فشل الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين

كتبها شنكاو هشام باحت في العلاقات الدولية وعلم السياسة

الحقيقة أن فعالية الأمم المتحدة وقدرتها على تحقيق أهدافها ظلت ضعيفة من الناحية العملية منذ تأسيسها، حيث لم تستند هذه المنظمة على أي شكل من أشكال القوة الحقيقية التي تؤهلها للقدرة على التأثير من مجريات الأحداث في العالم بحيث ظلت إرادتها مرهونة بإرادة الدول الكبرى والمحصلة النهائية لإرادة الطرف الأقوى من هذه الدول، وبالرغم من استخدام المنظمة عدة وسائل لمواجهة الأحداث وحفظ السلم، إلى أنها قد فشلت في حفظ الأمن الدولي وبذلك برزت طلبات عديدة في أورقة الأمم المتحدة تدعو إلى إصلاح حال الأمم المتحدة لتكون تعبيرا حقيقيا عن حال العالم اليوم.[1]
لقد فشلت المنظمة الدولية في حل النزاع الإسرائيلي المزمن الذي نتج عن عدوان إسرائيل على الأراضي العربية في 6 يونيو 1967 والذي أصدر على إثره مجلس الأمن الدولي قراره رقم 242 في نوفمبر 1967 والقاضي بإلزام إسرائيل الانسحاب إلى حدود ما قبل السادس من يونيو لعام 67 ولازال النزاع مستمرا وقائما حتى لحظة، كذلك عجزت الأمم المتحدة عن حفظ السلام في كافة العالم وليس حرب أفغانستان والوجود الدولي غير المشروع على أراضيها من قبل قوات التحالف الأنجلو الأمريكي ببعيد، أضف إلى ما تقدم فشل الأمم المتحدة في منع عدوان الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على العراق، رغم تأكيد حريق التفتيش الدولي عدم العثور على أية أدلة لحيازة أو امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل أو معدات إنتاج وتطوير ونقل وتخزين مثل هذه النوعية من الأسلحة الأمر الذي انتفى معه مبرر الولايات الأمريكية وحلفائها للتدخل في شؤون العراق ومن ثم ضرب العراق، واحتلت أراضيه بالكامل بالقوة دونما مبرر أو سبب معقول من الواقع أو القانون، الأمر الذي يؤكد من جديد فشل الأمم المتحدة في حل النزاعات الدولية وحفظ السلم والأمن الدوليين، وهو ما يدعونا إلى تناول بعض النماذج التي فشل منظمة الأمم المتحدة أمامها دون الوصول إلى حل هذه النزاعات.[2]

1- الأمم المتحدة والنزاع العراقي الكويتي :

لقد تفجرت قضية النزاع العراقي الكويتي عقب الغزو العراقي لدولة الكويت والاحتلال الكامل لأراضيه في الأول، في أغسطس 1990 وذلك استنادا من العراق على مجموعة من الحجج والأسانيد دارت كلها حول وجود حق تاريخي للعراق في الكويت بوصفه أن الكويت كانت أثناء الحكم العثماني وما قبله جزء من لواء البصرة العراقي، وبالتالي كان يحكمها حاكم واحد يسمى بالقائم مقام العثماني وإلى جانب هذا فإن هناك منازعات حدودية بين البلدين نشأت عقب وقوع حالات عدوان من قبل حرس الحدود وخفر السواحل الكويتية على الحدود العراقية إلى جانب أن العراق له دين ثابت في ذمة الكويت ناتج عن حرب العراق مع إيران بوصفه أن العراق حامي البوابة الشرقية للعرب جميعا وللكويت خاصة، وفضلا عما تقدم به أدعى العراق عدوان الكويت المتكرر على البترول العراقي من خلال حقل الرميلة الواقع في الأراضي العراقية مع أحقية العراق في جزيرة وربه وجوبيان حتى يجد له منفذا بحريا على الخليج العربي وذلك لرغبة العراق في بناء وتطوير أسلحة وأسطوله الحربي في الخليج العربي.

