عينات من فساد الاخوان المسلمين فى السودان ...بعد تسلمهم للسلطة ...13

الزميل مرتضى الغالى الصحفى المعروف ورئيس تحرير صحيفة اجراس الحرية لفت نظره بوست صاحب القصر الذى اشترى الشارع الذى وجد ترحاب قراء هذا المنبر فكتب هذا العمود المهم فى صحيفته وهذا ما دعانى لاعادة فتح هذا البوست من جديد
اشكره جزيل الشكر
الكيك
---------------------

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=3111
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 19-04-2009
: مسألة
مرتضى الغالى

: لقد أبرأت ذمتك ياصاحبي وانت تلفت النظر بقوة الي مخالفة القوانين واستباحة الميادين بواسطة بعض اصحاب الوجاهة المالية والحظوة الاجتماعية أوالانتماء السياسي الذين يحظون بغض النظر، واغماض العين، والتواطؤ بالصمت أو (الصهينة) اوالموافقات الشفهية.. فهل يستطيع ايهودا اولمرت رئيس وزراء الكيان الصهيوني ان يضم الي بيته متر واحد من الميدان المجاور.. (إذاً لثكلته أمه)..!وهكذا اصبحنا نسمع (حكاية اثر حكاية) من عنجهية بعض الاثرياء الذين كلما اغناهم الله من فضله، واجرى على أيديهم المال، طمعوا في تمييز أنفسهم (بوسائل أخرى) مثل الاستمتاع بخرق القوانين.. والاستيلاء عل الميادين.. او ان يتفوقوا على منافسيهم في الثراء، بانهم يستطيعون إسكات القوانين واغلاق الشوارع واضافتها الى حيشان منازلهم ..لان ما يسري على عباد الله لا يسري عليهم ..فيسكت عنهم منفذو القوانين الذين يقتلعون الاشجار المثمرة امام بيوت المساكين، ويزيلون المساطب الضئيلة نكاية في الفقراء.. والذين يطاردون الصبابا الذين يبيعون ويشترون من اجل اللقمة الحلال الي درجة السقوط صرعى من السطوح او الموت قتلى تحت عجلات السيارات وهم يركضون مذعورين ببضاعتهم القليلة من جلاوزة الكشات.. فلماذا لا تطال هذه الكشات الصارمة اصحاب (القصور العشوائية) والمعتدين على الميادين التي يبلغ ثمن ارضها المليارات.. والذين يملكون الجرأة على اغلاق الشوارع (بالطول والعرض) وضمها الي مملكة (البوربونيين الجُدد) الذين يعيشون في حماية قواد اسبرطة و(فرسان المائدة المستديرة)..!
ماذا حدث للسودانيين يا ترى؟ ولماذا اصبحوا يسكتون على الضيم؟ ولا يقفون في وجه من ينتزع منهم شوارعهم ومنافذهم (حُقرة وحَمارة عين)؟ وولماذا يصمتون امام من يقضم جهاراً نهاراً ميادينهم وساحاتهم؟ فلا يتصدون له حتى (بأضعف الايمان) حتى طمع في المرافق العامة والحيازات الشعبية وحرمات الاحياء والفرقان ورياض الاطفال وساحات العبادة كل هائم يهز عطفيه من (الشبع والبشم) وكل (محتال مختال) وكل سمسار مكار.. من جماعة الانتهازيين الجدد الذين يتلصصون بين الازقة وبين ثغرات القوانين وبين بيوت النافذين ولا يأبهون لحقوق الاخرين.. فقد رأينا كثيرين منهم يستولون على رئات الاحياء الشعبية، ويبنون فيها عمائرهم المتعددة عشوائياً بغير اي حق غير استغلال الانتماء السياسي والاستفادة من مناخ عدم المساءلة.. و(إستثمار الفوضى الإنتقائية)..!
لماذا يصمت اهل الاحياء المنتهكة اراضيها؟ ولماذا يسكت الجيران؟ ولماذا لا يحتج شباب الحي؟ فنحن لا نطلب من الرسميين في المحليات والمعتمديات وتخطيط المدن القيام بواجبهم (فهم أحرار)..ولكن هل وصلت بنا اللامبالاة الي درجة الصمت عن اغلاق شوارع بحالها واكل الميادين ناشفة.. وادخال (مرافق البصرة) جميعها في بستان الامير..!

--------------------------------------------------------------------------

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=3094
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 18-04-2009
عنوان النص : مسألة
مرتضى الغالى

: نحن لا علاقة لنا بالأشخاص من حيث هم أشخاص، ولم نذكر يوماً اسم شخص (حتى ولو كانت على رأسه ريشة).. ولكننا ضد الاساليب الخاطئة، وضد الفساد بكل صوره وأشكاله، وضد القهر وضد الاحتكار.. فهل في ذلك ما يشين.. أو ما يوجب (الزعل)..؟

كل ما نرجوه الا يكون هناك من يريد اسكات الاصوات التي تدعو الي الشفافية والمحاسبة وطهارة اليد ونظافة المسلك ووقف تيارات المحاباة والمحسوبية.. أو من يريد وقف ملاحقة جرائر الذين يتولون الشؤون العامة والذين على عاتقهم طعام الناس وصحة الناس وحراسة المال العام، أو من يريد استمرار تدفق تيار (الإستباحة) وحالات الخروج عن القانون..

فأنت لا تعرف الحق بالناس، ولكن متى ما عرفته عرفت أهله... ولا يمكن ان تكون الملاحقة والعقاب فقط من نصيب اللصوص الصغار و(سارقي المحافظ ) ونشالي الحافلات..في حين يهرب الكبار من طائلة العقاب بسبب (ضخامة الجثة والكراديس) او بسبب المناصب والمراتب والوجاهة الزائفة..!

اذا اتفقنا على ذلك فنحن كلنا (على صعيد واحد).. بما يعني ان علينا جميعا محاولة إسترداد معنى القانون، ومعنى المساواة، ومعنى العدالة.. واذا كانت ملاحقة الخلل والفساد (ضد الدين أوضد الأدب) فليقل لنا من يرون ذلك الآن.. والا فلتتحد الصفوف من اجل استعادة الأمل في وطن لا يضام فيه أحد بالاستضعاف، ولا يفلت فيه سارق او ناهب من العقاب.. فلا يمكن ان نظل صامتين في أنتظار أن تقع على رؤوسنا مصيبة كل يوم؛ على غرار المسرحية المصرية الشهيرة (عفريت لكل مواطن) بسبب رغبات أو نزوات من بيدهم مصادرة الحقوق واستباحة الميادين والمصائر ووأد المدارس العريقة والساحات التاريخية والأسواق الشعبية ووضع ركام الأعباء الجديدة على الظهور المثقلة بأعباء الحياة و(قلة الحيلة)..!

عندما تتحدث عن الفساد المتعاظم والخلل الفادح لا يمكن لعاقل ان يطالبك بسحب حديثك لأن فيه استهداف للوطن..! فهذا حديث عن مبدأ عام لا يغضب منه أي صاحب يد نظيفة أو طريق مستقيمة، وإذا كان الحديث عن الخلل يُفزع المفسدين (فهذا هو المطلوب).. ولا ينبغي ان يتحرك (أي وسيط) في في أي موقع ليمنع الحديث عن الآفات التي تسمم حياة المجتمع وتنسحب خطوررتها على الناس، وعلى المستقبل، وعلى الاستقرار، وعلى التنمية، وعلى الاجيال القادمة، وعلى سمعة الوطن الذي ينبغي أن نبتعد به عن مصاف الدول الفاشلة الكائنة على منحنى جرف الهاوية والتلاشي..!

