عينات من فساد الاخوان المسلمين فى السودان ...بعد تسلمهم للسلطة ...9

ثنين 29 ديسمبر 2008م، 2 محرم 1430هـ العدد 5568

اليكم
( .................... ) ..!!

الطاهر ساتي
tahersati@hotmail.com
كذلك لم أجد مقدمة تناسب تلخيص هذه الوثائق .. وعليه ، عذرا - صديقي القارئ - على حجب عنوان و مقدمة زاوية اليوم والاكتفاء بالتلخيص ..و إليكم ... النص ..!!
ميزانية المرحلة الثانية لمشروع توطين العلاج بالداخل بلغت أربعة مليارات دينار ..استلمت الشركات المناط بها استيراد الأجهزة من تلك الميزانية مبلغ 94 ،3 مليار دينار ، أي بنسبة (5 ،98 % ) .. !!
بعد انتهاء المشروع ، راجع المراجع ووجد الآتي : .. لم يجد لائحة تنظيمية وإدارية للمشروع . لم يجد خطة واضحة لتدريب رغم تخصيص مبالغ ضخمة للتدريب ، لم يجد الجهة التي تتبع لها اللجان الفنية والمساعدة ،لم يجد مستندا يوضح كيف تم طرح وفرز العطاء ..؟؟
توزيع الأجهزة والمعدات تم بصورة عشوائية ، حيث تداخلت أجهزة ومعدات ولاية مع الأخرى ، بل أن زيارة ميدانية لفريق المراجعة كشفت أن مستشفيات ولائية ليس لها علم بتلك المعدات وأنواعها، ولذا خزنتها ..ومستشفيات أخرى استلمت أجهزة لم تكن بحاجة إليها لعدم توفر الكادر التشغيلي ..!!
تسليم الأجهزة لم يتم بمستندات تسليم وتسلم للمتخصصين ، بل هناك مستشفيات استلم أجهزتها أمناء مخازن بلا علم المختصين ..وهذا تسبب في تعطيل أجهزة لأن المخزنجي استلم بعض أجزائها وتجاهل استلام البعض الآخر ، لجهله بالأجزاء التى تكوِّن تلك الإجهزة الطبية .. شمال كردفان والنيل الأبيض نموذجا ..!!
ولاة أمر المشروع لم يلزموا الولايات بتوفير المواقع والكوادر الفنية قبل وصول الأجهزة ، وكذلك لم تتصل الولايات بالشركات الموردة في فترة الضمان ، وكذلك لم يكن هناك مشرف أومتابع لمراحل التركيب والتشغيل .. وترتب على ذلك ضياع مبلغ قدره ( 1,121.202.747 دينار ) ..وهى نسبة (26% ) من ميزانية المشروع .. وذلك بخروج ( 324 جهازا ) خارج دائرة التشغيل .. ( مجرد إسكراب ) ..!!
تم إعفاء بعض الشركات من شروط الجزاء من قبل جهة لاتملك تلك السلطة أوالصلاحية. - بالمناسبة ، لكي لا ننسى- .. شركة واحدة وردت ( 76 % ) من اجمالي الأجهزة ، علما بأن ( 90 % ) من أجهزتها لم يتم تشغيلها أو الاستفادة منها كما جاء نصا في التقرير .. علما بأن وزير الصحة يومئذٍ هو رئيس مجلس إدارة تلك الشركة ، أما رئيس مشروع التوطين لم يكن يومئذٍ إلا عضوا فى مجلس إدارتها .. !!
فريق المراجعة وجد بعض الأجهزة في غير مكانها الطبيعي .. على سبيل المثال أجهزة ومعدات تجميل مستشفى الخرطوم وأجهزة ومعدات معمل الأنسجة بمستشفى كوستي ..( دي لقوها مرمية وراء العنابر في السهلة ) ..!!
كل العمل بلا مستندات تسليم وتسلم .. ولذلك ورّدت احدى الشركات عدد 59 جهاز تنفس من اجمالي 250 جهازا ، ومع ذلك الجهة المستلمة لم تخطر أية جهة بالعجز ..وكذلك هناك أجهزة تعطلت فى فترة الضمان ولم تفعل الشركة الموردة شيئا حتى انتهت فترة الضمان ، وهى الأجهزة التي قيمتها ( 6.711.375.5 دينار ) .. !!
تم استيراد الأجهزة بدون كتيبات تركيب وتشغيل وصيانة من قبل الشركات، وهذا ساعد فى عملية ( احتكار الصيانة ) .. تم خصم 3% من قيمة المشروع لبند التدريب ، ولكن عجز الخاصم عن تقديم مستند يوضح بأن التدريب قد حدث ..والأدهى والأمر أن بعض الأجهزة وصلت السودان غير مكتملة ، وعلى سبيل المثال هناك جهاز غير مكتمل يزين مستشفى الابيض .. وفي مستشفى النهود اكتشف فريق المراجعة عدم استخدام جهاز الأشعة اطلاقا ، لأن لفني الاشعة والمدير الطبي جهازا أيضا يستخدمانه خارج المستشفى استخداما تجاريا ..!!
وفي الختام، يشكر فريق المراجعة وزارة الصحة والشركات لحسن التعاون .. وأنا أيضا أشكرك - صديقي القارئ - لصبرك وقوة تحملك وإيمانك العميق ب...( الجاتك في مالك سامحتك )....!!
الصحافة
-----------------------------

حاكموهم .. أو حاكمونا
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Tuesday, 30 December 2008
زاوية الزميل العزيز الطاهر ساتي بجريدة (الصحافة) ليومي أمس وأمس الأول، إضافة لما نشرته الصحيفة قبل يومين،وماورد في هذه الصحيفة من عدد الأمس كفيلة بإسقاط الحكومة في أي من بلاد العالم المحترمة.

ما كتبه ونشره الطاهر مستنداً لأوراق ووثائق معلومة يثبت أن عصابة من المسؤولين كانت وراء نهب وسرقة وضياع ما قيمته 40 مليار من الجنيهات من الأجهزة والمعدات في إطار ما سمي بمشروع توطين العلاج بالداخل الأسماء والوثائق والمستندات والأجهزة الناقصة والتالفة وتقارير تيم المراجعة كلها موجودة تشهد بالفساد المقيم والمخيم بهذا المشروع.

أعمال تجارية وصحية مصروف عليها من المال العام بهذا الحجم تتم بلا رقابة ولا ضوابط مالية أو إدارية ولا جهات متخصصة مشرفة، استجلاب الأجهزة والمعدات يتم بدون مناقصات أو عطاءات أو لجان استلام ومراجعة، وبالتالي بلا محاسبة لو جاءت الأجهزة الطبية غير مستوفية للشروط أو مطابقة للمواصفات. استلام وترحيل الأجهزة والمعدات وتقسيمها للولايات يتم بدون ضوابط أو تجهيزات أو معرفة الاحتياجات وتوفر الكوادر الفنية اللازمة لتشغيل الأجهزة.

وأهم ما في الموضوع أنه تم إعفاء الشركة التي استوردت ثلاثة أرباع هذه الأجهزة من أي غرامات أو شروط جزائية واردة في العقود تقديراً لظروفها، ومن هذه الظروف المخففة أن السيد وزير الصحة في فترة تنفيذ المشروع هو رئيس مجلس إدارة الشركة المستوردة، وأن رئيس مشروع توطين العلاج بالداخل عضو في مجلس إدارتها.

إنها جريمة فساد مكتملة الأركان، المتهمون والشهود ووقائع الجريمة والنصوص القانونية كلها متوفرة، لا ينقصها إلا الإرادة السياسية لمحاربة الفساد وتقديم القضية للمحكمة. المتهمون الآن واضحون ومعروفون، لكن عدم تقديم القضية للمساءلة والمحاسبة سيوسع قائمة المتهمين بالتستر على الفساد.

السيد رئيس الجمهورية ونائبه الأول ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الوزراء ونواب المجلس الوطني، كلهم لديهم مسؤولية أخلاقية ووطنية ودينية وقانونية لحسم هذا الملف أمام القضاء، فهذه حقوق الشعب التي يجب ألا يتم التهاون فيها. وهذه مسؤولية تقع عليهم أولاً بحكم مناصبهم، ثم بحكم مواطنتهم، وثالثاً بحكم الالتزامات الأخلاقية الواقعة عليهم.

ألا نخجل نحن الذين ندعي الالتزام بالقيم الدينية والروحية ونتهم الغرب بالمادية والتخلي عن القيم السماوية، حين نرى كيف يتم التعامل مع مثل هذه القضايا بحسم لا يعرف التردد ولا يلتمس الأعذار للفاسدين مهما كانت لهم من مواقع ونفوذ وتضحيات سابقة؟ ألا نحس بالحرج والضآلة ونحن نرى ونسمع كيف يتم مسح حياة المرشحين للمناصب العليا في تلك الدول منذ صغرهم وشبابهم الباكر مروراً بشيخوختهم للبحث عن ذرة من الشبهات يمكن أن تلقي بالمرشح خارج الساحة السياسية؟

المقارنة بيننا وبينهم صعبة ومعدومة لأن سلوكنا العام يشي بغير ذلك، فالتمسك بالقيم الفاضلة ومعايير العدالة أصعب من الإمساك بالجمر، لهذا لا يطيقها أو يقدر عليها الكثيرون، لكنها ليست فرض كفاية أو عمل طوعي بالنسبة للمسؤولين، بل هي واجب ملزم وفرض عين على كل منهم.

قدموا الملف للقضاء ليفصل فيه، ومن كانت لديه دفوعات فليقدمها أمام المحاكم، وعندها سينال كل مخطئ عقابه وسيظهر البرئ من المجرم.

في مصر وخلال سنوات الثمانينات، نشرت صحيفة الأهالي وثائق تثبت فساد أحد المحافظين، وظلت تنشر شعاراً ثابتاً يحمل كلمات حاكموه أو حاكمونا، الآن أيها السادة حاكموهم أو حاكموا جريدة الصحافة ونحن معها.

