عينات من فساد الاخوان المسلمين فى السودان ...بعد تسلمهم للسلطة ..12

الخميس 26 فبراير 2009م، 2 ربيع الأول 1430هـ العدد 5627

المخالفات المصرفية .. ولاية الذئب على الغنم !

الخرطوم : محمد صديق أحمد

بعد تقديم المراجع العام لتقريره عن أداء المؤسسات بالبلاد في الفترة الممتدة من مطلع سبتمبر 2007 وحتى أغسطس من العام الجاري الذي عرضه على المجلس الوطني قبل فترة وبين فيه أن 112 مؤسسة خاضعة لرقابته لم تقدم حساباتها للعام 2007 من مجموع 243 مؤسسة ومع ذلك بلغ حجم الاعتداء على المال العام 2.4 مليون جنيه غير المؤسسات التي لا تخضع لرقابة المراجع العام التي يدور لغط كثيف حول عدم تبعيتها للمراجع العام ويدور همس وسط كافة القطاعات لا يجروء على كبح ارتفاع وتيرته بأنها محمية بنشأتها تحت كنف واجهات سيادية ، الأمر الذي يجعل مجرد الحديث عنها جرما يصل درجة الحرمان بالإضافة إلى أن تقرير المراجع العام أمام البرلمان لم يقدم رؤيته حول المصارف وأدائها إلا أنه وصل إلى الاعلام بعد فترة ، موضحا أن حجم الاعتداء على المال بالمصارف بلغ 17.4 مليون جنيه أي ما يعادل 8 ملايين دولار تقريبا في حين أن المسترد من هذا المبلغ المهول لم يتجاوز الألف الجنيه الأمر الذي يكشف بوضوح قصر آلية المتابعة والملاحقة لحالات الاعتداء بنظر من تم الاتصال بهم من الخبراء الاقتصاديين الذين دحضت السلطات العدلية رؤيتهم بأن عمليات المتابعة لحالات الاعتداء تتم أولا بأول بل حتى قبل تقديم المراجع العام لتقريره للبرلمان .
ولكن اجتماع اللجنة المركزية لعمال المصارف الذي خاطبه نائب محافظ البنك المركزي الدكتور بدرالدين محمود أمس الأول أوضح أن حجم تجاوزات الموظفين بالمصارف حتى نهاية العام 2008 بلغت ثلاثة أضعاف نسبة التجاوزات خارج الجهاز المصرفي وللمفارقة لم يستطع البنك المركزي إلا دعوة العاملين بالمصارف لتجاوز السلبيات المسيئة للعمل المصرفي وتحسين صورته بإزالة أنماط الفساد التي فاقمت نسبة التعثر بها . فما تم كشفه للرأي العام عن تجاوزات الموظفين مؤشر خطير ينبيء بنذر مشكلات كبيرة بالجهاز المصرفي وحتى نستشرف ونقف على مآلات تلك التجاوزات الكبيرة من موظفي المصارف استطلعت «الصحافة» بعض الاقتصاديين والخبراء الماليين لمعرفة آرائهم في ما يدور بالمصارف التى تعتبر جل الاقتصاد السودانى .
ووصف البروفيسور عصام بوب الخبير الاقتصادى التصريحات عن تجاوزات الموظفين بالمصارف بالخطيرة جدا لحملها اتهامات ومعاني بين السطور، ويقول إن كان ثمة رد مباشر عليها فلابد ان يكون قائما على مساءلة المسؤولين بالبنك المركزي أنفسهم لأنهم مسؤولون بصورة مباشرة عن أداء المصارف الحكومية والمركزية خاصة في المعالم التي تحدثوا عنها التي أهمها وجود الانحرافات المالية التي يجب ان يساءلوا عنها، الأمر الذي يفتح بابا كبيرا اهم ما يوضحه وجود انحرافات في الممارسات لابد من