هذه هي القاعدة التي يمكن ان نلتقى عليها.. فهل هناك جهة في هذا الوطن تريد حماية الخلل والفساد..؟ اذا كان الجواب لا ..فإن على كل من يرى ان من واجبه حماية اى شخص فاسد ان يقول ذلك (بصريح العبارة) وأن لا يختفي تحت اي ذرائع آخرى..! وإذا كان هناك من يقول ان الفساد له ما يبرره إذا قام به (بعض الذوات) وانهم بذلك معفيون من المساءلة عما يفعلون..فقد تكون في هذه الصراحة (راحة) حتى يعرف المواطن السائر في الشارع (رأسه من رجليه)..!

----------------------------------------------------------------------

كان لابد مما ليس منه بد وةالاعتراف بحقيقة الوضع الاقتصادى الذى كانت الحكومة تكابر فيه وتحاول بقدر اامكان ستر وحجب الحقائق عن جمهور الشعب
وبعد ان برك مشروع الجزيرة وتوقفت المصانع وانخفض سعر البترول وبانت عورة الكهرباء للعامة والخاصة حاول صابر محمد حسن الاعتراف بالحقيقة التى حاصرته غصبا عنه
اقرا هذا التقرير

الثلاثاء 28 إبريل 2009م، 4 جمادي الأولى 1430هـ العدد 5688

خبراء يدعون إلى اتساق بين القرارات السياسية والإقتصادية
المقاطعة الإقتصادية .. عزوف المؤسسات الدولية المانحة عقبة أمام الصادرات

الخرطوم: عاصم اسماعيل

اتفق معظم الخبراء الاقتصاديين فى منبر السياسات الذى نظمته جامعة الخرطوم امس فى مجال المحور الاقتصادى ، اتفقوا على ضرورة التوافق والتواؤم بين القرارات السياسية والاقتصادية مؤكدين انهما مكملان لبعضهما البعض مشيرين الى ان الازمة الاقتصادية المحلية بدأت منذ العام 1993م حيث انهارت الزراعة والصناعة وافلس المزارعون كما ان التقسيمات الجديدة حملت فيدارلية سياسية دون ان تتبعها فيدرالية مالية فى حين اصبح المال مركزياً ،كما اقروا بان المشكلة بدأت من الموازنة العامة للدولة بتخصيصها لنسبة 72 % من الموازن للشرطة والامن والدفاع فى حين ان نصيب الزراعة فى السودان 2 % والصناعة 5,% , ويرى صديق الصادق المهدى اهمية التراضى على حل المشاكل الداخلية نافيا ان يكون هنالك تعايش بين المجتمعات فى ظل المقاطعة الدولية كما قال ان الصرف على اتفاقيات السلام كبيرا الامر الذى يأتى خصما على التنمية والخدمات اضافة الى الترهل الوظيفى ودعا الى تقليص الولايات ودعم مزارعى القطاع المطرى باعتبارهم الغالبية . فى حين اشار الدكتور بشير آدم رحمة الى اهمية الاهتمام بالقطاع الزراعى واعطائه ميزة نسبية والعمل على ضخ اموال لقطاعات محددة كما اشار الى اهمية الاتساق بين القرارات السياسية والاقتصادية .
واكد الدكتور صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان المركزى ان قرار المحكمة الدولية له مدلولات وآثار على الاقتصاد خاصة وان السياسات الاقتصادية تسير فى مناخ حظر اقتصادى المفروض منذ عقد من الزمان واستطاعات الدولة التكيف معه على الرغم من آثاره السالبه وقال بدون حظر كان يمكن ان يكون اداءا جيدا مشيرا الى مدلولات الصادر التى تأثرت باعتبار ان اميركا تمثل ربع الاقتصاد العالمى والطلب على الصادرات السودانية انخفض الى الربع وكذلك الواردات تناقصت فى الحصول على التقنيات الحديثة من اجل التطور والتطوير بالاضافة الى ازدياد تكاليف المعاملات المالية العالمية ومخاطر التعامل بالدولار ومدلولات ادارة الاحتياطات والتأثير على التدفقات الخارجية وفرض قيود على الجهات التى تتعامل معنا، معتبرا ان السودان الدولة الوحيدة التى استطاعت عمل اصلاح اقتصادى دون مساندة خارجية حيث ان صندوق النقد الدولى لم يمنح السودان دعم مالى لمدة تزيد عن الـ22 عاما كما تتحفظ غالبية المؤسسات الدولية عن منح السودان ولم يستفد السودان من المبادرات الدولية التى تقضى بتخفيض الديون، مشيرا الى ان الوضع الاقتصادى فى غاية الصعوبة وعلى الرغم من ذلك كان الاداء جيدا كما ان النمو الاقتصادى سجل فى مناخ نسبى من الاستقرار الاقتصادى وان التحدى يكمن فى كيفية المحافظة على الاداء فى ظل قرار المحكمة الجنائية والحظر الاقتصادى والازمة المالية العالمية ،مؤكدا ان السودان لم يتضرر مباشرة ولكن تضررت تلك الدول التى يتعامل معها السودان مباشرة حيث تأثرت دول الخليج وفقدت ما يقارب الـ4 ترليون دولار وقال ان النظام الاسلامى المالى له خاصية فى الحماية وكذلك المحاذير الشرعية تمنع الاستثمار فى الاصول واضاف اننا تأثرنا كثيرا بانخفاض اسعار النفط الذى يشكل 18 % من الناتج المحلى الاجمالى ويشكل 50 % من ايرادات الدولة و80 % من التدفقات النقدية الخارجية ولذا فان الازمة تؤثر على الاستثمارات الخارجية والدعم الخارجى بمختلف قنواته مما يتسبب فى فجوة فى الميزانية العامة للدولة. وقال ان من اصعب الامور تخفيض الانفاق نسبة لان معظم الايرادات تذهب للمرتبات ومن ثم سداد المديونيات الداخلية وقال لابد من تخفيض الانفاق ولكن المال غير كاف ولابد من استقطاب موارد خارجية ولكن من اين ؟ ولكن تبقى مسألة محاولة تعظيم الموارد المحلية ولان مسألة سياسة فرض الضرائب غير مجدية وان غالبية دول العالم تسعى الى انعاش الموارد المحلية الامر الذى يقتضى تخفيض الضرائب ولكن ليس لدينا موارد حتى نعظمها ولذا فان امام صانعى السياسات الاقتصادية تحدى حقيقى، مشيرا الى ان من واجبات السياسات النقدية دعم الحكومة والقطاع الخاص والمصارف وقال ان التوسع النقدى مطلوب لكنه يحدث تضخماً كما اشار الى مدلولات اتفاقية السلام والاوضاع الامنية وقال ان المطلوب هو المحافظة على معدل نمو موجب، مؤكدا ان اهم انجازات الانقاذ هو استقلال القرار الاقتصادى وقال نسعى الى كيفية تحويل الميزة النسبية الى واقع فى الانتاج والمنافسة الخارجية ، وتوقع صابر استمرار الازمة المالية العالمية مبينا ان احد مشاكلها عدم اليقين والسيطرة على الاسواق العالمية وقال على الرغم من ذلك فان السودان سجل خلال الاعوام 2006-2007م ثانى دولة على المستويين الأفريقى والعربى جذبا للاستثمارات وتوقع بعد الازمة ان تنخفض التدفقات الاستثمارية على السودان .
وناقشت الندوة الورقة التى قدمها الدكتور ابراهيم عبد المنعم صباحى فى مجال المحور الاقتصادى واشار الى العوامل المؤثرة على التطورات الاقتصادية الراهنة منها الداخلية والخارجية حيث قال ان الداخلية تتمثل التغيرات فى هيكل الاقتصاد ممثلة فى ارتفاع نسبة الانفتاح الاقتصادى وانتاج وتصدير النفط الامر الذى ادى الى حساسية الاقتصاد وارتباط الاقتصاد محددات برتكول مشاكوس واتفاقية السلام وابوجا ، اما العوامل الخارجية تتمثل فى الازمة المالية العالمية والركود الاقتصادى وانهيار الاسعار العالمية للنفط .
واشار الدكتور ابراهيم الى تصاعد حجم المديونية الخارجية مع تعثر محاولات تخفيف اعباء خدمة الدين مع الدائنين بالاضافة الى العولمة الاقتصادية ممثلة فى الاندفاع نحو الدخول فى تكتلات اقتصادية مالية ونقدية دولية واقليمية وازدياد قوة الشركات العابرة للقارات .
اوضح التحديات التى يواجهها الاقتصاد السوداني ممثلة فى تزايد العجز فى الموازنة وتزايد الفجوة فى ميزان المدفوعات ، مشيرا الى تداعيات تطبيق عقوبات اقتصادية على السودان وفقا لقرار المحكمة الجنائية وقال متوقع حظر تصدير البترول الامر الذى سيكون له اثر سالب على تجارة السودان الخارجية وقال ان المقاطعة الخارجية تخلق بيئة غير مستقرة ومضطربة الامر الذى يؤثر على بيئة الاستثمار ووقف تصدير النفط يحرم الموازنة اكثر من 60 % من ايراداتها الحيوية وفى هذه الظروف تلجأ الحكومة الى الاعتماد على الضرائب غير المباشرة لتعويض فقدان الايرادات مما يزيد العبء على المواطنين ويؤثر على مستوى حياتهم المعيشية وان الآثار السالبة للعقوبات الاقتصادية على السودان سوف تطال الاداء الاقتصادى على مستوياته الكلية والاقتصادية وتهدد الامن والاستقرار وتتأزم علاقته الدولية مع المؤسسات التمويلية ومع المانحين الدوليين .
واشار فى ورقته الى مقترحات لمواجهة الازمة فى شقها الاقتصادى الى اتباع سياسة تقوم على اتباع مسار حرج يقوم على توليفة من السياسات المالية والنقدية وتضييق فجوة العجز الداخلى وكبح جماح الميول التضخمية واتباع سياسات فى مجال سعر الصرف تهدف الى استقرار مستوياته وخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات والاموال الخارجية . وعلى المدى المتوسط والطويل اشار الى انتهاج استراتيجية تأخذ فى الاعتبار اجراء اصلاحات هيكلة فى الاقتصاد السودانى تتمثل فى تحويل الميزة النسبية للاقتصاد فى المجال الزراعى الى ميزة تنافسية لاستعادة قاعدة الانتاج الزراعى كمرتكز لاحداث مرونة اكبر فى قدرة الاقتصاد السودانى على امتصاص الصدمات ، مشيرا الى نقاط الضعف والقوة حيث لايزال النفط يشكل مصدرا حيويا لاقتصاديات الدول الصناعية متوقعا ان تستقر اسعاره فى حدوج 40-60 دولار للبرميل خلال العام الحالى اما نقاط الضعف تتمثل فى تراكم المديونية وخطورة الاعتماد على سلعة واحدة وضيق الاسواق التى يتعامل معها السودان قد يؤدى الى تدنى نوعية وكفاءة السلع المستوردة ، واعتبر صورة التعاون مع الدول الصديقة لتقليل آثار الازمة الناجمة عن اى مقاطعة او حظر اقتصادى على السودان وقال لابد من اتخاذ سياسات اصلاح عميقة وسريعة فى بنية الاقتصاد الهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وازالة النظرة السالبة له من قبل بعض المستثمرين الأجانب وبخاصة الدول العربية الراغبة فى الاستثمار .