------------------------------------------------------

الإثنين 29 ديسمبر 2008م، 2 محرم 1430هـ العدد 5566

17,9 مليون جنيه قيمة معدات طبية معطلة وغير مستفاد منها
76% من أجهزة المشروع توردها شركة واحدة ولا مستندات تسليم وتسلم

الخرطوم: الصحافة

تحصلت «الصحافة» على تقرير ديوان المراجعة العامة حول مشروع توطين العلاج بالداخل، الصادر بتاريخ 22 نوفمبر الماضي، وحدد التقرير الذي يقع في 12 صفحة، بجانب 16 ملحقا، حدد 29 ملاحظة وخطأً في عمل المشروع، الذي يهدف الى توفير العلاج محليا دون الحاجة لسفر المرضى للخارج.
واشار الملحق رقم 2 الى ان قيمة الاجهزة المتعطلة عن العمل، وصلت الى 6,7 مليون جنيه، وقيمة الاجهزة والمعدات غير المستفاد منها 11.2 مليون جنيه، وهي 324 جهازا، فيما بلغت جملة المبالغ المصدقة للمشروع في مرحلته الثانية 400 مليون جنيه، صرف منها 98,5%.
واعاب التقرير على مشروع توطين العلاج بالداخل، عدم تقديم مستندات طرح وفرز العطاءات للمراجعة رغم طلبها، عدم ارفاق كشوفات باسماء الموظفين المراد تدريبهم، توزيع الاجهزة والمعدات بصورة غير منظمة، حيث اتضح للمراجعة من الزيارات الميدانية ان اغلب المستشفيات الولائية ليس لها علم بالاجهزة التي تسلمتها وبنوعيتها، بجانب تسليم تلك الاجهزة بدون مستندات التسليم والتسلم للمختصين الفنيين رغم وجود معدات كثيرة معطلة وغير مركبة، ما يعد اهدارا لميزانية المشروع.
واورد التقرير، الذي اعدته إدارة البيئة والشؤون الفنية في ديوان المراجعة القومي، انه تم اعفاء بعض الشركات الموردة من شروط الجزاء في حالات الاخفاق من قبل مدير عام شركة السودان للخدمات المالية، الذي لم يقدم لديوان المراجعة من اين استمد تلك الصلاحية، واكد انه تم الافراج عن قيمة الـ 10% من قيمة الاجهزة الخاصة بالتركيب والتشغيل لكل شركات التوطين، مثل شركة «الفاركيم»، بناءا على خطاب رئيس لجنة التوطين الدكتور مالك عبده، وهو عضو في مجلس إدارة الشركة، التي يترأس مجلس ادارتها الدكتور أحمد بلال، مما يعد مخالفا للعقد، مشيرا الى ان نسبة المعدات التي لم يتم تركيبها وتشغيلها والاستفادة منها 90% من اجمالي قيمة الاجهزة التي تم توريدها بواسطة شركة «الفاركيم».
وقال التقرير، ان تلك الشركة وردت 76% من معدات مشروع التوطين، واعاب وجود الكثير من تلك المعدات في اوضاع لا تحفظها سليمة، بجانب وجود عدد منها معطلة خلال فترة الضمان، وعدم استلام كتيبات التركيب والتشغيل والصيانة، وافاد ان بعض الاجهزة وصلت غير مكتملة.
واشار التقرير الى ان المشروع لا توجد لديه لوائح تنظيمية وادارية، وعدم وجود خطة له للتدريب، رغم توفير مبالغ كبيرة للتأهيل.
واضاف، انه تم تحويل 42 مليون جنيه من وزارة المالية لمشروع التوطين الثاني، لم تقدم للمراجعة اوجه صرفها، بجانب 11,8 مليون جنيه للتدريب لم تقدم مستندات بصرفها ايضا.
واوصى التقرير بـ 19 توصية، طالب بانفاذها، اهمها: وضع خطة واضحة للمشروع ، وميزانية منفصلة، ارسال كشف بالمعدات المراد توريدها الى الولايات حتى تتمكن من تحديد احتياجاتها، الزام الشركات الموردة بتوفير كتيبات التركيب والتشغيل والصيانة، العمل بمستندات التسليم والتسلم، سحب الاجهزة غير المستفاد منها، تحديد صلاحيات الشركة الممولة فيما يخص الاعفاءات، والاحتفاظ بمستندات طرع العطاءات.
الصحافة

--------------------

توطين العلاج ..والأمن القومي
الكاتب/ محمدلطيف
Tuesday, 30 December 2008
نشرت الزميلة الصحافة أمس الأول تقريراً خطيراً من ديوان المراجعة القومي حول مشروع توطين العلاج بالداخل ..التقرير يعج بالتجاوزات التي استعرضتها الصحيفة في صدر صفحتها الأولى مما لا مجال ولا معنى لإعادتها هنا ..

ولكن تبقى جملة من الملاحظات التى تثير الانتباه وبالضرورة تثير قدراً هائلاً من التساؤلات ...أولها أن الشركة التي نفذت أكثر من 75% من استيراد معدات المشروع وهي شركة خاصة فيما يبدو يرأس مجلس إدارتها وزير الصحة السابق والذي نفذ في عهده مشروع التوطين ...ثم إن رئيس لجنة توطين العلاج بالداخل هو في ذات الوقت عضو فى مجلس إدارة الشركة التي نفذت استيراد 75% من معدات المشروع ...!

الملاحظة الأكثر إثارة هي أن هذا الجزء من تقرير المراجعة القومي لم يكن ضمن تقرير المراجع العام الذي قدم للبرلمان ...ليطرح تساؤل مشروع هو ( هل لمشروع توطين العلاج بالداخل علاقة بالأمن القومي السوداني ؟!) .

تقرير الزميلة الصحافة عن تقرير المراجعة القومي حول مشروع توطين العلاج بالداخل انتهى بما أسماها أهم توصيات التقرير وفيها ....وضع خطة واضحة للمشروع وميزانية منفصلة ،إرسال كشف بالمعدات المراد توريدها للولايات حتى تتمكن من تحديد احتياجاتها ، إلزام الشركات الموردة بتوفير كتيبات التركيب إلخ..العمل بمستندات التسليم والتسلم ،سحب الأجهزة غير المستفاد منها إلخ ...الخلاصة أن التقرير فى توصياته انشغل بالجوانب الفنية والإجرائية فقط ...لم يرد فى التوصيات الهامة التي أوردتها الصحيفة أي إشارة لمسئولية الشركة الموردة ..ولا الإشارة الى الجهة التي يجب أن تتحمل الخسائر ...هل هي شركة السودان للخدمات المالية ..؟ أم الشركة الموردة ..؟ أم وزارة الصحة ..؟ بل لم ترد الإشارة فى تقرير المراجعة القومي أو على الأقل فى أهم التوصيات ( على ذمة الصحافة ) أي إشارة لمبدأ تضارب المصالح الذى بدا واضحاً في أن من يشغلون وظائف قيادية فى الشركة الموردة هم فى ذات الوقت يشغلون وظائف عامة وهي ذات صلة بمشروع توطين العلاج بالداخل .

