غياب الأحزاب...ونقاباتنا كل يغني على ليلاه

تتصدر الأخبار المحلية وبدعوى العدالة والمطالب النقابية، مطالبة لخمس نقابات بزيادة العلاوة المهنية من 120% إلى 150% لرواتب موظفين عامين لا يتجاوز عددهم ألفي موظف نقابي وتحدث احد النقابيين إن هنالك تبديد في احد المؤسسات الوطنية على شكل مكافأة وصلت إلى 5 ملايين دينار وزعت على فئة معينه في تلك المؤسسة ويقول في معرض فلسفته التي يطرح إن نسبة الرفع بحسابها ماليا لن تكلف الدولة سوى مليون و200 ألف دينار فقط .... وكأننا نقر تبديد المال العام أو نقبل استئثار فئة بمقدرات البلد!!

ويؤكد دعما لنظريته بان أعداد النقابيين ليست كبيره … ولكن المشكلة ليست بالمبلغ ولا النسبة ولا أعداد النقابيين بالرغم من أن العجز في الموازنة قد يصل لمليار دينار مع انتهاء السنة المالية الحالية.

المشكلة أن هنالك فئات لها من يطالب بحقوقها ويستطيع الضغط باتجاه اخذ تلك الحقوق بل ورفعها مجددا ومجددا ولكني في معرض الحاجة للتأكيد على ما صرح به رئيس ديوان الخدمة المدنية ونقيب الموظفين العموميين مازن الساكت حول وجود خمسين ألف موظف حكومي ليس لديه أي علاوة إضافية ويعملون بصمت بالرغم من أنهم يعلمون أن هنالك زملاء لهم يؤدون ذات المهام وربما بكفاءة وضغط اقل ويتحصلون على تلك العلاوات على مبدأ لا يقره عقل ولا منطق فما الفرق بين الموظف الإداري النقابي وغير النقابي أليس الاشمل عدلا أن تكون الندرة و الخطورة والبعد عن مكان السكن أساسا للعلاوات.

على جانب آخر ترد الأرقام وتحدثنا إن هنالك نحو مئة ألف موظف حكومي علاوتهم دون الـ 60% ،وتشوهات أخرى كثيرة ما بين سلم رواتب موظفي الهيئات والمؤسسات المستقلة وبعض الوزارات السيادية، او التي لها علاقة بالمشاريع والعقود لأصحاب الكفاءات المزورة ولا تنطبق عليهم معايير الكفاءة أو المعرفة أو التحصيل العلمي المناسب، إلا بجانب واحد وهو مقدرتهم على إيجاد الضغوطات المناسبة للحصول على تلك العقود، وما بين المساكين القابضين على جمر الانتماء لهذه البلد دون منَه .

أصدقكم القول أن الحكومة بدأت بإصدار التعميمات المطلوبة للترشيد والتطوير وإحقاق الحق لاصحابة ولكن السؤال هل سيتركها المستنفذين والضاغطين والمستفيدين والطُفيليين لإكمال ما بدأت به متأخرة ؟

كنا وما نزال ننتقد سياسات إرجاء التنفيذ وعدمية المتابعة ولكننا اليوم نقف احتراما ودعما لرؤية تنفيذية إصلاحية طالبنا بها دوما وأصبح لزاما علينا دفعها والترويج لها وحمايتها من الرافضين والمعركسين .

ولذلك نحيي دولة الرئيس وفريق خبراءه وندعمه للضرب بيد من حديد من لاينفذ ولا يتابع دمج الهيئات أو من يرسل بطاقات تهنئة رسمية وغير رسمية على حسابنا أو من يتجاوز عن استخدام مرافق مدينة الحسين للشباب لإقامة الفعاليات والمناسبات الرسمية من الوزارات والمؤسسات.

ونضيف على ذلك نداءاً لأحزابنا لتأخذ دورها المرتجى منها في العمل المحلي لتوفير الدعم لبرامج حكومية صائبة ولتخفيف الضغط عليها مقابل الجهات التي تحاول وضع العصي في دواليبها.