-------------------------------------------------------------------------------------------------

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=3312
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 27-04-2009
النص : مسألة
مرتضى الغالى

:
[جاء في الصحف ان إجتماع مجلس الوزراء وجّه بتمليك المواطنين )حقائق الأوضاع الإقتصادية العالمية) وأثرها على السودان .. وهذا إتجاه حميد لا شك في ذلك، ولكن يجب ان يسبقه توجيه آخر يقضي بتمليك المواطنين حقائق الاوضاع الاقتصادية المحلية عندنا هنا في السودان.. لأن هذا هو الترتيب المنطقى المعقول، حيث لن يستفيد المواطنون شيئاً اذا علموا بحقائق الاوضاع الاقتصادية العالمية وهم يجهلون الاوضاع الاقتصادية والمالية المحلية.. فأنت اذا لم تعرف توجّهات (سياسة بسمارك الداخلية) لن تستطيع ان تفهم مرامي سياسته الخارجية.. و(صاحب الكنتين) مطالب أولاً بجرد حساباته و(دفتر جرورته) قبل ان يستفهم عن سياسة صندوق النقد الدولي وإتفاقية الجات ومنبر دافوس.!
ما يزال المواطنون محجوبون عن المعلومات التي تتصل بالإقتصاد وتخصيص الموارد ودورة المال في السودان، ومثلاً عندما جاءت الطفرة الكبرى في أسعار البترول لم يعرف الناس في السودان ماذا فعلت الحكومة بهذه الفوائض التي جاءتها (من حيث لم تحسب ولم تحتسب) لان الموازنة كما يبدو(تمّ تضريبها) على سعر البرميل بكذا وثلاثين دولارًا ولكن فجأة إرتفعت اسعاره الي اكثر من مائة واربعين دولاراً للبرميل الواحد.. فأين يا ترى ذهبت هذه الزيادة المهولة في الايرادات؟! لا أحد من المواطنين يعلم.. ولكن عندما انحسرت الايرادات وعادت الي معدلاتها السابقة فوجئ المواطنون بالحكومة تتحدّث عن (العجز الكبير) في عوائد البترول، وعن الحاجة الي تغطيتها بضرائب جديدة تُفرض على المواطنين..! وهذا مثال واحد لغياب معرفة الناس بالاوضاع الاقتصادية والمالية المحلية.. وهناك عشرات الامثلة على بقاء الشؤون الاقتصادية والمالية (سراً مستغلقاً) على عباد الله السودانيين.. فلا أحد يعرف كم تتكلّف فاتورة الحكم الفيدرالي والولائي، ولا ما تتكلّفه مصروفات سيارات الدولة وأثاثها ورياشها وسفريات منسوبيها التي فاقت سفريات جميع مسؤولي الادارة الامريكية والمجموعة الأوروبية والناتو.. حتى أن (مسؤولاً واحداً) عندما كان تنفيذياً وبعدما أصبح مستشاراً تجاوزت سفرياته الخارجية خط سير قوافل الأقدمين والمعاصرين على (طريق الحرير) ومجاهل الدنيا، من لدن ابن بطوطة والاصطخرى والبيروني وياقوت الحموي.. إلي ستانلي بيكر وماركو بولو وديفيد ليفنجستون ..!!
الناس في جهل عن الامور الاقتصادية الداخلية ولن يجديهم ان يعرفوا حقائق الازمة المالية العالمي وتأثيرتها المحتملة على الاوضاع السودانية الداخلية.. واذا اعتبرت الدولة ان المواطنبن لهم حق في المعرفة، فلا بد من تمليكهم وقائع الاوضاع الداخلية حتى يكونوا شركاء في التضحية و(شد المئزر) و (تعصيب البطن) ولن يستفيد المواطن شيئاً إذا عرف أسرار إستهلاك الطاقة في أوربا والامريكتين وغابت عنه معرفة أسباب ازمة الكهرباء السودانية.. التي بعد ساعات من الوعد بإنتهاء (عصر القطوعات) عادت الدولة لتقول ان الازمة لن تنقشع قبل يونيو القادم..! فماذا يفيد (العِلم البراني) إذا لم نبدأ من حيث (موقع الجمرة) التي نقف عليها الآن حفاة الأقدام..!

