فتح السمعي البصري في الجزائر.. كثير من المشاريع، ومن الأوهام أيضا

 
مع أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان واضحا في خطابه الذي إعلان فيه عن الإصلاحات، واستبعد فتح القطاع السمعي البصري أمام الخواص واكتفى بالدعوة إلى تأسيس «قنوات موضوعاتية متخصصة»، إلا أن الأمر تطور بشكل مفاجئ مع بيان مجلس الوزراء الأخير، حيث جاء مشروع قانون الإعلام الجديد ليعلن عن الانفتاح المفاجئ للقطاع «على أساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقطاع الخاص والسلطة الضابطة للمجال السمعي البصري، بالإضافة إلى ترخيص يعطى من قبل السلطات العمومية»، ويقترح مشروع القانون تأسيس هيئة وطنية لأخلاقيات المهنة الصحفية مهمتها السهر « على امتثال الوسائط الإعلامية للقواعد الأخلاقية»، حيث يتم تعيين عدد أعضائها من قبل رئيس الجمهورية وغرفتي البرلمان، على أن يعين العدد المتبقي من اهل المهنة.
ورغم أن مشروع القرار هذا جاء في إطار مشروع قانون جديد للإعلام طال انتظاره، وكان من المفترض أن يحظى بنقاش موسع من أهل المهنة، قبل أن يتم عرضه للمناقشة والمصادقة في البرلمان، إلا أن ذلك لم يحدث، مع أن مشروع القانون الجديد يحتوي على كثير من نقاط الظل والمسائل الغامضة التي تحتاج إلى نقاشات معمقة من أجل توضيحها حتى يظهر في صيغته النهاية في صورة مقبولة.
وعوضا عن فتح نقاش حقيقي من أصحاب المهنة والمتخصيين من الاكاديميين، بدأت الاخبار تتحدث عن مشاريع القنوات التلفزيونية الخاصة، قبل أن يترسم القانون نفسه وتتضح معالمه النهائية، وكأن الامر يتعلق بسباق نحو تموقع إعلامي ومالي وسياسي دون حساب للامكانيات المادية والبشرية، بل أن كثير من مالكي الجرائد أعلنوا نيتهم في فتح قنوات من هذا النوع مع أن القناة التلفزيونية مهما كانت بسيطة لا يمكن أن تقارن بالجريدة، ونحن نعلم قطاع الصحافة المكتوبة الذي يتوفر على عشرات العناوين أغلبها يلجأ إلى ملئ صفحاته القليلة بمادة ماخوذة من الصحافة الدولية المتوفرة على الانترنيت، وبعض اليوميات لا تتوفر إلا على عدد محود جدا من العمال لا يتعدى أحيانا بضع أفراد وكلها تقتات من نصف صفحة وربع صفحة من الإشهار العمومي. وحسب بعض الخبراء فإن تأسيس قناة تلفزيونية مهما كانت بسيطة فإنه يتطلب ميزانية تتراوح بين 5 و10 مليون دولار كدفعة اولى (بين 40 و80 مليار سنتيم)، والامر لا يتوقف عند التمويل، بل يتعداه إلى سوق الإشهار الذي تؤكد دراسات أنه بالكاد يغطي القطاع السمعي البصري العمومي وقناة او قناتين اخريين على اكثر تقدير. أما إذا جئنا غلى الإطار السمعي البصري فإن الامر يبدو كارثيا بكل المقاييس، والتلفزيون العمومي حاليا وهو وحده في السوق يعاني من هذا الجانب ويلجأ من أجل ملئ وقته إلى التعاقد مع وكالات خاصة كثير من تقنييها من الاوربيين.
وامام واقع كهذا، تبدو الكثير من المشاريع المعلنة أقرب إلى الأمنيات، مع استثناءات قليلة جدا لا تتجاوز الثلاثة إلى أربعة مشاريع يبدو أنها تتوفر على بعض أسباب النجاح أهمها المال الذي سيضطر في النهاية للاستعانة بالخبرة الاجنبية من ناحية الجدوى وحتى من الناحية الفنية والبشرية، وإن تكاثرت المشاريع فإنها ستضطر بعد مدة من انطلاقها إلى الاختفاء مثلما حدث في بعض البلدان التي أعلنت انفتاحا مفاجئا بعد انغلاق طويل.