فتيات وزارة العمل

العمل حق وليس مكرمة ذلك الحق ليس بحاجة لإجتهاداتِ فردية بل بحاجة لضوابط واضحة تضع الشخص المناسب في المكان المناسب ، لدينا جيش من العاطلين والعاطلات عن العمل فمخرجات التعليم العام والتعليم الجامعي كان لها دورُ في وصول نسبة البطالة لأرقامِ عالية فضلاً عن غياب التخطيط وترك باب سوق الاستقدام مفتوحاً على مصراعيه ، في العامين الماضيين اختلف الوضع فوزارة العمل بدأت بحل مشكلة البطالة بإجراءات توظيف تأخذ في الحسبان تشجيع المنشأة ووضعت ضوابط لتقليل نسب الاستقدام عبر حصر وقصر بعض الوظائف على المواطنين والمواطنات ، السعودية للسعوديين وهذا ما يتمناه كل مواطن ومواطنه فشباب وشابات الوطن لا ينقصهم إلا الدعم والتشجيع واتاحة الفرصة وحمايتهم من الأجنبي المتسلط الذي يجاهد لكي يبقى على رأس العمل بأي طريقةِ ووسيلةِ كانت ، لو قارنا بين اعداد العاطلين والعاطلات عن العمل لوجدنا الكفه تميل بإتجاه العاطلات فالبطالة الأنثوية عالية والسبب ثقافة المجتمع التي كانت تمنع المرأة من العمل في غير قطاع التعليم والصحة على استحياء ، أصبحت تلك الثقافة من الماضي فلم يعد هناك مجالات محددة لعمل المرأة ولم تعد النظرة تجاهها مليئة بالشك والتعجب لكن أليس هناك خطأ ما في عملية توظيف العاطلات عن العمل !

هناك خطأ فالمرأة أُقحمت في وظائف وشواغر القطاع الخاص بدون ضوابط صارمة فتجدها تعمل بمحلات قطع غيار السيارات وتجدها تعمل بوظيفة بائع مشروبات ساخنة وتجدها وتجدها ووزارة العمل تُكرر العبارة الشهيرة حسب الضوابط الشرعية وكل شيء وفق ضوابط تراعي خصوصية المرأة ، ما تقوم به وزارة العمل هدفها تقليل نسبة البطالة بين صفوف الفتيات والنساء بأي طريقةِ كانت فألقت

فشجعت القطاع الخاص على توظيف العاطلات حتى أصبحنا نشاهد العاملات يعملن في مهنِ لا تتناسب مع طبيعتهن ومؤهلاتهن العلمية ومكانتهن الاجتماعية لكن الحاجة وضعتهن امام خيارين خيار القبول أو خيار الانتظار الذي سيطول بلا نهاية واضحة .

لا يقف أحدُ ضد عمل المرأة لكنه يقف متعجباً ضد الزج بها في مهنِ ووظائف لا تليق فهناك شواغر وظيفية يشغلها وافدون ووافدات فلماذا محلات قطع غيار السيارات وغيرها تحتضن الفتيات والسيدات وتلك الشواغر لا تحتضن إلا الوافد الذي يتسلط على الموظفات السعوديات إن وقعن تحت إدارته وهذه حقيقة وقصة لا تحجبها غرابيل وزارة العمل .

متى تُصحح وزارة العمل الواقع ومتى تحمي العاملات بالقطاع الخاص ومتى تبدأ بالتراجع ووضع ضوابط تحمي الموظفة وتراعي خصوصيتها التي هي حق إنساني فطري لا يقبل الشك أو المساومة فالعاملات فتيات لوزارة العمل فهي المسؤولة عنهن وعما يحدث لهن بإسم تحقيق ثقافة مشاركة نصف المجتمع في التنمية التي عليها نُعلق الآمال ؟ .