فصل محمد دحلان...ماذا بعد؟

أصدر السيد محمود عباس القائد العام لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح قراراً بفصل عضو اللجنة المركزية محمد دحلان، وإحالته للقضاء لارتكابه قضايا جنائية ومالية وقضايا أخرى، حسب ما جاء في القرار المؤرخ بيوم 12/6/2011م.

هذا القرار أثار بعض من رموز حركة فتح في قطاع، ولذلك قرروا عقد لقاء على مستوى قيادة الأقاليم، ولكن في الساعة الأخيرة ألغي هذا اللقاء، فلماذا ألغي؟ وهل هناك بوادر صفقة سياسية مع دحلان؟ وما هي الأسباب الحقيقية التي تقف خلف فصل محمد دحلان؟ وما هو مستقبل حركة فتح والمصالحة الوطنية؟

قد يكون سبب إلغاء اللقاء مع قيادات الأقاليم هو أحد الأسباب التالية:
1- إفساح المجال لوسطاء للتدخل لإنهاء تلك الأزمة.
2- تهديد الرئيس عباس للمجتمعين بالفصل من الحركة، وتحمل تبعات ذلك مالياً وقانونياً.
3- رفض وزارة الداخلية في حكومة غزة لعقد هذا اللقاء كونه لا ينسجم مع روح المصالحة.

أما بخصوص وجود صفقة سياسية مع دحلان فهناك مؤشرات لتدخل مصري لتجاوز تلك الأزمة، ويتوقف نجاح الجهود المصرية حسب مدى واقعية ودقة وخطورة الاتهامات التي وجهتها اللجنة المركزية لمحمد دحلان، ومن هنا أعتقد أنه من الصعوبة تجاوز تلك الأزمة، كون خصوم محمد دحلان في الساحة الفلسطينية هم كثر، فكل فصائل المقاومة تتهم دحلان بالوقوف خلف عمليات التنسيق الأمني مع الصهاينة، التي قادت لاغتيال العديد من رموز العمل الوطني، وحماس تتهمه بالعمل على إفشال تجربة حكمها، مما دفعها لأن تحسم عسكرياً وتسيطر على القطاع في يونيو حزيران/2007م، وفتح تتحفظ عن الإعلان عن تفاصيل نتائج التحقيق الذي أجرته اللجنة المركزية.

الأسباب الحقيقية التي تقف خلف فصل محمد دحلان...
من مصادر خاصة ومطلعة جداً تم التوصل لبعض الأسباب التي دفعت اللجنة المركزية لاتخاذ قرار الفصل، ومنها:
1- طموح محمد دحلان المتزايد لخلافة محمود عباس في منصب الرئاسة، دفعه للعمل على بناء نواة تنظيمية قوية في الضفة الغربية تعمل لحسابه الخاص، فمولها بالمال والسلاح، مما أثار قيادات فتحاوية من الضفة الغربية، فعملوا على وأد تلك الخطوة في مهدها.
2- تطاول محمد دحلان على أنجال الرئيس محمود عباس، أعاد لذاكرة الأخير مؤامرة دحلان على الرئيس ياسر عرفات عام 2002م.
3- تورط دحلان بقضايا جنائية، لم يفصح المصدر عن فحواها.
4- اتهام محمد دحلان بشراء منزل في قطاع غزة بثلاث ملايين دولار أمريكي.
ما هو مستقبل حركة فتح والمصالحة الوطنية
بالتأكيد ستؤثر تلك القرارات على مستقبل ووحدة حركة فتح، وخصوصاً أن الحركة تعاني من أزمة تنظيمية حادة، وترهل لم يتمكن المؤتمر السادس من علاجه، ولذلك ستكون فتح أمام خيارين:
الأول: الالتزام بقرار المؤسسة التنظيمية لفتح، وبذلك ترك التحقيق مع دحلان يأخذ مجراه، وبهذا تتغلب فتح عن ظاهرة تقديس الأشخاص، وتنطلق نحو العمل المؤسسي المنضبط.
الثاني: انشقاق أنصار دحلان عن حركة فتح، وتأسيس حزب جديد، وهذا سيضعف الحركة، وضعف حركة فتح هو ضعف لأحد مكونات النظام السياسي الفلسطيني، ولا مصلحة لأحد بذلك، بما فيهم خصوم فتح السياسيين.

إن طبيعة الصراعات داخل أروقة حركة فتح ستضعف بل ستفشل المصالحة الوطنية، لأن في حالة الضعف سيكون القرار السياسي ضعيف، وهذا سيعطي المجتمع الدولي الرافض للمصالحة قوة للتأثير على صانع القرار داخل أروقة السلطة الفلسطينية لإفشال المصالحة وربما يكون قرار التمسك بسلام فياض رئيساً للوزراء بداية الطريق نحو فشل المصالحة.

Hossam555@hotmail.com