عينات من فساد الاخوان المسلمين فى السودان ...بعد تسلمهم للسلطة ...7

كلام صريح
أنا اسمي مكتوب؟

سمية سيد
كُتب في: 2008-10-12

السودانى

اثارت لائحة الـ 37 من المتعثرين التي خرجت من البنك المركزي كثيراً من التكهنات ووسعت دائرة الشكوك حول الأسماء التي تحتويها إلى الدرجة التي أصبح فيها البعض يشير إلى بعض الأسماء الكبيرة في دنيا المال والأعمال.. لا تمر دقيقة إلا ويرن الهاتف متسائلاً إذا ما كان فلان ضمن اللائحة أو ان التحقيقات طالت علاناً واطلق سراحه.. فوجئت عن من يسأل عن صحة المعلومات حول موقف اسماء كبيرة جداً من رجال الأعمال والصناعة بالبلاد.. أسئلة من باب الشفقة وأخرى لا تذهب أبعد من أنها نوع من التشفي لأي أسباب.. لا تخلو مناسبة اجتماعية مفرحة أو محزنة في المدينة إلا والحديث مركز عن البحث عن الأسماء.
حدثني شخص ما عن معلومات أكيدة حصل عليها من جهات موثوقة على حد قوله بتضمين اللائحة إلى فلان الفلاني وان هذا الفلان مدين لأربعة بنوك بأكثر من 200 مليار وانه الآن رهن الاعتقال.. حاولت ان اقنعه بأن فلاناً هذا خارج البلاد في دولة اوروبية لأن استثماراته متمددة في الخارج وانه ليس ضمن المطلوبين لكن دون فائدة.
قد يكون المقصود من التهديد باظهار اسماء الخطرين محاصرة الظاهرة اجتماعياً لكن ومن وجهة نظري فإن توسيع دائرة الشك ادت إلى تأثير سلبي مس كل قطاع الأعمال سواء داخل أو خارج اللائحة.. وفي اعتقادي إذا كان البنك المركزي أظهر لائحته بأسماء موظفي البنوك الذين ساعدوا في الفساد أولاً لكان أفضل في الظروف التي تعيشها البنوك.. فالمتعثرون ومهما كانت درجة تحايل البعض منهم لم يكن من الممكن ان يقوموا بما قاموا به دون مساعدة الموظف بل ان كثيراً من الموظفين المتورطين حسنوا العملية وأعادوا تدوير المرابحة الصورية بمنح العملاء أكثر من عملية تمويلية ليس لمعالجة الأولى كما يزعمون وانما من أجل حصولهم هم على (المعلوم) والمقابل رغم مخالفة العملية كلها الأصول الشرعية للمرابحة.. كثير من المساعدين من داخل البنوك بنوا القصور والأصول وتحول البعض إلى رجال أعمال بين ليلة وضحاها.. فقط بعد قيامهم بتسهيل عملية أو اثنين وفي النهاية أصبح هو المستفيد النهائي ليتحول المستفيد الوهمي لمجرد اسم في لائحة المطلوبين لدى نيابة المصارف والأجهزة الأمنية أو في قائمة الأسماء الخطرة المهددة بالنشر على الملأ.
ويا زول كفاك ديون
البنك ما مضمون
آخرتها تكون سجون.

العدد رقم: 1046 2008-10-12

كلام صريح
الاختلاف يفسد للود قضية

سمية سيد
كُتب في: 2008-09-27

لو لم يختلف الرجلان الكبيران في ولاية الخرطوم هل كان لعقد تشغيل موقف الخرطوم ان يقرع باب وزارة العدل بحثا عن فتوى قانونية؟
كم من عقد على شاكلة العقد اعلاه او اتفاق بغير عقد ولا وضع ثانوي تم بين جهات حكومية وافراد ولم يسمع به احد ولم يثر اي ضجيج يقود الي وزارة العدل او الى طلب فتوي قانونية او شرعية لان المشروع سبب الاتفاق تم "بالتراضي" بين الجهتين وكل منهما اوفت بالالتزام تجاه الاخري" استلم وسلم" من سكات دون ان تدري يمينها ما قامت به يسراها..
اذا كانت الحكومة تضع شرطا واجب النفاذ بسلطة القانون على كل وحداتها وولاياتها الي اصغر محلية في (ضنب الكديس) على ابرام العقود بحيث تكون وزارة العدل هي الجهة الوحيدة التي تملك سلطة الاشراف على العطاءات ومن بعد تنفيذ العقود وصوغ الشروط القانونية اللازمة والملزمة والشروط الجزائية بشكل دقيق من داخل الوزارة نفسها فلا اعتقد ان الهيصة الحاصلة الآن بسبب وجود عقودات مشوهة وغير دقيقة بل يشوب كثير منها الخلل الفني والمادي ويشتم منها روائح "السمك" كان من الممكن ان تستمر الي ان يظهر الخلاف بين الجهتين الرسميتين ويثير ما يثير من غبار وعواصف وزوابع رعدية تفتح ابواب التساؤلات التي لن يغلقها حتي فتوي وزارة العدل... معركة الخاسر والرابح كلاهما خاسر.
عادة مثل هذا الوضع لايظهر امام الاعلام بشكل سافر الا اذا كان متعلقا بجهتين تابعتين للحكومة او اذا حدثت مصيبة كبري كما حادثة طائرة سودانير ليظهر للملأ الاخطاء التي شابت التعاقدات اما اذا سار الامر كما هو مخطط له فلن يسمع احد بما تم تحت التربيزة واذا كانت هناك روائح فهي بلا مستندات تمكن الصحف من النشر وتحميها من دعاوى القذف ليظل التداول فقط في اللمات والمناسبات السعيدة والحزينة.
بعد فتوى وزارة العدل بان العقد المبرم بين المحلية وشركة كركر يشوبه الغموض بسبب احتوائه على قيمتين فمن الضرورى الا يقف الامر عند تعديل او الغاء العقد بل لابد من ايضاح كامل للرأي العام حول هذه الزيادات وكيفية منحها.. على وزارة العدل ان تستمر في تحقيقاتها بصفتها الجهة الوحيدة المسئولة عن الحق والحقيقة طالما ان الامر يتعلق بالمواطن السوداني وليس حقا خاصا.. وفي ذات الوقت ليعلم اهل السودان من واقع التحقيقات حقيقة الاتهامات حول "المحابات" التي قيل انها تتم لبعض الشركات في عطاءات تنفيذ مشروعات الولاية.

