عينات من فساد الاخوان المسلمين فى السودان ...بعد تسلمهم للسلطة ...11

اما حسن الذكر مشروع الجزيرة الذى حثا على ركبتيه فى عهد النهضة الرزراعية فحدث ولا حرج اذ برك واشتكى اهله ومزارعوه من سوء الحال والمال والحكومة خوفا من انتفاضة المزارعية سيست اتحادهم ورئاسة ادارته واعتقلت مجموعة من المزارعين الغاضبين من السياسة السيئة التى يدير بها المؤتمر الوطنى هذا الصرح العملاق ويعتقون انها سياسة مقصودة مثلما حدث لسياسة تركيع سودانير التى تم بيعها بثمن بخس بعد ان وصل بها الحال الى الدرك الاسفل ..
هنا نوع من سياسة التسيس لكل شىء انظر واقرا وتنبا بما يحصل فى سرك والعن الكان السبب ..

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=1700
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الجمعة 30-01-2009
عنوان النص : المزارعون يتاهبون لاختيار رئيس لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل
: كتب: أيوب ود السليك
أكد قطاع واسع من المزارعين بمشروع الجزيرة رفضهم انتخاب الاعضاء الذين سبق لهم تولي مناصب اخري في مؤسسات الدولة لرئاسة الاتحاد وبرر المزارعون الذين تحدثوا لاجراس الحرية امس رفضهم بان الترابي يتولي مناصب عديدة الامر الذي يجعله غير قادر علي تلبية طموحات المزارعين وشنت قواعد المزارعين بالقسم الاوسط هجوما عنيفا علي امانة الرعاة والزراع بالموتمر الوطني وقالت ان المسئؤلين في هذه الامانة لم ينتبهوا الي ان الترابي يتقلد مناصب عديدة دون ان يقدم شيئاً يذكر للمزارعينوتساءلوا عن ان الترابي رئيس لمجلس شركة الاقطان واسعار القطن مخيبة لامال المنتجين ودعوا الجهات العليا في الدولة باعادة النظر في ترشيح الترابي لمعادلات ينبغي مراعاتها في توزيع المناصب واستنكر قطاع عريض من المزارعين بالقسم الجنوبي مسلك امانة الرعاة والزراع. وقالوا ان التنصيب للمواقع ينبغي فيه مراعاة العوامل الجغرافية لاقسام المشروع.. وبعد ان غيّب الموت الشيخ الطيب العبيد بدر يعتبر برحيله خلا مقعد رئيس إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل.. أكبر وأهم إتحاد للمزارعين بالسودان.. من حيث التاريخ.. والثقل الإقتصادي والإجتماعي والسياسي.. بعد أن أمضى الراحل.. على كرسي الرئاسة (35) عاماً.. والفقيد يمثّل القسم الشمالي لأقسام الجزيرة وفي الوقت ذاته يمثّل أسرة البادراب، وفي ليلة تأبينه برز على السطح خلاف خفي حسب ما افادت المصادر إذ أورد أن مندوب «البادراب» حاول استباق اختيار الرئيس الجديد إذ قال إن الأسرة قد رشّحت عمر الخليفة يوسف بدر من القسم الشمالي الغربي للرئاسة.. وأشارت المصادر إلى أنّ أعضاء المكتب التنفيذي عبّروا عن عدم رضائهم للترشيح وغادروا المكان.. ولم يتناولوا وجبة الغداء عقب التأبين. الذي شهده والي الجزيرة سر الختم وهنا تبرز أزمة في الإتحاد لتبدأ لعبة أشبه بلعبة الكراسي وهنا يتبادر الي الذهن سؤال هل يظل الموقع حكراً لأسرة «البادراب» في حين الاتحاد ليس مملكة تتوارثه الاسر كوزنة سياسية. في مجلس إدارة المشروع ورئاسة ذات المجلس الشريف أحمد عمر بدر، وبالمناسبة هو مزارع من القسم الشمالي لينقص عدد البادراب في المجلس من ثلاثة إلى اثنين.. وهو مجلس يمثّل أعلى سلطة في المشروع؟!! وهل يظل هذا الموقع حكراً للأقسام الشمالية دون النظر الي ممثلي الاقسام الاخري والمعلوم أنّ نائب الرئيس عباس الترابي وعضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس شركة الأقطان ورئيس أمانة الزراع بالمؤتمر الوطني بالجزيرة.. وعضو المجلس الوطني ممثلاً للمزارعين هل من المنطق ان يكون رئيساً بديلاً للراحل بعد هذا الكم الهائل من المناصب في وقت كشف مسئولون بارزون بالمكتب التنفيذي لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل - شدد على عدم ذكر اسماءهم - عن بروز خلافات بين أعضاء المكتب التنفيذي بالجزيرة حول اختيار رئيس للاتحاد. في وقت كثفت فية حكومة الجزيرة مشاوراتها لاختيار خليفة البادراب لرئاسة الاتحاد
وعلمت (اجراس الحرية) أن صراعاً يدور حالياً في الخفاء داخل أروقة اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل بسبب السعي للاستئثار والفوز بمقعد رئيس الاتحاد الذي خلا عقب وفاة الطيب العبيد بدر.