الاخبار

-----------------------------------------------------------------------

بين الترابى ونافع ...كوم تصريحات
صديق البادى
الصحافة

صرح الدكتور الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني قبل الانقسام والمفاصلة بأن بضع في المائة من المسؤولين الانقاذيين فاسدون وقامت الدنيا ولم تقعد في ذلك الوقت ودافع المشير البشير عن نظام الانقاذ ونفى عنه الفساد وطالب كل من يتهم المفسدين أن يأتي بالدليل المادي، وأبدى الانقاذيون تبرماً من تصريحات السيد الأمين العام الذي تراجع قليلاً وأوضح أن بضع تعني الاعداد بين ثلاثة وتسعة أي أنه لم يجزم بأن نسبة الفاسدين هي تسعة في المائة. وفي أيام المفاصلة لم يكن لنا كمواطنين عاديين موقف مع أو ضد زيد أو عبيد ولكن كان ولازال لنا موقف ثابت لم يتغير أو يتبدل وهو رفض الجمع بين منصب القائد العام للقوات المسلحة ورئاسة الحزب ويجب المفاضلة بينهما واختيار أحد الموقعين إذ أن هذه الظاهرة إذا امتدت لبقية الاحزاب فانها تؤدي للفوضى وعدم الانضباط وهناك نص صريح بضرورة منع العاملين في القوات المسلحة والقضاء والدبلوماسية من الانخراط السافر في العمل الحزبي والعدالة لا تتجزأ وما يطبق على بقية الاحزاب ينبغي أن يطبق على حزب المؤتمر الوطني وإلا لتحولت التعددية الحزبية المزعومة لمجرد مسرحية وطلاء خادع.
وقد تحول الشيخ حسن عراب الانقاذ ومفكرها الاستراتيجي السابق الى صفوف المعارضة وهو الآن أحد زعماء المعارضة (ولا أقول زعيم المعارضة إذ يوجد معه آخرون في الساحة) وقد تحدث في اليومين الماضيين عن الفساد وطرق ذات الموضوع الذي طرحه في أيام المفاصلة ولكنه (جابها كبيرة هذه المرة!!) إذ صرح بأن الانقاذ نظام فاسد (هكذا على الاطلاق) ولكنه استدرك وترك هامشاً وحدد نسبة الفساد بين الانقاذيين بأنها بلغت تسعين في المائة وبالطبع ان ما قاله قابل للخطأ والصواب ولكنه مجروح الشهادة لاحساسه بالغبن إذ انه تولى زعامة التنظيم عقب ثورة اكتوبر عام 1964م. وفي الديمقراطية الأولى التي سبقت الحكم العسكري الأول لم يكن لهم ولا نائب واحد في البرلمان وفور تولي شيخ حسن للقيادة أراد اقامة تحالف واسع تحت اسم جبهة الميثاق الاسلامي التي ضمت الاخوان المسلمين وانصار السنة وبعض شيوخ الطرق الصوفية وبجانب الجبهة المشار إليها كان تنظيم الاخوان المسلمين قائماً وأدى هذا لثنائية ونزاع حسم في المؤتمر العام قبيل قيام مايو وآلت القيادة الموحدة للترابي. وفي انتخابات الجمعية التأسيسية الاولى في منتصف عام 1965م حصلت الجبهة على مقعدين في دوائر الخريجين وحصل دكتور الترابي على المركز الأول وفاز معه الأستاذ محمد يوسف محمد. وفاز مولانا الرشيد الطاهر بكر في دائرة القضارف ولكنه استقال من جبهة الميثاق بعد فترة وانضم للحزب الوطني الاتحادي. وفاز الشيخ الطاهر الطيب بدر في دائرة أم ضواً بان (التي فاز فيها في الانتخابات التالية السيد نصر الدين السيد عن الحزب الاتحادي الديمقراطي) وفي انتخابات عام 1965م المشار إليها ترشح الشيخ موسى حسين ضرار في دائرته مستقلاً وفاز ثم أسفر عن وجهة الحزب الحقيقي واعلن انضمامه للهيئة البرلمانية لجبهة الميثاق الاسلامي وكذلك فعل الشيخ محمد محمد الصادق الكاروري الذي ترشح مستقلاً وفاز وانضم للهيئة البرلمانية للجبهة وخلاصة القول ان كل الاعضاء المنتمين لجبهة الميثاق الاسلامي في الجمعية التأسيسية الاولى كانوا خمسة اعضاء فقط وكان الترابي نجماً ساطعاً في تلك الجمعية وعرف بمبادراته الجريئة وابتساماته وسخرياته عند المواجهات حتى قال المحجوب في كتابه الديمقراطية في الميزان (إن الترابي كان يغيظني) وفي كل الاحوال كان حجم الجبهة من حيث العدد ضئيلاً في البرلمان وعلى قلة عددهم فقد لعب التحالف العريض دوراً في فوزهم ولم يكن لهم وجود أو تأثير وسط الاتحادات والنقابات ولم يكن لهم تأثير أو وجود عريض وسط فئات الشباب والنساء ولكن كان لهم وجود وسط الطلبة لم يبلغ في ذلك الوقت درجة السيطرة على الاتحادات. وابان الحرب الباردة والثنائية القطبية الدولية كان اليسار السوداني أعلى صوتاً وله وجود وتأثير وسط النقابات والاتحادات بتوليه لقيادتها وكان فاعلاً في مجال الآداب والفنون وبرغم حل الحزب الشيوعي فقد كان اليسار العريض يعمل تحت مظلات مختلفة وكان الصراع محتدماً وسط الأمة العربية وارتفعت شعارات وأوصاف مثل التقدمية والرجعية. وكانت الغلبة في الانتخابات العامة للأحزاب التقليدية ذات القواعد العريضة. وكان الاخوان المسلمون يمثلون أقلية عددية وكان بالامكان حصر أسمائهم بكل سهولة ويسر وكانوا مبدئيين ومؤمنين بقضيتهم وجوانحهم مليئة بالاشواق لمجتمع مثالي ولكنهم لم يكونوا يملكون مفاتيح الحلول للقضايا الحياتية اليومية مع عدم وجود رؤية استراتيجية قصيرة أو بعيدة المدى وكانوا مجموعة من الشيوخ والموظفين الفقراء وجلهم معدمون لا يملك بعضهم سوى نقير وعدد ضئيل منهم كانوا يمتلكون عربات خاصة يستعملها كافة الاخوان في مناسباتهم وكانوا زاهدين بكل صدق وبلا رياء وكانوا مهتمين بالجانب الدعوي مهما كان الاطار ضيقاً ثم جاءت مايو وزاد التضييق عليهم وتم الزج بهم في السجون والمعتقلات وعانوا الأمرين ومع ذلك استطاع الترابي بمؤازرة سواعده وأذرعه ان يقودهم ويحولهم من حركة صغيرة ويقطع بهم المفازات الوعرة واهتبل كل الفرص واقتنص كافة السوانح وسلك كل السبل واستطاع بقدرات الفكرية والتنظيمية أن يقفز بعددهم داخل الجمعية التأسيسية بعد الانتفاضة إلى واحد وخمسين نائباً وبدهاء استطاع ان يتحالف مع الاتحادات والنقابات تحت مظلة مسيرة أمان السودان وكانت معارضتهم شرسة مزعجة في الشارع بتأثير من إعلامهم الجماهيري الجارح ومدوا الجسور مع القوات المسلحة وكانوا من أثرى الأحزاب وجاءت الانقاذ وعلى مدى عقد من الزمان كان الترابي يمسك بمقود مسيرتهم وكان له دور في استخراج البترول بعد ايجاد التعويض لشركة شيفرون وغيرها وكانت له اليد الطولى في انتشار البث الاذاعي والتلفزيوني على أوسع نطاق محلياً وعالمياً سعياً منه لبث مشروعه الحضاري وساهم في انشاء الطرق والكبارى إذ انه أراد ان يكون الشيخ أسامة بن لادن مستثمراً وليس داعياً ولم يدعه يوماً يصعد منبراً عاماً أثناء وجوده في السودان. وخلاصة القول ان الترابي أراد ان يكون مثل ماركس صاحب نظرية ومثل لينين مطبقاً للنظرية وأراد أيضاً أن يصبح مثل غرباتشوف قائداً للبروسترويكا والثورة التصحيحية فأطاح به تلاميذه وقد خاف بعضهم على كراسيهم والترابي بشر عادي يخطيء ويصيب ويعتريه ما يعتري البشر من حالات الضعف الانساني فامتلأت نفسه بالغيظ إذ وجد نفسه سجيناً وهو يستمع في محبسه لبعض الاساءات إليه في ثنايا بعض الخطب الحماسية التي تنقل على الهواء مباشرة وأحس بالغيظ والغبن وهو يرى بأن حركة الضغط الصغيرة قد تحولت تحت قيادته لدولة وان فقراء ومعدمي الأمس قد اصبحوا يدخلون في النعيم ويعيشون كما يعيش الأكاسرة والأباطرة ويرى ان الكثيرين اصبحوا غارقين في عسل السلطة الممتد ويتقافزون في المواقع ويتحولون من منصب لآخر كما تتقافز العصافير من فنن إلى فنن رغم ان بعضهم فشل في كل موقع عهد إليه وظل يكتب شهادة احتضار ووفاة لكل مرفق يحل به ولعل الذي يؤديه ان أكثر الذين كانوا يتملقونه (والوثائق المكتوبة موجودة) هم أكثر الناس تجريحاً له ولعلهم أرادوا التغطية على ملفهم القديم وقد كان الترابي بالنسبة لهم كالسير على التوم الذي عانى في عهد المهدية لمنازعات قديمة وعانت قبيلة الكبابيش وفقدت ثروتها الحيوانية وعندما عين الشيخ علي التوم ناظراً لقبيلة الكبابيش ومنح فيما بعد لقب سير وبفضل حكمته وحنكته وصفاته القيادية الفطرية صعد بقبيلته من قاع الفقر الى قمة الثراء وأصبحت من أغنى القبائل في السودان وبذات القدر وبالمقدرات القيادية للترابي وانتهازه لكل السوانح واهتباله لكافة الفرص حول جماعته من قاع الفقر الى الثراء الاخطبوطي وبرغم ان بعض تلاميذه وحوارييه حاولوا التضييق عليه واخماد جذوته إلا انه وفي كل محفل اجتماعي يجمعهم جميعاً يكون هو النجم الذي تشرئب إليه أعناقهم جميعاً ويكون محط اهتمام الحاضرين منذ لحظة دخوله وحتى لحظة خروجه. لقد ذكر الدكتور الترابي انهم عند تقلدهم للسلطة كانوا يمثلون أملاً للحركات الاسلامية في العالم وعلى حد تعبيره فان هذا الامل قد خاب وحق لنا ان نتساءل كم دفعت هذه الحركات من دعم مادي وأين ذهب هذا الدعم وكيف صرف ونسأل عن الخصخصة وكيف تمت؟ ولمن بيعت مؤسسات وهل ذهبت كل الاموال للخزينة العامة وهي أموال عامة أم ذهب جزء منها للتنظيم وما هي العلاقة المالية بين التنظيم والدولة ولنا ان نتساءل عن ملفات حقوق الانسان والتجاوزات اللا انسانية واللا أخلاقية التي حدثت. وفي تقديري ان المسؤولية مشتركة وعلى الطرفين تحمل المسؤولية. وبالطبع ان الترابي في وضع صعب اذ انه يحس بمرارات تجاه أبنائه وتلاميذه ولنا ان نتساءل لو كان ممسكاً بمقود المسيرة حتى الآن هل كان يكون مؤيداً أو معارضاً وهل سيكشف الاخطاء أم سيصمت عليها وفي كل الأحوال فان كبرياء الأمة فوق كبرياء الفرد ويجب تجاوز الخاص من أجل العام وان صراعه مع تلاميذه من خلال حركة ضغطه الجديدة قد اضر بالوطن كثيراً وزاد جراحها والامل ان يترك الطرفان المكابرة وان يعترف جماعته بفضله عليهم ويمكن ان يلعب دوراً عالمياً قيادياً في حوار الاديان وحوار الحضارات. ومن حقه ان ينتقد ويعارض ولكن عليه ان يعترف بأنه شريك أصيل في الاخطاء التي حدثت في العقد الاول من عمر الانقاذ!!
لقد كان المشير نميري رئيس الجمهورية الاسبق يمسك كل الخيوط بين يديه وعرف باجادته للتكتيك وكذلك فان المشير البشير رئيس الجمهورية يجيد التكتيك ويحسن التوقيت ومنذ تقديم مذكرة العشرة وما تلاها نفذ تلاميذ الترابي خطة ابعاد شيخهم وانتصر المشير البشير عند المفاصلة وفي المرحلة التالية أخذ البعض يشيعون ان كل أو جل الخيوط الرئيسية بيد السيد النائب الأول وبعد سنوات من المفاصلة وبعد توقيع اتفاقية نيفاشا تقرر تعيين نائبين لرئيس الحزب أحدهما نائب رئيس الجمهورية مع خلق منصب مساعد رئيس الجمهورية لنائب رئيس الحزب الآخر ولعل هذا تم في اطار معادلة جديدة لتوازن القوى داخل السلطة في مستوياتها العليا الأقل من مستوى الرئيس وإذا كان الدكتور الترابي يدلى بتصريحات ملتهبة وهدفه اسقاط السلطة فان هذه التصريحات تقابلها تصريحات ملتهبة فيها روح التحدي والاستفزاز للمعارضين يطلقها دكتور نافع الذي يمثل في هذه لمرحلة الرمح الملتهب. وسلطة الانقاذ مقبلة على مرحلة مفصلية وهي الآن في مرحلة شرعية الأمر الواقع التي ستعقبها الانتخابية الرئاسية والبرلمانية والولائية والمحلية وهي تسعى للفوز الذي يحتاج لامكانيات هائلة وسعى للاستقطاب ومنازلة الآخرين ولذلك فان طبيعة المرحلة اقتضت وضعاً خاصاً وتحتاج لمقاتل شرس. وكل الدلائل والمؤشرات تشير للنتيجة المعروفة سلفاً ولكن يطل بعد ذلك سؤال. فهل سيخسر دور الحزب بعد انتهاء الانتخابات وقيام الاجهزة المنتخبة وتقبض أجهزة الدولة بكل المفاصل ويكون الحزب هو أحد آليات الدولة أم يكون للحزب دور آخر. وهل ستستمر الاحوال الحزبية الاستثنائية على ما هي عليه الآن أم يحدث اعادة توازن جديد داخل الحزب بتقليص النفوذ وفتح باب المنافسة الشرسة بين الأنداد من خلال المؤتمر العام وهيئة الشورى لخلق واقع جديد بعد ان تكون هذه المرحلة قد استنفذت أغراضها تماماً؟!

