ايلاف / فلسطين / أثار حكم الإعدام جدلاً في الساحة الفلسطينية، وخصوصًا لدى مراكز حقوق الإنسان التي اعتبرت المسألة تجاوزًا لها، أما أهالي السجناء المحكوم على أبنائهم فهم في حالة خوف شديد وقلق دائم من أن تقدم المؤسسة الحكومية في فلسطين على تنفيذ الأحكام بحق أبنائهم بشكل مفاجئ.
غزة: التقت إيلاف بعائلة أحد المحكوم عليهم بالإعدام وهو شادي أحمد، والذي يُحاكم إلى جانب اثنين من أصدقائه في القضية نفسها، وهي قتل صحافيين أثناء فترة الإقتتال الداخلي العام 2007.
تحدث أخيه الأكبر إباد فقال: بين مد وجزر تم الحكم على شادي بالإعدام، وقد وجهت إليه بعض التهم كالقتل، وتكوين مجموعات وتنظيم معادٍ لضرب الأمن الداخلي، وأنه شخص مثير للشغب، ولكن هذا شيء غير قانوني، والحكم جائر بحقه، فأنا متأكد من براءة أخي.
ويصف فترة اعتقاله فيقول: في بداية الإعتقال لم نره مدة 6 أشهر، ولم نعلم عنه شيئًا، وفي فترة الحرب الإسرائيلية أيضًا لم نسمع عنه ولا أي معلومة إذا كان حي أم ميت لمدة 4 أشهر، أما في الآونة الأخيرة فنزوره مرة كل أسبوع ولمدة 10 دقائق من وراء شباك، وهو موجود في سجن أنصار بغزة.
ويتحدث عن دور مؤسسات حقوق الإنسان تجاه قضيه أخيه شادي فيقول: لجئنا إلى كافة مؤسسات حقوق الإنسان في غزة وخارج غزة والتي بذلت جهد كبير، لأن هناك تجنيًا على شادي في هذا الموضوع، وليس عليه أي شيء، وقد جئنا بشهود نفي، وأثبتنا أنه لم يكن في موقع الحادث وقت القتل ومكانه.
ويضيف: أما في حركة حماس فلم ينصفنا أحد، فقد توجهت شخصيًّا إلى وزير الداخلية في الحكومة المقالة، وقال بأنه لا يستطيع عمل أي شيء من خلال منصبه، والقضاء يجب أن يأخذ مجراه.
أما لجنة القضاء فيقول عنها: كانت هي الحاكم وهي الجلاد، لأنه من الظلم أن يتحمل شخص واحد عملية الاقتتال الداخلي الذي حدث بين حماس وفتح.
ويتمنى إياد أن تنصف الحكومة بغزة أخيه شادي، فيقول: أحمل المسؤولية للجنة القضاء التي حضرت جلسات الإستماع ولم تأخذ في الإعتبار أي شهادة بحق شادي، وأتمنى ألا ينفذ حكم الإعدام بحقه ونصل إلى هذه الدرجة لأن ذلك يعني أننا لسنا في دولة قانون.
التعليقات (0)