----------------------------------------------------------------------------------------------

الأربعاء 29 إبريل 2009م، 5 جمادي الأولى 1430هـ العدد 5689

تقرير برلماني : تصفية مرافق حكومية وإنشاء أخرى «بطرق غير قانونية»

البرلمان: اسماعيل حسابو

طلبت لجان برلمانية متخصصة، اتخاذ اجراءات جنائية وقانونية لمحاسبة الهيئات والشركات المتهربة من المراجعة بتجميد حساباتها ومحاسبة المسؤولين فيها، وبينما أبدت لجنة برلمانية ملاحظات سالبة علي أداء ديوان المراجع العام واكدت اهماله لبعض الجهات الخاضعة للمراجعة فترات امتدت لسنوات بحجج مختلفة،اتهم المراجع العام، أبو بكر عبد الله مارن، جهات لم - يسمها - بالسعي لإعاقة عمله والطعن في نزاهته.
وأرجع تقرير مشترك اعدته أربع لجان برلمانية وقدمه رئيس اللجنة الاقتصادية جاستن مارونا،حول تقرير المراجع العام عن حسابات 2007م، أسباب الاعتداء علي المالي العام الي عدم فعالية المراقبة الداخلية وقلة الخبرة والكفاءة الادارية والمحاسبية للعاملين بالادارات المالية، وعدم التقيد بالقوانين واللوائح بجانب عدم فصل وتحديد الاختصاصات.
وأوضح التقرير أن حالات الاعتداء علي المال العام البالغة 32 حالة خلال الفترة من أول سبتمبر 2007م وحتي نهايه أغسطس 2008م، تم البت في 9 تهم منها ولا زالت 5 حالات أمام المحاكم و17 حالة أمام الشرطة أو النيابة، فيما لا زالت حالة واحدة بين يدي رؤساء الوحدات، مشيرا إلى أن جملة الأموال المعتدي اليها خلال الفترة المذكورة بلغت 2,396,177 جنيها، ولاحظت اللجان بطء الاجراءات أمام الشرطة والنيابات، ورأت ان الكثير من الأدلة تتقادم وتصبح صعبة المنال، وأشار التقرير الي وجود مخالفات بيئية لا تغطيها اللوائح والقوانين، وذكرأن مخازن ادارة الجمارك بمطار الخرطوم لا تتفق مع المواصفات، بجانب وجود مواد خطرة وأصباغ مخزنة بكميات كبيرة تتعرض للتسرب وتلويث البيئة حولها، واكد التقرير وجود نسبة وفيات جراء الاصابة بالسرطان والفشل الكلوي بهيئة البحوث الزراعية، حيث إن الباحثين العاملين فيها لا يستخدمون الألبسة الواقية لعدم توفيرها لهم، وطالبت اللجان عبر 35 توصية أصدرتها، باتخاذ تدابير قانونية لمحاسبة الجهات التي لم تقفل حساباتها في مواعيدها ولم تقدمها للمراجعة بتجميدها ومحاسبة المسؤولين فيها، ومحاسبة الوحدات التي تجنب ايراداتها، كما أوصت بأن تصدر وزارة العدل والهيئة القضائية منشورات تلزم أجهزتها بسرعة الفصل في قضايا المال العام.
وحمل تقرير منفصل عن الوحدات والشركات المتهربة من المراجعة، قدمه رئيس لجنة الادارة والعمل،عباس الخضر، علي ديوان المراجع العام واكد وجود ضعف في التنسيق بين ديوان المراجع ووحداته بالولايات واهماله لبعض الجهات الخاضعة للمراجعة دون مساءلة لسنوات بحجة امتناعها أو مماطلتها أو جهلها بالقانون، ونوه الي عدم اعمال قانون المراجعة الذي يبيح للمراجع اتخاذ اجراءات قانونية لتنفيذ اختصاصاته، وكشف ان بعض المرافق العامة بالدولة تم التصرف فيها دون مراعاة لأحكام التصفية ما أوجد وضعا مخالفا للقانون، كما اتضح ان بعض المسؤولين بجهات حكومية يصدرون قرارات بإنشاء شركات أو دمجها أو تصفيتها بطرق مخالفة للقانون، ورأي التقرير أن بعض الحالات تتطلب اتخاذ اجراءات جنائية واسناد متابعتها لجهة رسمية مختصة، وأشارت اللجنة الي ان لوائح وأوامر تصدرها جهات بموجب قوانين لا يكون البرلمان أو أي من لجانه علي علم بها، ودعت الي اعادة النظر في اللجنة العليا واللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام من حيث التكوين والاختصاص، وترفيع ادارة مكافحة الفساد بالمباحث الجنائية لتصبح ادارة عامة داخل هيئة المباحث والأمن بالشرطة.
واتهم المراجع العام، أبو بكر عبد الله مارن، في تصريحات صحفية جهات لم يسمها بالسعي لإعاقة عمله والطعن في نزاهته عبر تسريبات من الديوان لتقارير عن ادائه، ورحب بما أثير حول تشكيل الرئاسة لجنة لمراجعة أداء الديوان، وقال «نحن نرحب بأية لجنة تشكلها اية جهة» وأضاف «ان عملنا يتركز علي المراجعة ولن أخشي أحدا وليست لدينا مشكلة مع احد»، موضحا أنه كون لجنة من داخل الديوان لمراجعة أدائه في فبراير 2008، ورفعت تقريرها في مايو من ذات العام وأوضح ان التقرير شمل نقاطا سالبة واخري ايجابية ، مؤكدا أنه وجه بتنفيذ كافة التوصيات التي وردت بالتقرير، واتهم العضو محمد وداعة، الجهاز التنفيذي بالوقوف وراء التسريبات بهدف التأثير علي اداء المراجع وللتغطية علي الاداء التنفيذي.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=3421
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الجمعة 01-05-2009
عنوان النص : مسألة
مرتضى الغالى

