عينات من فساد الاخوان المسلمين فى السودان ...بعد تسلمهم للسلطة ..14

2009-06-17 09:12:27

د. ياسر ميرغني في حوار الجرأة والصراحة
الكاتب/ حوار: حنان كشة
Wednesday, 13 May 2009
الاستهتار سمة بارزة لمسؤولي الصحة

مجلس الصيدلة والسموم فشل في القيام بدوره

التقرير نصف السنوي للصيدلة والسموم هو الدافع الأساسي للاستقالة!

معظم الأدوية المستوردة وفقا لبروتوكولات العلاج المجاني والعلاج المدعوم يتم التركيز فيها على قلة التكلفة وليس الجودة!

المواطن ضحية لسياسات المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم الفاشلة!

كافح بشدة من واقع مهنته التي يفترض ألا يمتهنها إلا إنسان, حفاظا على صحة وسلامة مواطنيه، مما سبب له صدامات مع جهات عديدة بينها الإمدادات الطبية. وقصته تلك شهيرة تداولتها الصحف السيارة، وتفاجأنا بتقديم استقالته التي جاءت على الصفحات الأولى لمعظم الصحف الصادرة أمس الأول.. إنه دكتور صيدلاني ياسر ميرغني, الذي جلسنا إليه لنقف عن قرب على أسباب ما جرى, وقد أشار بأصابع الاتهام على ضغوط كثيرة تلقاها.. هذا وغيره في متن الحوار.. فإلى مضابطه..

بدءا حدثنا عن تداعيات تقدمكم بالاستقالة؟

تعرضت لضغوط كثيرة ابتداء من تقدمي ببلاغ ضد الإمدادات الطبية في العام 2006م.

هلا فصلت لنا في ما وقع آنذاك؟

في تلك الفترة فتحت الإمدادات الطبية بلاغا ضدي إبان أزمة الأدوية الفاسدة وأصدرت وزيرة الصحة وقتها قرارا وزاريا بإنشاء معمل للإمدادات الطبية ليكون معتمدا للرقابة, واعترضت على ذلك في مقال صحفي نُشر بصحيفة السوداني بتاريخ 24 يناير 2007م أوردت فيه أنه لا يستقيم عقلا أن أية دولة تحترم مواطنيها تعتمد معملا مرجعيا واحدا.

وأوردت فيه كذلك أن مدير المعمل المركزي السابق أعد دراسة ميدانية كشفت عن أن 34% من الأدوية التي استجلبتها الإمدادات الطبية غير مطابقة للمواصفات.

ومضيت لأبعد من ذلك لأشرح في المقال أنه في حال قيام معمل ثانٍ لن تكون هناك رقابة، مما يؤدي إلى إصدار قرارات تؤكد صلاحية الأدوية الفاسدة, لأن المعمل آنذاك سيكون في يد ذات الجهة التي يتحتم عليها استيراد الأدوية بكميات كبيرة. وذكرت ما أورده مدير المعمل المرجعي آنذاك بعدم مطابقة أعداد كبيرة من الأدوية للمواصفات والمقاييس.

هل حرّك المقال ساكنا؟

نعم, وقامت وزيرة الصحة الاتحادية بخطوات عملية فألغت قرار المعمل المرجعي وأرجعت الأمر للمعمل المرجعي (استاك) إلا أن ذلك دعا الإمدادات الطبية بالتقدم بشكوى في المحكمة استمرت تداعياتها لعام كامل, تم خلالها استجواب كل شهود الإمدادات الطبية وشطبها القاضي بعد ذلك وبرأتني المحكمة إلا أن ذلك لم يرض الإمدادات التي الطبية التي تقدمت بطلب استئناف وتمت تبرئتي كذلك فلجأوا للمحكمة العليا التي قامت بذات التصرف.

ما هي أسباب تصعيد الأزمة آنذاك؟

في تلك الفترة كانت لي خلافات في اتحاد الصيادلة مع عدد من الزملاء وداخل المجلس المركزي للاتحاد, ومع عدد من عضوية الاتحاد وكان الخلاف منصبا في رؤيتهم بأن لا علاقة للاتحاد بالرقابة وأنها تقع ضمن اختصاصات الحكومة.

هل صاحبت ذلك تحركات أخرى؟

نعم, فقد طالبت الإمدادات الطبية المجلس الطبي في ذات الفترة بإيقافي من السجل كصيدلاني, لكني تحملت ذلك في سبيل الوقوف إلى جانب المواطن إلا أن الأمر تفاقم مما دعا لتقديم الاستقالة.

ألا يمثل اتحاد الصيادلة أحد أذرع الحكومة؟

اتحاد الصيدلة كيان نقابي يمثل كل الصيادلة وهو أحد منظمات المجتمع المدني لكنه لا يمثل جهازا حكوميا.

توصلت الدراسة التي ذكرتموها إلى أن نسبة الأودية الفاسدة بالولايات تصل إلى 35% ما هي الأسباب من وجهة نظركم؟

الدراسة وضعت مسببات عديدة تقف وراء ذلك بينها سياسة العطاء المفتوح بالإمدادات الطبية وتخزين الدواء وطرق ترحيله, ومضت لتكشف أن الشراء يتم من مصادر زهيدة بجانب البعد عن الشراء من المصادر الرئيسية.

من ضمن مؤشرات الدراسة كذلك أنه من بين كل ثلاثة مرضى يتناول مريض دواء فاسدا، هل اتخذت تدابير لتفادي ذلك؟

الدراسة أجراها المدير الحالي للمعمل القومي دكتور أبو بكر عبد الرؤوف بمساعدة الأمين العام الحالي للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم دكتور جمال خلف الله ولم يكن حينها أمينا عاما، لكن يبدو أن المنصب دعاه للتنصل من مسؤولياته, فهو من أمدني بالدراسة، كذلك أمدني بما معناه أن منظمة الصحة العالمية أصدرت دراسة أكدت فيها أن 40% من الأدوية التي يتم استيرادها عبر المنطقة الحرة بمنطقة جبل أم علي لا تطابق المواصفات, وهو يعلم مصادر الأودية الفاسدة التي تدخل البلاد.. فهل يبدل موقفه بسبب تقلده المنصب ويغض الطرف عن الحقيقة؟.

ما هي الجهة المسؤولة عن الأمر بجانب وزارة الصحة الاتحادية؟

وزيرة الصحة هي المشرف الرئيسي على مجلس الصيدلة والسموم, وتمتد المسؤولية لتطال وكيل وزارة الصحة بحكم منصبه كعضو في المجلس, فيما يمثل المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم الجهاز الرقابي المسؤول عن تسعير وتخليص ورقابة الدواء ويتحتم عليه القيام بدوره كاملا.

ما هو تقييمكم لدور المجلس خلال الفترة الماضية؟

المجلس فشل تماما في القيام بدوره.

الدراسة وقفت على الواقع حتى العام 2005م هل تطاولت أيدي الفساد في السنوات اللاحقة؟

السبب الرئيسي وراء الاستقالة التقرير نصف السنوي الذي أصدره المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم والذي غطى الفترة من 1 يناير 2008م حتى 30 يونيو 2008م.

هل يمكن أن تفصل لنا في ذلك؟

تحدث التقرير في الصفحة السابعة عن تحليل (586) عينة من جملة (1530) عينة تم تسلمها ليتم إبعاد (944) عن التحليل، لتبلغ نسبة الأدوية التي خضعت للعملية إلى 38% فقط من الدواء فيما تفاوتت الـ(62%) من الأدوية بين عدم مطابقة المواصفات وعدم إخضاعها للتحليل وطالبت حينها بأن يتم كشف الأدوية غير المطابقة للمواصفات بشفافية.

هل هناك (خيار وفقوس) في الكشف عن الأدوية غير المطابقة للمواصفات؟

نعم, وللأسف الشديد فإن المجلس الاتحادي يُخضع الأدوية التي تأتي من أشخاص لا تربطهم علاقة ودّ مع المجلس الاتحادي للكشف, وهذا هو بيت القصيد, فالصفحة الإلكترونية للمجلس تحكي (العجب العجاب)، الأدوية التي يتحتم سحبها حسب الموقع لا تتعدى أصابع اليد الواحدة في حين أن التقرير السنوي تحدث عن ثلاثمائة صنف غير مطابقة للمواصفات.

إذن في المستندات أمر وعلى الواقع أمر آخر؟

نعم، وتأكيدا لذلك تحدث التقرير عن اكتمال إغلاق مركز السلامة الدوائية الذي كان يعنى بشكل أساسي بالفحص بعد التسويق وبعد أن يتم توزيعه للصيدليات بأخذ عينات عشوائية من الصيدليات لكن المجلس برر ذلك, وهذا مذكور في التقرير, لكن المسبب حسب التقرير ضعف الإيرادات.

ما هي أبرز ملامح التقرير؟

جاء في التقرير أن أهم المصادر التي تأتي منها العينات للتحليل تمثلت في الأدوية التي توردها الإمدادات الطبية والمؤسسات غير الحكومية, وجاء في التقرير جدول كتب عليه تعليق أن الجدول يظهر ملاحظة ينبغي أخذ قرار بشأنها تمثلت في أن الهيئة العامة للإمدادات الطبية هي المؤسسة الوحيدة في السودان التي تقوم حاليا بتوزيع أدوية غير مسجلة ولا تخضع الأدوية الواردة لها لإجراءات تخليص, وأن الهيئة أرسلت (40) فقط للتحليل في النصف الأول من العام, علما بأن كمية الأدوية التي كانت ترسل للإمدادات حتى العام 2002م تزيد عن 237 عينة في العام.. إذن العينات مع ضعفها غير مطابقة للمواصفات، كذلك ذكر التقرير ما يلي: بعد التشاور مع المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم قام الأمين العام باستلاف قيمة الإيجار من المستفيدين من خدمات المجلس وعلى رأسهم الهيئة العامة للإمدادات الطبية التي تقوم باستيراد الأدوية البشرية والبيطرية ومعامل أميفارما مما يلغي صفة الحياد عن المجلس.

هل تعتقد أن الاستقالة تمثل الحل الناجع لما يجري؟

لقد عانيت كثيرا مما يحدث هناك وتقدمت بالشكوى أربع مرات للمجلس الاتحادي ولم أجد إجابة شافية.

لكنكم تفتحون الباب واسعا للفساد؟

من هنا أزجي التحية للزملاء أصحاب الضمائر الحية داخل المكتب التنفيذي بالمجلس, لكن التقديرات تختلف بالرغم من أنهم يتفقون مع كل ما ذهبت إليه وأحيي كل الحريصين على صحة المواطن.

ماذا يدور خلف الكواليس فيما يتعلق بصراعات توفير العلاج؟

معظم الأدوية التي يتم استيرادها وفقا لبروتوكولات العلاج المجاني والعلاج المدعوم وغيرها, يتم التركيز فيها على الأقل تكلفة وليس الأجود وبينها أدوية الكلى التي تستحق أن تتوقف عندها الدولة.

