فتوى تاريخية : أقوال القمني نصوص " كُفـرية " وكلام "دنيء " جدير بالتجريم لا التكريم

                                         دار الإفتاء المصرية في فتوى تاريخية :
                    نصوص "كفرية " وكلام  "دنيء " جدير بالتجريم لا التكريم:

 
كتب : جمال سلطان (المصريون) : بتاريخ 20 - 7 - 2009
في لهجة حاسمة وخطاب شديد الوضوح نددت دار الإفتاء المصرية بمنح جوائز من مال المسلمين لمن يطعنون في دين الإسلام واعتبرت أن أمثال هؤلاء ـ أيا كان اسمهم ـ كانوا جديرين بالتجريم وليس التكريم ، على افتراءاتهم وادعاءاتهم التي وصفتها بالكلام الدنيء والممجوج ، واعتبرت أن من منحوه الجائزة ضامنون شرعا بإعادتها إلى المال العام ،
وكانت المصريون قد تسلمت أمس نص الفتوى الرسمية التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية فيما يتعلق بالجدل الذي دار عقب إعلان جوائز الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية والتي حصل عليها سيد محمود القمني ،
حيث أرسل الآلاف من المواطنين رسائل بالفاكس والبريد الالكتروني وعبر الهاتف يسألون فضيلة المفتي رأيه في القضية ، وكان نص السؤال كما سجلته الفتوى الرسمية كالتالي
(اطلعنا على الإيميل الوارد بتاريخ 9/7/2009 المقيد برقم 1262 لسنة 2009 والمتضمن :
ما حكم الشرع في منح جائزة مالية ووسام رفيع لشخص تهجم في كتبه المنشورة الشائعة على نبي الإسلام ووصفه بالمزور ووصف دين الإسلام بأنه دين مزور ، وأن الوحي والنبوة اختراع اخترعه عبد المطلب لكي يتمكن من انتزاع الهيمنة على قريش ومكة من الأمويين وأن عبد المطلب استعان باليهود لتمرير حكاية النبوة ـ على حد تعبيره ـ ، فهل يجوز أن تقوم لجنة بمنح مثل هذا الشخص وسام تقديريا تكريما له ورفعا من شأنه وترويجا لكلامه وأفكاره بين البشر وجائزة من أموال المسلمين رغم علمها بما كتب في كتبه على النحو السابق ذكره ، وهي مطبوعة ومنشورة ومتداولة ، وإذا كان ذلك غير جائز فمن الذي يضمن قيمة هذه الجائزة المهدرة من المال العام ؟)
وكان جواب دار الإفتاء المصرية ـ
بعد تمهيد قرآني يبين عظم مقام النبي ـ كالتالي
(قد أجمع المسلمون أن من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو طعن في دين الإسلام فهو خارج من ملة الإسلام والمسلمين ، مستوجب للمؤاخذة في الدنيا والعذاب في الآخرة ،
كما نصت المادة "98 ـ و" من قانون العقوبات على تجريم كل من حقر أو ازدرى أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها ، أو أضر بالوحدة الوطنية ، أو السلام الاجتماعي ،
أما بخصوص ما ذكر في واقعة السؤال :
فإن هذه النصوص التي نقلها مقدم الفتوى ـ أيا كان قائلها ـ هي نصوص كفرية تخرج قائلها من ملة الإسلام إذا كان مسلما ،
وتعد من الجرائم التي نصت عليها المادة سالفة الذكر من قانون العقوبات ،
وإذا ثبت صدور مثل هذا الكلام الدنئ والباطل الممجوج من شخص معين فهو جدير بالتجريم لا بالتكريم ،
ويجب أن تتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية العقابية التي تكف شره عن المجتمع والناس وتجعله عبرة وأمثولة لغيره من السفهاء الذين سول لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم باطلهم ،
قال تعالي "قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا" .
واللجنة التي اختارت له الجائزة إن كانت تعلم بما قاله من المنشور في كتبه الشائعة فهي ضامنة لقيمة الجائزة التي أخذت من أموال المسلمين .والله سبحانه وتعالى أعلم )
انتهى النص الحرفي للفتوى.
جدير بالذكر أن مفتي الجمهورية الأسبق فضيلة الدكتور نصر فريد واصل كان قد أصدر فتوى شرعية وبيانا قويا ـ نشرته المصريون ـ فيما يتعلق بقضية سيد القمني والمجلس الأعلى للثقافة استنكر فيه بشدة منح جائزة الدولة التقديرية لسيد القمني ،
وطالب في تصريح لـ "المصريون" بضرورة ملاحقة ومقاضاة القائمين على هذه الجائزة وعلى رأسهم فاروق حسني ومسئولي الوزارة من أجل إجبارهم على سحب منح الجائزة لرجل قال إنه "سخر حياته وجهوده للنيل من الإسلام وإنكار نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم" مطالبا بهبّة شعبية لدعم هذه الدعوى.
واعتبر العالم الجليل أن منح الجائزة للقمني- الذي يصف الإسلام بأنه دين مزور اخترعه بني هاشم للسيطرة السياسية على قريش ومكة- يمثل عدوانا على الدستور المصري ومخالفة للمادة 2 من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريح وعلى هوية مصر الإسلامية.
وانتقد واصل بشدة منح القمني مبلغ 200 ألف جنيه قيمة الجائزة،
علاوة على مكافأة شهرية من أموال المسلمين ودافعي الضرائب،
مشددًا على أن هذه الأموال يجب أن تستخدم في خدمة الإسلام كهوية وعقيدة للمصريين، وليس إنفاقها على من وصفهم بـ "أصحاب التيارات المنحرفة والشيوعيين واليساريين".
وأكد أن هذا الأمر يعتبر إهدارا للمال العام، وأنه يجب استعادة قيمة الجائزة في أقرب فرصة واستخدامها فيما ينفع الأمة، وليس خدمة أصحاب الفكر المنحرف والضال من أمثال القمني، على حد وصف واصل.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
                                              المصدر/ صحيفة (المصريون) المصرية المستقلة 
                                                المانشيت الرئيس لعدد الثلاثاء 21/7/2009