: .. في السويد لا يُسمح للوزراء باستخدام السيارات الحكومية الا للعمل الرسمي.. وعندما تكون للوزير مهمة رسمية تأتي (تكاسي حكومية) لتنقله من وإلي الجهة المقصودة، ثم عندما يعود الي مكتبه يمتطي سيارته الخاصة او بسكليته الي المنزل أو الي (مشاويره الخاصة).. وفي الاسبوع الماضي تمت مساءلة وزير في دولة أوربية لأنه دفع اشتراكات قناة فضائية من المال العام، وقبلها حوصر حاكم ولاية امريكي إلي درجة الاستقالة لأنه طلب (طبقاً إضافياً)) في عشاء رسمي على حساب الدولة.. ولم يدفع ثمن (الوصلة) من جيبه الخاص... وهذه مسائل معلومة وهناك أمثلة ونماذج عديدة من هذه الشاكلة تصدر من دول غنية بكل المقاييس.. والسؤال الذي يعنينا: هل السودان دولة متقشفة..؟!
دار هذا التساؤل في البرلمان السوداني اول أمس وذكرت مصادر حكومية تمثل الجهاز التنفيذي بأن السودان (دولة متقشفة) في حين طالب نواب من البرلمان بوقف (الصرف البذخي)..! فما هي الحقيقة يا ترى؟ ليس من باب المقارنة بالدول الغربية (المفترية) التي تحاسب مسؤرليها الكبار على قيمة تلميع الأحذية من مال الدولة او المساءلة عن (السندوتش الاضافي) أو المشوار الخاص بسيارات الدولة... ولكن بالقياس الي اننا دولة فقيرة، زهي مع ذلك تفتح العيار للآخر في مجالات من الصرف الذي لا نريد ان نصفه بالبذخي، كما يقول نواب البرلمان، بل اننا ندعو الي وقفة حقيقية تراجع فيها الدولة طبيعة صرفها في بعض االاتجاهات، لنرى ما هو العائد من انواع من الصرف لا ندري كيف يُتاح لها كل ذلك المال، في حين يتأخر مال الدولة عن كثير من أوجه الإنفاق المطلوب في مجالات غاية في الحيوية؛ مثل مرتبات العاملين والمعلمين، ومستحقات المعاشيين، ودعم العلاج والدواء والصحة والزراعة والمراعي والماشية والتعليم والمدارس والشفخانات وخدمات المياه وتوفير الغذاء، لأننا نطلب من العالم مساعدات في هذه المجالات في حين ان قاعات مسؤولينا تجد على ابوابها السيارات الفخيمة الباذخة التي لا يصعد اليها وزراء اليابان، ولن نتحدث عن النزعة القوية العجيبة لحيازة المكاتب الفاخرة، والاثاث الأقرب للفنادق (ذوات النجوم) منه لمكاتب الخدمة العامة، علاوة على الحج المجاني (للمستطيعين) ولغير المستطيعين الذين لم يفرض الله عليهم هذه الشعيرة.. دعك من التوسع في الأسفار والطائرات المُثقلة بالوفود شرقاً وغرباً .. ولعل هذا كله لا يعدو (غيضاً من فيض) الصرف العام ..!
هل حقيقة أن دولتنا وصلت إلي مرحلة (غير مسبوقة) من التقشف؟! هذا والله سؤال نحيله على الهواء الطلق للرأي العام، فالناس ينظرون ويتعجبون من مقدرتنا على منافسة أغنياء العالم في ابهة السلطة في مجتمع ينفر من التفاخر، ويطلب ان يكون خُدامه على هيئته في البساطة، مع العناية بالوظيفة المؤداة لا بالزخارف والنمانم.. وهيبة الدولة تتم بالعدل والانصاف وخدمة الناس لا بالرياش ..فللنظر الي موضع (كل قرش عام) حتى اذا فاضت الميزانيات وشبع الناس ولم نجد ما نصنعة بفوائض المال العام سمحنا لأنفسنا بالتمطي والتجشؤ والاستنعام برغيف الفنادق...!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

العدد رقم: 1247 2009-05-03

إلغاء قرار القبض على محافظ المركزي وإلزامه بالدفع للمتقاعدين

الخرطوم: هالة حمزة

ألغت محكمة الخرطوم التجارية الحكم الصادر بالقاء القبض على محافظ بنك السودان المركزي د. صابر أحمد الحسن في القضية المرفوعة ضده من قبل متقاعدي بنك السودان بعد رفضه سداد استحقاقات الدفعة الثانية للمتقاعدين بالبنك والبالغ عددهم (36) .
وقال رئيس اتحاد المتقاعدين محمد عبدالرحمن نمر لـ(السوداني) ان محكمة الخرطوم التجارية قررت في جلستها التي عقدت يوم الخميس الماضي تعديل قرار القاء القبض على المحافظ والزامه بسداد استحقاقات المتقاعدين المذكورين والبالغة (1،891،658،90) جنيه (مليون وثمانمائة واحد وتسعون ألف جنيه ) عن الفترة من العام 2001 م وحتى 2006 م وذلك في الفترة من تاريخ جلسة المحكمة وحتى الخامس عشر من مايو الحالي.
وأشار نمر الى أنه في حال عدم التزام محافظ بنك السودان بالسداد في أو قبل الفترة المحددة فانه سيتم اتخاذ اجراءات قانونية ضده تتمثل في الحجز على الأصول المتداولة لبنك السودان المركزي ، وقد تمتد الى الأصول الثابتة كذلك في حال عدم كفاية الأصول المتداولة لسداد المبلغ المستحق للمتقاعدين .
استحقاقات مكتسبة
وكان اتحاد متقاعدي البنوك الحكومية أكد في بيان سابق تمسكه الكامل بـاستحقاقاته المكتسبة كافة والتي كفلتها له شروط الخدمة، وطالب الاتحاد في بيان اصدرته أمس البنوك الحكومية الستة (بنك الخرطوم- الإدخار- العقاري والبنك الزراعي السوداني- النيلين – وبنك السودان) بالإسراع في سداد استحقاقات المتقاعدين من الفترة من 2001-2005-2006م ، مشدداً على ضرورة سداد المبالغ المستحقة على بنك السودان المركزي والبالغ قدرها (1.891.000) جنيه سوداني عن ذات الفترة لعدد (38) متقاعداً، إلتزاماً بتوجيهات المحكمة التجارية، التي وجهت برفع الحصانة عن محافظ البنك المركزي لتنفيذ قرار المحكمة بعد فشل البنك في سداد قيمة الدعوى.
واوضح البيان ان المحكمة حددت خيارات للبنك المركزي اما سداد قيمة الدعوى او إلقاء القبض عليه، مشيراً الى إيمان المتقاعدين بنزاهة وعدالة القضاء السوداني، غير انه اكد ان العدالة لن تكتمل بصدور القرار القضائي بل تنفيذه من الجهة المختصة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد اصدرت في 8 مايو 2003 م في أول سابقة من قرار بإلزام مجلس الوزراء بتنفيذ أمر قضائي صادر بشأن استحقاقات حوالي 120 من مفصولي البنوك الحكومية. وكان متقاعدو البنوك الحكومية رفعوا دعوى قضائية ضد حكومة السودان استناداً لحقوقهم المنصوص عليها في القانون والتي سعى لتعطيلها من خلال إصداره توجيهات لمحافظ بنك السودان المركزي بإلغاء الحقوق عند تعديل شروط خدمة العاملين

السودانى

----------------------------------------------------------------------------------------------------

التاريخ: الأحد 10 مايو 2009م، 16 جمادي الأولى 1430هـ

د. ياسر ميرغني: (62%) من الأدوية غير مُطابقة للمواصفات

الخرطوم: أماني إسماعيل

برر د. ياسر ميرغني نائب الأمين العام لاتحاد الصيادلة استقالته بسبب الادوية المغشوشة.
وقال إن تقرير الاداء نصف السنوي للمجلس الإتحادي للصيدلة أشار الى ان الادوية المسجلة في البلاد (20%) فقط، وأشار في حوار مع (الرأى العام) - ينشر بالداخل - الى ان صحة المواطن لا تقبل المزايدة السياسية، ولفت لعدم وجود قسم للسلامة الدوائية، وأشار الى انه في السابق كان يتم فحص الدواء بعد التسويق.
وقال إنه تم فحص (586) دواء من أصل (1530)، وزاد: ان (38%) من الأدوية فقط مطابقة للمواصفات. من جانبه أكد د. جمال خلف الله الأمين العام للمجلس الاتحادي للصيدلة في تصريحات صحفية ان أي دواء دخل السودان مسجل، وأشار الى ان التقرير الذي استند عليه جاء في الفترة الانتقالية، إلاّ أنه أكد ان أي دواء موجود بالصيدليات الان أخضع للفحص.

