بعد إنتظار دام لعدة أشهر, كثرت خلالها الشائعات و التوقعات المتصله بقضية الدحلان, وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس حداً نهائياً لهذه القضيه و قرر بعد موافقة اللجنه المركزية لحركة فتح فصل محمد دحلان من حركة فتح و إحالته إلى القضاء فيما يخص القضايا الجنائية والمالية وأية قضايا أخرى حسب ما ورد في تقرير لجنة التحقيق.

وتضمنت القرارات أيضا وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية وفا، الاستمرار في التحقيق مع الأشخاص الآخرين الذين رأت لجنة التحقيق ضرورة استمرار التحقيق معهم بموجب قرار يصدر لاحقا لتحديد القضايا التي يجب متابعتها.  
 
و مع إتخاذ هذا القرار, مازال الشارع الفلسطيني و بخاصه الفتحاوي منشغلاً بهذه القضيه في ظل و جود شائعات عدة حول حقيقة الإتهامات الموجه لدحلان و بخاصه الشق الجنائي من الملف. فهل ستتم في المستقبل القريب محاكمة دحلان بتهمت القتل؟ و قتل من؟