معرفة طبيعتها التي تبدأ من هيكل الأجور والحوافز والمصاريف السرية وطريقة التمويل، ومن المسؤولين عن الممارسات وأن تصريح المسؤولين عن وجود تجاوزات بأرقام وأحجام مختلفة يوحي بأن حجم الاعتداء على المال اكبر مما تم الإعلان عنه، ووجه بوب الدعوة الى وزير المالية والاقتصاد الوطني باعتباره المتحكم في جهاز المراجعة الداخلي الى توسيع صلاحياته لمراجعة كل أدوات وأجهزة التصرف في المال في السودان وحتى لا يكون الحال كما جاء في المثل « حاميها حراميها» ولابد من تصحيح هذا القول لما يرضي الله لنتمكن من إعادة الثقة في جهازنا المصرفي .
وأضاف بوب بأنه كان يتوجب على المسؤولين بالبنك المركزي عند معرفتهم لتلك المخالفات تشكيل لجان وفتح بلاغات في مواجهة المخالفين والبدء في استرداد الأموال وليس انتظار ندوة أو اجتماع يتم فيه نشر الغسيل ولا يخرج إلا بآراء لا تغني ولا تسمن من جوع فكان من الأفضل البدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة عوضا عن نشر الإساءات .
ولم يبتعد عن حديثه الدكتور عبد العظيم المهل إذ أنه لم يتوان عن وصف الوضع بالمؤشر الخطير، وقال إنه حتى التجاوزات خارج الجهاز المصرفي قد يكون للموظفين بالجهاز المصرفي علاقة بها نسبة للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية أو التدخلات السياسية ،وأنه من الواضح أنه خلال الأزمة المالية العالمية فان موظفي البنوك وإداراتها لعبت دورا كبيرا في تفاقمها لذا ارتفعت الأصوات بالدول الغربية لمنع حماية ودعم الموظفين في الجهاز المصرفي، لأنهم يرون إذا ما قدمت لهم الحماية والدعم فكأنما يكافئهم المجتمع على مخالفاتهم ! وقال إن السؤال الذي يطرح نفسه اين إعمال مبدأ الشفافية بالعمل المصرفي، ولماذا لم يتم الإفصاح عن الإدارات والموظفين الذين ارتكبوا الجرائم المصرفية في الفترة السابقة، ولا ننسى أنه قد تمت خصخصة كثير من المصارف السودانية مؤخرا واتضح أن أعضاء مجالس الإدارة والإدارات والموظفين بها هم سبب إفلاسها فأين المحاكمات ؟ ولماذا لا تنشر قوائم هؤلاء المسؤولين عبر وسائل الإعلام حتى يكونوا عظة للآخرين ، ولكن يعلن إفلاس وتصفية بنك معين وأن توجه التهم لإدارته أو مجلس إدارته وبعد فترة يظهر مديره السابق في إدارة بنك آخر فمثل هذا المسلك يوضح كأننا نمهد للفساد أن يمشي بين الناس ولكن إذا مات تم إعلان أمره فحتما لن يسمح له بتولي ادارة مصرف آخر . لذا لابد من الشفافية حتى يعرف المودعون على الأقل من الذي أكل أموالهم وهذه المسؤولية تقع على عاتق البنك المركزي لأنه الرقيب على المصارف والمقرض الأوحد لها ، فبالتالي يتوجب عليه تفعيل ادوات عمله بتشديد الرقابة والضوابط التي تنظم عمل الموظفين ،ولنا في الأزمة المالية العالمية تجربة واسباب عظة لأنه إذا لم تتم هذه العملية فحتما ستكون هناك كارثة لا يمكن تفاديها علينا انتظارها ، وقال ان الإشكالية تكمن في عدم تفعيل ضوابط البنك المركزي جراء التدخلات والتقاطعات العاطفية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وطالب بمحاكمة ومحاسبة الجميع بغض النظر عن مواقعهم وانتماءاتهم حتى لا نقعد ونفسد جدوى الضوابط واللوائح .
