غرفة التجارة ليست حزبا سياسيا

غرفة التجارة ليست حزبا سياسيا

بقلم د.محسن الصفار

عندما تواجه اي دولة تحديات اقتصادية ناجمة عن ظروف خارجية او داخلية فأن التكاتف بين جميع الجهات يجب ان يكون سيد الموقف لانقاذ الاقتصاد او على الاقل تحصينه تجاه اي ضربات موجعة قد تصيبه .

ومسؤولية صون الاقتصاد ليست مسؤولية الدولة وحدها ومخطئ من يظن ان الحكومات لديها عصا سليمان كي تشق بها البحر نحو بر الامان وقتما تشاء  ولكن الاقتصاد الوطني هو مسؤولية تكافلية بين الدولة والقطاع الخاص وبدون واحد منهما  يبقى الاقتصاد واقفا على رجل واحدة وسيؤول مصيره الى السقوط ارضا .

واذا كان الاقتصاد بشقه الحكومي ممثلا بعدد من الوزارات والهيئات ومنها وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ووزارة الطاقة فأن الاقتصاد الخاص ممثل بهيئة واحدة بحسب الدستور هي غرفة الصناعة والتجارة والتي يفترض بها ان تمثل كل تجار البحرين في مختلف الانشطة الاقتصادية كي يصل القطاعين الخاص والعام الى حالة من التوازن الايجابي الذي يخدم الاستقرار الاقتصادي والذي لايقل اهمية عن الاستقرار السياسي والامني لاي بلد في العالم .

ويعد التشكيك في مصداقية غرفة التجارة والقائمين عليها من مجلس ادارة وجهاز تنفيذي ضربة لمصداقية السوق البحرينية و القطاع الخاص البحريني وما نراه اليوم سجال يكاد لاينتهي حول الجمعية العمومية  للغرفة ومزاعم التزوير التي وصلت الى حد النيابة العامة امرا لا يخدم الاقتصاد البحريني في هذه المرحلة الحساسة باي وجه من الاوجه .

اما المساعي للنيل من الرئيس التنفيذي للغرفة المهندس نبيل آل محمود الذي يشهد له التجار بالكفاءة والسعي الدؤوب لحل مشاكل اعضاء الغرفة القانونية وكذلك لم شمل الموظفين بعد احداث 2011 وتاسيسه لمركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عام 2013 الذي استفادت منه قرابة 4000 مؤسسة وقام بتقديم هيكلية جديدة لعمل الجهاز التنفيذي ومشروع سلم الرواتب الجديد للغرفة وعلى رأس ذلك تنظيم القمة العالمية لاصحاب الاعمال لاول مرة خارج جنيف والعديد من الانجازات الاخرى التي تستدعى تقدير هذا الرجل وليس السعي للنيل منه واضعافه .

ان المنافسة على المناصب الادارية في غرفة التجارة حق مكفول بحسب النظام الداخلي للغرفة المعتمد من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه شريطة ان تكون هذه المنافسة في حدود العمل الادارى والتجاري دون السماح بأن تتحول الغرفة من كيان اقتصادي الى كيان سياسي او ما يشبه الحزب حيث يستميت الكل للوصول الى قمة الهرم دون وضع اي اعتبارات لكرامة الافراد او مصلحة الاقتصاد الوطني وسمعة قطاع الاعمال في المملكة .

نتمنى ان تتكاف الجهود في القطاعين الخاص والعام للاعتلاء باقتصاد البلد والمساهمة الفاعلة في الحفاظ عليه في وجه التحديات ضمانا لاستمرار رفاهية المواطن وثقة المجتمع المالي الدولي باقتصاد مملكة البحرين