-------------------------------------------------------------------------------------

الطيب زين العابدين يكتب عن ظاهرة الفساد
: تلقـوها عنـــــد الغـافل!

تلقـوها عنـــــد الغـافل

بعض الصحافيين الحاسدين من أمثال زهير السراج وعثمان ميرغنى فى (السودانى) وكمال الصادق ومرتضى الغالى فى (الأيام) انتهزوا فرصة ما حدث فى حكومة جنوب السودان من هجوم عنيف على الفساد والمفسدين فى مؤتمر الحركة الشعبية بمدينة ياى وما تبع ذلك من اجراءات جادة مثل انشاء لجنة فى البرلمان لمحاربة الفساد، وتكوين لجنة تحقيق مع بعض الشخصيات القيادية فى الحركة الشعبية بخصوص مبلغ الـ 60 مليون دولار التى قال الرئيس البشير إنها سلمت للحركة الشعبية لتأتى بقياداتها الموزعة فى أنحاء العالم، ورفع الحصانة عن وزير مالية الجنوب حتى يتم التحقيق معه دون حساسية، وفصل ثلاثة من كبار موظفى وزارة المالية والقبض على وكيل وزارة المالية، وإعفاء وزراء ومعتمدين ومستشارين بثلاث ولايات جنوبية، والتوصية بتكليف وزارة الشؤون القانونية بحكومة الجنوب باتخاذ الاجراءات القانونية ضد أى من يثبت تلاعبه بالمال العام واستغلال المنصب، والترحيب بدور الصحافة فى كشف الفساد والمفسدين. انتهز هؤلاء الصحافيون الحاسدون، لشئ فى نفس يعقوب، هذه الاجراءات القاسية وتمنوا لو حدثت اجراءات مماثلة فى حكومة الرئيس البشير التى تحكم الشمال فقط. وكان ينبغى لهم أن يدركوا أن ليس هناك صلة تربط حكومة الجنوب بحكومة الشمال ولا علاقة بين الحركة الشعبية المسيطرة فى الجنوب والمؤتمر الوطنى القابض على الشمال، فهذه كيانات مختلفة فى طبيعتها وأهدافها وآيديولوجياتها وبرامجها السياسية وعليه لا يجوز لأحد أن يتوقع أن تفعل حكومة الخرطوم ما فعلته حكومة جوبا.
فحكومة الجنوب هذه حكومة جديدة، عمرها أقل من سنتين، لم تنشئ بعد مؤسسات قوية راسخة تعرف كيف تسيطر على ادارة الجنوب، وليست لديها خبرة فى فنون التلاعب بالاجراءات القانونية والمالية والمحاسبية، وأجهزة الخدمة المدنية هناك لا تتبع بكاملها للحزب الحاكم فى الجنوب حتى يستر بعضها عيب بعض، ولأنهم جدد فى "الصنعة" لا يجيدون اخفاء أموالهم المصرفية وعقاراتهم وممتلكاتهم. أما الحركة الشعبية فتختلف تماما عن المؤتمر الوطنى، فقد نشأت بحجة تحرير أبناء الجنوب الأفارقة من هيمنة العرب الشماليين ورفع الظلم والتهميش والتخلف عن مناطق الجنوب وحاربت من أجل ذلك لأكثر من عشرين عاما. اذن فهى حركة ذات آيديولوجية مادية (وكانت فى يوم مضى شيوعية الهوى) وتبحث عن تحقيق مكاسب مادية لأهل الجنوب، فلا عجب ان شغلت نفسها بهذه الأمور المادية (الهايفة) وجعلت من الحبة قبة. وماذا تعنى 60 مليون دولار فى عالم اليوم وفى بلد يسبح فوق بحيرة من النفط؟ ثم ان قيادة الحركة الشعبية تؤمن فقط بالحساب الدنيوى وتنسى الحساب الآخروى، ومن الأفضل أحيانا أن يترك الحساب الى يوم الحساب كما تقول المرجئة!
أما المؤتمر الوطنى الذى يمثل الحركة الاسلامية الحديثة (فى أبشع صورها) فقد جاء لتحقيق مثل عليا لا صلة لها بالمكاسب المادية (الحقيرة)، ولديه مشروع حضارى متكامل لكل جوانب الحياة سينهض بالأمة السودانية وبكل الشعوب الاسلامية حتى تقوم دولة الخلافة الكبرى فى مشارق الأرض ومغاربها، ويستعيد المسلمون مجدهم السابق فى قيادة العالم. مثل هذه الأهداف العظيمة يضحى فى سبيلها بكل غال ورخيص من اللعاعات المادية، وتحتاج الى (تمكين) طويل الأمد فى السلطة حتى يتحقق ذلك الهدف الكبير أو يأتى المهدى المنتظر فيملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً. والتمكين يتطلب بالطبع حماية من أهل الشوكة ضد أولئك الذين يريدون تداول السلطة واجهاض المشروع الحضارى، ولا بأس على هؤلاء ان ارتكبوا بعض الموبقات المحدودة فى سبيل أداء ذلك الدور العظيم والذى قد يموتون من أجله. وعلى كل هم يكفرون عن تلك الموبقات بكثرة الحج والعمرة وان كانت على حساب الحكومة، أليس من واجب الحكومة أن تعين الناس على أداء الطاعات؟ وكثير منهم يصومون الإثنين والخميس ويفطرون معا بما لذ وطاب، ويتزوجون مثنى وثلاث بقصد اعفاف النساء وتكثير ذرارى المسلمين. ألا يكفر كل ذلك عن بعض الموبقات؟ وتحتاج قيادة المشروع الحضارى الى شخصيات ذات مقدرات عالية وطموحات كبيرة، واذا ما وجد هؤلاء الرجال فيجب عليهم أن يمسكوا بدفة المشروع الى أن يتحقق كاملاً أو يفطس أو يموتوا دونه! فهم غير قابلين للتغيير والتبديل فى منتصف المعركة الحضارية، واذا وقع من بعضهم شئ من نهب المال العام أو انتهاك حقوق الانسان أو جرائم الحرب أو غير ذلك مما تقول به المعارضة (المرتهنة للقوى الدولية) فسبحان من لا يخطئ، وبما أنهم من البدريين القدامى والجدد فسيغفر الله لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر. والمؤتمر الوطنى، بحراسة وتوفيق من عند الله، وصل الى السلطة دون جهاد كبير فلم يفقد فى انقلابه الأبيض المحبوك على سلطة الأحزاب الغافلة سوى عنصر واحد نسى كلمة السر داخل حوش السلاح الطبى. وهذه الجرائم التى يتحدثون عنها تعتبر عادية وتقع فى كل أنحاء العالم بما فى ذلك الدول الديمقراطية المتقدمة مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا، ولكن لا يكثر الحديث عنها هناك ولا تصدر فيها قرارات من مجلس الأمن ولا يطالب مرتكبوها بالوقوف أمام المحكمة الجنائية الدولية. انهم يفعلون ذلك حرباً للاسلام وانتهاكا للسيادة الوطنية وكراهية لحكومته الاسلامية الرشيدة، وقد أقسم السودان ثلاثاً بأنه لن يمكنهم من تحقيق مآربهم الاستعمارية!
وقد أوضحت قيادة المؤتمر الوطنى موقفها بجلاء تام حول أقاويل الفساد والمفسدين ضد أى فرد من حكومة الشمال، على كل من لديه وثائق ثبوتية أصلية (ليست مصورة)، أو أشرطة فيديو ليست مدملجة، أو أربعة شهود رأوا عملية الفساد كاملة من أولها الى اخرها أن يتقدم بتلك الوثائق الثبوتية القاطعة الى القضاء السودانى المستقل حتى يقول كلمته، وتعد الحكومة بأنها لن تتدخل فى اجراءات القضاء ولكنها فى نفس الوقت غير مستعدة لرفع الحصانة عن أى مسئول فى الدولة أثناء التحقيق لأن تلك الحصانة جزء من مخصصاته القانونية، وقد يفسر رفع الحصانة بأنه تجريم للشخص قبل المثول أمام المحكمة، وذاك أمر محرم شرعاً.
أما ما يقول به الشيخ الترابى بأن نسبة الفساد قد أصبحت 90% بدلاً من 9% التى كانت فى عهده الميمون، فهذا من باب التخريف والغبينة والحسادة لتلامذته الذين تفوقوا عليه فى اللف والدوران والتكتيك السياسى! وما هو الفرق بين التسعة والتسعين سوى صفر واحد!
وخلاصة القول إن على كل من يطالب بمحاربة الفساد عن طريق التحقيق والايقاف ورفع الحصانة عن المسئولين فى حكومة الشمال أن ينتظر حتى الانتخابات القادمة، التى قد تأتى فى وقتها أو تتأخر سنة أو أكثر بموافقة الشريكين، ويصوت للفريق سلفا كير أو حتى للإمام الصادق المهدى.

نقلا عن الصحاافة

------------------------------------------------------------------------------------------

العدد رقم: 1125 2008-12-30

(163،223) الف جنيه حجم الاعتداء على المال العام بجنوب دارفور
نيالا: محجوب حسون
كشف تقرير المراجع العام بولاية جنوب دارفور للعام 2007م ان جملة الاعتداء على المال العام بالولاية بلغ (163.223) ألف جنيه مع عدم التمكن من مراجعة 28 وحدة حسابية الى جانب عدم مراجعة أمانة حكومة ولاية جنوب دارفور وأشار مدير ديوان المراجع العام بالولاية بهاء الدين احمد بهاء الدين لدى ايداع التقرير لمجلس الولاية التشريعي امس الى ان (65%) من جملة الاعتداء على المال العام كان من نصيب هيئة اذاعة وتلفزيون الولاية حيث بلغ (93.377) الف جنيه الى جانب (150) جوال سكر من نصيب مفوض العون الإنساني الحالي سرور احمد عبد الله علاوة على المدير التنفيذي لمكتب والي ولاية جنوب دارفور مشيراً الى ان 25% من الزكاة ذهبت لبند العاملين عليها دون مراعاة لأصناف الزكاة الاخرى. وانتقد اعضاء المجلس التشريعي عدم مراجعة الديوان لأمانة حكومة الولاية والقطاع السيادي وحصر الزكاة في العاملين عليها بنسبة 25% وإهمال اصناف الزكاة الأخرى مقترحين قيام جهاز لمكافحة الفساد بالولاية. وطالب اعضاء المجلس التشريعي بمراجعة عمل مفوضية العون الإنساني بالولاية ومعرفة الاموال والهبات والقروض التي تدخل فيها وأين يتم صرفها مشددين على ضرورة مراجعة حسابات صندوق دعم المصالحات القبلية الى جانب الارانيك المالية غير (أورنيك 15) التي يتم بها تحصيل اموال من المواطنين بواسطة محلية نيالا دون وجه حق علاوة على مراجعة صندوق التأمين الصحي بالولاية.

