فى مصداقية منصب النائب العام واستقلاله

فى مصداقية منصب النائب العام واستقلاله
المصدر: الأهرام العربى
بقلم: دينا توفيق

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=456996&eid=2862
ن أى منصب فى السلك القضائى هو عنوان للنزاهة والشرف والاحترام والتقدير، لكون القاضى ظل الله على الأرض ولا مُعقب على قراره سوى واجبه فى تحقيق العدالة وضميره. وعلى ذلك فطوال السنين اكتسب القاضى المصرى فى كل مكان أو محفل يذهب إليه قداسة ومهابة واحتراماً بالغاً وتقديراً بمجرد معرفة أى فرد بكون وظيفة الشخص الذى أمامه قاضياً أو فى هيئة قضائية، وذلك نظراً لاحترام وإجلال ورهبة المواطنين لرجال القضاء لمكانتهم الرفيعة بحكم مناصبهم التى يجلها أى إنسان لأنها ترتدى الثوب الأبيض عنوان الطهارة والعدالة والصدق والحقيقة المجردة من الهوى أو السلطان التى تجلس أسفل تمثال سيدة العدالة وهى معصوبة العينين لتزن الحق بميزانه الذى لايفرق بين المواطنين بسبب سلطان أو مال أو جاه أو قرابة أو محسوبية أولون أو دين أو جنس.
وبينما أتحدث الآن عن القضاء المصرى المستقل فدعونا نتذكر معا القاضى المستشار مدحت شاكر رئيس محكمة أمن الدولة، وواقعة قيامه باستغلال رُخصة قانونية أوكلها له القانون عندما وجد أن النيابة العامة لم تقم باستيفاء كل جوانب التحقيق مع المتهمين فلم يُطالب سيادته النيابة العامة فى حينها بإعادة فتح ملف التحقيق واستكمال بعض النقاط التى رأى أنها لم تتم تغطيتها عند عرض القضية عليه أو لظروف لمس أن النيابة لم تقم بكامل واجبها فى التصدى وفحص وقائع القضية واستجواب المتهمين على الوجه الأكمل الذى يحقق العدالة قبل إحالة القضية للمحكمة الجنايات وإضافة اتهامات جديدة للمتهمين أثناء نظر الدعوى أمام محكمة لم تقُم بالتحقيق فيها من قبل فقام المستشار مدحت شاكر بانتداب عضو اليمين للمحكمة المستشار محسن صبحى كقاضى تحقيق فى قضية مهمة أتمنى أن تتذكرونها. قضية نواب القروض لينهى حالة التهاون والانفلات والعبث والاستخفاف بالقانون والاستكبار على نصوصه فى قضية نواب القروض الذين وصل بهم عدم الاكتراث أنهم كانوا يذهبون إلى قاعة المحكمة وكأنهم فى نزهة أو لقاء فى مقهى أو زيارة نادى، وقد تعاقبت على قضيتهم عدة دوائر حتى نظر المستشار مدحت شاكر القضية، فأمر فجأة بإيداعهم قفص الاتهام، بل وقرر فى نهاية الجلسة ألا يغادروا قاعة المحكمة إلا فى عربة الترحيلات إلى أحد السجون وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية 45 يوما وعند انتهائه من استجواب المتهمين كسلطة ادعاء قرر اعتلاء منصة المحكمة وإعلانه تنحيه عن نظر القضية لأنه لا يمكن أن يقوم بدور ممثل النيابة كسلطة اتهام وقاضي وحكم فى ذات الوقت فى نفس القضية فى واقعة نادرة وربما تكون غير مسبوقة من قبل فى تاريخ القضاء المصرى العظيم.
وأدان المستشار أحمد عزت العشماوى، رحمه الله جميع المتهمين بالقضية ووصلت الأحكام إلى 15 سنة أشغالا شاقة، وكتب فى حيثيات حُكمه أنه كان يتمنى إعدام المتهمين، لولا أن القانون لايسمح له بذلك، وهذه القضية صاحبها أيضا الإذن الغامض للمتهمة علية العيوطى بالسفر للخارج، الذى منحه المستشار رجاء العربى، النائب العام السابق بدعاوى العلاج من مرض غير خطير وهى ذات الشكوك التى أحاطت بقرار النائب السابق ماهر عبد الواحد بمنع سفر ممدوح إسماعيل بطل قضية عبارة السلام بعد مرور أكثر من شهر من غرق العبارة، وبعد هروبه الفعلى إلى لندن بعد رفع الحصانة عنه من مجلس الشورى، وتزامن ذلك مع تقديمه للمحاكمة بجنحة القتل الخطأ فقط، والذى أدى إلى حصوله على حكم صك البراءة فى محاكمته الأولى، مما صدم الرأى العام واقترن ذلك مع صعود وترقية المستشار ماهر عبد الواحد إلى منصب رئيس المحكمة الدستورية.