وأرجع رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني بالإنابة الدكتور بابكر محمد توم الخطأ في تعثر المتعاملين مع المصارف ليس لطالبي التمويل فحسب إنما لمشاركة مديري المصارف وكبار الموظفين بها في إكمال تلك العمليات لتركيزهم إياها على فئة محدودة من المتعاملين أخذت مبالغ من عدد من المصارف رغم المنشورات التي تمنع ذلكم الصنيع بالرغم من معرفتهم بعدم مقدرة العملاء على السداد، وتساءل محمد توم لو كانت ملكية تلك الأموال تؤول لهم هل كانوا سيمنحون هؤلاء العملاء تلك التمويلات ؟ وقال إن ثمة مجاملات وتجاوزات عاطفية وتوجيهات تتم في هذا المضمار، وحمل على بعض طالبي التمويل ابتعادهم عن المؤسسية في إدارة أموالهم رغم مقدراتهم المالية المشهودة، وقال إن المديرين بالمصارف يتحملون المسؤولية الأخلاقية والقانونية وأنهم سبب في تحطيم بعض الرموز المالية بسبب تساهلهم في منح التمويل، وطالب البنك المركزي ببث قيم النزاهة و اليقظة وصحوة الضمير وتحمل المسؤولية والأمانة ومراعاة الله في أموال الغير، وقال إن مسؤولية الإدارات استرجاع تلك الأموال، وقال إن لدينا بعض البنوك المتميزة التي اصبحت مدارس في الإدارة المصرفية .
أما المراجع العام السابق محمد علي محسي فقال من المتوقع ان يكون السبب في تلك المخالفات المخيفة من موظفي المصارف هو التجاوزات في منح السلفيات التي يجب ان تكون مقيدة بشروط معينة لأن تراكمها يعني أن المصارف تتساهل في خصمها من راتب ومخصصات الموظف مما يعني وجود تجاوزات في التصديقات ومنح الموظفين اياها بحق المدير العام بأكثر من الحد المسموح به وقد يتم تناسي تلك العمليات وهذه بالطبع مسؤولية إدارة المصرف المحدد، واضاف كون أنها تراكمت واصبحت ثلاثة اضعاف المخالفات خارج الجهاز المصرفي فهذا مؤشر خطير ! وتساءل اين المحاسبة؟ والمراجعة ؟ والمواجهة ؟ فهذه النسبة يقول محسي تعني أن الموظفين عاثوا في أموال المودعين فسادا ! وتبين ان خللا ما في الجهاز المصرفي ينبغي الإسراع بمعالجته وطالب بحسم المخالفات وتحديد حجمها بأي مصرف وأن يعمل على إعادتها فورا. وقال إن دور البنك المركزي يتجسد في الرقابة على المصارف وعليه دراسة ميزانياتها، وقال ما يحدث خلل رهيب ومخيف إذا المصارف عصب الاقتصاد بها هذا الخلل، وتساءل عن دور المراجع العام وطالبه بالعمل على استرداد تلك الأموال وقال إن ما يحدث بالمصارف يعني أن المراجع العام يعمل في حدود محددة وهذا مؤشر خطير إن صح لأن من حق المراجع العام الوصول لأي مرفق بالسودان حتى على مستوى مؤسسات الرئاسة وأن يعطي رؤيته وتقييمه للعمل للسير فيها .