المواطن يجد معاناة في الحصول على الدواء بالرغم من صدور عدد من القرارات في ذلك الخصوص ما تعليقكم؟

التشكيلة الحالية للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم غير قادرة على القيام بالدور المطلوب منها كاملا, وجاء في التقرير أنه تلاحظ غياب بعض الأعضاء بصفة مستمرة بينهم عميد كلية البيطرة جامعة نيالا وعميد كلية البيطرة جامعة أعالي النيل, كما تلاحظ تكرار غياب واعتذار وكلاء وزاراتي الصحة والثروة الحيوانية بالرغم من أن الاجتماعات كانت تعقد على مقربة من وزارة الصحة الاتحادية.

هل نستطيع القول بأن ذلك مؤشر لوجود استهتار؟

نعم هناك استهتار بحياة المواطنين يعكسه ذلك التصرف، فقد بلغت جملة العدد الذي واظب على حضور الاجتماعات 123 من جملة 170 عضو بنسبة 72%.

هل ترى أن المواطن البسيط يستفيد من المنافسة القائمة بين شركات الأدوية؟

كلا, فالمواطن ضحية لسياسات المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم, والشعب السوداني يمثل فئران تجارب, ومنظمة الصحة العالمية وضعت ضوابط بينها أن الدواء الذي تنتجه دولة ما لا يتم تصديره ما لم يستخدمه مواطنوها لخمس سنوات كاملة, لكن الآن تجرب أدوية على الشعب السوداني تم تصنيعها قبل شهور معدودة.

ما السبب؟

السبب أن بلادنا تطلب دواء مقلدا وزهيد الثمن بحجة أن الدواء الأصلي مرتفع التكلفة, ولابد من تثبيت مبادئ بينها أن الشعب السوداني لا يمثل فئران تجارب ونحن نحتاج إلى المأمونية والفعالية ولابد أن يأتي الثمن في أسفل قائمة الأولويات عند شراء أدوية، وهنا لابد من التنبيه إلى أن هناك أدوية تصنع خصيصا للسودان, وتأتي غالبا من الهند. وقد أورد لي هذه المعلومة مدير التسجيل بالمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم وهو معترض عليها.

إذن تتم الاستفادة من الثغرات الموجودة لدينا؟

نعم, وبجانب ذلك يستفيدون من ضعف الرقابة. وقد تلقيت تهديدا في هذا الصدد بسبب كشفي عن مستندات مهمة أوضحت أن المعمل المركزي (استاك) أصدر شهادة بعدم مطابقة صنف من الدواء للمواصفات, لكن بعد فترة أرسل الأمين العام للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم بواسطة مدير الرقابة دكتورة سكينة بابكر رسالة لمدير الشركة أوضح فيها عكس ذلك وجاء النص كما يلي (وجدنا الدواء مطابقا وتم اعتماده ونأسف على كل الخطابات السابقة)، هذا مجرد نموذج.

هل يتسبب في ضعف الرقابة كفاءات أم أجهزة؟

مهنة الصيدلة مليئة بالكفاءات, لكن المسؤول عن الرقابة حاليا دون المستوى, فلا يعقل أن يكون المسؤول الأول عن السلامة الدوائية صيدلي امتياز لم يسجل حتى الآن تسجيلا دائما, بينما يفترض أن تكون لديه خبرة وماجستير وتلقى كورسات, ويفترض أن يكون صيادلة الامتياز معاونين ليكتسبوا خبرة بمرور الزمن, ولا يعقل أن يمنع قانون الصيدلة والسموم صيادلة الامتياز من العمل بالصيدليات ويسمح لبعضهم بممارسة مهام خطيرة ليكون مسؤولا عن الرقابة.

صحة الإنسان أمانة في أعناق المتخصصين.. ما تعليقكم؟

هذه حقيقة, وهناك كثيرون داخل الاتحاد حريصون على تنفيذ ذلك على أرض الواقع, ولست أنا صاحب الضمير الوحيد في المجلس وقد وقف عدد كبير منهم أثناء جلسات المحكمة وتابعوا التفاصيل, لكن لهم تقديرات خاصة.

هل أسدلت الستار بتقدمكم بالاستقالة عن المحاربة ضد الفساد؟

كلا, فسأواصل من خلال منصبي كأمين عام للجمعية السودانية حماية المستهلك, ولن أترك الفرصة لدخول دواء غير مطابق للمواصفات دون إثارة الأمر مهما بلغت التهديدات. ولن أتنحى بسبب الخوف.

هل ساهمت شركات تصنيع الأدوية الوطنية في رفع المعاناة عن كاهل المواطن؟

من هنا أرسل تحية إجلال للصناعة الوطنية, فأقل المصانع كفاءة في السودان أفضل من أي دواء يأتي من مصنع يعمل بالنظام التعاقدي, لكن يجب أن تتم مراجعة المصانع القديمة.

هل لديكم ملاحظات على الأدوية المنضوية تحت مظلة التأمين الصحي؟

الأدوية زهيدة الثمن هي التي تنضوي ضمن تلك القائمة ويُغض الطرف تماما عن المأمونية كمعيار, فليس كل دواء زهيد الثمن مأمون. ويجب أن نضبط نظام التأمين الصحي من حيث مصادر الأدوية.

الاخبار

---------------------------------------------------------------------------------------

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=3773 الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 17-05-2009
: مسألة
مرتضى الغالى

: الموقف من الفساد موقف عام ومبدئي (ليس مثل موقف جاكسون) وبذلك فهو لا يعود إلي (حسابات الجغرافيا)..! ونحن ضد الفساد في الشمال والجنوب والشرق والغرب... لكن اللافت للنظر ان بعض جماعة المؤتمر الوطني وبعض التابعين (بغير احسان) يشيرون دائماً الي الفساد في الجنوب- وقد يكون هناك بالفعل فساد في الجنوب- لكنهم لا يشيرون بكلمة واحدة إلي (فساد الشمال) مع انه الأكبر والأدهى والأخطر.. لعدة اسباب؛ أولها ان كتلة المال الموجودة في المركز هي الأضخم والأعتى، وان المؤسسات والشركات القومية والحكومية (الظاهرة والمختبئة) هي الأكثر عدداً وأعز نفراً، كما ان (الدهاة المتمرسين) أكثر في الشمال الحبيب، والحماية السياسية أقوى هنا، و(الصهينة القومية) هي الأوفر، والجدية والملاحقة هي الأندر.. والشواهد بعدد الرمل والحصى والتراب...!
ويمكن لكثيرين ان يتحدثوا عن الفساد في الجنوب، ولكن ان يصدر الحديث من جانب المؤتمر الوطني فهذا والله هو (مبلغ العجب) لأن الناس يعجبون من صمت هذا الكيان عن العديد العديد المثير الخطر عن (شبهات التعدي والإختلال) التي أمسكت بأذيال الكثير من المتنفذين ولم يتم تحريك أي حجر من موقعه؛ وتقارير المراجع العام الذي تصدر في الشمال فيها ما يملأ الحقائب والزكائب من الأفاعي والثعابين التي لا تحتاج الي وجود (حاوي من الهند) ليزمّر لها حتى تطل بأعناقها.. ولكن ماذا كان مصير هذه التقارير المتواترة التي أشارت الي (المكامن والمخابئ) والهيئات والوحدات وحتى المؤسسات التي ترتدي (الفرجيات والكاكولات والألاجات) والعمائم المحدودبة التي كان ينبغي أن يمنعها وقار سمتها ومصارفها وما بين ايديها من أموال اليتامي والايامى والمساكين وابناء السبيل من أن تدخل في زمرة الإنتهاكات الجسيمة أو الخفيفة، علاوة على الشركات المتمردة على المراجعة (بالدرب العديل ) وتلك التي امتنعت عن المراجعة لأعوام واختارت طريق (االكلاكلة باللفة) والشركات الأخرى التي اقسمت الا تكشف مواقع وجودها (من أصلو).. فعجزت بغال الدولة ان تعثر لها على أثر..!
اذا كان الامر كذلك فتعالوا جميعاً الي (كلمة سواء) ضد الفساد في الشمال وفي الجنوب، حتى نشمّر جميعنا عن السواعد لهزيمة الفساد ولورداته وأباطرته، لا تاخذنا في ذلك لومة لائم ولا قرابة قريب ولا عشائرية عشير ولا زمالة سياسية ولا مناصرة فئوية ولا إغضاء متبادل على طريقة (شيلني واشيلك) لأن هذا الشيل المتبادل هو الذي أفقر السودان وخرب مالطا... فتعالوا أيها الأحباب اذا كنتم بالفعل حادبين على المال العام لنحارب الفساد والمفسدين عبر كل الحدود والتقاطعات الجغرافية...ما رائكم..!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

لسودان: حزبا البشير وسلفا كير يتبادلان اتهامات الفساد.. والمسؤولية عن المعارك في الجنوب طباعة أرسل لصديقك
الجمعة, 15 مايو 2009 09:24

أموم: نتحداهم في محاسبة علنية حول صرف أموال الدولة.. العتباني: الحركة فشلت كحزب

لندن: الشرق الاوسط

[اموم]a

تبادل شريكا الحكم في السودان، المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير، والحركة الشعبية بزعامة نائب الرئيس سلفا كير، الاتهامات بالفساد، ومدى التزام كل طرف بتنفيذ اتفاق السلام في موجة أخرى من الهجمات المتبادلة، المستمرة بين الطرفين، منذ أمد. وردت الحركة الشعبية أمس على تصريحات أطلقها الدكتور غازي صلاح الدين العتباني، القيادي بالمؤتمر الوطني، قال فيها إن ما يحدث في الجنوب من مواجهات عسكرية وسوء إدارة للمال، تتحمل مسؤوليته الحركة الشعبية. وقال إنها فشلت في التحول إلى حزب سياسي. واتهمت الحركة شريكها في الحكم بالتراجع عن تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، ونفت بشكل قاطع موافقة رئيسها سلفا كير لنتائج التعداد السكاني في الاجتماع الرئاسي الذي جمعه مع البشير ونائبه علي عثمان محمد طه.

وقال الأمين العام للحركة باقان أموم لـ«الشرق الأوسط» إن الاتهامات التي أطلقها مستشار الرئيس الدكتور غازي صلاح الدين العتباني «مردود عليها.. وعارية عن الصحة». وأضاف «المؤتمر الوطني وبتمويل كبير يقيم معسكرات في الوقت الراهن لتدريب ميليشيات تابعة لإرسالها إلى الجنوب»، وتابع «هذا استمرار لسياسات المؤتمر الوطني بعرقلة الأوضاع الأمنية في الجنوب بتسليح الميليشيات وخلق فتنة بين القبائل ونحن في الحركة نعلم بتلك التحركات ونرصدها».