السودانى

--------------------------------------------------------------------------------

الأربعاء 31 ديسمبر 2008م، 4 محرم 1430هـ العدد 5570

تقرير المراجع العام .. في النفس شيء من حتى !

الخرطوم : محمد صديق أحمد

قدم المراجع العام تقريراً عن أداء المؤسسات بالبلاد في الفترة الممتدة من مطلع سبتمبر 2007 وحتى أغسطس من العام الجاري الذي عرضه على المجلس الوطني قبل عدة ايام.
وعن تقرير المراجع العام عن أداء المصارف يقول الخبير الاقتصادي المعروف البروفيسور عصام بوب إن كفاءة التقرير ترتبط ارتباطا وثيقا بكفاءة الانجاز في حجم المؤسسات التي تمت مراجعتها ونسبة ما تتداوله من المال العام فإذا لم تتم مراجعة عدد من المؤسسات يصبح هناك فجوة في تقرير المراجع العام مما يصعب معه الحكم عليه بطريقة صحيحة ومن خلال تقرير المراجع يتضح وباعترافه أن هناك مؤسسات لم تطالها يد المراجعة مما يؤكد الحكم عليه بعدم الاكتمال الأمر الذي يقود لعدم اكتمال أية استنتاجات مبنية عليه . ويقول إن تقرير المراجع بصورته الحالية يعتبر تجربة لقياس الأداء ليس إلا فالمطلوب مراجعة كاملة يستطاع من خلالها رسم صورة متكاملة لأداء الاقتصاد السوداني ومعرفة حجم الاعتداء على المال العام وبخلاف ذلك لايمكن معرفة الاعتداء على المال العام. وعن الأرقام التي وردت بالتقرير عن حجم الاعتداء يقول بوب بانه لايثق فيها . وفيما يختص بالمصارف يقول إن درجة المحاسبة والمساءلة تتوقف على قوة النظام الائتماني بالمصارف وأن تكون هناك حدود لكل موظف في تصديق المبالغ الائتمانية وإذا كان ثمة تخطي لهذه التطبيقات يكون على المستوى الاداري الأعلى فيجب ألا يلام الموظف الصغير لأن إدارات البنوك وحسب القواعد المصرفية المعروفة لا تسمح بمثل تلك التجاوزات ولا يمكن تمريرها إلا على المستويات العليا وبالتالي يجب ألا نعلق الفشل على شماعة الإدارة الوسطى ويكمن الحل لهذه المعضلة في إعادة هيكلة المصارف وبالمحاسبة الجادة وعدم تمييع الأمور برسميات غير صحيحة وغير مجودة إداريا كما يجب اتباع سياسة التقشف في إدارات المصارف بإلغاء البدلات والنفقات المنظورة وغير المنظورة .
حملت نفس التساؤلات عن تقرير المراجع العام هذه إلى المراجع العام الأسبق محمد علي محسي لمعرفة رأيه فيما خرج به التقرير إلى الناس فباغتني بجملة من التساؤلات لا قبل لأي شخص القوة والمقدرة المعرفية للإجابة عنها إلا المراجع العام مقدم التقرير نفسه ومن تلك الأسئلة /اذا مس المراجع العام التعثر بالمصارف هل هو تحت طائلة حجم الاعتداء أم خارجه ؟ وماذا عن نظرته للديون الهالكة بالمصارف المختلفة بنفس القدر واين هي من ميزان تقديراته ؟ ففي رأي محسي أن قضيتي التعثر والديون الهالكة تؤثران بصورة واضحة في أدائها لأن القيمة الفعلية للكتلة النقدية بالمصارف تكون غير حقيقية فالواضح أن المراجعة ركزت على حالات الاختلاس ويقول إنه يتساءل ما تقييم المراجع العام لمستوى أداء المصارف التي في اعتقاده أن التقرير لم يتعرض له فهل تؤدي المصارف واجبها حيال الاقتصاد الوطني بالصورة الصحيحة . ويقول محسي إن تقرير المراجع العام يقدم سرداً لأرقام قيمتها ضعيفة جدا وعن متابعة المراجع العام لحالات الاعتداء يقول محسي إن دور المراجع العام ينتهي بتوصيته باتخاذ الاجراءات مع الجهات التي حدث فيها الاعتداء وتأتي بعد ذلك أدوار الجهات التنفيذية الأخرى.
أما المدير السابق لبنك الشمال حسن ساتي يرجع حالات الاعتداء على المال العام بالمصارف إلى ضعف نفوس بعض الموظفين الذين يستغلون مواقعهم لتمرير أجندتهم الخاصة وعن الرقابة بالبنوك يقول إنها موجودة إلا أنه مع ذلك كله توجد حالات التحايل على الرقابة والانفلات من قيودها إلا أنه يرى أن حجم الاختلاس والتزوير بالمصارف ليس كبيرا بالصورة التي يحدثها التعثر من مهالك بعثرة لمال المصارف وقال إن النظام الرقابي والمحاسبي بالمصارف يكشف حالات الاختلاس والتزوير بسرعة لأن المصارف تقفل حساباتها وتتأكد من مطابقتها لما هو موجود بالخزينة والدفاتر بالإضافة لاعتمادها على انتهاج سياسة التأكد الثنائي إلا أنه عاد بالقول إن التزوير والاختلاس قد يتم بناء على اتفاق بين اكثر من ثلاثة موظفين وختم حديثه إلينا بضرورة تشديد الرقابة والعقوبة مع تصميم نظام برامج مراقبة بالحاسوب تلفت الانتباه لما يتم من مخالفات في حين وقوعها حتى يتم التخلص من هاجس الاعتداء على مال المصارف بصورة مخيفة ومفزعة في السنوات الأخيرة حتى أن المراجع العام يلجأ لتأخيرها أو فصلها عن تقريره العام .
وحتى نميط اللثام عن التساؤلات الحيرى التي تدور في خلد الكثيرين عن مدى جدوى تقديم تقرير المراجع العام كل عام وحالات الاعتداء التي يتم كشفها لا يحرك حيالها ساكنا تقدمت بهذا التساؤل لوكيل أعلى نيابة المال العام بديوان النائب العام مولانا فاطمة برهان الدين فأكدت بأن المتابعة لما يرد بتقرير المراجع العام من حالات اعتداء على المال موجودة حتى قبل تقديم المراجع العام لتقريره للمجلس الوطني وزادت بأن النيابة تتابع القضايا حتى بعد صدور حكم فيها وأبانت أن الحالات ترفع للنيابة المختصة في أي ولاية وحتى تلك التي لاتوجد بها نيابات مختصة بالمال العام يوكل فيها أمر متابعة الحالات لوكيل النيابة الموجودة بها وكشفت عن وجود مكتب متابعة بين ديوان النائب العام وديوان المراجع العام وأكدت استعادة الكثير من الأموال التي تم الاعتداء عليها بفضل المتابعة .
ولكن رغم جيوش الهجوم على تقرير المراجع العام وتلك الدفوع التي قدمتها نيابة المال عنه يبقى تقرير المراجع العام محل جدل ولغط إلى أن تتم مراجعة كل المؤسسات وأن تظلل سحب الشفافية والمحاسبة الواضحة التي لا لبس فيها !

---------------------------------------------------------------

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=1021
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الخميس 01-01-2009
عنوان النص : النخب السودانية وإدمان الفساد السياسي..حذفته الرقابة الامنية
: خواطر ومواقف وافكار
عبد الله محمد احمد الصادق
(5)
تحالف السودان للسودانيين
لا اتقبل ما ذهب اليه الباحثان من ان الجبهة التي تكونت من حزب الامة والحزب الشيوعي واخرين كانت جبهة المتناقضات، فقد كانت تحالف ضد دعاة الوحدة مع مصر يلتقي حول الاستقلال التام كقضية مصيرية، وتجاوباً مع اتحاد طلاب كلية غردون التذكارية، والحركة النقابية والطلابية، وقد تجاوب الازهري مع التحالف واستند اليه عندما اعلن الاستقلال من داخل البرلمان، ولولا التحالف بين حزب الامة والحزب الشيوعي لما كانت أكتوبر أو أبريل ممكنة،

لكن الاسلاميون يحاولون ان يسجلوا ذلك ضد حزب الامة، ولم يسلم من ذلك الشيخ علي عبد الرحمن، الذي كان يوصف بالشيخ الاحمر، مع انه من دعاة الدولة الدينية، وكذلك الازهري في صراعه ضد الطائفية، فقد كانت التهم تطلق بالحق والباطل، وكان الاسلاميون يحاسبون خصومهم الشيوعيين على عبارة قالها ماركس في القرن الثامن عشر بان الدين افيون الشعوب، لكنهم طبقوا ذلك في السودان في نهاية القرن العشرين، والفعل ابلغ من القول.

لكن التحالف لم يلتفت الى القضية الوطنية الثانية في الترتيب بعد الاستقلال مباشرة، وهي الجراح التي كانت ما تزال تنزف في الجنوب، فقد تجاهلها وتركها تتقيح، وكان ذلك سبباً في التمرد الثاني والثالث، فقد كان التمرد شرخاً خطيراً في جدار الوحدة القومية، ومن الطبيعي ان يتسبب القمع بالقوة المسلحة في مزيد من الشقوق والتصدعات، فقد ظل التمرد حياً كالنار تحت الرماد، لكن التحالفات كانت تنعقد وتنفض تبعاً للاهواء والمصالح السياسية، والصراع حول السلطة، وتجاهلت الجمعية التأسيسية القضية المصيرية الاولى التي انتخب من اجلها، وهي مشروع الدستور الدائم، لان ذلك يعني حلها واجراء انتخابات جديدة، وعصفور في اليد ولا الف عصفور على الشجرة، ويكفي فساداً ان مشروع الدستور الدائم ظل معلقاً حتى هذه اللحظة، وبعد خمسين عاماً من الاستقلال.

