فوضى القضاء

فوضى القضاء
القضاء في المملكة العربية السعودية يعيش حالة من الفوضى والانقسام والتعطيل فلم يعد النظام القضائي مواكباً للعصر ولا محققاً للعدالة ولا اقصد هنا نظام القضاء الصادر عام1428 هـ ولوائحه التنفيذية فالنظام السالف عزز من سلطة القضاء وأكد على تطوير مرفق القضاء وإبرز دور المحامين و ووضع لبنة تشريعية لإنشاء محاكم متخصصة وهذا يدل على أن الخلل الذي أصاب مرفق القضاء ليس من النظام وإنما من من يطبق النظام فالمليارات التي اعتمدت لتطوير مرفق القضاء والتي تبلغ سبعة مليار ريال سعودي لم تأتي بجديد بل زادت الطين بله كما يقال فهي لم تٌرى على ارض الواقع فالمباني مازالت مستأجره والترقيات متأخرة وأجهزة الحاسوب متعطلة والأوضاع متردية ولا اعلم إلى أين ذهبت تلك المليارات الممنوحة لمرفق هام من مرافق الدولة .
وتخبط القضاء الذي لا يخفى على احد تسبب في ضياع حقوق وتعطيل مصالح وكل ذلك نتيجة لتأخر البت في القضايا وتداخل الاختصاصات وكثرة الأعمال وتهميش دور المحامي , فنظرة بعض القضاة للمحامي نظرة استهجان واستنكار لأنهم يرون المحامي عامل هدم لا عامل تحقيق عدالة وهذه نظرة قاصرة ظالمة بحق عنصر هام من عناصر مثلث العدالة الذي سيطر عليه فكر ورؤية واحدة .
ومن أسباب ضعف تدفق الاستثمارات إلى البلاد ضعف القضاء وطول إجراءات التقاضي وغموض بعض الأنظمة واللوائح المرتبطة بالشأن القضائي . فالقضاء نوعان قضاء جنائي حقوقي وقضاء إداري وكلاهما يعنيان من فوضى وتخبط فقصور تعيين القضاة على خريجي كليات الشريعة أمر عفا عليه الزمن فالتوسع العمراني والزيادة السكانية تدعو القائمين على مرفق القضاء بشقية إعادة النظر في ذلك الإجراء العقيم والمجحف بحق خريجي كليات الأنظمة والقوانين , كذلك إذا نحينا جانباً وتناولنا التفتيش القضائي على القضاة فهو إما مداهنة أو مقصلة تقصم ظهر القاضي فالمداهنة هي عدم التدقيق على القاضي وعدم محاسبته على أخطائه التي يمكن أن تؤدي إلى ضياع الحقوق والى انتهاكات خطيرة ولعل حادثة قاضي المدينة خير مثال على ذلك وأما المقصلة فهي التدقيق الغير مقبول على كل صغيرة وكبيرة حتى على الأخطاء الإملائية التي يقع فيها القاضي وفي هذا الإجراء إجحاف بحق القاضي فهو بشر لا بد أن يتم التعامل معه بالتقييم والتقويم معاً .
مرفق القضاء صورة البلد التي تدل على تحقيق العدالة وهو مرفق هام يسهم في جلب الاستثمارات وتحقيق المصالح وضرب المفاسد لكن مع ما يعانيه القضاء من تخبط وعشوائية وطول إجراءات وغياب لدور المحامي الغير مفعل نتيجة لأراء وأفكار بعض القضاة تسبب ذلك في عدم تنفيذ أحكام بعض القضايا سواء جنائية أو إدارية أو تجارية والسبب العشوائية .
فإلى متى وتلك العشوائية تضرب المؤسسات وتعطل المصالح والى متى والمليارات تتناثر ولم تقدم الحلول . فالسبب ليس في ضعف التمويل ولا في النظام انه في عقول وقلوب القائمين على القضاء فلا يكفي دورات تطويرية ولا مليارات تمويلية أن لم يقابلها عزيمة وإصرار .
اسال الله أن يصلح الحال والى الله المشتكى.