الراى العام

--------------------------------------------------------------------------------

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=3670
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 12-05-2009
مرتضى الغالى
: مسألة
: المواضيع التي أثارها التقرير الاستراتيجي العاشر الصادر من مركز الدراسات السودانية (عديدة وسديدة) وعلى قدر عالٍ من الأهمية، والتقرير في بعض جوانبه يومئ الي ضرورة قيام موسسة سودانية للشفافية التي تعني (بالدرب العديل) محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره.. وإذا كانت رئاسة هذه المؤسسة في ألمانيا التي يتم فيها محاسبة المسؤولين (حساب المَلَكين) حتى على (فاتورة الغسيل الجاف) فما بالك بضرورة إنشاء مثل هذه المؤسسات الرقابية الشعبية في بلاد يضع فيها المسؤولون مال الدولة في (حقيبة السيارة الخلفية) عن طريق (المكاورة) فلا تعرف كم هي هذه الفلوس؟ ولا إلى اين تذهب؟ ولا من أي بندٍ خرجت..!
لقد اصبح الفساد في فهم كل الأمم الحية (سُبة الدهر وعار الأبد) والمعّوق الأول للتنمية و(المسمار الأخير) في نعش الأمم، و(البالوعة المركزية) التي تضيع فيها مخصصات الناس المرصودة للصحة والعلاج والدواء والتعليم ومياه الشرب والسكن الآدمي، والتي يضيع معها مستقبل الأجيال وحق الشبيبة في العمل، وتنهار بسببها ذخائر التأمين الاجتماعي، وحقوق العاملين والمعاشيين، ونفائس مدخرات البلاد، مما يؤدي مباشرة الي اختلال السوق والاسعار والحياة الاجتماعية ودورة الاقتصاد وميزان المدفوعات وتراكم الديون الخارجية، واختلال مجمل حركة الحياة في المجتمع، وانفلات الاخلاق وقيام الفوارق الطبقية، واستشراء اليأس الذي يأكل عافية الطموح ويقبر الامال ويسوّد صورة الحياة العامة، ويراكم من الفقر والتشرّد وإظلام الريف واكتظاظ المدن الحسيرة، ونمو العشوائيات وتفريخ الجريمة وانعدام الامن الانساني والحياتي.. وكل ما يمكن ان يترتّب على هذه الجوائح من آثار وتداعيات (الله وحده العليم) بمآلاتها التي تنتج كوارث غير محسوبة ونذر مشؤومة تهلهل القيمة الوطنية والبنية القومية والسلامة القطرية..!
اذا سكت الناس عن (الفساد الصغير) واستمرأوا الاستهانة بحُرمة المال العام، وتوقّفوا عن ملاحقة المعتدين عليه، فإن الباب ينفتح على مصراعيه لدورة (الفساد المؤسسي) الذي يقود الي مرحلة الفساد الاعظم و(التعدّي الأبكم) الذي يؤدي الي مرحلة تالية عسيرة المعالجة، إذ يتحوّل الفساد بعدها إلى (مزّية اجتماعية) و(فضيلة فهلوية) تعظّم صورة ناهب المال في عيون المجتمع، وتجعل منه (بطلاً مغواراً) لا يتردّد عن ابراز مقدراته في معرفة الجانب المناسب الذي (يؤكل منه الكتف).. وبعدها تتعايش الأسرة مع ثروة عائلها الحرام، ولا تراه سارقاً بل (شاطراً) يعرف كيف (يشيل شليته) من المال العام (الذي ليس ملكاً لأحد)..! فيستطيب أهله الرفاهية المنهوبة من أفواه الناس.. ثم إذا بالمجتمع الصغير حوله أيضا لا يستنكف السرقة.. بل يصبح الناس يتعجبون إذا لم يغرف المسؤول من الريع العام (ما دامت الحوائط قصيرة)..!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