العدد رقم: 1046 2008-10-12

كلام صريح
الاختلاف يُفسد للود قضية 2-2

سمية سيد
كُتب في: 2008-10-06

قلت هنا ماذا لو لم يحدث خلاف بين الرجلين الكبيرين في ولاية الخرطوم.. هل كان من الممكن ان يسمع أحد بما حدث وهل طرق عقد تشييد موقف الخرطوم باب وزارة العدل بحثاً عن فتوى قانونية.
كذلك ماذا لو دفعت شركة رواج ما اتفق عليه من مبالغ مالية (لتدخل رجلها) في المشروع وهي صاحبة الفكرة الاساسية.. هل كان من الممكن ان يدري أحد بما تم وراء الكواليس للمسرحية الهزلية بعنوان (يا فيها يا اطفيها) حيث قادت محاولات الاطفاء إلى كشف كل السيناريو الذي لم يكن محبوكاً بما يكفي.
إذن محاولات كل طرف لاثبات البراءة والصاق التهمة بالطرف الآخر هي محاولات تحمل في طياتها مجموعة من التساؤلات غير البريئة.. فالكل متهم إلى ان تثبت براءته بواسطة جهة قضائية محايدة.
الموضوع كله لا يمت للشفافية بصلة.. كنت اتمنى لو ان والي الخرطوم لم يرجع صاحب شركة رواج إلى المعتمد عندما جاءه شاكياً من ظلم المحلية بسبب الاضافات الجديدة التي تحمل المحلية أموالاً طائلة.. كنت اتمنى لو ان والي الخرطوم ذهب حينها إلى وزارة العدل وطلب فتوى بطلان العقد.. هنا تكون الشفافية وهنا يكون والي الخرطوم قد سلك الطريق القانوني والمحاسبي المطلوب لجهة تتبع له.. لا أجد مبرراً واحداً يجعل والي الخرطوم يقوم بمحاولات جبر الضرر عن المتظلم دون ان يجبر الضرر الذي سببه ما اضيف على العقد إلى المحلية بل على الولاية من ناحية مالية وعلى كل قيم المحاسبة والشفافية.. أو لم يكن إرسال المتضرر إلى من أوقع عليه الضرر نوعاً من التجاوزات خاصة وان الضرر هنا ليس ضرر رجل أعمال فقد مشروعاً مثل إدارة وتشييد موقف المواصلات وانما يتجاوزه كفرد إلى ضرر واقع على كل الولاية من تجاوز المؤسسية والعمل القانوني.
هل من الطبيعي ان تنظر ولاية الخرطوم في خطاب شركة رواج لاحداث معالجة لها هي كشركة أم تحال الشكوى في حينها إلى الجهات العدلية والقانونية لالغاء العقد والإعلان عن عطاءات تشغيل جديدة واعمال الشروط الجزائية ان وجدت ضد الشركة التي تجاوزت العقد الأصلي وحينها فقط يمكن ان تكون الاطاحة بالمعتمد مقبولة.
إذا كانت وزارة العدل أسدلت الستار على الخلاف حول الاضافات التي تمت على أصل العقد المبرم بين كركر والمحلية بفتواها الأخيرة.. فإن محمد أحمد يحتاج إلى فتاوي أخرى ليبرر ما تم من تجاوزات طالت كل الأطراف المعنية.

-------------------------------------------------------------------------------

اليكم
رفقاً بالقطيع القومي …!!
الطاهر ساتى
الصحافة

الحديث عن نماذج الفساد والمفسدين لم يعد مجدياً ، وعليه فليكن الحديث - اعتباراً من اليوم والأيام التالية - عن نماذج الافساد ، وكما تعرفون مرحلة الافساد - في حياة أية أمة - هى التي تلي مرحلة الفساد ، وهى المرحلة التي تفصل فيها مؤسسات الدولة قوانين تقنن الفساد وتجعله شيئا طبيعيا وفى متناول يد الكل ، وزيراً كان أو خفيراً ، ولا يحاسبه أحد ، لأنه محمي بقوانين تقنين الفساد والمسماة بالافساد .. واليكم اليوم نموذج افساد .. فاقرأ هذه الوثيقة ثم تابع ..«جمهورية السودان.. وزارة الثروة الحيوانية والسمكية .. مكتب الوزير .. قرار وزاري رقم «7» لسنة 2008م، عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م وإستناداً إلى المرسوم الجمهوري رقم «34» لسنة 2005م .. وفي إطار المحافظة علي قطيع الإبل القومي وتنميته وتطويره أصدر القرار الأتي نصه .. أولا : اسم القرار وبدء العمل به .. يسمى هذا القرار ، قرار وزير الثروة الحيوانية والسمكية بمنع تصدير إناث الإبل..يعمل به من تاريخ التوقيع عليه ولحين إشعار اخر..ثانياً : القرار : يمنع تصدير إناث الإبل إلى خارح السودان منعاً باتاً إعتباراً من تاريخ إصدار هذا القرار..كل من يخالف هذا القرار يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها قانوناً.. على السلطات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ الفوري..صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني من شهر مارس 2008م.. الاستاذ / محمد أحمد الطاهر أبوكلابيش ..وزير الثروة الحيوانية والسمكية ..» ... انتهى ..!! القرار الوزاري أعلاه جيد ، حيث فيه يبدي السيد الوزير كامل الحرص على قطيع الإبل القومي ، ويحافظ على سلالته بمنع تصدير إناثها ، ثم يحذر من يخالف القرار بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً.. قرار ممتاز ، يستحق فيه وزير الثروة الحيوانية التصفيق والتهليل .. وكان هذا في مارس الماضي .. ولكن ، عليك أن تعرف - عزيزي القارئ - بأن السيد الوزير صاحب القرار الحاسم أصبح اليوم من أكبر المخالفين لذاك القرار، الذي لم يبلغ من العمر تسعين يوماً بعد .. الوزير خالف القرار بقرار آخر أسماه قرار تصدير إناث الإبل ، وكما ذكر فى قرار حظر التصدير محاسن الحظر أيضا ذكر في قرار التصدير محاسن التصدير ، بل في قراره الثاني عدد سوءات قراره الأول ثم هاجمها بلا تحفظ .. هكذا قرار مارس يحظر تصدير إناث الإبل ثم قرار يونيو ينتقد عدم تصدير إناث الإبل ويبيح التصدير ، والوزير هو نفس الوزير ، والوزارة هى ذات الوزارة ، وكذلك إناث الإبل هى ذات الإناث .. اذن تتجلى الأسئلة المشروعة هكذا : لماذا تراجع الوزير عن قراره في بحر شهرين ونصف ..؟.. الم يكن هناك قرار معمول به في الوزارة - منذ استقلال السودان - يمنع تصدير إناث الحيوانات بما فيها الإبل للحفاظ على سلالات هذه الثروة القومية ..؟..ألم يكن هناك قرار يمنح فقط وزير الثروة حق التصديق بإناث الحيوانات - غير المنتجة - وفق ضوابط وشروط ..؟.. وهل في عالمنا اليوم دولة - غير السودان - تبيح تصدير إناث أنعامها بقرار وزاري ..؟..ثم السؤال الأفصح لساناً .. من يقف وراء هذا القرار الوزاري القاضي باهدار وانقراض قطاع الإبل بالسودان ..؟.. ولمصلحة من تراجع الوزير عن قرار الحظر المعمول به منذ الاستقلال ...؟ تلك هي الأسئلة التي طرحتها على بعض ولاة أمر الثروة الحيوانية بتلك الوزارة ، ولم أجد لها اجابات شافيات ، بيد أن هناك فى دهاليز القطاع الحيواني تبرير لهذا القرار أقبح من القرار .. وهو التبرير الذي لم يخرج للرأي العام .. فحواه ، بأن حق الوزير في التصديق بتصدير إناث الإبل وفق الضوابط والشروط كان مدخلا للبعض لتجاوز تلك الضوابط والشروط ، أى كان مدخلا للفساد ، ولهذا تم فتح باب التصدير على مصراعيه ، أى تم فتح باب الخروج لإناث الإبل بصورة مطلقة ، حتى لايخرج بعض إناثها بالنافذة .. وبمعنى أصح ، أصدرت الوزارة قرار تصدير الإناث حتى لايخالف البعض قرار حظر التصدير .. !!