وقال «هذا من مخططات المؤتمر الوطني للتراجع عن تنفيذ اتفاقية السلام وتماطله في إيداع قانون الاستفتاء على حق تقرير المصير للجنوبيين وعرقلة تنفيذ الاستفتاء». وتحدى اموم قيادات المؤتمر الوطني بالمحاسبة حول صرف الأموال علانية وأمام الشعب السوداني ردا على اتهامات العتباني للحركة «بسوء إدارة المال بالجنوب». وقال اموم إن «حركته تطالب بإجراء تقييم شامل عن صرف أموال الدولة في السودان كله وإلا يقتصر الحديث عن الجنوب». وتابع «هناك 40 مليار دولار لدى المؤتمر الوطني أين ذهبت ونحن على استعداد بفتح المحاسبة علانية عن المبلغ الذي ذكره العتباني (6 مليارات دولار لدى حكومة الجنوب)»، وقال إن «الوقت قد حان للمواجهة لما يدور خلف الكواليس ومن وراء ظهر الشعب السوداني حول قطاع النفط ويجب ان يفتح الملف الآن من استخراج البترول والشركات العاملة وبيعه».

وشدد اموم نفيه اعتماد رئيس حكومة الجنوب رئيس الحركة سلفا كير نتائج التعداد السكاني في الاجتماع الذي جمعه مع البشير ونائبه علي عثمان طه قبل أسبوع، متهما المؤتمر الوطني بتزوير الحقائق. وقال «نحن رفضنا نتائج التعداد والنائب الاول (كير) قدم ملاحظته وتحفظاته على النتائج في اجتماع الرئاسة مع البشير وطه، لكن المؤتمر الوطني دأب على الكذب والتضليل لمواقف رئيس الحركة»، وأضاف أن «كير أوضح موقفه أول من أمس في جوبا حول نتائج التعداد وهو لم يوقع على أي وثيقة خاصة بالنتائج».

واتهم اموم وزير الدولة للإعلام والاتصالات الدكتور كمال عبيد بالكذب لقوله ان «كير وافق على فرض الرقابة الامنية على الصحف وان اجتماعا ضم باقان اموم ورئيس جهاز الامن والمخابرات الفريق صلاح عبد الله تمت الموافقة على الرقابة»، وقال «كير لم يطلب مطلقا فرض الرقابة القبلية من جهاز الامن على الصحف وان الرقابة فرضها المؤتمر الوطني».

وكان مستشار الرئيس السوداني رئيس الهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطني غازي صلاح الدين العتباني قد حمل الحركة الشعبية مسؤولية تدهور الاوضاع في الجنوب وتفشي الاقتتال والتفلتات الامنية. وتساءل عن عدم انعكاس مبلغ 6 مليارات دولار هي نصيب الجنوب من قسمة الثروة على الخدمات وأحوال المواطنين. وقال العتباني خلال تنوير عن الوضع السياسي الراهن قدمه لملتقى الإعلاميين السودانيين بالخارج أول من أمس ان الجنوب يعاني من مشكلات حقيقية من مواجهات عسكرية وسوء إدارة للمال. وان الحركة الشعبية تتحمل مسؤولية ذلك، وأضاف أن «الحركة فشلت في التحول من حركة عسكرية إلى سياسية»، مؤكدا نزاهة نتائج التعداد السكاني التي تم إعلانها أخيرا والتي أثارت الخلاف بين الشريكين. وقال «في حال انفصال الجنوب سيكون الانفصال سياسيا فقط مطالبا الجميع بالعمل لترتيبات تعايش سلم

----------------------------------------------------------------

أموال الاتصالات المهدرة!! ...

بقلم: عادل الباز
كتـب المقال tarig algazoli
السبت, 16 مايو 2009 18:02

الاحداث

في يوليو من العام الماضي كشفت هذه الصحيفة التجاوزات بصندوق دعم المعلوماتية، وقادت حملة ضد الفوضى التي تضرب بأطنابها في قطاع الاتصالات. استمرت مقالاتنا أسابيع، والحكومة وبرلمانها والجهات المسئولة تصم آذانها عن الاستماع لما أثرناه وأثبتناه بالوثائق، حتى احترنا في أمرها. بعد أن نامت الحكومة على أذنيها أفاق البرلمان أخيرا من غيبوبته ليسأل ذات السؤال الذي سألناه قبل عام، أين ذهبت أموال صندوق دعم المعلوماتية ومن أين تأتي أصلا؟. استدعى البرلمان السيد وزير الإعلام بعد عام من إثارة القضية ليجيب على السؤالين. قال السيد الوزير في معرض إجابته: (موارد الصندوق كانت في السابق (0.2) دينار عن كل هاتف و(2) دينار عن كل دقيقة عالمية و(50%) عن قيمة كل دقيقة لم تكتمل).

السؤال الذي لم يسأله السادة المشرِّعون في البرلمان للوزير هو تحت أي قانون فُرضت هذه الرسوم؟. هل أجاز البرلمان نفسه قانونا يتيح للسيد الوزير فرض أموال بالمليارات على المواطنين، أم من حق أي وزير أو وزارة أن تفرض ماتشاء من ضرائب ورسوم دون قانون.؟. لم يتكرم أحد النواب بمطالبة الوزير بالعمل وفق القانون، لأن السادة النواب لايتابعون مايجري فى الوزارات إلا بشكل سطحي، ولذا دائما تكون استجواباتهم للوزراء هزيلة. فالأوْلى بالنواب إذا ما استدعوا وزيراً لبرلمانهم أن يقرأوا الملفات جيدا حتى لاينقلب استدعاء الوزير لاستضافة تنويرية، فيصبحوا بذلك لمجرد تلاميذ في فصل يلقى عليهم الوزراء دروسهم دون أن تتوفر لدى النواب إمكانية لمراجعة المعلومات التي يأتي بها الوزراء للبرلمان.

في عبارة ملتبسة يقول السيد الوزير: (إن إشكالات التحصيل بين الهيئة القومية للاتصالات وشركات الاتصالات اتفق بشأنها على شكل موارد جديدة عبارة عن مساهمات من شركات الاتصالات بالتراضي بنسبة (2%) للحركة الاتصالية طوال العام).

لماذا حدثت أصلا إشكالات في التحصيل؟ لم يقل لنا الوزير أو لم يقل الوزير للنواب إن شركات الاتصال رفضت أن تضيف رسوما على المكالمات دون سند قانوني، الشيء الذي سيعرّضهم الى قضايا ومحاكم. لذا كان رفض الشركات قانونيا، وحاولت هيئة الاتصالات أن تفرض الأمر بقرار من نيابة المال العام على شركة زين حين استخرجت أمر قبض على مديرها العام. ولكنها بعد أن أدركت أن فرض رسوم من غير قانون سيدخلها فى إشكالات كبرى توصلت مع زين لاتفاق دفعت بموجبه زين بضع ملايين من الدولارات، ومن ثم تم الاتفاق على رسم (2%) يؤخذ من الشركات (برضاها) لدعم صندق دعم المعلوماتية.!!.

وصف الزهاوي في رده على سؤال مقدّم من نائب رئيس المجلس الوطني محمد الحسن الأمين حول صندوق دعم المعلوماتية “التصرفات” في الأجهزة بغير اللائقة. وحول وجود تجاوزات في أموال الصندوق قال الزهاوي لـ”الأحداث” أمس إن القضية برمتها أمام القضاء، وأن الشائعات يثيرها أصحاب الغرض لتحقيق أجندة مُحددة.

لا أعرف عن أي أجهزة يتحدث الوزير في تلك الجلسة، ولكن سبق للهيئة أن صرفت على أجهزة مستوردة من الصين مبلغ (ثمانية وعشرين مليون ومائة وسبعة وتسعين ألف وخمسمائة دولار، تقريباً). فإذا كانت هذه هي نفس الأجهزة التي يتحدث السيد الوزير عن أنها ليست لائقة وغير مطابقة للمواصفات، فالمطلوب أولا تحديد من المسئول لتتحدد المسئولية الأخلاقية في إهدار المال العام قبل المسئولية القانونية. أما التجاوزات المالية التي لم يسأل النواب عن مبالغها، لايثيرها أصحاب الغرض أو شائعات كما ادّعى السيد الوزير بل هي حقائق اضطرت الوزير أن يسعى بها للقضاء !!.

مرة أخرى أكد الزهاوي بأن الصندوق يخضع للمراجعة بواسطة مراجع خارجي مُعين من المراجع العام، مشيرا إلى مراجعة الأعوام من (2004- 2007م)، وأن العام الحالي قيد المراجعة. حسنا فعل السيد الوزير الذي لايشكك أحد في نزاهته وطهارة يديه ولكننا نشكك في هذه المراجعة، لأننا اكتشفنا أنها مراجعتان كل واحدة منهما تحمل أرقاما مختلفة، والفرق بينهما ملايين الدولارت، وبحّ صوتنا وعجزت الهيئة أن ترد على هذه المفارقات العجيبة. قلت في وقت سابق من العام 2008 (لقد هالني هذا التباين المُحيِّر بين تقرير المراجع العام والتقرير الاستراتيجي.

في التقرير الاستراتيجي الذي صدر عن مركز حكومي ليغطِّي الفترة من 2001 إلى 2005جاء في صفحة 332 (إنَّ أكبر مؤشرات النجاح التي اتَّسم بها قطاع الإتصالات أنه حقق عائدات ضخمة خلال الفترة التي يغطِّيها التقرير). لننظر ماذا قال السيد المراجع العام بشأن إيردات الهيئة لذات العام 2005. (لم تحقق الهيئة القومية للإتصالات الربط المُقدَّر بمبلغ 1000 مليون دينار إذا تم تحصيل 850 مليون دينار) ، تقرير المراجع العــام صفحة (22). إذن المراجع يؤكد أن الهيئة لم تحقق الربط بينما التقرير الاستراتيجى يؤكد أن الهيئة حققت عائدات ضخمة!!. كلا الافادتين في ذات العام 2٠0٥ بالله شوف.

إيرادات الهيئة التي بطرف المراجع العام في العام 2005 تبلغ (4,250,000 ) أربعة مليون ومائتان وخمسون ألف دولار.

إيردات الهيئة التي بطرف التقرير الإستراتيجي في ذات العام 2005 تبلغ (96,833,315) ستة وتسعون مليون وثمانمائة ثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة عشر ألف دولار.

كلا الإفادتين في ذات العام 2005 بالله شوف. ياترى من هم أصحاب الغرض الذين أعطوا أرقاما مختلفة لجهتي مراجعة، وجنّبوا الموارد منعاً لها من أن تدخل ميزانية الدولة ليتم دفنها في الأبراج أم الذين يبحثون عن الحقيقة ومايجري تحت السواهي؟.

السادة النواب مطلوب اعادة استجواب الوزير عاجلاً..