الفساد... هل تحول إلى ظاهرة سودانية؟

د. حيدر ابراهيم علي

يمكن تعريف الفساد بأنه شكل من اشكال الاستعمار الداخلي حيث تقوم المجموعة الحاكمة بنهب موارد القطر متجاوزة كل القوانين والنظم الادارية وحتى القيم الاخلاقية السائدة. وتسقط السلطة السياسية في هذه الحالة الحدود بين المال كحق عام ترعاه الدولة أو ملكية خاصة يتصرف فيه الحاكم ومؤيدوه وبطانته. ويبدأ الفساد مع غياب احكام رادعة ضد التغول على المال العام أو استغلال المنصب او قبول الرشوة او سيادة المحسوبية. وحسب هذا التعريف، فقد اصبح الفساد في السودان ظاهرة عادية بالمعنى الاجتماعي وجدت الانتشار والقبول وكأنها ليست خروجاً على المعايير السائدة. فالدولة لا تتصدى للمعتدين والجماهير تتعامل مع تجليات وحالات الفساد وكأنها مجرد قصص أو مسلسلات في الواقع وليس على الشاشة. والأهم من ذلك هو ان الفاسدين والمفسدين هم طليعة المجتمع ولا يحسون بالخجل والندم.
حين جاءت السلطة الحالية الى الحكم ورفعت شعارات الدين والاخلاق، ظن الكثيرون ان هذا هو آخر عهد السودان بالفساد، خاصة وقد اجريت في الايام الاولى محاكمات لمسؤولين من العهد «البائد»! وحين اعدم مجدي وجرجس بتهمة تجارة العملة، كما اقيل حاكم احدى ولايات شرق السودان بسبب استغلال منصبه. ولكن بعد فترة وجيزة من ذلك الحماس والطهر الديني، «تذوق الاسلامويون طعم السلطة» حسب تعبير شيخ حسن، واصبح الفساد وهو ذهب المعز في التاريخ الاسلامي وسيلة لكسب التأييد ولتثبيت وتقوية نفوذ الحاكمين. ومن هنا كانت بداية استباحة مال الشعب والدولة. لأننا ليس امام نظام عادي بشري يمكن محاسبته ومساءلته بل هو نظام ديني مقدس يحكم باسم حق إلهي خاصة وانه سوف يطبق شرع الله على هذه الارض. وهذه خطورة الدولة الدينية - مما يدعو الى فصل الدين عن الدولة - فهي لا تعترف بحق الامة او الشعب في اختيارها وبالتالي محاسبتها. فالنظام الذي استولى على السلطة في 30 يونيو 1989 هو حسب اسمه انقاذ سماوي للسودان! وصفة انقاذ ليست بريئة ومثقلة بالمعاني والدلالات ومن يتابع بعض الخطب السياسية والكتابات يصل الى هذه الحقيقة.
من البداية اعتبر حكام السودان الانقاذيون هذا البلد ملكية خاصة: الارض ظاهرها وباطنها وكذلك البشر. فقد حكمت الانقاذ بقوانين استثنائية اعطتها الحق في سجن وتعذيب واستدعاء المواطنين كما تشاء. وفي نفس الوقت يمكن ان تصادر الممتلكات وتجمد الاموال وان تبيع القطاع العام والاراضي لمن تريد. وهذه طبيعة النظام الشمولي حيث ترفع القوانين او تصمم لمصلحته والاهم من ذلك غياب فصل السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية، بالذات خلال السنوات الاولى. ثم بدأ التراجع نتيجة الضغط المستمر. ولكن السودان شهد هيمنة وسيطرة الحزب الواحد بامتياز، فقد استحوذ الحزب الحاكم على كل الوظائف التي تمكنه من ادارة البلاد بصورة مطلقة. وهذه وضعية شاذة للادارة والحكم حيث يتم استبعاد واقصاء غير المؤيدين او المتعاطفين او المتواطئين او الانتهازيين ولأن اغلب السودانيين مخدمهم الرئيسي هو القطاع العام أو الحكومة فقد جعلت الانقاذ من هذا البلد ضيعة وادخلت الخوف والحذر لدى الكثيرين ولم يعد أي موظف عادي - إن وجد - قادر على مواجهة التجاوزات والفساد في مجال عمله. وهذا ما قصدته بتحول الفساد الى ظاهرة سودانية لأن البعض يمارسه دون تأنيب ضمير والبعض الآخر يصمت أو يغمض عينه أو يعيد دور الممثل المصري عادل امام في مسرحيته الشهيرة. وهكذا استشرى الفسادولا يقف امامه أي فرد أو مؤسسة أو منظمة مدنية.
قضت الانقاذ على ما تبقى من الخدمة المدنية في السودان ذات السمعة العالية والنظيفة وللمفارقة ان يحكم البريطانيون الكفار بعدالة وان يتساهل اصحاب الدولة الاسلامية والمشروع الحضاري. كنت اتوقع ان يهتم الاسلامويون حين وصلوا الى السلطة بموضوع اقرارات الذمة عند تقلد المنصب العام أي ان يبرز المسؤول ما يملك عند تولي المنصب وحين يغادر المنصب - لو حدث! - يظهر وضعيته المالية بعد سنوات وجوده في المنصب. وانني لأتذكر عندما طرح هذا الامر على المجلس الوطني، كيف تهرب المسؤولون وحين وافق المجلس، لم يتم تنفيذ القرار ولم تسلم معلومات إلا من عدد قليل. هذا تناقض غريب لدى من يدعي انه يحكم بشرع الله، فهل تختزل الشريعة الى مجرد الحدود وملابس البنات فأين عدل العمرين وزهد النبي ورفاقه؟ هذا بالنسبة لهم مجرد كلام مثالي، فالشريعة عند الكثيرين منهم ألا تنسى نصيبك وحظك من الدنيا. وهذا افضل ما يعرفونه ويمارسونه في الدين لذلك تباروا في البنيان العالي والسيارات الفخمة المظللة والارصدة التي لا تأكلها النار وظهر الترف والنعمة الجديدة على اشكالهم وفي افراحهم واستهلاكهم. وهذا سؤال يؤرقني بعيداً عن أي سياسة ومجاولات عقيمة: لماذا رفض المسؤولون الاسلامويون (أو تهربوا) عن اقرارات الذمة؟
الشكل الثاني لاستباحة ضيعة السودان هو طريقة جمع الاموال وصرفها. انتشر نظام الجباية وتحول الحكم الفدرالي من وسيلة لبسط ظل السلطة - كما يقول - لكي لا يكون قصيراً ويقتصر الى المركز، الى وسيلة لتعدد مصادر الاموال. كذلك الى بسط ظل الفساد لكي يدخل في النهب اكبر عدد ممكن وبالتالي تصمت افواه اكثر. ولم يعد السودان يعرف الاورنيك المالي (15) الذي يسجل الاموال التي تدخل الى الخزينة العامة. ولم يعد المواطنون قادرون على طلب الايصالات وإلا تعرضوا الى التخويف والملاحقة. ورغم ان تقارير المراجع العام في أحيان كثيرة تكشف مخالفات خطيرة ولكن لا توجد أي ملاحقة او محاسبة وسرعان ما ينسى الناس هذه التقارير لأنها صارت مجرد خطب. وحتى النواب في المجلس الوطني لا يواصلون نقدهم لهذه الوضعية واظن ان مصير السيد مكي بلايل قد يخيف البعض. ولم نسمع عن فتح بلاغات بعد صدور تقارير المراجع العام. وهذا ايضاً ما قصدته بتحول الفساد الى ظاهرة سودانية عادية.
ومن اخطر مظاهر التعود على الفساد ان يتحدث الناس عن الفاسدين باعتبارهم شطار وهذا مفهوم بديل عن العصامية في عصر الفساد. ولم يعد المواطن العادي يجرؤ على مواجهة فاسد خاصة إذا اصبح الاخير «رجل البر والاحسان» وهذا خلل في القيم الاجتماعية سببه تناقض الفقر والترف، فالفاسد يسكت الألسن بتبرعات تافهة من مال لم يأته بأي جهد ولم يضربه فيه حجر الدغش أو الصباح - كما نقول. كيف نحمي اطفالنا من الاعجاب بتلك النماذج خاصة وان التعليم لم يعد هو السلم الاجتماعي الذي يصعد من خلاله الى طبقات وفئات اعلى كما كان يحدث في السابق؟ فالتعليم والوظيفة في الماضي لهما قيمة اجتماعية تعطي صاحبها مكانة اجتماعية ايضاً حتى لو كان افندياً ضغيراً. لذلك من الطبيعي ان يغادر الصغار المدارس بالذات في الارياف ويفضلون بيع العملة مثلاً على اضاعة سنوات مملة في المدرسة وبعد سنوات يتم تعطيلهم لينضموا لجيوش البطالة.
تقودني النقطة السابقة الى الفساد الاكاديمي ايضاً او ما يمكن تسميته بالفهلوة الاكاديمية. يعّرف الاستاذ حامد عمار في كتابه الموسوم: في بناء البشر، الفهلوة بأنها الوصول الى اقصى النتائج بأقل مجهود. وهذا ما يتكرر في مجال الاكاديمي إذ صار التساهل في منح الشهادات فوق الجامعية سمة ظاهرة. فقد تابعت عدداً من الرسائل الاكاديمية لنيل الدكتوراة والماجستير وهي خالية تماماً من شروط العمل الاكاديمي الدنيا مثل اثبات المراجع أو الاستشهاد. كما ان مضمون كثير من هذه الرسائل ضعيف ولا يصلح كمقالات في صحف سيارة. وهذه دائرة شريرة في العلم تضاهي دائرة السياسة، إذ يحمل الكثيرون شهادات عليا ثم يحتلون مواقع في الجامعات ويقومون بمنح آخرين شهادات ويعيدون انتاج جهلهم وركاكتهم وهكذا تدور ساقية الظلام.
هذا طوفان من الفساد يحيط بالسودان دون مقاومة حقيقية. كنت اتوقع ان يساهم - من يسمون بالاسلاميين المعتدلين او المستنيرين بالتصدي لهذه الظاهرة بطريقة منهجية ومستمرة ابراء للحركة الاسلاموية ودفع التهمة واثبات ان الفساد غريب عن الحكم الاسلامي. هذا واجب ديني واخلاقي لم يقم به بعض الاسلامويين ولم يتحمسوا له كما تحمسوا للديمقراطية او الشورى. اتمنى ان يعطوا الفساد اهتماماً قليلاً ليس بالضرورة مثل اهتمامهم بالاستراتيجية والنظام العالمي الجديد وحوار الاديان. ولكن الاخطر من ذلك صمت منظمات المجتمع المدني والتي كنت اتمنى ايضاً ان تعطي محاربة الفساد جزءً ضئيلاً يماثل اهتمامهم بموضوع ختان الاناث واكرر دائماً ان ختان الفقر وختان الفساد يساعد كثيراً في محاربة تلك العادة الضارة. ورغم تأسيس فرع وطني لمنظمة الشفافية في اغسطس من العام الماضي إلا انني لم اسمع عن نشاط عام منذ ذلك الوقت. وكنت على المستوى الشخصي وحسب اهتمامات مركز الدراسات السودانية الذي اطلق دعوة للجنة محاربة الفساد بالقاهرة عام 1995م، التنسيق والتعاون مع هذه المجموعة. ولكن الطريقة السودانية في العمل العام القائمة على الاستلطاف والشللية حرمتني هذا الحق. ومع ذلك، اعتبر هذا المقال دعوة لتنشيط كل المهتمين بمحاربة الفساد والعمل معاً بانكار ذات وتضحية وشعور وطني حقيقي ومستقبلي قبل ان نموت تحت انقاض عمارة ما او نغرق في مجرى مفتوح أو يباع البيت الذي نسكن فيه والجامع الذي نصلي فيه أو المستشفى التي نتعالج فيها.
طالع ال