-----------------------------------------------------------------

العنوان: هات الدليل على الفساد...والدليل .....الولوه..
الكاتب: الكيك
التاريخ: 20-03-2007, 08:19 ص

هات الدليل
خالد فضل
الصحافة
20/3/2007

قبل ثلاث سنوات تقريباً، كنت أشاهد برنامجاً حوارياً في تلفزيون ولاية الخرطوم إن لم تخن الذاكرة، استضاف السيدين بابكر محمد التوم رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الوطني وقتذاك، ود. فاروق كدودة، الأستاذ الجامعي، والقيادي بالحزب الشيوعي المشهور، كان النقاش يدور حول الموازنة العامة وتقرير المراجع العام السنوي، وحينها عزا ذاك التقرير معظم التجاوزات المالية التي تحدث في المال العام للشركات والمؤسسات الحكومية، بعد أن أشار إلى أن جهاز الدولة المركزي والولائي أفضل حالاً من ناحية حدوث التجاوزات. وعندما سئل السيد رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الرقابي عن عدد هذه الشركات الحكومية كانت إجابته: لا أعلم كم عددها بالضبط، وإذا سألت أيّاً من المراجع العليا في الدولة لما أجابك إجابة قاطعة عن عددها، ولكن يقال إنها حوالى (500) خمسمائة شركة حكومية، وأذكر أنني علَّقت على ذلك الحديث في عمود (معاً) الذي كنت أكتبه يومياً بصحيفة (الأضواء)، وقلت في تعليقي ذاك إذا كان السيد رئيس اللجنة الاقتصادية يقول: إنه سمع أنها حوالى خمسمائة شركة، فقد سمعت أنا أنها حوالى خمسة آلاف شركة، فالأمر كله سماع في سماع، والمراجع العليا لا تعرف العدد بالضبط!!
بالله عليكم، إذا وقف شخص وقال بأعلى مكبّر صوت في البلد، إن الفساد قد عمَّ القرى والحضر، وأن ربَّ البيت للدفِّ ضاربا، فهل يمكن الرد على مثل هذا القول بهات أدلة؟؟ فإذا كانت الحكومة التي هي من 30 يونيو 1989 وحتى 9 يوليو 2005م خالصة خاضعة للإسلاميين انقاذاً ومؤتمراً وطنياً متحداً ومنقسماً فيما بعد 1999م، لا تعرف شركاتها، فهل يمكن الوثوق في عمل هذه الشركات، كيف تُدار، ولمصلحة من؟ من يتولى قيادتها؟ كيف تجرى عمليات التوظيف فيها؟ كيف يتم التصرف في مواردها؟ في أي المجالات تعمل؟ من يمولها؟ وكيف؟ هل تخضع للمراجعة العامة؟ هل يعرف ديوان المراجع العام عددها؟ هل يستطيع السيد عبد الله مارن وأتيام المراجعين أن يجزموا بأنهم يراجعون كل المال العام؟؟ هل بعض هذه الشركات الحكومية، حكومية بالاسم فقط وهي في الواقع إما شخصية خاصة بأفراد أو عائلات تنتمي للسلطة وقادتها بصلات القرابة الرحمية أو التنظيمية أو الفئوية أو المهنية، أم أن بعضها يتبع عملياً ومالياً وإدارياً للتنظيم الاخواني أو تنظيم حزب المؤتمر الوطني؟ ما هي طبيعة عمل هذه الشركات، وهل يتبع بعضها لأجهزة أمنية أو شرطية أو للجيش وللدفاع الشعبي أو الشرطة الشعبية؟ هل تتبع بعض شركات الحكومة لمنظمات المؤتمر الوطني كاتحاد الشباب والمرأة والعمال والدفاع عن العقيدة والوطن وهيئة علماء السودان واتحاد الطلاب الاتحادي والاتحادات الولائية؟ واتحاد الرعاة والمزارعين، و(اتحاد حفظة القرآن الكريم) فرع المؤتمر الوطني الذي تم تكوينه برعاية وإشراف مستشار شؤون تأصيل الدين الإسلامي في حكومة الوحدة الوطنية، مما حدا ببعض حفظة القرآن الكريم بالشكوى عبر بيانات صحفية من تزوير (إرادتهم)، والحمد لله أنه لم يتم (تزوير حفظهم لآيات القرآن)!!
المهم، هل لهذه الواجهات الحزبية التي أوردتها وتلك التي لم أذكرها، وما أكثرها من منسقيات إلى هيئات إلى وحدات... إلخ، هل تملك أي شركات أو تم تخصيص أي مؤسسات أو شركات أو منتزهات أو طلمبات بنزين أو جزارات أو بقالات تدر عليها الريع من المال الحكومي. المفترض أنه مال عام؟؟ ثم هل يعتبر خيانة وطنية، وارتهان للأجنبي وارتماء في أحضان الإمبريالية إذا طالب مواطن سوداني بلجنة تقصي حقائق (تجارية) تبعثها منظمة التجارة العالمية، التي حفيت قدما السيد بدر الدين سليمان وراء السعي للإنضام إليها، فهل إذا طلبت هذه المنظمة إلى السيد المفاوض القومي أن يمدها بدليل الشركات الحكومية وعناوينها ومجالات عملها ولمن تفيض أموالها، هل يمكنه الوفاء بمطلوب كهذا؟ وهل إذا شكّلت هذه المنظمة (لجنة دولية) للتعرف على طبيعة هذه الشركات ستمنح وزارة الخارجية تأشيرات دخول لأعضائها أم أن الدكتور لام أكول وزير خارجية (حكومة الوحدة الوطنية) المميَّز والممتاز بمواقفه الصلدة دفاعاً عن (السودان) الذي لا ينفصل عن (المؤتمر الوطني) سلطة وثروة وشركات حكومية، سيقول في تصريح لتلفزيون السودان القومي (إن بعض أعضاء اللجنة التجارية منحازون ومتحاملون على شركاتنا الوطنية المبرأة من كل أدران الرأسمالية)؟!
هذا هو المحك للتدخل الدولي المرفوض بالقسم المغلظ والطلاق المشهود، منظمة التجارة العالمية، سادتي أقوى أذرعة النظام العالمي الجديد، وأشرس مخالب الإمبريالية تطالب حكومة المؤتمر الوطني (الإسلامية) بتوفيق أوضاعها، والتخلص تماماً من (شركات الحكومة) ومؤسساتها الاقتصادية، فهل يقدر المؤتمر الوطني على خطوة كهذه؟؟ نعم إنها فرصة ثمينة لالتهام ما تبقى من بقايا القطاع العام، وهذه المرة سيتم (الاحتفال) بقبول (شروط) المجتمع الدولي، والإنضمام إلى منظمته (للتجارة العالمية) إذ أن الأمر يتعلَّق بتسهيلات جمركية، وتدوير مليارات وصفقات وعمولات، فمرحباً بالتدخل الدولي الحميد الجيب، العريض الفرص، الضخم العمولات، هذا مجتمع دولي مرغوب فيه طالما يساعد على إدراج الرساميل الوطنية الناشئة حديثاً، عقب السيطرة على مقاليد الحكم قبل ( 18) سنة فقط، واهو رزق حلال ساقه مقسِّم الأرزاق.. ولأن الأجندة لدى منظمة التجارة الدولية أجندة استثمارية محضة فلا بأس من (الشراكات الذكية)!! ولتكن قولة خير ومقدّم المهر هو تحويل ملكية الشركات الحكومية- لاخوان من ذوي اليسار، وإن لم يوجد واحد (فاضي) فلتكن من نصيب (اخوان الصفا) وحبايب (البرنامج الوطني) ففي كلٍّ خير.. وعند كل واحد من هذه الأحزاب المنضوية تحت لواء التمكين من يشرئب بعنقه وربطة عنقه ومقعده الوزاري ليصبح رقماً تجارياً، ومركزاً اقتصادياً حتى إذا ما تم «الزواج» واشهار العقد جاء الزواج زواج (أكفاء) ثروة وحسابات بنكية.. وشركات.. أما أهلنا في دارفور، فليهم (الله) وغذاء المنظمات وعلاج العمل الطوعي -الإمبريالي- وحذاري من (قوات لحمايتهم من المليشيات الجنجويدية)، فهذه (مؤتمرات صهيونية)، أما منظمة التجارة الدولية فهذه (تجارة مشروعة) وترسم لخطى النبي (صلى الله عليه وسلم).
سادتي، العبد لله، منتظر فقط فراغ لجنة الحصر التي شكَّلها مجلس الوزراء لأعرف (ساي) هذه الشركات الحكومية وعناوينها، إذ ربما سوَّلت لي نفسي الدنية الدخول إلى «المزاد» لشراء إحداها لزوم الحفاظ على المال العام.. في الوطن العائم فوق بحور من (احم احم احم) (9%) أم (90%) يا شيخ حسن؟؟

