غيوم الربيع العربي

الثورتان المصرية والتونسية يمران بصعوبات ستواجهنا في ليبيا إن لم نكن نعيشها اليوم فعلا . فالثورة التونسية طردت بن علي إلى خارج تونس وتولى أمورها بقايا أزلام بن علي وبعض المخضرمين  من عهد أبورقيبه ، ولم يحدث أي تغيير في النظام والجيش والشرطة . وبهذا لم تحقق  الثورة أهدافها . جرت في تونس إنتخابات وأظهرت البلاد إنقساما بين الأسلاميين والليبيراليين ،  وتمكنا من التحالف لتسييرأمورالبلاد . لكن الخلاف بين الفئتين لم ينتهي وبدأ يظهر على السطح من أن لأخر في البرلمان وفي الجامعات وفي الحياة العامة. كما أن البلاد لا زال يسيرها أزلام بن علي  من الأداريين لانهم يملكون الخبرة  ورجال القضاء والأمن  والجيش ,  فلم يتغير شئ  بالنسبة للشعب ولا نسمع إلا خطب  تطمينية لا تغني ولا تشبع من جوع وزيارات خارجية لتغطية الفشل في الداخل  . بالأضافة إلى الضائقة المالية التي لم تمكن الحكومة من توفير ما يريده الشعب . ولا اتوقع أن تحقق الثورة أهدافها في المستقبل القريب ، ولن تتغير تونس عما كانت عليه في عهد بن علي سوى أن تصبح النساء محجبات والرجال ملتحين  ويستمر الخلاف بين الأسلاميين والليبيراليين  ولا أحد يعرف كيف يمكن التوفيق بين الدين والديمقراطية .
أما الثورة المصرية فقد نجحت بدورها في تنحي مبارك عن الحكم ومحاكمته محاكمة صورية سياسية هو وأولاده وبعض أزلامه ، وتولى الأمور في مصر العسكر الذي يفتقد الخبرة والمعرفة بالسياسة . وحاول المجلس العسكري الأستعانة بأزلام مبارك من رؤساء وزارات ووزراء وإداريين ودبلوماسيين ورجال الجيش والشرطة والقضاء وأبقوا على  المحاكم القائمة  مع تغييرات ديكورية لا تمس جدور عهد مبارك المتعمقة في التربة التي قد تنمو وتورق وتزهرمع مرور الوقت  .  وجرت الاأتخابات وكانت النتيجة كارته ، فقد خرج الشباب الثوار والعناصر الليبرالية من المعركة الأنتخابية وانتهى دورهم ، وأقتصر التنافس في النهاية بين أنصار مبارك  والأخوان المسلمين . وأنتصر الأخوان المسلمين  بنسبة صئيلة أقل من واحد في المأئة أي أن أزلام مبارك لا زالوا اقوياء في الساحة، وعجز الجيش عن الخروج بمصر من المأزق الذي وقعت فيه ، فقرر قادة الجيش ترك ألامور للرئيس الأخواني المنتخب وتركوا الحكم بل وتقاعد بعض قادتهم وتركوا الساحة  . الشئ الذي غاب عن الساحة في الحملة الأنتخابية وما بعدها هم شباب الثورة أو شباب التحرير الذين أعطوا الثورة زخمها وإحترام وإعتراف العالم بالثورة المصرية .  وكما ذكرنا بقى أزلام مبارك في مراكز التحكم في القرار وزاد الطين بله الضغط الدولي فيما يتعلق بالموارد والمساعدات والهبات والقروض . وأخيرا إستيقظ رئيس الجمهورية المنتخب السيد محمد مرسي بعد فوات الاوان وشعر بأنه عاجز أمام القوى المتجدرة في الحياة السياسية المصرية ، ورأي أن الثورة المصرية في خطر من أعدائها الذين يستعملون القانون الساري والمحاكم والقضاة المعينين في عهد الطاغية لتبريرأعمال أزلام مبارك بحجة إنهم كانوا يتصرفون