ومما هو جدير بالذكر أن جميع حجج العراق سالفة الذكر واهية حجج واهية وليس لها سند مطلق أو من الواقع والقانون، مما جعل هذه الحجج داحضة وباطلة، ولم تنطلي على أحد من أعضاء الجماعة الدولية مما دعا الأمم المتحدة إلى التدخل من أجل إنهاء النزاع ولم تحظى مشكلة أو نزاع بعناية الأمم المتحدة مثلما أخطت مشكلة النزاع العراقي الكويتي، فلقد أصدر مجلس الأمن فيها عددا من القرارات لم يسبق صدورها في أي نزاع من قبل والتي بدأت بالقرار 660 الخاص بإدانة العراق وحتما على سحب قوتها إلى حدود ما قبل الأول من أغسطس عام 1990 وانتهاءا بالقرار 678 الخاص باستخدام القوة ضد العراق أو بالتصريح لجميع الدول الصديقة والحليفة لدولة الكويت باستخدام كافة الوسائل الممكنة ضد دولة العراق من أجل تقرير الكويت وعدة حكوماتها الأصلية والشرعي، ففي صبيحة يوم السادس عشر من يناير 1991 انطلقت شرارة الحرب ضد العراق بتوجيه ضربة جوية قاسية للقوات العراقية في الكويت تلتها حرب برية في العشرين من مارس 1991 انتهت بتحرير الكويت وعودة حكومتها الشرعية، ورغم مشروعية الهدف من هذه الحرب وصحة تكييفها القانوني إلا أنها كانت حرب متجاوزة حدود الدفاع الشرعي بكل المقاييس والسبب أن هذه القوات خاضت الحرب كانت تعمل بمفردها وليس تحت إمرة مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة وإنما كانت تحت إمرة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، فهي حرب ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذاب ورغم انتهاء مهمة القوات الأمريكية في هذه الحرب إلا أنها ظلت باقية في صور قواعد عسكرية وهو عبارة عن احتلال مقنع للولايات المتحدة الأمريكية لدول هذه المنطقة وهو أمر مخالف للشرعية الدولية، وهذا مما يؤكد فشل الأمم المتحدة في تطبيق القانون الدولي وحفظ السلم والأمن الدوليين.[3]

2- النزاع الأنجلو أمريكي الأفغاني :

والذي بدأ عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر على الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001 وهو العدوان الذي ادعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية أنه من تخطيط وتنفيذ أسامة ابن لادن السعودي الجنسية والمقيم في أفغانستان وهو الذي يحول العمليات الإرهابية ضد الولايات المتحدة والعالم. وكانت الولايات المتحدة قد استندت على مجموعة من الأدلة كان أهمها شريط الفيديو المسجلة لإحدى خطب بن لادن وهو يعلق على الأحداث الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب مجموعة من المعلومات الاستخباراتية المعصومة والمدسوسة، وبالتالي تم إنشاء لجان تحقيق من طرف بريطانيا وأمريكا والتي من خلالها تمت الدعوة إلى خوض الحرب في العراق.

وقد فشلت الأمم المتحدة في مواجهة هذا الموقف ومنع العدوان الأنجلو أمريكي على أفغانستان رغم أن العدوان أمرا مخالفا للقانون الدولي وانتهاكا صارما لميثاق الأمم المتحدة، مما يستلزم تدخل مجلس الأمن بوصفه صاحب الاختصاص الأصيل بردع العدوان وحفظ السلم والأمن الدوليين أو الجمعية العامة عند عجز مجلس الأمن عن ذلك ملحقا لقرار الاتحاد لأجل السلم الذي منح الجمعية العامة الاختصاص بمواجهة جميع حالات تهديدا السلم والأمن الدوليين أو أعمال العدوان عند عجز أو فشل مجلس الأمن عن مواجهة أو تحقيق ذلك، وهذا لا يمكن أن يستخلص منه إلا نتيجة واحدة مؤداها فشل المنظمة الدولية في حفظ السلم والأمن الدوليين في تحقيق الأهداف والغايات التي أنشأت من أجلها.