الصحافة

--------------------------------------------------------------------

الخميس 26 فبراير 2009م، 2 ربيع الأول 1430هـ العدد 5626

حتى لا تتكرر شكاوى التقاوى الفاسدة:
الحجر الزراعي يحتاج لإعادة بناء تمكنه من حماية البلاد

بورتسودان: بله علي عمر

اضرار بليغة لحقت بالمزارعين في القطاع المطري بسبب الخسائر المادية الفادحة جراء زراعة مساحات واسعة بتقاوى عباد الشمس وعند الحصاد وجد المزارعون انفسهم وقد قبضوا الريح - المزارعون في النيل الازرق وسنار والدالي والمزموم اجمعوا على ان كميات الامطار كانت جيدة تخللتها فترات مكنتهم من نظافة مساحاتهم.. كانت مراحل النمو تشير الى ان المزارعين سيجنون ارباحا جيدة خاصة وان المحصول نقدي وله سوق بدليل ان الشركة التي وفرت التقاوى عبر البنك الزراعي هي التي اكدت استعدادها للشراء.
المزارعون اتهموا التقاوى وقالوا انها كانت فاسدة.. هذا الاستنتاج يدعونا للتساؤل هل وفرنا اسباب حماية حدودنا... هل اقمنا من المحاجر الزراعية العدد الكافي وهل وفرنا لوقاية النباتات ما يمكنها من حماية البلاد؟
ولأن بورتسودان هي الميناء الرئيسي فقد اتجهت (الصحافة) الى الميناء الجنوبي، حيث توجد مباني الحجر الزراعي، وقبيل ان ادلف لداخل المباني لابد من الاشارة الى ان حماية البلاد ووقايتها من الآفات الزراعية الوافدة وامراض النبات لا تتم الا في وجود حجر زراعي فاعل وقادر على تنفيذ القوانين واللوائح لمراقبة الصادرات والواردات الزراعية التي تدخل البلاد، ما يحتم ضرورة نشر محطات الحجر الزراعي في كل المداخل والموانيء والمطارات والنقاط الجمركية لمتابعة ومراقبة الواردات الزراعية. ويعتبر الحجر الزراعي أحد اعضاء مثلث الجهات المعنية بفحص التقاوى الواردة، والضلعان الآخران هما الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، وادارة التقاوى، هكذا حدثني المهندس الزراعي محمد علي الحاج الذي مضى للقول انه حري بالدولة وحتى تضمن حماية قطاعها الزراعي ان توفر لكوادر الحجر الزراعي اسباب الفاعلية من خلال دعمه بكادر بشري مؤهل وتدريب كوادره ... وبداخل مكاتب الحجر الزراعي ببورتسودان سألت احد منسوبي الادارة عن التدريب، فأكد لي انهم لم يسمعوا بايفاد أي عناصر للتدريب سواء كان داخليا او خارجيا في أي من المناشط الزراعية.. وخارج بناية الحجر الزراعي حدثني احد المهندسين الزراعيين الذين تقاعدوا مؤخرا انه لا يوجد في الاصل أي برنامج واضح يشير او يتبنى الكوادر العاملة في الحجر الزراعي.
قلت للدكتور كامل ابراهيم حسن، استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الخرطوم، ماذا يعني تجاهل الدولة ممثلة في وزارة الزراعة وادارة وقاية النباتات تدريب عناصر الحجر الزراعي في مركز رئيسي هو الميناء الاول بالبلاد، فاجابني قائلا:
(عدم توفير الكوادر المؤهلة والمدربة بصورة جيدة بالحجر الزراعي أيا كانت المنطقة يعني كشف ظهر البلاد وقطاعها الزراعي امام المهددات الوافدة، ولا اتصور ان تكون هنالك عناصر لم تتلق التأهيل والتدريب الكافي، وقد ترك لها اتخاذ القرار في دخول منتجات زراعية للبلاد، ان الكادر المؤهل والمدرب باستمرار هو العنصر الرئيسي لحماية البلاد بمساعدة المعامل والتقنيات المواكبة، ويمضي الدكتور كامل ابراهيم حسن الي ضرورة الاخذ بالمؤشرات العالمية للحجر الزراعي خاصة وقد انتشرت تجارة التقاوى الفاسدة حول العالم.. مما يحتم التمسك بالمواصفة بالمقاييس العالمية التي تتطلب الكفاءة والتدريب العالي واحدث المعامل وكل ما يمكن الباحث من قراءة جودة الوارد من المنتجات الزراعية سواء كانت بذورا او غيرها.
عند زيارة الحجر الزراعي ببورتسودان كانت تدور في ذهني اسئلة عن حال المعامل والكادر البشري الموجود ومن خلال وقوفي على الواقع يمكنني القول ان ثمة ثغرات عديدة يجب معالجتها بصورة فورية فالحجر الزراعي بالميناء الجنوبي بورتسودان وهو المدخل للبلاد يفتقر لجهاز ميكروسكوب ويفتقر لجهاز الباينوكلر وهو جهاز حيوي لفحص الحشرات والاحياء الدقيقة..
في الميناء الجنوبي يوجد اختصاصي معمل واحد وعلى قراره تدخل عشرات ومئات الاطنان من التقاوى والمنتجات الزراعية في وقت كان الامر يتطلب ان يكون هنالك ثلاثة او اربعة اختصاصيين ليكونوا لجنة لاتخاذ القرار - ان الحجر الزراعي يفتقر لأبسط المعدات ومعينات العمل التي تمكنه من فحص الرسائل الزراعية والتقاوى وامراض النباتات كما يفتقر لمعدات تصنيف وتعريف الآفات الزراعية الوافدة.
اما الكادر البشري الموجود من اختصاصيين في امراض النبات فعددهم محدود ولا يمكن من القيام بدورهم ، كما يفتقر هذا الكادر لاجراءات السلامة والصحة المهنية خاصة وانهم يتعاملون مع مبيدات سامة.. وبسؤالي لأحد العاملين عن الاقسام التي عمل بها فوجدت انه عمل في قطاع واحد، وهنا يتبادر للذهن التساؤل لماذا لا توجد تنقلات بين مختلف وحدات وقاية النباتات لتبادل الخبرات المكتسبة بين العاملين..؟!
العمل الاضافي:
كنت اسمع عند زيارتي الاخيرة لبورتسودان عن تبرم عمال الحجر الزراعي بسبب تأخير صرف بدل العمل الاضافي وعلمت انهم ربما دخلوا في اضراب عن العمل وبما ان اعمال الصادر والوارد في كل محطات الحجر الزراعي تمتد على مدار الساعة كان لابد من عمل ورديات وعمل اضافي على الساعات الرسمية في المحطات التي ليس فيها نظام الورديات . .
محطة الحجر الزراعي ببورتسودان تمتد فيها ساعات العمل طوال اليوم وبالتالي ينطبق فيها العمل الاضافي بعد الساعات الرسمية وايام العطلات وحسب قوانين العمل ووفقا للاتفاقية الدولية.. لساعات العمل وحسب قرارت مجلس الوزراء الاخيرة بخصوص ساعات العمل خمسة ايام في الاسبوع، ووفقا لما قاله وزير الدولة بالعمل محمد يوسف أحمد المصطفى في لقائه بالصحافة في 71/2 فانه لا يترتب عن العطلة اعباء مالية اضافية كما في المستشفيات حيث العمل بنظام الورديات.. بحيث ينال كل عامل يومين اجازة في الاسبوع واذا حدث غير ذلك كأن يتم تشغيل العاملين في اكثر من الايام المحددة ان يعطى العامل اجرا اضافيا وبالتالي فالمطلوب صرف حوافز الاجر الاضافي لعمال الحجر الزراعي بيد ان الواقع يشير الى انهم لم يصرفوا حقوقهم مما ادى لارتفاع صوت المطالبة بالاضراب.
قانون الحجر الزراعي:
في ختام هذا التحقيق لابد من الاشارة الى ضرورة اجازة قانون للحجر الزراعي لأنه الوسيلة لضمان حماية البلاد والحد من انتشار الآفات الوافدة وحماية المنتج من مخاطر التقاوى الفاسدة..

