في صفحة الاقتصاد في «المصري اليوم» بتاريخ ١٤ من شهر أبريل الحالي.. قرأت أن وزارة البترول تدفع لشركات توصيل الغاز العاملة في مصر عمولة بملايين الجنيهات لتوزيع الغاز،
يتضح من ذلك- علي حد ما فهمته- أن الدولة تدعم الشركات الخاصة ويتضاعف هذا الدعم بالنسبة للشركات العامة!! ولذلك فمشكلة الحكومات المصرية لا تعرف ولا تميز بين التفاهات والمشكلات ولا بين الضرورات والكماليات فمثلاً المهندس سامح فهمي يعمل بهمة ونشاط لكي يتم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل- من جيب المواطن طبعًا- داخل الجمهورية مع أننا لم نحل مشكلة الصرف الصحي، ولا مشكلة مياه الشرب الملوثة،
ولم نحل حتي مشكلة الزبالة... ولكي نوضح للمسؤولين كيفية معرفة الضرورات من التفاهات نسألهم عما هو أصعب في الأعمال التالية بالنسبة للمواطن:
حمل أنبوبة بوتاجاز مرة كل أسبوعين تقريبًا. وحمل كيس زبالة يوميا من المنزل. وحمل جركن مياه يوميا للمنزل. وحمل جردل صرف صحي يوميا من المنزل.
وأوجه ندائي للمهندس سامح فهمي قائلاً علي رسلك- مهلك- علينا شوية يا هندسة حتي نعمل الصرف الصحي ثم نهدمه لكي نعمل مواسير المياه ونعمل الصرف الصحي للمرة الثانية ثم نهدمهما معًا لنعمل كابلات الكهرباء ومعها مرة ثالثة الصرف الصحي والمياه ونهدمها جميعًا لنعمل كابلات التليفونات ومعها مرة رابعة الصرف الصحي وخامسة للرصف وبعدها يأتي دورك يا هندسة لكي نهدم كل ما سبق عمله لكي تنشئ مواسير الغاز الطبيعي. اصبر يا هندسة علشان تأخد دورك الطبيعي في الهدم ولا تستعجل دورك في مصر أم الدنيا.
التعليقات (0)