فلسطين ليست للبيع..؟؟

ولا سيما في ظل مواقف لدول عربية جاهزة للتنفيذ، وللعمل على تطوير أفكارها السياسية والاقتصادية في خدمة تمرير المشروع الأمريكي تحت غطاء مالي خليجي مجاني يصب في دعم الكيان العنصري في دولة الاحتلال، خاصة بعد التنازل عن مُبادرة السلام السعودية العربية التي دعت فيها إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حُدود الرابع من حزيران عام 67 مقابل السلام والتطبيع مع الحكومات المُتطرفة في تل أبيب. 

 

وهنا لا اتفق مع الكثيرين في استخدام مصطلح الصفقة على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام المشؤوم، وهذا بسبب السياسة الاستبعادية من إدارة ترامب لطرف من الطرفين، وهو الطرف الفلسطيني الرافض مُسبقًا لهذه الصفقة التي لا تحمل ولا تقدم للفلسطينيين الحقوق الوطنية المشروعة، مع ذلك لم يفوض الشعب الفلسطيني، ولن يفوض أحدًا للحديث نيابةً عنهُ.

 

إذن نقولها بكل وضوح، فلسطين ليست للبيع أو للهجرة المُعاكسة، لذلك نصيحتي للمهرولين إلى التطبيع من دول الخليج أو لأي نظام عربي يعتقد لوهلة أنّه يمكنه الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني، أن يعيدوا حساباتهم لأن الكلمة الأولى والأخيرة للشعب الفلسطيني الذي لم يقل كلمته النهائية بعد، ويقينًا أنها ستكون انتفاضة فلسطينية شاملة ستضع حداً للمُطبعين والمُطبلين، ولمن يراهن على الإزاحات القسرية في المشهد الفلسطيني أو على مؤتمر العار والخيانة في دولة البحرين، وستفشل كما أفشلت سابقًا كل الخطط والمشاريع المشبوهة الصهيوأمريكية والعربية للالتفاف على حق تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

 

بقلم/ منار مهدي