الصحافة

---------------------------------------------------------------------------

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=2202 الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 28-02-2009
عنوان النص : مسألة
مرتضى الغالى

: جاء في الصحف قبل أيام معدودة حول قضية الوحدات الحكومية التي لم تخضع للمراجعة ان رئيس اللجنة المكلفة من لجنة العمل والادارة بالمجلس الوطني قال: (تبقت بعض الوحدات التي لم يتم الاهتداء الي مقارها ووجودها) وأشار الي ان أبرزها الشركة السودانية العقارية للإستثمار والتجارة المحدودة والشركة العقارية الاسلامية الحديثة للتأمين وشركة الاعلاميات المتعددة وشرك نمولي للنقل والشركة العربية للنقل والرش الجوي وشركة اعالي النيل الهندسية والشركة المتحدة للاسمنت وشركة تنمية الصمغ العربي والشركة المتحدة لصناعة الاحذية وشركة ابن النفيس للادوية...

وكشفت تحريات اللجنة عن شركات- لم تعلن عنها - أكدت انها (مشكوكٌ في تصفيتها) وقال رئيس اللجنة: حتى لو تمت تصفية هذه الشركات بالفعل فلا بد ان تخضع التصفية للاجراءات القانونية ويتم اخطار المراجع العام ومسجل الشركات بهذه الاجراءات وايداعها والتأكد من انها (قفلت حساباتها الختامية)..! وكانت هذه اللجنة المكلفة بملاحقة الهيئات والوحدات الحكومية التي لم تخضع للمراجعة قد وجهت وفق هذه التقارير الصحفية المباحث والامن الاقتصادي والمسجل التجاري بإخطار (سبع عشرة جهة) واستدعائها للمثول امام اللجنة بغرض التحرّي معها والتعرّف على (موقفها من المراجعة)..!

وغريب في عالم الدنيا (كما يقول الفنان الراحل عبد المنعم الخالدي) أن تظل وحدات و شركات حكومية بهذا الطنين والرنين والأسماء الضخمة وهي (مجهولة وغائبة) عن دنيا الناس وعن (عيون الدولة) ولا يستطيع أحد ان يجد لها أثراً.. فمن يدلّ الدولة يا ترى على مواقع هذه الشركات ومقارها (أولاً وبالتبادي) قبل النظر في حكاية تقفيل حساباتها الختامية وأسباب نكوصها عن المراجعة... فمن يستطيع القيام بهذه المهمة التي لم تفلح فيها الدولة بكل أجهزتها المذكورة لأن ديوان المراجع العام والبرلمان لا يعرفان طريقاً لهذه الشركات التي لا يعلم الناس سر وجودها في (عالم البنزنس) وسر اختفائها عن (عالم المراجعة).. فيا جامع يا رقيب من أين حصلت هذه الوحدات والشركات الجبّارة على سر (طاقية الاخفاء) ومصباح علاء الدين السحري؟!

هل تعلم الوزارات المعنية وهل يعلم الشعب بأن الحكومة لديها وحدات وشركات مجهولة تعمل في مجال الاعلاميات المتعددة والتأمين والعقارات والنقل والأدوية والرش الجوى والهندسة والاسمنت وصناعة الاحذية والصمغ غير الشركات المعلومة ذات اللافتات والمقار؟! وماذا يحدث لو لم يتم العثور على هذه الشركات؟ حيث اننا لم نقرأ أو نسمع عن اعلانات تطالب الجمهور بمساعدة الجهات المختصّة في القبض على هذه الشركات كما يحدث مع الأفراد الظرفاء الهاربين أو الذين أخفوا شخوصهم الطيبة من النيابة... يا خفي الالطاف نجنا مما نخاف..!

-------------------------------------------------------------------------------

الثلاثاء 10 مارس 2009م، 14 ربيع الأول 1430هـ العدد 5639

من بينها (سودانير) ومشروع الجزيرة وقناة الخرطوم الدولية
«83» مؤسسة حكومية لم تخضع للمراجع العام

البرلمان ـ علوية مختار:

تحصلت «الصحافة» على التقرير المبدئي الذي سلمته لجنة العمل والمظالم بالمجلس الوطني لرئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر، حول الوحدات والمؤسسات والهيئات التي لم تخضع حساباتها لديوان المراجع العام، طالبت خلاله بتشكيل لجنة من وزارة المالية والمراجع العام لوضع ضوابط لعملية المراجعة العامة. وألزم التقرير، المسجل التجاري بعدم تسجيل أية شركة تساهم فيها الحكومة بالنسبة القانونية يخالف أمر تأسيسها قانون المراجعة العامة.
وكشف التقرير عن وجود بعض الجهات الحكومية التي تستثمر جزءًا من اموالها مع القطاع الخاص، وأخرى منفردة دون موافقة وزارة المالية التي تشترط ذلك.
وذكرت اللجنة انه اتضح لها من خلال تحرياتها ان هنالك شركات تساهم فيها وحدات حكومية أو شركات حكومية، وأوضحت ان ذلك كان أحد اسباب عدم اخضاع حساباتها للمراجع العام،الى جانب ان هنالك شركات تمت تصفيتها بالكامل وأخرى بيع نصيب الدولة فيها أو حولت ملكيتها لولايات.
وقالت اللجنة في التقرير ان المراجع العام أمدها بقائمة جديدة بالجهات التي لم تخضع حساباتها للمراجعة حتى العام الجاري، واشار الى ان عددها وصل الى 83 ،استبعد منها ثلاثا لوقوعها ضمن الاختصاص الولائي، واربعا لانها مؤسسات مجتمع مدني وتقدم حساباتها للمراجع طواعية، وهي «اتحاد التنس، والاتحاد العام للمرأة السودانية واتحاد كرة القدم بولاية الخرطوم».
وأبان التقرير ان ضمن تلك القائمة ثماني وحدات متوقفة عن العمل منها اربعة مصانع اشار الى ان موقفها سيدرس مع وزير الصناعة، واعتبرت اللجنة عدم امتثال هذه الجهات للقانون يدعو الى شبهة الفساد والاستهتار، وعدم احترام اجهزة الدولة الرقابية، وأورد التقرير ضمن قائمة الـ 83 التي لم تخضع حساباتها لفترات للمراجعة، الشركة السودانية للاتصالات «سوداتل»، وشركة الخطوط الجوية السودانية، والشركة الوطنية للنقل النهري، والشركة الوطنية للطرق والجسور، والهيئة العامة لطريق الانقاذ الغربي، ومشروع الجزيرة، وشركة قناة الخرطوم الدولية، واللجنة الفرعية لطريق الانقاذ الغربي، وشركة ارباب المعاشات للتجارة والاستثمار، وشركة المك نمر للتنمية والمقاولات، ومصفاة ابو جابرة، وشركة اعادة التأمين الوطنية، ومصنع نسيج الحاج عبد الله.
وينتظر ان تفرغ اللجنة الفرعية المكلفة بالتحري مع تلك الجهات من رفع تقريرها للجنة العمل والمظالم تمهيدا لرفعه للبرلمان في دورته المقبلة مطلع ابريل، لاسيما وان اللجنة الفرعية استطاعت الوصول لعدد كبير من تلك الجهات.

الصحافة

----------------------------------------------------------------------------------