-------------------------------------------------------------------------------

الخميس 21 مايو 2009م، 27 جمادي الأولى 1430هـ العدد 5711

لجان برلمانية تبحث اليوم خصخصة «سودانير» والنقل النهري

البرلمان: الصحافة

تخضع خمس لجان برلمانية اليوم، قضية خصخصة الشركة السودانية للطيران «سودانير» والنقل النهري للنقاش والتقصي في اجتماع مغلق بحضور الجهات ذات الصلة، على رأسها وزارة المالية.
وقال رئيس لجنة النقل صديق الهندي لـ «الصحافة»، ان اجتماع اليوم يضم كافة الجهات ذات العلاقة بالخصخصة ، وعلى رأسها وزير المالية واللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام، الى جانب لجان التشريع والعدل والشؤون الاقتصادية والحسبة والمظالم والاستثمار، وسيناقش باستفاضة قضية الخصخصة .
واشار الى ان الاجتماع سيركز على خصخصة «سودانير» والنقل النهري، لا سيما وان هناك تحقيقا مفتوحا في تلك القضية من قبل لجان البرلمان الخمس، ، واكد ان لجنته تملك معلومات حول القضية وستواجه بها وزارة المالية.

الصحافة

---------------------------------------------------------------

التاريخ: الأربعاء 27 مايو 2009م، 3 جمادي الآخرة 1430هـ

البرلمان يلفت نظر مجلس الصيدلة والسموم

الخرطوم: رقية الزاكي

تَعتزم وزارة المالية فتح التحقيق في قضية نسبة (1%) التي تُوضع على فاتورة الدواء، فيما قال وزير العدل عبد الباسط سبدرات، بحسب عباس الخضر رئيس لجنة الحسبة والمظالم بالبرلمان إنَّ وزارته لا تمانع في فتح القضية حال طالبت المالية بذلك، فيما قال البرلمان انّه لفت نظر مجلس الصيدلة والسموم لمخالفته قرار عدم فرض اي رسوم.وقال الخضر في تصريحات امس، إنَّ ملف القضية كان مغلقاً، وان إيقاف النسبة لا يعني السكوت عن الاموال السابقة التي تبلغ (18) مليارا.

الراى العام

--------------------------------------------------------------------

وردا على ما قاله غازى صلاح الدين لموقع اسلام اوون لاين بان الاسلاميين ليسوا ملائكة كتب الصحفى الكبير مرتضى الغالى هذا الراى المعتبر
اقرا

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=3972
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 25-05-2009
: مسألة
متضى الغالى

: رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني قال ان الاسلاميين - ويقصد حركتهم في السودان - ليسوا ملائكة...ونحن نقول (لا احد اتهمهم أو بهتهم بذلك) ولكن حديثه عن تفسير ذلك هو الذي يستوقفنا، حيث دافع عنهم بقول صحيح في معناه العام- وليس في سياقه الخاص- و قال ان وجود بعض الاسلاميين الذين يسخرون العمل العام لمصالحهم الشخصية أمر وارد جداً، وقد يكون ذلك من أناس متديّنين (هل يقصد ظاهرياً) وأضاف انه لا يقول بذلك تبريراً، ولكن هذا ما يجب ان نتوقعه ونؤسس الآليات التي تمنع حدوثه، بحيث يتم ما يسعون اليه من اقامة الحكم الاسلامي بشفافية عالية ومحاسبة المنتمين والتشديد في اخطائهم أكثر من الاخرين.. ثم قال: عندما تأتيك الدنيا وانت في الحكم تكون الابواب أمامك مُشرعة..وحتى أهل الأيمان يطمعون في الدنيا، وهذا وارد، ومضى إلي القول (قد يكون من بين زملائي من اغتر بالسلطة وتغيّر بسبب السلطة واستولى على الاموال وأوصد الأبواب أمام الناس، وهذا النموذج متوقّع حدوثه، ولكن لا أراه كثيراً)...ولكننا يا سيدي (نراه كثيراً) وهذا هو جوهر اختلافنا مع هذا الحديث المعقول الذي يعترف بالإغترار بالسلطة وتغيّر الاحوال وطغيان المصالح الشخصية..
ويبقى السؤال الساخن وهو: لا أحد يقول ان اعضاء هذه الحركة ملائكة، ولكن مثل هذا الحديث يُقال في الاخطاء العادية ونماذج الخلل المتفرّقة والضعف الإنساني الذي قد يصيب بعض القادة والمتنفّذين، ولكن عندما يصبح الخلل (على قفا من يشيل) وليس استثنائياً، فإن الناس تحتار في ذلك، خاصة عندما تختفى المساءلة لمن يجيّرون الصالح العام لمصلحتهم الذاتية، ثم لا يتم عزلهم ولا مساءلتهم.. ونحن لا نتفق مع السيد رئيس الكتلة والقيادي البارز في الحركة عندما يقول ان كلمة الفساد تستخدم استخداماً واسعاً، وعندما يقول ان هناك نظام للمحاسبة ولكن لم يتم إعماله لأن الاتهامات (مبهمة) ولا توجد بيّنة تسندها... لأن البيّنات موجودة لمن يريد ان يقف عليها -وهي لديهم هم أصحاب البير وغطاها وليست لدي الناس- ثم أن الحالات الظاهرة والسافرة من حالات الإخلال الجسيم التي برزت للعيان لم تتم المحاسبة عليها حتى اصاب الناس اليأس وأصبحوا يتندرون بأن المخطئين ذوي الإخلال السافر تتم مكافأتهم وترقيتهم..!
هذا هو التحدي الذي سوف يظل قائماً ...والناس لا تنتظر مِن أصحاب الحول والطول في الوظائف العامة وفي قيادة العمل العام أن يكونوا (ملائكة ذوي أجنحة) بل أن يكونوا (بشراً من طين) يخضعون للمساءلة... وهنا تكمن المفارقة... وعند الله تجتمع الخصوم..!

-----------------------------------------------------------------------------------------

د. ياسر ميرغني في حوار الجرأة والصراحة
حوار: حنان كشة

Wednesday, 13 May 2009
الاستهتار سمة بارزة لمسؤولي الصحة

مجلس الصيدلة والسموم فشل في القيام بدوره

التقرير نصف السنوي للصيدلة والسموم هو الدافع الأساسي للاستقالة!

المواطن ضحية لسياسات المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم الفاشلة!

بدءا حدثنا عن تداعيات تقدمكم بالاستقالة؟

تعرضت لضغوط كثيرة ابتداء من تقدمي ببلاغ ضد الإمدادات الطبية في العام 2006م.

هلا فصلت لنا في ما وقع آنذاك؟

هل حرّك المقال ساكنا؟

ما هي أسباب تصعيد الأزمة آنذاك؟

هل صاحبت ذلك تحركات أخرى؟

ألا يمثل اتحاد الصيادلة أحد أذرع الحكومة؟

اتحاد الصيدلة كيان نقابي يمثل كل الصيادلة وهو أحد منظمات المجتمع المدني لكنه لا يمثل جهازا حكوميا.

توصلت الدراسة التي ذكرتموها إلى أن نسبة الأودية الفاسدة بالولايات تصل إلى 35% ما هي الأسباب من وجهة نظركم؟

من ضمن مؤشرات الدراسة كذلك أنه من بين كل ثلاثة مرضى يتناول مريض دواء فاسدا، هل اتخذت تدابير لتفادي ذلك؟

ما هي الجهة المسؤولة عن الأمر بجانب وزارة الصحة الاتحادية؟

ما هو تقييمكم لدور المجلس خلال الفترة الماضية؟

المجلس فشل تماما في القيام بدوره.

الدراسة وقفت على الواقع حتى العام 2005م هل تطاولت أيدي الفساد في السنوات اللاحقة؟

هل يمكن أن تفصل لنا في ذلك؟

هل هناك (خيار وفقوس) في الكشف عن الأدوية غير المطابقة للمواصفات؟

إذن في المستندات أمر وعلى الواقع أمر آخر؟

ما هي أبرز ملامح التقرير؟

هل تعتقد أن الاستقالة تمثل الحل الناجع لما يجري؟

لقد عانيت كثيرا مما يحدث هناك وتقدمت بالشكوى أربع مرات للمجلس الاتحادي ولم أجد إجابة شافية.

لكنكم تفتحون الباب واسعا للفساد؟

ماذا يدور خلف الكواليس فيما يتعلق بصراعات توفير العلاج؟

المواطن يجد معاناة في الحصول على الدواء بالرغم من صدور عدد من القرارات في ذلك الخصوص ما تعليقكم؟

هل نستطيع القول بأن ذلك مؤشر لوجود استهتار؟

هل ترى أن المواطن البسيط يستفيد من المنافسة القائمة بين شركات الأدوية؟

ما السبب؟

إذن تتم الاستفادة من الثغرات الموجودة لدينا؟

هل يتسبب في ضعف الرقابة كفاءات أم أجهزة؟

صحة الإنسان أمانة في أعناق المتخصصين.. ما تعليقكم؟

هل أسدلت الستار بتقدمكم بالاستقالة عن المحاربة ضد الفساد؟

هل ساهمت شركات تصنيع الأدوية الوطنية في رفع المعاناة عن كاهل المواطن؟

هل لديكم ملاحظات على الأدوية المنضوية تحت مظلة التأمين الصحي؟

الاخبار

-----------------------------------------------------------------------------------

اتجاه الحكومة لخصخصة الامدادات الطبية هروب من مواجهة الحقيقة التى بانت وانكشفت نتيجة للاساليب التى تم اتباعها فى هذا المرفق الهام وانكشف امرها على اجهزة الصحف ..
والقرار الخاص بالخصخصة تغطية لهذه الاساليب وقبرها للابد وتغطية المستور الذى فاح وعم القرى والحضر ..ولملممته باى طريقة ..
تغطية الاخطاء وستر المفسدين احد اهداف الخصخصة احيانا ..
الطاهر ساتى تناول بطريقة غير مباشرة هذا المعنى واورده فى عموده نشكره عليه وانا هنا اوثقه للتاريخ ...