3- الأمم المتحدة والنزاع الأنجلو أمريكي العراقي :

بدأت وقائع هذا النزاع منذ حدوث ضربة الحادي عشر من سبتمبر لعام 2001 للولايات المتحدة الأمريكية ومشروع الولايات المتحدة من القيام بحرب دولية ضد الإرهاب على مستوى العالم ووضع مجموعة من الدول ذات الأنظمة المارقة والتي ترعى الإرهاب وعلى رأسها العراق وأفغانستان وإيران وليبيا والسودان.

فبدأت أفغانستان وأجهزت عليها ثم أعادت الكرة على العراق وبدأت رحلة طويلة مع النظام العراقي لتبادل الاتهامات وتدرج الحجج المختلفة لتدبير هجومها وعدوانها على العراق واحتلال أراضيه. وكانت أول الخطوات التي اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها هي السعي وراء استصدار قرار يسمح بعودة المفتشين الدوليين للعراق ويلزم العراق بفتح أبوابه أمام فرق التفتيش الدولية دونما أن تفرض على عملها أية قيود أو شروط مما دعاها إلى استصدار القرار 1441 في 8 نوفمبر 2002، وقد صدر هذا القرار بالإجماع نظرا لإحساس النظام العراقي بأن هذا القرار يعد بادرة عدوان على العراق وأن الولايات المتحدة عازمة على غزو العراق، لذلك أخضعت العراق لهذا القرار رغم ما يمثله من فرض الهيمنة والسيطرة الأمريكية على العالم.[4]

ورغم إعلان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي وكذلك رئيس فريق التفتيش الدولي في التقرير الذي رفعاه عن أسلحة العراق وقدماه لمجلس الأمن وتحت تلاوته بجلسته على خلو العراق بالكامل من أسلحة التدمير الشامل، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تجاهلت مجلس الأمن بالمرة وسعت إلى عقد قمة الأزور في البرتغال في 16/3/2003 والتي ضمت رئيس الولايات المتحدة ورئيس وزراء بريطانيا وأسبانيا وكانت بمثابة شرارة الحرب التي أشعلت نارها، لذلك فعقب هذه القمة أمهل الرئيس بوش رئيس العراق صدام حسين مهلة 48 ساعة للخروج من العراق وإلا سيواجه تدخلا مسلحا للإطاحة به كرها وبذلك سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحصول على تفويض بالحرب من مجلس الأمن في 25/3/2003 في جلسة مغلقة استمرت قرابة الفجر واستأنفت في اليوم التالي ولكنها باءت بالفشل بسبب عدم قبول مشروع القرار المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم هذا خاضت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على العراق بمساعدة حلفائها من 16 دولة وانتهت هذه الحرب باحتلال العراق وإسقاط النظام العراقي وهذا يفيد عجز الأمم المتحدة عن مواجهة أي عدوان أو حرب تتم بالمخالفة لنصوص الميثاق والقانون الدولي، الأمر الذي أدى إلى انتشار الفوضى الدولية وسيطرت الولايات المتحدة على مقدرات الشعوب، وبعد ذلك تعالت الأصوات بتعديل وإصلاح الأمم المتحدة حتى تساير المستجدات الدولية والأحداث التي تواجهها، وهو ما يدعونا إلى التساؤل هل يمكن أن تستجيب منظمة الأمم المتحدة للمستجدات الدولية ؟

[1] كتب مجيب الرحمان عبيد : "مستقبل الأمم المتحدة في ظل هيمنة القطب الواحد"، مركز البحوث والمعلومات، قراءات سياسية، العدد 10، أبريل 2003، www.salameus.net.

[2] محمد عبد العزيز أبو سحيلة : "المسؤولية الدولية عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة"، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة 1978، ص : 529-538.

[3] حسام أحمد هنداوي : المرجع السابق، ص : 192-201.

[4] عبد العزيز سرحان : "جريمة القرن الحادي والعشرين الغزو الأمريكي الصهيوني الأمبريالي للعراق"، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة 2004، ص : 46-51