الثلاثاء 10 مارس 2009م، 14 ربيع الأول 1430هـ العدد 5639

بشفافية
مكافحة الفساد بين الواجب والمندوب

حيدر المكاشفي
shfafia@hotmail.com
لا أدرى ما الذي حال ويحول دون أن يتحول البرلمان بكامل هيئته وتمام عضويته إلى هيئة دائمة لمحاربة الفساد فهذا واجب من أخص إختصاصاته وواحد من أهم أسباب وجوده بإفتراض أنه هيئة رقابية شعبية تقوم مقام الشعب وتنوب عنه في رعاية مصالحه وحقوقه وأمواله ومكتسباته وحمايتها من عبث العابثين وتلاعب المتلاعبين وفساد المفسدين ،مثلما تفعل كثير من برلمانات الدنيا التي تأخذ (النيابة) بحقها ومستحقها وتقف (ألف أحمر) أمام أبسط مظاهر الترف وأقل دالة قد تشي بوقوع ممارسة فاسدة مهما صغرت لا تأخذها في الحق العام والمال العام لومة لائم، لا أدرى ما الذي قعد بالبرلمان عن أداء هذا الدور الأهم أو بالاحرى ما الذي تسبب في تقاعسه عن أدائه، حتى تضطر مجموعة صغيرة لا يتجاوز عدد أفرادها الخمسين من بين اعضائه الذين يتجاوز عددهم الاربعمائة نائب، لأخذ زمام المبادرة لتشكيل هيئة من داخل البرلمان تُعنى بمحاربة الفساد كما جاء في أخبار الأمس وهو جهد ومسعى لاشك يجد التقدير والثناء وتُشكر عليه المجموعة المبادرة التي فضلت أن «تكح» بدلاً من «صمة الخشم» التي لازمت البرلمان طويلاً إزاء هذه القضية المهمة، ورغم أن هذه الخطوة المباركة من هذه المجموعة البرلمانية الصغيرة تثير الاعجاب بما أقدموا عليه، إلا أنها وبالنتيجة أيضاً تثير عاصفة من الغبار و«الكتاحة» وسيلاً من الاسئلة في وجوه النواب الآخرين الاكثر عدداً بما يساوي اكثر من ثمانية اضعاف هذه المجموعة الصغيرة عدداً والكبيرة هدفاً، ماهو موقف هذه النسبة الكاسحة من النواب من مساعي محاربة الفساد، وهل هذه المهمة الوطنية الكبيرة فرض عين على البرلمان مجتمعاً ام أنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، وهل محاربة الفساد مهمة برلمانية يقوم بها بعض اعضائه على الطوع والاختيار ام أنها واجب من أخص واجبات البرلمان كهيئة رقابية وتشريعية لا يجب التفريط فيها، أم أن هؤلاء مازالوا على العهد والقول القديم الذي ذهب إلى أن البرلمان ليس معنياً إلا بالنظر في قضايا الفساد الواضحة الثابتة ذات الادلة والبينات القوية وأنه لن يعطي أذنه ولن يمنح بصره لما سوى ذلك من أقاويل وترهات ليس عليها دليل واضح وقوى الدلالة، فهذا قول غير أنه غريب على ماهو معهود ومشهود في أعمال البرلمانات لجهة أنه يجعل من البرلمان مجرد (نيابة قانونية) ويجرّده من (نيابته الشعبية)، فإنه كذلك يسلبه حقه الأصيل في المتابعة والمراقبة والرصد والاستدعاء والفحص والاستجواب عن أى مظهر عام تُشتم فيه رائحة فساد أو يلوح منه شبح فساد، وإلا فما حاجة الناس للبرلمان في ذلك إذا كانوا يملكون هذه الادلة، وأيهم الأفضل والانجع لهم في هذه الحالة، أن يذهبوا بها إلى قاعة المحكمة أم إلى قبة البرلمان، مالكم كيف تحكمون، بل والاعجب في ذلك أنه حتى النيابات وأقسام الشرطة تستقبل البلاغات أولاً ثم تتحرى فيها لتحدد على ضوء ذلك ما إذا كانت هناك قضية تستحق أن يمضوا فيها أم أن الامر لا يستحق فيشطب البلاغ .....
لقد ظل الحديث عن لجم الفساد ومكافحته واجتثاثه يراوح مكانه كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، ففي كل الاحوال لم يتعدَ عتبة الحديث إلى الفعل، ولطالما سمعنا عن إتجاه لتكوين مفوضية للنزاهة والشفافية تعنى أول ما تُعنى بمكافحة الفساد ولم تقم هذه المفوضية حتى الآن، ومضى زمن طويل منذ أن علمنا بنية وزارة العدل لاصدار قانون جديد لمكافحة الفساد بعد أن تواتر الحديث عن ضرورة مكافحته في كل المنابر والفعاليات الدولية التي إنعقدت لمكافحة هذه الآفة بحضور ومشاركة وزارة العدل السودانية دون أن يرى هذا القانون المزمع النور حتى اللحظة، وكثيراً ما طربنا لأحاديث على أعلى مستوى تتعهد بالقضاء على الفساد وتتوعد المفسدين بالويل والثبور، فهل نطمع ونطمح الآن في أن لا تكون هذه البادرة البرلمانية المحدودة كصرخة في وادي الصمت بأن تتضافر معها كل الجهود المطلوبة لمكافحة هذا الأخطبوط...

الصحافة