ذكرت جريدة المصريين أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمر بفتح ملف رجل الأعمال المعروف محمد أبو العينين والتجاوزات والمخالفات، التى ارتكبها طوال عهد النظام السابق، وتحريك دعاوى قضائية ضد استيلائه على مساحات كبيرة من أراضى الدولة، بأسعار بخسة وتعثره فى سداد قروض لبنكى مصر والقاهرة تتجاوز 4 مليارات جنيه.
وقالت مصادر مطلعة، إن جهازا سياديا حصل على دلائل قوية تتهم أبو العينين بالتورط فى أحداث مجلس الوزراء وقصر العينى عبر تمويل عدد من الشباب والصبية للدخول فى معارك مع قوات الجيش والشرطة فى مسعى لنشر الفوضى .
وأفادت المصادر أن تعليمات صدرت بفتح ملف قيام أبو العينين، بتهريب مليونى قرص من الفياجرا فى حاويات لنقل السيراميك، فضلا عن تعثر مشروعاته فى شمال غرب خليج السويس وقيامه بتسقيع مساحات شاسعة من الأراضى وبيعها بأسعار فلكية أو استخدامها فى غير الغرض الذى صدرت من أجله قرارات التخصيص .
فى المقابل، يسعى أبو العينين للعب بورقة استثماراته الضخمة ووجود عشرات الآلاف من العاملين فى مؤسساته للإفلات من هذه الأزمة، وكذلك تدخل شخصيات نافذة داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لإنقاذه بعد ثبوت ضلوعه فى مخطط إشعال موجة الإضرابات وهى الاتهامات التى نفاها أبو العينين جملة وتفصيلا بل أنه قام بمقاضاة رجل الأمن الأسبق العقيد عمر عفيفى، بمقر إقامته بواشنطن، بتهمة سبه وقذفه والإساءة إليه فى مسعى لنفى التهم عنه وعدم وجود دلائل على تورطه فى أحداث الأحد .
التعليقات (0)