بالأمس القريب أصدرت "جبهة علماء الأزهر الشريف" بيانا إلى الأمة العربية والإسلامية يفيد ذات المضمون من استهجان واستنكار أن تمنح جهة ما في دولة بحجم مصر ومكانتها العربية والاسلامية جائزة "ثبت انها مررت بطريقة مشبوهة" إلى شخصية كمثل شخصية سيد القمني غير المحسوب على أي لون أو نوع من أنواع الباحثين أو المفكرين وعلى " أعماله" المشبوهة التي تصب في خانة وتخدم أجندة مشبوهة من أصحاب التيارات المنحرفة والشيوعيين واليساريين كما وصفها بيان فضيلة مفتي مصر الأسبق الدكتور نصر فريد واصل ..
وها هي فتوى تاريخية أخرى - بحسب صحيفة المصريون المستقلة- تصدرها دار الإفتاء المصرية شديدة الوضوح بلا أي لبس أو شبهة تؤكد أن ما نسب إلى القمني من أقوال - لم ينفها كما لم ينفها جميع المدافعين عنه ممن يواطئونه - تمثل نصوصاً كفرية - نعم كفرية- تخرج قائلها إن كان مسلماً من ملة الإسلام .. ويستحق بموجبها التجريم لا التكريم ..
كما تحمل الفتوى ( جميع من ساهم في منح القمني تلك الجائزة المشبوهة) متضامنين في تحمل قيمة مبلغ الجائزة المدفوع من دم الشعب ومن ضرائبه وردها إلى الشعب ثانية ..
هذه الفتوى صدرت من أعلى سلطة شرعية دينية رسمية في مصر (دار الإفتاء المصرية) سوف تضع الكثيرين في حرج بالغ وعلى رأسهم أجهزة الدولة الرسمية التي منحت الجائزة باسم الدولة صنفته الفتوى بأنه عدو للدين ومخرب باسم البحث العلمي وباسم الابداع وباسم الفكر الحر مما يؤكد أن القائمين على منح هذه الجوائز إما على غير وعي أو خبرة أو أمانة علمية... ويعزز المقولة التي تتأكد يوماً بعد يوم أن الذي رشح وساند القمني في نيل الجائزة المشبوهة هو (اتيليية القاهرة) وهو حاجة كده زي الكافيه الفكري يجتمع فيه بعض الناس ذوي الاتجاهات والميول المختلفة ولا نعرف كيف عرف الطريق إلى التأثير في أصحاب القرار لمنح مثل القمني جائزة رفيعة باسم الدولة أثارت ولا تزال تثير موجة عارمة من السخط على جميع الأوساط سوف تؤثر - خاصة بعد صدور فتوى دار الإفتاء- على صورة وزارة الثقافة ووزيرها فاروق حسني على المدى القريب والبعيد أيضاً...
الملفت أن الفتوى تعاملت بنصوص القانون (يعني فتوى عصرية ) وليست ظلامية ..لم تتحدث عن الردة وحدودها .. ولم تطالب بقتل أو بسحل أو بتقطيع الأيدي ولا الأرجل من خلاف .. بل تحدثت بالقانون واستندت إلى مادة حظر ازدراء الأديان أو التحقير من شأنها .وطالبت بإحالة الأمر للقضاء ليفصل في أمره .. يعني حاجة آخر ديمقراطية وبدون تشنج ... يعني حاجة خفيفة كده زي البسكويت .. حتى لا يثور (التنويريون) و(الحداثيون) و(المحدثون) و(الإحداثيون) و(الأحداث )!! ليتهموا علماء الدين بالنقائص وبالتخلف وبالظلامية وهم لا يعلمون ...