اقرا

السبت 6 يونيو 2009م، 13 جمادي الآخرة 1430هـ العدد 5727

اليكم
هذا المرفق ... استراتيجي ..«1»

الطاهر ساتي
tahersati@hotmail.com
الخصخصة خير لابد منه ، و ذلك في حال توفر شرط النزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة التي يستفيد منها الوطن والمواطن ..ولكن التخصيص يصبح شرا مستطيرا حين يسلم مقاليد مرافق العامة إلي فئة خاصة بلا عطاء أو يحزنون أو تلك الشروط المشروعة .. وعليه صديقي القارئ : الخصخصة شئ والتخصيص شئ آخر نقيض لتلك ، بل هو الاحتكار ذاته ولكن : في ثياب مزخرفة ..!!
وكذلك الخصخصة يجب ألا تطال كل مرافق الدولة ، فهناك مرافق تعد كمفاصل للدولة السودانية ، حيث لها ما لها من مهام استراتيجية غير الربح أو الخسارة المادية .. بريطانيا الحرة لم تخصخص بوستتها وسكك حديدها ، وكذلك أمريكا الحرة رفضت بيع موانئها لشركة موانئ دبي بأمر صحفها والكونغرس بعد أن كسبت العطاء ..وهل هناك دولة فى الدنيا غير هذا الوطن الحبوب تخلصت من ناقلها الوطني في لمحة بصر ..؟.. لماذا ..؟..لأن حسا وطنيا ثم أمنيا في نفس كل دولة يحدث قيادتها بأن هناك مرافق عامة في حياة الشعوب لاتقدر بثمن ، بل هى أعمدة تلك الشعوب ثم زواياها التي ترسي عليها هياكل دولتهم ..!!
ومع ذلك قطار تخصيص المرافق الاستراتيجية يتواصل بذات السرعة .. أكرر : الاستراتيجية .. أي ، ليست من شاكلة الفنادق والمصانع والأفدنة وغيرها من مكونات الاقتصاد التى الأصل فيها هي التحرير وليس « التكويش ».. بيد أن مرافق الدولة الاستراتيجية هي تلك التى تظل بقبضة الشعب وحكوماته في أي زمان ومكان ، بعيدة جدا عن يد أية جهة أو فئة ، وطنية كانت أو أجنبية .. وللأسف تلك المرافق الاستراتيجية هى المهددة بقطار التخصيص .. ومنذ زمن ليس ببعيد يحوم حمى القطار حول : الهيئة العامة للامدادات الطبية المركزية .. وتلك الهيئة هى مربط فارس زاوية اليوم وقادمات الأيام ، حتى لانكون شهودا - بالصمت - على عقد ... بيعها ..!!
وهيئة الامدادات الطبية شجرة غرسها الانجليز في أرض البلد قبل خمسة وستين عاما ، حيث تأسست عام 1935 كمخازن تخزن المخزون الاستراتيجي من الدواء ، وبعد الجلاء تسودنت المخازن وصارت وحدة في وزارة الصحة ، ثم صارت الوحدة قسما ثم إدارة في الحقب الفائتة ، و تطورت الي إدارة عامة فى العام تسعين ، وبقرار رئاسي أصبحت هيئة عامة تابعة إداريا لرئاسة الجمهورية وفنيا لوزارة الصحة منذ العام 1991 ،، وهى هيئة بمثابة مخزون استراتيجي لا يختلف عن ذاك المخزون الاستراتيجي الغذائي ، حيث مناط بها مهام توفير وتوطين الأمن الطبي بالبلاد ، استيرادا وتصنيعا وتوزيعا ..ثم تخزينا تحسبا لأي طارئ ..!!
هذا المخزون الدوائي الاستراتيجي بات اليوم على كف عفريت ، أى قاب قوسين أو أدنى من قطار : الخصخصة أو التخصيص أو الشراكة غير الذكية أو..أو .. تتعدد الأسماء ولكن الخلاصة المحزنة ستكون هي : التخلص من هذا المخزون الاستراتيجي .. وفكرة التخلص جادت بها عبقرية قبل كذا سنة عندما كان الدكتور أحمد بلال وزيرا و الدكتور عبد الله سيد أحمد وكيلا ..وهى مسودة - بطرفي صورتها - لم تكل تلك العبقرية عن تقديمها لوزارة الصحة كل نصف عام بغرض الاقناع ، حتى نجحت في إقناعها قبل أسبوعين ونيف ..ثم بدأت منذ اسبوع مرحلة التبشير بنجاح فكرتها الرامية الي : التخلص من الهيئة العامة بوسيلة ..«الخصخصة ».. !!
مسودة الخمس ورقات تقترح في صفحتها الثانية الآتي نصا : « خصخصة الهيئة العامة للامدادات الطبية لتصبح شركة خاصة تحتفظ فيها الحكومة ب 51% من الأسهم و تبيع الأسهم المتبقية ل : وزارة الدفاع ، وزارة الداخلية ، الاتحادات المهنية ، الصندوق القومى للخدمات الطبية وغيرها من الجهات الأخرى والقطاع الخاص التجاري » .. تأمل صديقي القارئ : تلك القسمة الضيزى المسماة بالخصخصة ..بالله عليكم ماعلاقة وزارتي الدفاع والداخلية بالأدوية ومساراتها الطبية ..؟.. وهل هى هيئة عامة للتصنيع الدوائي أم هي قيادة عامة للتصنيع الحربي ..؟..ثم هل الخصخصة هى أن تبيع الحكومة أسهمها في بعض مرافقها لبعض مؤسساتها ..؟..هل هكذا الخصخصة والتحرير يا ..« كاتب المسودة » ..؟

الصحافة

الأحد 7 يونيو 2009م، 14 جمادي الآخرة 1430هـ العدد 5728

اليكم
هذا المرفق ... استراتيجي ..(2)

الطاهر ساتي
tahersati@hotmail.com

ثم إن الهيئة العامة للإمدادات الطبية ليست بهيئة خاسرة حتى تتخلص منها وزارة الصحة استجابة لمقترح تقدم به البعض فحواه : ( خصخصة الهيئة العامة للامدادات الطبية لتصبح شركة خاصة تحتفظ فيها الحكومة ب 51% من الأسهم، وتبيع الأسهم المتبقية لـ : وزارة الدفاع ، وزارة الداخلية ، الإتحادات المهنية ، الصندوق القومى للخدمات الطبية وغيرها من الجهات الأخرى والقطاع الخاص التجاري ) ..بل هي رابحة بحيث تورد لوزارة المالية ربطا يتجاوز الستمائة الف جنيه شهريا ..ولا تكلف خزينة الدولة راتب عامل من العاملين فيها ..أي ، كل مواردها ذاتية ، وتساهم في الخزينة العامة .. وهنا تنتفي حجة : التخلص من المرافق الحكومية الخاسرة ..!!
وكذلك هدفها الأساسي منذ العهد البريطاني بجانب تحقيق الأمن الدوائى بتوفير المخزون الإستراتيجي من الأدوية ، أيضا توفير أدوية الوبائيات والأمصال واللقحات - إستيرادا وتصنيعا - وتوزيعها مجانا فى حالات الكوارث والأزمات الطارئة ..فهل التخلص منها - للشركات أوالفئات الباحثة عن المكاسب - يحافظ على هذا الهدف الأساسي ..؟.. بالتأكيد : لا ..فالشارى لن يهدر ماله الخاص في الخدمات المجانية والتى تعد حقا من حقوق المواطن المنكوب بكارثة ما أو أزمة ما ..وهل تعلم الجهة التى تسعى لخصخصة - او تخصيص الهيئة - بأن الأدوية التى توزع فى أقسام الحوادث للحالات الطارئة مجانا تأتي من مخازن الهيئة العامة ..؟..فهل الجهة الشارية مستعدة لخدمة كهذه ، أم ان الخصخصة باتت هى أن تتخلص الحكومة حتى من مسؤولياتها الأساسية تجاه دافعى الضرائب ..؟
ثم السؤال المريب ، لماذا في هذا الوقت بالذات تهمس وزارة الصحة بالتخلص من الهيئة الطبية ..؟.. أى ، لماذا بعد إكتمال العمل في أهم مصنعين تشارك فيهما الهيئة شركة صينية وأخرى ماليزية ..؟.. ولعلم القارئ ، نفيده بأن مصنع شنغهاى سودان شراكة بين الهيئة وشركة صينية برأسمال قدره اربعة ملايين دولار، بحيث يوفر للشعب السودانى منذ عام ونيف ( 12 صنفا دوائيا ) ..علما بأن أرباح هذا المصنع في العامين الفائتين - كما فى تقارير المراجع - بلغت ( 2 مليون دولار ) ..أى أرباح عامين فقط لاغير هى : نصف رأس المال ..من المستفيد حين تذهب أسهم العامة في هذا المصنع الناجح - باسم الخصخصة - لشركات و فئات خاصة لم تجتهد فيه ولا في نجاحه ..؟
وكذلك العبقرية التى تهمس بالتخلص من الهيئة العامة ، تعلم بأن الهيئة تمتلك مصنع عين سودان بالشراكة مع شركة ماليزية ، وهو المصنع الذي اكتملت معظم مراحل الإنشاء ليتم إفتتاحه قبل نهاية هذا العام لينتج محاليل وريدية بطاقة انتاجية تبلغ (9 ملايين زجاجة فى العام ) ، وهى الطاقة التى تحقق للبلاد الإكتفاء الذاتي من المحاليل الوريدية وتفيض للتصدير ، ( حيث استهلاك السودان 6 - 7 ملايين زجاجة ) ..من المستفيد حين يفقد الشعب أسهمه فى هذه الشراكة الناجحة ، بحيث تذهب الاسهم الرابحة في لمحة بصر - باسم الخصخصة - لشركات أوفئات خاصة ..؟..أليس مريبا أن يتحرك البعض - في هذا الوقت بالذات - للتخلص من الهيئة العامة ومصانعها التي تأسست بلا قروض ..؟
وقبل الختام، يطل السؤال المهم للمرة الثانية : ماهي القيمة الإقتصادية المرتجاة حين تبيع وزارة الصحة كل هذه الأهداف الإستراتيجية وارباحها ومصانعها لشركات ومؤسسات تابعة ل : وزارة الدفاع ، وزارة الداخلية ، الإتحادات المهنية ، الصندوق القومى للخدمات الطبية وغيرها من الجهات الأخرى ، كما تقترح المسودة ..؟.. فهل وضع كهذا يسمى بالخصخصة أم بالتخصيص ..؟.. وعليه ، قبل أن يلتحق بركب الناقل الوطنى - والذي كان مرفقا استراتيجيا - على البرلمان أن يتحرك عاجلا لحماية مرفق الـ .. ( مخزون الدوائي الإستراتيجي ) ..!!