وفق القانون الساري المفعول أنذاك ، وإستخدام مبدأ سقوط التهم بالتقادم رغم أن نظام مبارك إستمر أكثر من ثلاتين عاما . وقد  إقتنع الرئيس مرسي أن  الثورة المصرية لا يمكن أن تدار بالقوانين السارية  في عهد مبارك وقضاته  . فالقوانين السارية وتفسيراتها من قضاة إرتبطوا بنظام مبارك  لا تسمح بمحاكمة الشرطة وقوات الجيش الذين قمعوا وقتلوا الثوار الذين ثاروا على الدكتاتور مبارك لأنهم في نظر القانون الساري يمارسون واجباتهم ويقاتلون خارجين على النظام ومجرمين .  وهذا هو الحال بالنسبة لأزلام النظام المصري السابق فمن سرق فهو سرق بأسم القانون فالأراضي التي إستولواعليها بقرار وزاري يستند على قوانين قائمة ، والعمولات التي تحصلوا عليها لم تدفعها الدولة كما يقولون بل دفعتها الشركات الأجنبية بدلا من يستلمها أجنبي . والأموال التي جمعوها كانت تتمشى وقرارات صادرة وفق أحكام القوانين السائدة . والمحاكم العادية بعد الثورة ستبرئ هم كلهم كما برأت بعضهم  ، وهكذا كل من أفسد من الساسة فهو إجتهاد سياسي لا يعاقب عليه القانون . ومن طبل وصفق للدكتاتورلا عقاب له لأنه يمجد رجال الدولة  والقانون لا يعاقبه . ولهذا رأى الرئيس محمد يسري ومن ورائه مجلس الأرشاد للأخوان المسلمين الذي أصبح الهيئة الوحيدة  في الساحه لتوجيه وتسيير رئيس الجمهورية والحكومة أن القضاة المعينين في عهد الدكتاتور مبارك سيعرقلون مسيرة الثورة وتقف عثرة في نجاح حكمهم الذي توصلوا له بعد أكثر من ثمانين عاما وقاسوا القمع والتهميش ومنعوا من المشاركة في السياسة  وسيبطل قضاة المحاكم القائمة كل القرارات الثورية ، ويبرئون كل أزلام نظام مبارك. وفعلا حكم القضاء بحل البرلمان المنتخب وأصبحت جمعية الدستورالتي إختارها مجلس النواب المنحل  معرضة  للألغاء  وما يترتب عن ذلك من بطلان مشروع الدستور الذي قضت الجمعية الدستورية أكثر من ثلاتة أشهر في إعداده لتعود البلاد ألى نقطة بداية الثورة من جديد ، وأصبح القضاء المصري يتربص بالرئيس نفسه لأنهاء حكمه أو تحجيمه. ومعنى هذا إن الثورة التي تغلبت على الدكتاتور مبارك لا تستطيع تسيير الأمور إلا إذا عاد المسئولون في عهده  إلى الحكم ، لأنهم عزلوا بغير وجه قانوني وأصبحوا مواطنين عاديين أحق بوظائفهم ومسئولياتهم لأنهم أكثر خبرة من غيرهم .، وأصبح كل قرار تصدره حكومات الثوار معرض للحكم عليه من المحاكم  بالبطلان لأنها قرارات غير قانونية أصدرتها جهات غير دستورية. الثورة الشعبية معناها المعروف الثورة على الدكتاتورالحاكم وعلى نظامه وعلى أزلامه وعلى القوانين القائمة  وعلى قضاته الذين حكموا بهاوعلى  المسئولين الذين نفذوا أوامره  وهذا ما لم يتحقق في مصر وتونس ولهذأ جمدت الثورتان من الناحية العملية . وهذا ينطبق على الثورة  الليبية التي تواجه نفس الصعوبات  التي مرت بها مصر وتونس . من واجب الثورة الليبية سن قوانين ثورية لمعاقبة المفسدين في عهد الطاغية وإنشاء محاكم شعبية ثورية  وإصدار قانون العزل السياسي ولو لفترة عشر