-----------------------------------------------------------------------------

الإثنين 10 نوفمبر 2008م، 12 ذو القعدة 1429هـ العدد 5526

الإسلامويون السودانيون والأزمة الاقتصادية العالمية

د . حيدر ابراهيم علي

شغلت السياسة الحزبية العملية الإسلامويين السودانيين كثيراً وكان ذلك على حساب الجوانب الفكرية والنظرية. فكان فقرهم الفكري، ونجحوا سياسياً في الوصول الى الحكم والاستيلاء على سلطة مطلقة، ولكن جاءوا اليها خاويي الوفاض من الفكر والنظرية مما فرض عليهم البراغماتية والتجريب والخطأ. ولأنهم سياسيون أكثر منهم مفكرون، فهم لا يراجعون تجربتهم ولا ينتقدونها. ولكنهم لا يقفون عند حد الصمت عن اخطائهم بل يقفزون على الاخطاء ويصرون على نجاح المشروع الحضاري الاسلاموي، ومع ظهور الأزمة الاقتصادية والمالية التي كانت تعتمل داخل المجتمع الرأسمالي منذ فترة، برز الإسلامويون السودانيون بجرأة منقطعة النظير ليعلنوا أن لديهم الحل الإسلامي البديل للأزمة. وبكل غرورهم المعهود يريدون انقاذ العالم كله، مثلما قاموا بانقاذ السودان من خلال انقلاب 30 يونيو 1989! وهذه مشكلة الإسلامويين السودانيين والتي تعميهم عن رؤية الواقع. فقد ظنوا باستمرار أنهم يملكون وحدهم الحقيقة المطلقة التي لا يأتيها الباطل أبداً، لأنهم ظل الله على الارض. وأضافوا الى امتلاك الحقيقة المطلقة تمتعهم بالسلطة السياسية المطلقة. وبالتالي لم يعرفوا او يعترفوا بالخلاف او الاختلاف او الرأي الآخر لا على مستوى الفكر والعمل ولا على مستوى التنفيذ والعمل. تساعد هذه الخلفية على فهم التسطيح والاستخفاف الذي يتعامل معه الإسلامويون السودانيون مع الأزمة ومع عقولنا.
أولاً: هناك إصرار على وجود نظرية اقتصادية وهذا غير صحيح، ثانياً: أمامنا تجربة عملية وليست نظرية لتطبيق الاقتصاد الاسلامي او تطبيقه على الرؤية الاسلاموية للاقتصاد، وجدت فرصتها كاملة في السودان فماذا فعلت؟ هذه بينة -حسب القانون- أقوى من أي شهادة أو دليل آخر. فهناك تدليس ما، عند وجود تجربة ملموسة إذ لا يمكن أن تهرب الى التنظير والتجريد دون الحديث عن ايجابيات وسلبيات أو نجاحات واخفاقات التجربة. فهذا السلوك ليس مجرد خطأ في المنهج ولكنه يصل الى الموقف الاخلاقي السالب والصدقية الناقصة.
سارع الإسلامويون إلى إعلان الحل الإسلامي كبديل ناجع في مجال الاقتصاد. وهذا فهم غير منطقي يعتبر ان فشل نظرية ما يعني بالضرورة وحتماً صلاحية النظرية المقابلة او المنافسة، مع انه من الممكن ان تفشل النظريتان معاً. فهذا موقف فكري كسول يحتاج الى الاثبات بالسلب والنفي دون تقديم النظرية البديلة بطريقة منهجية وعلمية قائمة بذاتها حتى وإن لم توجد النظرية الأخرى. هناك نقص آخر، إذ يختزل الإسلامويون -بقصد أو بلا قصد- فكرة الاقتصاد في البنوك أو المصارف أو التعامل مع المال ورأس المال. وهذه نظرة تتجاهل الانتاج والتوزيع والعدالة الاجتماعية (الاشتراكية في الأصل). لذلك يمكن القول بحسم قاطع إن الإسلام لديه نظرية أخلاقية للاقتصاد، وليست لديه بالمرة نظرية اقتصادية للاقتصاد.
كان الكثيرون من الإسلامويين يرون ضرورة أن يسهم الإسلام برؤيته الأخلاقية في الاقتصاد، وفي هذه الحالة يمكن أن ينافس ويخرج الآخر، وهذا ليس ممكناً حين ننتقل للاسهامات الاقتصادية البحتة، فالآخرون تطوروا كثيراً حتى ولو فشلت بعض فرضياتهم وأحكامهم، وحققوا تقدماً اقتصادياً «مادياً» كبيراً قد يتعرّض لأزمات دورية. وقد عمل بعض الباحثين الاقتصاديين الدعوة للنظرية الأخلاقية في الاقتصاد. وهذا هو نموذج جيد لمثل هذه المحاولة، فهذا مفكر مرموق عبر من الشيوعية إلى الحركة الإسلامية، مما يعني ارتكازه على تجربة مفيدة. يكتب عادل حسين:
(نحن نخالف هؤلاء جميعاً من موقفنا الإسلامي ونرفض اعتبار الاقتصاد مشكلتنا الأساسية وحتى في ما يتعلق بعلاج المشاكل الاقتصادية، فإن مفتاح الحل لا يكمن في المعايير المادية للنمو الاقتصادي بقدر ما يكمن في المناخ المعنوي المحيط بقضية التنمية أي قضية الإيمان ووجود الإنسان المؤمن، وأن تكون الحياة كلها ملتزمة بشرع الإسلام وقيمه، وأن يستشعر الإنسان رقابة الله على فعله وقوله في كل لحظة). (صحيفة الشرق الأسط 13/12/1989).
وقبل فترة وجيزة، وفي الندوة السنوية لبنك فيصل الإسلامي أكد أحد الإسلامويين والذي شاء القدر أن يعطيه فرص التطبيق والتنفيذ وتقلد منصب وزارة المالية لفترة، على المبدأ الأخلاقي يقول عبدالرحيم حمدي عن حلول الأزمة المالية الحالية:
(إن المعالجات التي تمت حتى الآن إجرائية وجزئية ولم تمس جذور المشكلة المتمثلة في الجشع والاختلال في الاخلاق، واعتبر ان النظام الاسلامي هو الافضل لمعالجة تلك الازمات (....) ان النظام الاسلامي يعالج قضية الاخلاق ويبسط العدالة ويحرم الديون الربوية وبيع الدين، وبيع ما لا تملك والعمل بقاعدة: إن كان ذي عسر فنظرة إلى ميسرة) (صحيفة السوداني 26/10/2008).
وفي نفس الندوة تساءل الخبير المصرفي عثمان الهادي عن مدى التزام الأمة المسلمة بتعاليم الإسلام، وتحجيم الممارسات غير الأخلاقية التي كانت سبباً في الانهيارات الكبيرة للبنوك وأسواق المال العالمية، مشدداً على أهمية مراعاة مخافة الله في تعاليمه.
اصطدمت هذه الدعوة الأخلاقية النبيلة في السودان بممارسات متوحشة في فسادها فقد وجدت الغطاء في سلطة سياسية إسلامية تمارس العنف وتستغل وتوظّف الدين كي تجعل من الفساد سلوكاً عادياً لا يحاسب عليه. وهذه القضية تحظى بتجاهل منهجي وصهينة مدروسة حتى ينسى او يمل المتحدثون عن الفساد. ورغم ان حكومة الجنوب التي لا تدعي انها اسلامية او كاثوليكية اهتمت بملف الفساد باعتباره عقبة في سبيل التنمية والاستقرار. ورغم ان وزير المالية الحالي صرح بأنه سيحارب الفساد ولكنه لم يقم بأي خطوة عملية. قد يكون الفهم للفساد مختلفاً بيننا وبين الإسلامويين، فهم قد يرون الاعتداء على المال العام مجرد تصرف عادي في المال يقوم به شخص متمكن من السلطة ويريد تقوية التمكين السياسي من خلال التمكين الاقتصادي أيضاً. وهم لا يفصلون بين التمكين في السلطة والتمكين في الثروة، فالذي سخر لهم السلطة فقد سخر لهم المال أيضاً. فهم الدولة والمال مال الدولة وبالتالي مالهم وحلالهم، وفي رأيي هذا هو المبرر الوحيد للسكوت على الفساد، فهم لا يعتبرون ذلك أصلاً فساداً حتى يتخلون عنه ويقومون بالمحاسبة او الاعتذار.