الفلاتة في السودان

يوصف رئيس الدولة في الانظمة الشمولية بانه رمز السيادة الوطنية لتبرير السلطة المطلقة، وتحصين الحكام ضد شعوبهم، وقد اصبح ذلك في مصر بديلاً لقانون العيب في الذات الملكية، الذي ألغي في عام 1952م، ويشير السودانيون الى ذلك بحكاية البقلة والابريق، وأم السلطان العزباء، وليس هذا مقبولا في الديمقراطية او الاسلام، لأن الحكام كما قال ابوبكر الصديق: (لست خيركم لكنني اثقلكم عبئاً، فإن رأيتم مني خيراً فاتبعوني، وان رأيتم شراً فقوموني)، وهذا يعني ان رأس الدولة كأي مواطن يتعرض للاساءة بسبب سودانيته، ولا حصانة له أمام القانون، والجنسية هي رمز السيادة الوطنية، وان رأس الدولة موظف لدى الشعب، يشكره ان احسن، ويعزله اذا اساء وخان الامانة، والجنسية مطلب عسير لدى كافة الدول في عصرنا هذا، أما في السودان فقد كانت سلعة للمتاجرة بها في سوق السياسة، وفي كسلا عادت بنا الانقاذ الى عام 1975م فما اشبه الليلة بالبارحة، وقد بدأت هجرة الفلاتة الى السودان قبل المهدية اعتقاداً في نبوءة تزعم ان المهدي المنتظر سيظهر في السودان، والفقراء المحرومون عادة يبحثون عن مخرج في النبوءات، ويتعلقون بالمعجزات، وما اتعسهم لو لا فسحة الامل، وكان السودان ممراً من غرب افريقيا الى الاراضي المقدسة، الى ان اصبحت الطائرات بديلاً للقوافل البرية في الخمسينيات من القرن الماضي، وكان السودان كاميركا الان ارض الاحلام، وما تزال نيجيريا وهي من كبار الدول البترولية (اربعة ملايين برميل ) تعاني من الفقر، وكان وما يزال الشعب السوداني لا يعترف بالفلاتة كمواطنين سودانيين، واصبح ذلك حكماً عاماً فيه الكثير من الظلم والتعسف كرد فعل للفساد السياسي.

في عام 1953 لم يكن معظم الفلاتة سودانيين بالشروط الواردة في قانون الجنسية الصادر في عام 1948م، فقد كان القانون يشترط الاقامة في السودان قبل عام 1897 بمعنى ان القانون يستوعب فقط الفلاتة الذين جاءوا الى السودان في او قبل المهدية، فقد كانت الجنسية السودانية مطلباً عصياً في عهد الاستعمار البريطاني، وتعدل القانون في عام 1957م في عهد الحكومة الوطنية، واصبح كل من ولد والده في السودان مواطناً سودانياً، وتقلص القيد الزمني من ستين عاماً في عهد الادارة البريطانية الى لحظة الولادة، وما تزال الدول العربية لا تعترف بجنسية اطفال النساء المتزوجات من رجال اجانب، وتقلص شرط الاقامة في عهد الانقاذ الى عشرة اعوام فقط، ويختلف الوضع في كسلا ودلتا القاش في ان الهوسا الذين خاطبهم رئيس الجمهورية يشكلون غالبية السكان، وكان ذلك سبباً في كثير من التوترات وفي مدينة غرب القاش في عام 1988م، كان من الممكن ان يتحول النزاع حول مجاري الامطار والسيول الى حرب اهلية، لكن الفلاتة مهابون لكثرتهم العددية وتعصبهم بسبب احساسهم بالعزلة وعدم القبول، وحتى الستينيات من القرن الماضي كان الفلاتة لا يرسلون اولادهم الى المدارس، وكانت الخلوة هي المؤسسة التعليمية الاولى والاخيرة بالنسبة للميسورين منهم امتدادا لعاداتهم وتقاليدهم في غرب افريقيا، واذكر ان التلاميذ بالمدارس الابتدائية بدلتا القاش كانوا جميعهم من ابناء القبائل الاخرى، وكان ذلك سببا في مزيد من العزلة، لكنه الان اصبح من الماضي، واصبح الهوسا موظفون في المكاتب وعمالاً بالمؤسسات الحكومية وانخرطوا في الشرطة والجيش والدفاع الشعبي ولا اقصد الطعن في جنسية الهوسا الذين عشت معهم قبل خمسين عاماً في وقرومتا تيب واروما فهم مواطنون سودانيون، لكن ذلك لا يعني ان الهجرة من غرب افريقيا قد توقفت، ولا يجوز التعامل مع المواطنين كمجموعات اثنية لان ذلك تشجيع للقبلية والطائفية.

الرشوة السياسية

عندما ألغت الانقاذ تأشيرة الدخول وفتحت ابواب السودان امام مواطني الدول العربية والاسلامية، واعلن الترابي ان الحدود الجغرافية بين هذه الدول مؤامرة استعمارية، وجاء الى السودان كل طريد شريد خلعته قبيلته وتبرأ منه قومه، كانت طوابير السودانيين تمتد امام سفارات تلك الدول كل صباح طلباً لتأشيرات الزيارة والعمل والاقامة، وكان ذلك مطلباً عسيراً لا يناله إلا من استطاع اليه سبيلا، ولا يعرف الان عدد الاجانب الذين استقطبتهم الفاشية الدينية والعرقية المركبة بالوسائل المشروعة وغير المشروعة، ووفقاً للقاعدة المعتمدة لدى الباحثين فان عدد السكان يتضاعف مرة كل خمسة وعشرين عاماً، ومصداقاً لذلك تضاعف عدد السكان من ثمانية ملايين في عام 1958 الى ستة عشر مليوناً في عام 1986 في ثمانية وعشرين عاماً ولا يفترض من ان يزيد تعدادنا الان على اثنين وثلاثين مليوناً، ويذكرني التعديل الذي يجري الاعداد له الان بقضية السواكنية في عام 1957 فما اشبه الليلة بالبارحة وقد تواصلت الهجرة الى السودان بعد عام 1897م، وجاء الحجازيون والشوام والمصريون والايطاليون واليونانيون واليهود وفي عام 1957م كان هؤلاء كالفلاتة لا ينطبق عليهم قانون الجنسية، وتبادلت الاحزاب الطعون والطعون المضادة، ومن ذلك الطعن في اهلية عبد الله خليل، وحماد توفيق، وعلى بازرعة واهله من السواكنية في بورتسودان، وهم من جماهير الحزب الوطني الاتحادي، فاقترح الحزب تعديل القانون واستجابت حكومة السيدين الجليلين لشيء في نفس يعقوب، فوقع الحزب الوطني الاتحادي في شر اعماله وفي دائرة الحصاحيصا شرق، فقد طعن الحزب في اهلية 530 ناخباً، وايدت المحكمة الطعن في 465 حالة كان معظمهم من قبائل غرب افريقيا الذين استقطبهم حزب الامة، وفوض وزير الداخلية سلطته لوزيرين من الانصار، ووزيرين من الختمية، فاصبحت الجنسية سلعة انتخابية، ومادة للرشوة السياسية، وبلغ عدد الجنسيات التي صدرت في وقت وجيز قبيل الانتخابات 6264 حالة فما اشبه الليلة بالبارحة.

-----------------------------------------------------------------------------------------

العدد رقم: 1130 2009-01-05

تقرير المراجع العام.. حينما تتحدث الارقام!!

كتب: ماهر أبوجوخ

تقرير ديوان المراجعة القومية الذي قدم للمجلس الوطني في الاسبوع الاول من ديسمبر الجاري والذي تضمن ستة تقارير سنوية فتح باب التساؤلات مجدداً حول جدوي وفعالية القرارات التي يتم اتخاذها في تقليل التجاوزات على المال العام التي اوضح التقرير أنها شهدت انخفاضاً مقارنة بالتقرير السابق –باستثناء قطاع البنوك طبعاً- الجانب الاساسي والمهم في تقرير المراجع العام أن حديث (الارقام) اصدق انباء من مقولات (الانشاء).