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

مركز الدراسات السودانية يحذر من إصرار الحاكمين على الخطأ وإستمرار المعارضين في اللامبالاة
الأحد, 10 مايو 2009 17:52
في تقريره الإستراتيجي السنوي:

الخرطوم : سودانايل : عادل حسون

أصدر مركز الدراسات السودانية تقريره الإستراتيجي السنوي العاشر المعنون بحالة الوطن. وحذر التقرير من ما أسماه صورة مستقبل السلام القاتمة شديدة الواقعية للوطن السودان الواقف على حافة الانهيار والاندثار وسط إصرار الحاكمين على الخطأ وإستمرار المعارضين في اللامبالاة. وأشاد مدير مركز الدراسات السودانية الأكاديمي د. حيدر إبراهيم علي، بإنتظام وإستمرار صدور التقرير الإستراتيجي للعام العاشر رغم الصعوبات، وقال لدى تقديمه للتقرير العاشر بمقر المركز بالخرطوم جنوب صباح الأحد " نشعر بزهو حقيقي لأن مؤسسة الدراسات الرسمية والتي على رأسها مسئول بدرجة وزير دولة ولديها إمكانات ضخمة لم تستمر في إصدار تقريرها بصفة منتظمة وحدث أن جمعت عمل خمس سنوات في تقرير واحد". معلنا عن صدور العدد 47 من مجلة المركز الأمر الذي لم يحدث في السودان منذ مجلة الفجر وأمدرمان وغيرها. وجاء تقرير المركز عن حالة الوطن في 397 صفحة من القطع الكبير متضمنا إفتتاحية وملاحق وما بينهما محاور، السياسة الداخلية، السياسة الخارجية، السياسات الإقتصادية، وحركة المجتمع المدني، معتمدا أسلوب جمع أهم الأحداث التي شهدها العام وكذا الموضوعات الممتدة مع وضع رؤية مستقبلية وكذا عرض الخلفيات التاريخية للمواضيع المعينة. هذا وأشارت افتتاحية التقرير الإستراتيجي العاشر إلى تحديات العام 2009م من إستحقاقات حان موعدها وتحديات على المستوى المحلي والعالمي سنكون جزءاً أصيلاً من تداعياتها، في ظل التلكؤ والمناورة والمماطلة ودهاء السياسة وشريكان يظهران عدم جدية واضحة أحدهما بسبب العجز والآخر بسبب المكر. محذرة من مواجهة التحديات الهائلة بالعقلية والوسائل الراهنة والدارجة في السياسة السودانية فهي تحديات تتعدى حدود السودان وبالتالي لا تنفع معها الآليات البلدية التي يتعامل بها السودانيون مع بعضهم فهناك المحكمة الجنائية الدولية والأزمة الاقتصادية العالمية وتنفيذ اتفاقيات السلام المضمونة دوليا واقليميا. فيما تناول محور السياسة الداخلية في ورقته الأولى التطورات على الساحة الداخلية في سودان الاتفاقيات المحكوم بموجبها ومثالها قضية أبيي وإجراءات التحول الديمقراطي وأزمة دارفور والمبادرات المطروحة بشأنها مع الوضع في الحسبان الوضع الاقتصادي العام وأوضاع الأحزاب السياسية وقوى المعارضة، بينما عرضت الورقة الثانية إلى أوضاع الصراع في دارفور والمعلومات الأساسية للنزاع وتطور الحركات المسلحة وتدويل الصراع في دارفور وكذلك الوضع الإنساني وإمكانية قيام حوار دارفوري- دارفوري. وعرضت الورقة الثالثة إلى إتجاهات الانتخابات القادمة، إجراءاتها وقيام المفوضية وتحليل لموقف المعارضة وإستعراض للعملية الانتخابية والتي وصفت بالمعقدة جداً. وأخيرا عرضت الورقة الرابعة من الجزء الأول إلى أوضاع الحريات الصحفية بما في ذلك المضايقات التي واجهتها الصحف ومدى الحريات المتاحة ومسألة الرقابة على الصحافة. عن السياسة الخارجية قدمت تقريرا مختصرا لتعقيدات الملف وعدم وضوح المواقف بشأن السياسات المطروحة. فيما قدم محور السياسات الاقتصادية عرضا لموازنة العام 2009م ومشكلاتها ورأى الباحث أنها موازنة تقليدية لا تتناسب وظروف البلاد مطالبا بإعادة النظر فيها في ظل تحديات إستمرار القتال في دارفور وإنخفاض أسعار البترول والأزمة الاقتصادية العالمية داعيا إلى علاقة بين الميزانية والممارسة الديمقراطية بحيث يتملك المواطن الموازنة وشرحها بصورة مبسطة لرجل الشارع العادي وأن يكون للشخص العادي الحق في مناقشة الموازنة، وتقريرا عن مشروع الجزيرة وخطر الخصخصة التي يقترب منها حثيثا وتقرير آخر عن النفط المنتج في جنوب السودان وكذا تقييم عام لمشروع سد مروي. أما المحور الخاص يحركة المجتمع المدني فقد أفرد له التقرير حيزا مقدرا تضمن رصدا لنشاط المجتمع المدني في قضايا التحول الديمقراطي وتقريرا أخير عن الحالة الثقافية غطى الحراك الثقافي الداخلي منذ مطلع العام محل التقرير. فيما تضمنت الملاحق خطاب المراجع العام وتقريره عن حالات الإعتداء على المال العام. هذا ودعا ساسة وصحافيون وناشطين إلى نشر التقرير الإستراتيجي السنوي العاشر على أوسع نطاق والحرص على إيداعه منافذ التوزيع والمكتبات في العاصمة والولايات فيما راى مدير المركز د. حيدر أن هذا اللقاء بمثابة إشهار وستتلوه ورشة عمل تنظر في إعداد التقرير القادم