أحرج الإسلامويون السودانيون رصفاءهم في الحركات الإسلاموية الأخرى، فقد كانت فرصة لهم كي يقدموا اقتصاداً اسلامياً ركيزته الاخلاق والقيم الاسلامية التي ترفض الى جانب الفساد، كل اشكال الترف الاستفزازي الذي يبلغ درجة السفه. فقد كان يفترض في نظام اسلامي ان يحاسب الفاسدين باعتبارهم خارجين عن القاعدة ومجرد استثناء. ولكننا في السودان، نحسب -وهم قلة- من نقول عنهم: نظيفون أو طاهرون وهم الاستثناء. وهكذا قضى الإسلامويون السودانيون على ركيزة الفكر الاقتصادي الإسلامي الأخلاق والمبادئ الإسلامية. هذا على مستوى الموجهات اما على مستوى اشكال الاقتصاد الاسلامي فقد اكتفى الاسلامويون بتجربة المصارف او البنوك الاسلامية واعتبروا انتشارها العددي والكمي دليلاً كافياً على نجاح وتفوق الاقتصاد الاسلامي، فالبنوك أصلاً جزء من استراتيجة الاسلامويين في معركة التمكين والهيمنة. ومن هنا كان اهتمام الفكر الاسلاموي الاقتصادي بالمال والبنوك وليس بالمصانع والانتاج الزراعي الكبير. وكانت التجربة الاسلامية في البنوك مقلوبة إذ كانت البداية الفعلية لتأسيس البنوك سابقة للتأصيل والتنظير وتم الحاق هيئات للفتوى والتشريع لهذه البنوك بعد قيامها لملاحقة الاخطاء وتبرير وتسبيب المعاملات. ووصف بعض الإسلامويين قصور الاقتصاد الاسلامي لانه جزئي وعمل اجرائي اهتم بالمعالجات الفرعية والتدابير الادارية. ويقول احمد النجار والذي يسمى (ابو البنوك الاسلامية): «ان تطبيق تجربة البنوك قد سبق بمعنى من المعاني التنظير بمعناه العلمي المعروف. فقد بدأت التطبيقات برصيد محدود من التأصيل الفكري»، وحتى الممارسة العملية يرى انها «حتى الآن لم تحقق الهدف من انشاء البنوك الاسلامية ولم تقربنا للغاية، وهناك شك كبير في امكانية تعديل مسارها» (صوت الكويت 26/4/1992).
أصبح (ابو البنوك الاسلامية) د. احمد النجار من اكثر المنتقدين للفكرة. ففي مهرجان أصيلة بالمغرب في صيف 1993 تبرأ في مداخلاته ومقابلاته الصحفية عن التجربة بشكلها الراهن. وحذّر من مغبة الممارسات الخاطئة التي تمارسها البنوك والمؤسسات ودور المال الإسلامية القائمة حالياً. وطالب برؤية واضحة لدى البنوك المركزية والهيئات المشرعة والمرخصة لهذه البنوك حماية لمبدأ العمل المصرفي الإسلامي ولاقتصاديات دولها، وقال انها «أخلت بالهدف وقامت بمخالفة صريحة لمنهج الاقتصاد الاسلامي الذي يشترط ضوابط عقائدية وعلمية لعمل البنوك الاسلامية» (صحيفة الشرق الاوسط 17/8/1993). ورفض كل البنوك الاسلامية بلا استثناء لانها غير اسلامية، ووجه لها كثيراً من النقد وعدّد بعض الاخطاء من أهمها: وجود قيادات معينة لصناعة القرار في هذه المصارف لكنها قيادات غير مؤهلة للعمل المصرفي أساساً من الفقهية والاقتصادية العلمية. والدليل على ذلك استخدام هذه المصارف لفقهاء لا دراية لهم بالاقتصاد الأمر الذي يسئ الى اهداف البنوك الاسلامية ويعيق مساهمتها في البنى التحتية للاستثمار وتشجيع مبدأ المشاركة في المجتمع الاسلامي الذي تعمل فيه هذه البنوك، خاصة وان مبدأ العمل المصرفي الاسلامي يخالف كثيراً من الممارسات المألوفة في القطاع المصرفي العالمي. واتهم البنوك الاسلامية بضعف الرقابة الداخلية على ممارسات قد يدركها مسؤولون في البنك أنفسهم.
قدم محمد عبده يماني دراسة عن البنوك الاسلامية ذكر فيها عدداً من المشكلات والسلبيات، مثل ضعف التنسيق بين هيئات الرقابة الشرعية، ونقص الكوادر المتفهمة لطبيعة العمل المصرفي الاسلامي، وعدم وجود معيار اسلامي للربح، ضعف معدل العائد مع تفضيل مصلحة المساهمين على حساب المودعين، ضعف التنسيق والتعاون بين البنوك الاسلامية وطغيان عقود المرابحة على النشاطات الاخرى. وهي تشكل 60-80% من استثمارات البنوك الاسلامية وهي نسبة غير عادية ومخيفة لأنها تستقطب معظم الأرصدة المعدة للاستثمار التي كان من المفترض ان تمول الزراعة والصناعة والخدمات (صحيفة الحياة 6/2/1996). وفي الكويت أصدر الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق كتاباً عنوانه: (القول الفصل في بيع الأجل) (دار ابن تيمية الكويت) جاء فيه: (إن أخبث صور التعامل التي انبنت على بيع الأجل مع زيادة هي الصورة المسماة زوراً بيع المرابحة التي يجريها ويتعامل معها كثيراً من البنوك الاسلامية). ويرى ان البنك الاسلامي يقوم بتمويل الصفقة ويشتريها لعملائه ويبيعها لهم ويتقاضى هذا الفرق بين سعر الحاضر (النقد) وسعر المؤجل (الأقساط) ويقدر الفائدة حسب مدة السداد تماماً كما تقدر الفائدة الربوية. وهكذا يصبح البنك الإسلامي وسيطاً ربوياً، يقرض المشترى بفائدة مع التظاهر بأنه يشتري ويبيع.
حين يقدم الإسلامويون البديل والحل للأزمة المالية العالمية لا يذكرون أسباب انهيار الكثير من البنوك والشركات المالية الاسلامية في مصر خلال الثمانينيات ثم تكررت التجربة في تركيا خلال التسعينيات حيث خسرت شركات توظيف الأموال التي جذبت صغار المدخرين حول أربعة مليارات دولار خلال بضعة شهور. وفي افغانستان استولت مليشيات (المجاهدين) على المصارف الموجودة واضافت اليها صفة اسلامية، وحين انسحبت الفئة الحاكمة من العاصمة كابول عام 1996 أخذت معها كل السبائك الذهبية والنقود المودعة. وفي اندونيسيا وبنغلاديش ونيجيريا انتهت المصارف والشركات الاسلامية الى فشل ذريع اوقع الضرر بالكثير من صغار المدخرين والفقراء. وفي السنغال اغلق مصرف اسلامي ابوابه بعد أشهر من افتتاحه، إثر استيلاء مؤسسيه على ما فيه من أموال هربوا بها الى فلوريدا الامريكية (امير طاهري، الشرق الاوسط 7/4/1997).
هذه محاولة لفتح حوار جاد حول حقيقة الاقتصاد الاسلامي بعيداً عن التدليس الفكري، فالإسلامويون يستغلون المنابر المفتوحة والمتاحة، واحتكار كل وسائل الاعلام والاتصال والتأثير على الجماهير، وتمرير افكارهم ضعيفة السند العلمي والفقهي مع غياب الرأي الآخر المخالف. أعلم أن كثيراً من الإسلامويين بعد وصولهم السهل الى السلطة لم يعدوا يعطون اي قيمة للآخرين. ولكن المطلوب قليلاً من الورع، إن لم تكونوا تخشون الشعب ألا تخشون الله فيه؟