واشتمل التقارير التي قدمها ديوان المراجع العام للمجلس الوطني على (مراجعة الحسابات الختامية للحكومة القومية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2007م- مراجعة الحسابات الختامية للهيئات والشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي تساهم برأسمالها للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2007م- مراجعة الحسابات الختامية لكل من ديوان الزكاة وهيئة الأوقاف الإسلامية الاتحادية والصندوق القومي لرعاية الطلاب والهيئة العامة للحج والعمرة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2007م-مراجعة الحسابات الختامية للولايات الشمالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2007م-التقرير السنوي لاداء المراجع العام للفترة من اول اكتوبر 2007م إلي نهاية سبتمبر 2008م) بالاضافة للتقارير المتنوعة التي تطرقت للرقابة البيئية وحالات الاعتداء على المال العام في نطاق الاجهزة القومية باستثناء قطاع المصارف من اول سبتمبر 2007م وحتي نهاية أغسطس 2008م.
بدون مصارف
واعتبر عدد من النواب أن التقرير لم يعط صورة كاملة للحجم الحقيقي للاعتداء على المال العام مشيرين إلي أن التجاوزات الاساسية وبالارقام الكبيرة حالياً في قطاع المصارف التي اعلن بنك السودان أن جملة التعثر فيها طبقاً للتصريحات الرسمية في حدود مبلغ (200) مليون جنيه، فيما يتحدث التقرير أن جملة المال المعتدي عليه (2.4) مليون جنيه وبعملية حسابية فإن جملة الاعتداءات في حدود (202.4) مليون جنيه مثلت الاعتداءات بقطاع المصارف (98.8%) من اجمالى المال المعتدى عليه فيما عادلت الاعتداءات بنطاق الاجهزة القومية (2.2%) من جملة تلك الاموال.
خطوات تنظيم
وربما يسترعي الانتباه إعادة تقرير ديوان المراجعة للعام المالي 2007م لتوصيات وملاحظات سبق أن اوردها في تقريره السابق للعام المالي لسنة 2006م الذي قدم للبرلمان في ابريل الماضي، وجاء من ضمن ملاحظات التقرير العام 2007م حول النواحي الإدارية والمحاسبية في الاجهزة القومية حول اداء بعض الجهات بملاحظات مشابهة لما ورد في تقرير العام المالي 2006م مع وجود اختلاف في عملية الصياغة مع ثبات المعني كالإشارة لـ (استمرار تجنيب بعض الايرادات وايداعها بحسابات بنكية دون موافقة وزارة المالية-تعديل وفرض رسوم دون موافقة وزارة المالية- صرف اموال دون وجه حق- عدم ترشيد الصرف على الهواتف السيارة- التوسع في صرف الحوافز والمكافآت) مع ملاحظة أن عدد من الملاحظات التي وردت في التقرير السابق للمراجع حول (قيام بعض الوحدات بإجراء تسويات لاخفاء التجاوز في بعض البنود-عدم وجود مراجعة داخلية في بعض الوحدات ومخالفة عدد من الوحدات لقانون الديون بعدم ردها على تقارير الديوان) لم ترد في هذا التقرير لكنه في ذات الوقت اضاف ملاحظات جديدة والمتمثلة في (عدم الالتزام باللوائح الخاصة باجراءات الشراء والتعاقد، عدم الالتزام بإرسال العقود المبرمة، عدم الفصل في المسئوليات والاختصاصات، تعلية الايرادات لحسابات الامانات وعدم اكتمال المجموعة الدفترية ببعض الاجهزة القومية وعدم التزام المستشفيات بتنظيم العمل المحاسبي ووضع ضوابط المحاسبية لايرادات العون الذاتي من حيث مسك الدفاتر اللازمة للتسجيل وإعداد حساب شهري يرفق مع الحساب الختامي لوزارة المالية).
الاولوية للمرتبات والتسيير
أما فيما يتصل بالملاحظات حول مراجعة حسابات الولايات الشمالية فقد تلاحظ التشابه في تصوير المقارنة بتقرير العام السابق –وان تمت صياغتهما بشكل مختلف والمتمثلة في (تخطيط الميزانية بصورة غير واقعية) وتلاحظ في التقرير الحالي عدم الاشارة مجدداً لملاحظات وردت في التقرير السابق متمثلة في (سرعة اقفال الحسابات بالولايات في زمن قياسي مما يؤدي لعدم تضمين بعض الايرادات والمنصرفات بالحسابات الختامية، عدم متابعة الدعم الاتحادي والمبالغ التي تخصم من الدعم التنموي الاتحادي التي تصرف نيابة عن الولاية، تأخير التوريد التي يتحصل عليها ويحتفظ بها طرف العاملين، إدارة أموال خارج الموازنة المخططة، عدم اخطار المراجعة القومية بحالات الاعتداء على المال العام فور اكتشافه) أما ابرز الملاحظات التي غابت في التقرير الحالي فهي المتصلة باستمرار عمل بعض الشركات المتوقفة لسنوات طويلة أو الخسارة رغم صدور قرار بتصفية جميع الشركات الولائية في مارس 2005م.
لكن على الجانب الاخر نجد التقرير الحالي اورد ملاحظات حول مراجعة ميزانية الولايات الشمالية لم ترد بالتقرير السابق والمتمثلة في (تركيز الصرف على الفصلين الاول والثاني وضآلة الصرف على التنمية، اعتماد الولايات على الدعم المركزي، عدم الاهتمام فيما يخص اجراءات الشراء والتعاقد وعدم التزامات الولايات بقوانين الاعتمادات المالية بتجنيب الايرادات والتدخل في الصرف بين فصول الموازنة خاصة الفصلين الثالث والرابع في كثير من الولايات). اهمية تلك الملاحظات هو انها تعبد الطريق مجدداً لارتفاع التجاوزات والاعتداءات على المال العام مجدداً بالولايات الشمالية رغم الانخفاض بما تحمله من مؤشرات في طياته بعدم الالتزام بقوانين الاعتمادات المالية بتجنيب الايرادات والتدخل في الصرف بين فصول الميزانية، ويعطي مؤشراً آخر بوجود خلل في اولويات الولايات التي تحول هدفها الاول والاساسي لتسديد المرتبات ومصروفات التسيير بدلاً من تقديمها للخدمات.
زيادة ونقصان
واظهر التقرير الحالي انخفض نسبة الاعتداء على المال العام في نطاق الاجهزة القومية –باستثناء قطاع المصارف- من (5.6) مليون جنيه في التقرير السابق لـ(2.4) مليون جنيه بنقصان (3.2) مليون جنيه مثلت التجاوزات في نطاق الشركات والهيئات القومية (2.2) مليون جنيه بنسبة (91%) وسجلت التجاوزات بنطاق الأجهزة القومية (0.2) مليون جنيه تمثل (9%) من جملة المبلغ المعتدي عليه، فيما كان التصنيف الإداري لتلك المبالغ في التقرير السابق في الاجهزة القومية المركزية تعادل (50%) من جملة المبلغ المعتدى عليه وبلغت نسبتها بالشركات والهيئات القومية (44%) أما بنطاق الاجهزة القومية بالولايات فكانت بنسبة (6%) من جملة المبالغ المعتدى عليها.
واوضح التحليل النوعي للمبالغ المعتدى عليها انخفض نسبة خيانة الامانة لـ(17%) من جملة الاموال المعتدى عليها بـ(0.42) مليون جنيه مقارنة بـ(74%) في التقرير السابق بـ(0.4) مليون جنيه، لكنه اشار لارتفاع نسبة الصرف دون وجه من (2%) بمبلغ (0.1) مليون جنيه في التقرير السابق لـ(70%) بمبلغ (1.68) مليون جنيه في التقرير الحالي. وانخفضت الاعتداءات في التزوير في التقرير الحالي لـ(13%) بمبلغ (0.3) مليون جنيه فيما مثلت في التقرير السابق نسبة (24%) بمبلغ (0.13) مليون جنيه في التقرير السابق ولم يظهر التقرير الحالي أي ارقام حول التبديد الذي مثل في التقرير السابق (0.03) مليون جنيه بنسبة بلغت (0.6%) من الاموال المعتدي عليها. أما التصنيف المحاسبي فاشار لارتفاع نسبة الاعتداء في بند المصروفات لـ(70%) مقارنة بـ(27%) في التقرير السابق وانخفاضها بالايرادات من (49%) بالتقرير السابق لـ(26%)، عجز الخزن من (5%) لـ(2%)، عجز المستودعات من (19%) لـ(2%) في التقرير السابق.
الخمسة الكبار
إذا كانت التجربة هي دليل البرهان فيمكننا أن نقول أن "5 أكبر من 32" و"16% أكبر من 84%" ...!! والتساؤل الذي قد يطرحه على البعض كيف ذلك ؟؟ ببساطة البرهان على ذلك مستخلصة من التقرير الحالي للمراجع العام الذي اوضح أن (5) حالات فقط من اصل (32) حالة تمثل (16%) من التهم استأثرت بـ(59%) من حجم المبالغ المعتدى عليها باستيلائها على (1.417.254) جنيه ولا تزال تلك الحالات الخمسة –عند تقديم التقرير للمجلس- امام المحاكم، فيما بت القضاء في (9) حالات تعادل (28%) من الحالات فيما يعادل (624.637) جنيه تمثل (26%) من جملة المبالغ المعتدى عليها ولا تزال (17) تهمة امام الشرطة والنيابة تمثل (53%) من التهم بمبلغ (353.686) مليون جنيه وتعادل (15%) من جملة المال المعتدى عليه فيما لا تزال حالة واحدة تمثل (3%) من التهم بمبلغ (600) جنيه بين يدي رؤساء الوحدات، وعند مقارنة تلك الارقام بالتقرير السابق نجد أن الحالات التي اوردها التقرير بلغت (79) حالة بت القضاء في (10) حالات، (10) امام المحكمة، (24) تتحرى فيها الشرطة والنيابة، (11) حالة بين يدي رؤساء الوحدات فيما شطبت (21) تهمة عادلت (27%) من اجمالي التهم.
حصيلة الاسترداد
ولمقارنة كميات المبالغ المستردة نجد أن التقرير الحالي اشار لاسترداد (0.13) مليون جنيه تمثل (6%) من جملة المال المعتدى الذي بلغ (2.4) مليون جنيه وهي نسبة تزيد بمقدار (2%) عن التقرير السابق الذي اظهر أنه تم استرداد (45) من جملة المبلغ المعتدى عليه والبالغ (5.6) مليون جنيه باسترداد (0.25) مليون جنيه. وفيما يلي الولايات الشمالية فأوضح التقرير الحالي أن جملة الاعتداء على المال العام فيها بلغ (2.1) مليون جنيه تم استرداد مبلغ (869) الف جنيه منها تمثل (40%) من جملة الاموال المعتدى عليها، فيما اوضح تقرير العام الماضي أن جملة الاموال التي تم الاعتداء عليها بالولايات الشمالية (3.6) مليون جنيه تم استرداد مبلغ (0.24) مليون جنيه منها مثلت (7%) من جملة الاموال المعتدى عليها بالولايات الشمالية. وتلاحظ أن التقرير الحالي للعام 2007م شهد انخفاضاً في جملة الاموال المعتدى عليها بالولايات الشمالية مقارنة بالتقرير السابق للعام 2006م والذي شهد بدوره ارتفاعاً في جملة الاموال المعتدى عليها مقارنة بتقرير العام المالي 2005م حيث ارتفعت في تقرير 2006م لـ(3.6) مليون جنيه مقارنة بـ(0.18) مليون جنيه في تقرير العام المالي 2005م.

------------------------------------------------------------------------------

توطين الفساد بالداخل
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Monday, 05 January 2009
تنشر الصحف وتعلق على عمليات الفساد التي شابت ملف توطين العلاج بالداخل، وتشير لمواطن الخلل ومواقع الضعف،

والسيدة الدكتورة وزيرة الصحة مصرة أن طلب المناقشة الذي تقدم به النائب محمد وداعة لم يتضمن هذا الموضوع. يرد محمد وداعة بالوثائق ليقول إنه كتب وقدم طلب الاستدعاء لرئاسة البرلمان، وحاشية السيدة الوزيرة مصرة على أن طلب النائب لم يتضمن هذا الأمر.

حسناً سيدتي الوزيرة، طلب النائب لم يتضمن هذا الأمر، فهل ما نشرته صحيفتا "الصحافة" و"الأخبار" في الأسبوع الماضي لم يتضمن أيضاً هذا الأمر؟ لقد نشرت صحيفة "الصحافة" تحقيقاً خطيراً عن هذا الموضوع يمنع النوم عن كل من له ضمير، ويحمل المسؤولية حتى لجيران وزارة الصحة الذين اشتموا رائحة الفساد ولم يبلغوا، وكتب كتاب الأعمدة يقولون إن البغلة في إبريق وزارة الصحة، فلماذا "طنشت" أجهزة وزارة الصحة كلها عن الموضوع؟.