الصحافة

----------------------------------------------------------------------------------

الثلاثاء 9 يونيو 2009م، 16 جمادي الآخرة 1430هـ العدد 5731

اليكم
لمن يهمهم الأمر...شوائب ..(1)

05052008055111User44.gif
http://www.alsahafa.sd/admin_visitors.aspx

السيد وزير المالية كان قد قال للصحافة قبل أسبوع بأن عمليات خصخصة المؤسسات والمرافق العامة تتم بنزاهة وشفافية لاتشوبها أية شائبة ، وأن حديث الناس والصحف عن الفساد مجرد اتهام لايسنده دليل أوبرهان .. هكذا تحدث ، وبالتأكيد يستمد الوزير - أي وزير - حديثه من التقارير الرسمية التي تصله من المؤسسات ، إذ قد لايكون ملما بتفاصيل مايحدث في تلك المؤسسات- قبل وعند وبعد - الخصخصة ، ولذا يكتفي بما في التقرير ثم يصدر عليها أحكام النزاهة والشفافية والخلو من الشفافية ..هكذا نجد له التبرير .. ولكن من حق الناس والبلد والوزير علينا هو : أن نكشف لهم الشوائب التي لاتظهر في التقارير الرسمية ، وهي الشوائب التي تثبت عدم النزاهة وأزمة الشفافية .. وهذا الكشف طبعا من واجبات السلطة الرابعة التي يجب أن يؤمن بها - ويؤمن عليها - الناس والبلد والوزير..وهكذا ينص قانون الصحافة المجاز البارحة بإجماع نواب البرلمان ..وعليه بأمر القانون هذا، نكشف لوزير المالية نموذجا طازجا لأزمة النزاهة والشفافية التي خلفت شوائب بهيئة حكومية بدأت عمليات خصخصتها .. وإليه مع الاحترام ، وإليكم مع الود .. بعض الشوائب ..!!
الهيئة العامة للطيران المدني .. إدارتها أعدت بواسطة لجانها مقترحا لقانون تنظيم الطيران المدني ، أي اسم الدلع لقانون خصخصة بعض إدارات الهيئة الخدمية .. والمقترح الآن في مرحلة الشد والجذب ، ثم الحذف والإضافة .. لم يكتمل فيه النقاش بحيث يصبح قانونا توقع عليه الجهات العليا بما فيها وزارة المالية ذاتها .. بمعنى حتى اليوم ليس هناك قانون يمنح الإدارة العامة للهيئة العامة للطيران المدني حق خصخصة أية إدارة من إدارات الهيئة ، لا السيادية منها ولا الخدمية .. ولكن : تأملوا مايحدث في هذه الهيئة العامة ..وتحديدا في : الإدارة العامة لمطار الخرطوم ..!!
أولا .. عربات الأمتعة التي تخدم المسافرين والقادمين بحمل ونقل حقائبهم ، هي عربات مشتراة بأموال المغتربين عبر جهازهم المسمى بجهاز السودانيين العاملين بالخارج، وتخدمهم بمقابل مالي قدره خمس وثلاثون جنيها تدفع لإيصال : رسوم المغادرة ..والغاية من هذه الرسوم في مطارات الدنيا والعالمين هي تقديم الخدمات للمسافر والقادم بما فيها خدمة : عربات الأمتعة .. هذه العربات بخدمتها خرجت من يد سلطات المطار إلي يد سلطة شركة خاصة بموجب عقد معيب - نصا وروحا - يحمل توقيعي مدير الإدارة ومدير الشركة ..!!
في العقد تلتزم الشركة باستلام خمسة جنيهات من الراكب نظير استخدامه عربة أمتعة دفع ثمنها جهاز المغتربين تبرعا ثم يدفع ثمنها المغترب والراكب رسوما لإيصال رسوم المغادرة ..أي ، الراكب يدفع مرتين نظير إستخدام تلك العربة ، للطيران المدني وللشركة .. ثم إن العقد، للغرابة والعجب والدهشة ، لم يوضح - لانصا ولاروحا - نصيب الطيران المدني من تلك الجنيهات الخمسة .. بل قال : يسرى هذا العقد لمدة ثلاثة أشهر كفترة تجريبية ، وفيما بعد يتفق الطرفان على شروط التجديد .. ولكن تم التجديد لثلاثة أشهر أخرى ، وأخرى ، وأخرى .. وإلي اليوم منذ الرابع من أغسطس الفائت ..وليس فيه ما يشير - ما لم يكن مكتوبا بالحبر السري - إلي نصيب الطيران المدني ..والأدهى والأمر أن الشركة ذاتها غيرت اسمها في خطاب طلب التجديد الثاني باسم آخر، وأخطرت الإدارة بالاسم الجديد موضحة السبب - في الخطاب المؤرخ بالثاني من مارس الفائت - نصا : لأن اسم العمل هذا ليس لديه سجل ضريبي .. والمحزن جدا أن مدير المطار وافق على ذلك موجها الشؤون الإدارية بالآتي : لتعديل العقد بتعديل الاسم وتمديد الفترة ، وشكرا .. تأمل ، شركة خاصة تستلم بالعقد خدمة بالمطار بلا منافسة وبلا عطاء وبلا سجل ضريبي، ، ثم تغير اسمها باسم آخر له : سجل ضريبي ..هذا نموذج خصخصة غير نزيهة وذات شوائب ... ربما لم تكن تعلم ما حدث ياسيدي الوزير، وها هي الصحافة تخدمك بكشف ما لم يكن لك به علم ، لتفعل ماتراه مناسبا ، أي محاكمتهم أو محاكمتنا أو تجاهل الأمر الي حيث يوم المحاكمة العظمى الذي فيه يحكم - للكل وعلى الكل - أعدل الحاكمين جل وعلا شأنه..علما بأن هذا نموذج ، فالثاني غدا بإذن العلي القدير..وكذلك الثالث إن شاء الرحمن .. وكلها في ذات الهيئة التي لم يجاز ..( قانون خصخصتها ) ..!!

الصحافة

------------------------------------------------------------------------------

الأربعاء 10 يونيو 2009م، 17 جمادي الآخرة 1430هـ العدد 5731

لجنة برلمانية تطالب بالتحقيق في خصخصة «سودانير»

البرلمان: الصحافة

ينتظر أن تتقدم لجنة النقل بالبرلمان بمقترح الي قيادة المجلس، لتشكيل لجنة تحقيق موسعة حول خصخصة شركة الخطوط الجوية السودانية «سودانير» ، بعد ان فشلت محاولات اللجنة مع وزارة المالية والشركة في الوصول لحيثيات عمليات الخصخصة، بينما استلمت اللجنة، بحسب مصادر ، ملفا من وزارة العدل من 300 ورقة بشأن العملية.
وقالت مصادر لـ«الصحافة» ، ان اللجنة لديها معلومات موثقة وسبقت ان واجهت بها وزارة المالية، تؤكد أن شركة الفيحاء القابضة الشريك في الخصخصة، يملكها كويتي وبرأسمال كويتي، ما يشير لعدم وجود أي نصيب للدولة في العملية ويحد من تدخلها في أي اجراء خاص بها.
الى ذلك، تعقد اللجنة البرلمانية الفرعية الخاصة بالتقصي عن خصخصة «سودانير» اليوم، اجتماعا حاسما لتقييم جلسة الاستماع التي عقدت مؤخراً بشأن عمليات الخصخصة وغابت عنها سودانير، وتناقش اللجنة أسباب تغيب الشركة عن الورشة، الى جانب امكانية امهالها فرصة أخيرة للمثول أمامها قبل رفع تقرير للبرلمان ومطالبته بتكوين لجنة تحقيق رسمية موسعة حول الملف.

------------------------------------------------

الخميس 11 يونيو 2009م، 18 جمادي الآخرة 1430هـ العدد 5732

اليكم
لمن يهمهم الأمر ..شوائب .( 2)

الطاهر ساتي
tahersati@hotmail.com
تلك كانت احدى شوائب الخصخصة التي ظهرت ملامحها في الهيئة العامة للطيران المدني ، حيث استولت شركة خاصة - بلا منافسة أو عطاء وبلا مقابل - على عربات الأمتعة المستخدمة بمطار الخرطوم لتخدم الركاب بمقابل مالي قدره خمسة جنيهات في كل عربة ..وتم ذلك بعقد معيب -نصا وروحا - لم يذكر فيه ما يشير الي نصيب الهيئة العامة من تلك الجنيهات الخمسة ..هكذا نخلص زاوية البارحة والتي كانت نموذج شائبة موثقة يجب معالجتها ومحاسبة أطرافها على تجاوزات لم تعد خافية لكل من يعرف : لوائح المال العام ..!!
ثانيا .. شركة أخرى خاصة ، غير تلك التي بطرفها عربات الأمتعة ورسومها ، تقدمت للهيئة العامة للطيران المدني بمقترح تقديم خدمات متكاملة للمسافرين - ذهابا وايابا - وأسمى خدماتها بمشروع : أهلا وسهلا ..والهيئة وافقت على المشروع الذي لم يطرح في عطاء أو منافسة ، ثم وقعت عقدا به من العيوب ما لم تخطر على قلب بشر .. بحيث خصصت الهيئة للشركة قطعة أرض للشركة لتشيد عليها مكاتبها بالساحة الخارجية للمطار ، ثم كاونترات بالصالات الداخلية ، ثم منحتها السلطات التالية : استقبال طالبي الخدمة من الطائرة وحتى الخروج من المطار ، متابعة واكمال اجراءات الجوازات والتأشيرات ، تقديم خدمات التأشيرات والتسجيل للأجانب ، متابعة واكمال اجراءات استلام الامتعة ، تحصيل رسوم الخدمة من المسافر ..تلك هى مهام الشركة الخاصة الأن بمطار الخرطوم كماينص العقد ..مقابل ماذا ..؟.. سؤال مشروع ، بحيث يجب أن يكون للشعب - وهيئته - نصيبا في رسوم تلك الخدمات .. للأسف : بلا مقابل ..!!
نعم ، ليس للهيئة العامة أي نصيب فى العقد الموقع بينها وبين تلك الشركة ، بل يشير العقد بلا حياء بأن على الشركة أن تقدم التقييم المالي بعد شهرين فترة سماح من تاريخ العقد ، وفيما بعد يتفق الطرفان على قسمة الأرباح .. تأمل : ادارة المطار تتنازل عن خدمات المطار لشركة خاصة بلا عطاء ، ثم تمنح للشركة فترة سماح شهرا وآخر ، وبعد كل هذا الشركة هي التي تحدد : ان كانت هناك أرباح تستحق منها الهيئة العام نصيبا أم لا ..هكذا نص وروح العقد الذي يجدد سنويا - بلا عطاء أو منافسة - بين الهيئة العامة وتلك الشركة منذ عامين ونيف .. وهنا ثمة أسئلة يجب أن تطرح ذاتها .. لماذا لم تطرح الهيئة العامة تلك الخدمات في الصحف عطاء تتنافس فيه الشركات ..؟.. ماعلاقة تلك الشركة ببعض صناع القرار فى الادارة العامة بمطار الخرطوم ..؟..ألم يخصم نشاط هذه الشركة من خزينة المطار العامة مبالغ - تقدر بنصف مليار - كانت تورد نظير ذات الخدمات التى كانت تقدمها ادارة المطار للمسافرين ..؟..من المستفيد بخروج تلك المبالغ من الخزينة العامة للخزينة الخاصة ..؟..تلك أسئلة مهمة ، واجاباتها أيضا موثقة ، ومع ذلك نطرحها لمن يهمهم أمر التقصي والتحري و ازالة : الشوائب ..!!
ثالثا .. وكأنها لم تكتف بتسليم عربات الأمتعة لشركة خاصة بلا عطاء ، ولا بتسليم خدمات السفر لشركة اخرى خاصة بلا عطاء أيضا ، ها هي الهيئة العامة للطيران المدني تبدأ اجرءات التخلص من : بصات التارمك .. نعم ، البصات التي تنقل المسافر من الصالة الي الطائرة ، وبالعكس .. الهيئة العامة شرعت في التخلص منها بقرار يحمل الرقم «19» .. اسمه : قرار تكوين لجنة لخصخصة ادارة بصات الركاب .. مهمتها : تحديد قيمة نقل الركاب والمعوقين بالمطار ، ثم تحديد النسبة المقترحة للهيئة العامة في الأرباح .. هكذا مهمة اللجنة ، ويلزمها القرار في الفقرة الرابعة بعدم طرح العطاء في الصحف الا في حال فشل شركات المناولة بالمطار من التقديم واستيفاء الشروط .. تأمل : عطاء عام ، ولكن لايطرح في الصحف الا في حال فشل شركات تعمل بالمطار في الفوز بالعطاء .. وذكرنا - أمس واليوم - نماذج لشركات فازت - في المطار- بلا عطاء ..والتخلص من بصات التارمك يعنى أن الراكب بعد أن يدفع رسوم المغادرة - التى فيها خدمة البص - للهيئة العامة ، سيدفع أيضا قيمة تذكرة بص المطار للشركة الخاصة .. كما الحال عند استخدام عربة الامتعة .. والمدهش جدا أن الهيئة العامة للطيران المدني ومطاراتها تعد في دول الدنيا والعالمين من المفاصل السيادية التى يجب أن تعض عليها الدولة بنواجذ اليقظة والانتباهة ، ولكن هيئة طيراننا المدني لاتعلم ذلك .. ها هي تعرض بصات مطار الخرطوم لمن يملك مالا فقط لاغير .. ومع ذلك يحدثونك عن السيادة الوطنية في زمن تعجز فيه هيئة عامة عن فرض سيادتها على بصات تصول وتجول على مدرجات ..« مطار عاصمة البلد » ..!!

