ـ حوادث الطرق ـ

في كل يوم نسمع عن حوادث طرق وقعت عندنا في فلسطين وتكون نتائجها مأساوية ، وآخرها الحادث الذي وقع على طريق نابلس طولكرم والكل يعرف ما نتج عنه من مخاسر في ألأرواح وعددهم احد عشر شخصا منهم ثمانية من قرية واحدة هي قرية جبع في منطقة جنين والمجاورة لقريتنا غير عدد من المصابين والذي ندعو الله ان يمن عليهم بالشفاء وللشهداء الرحمة .
أنا لست مختصا ولكنني أحببت ان أخوض في هذا الباب غيرة على مصلحة المواطن أولا وسمعة الوطن تاليا لأن ألإنسان أعز ما نملك . وحسب اعتقادي ان أسباب حوادث الطرق عندنا ثلاثة ولربما أكثر حسب رؤية ألإنسان الخبير ، والعامل ألإنساني أي السائق بالذات هو السبب بنسبة تزيد عن 80 % من الحوادث وحسب نشرات دائرة التثقيف والتعزيز الصحي ودائرة المؤسسة الطبية لمنع حوادث الطرق فلو نظرنا إلى مستوى السائقين الثقافي عندنا لوجدناهم من الناس العاديين والذين اجتازوا بعض الدورات المكررة وخاصة سواق السيارات العمومية والحافلات مما أهلهم قانونيا لقيادة سيارة عمومية او حافلة تحمل أكثر من خمسين راكبا ولم ينظر عند تأهيلهم لحالتهم النفسية والثقافية ومستواهم ألاجتماعي وعلاقتهم بمن حولهم من الناس وكذلك مستواهم الأخلاقي ، ومعظم سواق العمومي من الشباب النزق والذي لا يقدر العواقب وتتكرر أخطاءه ولا ينال العقاب الذي يستحقه او ان يكون الجزاء ماديا فقط فلا سجن ولا سحب تراخيص ووقف عن العمل لما يستدعيه لعدم ألاهتمام والسير بسرعة كبيرة ومتجاوزا القانون طالما ان العقاب قليل والرقابة معدومة ليكسب اكبر عدد من ألأدوار والركاب وخاصة على الخطوط الخارجية بين المدن .
والسبب الثاني وهو ليس اقل من السبب ألأول أهمية وهو حالة الطرق ويمكن ان يعزى ذلك لضيق ذات اليد وكذلك ألاحتلال الذي يسيطر على طرق أساسية ولا يسمح ان تأخذ حقها من الصيانة والمراقبة وإشارات المرور والشواخص ألإرشادية .
والسبب الثالث هو المركبة نفسها فالسيارات عندنا على نوعين إما أنها جديدة او أنها مستهلكة تسربت لشوارعنا بعد استهلاكها ورفضها من الطرف ألآخر .
إني لا اقترح حلولا تاركا ذلك للخبراء ولكن يمكن أن يحدد ذوي ألاختصاص عندنا سرعة السيارات عن طريق خنق مزود الوقود او حتى ألإشراف الكترونيا على سرعة السيارة ولا تزيد عن سرعة معينة كحد أقصى ورغما عن السائق وان لا يستثنى احد من ذلك مهما كان موقعه . وكذلك العمل بالنقاط لفرض جزاء معين عندما تزيد النقاط ضد السائق عن رقم معين . وكذلك فرض ومراقبة أحزمة ألأمان وصلاحيتها وإعطاء المراقبين الحق لفحص ذلك على الطرق وكذلك ما يتبعها من وسائل ألأمان في المركبات بالإضافة على عمل صيانة على الطرق وتعيين مراقبين للطرق الخارجية لمنع ألاعتداء عليها وعلى حرمها بالحفر او كب المخلفات والنفايات وان يكون للمراقبين الحق بالتغريم والتحويل للمحاكم وتوجيه ألآنذارات وكذلك ألإشراف والمتابعة من قبل شرطة المرور وعدم غض النظر عن أية مخالفة يرتكبها السائق والراكب أيضا وان لا يكون دخلا للمحسوبيات والتسامح بحق أرواح الناس وممتلكاتهم ، وكذلك سماع شكوى المواطن عندما يحس بإجحاف من قبل شخص ممن هم في موقع المسؤولية ومعاقبة من يستخف بحق المواطن ويسيء للوجه المشرق لهذا الوطن .