من ناحية تاريخ الحدث فقد بدأ هذا الموضوع في عهد وزير صحة ووكيل وزارة سابقين، لكن الملف لا يزال موجوداً ومستمراً في عهد الوزيرة الحالية، ونتائج الفساد والمحسوبية موجودة في شكل أجهزة تالفة ومعطوبة ومهملة في عدد من المستشفيات، فماذا ستفعل وزيرة الصحة حيال هذا الأمر؟

إن أصابع الاتهام تشير لمسئولين سابقين، لكن الحدث لا يزال موجوداً ومستمراً، والطبيعي والمنطقي أن تحيل السيدة الوزيرة الملف للتحقيق والمحاسبة، فلماذا اللف والدوران، والتستر وراء ملاحظات شكلية وهل هناك مصلحة لأطراف موجودة في الوزارة في هذا الموضوع؟.

هذا الموقف يثير الكثير من التساؤلات ويحير العقول والألباب، أو ليس من مصلحة الوزيرة والوكيل وأجهزة الوزارة الحالية أن تضع مسافة وحدا فاصلا بين ما حدث في الماضي وما يجب أن يحدث الآن؟. أليس من مصلحتهم، نظرياً على الأقل، أن ينظفوا الصفحات القديمة ويبدأوا صفحة جديدة حتى إذا جاء وقت طالبهم الناس بكشف حساب قالوا مطمئنين: هاؤم أقرأوا كتابيه؟

أهم ما في الموضوع أن السيدة الوزيرة قادمة من خلفية سياسية مختلفة، تحمل لواء التغيير وترفع شعار السودان الجديد القائم على المساواة والعدالة وإنصاف المهمشين، ومن باب أولى أن تكون أكثر حساسية لقضايا الفساد وأكثر تصميماً وحسماً على متابعتها وتصفية آثارها بشكل قانوني. ومن باب الحساب فإن 40 مليار جنيه، وهي تكلفة هذا المشروع الذي تبخر في الهواء، كانت قادرة على تقديم خدمات صحية لمهمشي جنوب النيل الأزرق وجبال النوبة وشرق السودان تقيهم من أمراض سوء التغذية والملاريا ووفيات الأمهات والأطفال. من هذا الباب فقط يفترض أن تسبق السيدة الدكتورة الوزيرة النائب المحترم وتحمل الملف للبرلمان والرأي العام طالبة التحقيق والمحاسبة، قبل أن يبادر به محمد وداعة، حتى لا تكون مسؤولة عن "توطين الفساد بالداخل".

وكل أمنياتنا أن ترتاح السيدة الدكتورة الوزيرة من أعباء السفر لتجيب على هذه الأسئلة.

الاخبار
طالع العدد الـ "20" من جريدة

---------------------------------------------------

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=1143
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 05-01-2009
عنوان النص : مسألة
: نحن لا علاقة لنا بالأشخاص من حيث هم أشخاص، ولم نذكر يوماً اسم شخص (حتى ولو كانت على رأسه ريشة).. ولكننا ضد الاساليب الخاطئة، وضد الفساد بكل صوره وأشكاله، وضد القهر وضد الاحتكار.. فهل في ذلك ما يشين.. أو ما يوجب (الزعل)..؟
كل ما نرجوه الا يكون هناك من يريد اسكات الاصوات التي تدعو الي الشفافية والمحاسبة وطهارة اليد ونظافة المسلك ووقف تيارات المحاباة والمحسوبية.. أو من يريد وقف ملاحقة جرائر الذين يتولون الشؤون العامة والذين على عاتقهم طعام الناس وصحة الناس وحراسة المال العام، أو من يريد استمرار تدفق تيار (الإستباحة) وحالات الخروج عن القانون.. فأنت لا تعرف الحق بالناس، ولكن متى ما عرفته عرفت أهله...ولا يمكن ان تكون الملاحقة والعقاب فقط من نصيب اللصوص الصغار و(سارقي المحافظ ) ونشالي الحافلات..في حين يهرب الكبار من طائلة العقاب بسبب (ضخامة الجثة والكراديس) او بسبب المناصب والمراتب والوجاهة الزائفة..!
اذا اتفقنا على ذلك فنحن كلنا (على صعيد واحد).. بما يعني ان علينا جميعا محاولة إسترداد معنى القانون، ومعنى المساواة، ومعنى العدالة.. واذا كانت ملاحقة الخلل والفساد (ضد الدين أوضد الأدب) فليقل لنا من يرون ذلك الآن.. والا فلتتحد الصفوف من اجل استعادة الأمل في وطن لا يضام فيه أحد بالاستضعاف، ولا يفلت فيه سارق او ناهب من العقاب.. فلا يمكن ان نظل صامتين في أنتظار أن تقع على رؤوسنا مصيبة كل يوم؛ على غرار المسرحية المصرية الشهيرة (عفريت لكل مواطن) بسبب رغبات أو نزوات من بيدهم مصادرة الحقوق واستباحة الميادين والمصائر ووأد المدارس العريقة والساحات التاريخية والأسواق الشعبية ووضع ركام الأعباء الجديدة على الظهور المثقلة بأعباء الحياة و(قلة الحيلة)..!
عندما تتحدث عن الفساد المتعاظم والخلل الفادح لا يمكن لعاقل ان يطالبك بسحب حديثك لأن فيه استهداف للوطن..! فهذا حديث عن مبدأ عام لا يغضب منه أي صاحب يد نظيفة أو طريق مستقيمة، وإذا كان الحديث عن الخلل يُفزع المفسدين (فهذا هو المطلوب).. ولا ينبغي ان يتحرك (أي وسيط) في في أي موقع ليمنع الحديث عن الآفات التي تسمم حياة المجتمع وتنسحب خطوررتها على الناس، وعلى المستقبل، وعلى الاستقرار، وعلى التنمية، وعلى الاجيال القادمة، وعلى سمعة الوطن الذي ينبغي أن نبتعد به عن مصاف الدول الفاشلة الكائنة على منحنى جرف الهاوية والتلاشي..!
هذه هي القاعدة التي يمكن ان نلتقى عليها.. فهل هناك جهة في هذا الوطن تريد حماية الخلل والفساد..؟ اذا كان الجواب لا ..فإن على كل من يرى ان من واجبه حماية اى شخص فاسد ان يقول ذلك (بصريح العبارة) وأن لا يختفي تحت اي ذرائع آخرى..! وإذا كان هناك من يقول ان الفساد له ما يبرره إذا قام به (بعض الذوات) وانهم بذلك معفيون من المساءلة عما يفعلون..فقد تكون في هذه الصراحة (راحة) حتى يعرف المواطن السائر في الشارع (رأسه من رجليه)..!

----------------------------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=1197
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 06-01-2009
عنوان النص : مسالة
: لا يمكن ان نأخذ ما جاء من سرقات وإختلاسات في تقرير المراجع العام على أنه مجمل التعدّي الفعلى على المال العام.. حتى يحاول بعضنا ان يقول: والله النسبة زادت أو قلّت عن التعديات السابقة بنسبة كيت وكيت..! وذلك لسبب بسيط ورد داخل تقرير ديوان المراجع العام نفسه في تأكيده على أن هناك (96) وحدة حكومية لم تقدم حساباتها؛ منها (59) وحدة لم تقدّم حساباتها لمدة خمسة أعوام وما دون ذلك.. و(37) وحدة – يا مولاي- لم تتكرّم بتقديم حساباتها لأكثر من خمسة أعوام..!
ذهبت التفسيرات لتقول حيناً ان الأمر يتطلب من البرلمان لفت انتباه (لاحظ مجرد لفت إنتباه) هذه الشركات والوحدات والهيئات وسؤالها عبر خطابات رسمية ترسلها لجنة الحسبة والمظالم والعمل.. لماذا؟! لتذكّرها بضرورة تقديم حسابات الأموال التي لديها للمراجعة..! وفي حين آخر تحمّل بعض المصادر وزارة المالية المسؤولية، بإعتبار ان تلك الوحدات الحكومية تابعة لها، وانها المسؤولة عن تفعيل ولايتها على المال العام.. وترى إجتهادات أخرى ان على ديوان المراجع العام ان يستنفذ ما بين يديه من قوانين وصلاحيات.. وآخرون يطالبون المجلس الوطني بتفعيل دوره الرقابي، واتخاذ الاجراءات المطلوبة تجاه تلك الجهات التي ترفض الخضوع للمراقبة.. كما ورد في تقرير مطوّل بالزميلة الرأي العام.. إلّا أن تكون هناك جهات فوق المحاسبة وفوق القانون وفوق المراجعة (وتقيم في طابق أعلى من بناية المراجع العام)..!
الخلاصة حتى عبر هذه المعلومات الأولية من تقرير الديوان؛ ان نسبة التعديات المذكورة في أوراقه هي ليست (جملة التعديات)؛ وعندما يُقال لك ان وحدات حكومية ومؤسسات عامة بالعشرات ترفض تقديم حساباتها لأعوام طوال، وأن مجموعة أخرى لم تقدم حساباتها، فمن حقك ان تفترض(ان هناك شيئاً ما خطأ في مملكة الدنمارك)..! وأن من حق أي شخص (سئ الظن بالأداء المالي ا العام) أو (حسن الظن بالرقابة) ان يفترض ان (تحت السواهي دواهي) وأنه.. لولا المزعجات من الليالي.. لما ترك القطا طيب المنام..! وذلك من باب إحتمال أن أرقام التعدي على المال العام إذا شملت الوحدات الممتنعة والمتلكئة والرافضة و(المصهينة) والمختبئة يمكن ان تقفز الى آفاق أعلى بكثير من ظنون المراجع العام، وتفوق بأطنان عديدة غلة الحصاد الموسمي في (العروة الشتوية)..!
والأمر الغريب هو غياب ردة ردة الفعل وضآلة الانفعال الرسمي بالتقرير وما يحويه من فساد واختلاسات وتعديات.. فنحن نرى فتور الحماس الرسمي والمؤسسي في مرحلة (ما بعد تقديم التقرير) حيث تعذّر تدفق التصريحات الساخنة كما هو معتاد في الأمور الأخرى التي يسهل فيها (الكلام السايب) لدى من يصدعون رؤوس الناس كل يوم بملاحقة الاختلالات.. ولم تواجه أصحاب هذه التعديات المنسوب %91 منها حسب التقرير إلي قطاع الشركات والهيئات الحكومية ملاحقة تساوي-على اقل تقدير- ملاحقة الشباب الذين يزعجون (السلام العام) برش بعضهم بالماء في احتفالات رأس السنة الميلادية..!