سنوات على الأقل  لكل من خدم في نظام الطاغية وتولى مناصب وزارية ورجال حزبه ولجانه الثورية وأعضاء المجالس الشعبية  واللجان الشعبية وغيرها وهي عديدة ومن تولى الوظائف الأدارية  التنفيذية وكبار رجال الأمن والجيش في عهده . هذه متطلبات ثورية وبدونها لن تنجح ثورة  . هذا ما طالبنا أن يوخذ به  لنجاح ثورة 17 فبرايرمنذ إعلان التحرير. إن إكتفاء المجلس الأنتقالي بانشاء هيئة النزاهة للحيلولة دون أزلام القذافي  والمشاركة في تولي المناصب والوظائف الرئيسية قرارات لا يحقق العزل السياسي  لأزلام القذافي . أن عدم تحصين الهيئة من  القضاء  جعل قراراتها غير ذات أهمية ومعرضة للأستئناف القضائي  والمحاكم  والقضاة  فيها لا زالوا من بقايا عهد الطاغية  ومن الطبيعي أن تبرئ كل من أدانته هيئة النزاهة . إن هيئة  النزاهة معينة  بقرار ثوري من المجلس الأنتقالي مجلس ثورة 17 فبراير وهي فوق القانون السائد  ، ولا يمكن أن تخضع للقانون القائم أو إستئناف قراراتها أمام المحاكم  العادية ، فالقرارات الثورية محصنة لأنها صادرة عن إرادة الشعب  ومن مجلس ثوري وغير قابلة للأستئناف الا بقرار ثوري .أو وفق قانون ثوري جديد صادر من السلطات الثورية . لقد طالبنا منذ التحرير بإصدار قوانين جديدة وتعديل القوانين السارية أو إبطال مفعولها لفترة ، فالثورة إعلان للأحكام العرفية والسلطة فيها للثوار أو مجالسهم الثورية هكذا عرفنا كل الثورات طوال التاريخ  ولم تنجح أية  ثورة في ظل القوانين السارية . وهذا يقتضي تعيين محاكم ثورية وتطهير الأدارة من المسئولين والموظفين الكبار الذين شاركوا في تنفيد قرارات النظام المجرم  . الثورتان المصرية والتونسية إستطاعتا تغيير رئيس الدولة فقط ولم تغيرا النظام الذي بقى متكاملا ولهذا واجهتا المشاكل . وليبيا اليوم تمر بنفس المشاكل التي مرت بها الثورتان المصرية والتونسية بالاضافة غلى مشاكلها المستعصية الأخرى وسيطرة كتائب الثوار على الحكومة والمؤتمر الوطني ، فوقفت عجلة الثورة ، وبدأ رجال عهد القذافي تسلق سلطة الدولة من جديد أو بقوا في مناصبهم وأستمر العمل الحكومي الرسمي على نهج النظام السابق والقوانين والقرارت السابقة المعمول بها في النظام السابق  ، وإذا إستمر الحال على ما هو عليه الأن قستصدر المحاكم أحكاما بالبراءة لكل المسئولين  في عهد القدافي المعتقلين كما حدث في مصرو فقد اصدر القضاءالمصري فيها تبرئة رجال الشرطة الذين قمعوا مظاهرات الثوار وأسفرت عن  قتلى وجرحى لأنهم في نظر القضاة المصريين المعينين من طرف حكم مبارك أبرياء  تصرفوا وفقا للقوانين السارية وواجباتهم كرجال شرطة أنذاك وهو إستعمال كل الوسائل الممكنة بما فيها إستعمال القوة .