الصحافة
طالع
-------------------------------------------------------------------------------------------

هذا الحكم هو في جوهره ومظهره دليل على سلامة القضاء والتقاضي
هذه القضية عبارة عن مباراة بين عمالقة القانون وستتواصل بقية المراحل
الحكم الذي ألغي صادر من الجهاز التنفيذي والذي ألغاه هو الجهاز القضائي
لماذا لا يتبع الآخرون خارج السودان هذه القاعدة في هذه القضية وغيرها..؟!

قضية / سيد أحمد خليفة

منذ (4) سنوات وحتى يومنا هذا يتواصل التقاضي بكل مراحله في ما عرف بقضية غسيل الأموال التي تابعها الناس وحازت على الكثير من الاهتمام في حالتي التقاضي والشطب من جانب وزير العدل.
وقد واصلت الجهات القضائية والعدلية بما فيها الدفاع والاتهام اتباع المسالك القانونية الطويلة النفس بحثاً عن الحق ووصولاً للحقيقة، ولم يلجأ أي طرف للابتزاز (أو الاختطاف) أو أخذ هذا بجريرة ذاك..!
والقرار المنشور الآن الصادر من المحكمة العليا هو نقض لقرار صدر عن الجهاز التنفيذي ممثلاً في وزارة العدل ووزيرها الأسبق مولانا محمد عثمان يس الذي لا يشك أحد في نزاهته وقانونيته ولكن للأمور عدة زوايا، فالجهة التي نقضت القرار هي الركن الركين في النظام السياسي السوداني ونعني الهيئة القضائية التي تمثل أهم أركان الدولة، لأنها ترعى العدالة وتصونها وتحرسها وتعطي الناس الطمأنينة..!

وفي هذا المعنى فإن الحكم المنشور هنا يؤكد بكل دقته وشفافيته عدة أمور.
أولاً: إن مراحل التقاضي في السودان وإن طالت أحياناً تتواصل وتصل إلى غاياتها وتصدر أحكامها بعيداً عن أية ضغوط سياسية أو شبهات مالية.
ثانياً: يتبارى القضاء الواقف ممثلاً في عمالقة المحامين السودانيين... مولانا دفع الله الحاج يوسف والصادق شامي وعادل عبد الغني ومولانا عمر عبد العاطي وغيرهم من القانونيين الذين كرسوا حياتهم لخدمة العدل والعدالة وتثبيت أركان هذا وذاك وصولاً للحق وخدمة للحقيقة في مختلف القضايا، إذ لا يقف أمام جهدهم وسعيهم الدؤوب رئيس أو وزير أو قيادي حزبي، فالقانون فوق الجميع والعدل هو دعوة السماء..
ثالثاً: وفي هذه القضية بالذات تحولت الأمور إلى قضية رأي عام بل امتدت إلى الخارج، بل الخارج هو الطرف الرئيسي فيها إذ ليس هناك مشتكي سوداني، ومع ذلك فإن تواصل إجراءات هذه القضية يؤكد أن القانون لا وطن له وأن العدالة هي مطلب الجميع، وأن الوصول للحق مهما ابتعد الدرب وطال الزمن هو الغاية المنشودة.. وما دمنا بصدد مثل هذه القضية الشائكة وحتى لا ندفن رؤوسنا في الرمال أو نسيء لآخرين وصلهم (الرشاش والرذاذ) وأصابهم ما أصابهم لمجرد القرابة أو صلة الرحم أو الأبوة.
رابعاً: نحن هنا نرى مع غيرنا أن هذا العالم المفتوح فضاءً وأيضاً مفتوح أمناً وقضاءً، ومن حق من يدعي على أي إنسان يتهمه أن يصل إليه بالقانون أينما ذهب، طالما أن النزاع ليس سياسياً يقال بشأنه ما يمكن أن يقال من حقوق إنسان ومواثيق دولية تضمن هذه الحقوق، بل إن حقوق الإنسان هنا تستوجب تطبيق القاعدة الدينية المذكورة آنفاً أن لا تزر الوازرة في هذه القضية أو غيرها وزر أخرى، كما هو الحال الآن وعلى نحو ما يعرف كل الذين تابعوا هذه القضية الشائكة، التي لو اتبع فيها الأسلوب السوداني في المقاضاة ومتابعة المراحل بصبر ومنطق لحسمت على نحو يرضي الله ورسوله وبني البشر.
خامساً: إن ثمة مراحل تقاضي متبعة في تقديرنا (ونأمل ألاَّ نكون مخطئين قانوناً)، فهناك طلب مراجعة أو فحص وبعدها المحكمة الدستورية إن رأى أحد المتقاضين ذلك، وهناك مراحل التسويات والمفاوضات وغيرها من الطرق التي تعطي كل ذي حق حقه في مثل هذه القضايا المتشعبة، ولكن الذي نراه ونكرره هنا ألاّ يظل هناك حبيس أو رهينة بسبب القرابة على نحو ما هو حاصل الآن وكما يعرف الجميع خارج السودان.