ومن هنا فإن الشك ينتاب النخبة والصفوة المثقفة والشباب الواعى والذى عبر عنه العديد من الفئات فى الصحف وعديد من صفحات المدونات وموقع الفيس بوك على الإنترنت والقنوات الخاصة وعلى رأسها بعض المحامين الذين طلبوا صراحة بإقالة النائب العام، بل البعض رفع من سقف مطالبه، نظرا لأنه كان من الصعب أن يصدق أو يظن أحد أن النائب العام لم تصله قبل 25 يناير وقائع من ملفات الفساد من الجهات الرقابية المختلفة علاوة على البلاغات المقدمة من أفراد وشخصيات عامة وحزبية ونيابية وجمعيات حقوق الإنسان فيما يحقق فيه الآن النائب العام، كما أن أحدا لايستطيع غض النظر عن تحويل كل هذا العدد من الوزراء ورجال الأعمال للتحقيق معهم ومنعهم من السفر وتجميد أموالهم فى غصون شهر واحد فقط ودفعة واحدة فجأة ورغم الإنذارات المتراكمة سابقا. والتى ظهرت كلها مع اندلاع ثورة الحرية وعقب تخلى الرئيس المخلوع وحتى هذه اللحظة بل تزايدت الشكوك وتكاثرت حول جدية التحقيقات رغم مظاهرها وبرغم أنها طالت الرئيس المخلوع وأسرته، فإن بعض رجال نظام مبارك علاوة على بعض رجال الأعمال كانوا عن قرب من العهد البائد يصل إلى حد الالتصاق لم يصبهم وتشملهم لائحة الاتهام بيد العدالة العمياء، برغم أنهم ليسوا فوق مستوى الشبهات التى تبدو أنها واضحة ومؤكدة ومدعمة بوثائق معلنة ومتداولة فى سوق الفساد.
وسواء كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام يعلم حجم الفساد وما بلغ إليه من توحش زواج السلطة والمال والأمن من خلال ملفات الفساد المتربة والمتراكمة فى مكتبه أم من بلاغات الرأى العام فى الصحف ولم يتحرك بناء على قرارات واعتبارات سياسية أو فنية «أكدت أهمية استقلال القضاء وضرورة تعيين النائب العام بالانتخاب عبر جهات قضائية كالمجلس الأعلى للقضاء أو كان لا يعلم فالكارثة أكبر، فإنه ينبغى عليه أن يستمع إلى الحجُج التى يطرحها من يطالبونه بالاستقالة من منصبه حفاظا على هيبة وشرف القضاء المصرى العظيم، وعلى مصداقية منصب النائب العام التى فى ضوء كل ما يقولونه أصبحت على المحك ومحلا لشكوك وريبة تتداول وتلوكها ألسنة العامة والنخبة سواء عن باطل أم عن حق مما أدى فعليا إلى تآكل جزء كبير من رصيد الثقة فى استقلاليته وحياديته.
وفى ضوء ذلك أيضاً من حق هؤلاء الثوار الأحرار أن يطرحوا اقتراحهم بأن تشمل رياح التغيير المنصب العظيم للنائب العام حفاظا على بقاء رداء ثوب القضاء الأبيض النظيف العادل بعيدا عن أى لغط أو نقد أو شبهات تدور حول دوره ومنصبه الرفيع كنائب عام عن حقوق وكرامة وممتلكات وأرواح الشعب ضد القتلة والمأجورين والسفاحين والزبانية والطغاة والفاسدين والمنحرفين والنصابين رغم أنه كان مشاركا بالمصادفة وعن كثب فى اندلاع ثورة 25 يناير دون أن يشعر عبر أدائه محل التساؤلات فى قضية خالد سعيد الذى تسبب فى فتح وإنشاء صفحة كلنا خالد سعيد على موقع الفيس بوك التى وحدت شبابا غير مُسيس من الأساس، فانضم لها شباب مُسيس من الجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية و6 إبريل وغيرهم من قوى الشباب وطوائفه السياسية فى شبه ائتلاف وطنى للدعوة إلى احتجاجات 25 يناير التى أشعلت ثورة شعب ضد الطغيان والقهر والكبت والفساد والانتهاك المنظم لحقوق الإنسان.