------------------------------------------------

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=4338
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الجمعة 12-06-2009
: ممثل حكومة جنوب السودان يرد على إدعاءات رئيس المؤتمر الوطني بالقاهرة
:
رداً على الحديث المنسوب للسيد كمال حسن علي رئيس مكتب حزب المؤتمر الوطني بالقاهرة بصحيفة الأهرام المسائي بتاريخ 8 يونيو نريد أن نوضح الحقائق التالية

:
1/ فيما يتعلق بحديث السيد كمال عن الفساد في الجنوب نقول نعم هناك فساد في الجنوب .. ولكن هل تسترت حكومة جنوب السودان على هذا الفساد كما يحدث في حكومة الشمال بزعامة حزب السيد كمال ؟ !! لقد شكلت حكومة الجنوب لجان للتحقيق في مزاعم الفساد التي إثيرت في بعض الصحف والمجالس وتمت محاسبة كل من ثبت من خلال التحقيق تورطه في قضايا الفساد .. بل أن رئيس حكومة جنوب السودان المشير سلفا كير ميارديت قد أعلن مراراً وتكراراً الحرب على الفساد ودعا كل الأجهزة الرقابة للقيام بدورها وشكل مفوضية خاصة لمحاربة الفساد وهو الأمر الذي يغيب في حكومة الشمال ..ونسأل السيد كمال أين تذهب أموال البترول والموارد الأخرى غير البترولية في الوقت الذي تشهد فيه ولاية القضارف عطشاً لم تشهده من قبل رغم أنها ولاية منتجة ويدفع سكانها الضرائب والزكاة .. ونسأله أيضاً الفساد الذي يورده المراجع العام سنوياً في تقرير وأرقام الإعتداء على المال العام الفلكية وهل تتم محاسبة المفسدين؟ .. مع العلم أن هنالك وزراء ومسؤولين فاسدين في حكومة الخرطوم تتم ترقيتهم وترفيع الى أعلى المناصب بدلاً من إبعادهم وتقديمهم للمحاكمة كما يتم في حكومة جنوب السودان .. والهدف من كل ذلك إظهار حكومة جنوب السودان بإنها حكومة فاشلة وفاسدة لإرغام المانحين على وقف التمويل وتقديم المساعدات من الدول الأوربية والعربية لحكومة جنوب السودان.
2/ قال السيد كمال أن سيطرة الدينكا جعلت بقية القبائل في الجنوب تشعر بالضيق، وأن تصرفات المنفلتين من ما وصفها بجيش الحركة الشعبية تولد مرارات تجعل الجنوبيين يحملون السلاح دفاعاً عن قبائلهم، ونقول أن حديث السيد كمال عن سيطرة الدينكا مردود إليه فالعكس هو الصحيح حيث نجد في حكومة الشمال سيطرة الجعليين والشايقية حيث أن 30 من أعضاء مجلس الوزراء في حكومة الخرطوم من الجعليين والشايقية من جملة 66 عضواً بدءاً من الرئيس ونائبه .. ويمكنه الرجوع الى الرصد الوارد في الكتاب الأسود والذي يعكس الإختلال الواضح في توزيع السلطة والثروة .. ويبدو أن السيد كمال يجهل دستور السودان وإتفاقية السلام رغم أنه في المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني وذلك من خلال وصفه للجيش الشعبي لتحرير السودان بأنه جيش الحركة الشعبية ومنفلت، علماً بأن الجيش الشعبي جيش نظامي مثله مثل القوات المسلحة وفقاً للدستور والإتفاقية، ومن يرى غير ذلك فهو صاحب غرض وغير راغب في السلام، وفي المقابل يمكن كذلك أن نصف القوات المسلحة بأنه جيش المؤتمر الوطني خاصة بعد أن تمت إحالة عدد كبير من الضباط الى التقاعد وصار البقاء والتعيين لأصحاب الولاء للمشروع الحضاري فقط وبالتالي فقدت القوات المسلحة قوميتها .. حيث أن الإتفاقية تشير في المادة (16/2) من إتفاقية الترتيبات الأمنية الى أن القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان والوحدات المشتركة / المدمجة تكلف بمهمة الدفاع عن سيادة السودان وسلامة أراضيه الإقليمية خلال الفترة الإنتقالية، كما تشير المادة (16/3) الى أن القوتان المسلحتان والقوات المشتركة / المدمجة تكون قوات مسلحة نظامية مهنية وغير حزبية وأن تحترم سيادة القانون والحكم المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية وإرادة الشعب.
3/ أما عن قيام القبائل في الجنوب بحمل السلاح للدفاع عن نفسها فهذه الظاهرة هي إنتاج نظام الإنقاذ الذي كان يقوده حزب السيد كمال قبل إتفاق نيفاشا، فقد قام نظام الإنقاذ بتسليح القبائل في جنوب السودان ودارفور ومناطق التماذج بين قبائل الجنوب والشمال وجبال النوبة والنيل الأزرق وذلك بهدف محاربة الجيش الشعبي أيام الحرب والسيد كمال واحد من أمراء الحرب حيث كان على رأس ما تسمى بمنسقية الخدمة الوطنية التي كانت تجييش شباب السودان لتزج بهم في حرب الجنوب.
4/ نعبر عن عميق أسفنا لهذه التصريحات غير المسؤولة من قيادات المؤتمر الوطني والتي تأتي ضمن حملة منظمة ضد حكومة جنوب السودان .. ونقول للسيد كمال أن مثل هذه التصريحات لا تخدم قضية وحدة السودان التي نسعى إليه في جنوب السودان بينما يسعى السيد كمال وحزبه الى فصل الشمال عن الجنوب مستخدمين المنابر الصحفية العنصرية وعلى رأسها صحيفة الإنتباهة المدعومة من حزب المؤتمر الوطني لتقوم بحملة عنصرية مسعورة ضد حكومة ومواطني جنوب السودان بينما تقوم أجهزة أمن حزب السيد كمال بالتضييق على حرية الصحافة ومحاربة الصحف التي تدعو الى وحدة السودان.
5/ نؤكد حرصنا على تحقيق السلام والإستقرار في كل ربوع السودان .. وندعو السيد كمال وحزبه الى تحكيم صوت العقل والعمل من أجل إنقاذ السودان من شبه الإنهيار والتمزق الذي بات يتهدده بفعل السياسات الإقصائية والإستعلائية والأنانية التي ثبت فشلها .. وضرورة توجيه الجهود الى حل قضية دارفور وتنفيذ كل إتفاقيات السلام التي نفذها حزب المؤتمر الوطني مع كل الأطراف السودانية.
فرمينا مكويت منار
ممثل حكومة جنوب السودان بمصر
والشرق الأوسط وجامعة الدول العربية