(والله من وراء القصد)

بعد «4» سنوات من التداول القضائي
شطب قرار وزير العدل الأسبق في «قضية الغسيل والتنزيل»
القرار السابق.. لم يجد تعارضاً بين قراري الوزيرين

بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
محكمة القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية
الأطراف:
خميس بن بطي الرميثي «طاعن»
/ضد/
وزير العدل وآخرين« مطعون ضدهم»
النمرة: م ع /ط آ/ 7/2007م
«الحكم»
تلخيصاً لما ورد في محضر الدعوى الإدارية، وقد سبق سرد هذه الوقائع في العديد من القرارات السابقة، بيد أن سلامة الإجراءات وما تقتضيه العدالة يحتم علينا أن نعيد طرحها في أنه بتاريخ 25/11/2004م، تقدم الاستاذ الصادق سيد احمد الشامي بعريضة طعن إداري نيابة عن الطاعن ضد قرار وزير العدل الصادر في البلاغ رقم «2004/4185» لدى نيابة الخرطوم شمال بتاريخ 26/7/2004م، حيث قضى القرار بإلغاء جميع الاجراءات في البلاغ المذكور بناءً على البينات التي تم الحصول عليها من خارج السودان، ناعياً في القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، بدعوى أن إجراءات التحري خارج السودان تمت بموافقة وزير الدولة بوزارة العدل، ولايملك الوزير سلطة او اختصاص لإلغاء ذلك القرار.
بتاريخ 9/12/2004م صدر قرار قاضي الطعون الإدارية المختص بشطب العريضة لعدم الاختصاص. وتبعها حكم المحمكة العليا دائرة المراجعة بالرقم «26/2006م» بإعادة الاوراق لاختصاص قاضي المحكمة العليا بنظر الطعن.
وصرح الطعن في 16/4/2007م، وقدم الطاعن عريضة دعوى معدلة - بدعوى ان الطاعن قام بفتح دعوى جنائية في مواجهة المطعون ضدهم الثواني، حيث اقاموا في مدينة ابو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة في الفترة بين 1999 حتى 2002م.
بالاتصال بالطاعن واوهموه بمقدرتهم على تنزيل دولارات امريكية وحملوه بطرق احتيالية على الاعتقاد بمقدرتهم على فك الاسجار وازالة الحسد ومضاعفة الاموال وتسخير الجن، وتحصلوا من الطاعن على مبالغ قيمتها «207» مليون دولار امريكي.
بناء على موافقة وزير الدولة بوزارة العدل. باكمال التحريات بمسرح الجريمة في ابوظبي وبتاريخ 26/4/2004م اصدر وزير العدل القرار محل الطعن ألغى بموجبه جميع الاجراءات التي تم الحصول عليها خارج السودان، وتسلم الطاعن هذا القرار في 31/8/2004م واصدر القرار
تابع ع/ ط أ/ 7/2007م«ص2»:
اللاحق في 25/9/2004م بشطب البلاغ، حيث تسلم الطاعن القرار الاخير في 29/5/2007م اثناء نظر هذه الدعوى.
ينعي الطاعن على مخالفة القرار المطعون فيه مخالفته للقانون للأسباب الآتية:
1/ ان القرارات التي يصدرها وزير الدولة بوزارة العدل قرارات نهائية ولاتخضع لأي سلطة استئنافية لوزير العدل.
2- مخالفة القوانين المطعون فيها لمبدأ عدم جواز تكرار الإجراءات امام ذات الجهة.
3- ان قرار وزير العدل صدر دون الاطلاع على يومية التحري.
4- عدم اختصاص الوزير باصدار قرار بشطب البلاغ..
ـ تقدم المطعون ضده الاول بمذكرة للدفاع ترتكز على ان قرار وزير العدل في المسائل الجنائية ليس قرارا اداريا، بدعوى انها صادرة من النيابة العامة بموجب المادة «17» من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م.
وتقدم المطعون ضدهم الثواني بمذكرة الدفاع في مرحلة سابقة صدر القرار بشطب الطعن، وتم الغاء هذا الحكم بموجب حكم المحكمة العليا نمرة ط أ س/ 166/2007م، وبذلك اعيدت الاوراق للنظر موضوعاً..
وبعد الاطلاع على الاوراق كافة ولجميع القرارات الصادرة من وزير الدولة ووزير العدل .. فالسؤال المطروح حسب المستندات.. هل يجوز لوزير العدل استعمال ذات السلطة«سلطة الفحص» وفحص الاجراءات والامر بشطب الدعوى الجنائية على نحو ما انتهى اليه قرار وزير العدل في 25/9/2004م وعلى نحو ما سبق ان تدخل لممارسة ذات السلطة في وقت سابق بالغاء قرار وزير الدولة لقد حسم هذا الجدل القانوني بالنفي، ذلك ان سلطة الفحص الممنوحة لوكيل وزارة العدل او وزير العدل وفقاً لاحكام المادة 9«1»ب» من لائحة عمل النيابات تضيء سلطة فحص الاجراءات المتخذة من سلطة فحص القرارات الصادرة من جهة تملك نفس السلطة، سواء من وزير سابق او وزير الدولة، وهو يتمتع بذات ونفس سلطات وزير العدل.. اضافة الى ان هذه السلطة في فحص الاجراءات مقيدة بحالة صدور قرار بشطب الدعوى الجنائية في مرحلة التحري، فان تدخل وزير العدل ليس به ما يسنده في ممارسة سلطة الفحص ويناقض ويلغي قرار وزير آخر.

راجع سابقة:

1) وزير العدل.
2) بله الغائب أحمد
/ضد/
مصطفى الفكي عبدالماجد
مجلة الاحكام القضائية لسنة 2007م صفحة«330»
تابع: ع/ط أ/7/2007م ص3»:
وفي تقديرنا ان تدخل وزير العدل انما يستند الى المادة«9» من لائحة تنظيم عمل النيابات لسنة 1998م، وقد نصت على جواز تدخل الوكيل ثم الوزير من تلقاء نفسه او بناء على التماس في حالة صدور قرار نهائي بشطب الدعوى الجنائية في مرحلة التحري. وهذا يعني بمفهوم المخالفة للنص الصريح انه لايجوز التدخل في حالات رفض شطب الدعوى الجنائية او السير في التحريات.
لقد وضعت المحكمة الدستورية مبدأً اخيراً وهو ان «سلطة وزير الدولة للعدل، صادرة بوصفه وزيراً وليس في القانون ما يجعله درجة من درجات تسلسل الاجراءات الجنائية خاضعة لقرارات وزير العدل».
انظر حكم المحكمة الدستورية
ق د/70/2001م بتاريخ 20/1/2003م هذا المبدأ الاخير واجب التطبيق على الطعن امامنا، فليس لوزير العدل ان يراجع قرارات وزير آخر في نفس درجته ونفس وزارته، اذ وزير الدولة درجة من درجات تسلسل الاجراءات الجنائية، بحيث يكون قراره خاضعاً لاي اشراف من وزير العدل. وترتيباً على ذلك واكتفاءً بما جاء في مستندات هذا الطعن، نرى قبول الطعن بإلغاء قراري وزير العدل المؤرخ ف 26/7/2004م الذي قضى بالغاء جميع الاجراءات التي تمت خارج السودان بالمخالفة لموافقة وزير الدولة بوزارة العدل.. وإلغاء القرار الاخير المؤرخ 25/9/2004م الذي قضى بشطب الدعوى الجنائية..

