عين على الأحزاب ..2 - العدالة والتنمية

عين على الأحزاب....2 - العدالة والتنمية...............

العدالة والتنمية حزب إسلامي أو هكذا ينعت من الأصدقاء والخصوم ..هو نفسه يدعي ذلك. وقد اكتسب هذه الصفة من كون عدد من قياداته جاءت إلى العمل السياسي من جماعة إسلامية محظورة هي الشبيبة الإسلامية التي كان يرأسها عبد الكريم مطيع . كما أن هذا الحزب يحرص على الحضور في الوسط الإعلامي بإصدار جريدتين ذات طابع ديني هما الراية والتجديد.
ويدخل هذا الحزب الانتخابات التشريعية وعينه على الوزارة الأولى. ويسعى لكسب أكبر نسبة من الأصوات. ولكن هل يكفي أن يكون الحزب إسلاميا ليكسب ثقة الناخبين المغاربة؟
أما أن نعتبر العدالة والتنمية حزبا إسلاميا فهذا أمر مشكوك فيه . لأن برنامجه الانتخابي لا يتضمن غير وعود فضفاضة تصلح للاستهلاك المجاني لا أكثر. ولأنه لا يدافع عن أي برنامج سياسي ذي طابع إسلامي باستثناء تلميح إلى ضرورة الرفع من الضريبة على استهلاك الخمور.. والدعوة إلى منع الاختلاط في الشواطئ .
بينما الحقيقة أن حزب العدالة والتنمية لا يملك أي برنامج واضح البنود والفقرات .
ومع ذلك تبقى لحزب العدالة والتنمية حظوظ كبيرة ليحصد نسبة عالية من أصوات الناخبين . فنحن لا ننسى أن هذا الحزب يحظى برعاية ما من وزارة الداخلية المغربية . وأن فوز هذا الحزب بعدد من المقاعد البرلمانية من شأنه أن يخلق نوعا من التوازن في الخريطة السياسية في المغرب . ومن شأنه أيضا وهذا هو بيت القصيد أن يعطي انطباعا حسنا في الخارج عن الديمقراطية المغربية.
أما على مستوى الواقع المعيشي للمواطنين فإن كل المتتبعين يدركون أن حزب العدالة والتنمية غير مؤهل لتسيير شؤون المغاربة. وهذا الرأي ليس وليد انحياز ضد الحزب ولكن الممارسة تؤكد ذلك . فهذا الحزب الفتي لا يملك بين صفوفه أطرا علمية أو اقتصادية ولا مثقفين ولا خبراء في المجالات التي تهم الحياة اليومية للمواطنين . فكيف يمكن أن تسند له مهمة التسيير في بلد يعيش تحديات قاتلة؟
نقطة أخرى تكشف عن تدني المستوى السياسي للحزب . تتمثل في عجزه عن التعبير عن موافق صارمة تجاه عدد من القضايا المطروحة مثل ملف الرشوة وتنامي شبكات الدعارة وترويج المخدرات وتفشي الفساد في عدد من القطاعات الحيوية . زد على مواقفه المتدبدبة من قضية الأمازيغية والجهوية الموسعة وقضايا التعليم والصحة و.......
من كل هذه المعطيات نستنتج أن الحزب غير قادر على تحمل المسؤولية في الحكومة . ولا على قيادة معارضة بناءة في البرلمان المغربي.