-----------------------------------------------------------------

الإمدادات.. خصخصة الموت!!
01/06/2009
شرعت الحكومة في إجراءات خصخصة الهيئة العامة للإمدادات الطبية المورّد الرئيسي للأدوية في السودان. ويبدو القرار غريباً وعجيباً بل مدمّراً لما تبقى من القطاع الصحي، إذا علمنا أن «الإمدادات الطبية» مؤسسة رابحة تكسب مليارات الجنيهات سنوياً ويمكنها أن تربح أكثر، إذا عملت الدولة على تفعيلها ودعمها مساعدةً للفقراء والمساكين من جموع الشعب السوداني الذين أعيتهم فواتير الدواء الباهظة. إذن ما هي الأهداف الإستراتيجية التي تتحقق جراء خصخصة هيئة الإمدادات؟! وهل هي ذات الأهداف التي لم، ولن تتحقق - أبداً - من وراء خصخصة الناقل الوطني.. شركة الخطوط الجوية السودانية التي باعوها بأبخس الأثمان.. فقط بما يساوي قيمة خط (الخرطوم - هيثرو)؟!! من هو صاحب.. أو أصحاب هذه الفكرة (المجنونة) التي تعمل الحكومة على تنفيذها واقعاً - هذه الأيام - بينما قادة المؤتمر الوطني يؤكدون كل صباح جهوزيتهم لاكتساح الإنتخابات؟! وهل الإكتساح يكون برفع أسعار الدواء (المرتفعة أصلاً) بعد أن يسيطر المُلاّك الجُدد على هيئة الإمدادات ويفرضون سياسات السوق الحر على معاملات الشركة الجديدة؟! لقد كانت هيئة الإمدادات (الرابحة) تستورد كميات كبيرة من الأدوية المنقذة للحياة وغيرها من العقارات بأسعار زهيدة لا يمكن للشركة (الوريثة) أن تقبل بسريانها خلال المرحلة القادمة، ولأضرب مثلاً على ذلك، فإن الهيئة كانت تستورد من الأردن عقار (سامكسون) المضاد للإلتهابات لتبيع الأمبولة بسعر (9) جنيهات لا غير، بينما تبيعها شركة خاصة بقيمة (38) جنيهاً..!! والإمدادات كانت ومازالت توفر للمستشفيات أدوية العلاج (المجاني) أو شبه المجاني بأقسام الحوادث بالمستشفيات العامة، كما توفر أدوية ومحاليل علاج الفشل الكلوي (الغسيل)، تطبيقاً لقرارات رئيس الجمهورية فيما يختص بعلاج مرضى الطواريء والفشل الكلوي مجاناً.. فهل ستمضي الشركة (الوريثة) في ذات الإتجاه، أم أنها ستمتنع عن الالتزام بالقرارات الرئاسية إذا عجزت وزارة المالية - وغالباً ما تعجز - عن توفير المبالغ المخصصة لتلك الأغراض في الزمن المحدد طبقاً لمعاملات الشركة الخاصة الجديدة التي من حقها وحق مُلاّكها أن تسعى للربح السريع في أقرب فترة ممكنة.. لأن المسألة في النهاية (بزنس)..!! أدوية كثيرة تستوردها الإمدادات يبلغ فارق السعر بينها والشركات الخاصة (40%).. وأحياناً أكثر من (70%)، ورغم ذلك فإنها هيئة رابحة، فلماذا الخصخصة؟ هل توفير أرباح (أكثر) مقابل ممارسة ضغوط (أكبر) على المواطن في زمن الجهوزية للإنتخابات؟!! إن (مافيا الدواء) في بلادنا قد أثرت ثراءً فاحشاً من وراء رفع الأسعار بدون أسس أو ضوابط، فإذا ارتفع الدولار رفعوا سعر الأدوية، وإذا انخفض، فإن فكرة التخفيض غير واردة البتة في حساباتهم، ولهذا تدخّل المجلس الإتحادي للصيدلة والسموم تدخّلاً موفقاً - وإن جاء متأخراً - بتشكيله آلية لتسعير الدواء. نجحت (الانقاذ) في مجالات عديدة، في التنمية والبنى التحتية، في الطرق والجسور، في توفير الخبز، والوقود، والمواصلات والمواد الغذائية، وقد كانت صفوف الرغيف والبنزين والغاز تتطاول بالساعات الطوال منذ عقد الثمانينيات، لكنها فشلت في معالجة أزمة فاتورتي (العلاج) و(التعليم الخاص) الذي كاد أن يطغى على التعليم الحكومي حتى في مدارس الأساس.. إنهما فاتورتان مهلكتان للمواطن.. فلماذا تزيدون الناس هلاكاً؟!
اخر لحظة

-----------------------------------------------------------------

رئاسة مجلس الوزراء تفند تقرير منظمة الشفافية
_POSTEDON 22-6-1430 هـ _BY admin

كمال عبداللطيف: السودان يتحدى دول العالم، ومنتدى شفافية الاداء المالي لمواكبة التطورات
المشاركون يطرحون مقترحات ويطالبون بضرورة اخضاع كل الشركات التي تساهم فيها الحكومة للمراجعة

الخرطوم: فاطمة محمد ابكر

قال الاستاذ كمال عبداللطيف وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء ان السودان من احسن الدول علي مستوي العالم من حيث الشفافية في الاداء المالي الحكومي وان السودان يتحدي دول العالم لانه يمتلك اجهزة رقابية وتشريعية قوية تتمثل في جهاز المراجع العام والمجلس الوطني، مفندا تقرير منظمة الشفافية التابع للامم المتحدة الذي وضع السودان في مؤخرة الشفافية، وقال عبداللطيف ان الدولة السودانية لها جهاز قوي بقدرات مهنية عالية بمستوى الدولة والمراجع العام الذي بدوره يعرض التقرير السنوي للمال العام أمام المجلس الوطني ومن ثم يطلع عليه الرأي العام السوداني. جاء ذلك لدى مخاطبته منتدى شفافية الاداء المالي الحكومي الذي أقيم بالامانة العامة لمجلس الوزراء تحت شعار (الشفافية ترسم لوحة الحكم الراشد) في اطار سلسلة المنتديات التي يرعاها رئيس الجمهورية. وأوضح الاستاذ كمال عبداللطيف ان الهدف من المنتدى تحديد العيوب وتصحيح الاخطاء وإكمال النواقص لمواكبة التطورات وتناول القضايا بموضوعية واخلاص واسلوب مهني وفني حر مخلص وتقوية اللوائح وتكملة الاجراءات، وقال إن منتدي الشفافية يأتي رقم (38) في سلسلة المنتديات خلال الأربع سنوات، موضحا انه تميز عن سابقاته من حيث حضور المختصين، وان الحوار والنقاش جاء بشكل مميز وبحضور كثيف، مشيرا الي ان المقترحات جاءت واضحة ومحددة وانها سوف تمرر الي الجهات الرئيسية التي اعدت لهذا المنتدي في المجلس الوطني وديوان المراجع العام ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ورئاسة مجلس الوزراء، مبينا ان تنفيذ مخرجاته يبدأ في الاسبوع القادم بدعوة جميع وكلاء الوزارات وتمليكهم التوصيات في اجتماع بالامانة العامة لمجلس الوزراء، بجانب دعوة مقدمي الاوراق لتقديم تقرير واف

حول محتويات منتدى الشفافية ومن ثم يتم رفعها الي مجلس الوزراء حال وجود قضايا تتطلب ذلك، معلنا تأسيس شراكة استراتيجية لحراسة وحماية المال العام بين المجلس الوطني والمراجع العام ووزارة المالية ومجلس الوزراء والنيابة العامة والاجهزة الاعلامية.
ومن جانبه اكد الاستاذ الصادق محمد علي، وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ان اهمية المنتدى تكمن في أنه جاء في وقت وضع السودان في ذيل قائمة الشفافية العالمية ليكشف الحقائق، وقال ان الحديث عن شفافية المال العام يجئ باعتباره مالا يخص الشعب السوداني ويجب ان يوظف توظيفا يخدم غاياته بواسطة وسائل يُطمأن بها علي حسن توظيف المال لتحقيق الاهداف والغايات بدءا بالتخطيط السليم والتدريب والرقابة التي تستدعى وجود معايير عادلة بين الافراد بمختلف المواقع الجغرافية كمرحلة اولي ومن ثم يليه عملية التنفيذ وفق رقابة مطابقة مع الغايات. وقال ان وزارة المالية ترحب بكل مساهمة تقوي الاداء المالي وتسلط الضوء وأنها تنفذ غايات الشعب عبر الموازنة العامة لكل عام وان التعاون المتكامل بين وزارة المالية وديوان المراجع العام والمجلس الوطني واجب. وأضاف: نشكر كل من يهدي إلينا عيوبنا، موضحا ان الخطأ في التستر وعدم انزال العقوبة علي مرتكبي الجرم والحيلولة دون كشفها، مؤكدا ان كل الشركات والمؤسسات الـ 83 التي كانت قد رفضت في السابق المراجعة القومية في التقرير السنوي .. وزارة المالية راجعتها. وقال الصادق لا تحسن ادارة المال الا بوجود قانون يحكم الموازنة العامة، وتوقع عدم تكرار ما بدر عن الشركات والمؤسسات التي اعلنت رفضها للمراجعة العامة عند صياغة تقرير العام 2008 2009م. وقال الاستاذ عباس الخضر رئيس لجنة العمل وادارة المظالم بالمجلس الوطني، قال: للمنتدي اثر فعال وان الاهتمام الذي يدور يدل علي تحمل المسؤولية وان الوظيفة الهدف منها توصيل الرسالة وهي امانة عظيمة تقع علي عاتق الموظف ورأى ضرورة اليقظة، مشيرا الي ان الخطأ ليس عيبا وان العيب التمادي على الخطأ. وأضاف: رأينا في تقرير المراجع العام للعام السابق ان يشكل له أربع لجان تتمثل في لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس ولجنة العمل وادارة المظالم ولجنة التشريع والعدل لمراجعة الـ83 شركة التي لم تستجب للمراجع العام، وبفضل المجهودات التي بذلها الاخوة في اللجنة استجابت (35) منها من بينها عدد من الشركات والجامعات، مبينا ان عدم الاتصال هو الذي حال دون اخضاعها وان من الصعوبات والتحديات التي واجهت اللجنة خروج بعض الشركات من دائرة العمل او اندماجها في شركات اخرى، واصفا الأمر بالخطير، مؤكداً سعي الدولة للاصلاح. وأمّن المناقشون علي ضرورة اخضاع كل الشركات التي تساهم فيها الحكومة ولو بنسبة %1 ودعوا الي استقلالية القرارات المالية من القرار السياسي وضرورة تعديل القوانين ووضع تشريعات جديدة للارانيك المالية يتولاها المجلس الوطني ووضع هياكل ادارية ومعايير واضحة لترقية الاداء وانشاء حكومة الكترونية وتقوية ديوان المراجع العام بإعداد الكوادر الجيدة ومنح العاملين به مرتبات مميزة وتقوية المراجعة الداخلية وكبح جماح الفساد وضرورة بحث سبل محاربة التهرب الضريبي الذي يضيع مليارات والنظر الي القطاع المصرفي الذي بلغ تعسره المعلن 27% وطالب عدد من المحاسبين بتحرير المحاسب من القلمين الاحمر والاخضر وضرورة تطويره وتأهيله وتطوير المحاسبة الحكومية وتحقيق الرقابة علي المال العام. الي ذلك فقد ناقش المنتدي الذي استغرق اربع ساعات متتالية ثلاث اوراق عمل، الاولي حول دور المسجل التجاري والنيابة العامة في الحد من ظاهرة عدم تقديم الحسابات للمراجعة لاجهزة الدولة قدمها كبير مستشارين بالمجلس التجاري ووزارة العدل عادل خالد هلال، والثانية ديوان المراجعة القومية وسلطاته لكشف المخالفات المالية قدمها السيد احمد جعفر ممثل ديوان المراجع القومي والورقة الثالثة السياسة التنفيذية لوزارة المالية في الحفاظ علي المال العام عرضها الاستاذ رحمة الله علي بابكر مدير عام ديوان الحسابات بوزارة المالية، وفي الختام كونت لجنة لاعداد التوصيات

---------------------------------------------------------------------------------------

التاريخ: الثلاثاء 16 يونيو 2009م، 23 جمادي الآخرة 1430هـ

براءة المتهمين فى قضية تلفزيون الجزيرة

ود مدني: حامد محمد حامد

بَرّأت محكمة الجنايات بود مدني المتهمين الأربعة في قضية تلفزيون وإذاعة الجزيرة، وهم: عبود سيف الدين مدير عام الهيئة، والمراجع جلال الدين أبو عاقلة، والمقاول رياض الدسوقي، والمراقب المالي إيمان أحمد سعيد.وكان الإتهام قد وجّه للاربعة تهمة تبديد المال العام، واتضح للمحكمة أن البينات غير كافية للإدانة، وأمرت بإخلاء ساحتهم.

الراىىالعام