الأمر النهائى:
يصدر حكم يقضي بالآتي:
1) إلغاء قرار وزير العدل المؤرخ 26/7/2004م القاضي بإلغاء جميع اجراءات التحري المتحصل عليها خارج السودان.
2) إلغاء قرار وزير العدل بشطب الدعوى الجنائية المؤرخ 25/9/2004م.
صلاح نعيم غندور
قاضي المحكمة العليا
المختص بنظر الطعون الإدارية
26/10/2008م
الوطن

-------------------------------------------------------

هناك عدة اسئلة تدور حول هذه القضية ..
اولا عن الاسباب التى جعلت الوزير يقوم بشطب هذه القضية الهامة والتى تمس سمعة الدولة .
.هل النظام الحاكم وقياداته وقيادات سياسية فيه ..لها علاقة مباشرة بهذه القضية والتهمالموجهة فيها .. جعلت من الوزير بان يقوم بمثل ما قام ؟
ما هى الدواعى القانونية الثابتة التى تهيات وثبتت للوزير لشطب هذه القضية الواضحة المعالم ..
فالمتهيون معلومون للكافة الصغير والكبير واموالهم التى جلبوها دخلت المصارف بعلم الدولة وسلوكهم الاجتماعى الاقتصادى والتجارى خرب واساء للوضع الاجتماعى المستقر ..
بل ان صحفيا محسوب على النظام وملتزم تنظيميا بفكر الاخوان المسلمين كتب فى عموده المقروء محتجا على حماية المتهم الاول فى هذه القضية بعد ان اعطى وسام ابن السودان وادخل الى المجلش التشريعى ..

الاموال المسروقة موضع الاتهام ساهمت بقدر كبير فى اطالة حرب دارفور وتفتيت الحركات وقتل ابرياء وتشريد الالاف منهم ..
المتهم هرب او تم تهريبه والان فى بريطانيا وهو عضو فاعل فى واحدة من هذه الحركات ومحتفظا بعضويته فى الحزب الذى يحميه ..فى نفس الوقت ..
اسئلة كثيرة تدور فى الاذهان سوف تكشفها الايام القادمات عندما يتم القبض على المتهم الهارب ووقوفه امام المحاكم هو وشركائه ..عندها سوف تتحدث كل وكالات العالم عن هذه القضية التى تضاهى قضية الفلاشا وتزيد عليها بعدا اخر ...
 ----------------------------------------

رغم ان قوانيين النظام المصرفى توضح المسؤوليات بوضوح فى شان الاقراض والاقتراض وخاصة القروض الكبيرة والمخولة للبنك المركزى فقط الا ان صابر محمد الحسن لا يريد تحمل المسؤولية بشجاعة ويقدم استقالته عقب فضيحة التعثر التى هدد بها مدراء فروع ورجال اعمال بكشف الحال واعلان اسمائهم فى الصحف ..
وهنا فى هذا الخبر يتراجع عن تهديده لهم وكانه لم يقل او يفعل شيئا ..
انه يتخبط فى اقواله وقراراته كما تخبط فى افعاله واعماله بان اعطى اموال المودعين لهؤلاء ولا يريد تحمل مسؤوليته المباشرة ويقدم استقالته لان لا احد يساله ..
اقرا الخبر
الأربعاء 12 نوفمبر 2008م، 14 ذو القعدة 1429هـ العدد 5528

صابر : نرفض مبدأ التشهير
محاصرة المتعثرين وانحسار الأزمة

الخرطوم - عاصم اسماعيل

أعلن بنك السودان المركزى عن حرصه على مراقبة موقف التعثر والوصول الى حلول جذرية فى معالجة الامر. وقال الدكتور صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزى ان المساعى لازالت تتواصل من اجل معالجة الموقف بحكمة وفى اطار القانون والاخلاق السودانية والجلوس الى الاطراف رافضا مبدأ اللجوء الى التشهير بالمتعثرين ونشر اسمائهم عبر وسائل الاعلام، مشيرا الى الاجراءات التى تمت فى محاصرة التعثر وادت الى انحساره ولكنه فى ذات الوقت تعهد بكشف المزيد من التفاصيل فى تقارير منفصلة للبرلمان. وفى تصريحات سابقة تعهد محافظ المركزى بكشف اسماء المتعثرين فى وسائل الاعلام ان دعت الضرورة لذلك وقال ان ذلك يأتى من منطلق حرصنا على المال العام حيث وصلت جملة مطالبات البنوك 500 مليون جنيه فى ايدى 37 شخصا.

كما تم تقسيم المتعثرين الى فئتين فئه ترغب فى ارجاع الاموال واخرى لا ترغب وصفت بالجوكية كما عرفها بعض الاقتصاديين بانها الفئة التى تكون فى الواجهة وتتحمل اوزار الآخرين فى النكبات دون الوصول الى الاصل . ولكن التصريحات الاخيرة التى اطلقها المحافظ اثارت ردة فعل طابعها كان ايجابيا لدى غالبية الاقتصاديين والمحلليين الذين رأوا ان اللجنة التى كونها البنك المركزى بالاتفاق مع اتحاد اصحاب العمل قد توصلت الى نتائج ايجابية فيما يتعلق بشأن التعثر الامر الذى قادها الى انخفاض النسبة بحوالى 20 % من النسبة الكلية. وقال الاقتصادى ابراهيم سليمان الاستاذ بجامعة الازهرى ان الامر يقتضى معالجات تحكمها الحكمة والعقل والمعروف ان الاقتصاد السودانى به مشاكل كثيرة خاصة فى بنياته التحتيه وكل متعثر سواء كان جوكيا او غيره فانه يقع ضمن منظومة الاقتصاد السوداني والامر برمته يحتاج الى معالجات كلية وليست فردية فمسألة التعثر ناتجة من تدهور الاقتصاد الكلى وقال حتى اذا توصلت اللجنة الى حلول مع كل المتعثرين فيبقى الامر فى السياسات المتبعة وليس فى الافراد الذين تعثروا وقال يبدو ان البنك المركزى فطن الى هذه المسألة ودرج على حلول تبدو منطقية فى الاساس ونفى ان يكون تصريح المحافظ ناتج عن ضغوطات تسعى الى تكميم الافواه ولكنه قال ان الامر كله يجب ان يدار بحسابات دقيقة لا تؤثر فى الاقتصاد الكلى خاصة وان هنالك هجمة استثمارية على السودان ربما يؤثر كشف اسماء المتعثرين سلبا على الاقتصاد لاسيما وان هؤلاء من ابرز وكبار رجال الاعمال فى البلاد. وقال اى متابع لمسيرة الاقتصاد يمكنه ان يتعرف على المتعثرين واين مواقعهم ، ولكن الدكتور اسامة الطيب المحلل الاقتصادى قال للصحافة امس انه يبدو ان المركزى استخدم مناورة اتت اكلها فى النهاية عبر اللجنة المشتركة التى كونت فى وقت سابق استطاعت الوصول الى حلول بشأن المتعثرين وان تصريح المحافظ الاخير بالبرلمان يدل على ذلك بأن لجنته قد نجحت فى التوصل الى حلول بين المتعثرين وقال نتوقع ان الايام المقبلة سيكشف المركزى عن التوصل الى حلول نهائية مع المتعثرين وان كان ذلك عبر جدولة المديونيات بآجال محددة .

الصحافة