فكر الإلحاد وحدود حرية العقيدة فى مصر !

منذ أيام قرأت خبرا  مفاده أن البعض  قام بحرق مقهى فى القاهرة قيل بأن بعض الملحدين  كانوا يترددون عليه  ويتخذونه  مقرا للحديث عن فكر الإلحاد , والحقيقة أننى انصرفت عن متابعة تفاصيل الخبر  إرهاقا وقرفا ,  ولكن الكتابة عنه ظلت فكرة  تضغط على عقلى وتراود  قلمى  وتُلح  على وقتى  ,  وسوف  أعبر  عنها بطرح التساؤلات الآتية : أولا  - هل  كان هؤلاء يقومون  باستقطاب  أناس آخرين  ودعوتهم لحضور ندوات تحرض على الإلحاد  وتدعو إلى اعتناق فكره ؟ ثانيا - هل تم العثور على منشورات فى هذا المقهى تتضمن ترويجا لفكر الإلحاد   ؟     ثالثا  من الذى قام بحرق المقهى , هل هو الأمن  أم هى مبادرة من بعض الجماعات ذات التوجه السلفى ؟   ؟أنا أستطيع الإجابة  عن السؤالين الأولين  وهى أن هؤلاء المترددين على المقهى لم يقوموا بالدعوة إلى اعتناق فكرهم  ولم يحاولوا استقطاب غيرهم لهذا الفكر  ولم تضبط  معهم أية منشورات من شأنها الترويج  لفكر الإلحاد  بل هم مجرد مجموعة لديهعم أفكار مشتركة يجلسون فى مكان عام ومفتوح   لا يأخذ  طابع الاجتماعات السرية   شأنهم شأن أية مجموعة  بينها قضايا مشتركة وأفكار متقاربة  ولا يجدون سوى المقهى مكانا يسمرون فيه ويتبادلون الأفكار  دون أن يصدر منهم  أى صخب أو ضجيج أو إعلان  مسبق عن اللقاء  والهدف منه .   هنا تبقى أسئلة  تبحث عن إجابات  :  وهى من الذى قام بحرق المقهى , وإذا كنوا مجموعة ذات توجه دينى أصولى  فهل تم  توقيفهم والتحقيق معهم ,  ؟   أم  أن الأمن لم يتخذ أى إجراء فى هذا الصدد    وبهذا تكون الدولة قد فتحت الضوء الأخضر أمام ميليشيات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر  لتنفذ ما يقرره فكرها وتطبق شريعتها على الشارع المصرى  وتفرض قانونها  وتفسيرها للدين  والدستور  كما يراه منظروها ورجال الفتوى من شيوخها . . إننى أرى أن هذا الحدث قد تم تجاهله من وسائل الإعلام  رغم إسرافها فى الثرثرة فى القضايا الهامشية  ربما لما يرونه فيه من حساسية   , ولكنى أرى حتمية طرحه وبقوة  لنرى  ونعرف أيَّ الطرق سيسلكها الوطن نحو المستقبل  , هل سيسلك طريق الدولة المدنية التى تحفظ للناس حرية عقيدتهم وحرية التعبير عنها  طالما أن ذلك لم يصاحَب  بالعمل السرى والتحريض ضد أصحاب  العقائد الأخرى  خاصة أن ذلك منصوص عليه فى الدستور المصرى .؟  أم اننا سنتجه إلى طريق الدولة الدينية المحروسة بميليشيات الأمر بالمعروف  والتى ستجد فى المادة الثانية من الدستور حصنا تحتمى به  حسب تفسيرها الخاص  لهذه المادة ؟  أظن أنه قد حان الوقت   لتحديد هوية الدولة المصرية  ورسم الطريق التى سيمضى فيها المجتمع  المصرى  لأننا لو تركنا  الأمر  لتفسير وهوى بعض المجموعات والأفراد  فإننا نكون قد فتحنا  أمام المجتمع طريقا إلى  الشقاق  الذى  سيؤدى  إلى الفوضى والدمار والخراب !! !    :