وهذه القوانين لا زالت سارية الأن . وأخاف أن  تصدر المحاكم الليبية على كل من يقدم إليها بالبراءة  وأن يخرج سيف الأسلام وعبد السلام جلود والسنوسي أبرياء ويعينون في مناصب سيادية  . الشئ الطبيعي في رأيي هو أن يقوم المؤتمر الوطني الذي إنتخب من الشعب بحرية وقبل فوات الأوان وبعد سيطرة الثورة الشعبية على الأمور في البلاد بسن قوانين لتنفيذ مطالب الثورة على الأرض ،  وألغاء كل القوانين والقرارات الحكومية المستندة عليها السائدة في عهد الطاغية وإستبدالها بقوانين جديدة , وإصدار قرار العزل السياسي لكل من عمل مع القذافي في مناصب وزارية أو تنفيذية وفي اللجان الثورية والمؤتمر الشعبي العام واللجان الشعبية وغيرها من الهيئات التي خلقها نظام القذافي ، وإستبدال الأداريين التنفيذيين الذي نفذوا تعليمات  الطاغية وأزلامه .وإنشاء محاكم ثورية تحاكم كل من أرتكب جرما بمعايير الثورة من أزلام القذافي وكبار ضباط الجيش والسلطة والأعلاميين الذين أشادوا بأنجازاته وترسيخ أفكاره ومجدوا النظام ودافعوا عنه . إن تنفيذ كل ذلك واجب وطني وإلتزام ثوري إذا أردنا إقامة دولة ليبية ديمقراطية بعد التخلص من أثار نظام الطاغية وقوانيته وأزلامه وأجهزته التنفيذية  وقضاته ومحاكمه . والبداية بعد إنتهاء الفترة الأنتقالية بدولة الديمقراطية والقانون والعدل وخدمة الشعب . إن دعوى البعض بأن ليبيا تختلف  والشعب فيها متاخي وقبائل ويعرف بعضه بعضا وإن التصالح والعفو هو الحل . كلام عاطفي وخيالي وبعبد عن الواقع ولا معنى له في السياسة كما نعرفها . إن نجاح إنقلاب ستمبر المشئوم لم يكن بسبب قدرة ضباطه الجهلة أو نتيجة ضعف العهد الملكي  أوبالتصالح والعفو. لقد نفدوا سياسة نصحوهم بها خلايا مخابرات دولة معروفة والمخابرات المصرية وهي سياسة أقطع الراس تيبس العروق ، فرموا في السجون بكل رؤساء الحكومات والوزراء والوكلاء ورؤساء الؤسسات العامة ونوابهم  وكبارالموظفين وضباط الامن والشرطة ورجال الأعلام  والمشايخ وزعماء القبائل في 48 ساعة من إعلان إنقلابهم الذي أذيع من بنغازي بعد سيطرتهم على سلطة الدولة المركزة في المنطقة الشرقية ، وخلى لهم الجو فأستعانوا بمن أرادوا من ضعاف النفوس في العهد الملكي ، وعينوا من أرادوا في مناصب ووظائف الدولة ، وأستعانوا بنصائح المخابرات الأجنبية . وبعد أن دانت لهم البلاد بالطاعة وأستتب لهم الأمر حاكموا من أرادوا من رجال العهد الملكي الشرفاء ومن فيهم من شيوخ ومرضى ، وأطلقوا سراح من لا خطر منه تدريجيا ووضعوهم تحت الأقامة الجبرية . وإستمر معظمهم معزولين عن الحياة العامة حتى توفي منهم من توفي وهرب منهم من هرب . فهل يستحق هؤلاء أزلام إنقلاب ستمبر ومن خدمهم باخلاص ووطد حكمهم  من رجال الأدارة والقضاء ومن شارك في قمع الشعب الليبي بشتى طرق القمع والقتل والتشريد.  جواب نوجهه للذين ينادون بالصلح والتسامح اليوم . إن السياسة لا تعرف مقولة العفو عند المغفرة  التي يتمسك بها الساسة الضعفاء المتخوفين المتخادلين التي ستؤدي بهم إلى الهاوية وهم كمن يربي اللفعة في كمه ستقضي عليه عاجلا أو أجلا .   إني أعرف إني أنفخ في قربة مثقوبة لأن من في الحكم يتصرف بأنه أفلاطون عصره  وهو يحمل من الشهادات كما يحمل ...... أسفارا  ويتصرف كما يشاء دون سماع الرأي الأخر..  وكان الله في عون الليبيين  .