وقال مصدر مطلع لـ(اجراس الحرية)، إن غالبية الأعضاء رفضوا هذا الترشيح وقالوا ان الاتحاد اصبح تحت رحمة السياسة واكدوا رفضهم لهذه الخطوة كمجرد اقتراح ووجهوا انتقادات لقيادات لم يسموها التي تتولى مناصب عديدة في المؤسسات ذات الشأن الزراعي والتي مثّل لها (شركة الاقطان، بنك المزارع ومجلس إدارة المشروع) بجانب شغلهم لمناصب أخرى وأعضاء في المجلس الوطني وأعضاء في أمانة الزراع والنهضة الزراعية. واشاروا الى أن مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد عبروا عن عدم رضائهم لهذا الترشيح، بمغادرتهم لمكاتب الاتحاد بمجرد تنويرهم علي هذه الخطوة السلبية علي حد وصفهم.
واضاف أنّ الأعباء والمهام المتعددة للعضو الواحد أحدثت خللاً كبيراً في المؤسسات التي يعملون بها. وسخر من الذين يتحدثون عن ترشيح قيادات أكل عليها الدهر وشرب على حد تعبيرهم. وطالبت قيادات بتفكيك الاتحاد الي قسمين وواقع الحال تظل القيادة للإتحاد ما بين الأقسام الشمالية وأقسام المناقل وتخرج أقسام الجزيرة الأخرى.. من توزيع المواقع القيادية.. القضية متشابكة.. ومعقدة.. وتحتاج إلى جرّاح ماهر. واختصاصي جراحة المخ والاعصاب وشرايين وصمامات القلب . يعرف كيف يخيط يستاصل الاورام الخبيثة المسرطنة دون حدوث وفاة للمريض فالموازنة بعد رحيل شيخ الطيب لا تقبل إلاّ عدالة التوزيع والحكمة واصبحت لا تقبل القسمة الضيزي فالتوزيع الأول لم كان عادلاً.. ولا منطقياً.. ونتيجته كانت عزلة الإتحاد القائم عن قواعده في الأقسام الأخرى وتحيز القيادات لأقسامها.. وإهمال الأقسام الأخرى.. أوجد العزلة للإتحاد.. ولم يخفِ المزارعون سخطهم على الإتحاد وبالصوت أظهروا رفضهم للتوزيع غير العادل واتهموا القيادات بالتحيز لأقسامهم.. وهذه حقيقة لا ينكرها الا مكابر يفترض أن توزيع المواقع يكون بمعايير تهدف لإصلاح الزراعة والمزارع وحتى لو حسبنا أن معايير سياسية هي التي تحكم العملية.. فهل يعني ذلك اسقاط أقسام ود حبوبة، المسلمية، الأوسط، الشرقي، الجنوبي من خارطة سياسة الموتمر الوطني هذه الأقسام باعتبارها أقسام مجمدة ستكون خصما علي الدولة ومنطقة نفوذ تتبع للشمالي مادة خام.. تُصنَّع في الشمالي والشمالي الغربي .. لا نصيب لها في تولي القيادة التي هي مصممة على مقاس أقسام الشمال والمناقل بالتأكيد أن حسابات مَنْ يطبخون عملية التوزيع في مطابخ متهالكة وبالية وحساباتها مغلوطة.. والطبخة فطيرة ونيّة تودي الي الاصابة بامراض خطيرة يصعب علاجها.
وصبوا وابلاً من الانتقادات لبعض الأعضاء بالمكتب التنفيذي والذين وصفهم بالانتهازيين وأردف أنّهم استغلوا ثغرات القانون، ومارسوا أبشع أنواع التهديد والوعيد لموظفي الجهات ذات الصلة بأمر مشروع الجزيرة، وظلوا يترددون على مكاتب الحكومة، ويتدخلون في شئون إدارية ويفرضون آراءهم. وأضاف المصدر الذي تحدث لـ (أجراس الحرية) أمس أنّ المكتب التنفيذي يفتقد للعمل المؤسسي في إشارة إلى أن أحد الأعضاء يتحدث لوسائل الإعلام بوصفه ناطقاً رسمياً للاتحاد في حين أن الناطق الرسمي هو رئيس لجنة الإعلام بالمكتب التنفيذي بحسب اللوائح والنظم المتعارف عليها الشيء الذي أدخلهم في حرج مع الجهات المسئولة وقواعد المزارعين. أن أي موازنة تستبعد الأقسام ستلقي بظلال سالبة في مسيرة العمل السياسي بالجزيرة.. فالجزيرة ليست الشمالي والشمالي الغربي ولا الهدى ولا العزازي ومعتوق ولا هي أسرة فمن العدالة تقسيم السلطة فهي المعبر لتوزيع الثروة بالعدل وحتى لا تتكرّس السلطات في الشمالي فإنه يتوجّب أن ترحل الرئاسة هذه المرة من الشمال للجنوب (لا أن تذهب لعباس الترابي القادم من الشمالي) أن تذهب.. بإتجاه الأقسام التي تقع جنوب الفاصل المداري.. أقسام السلطة والثروة.. أن يتجه إلى ود حبوبة.. وادي شعير، المسلمية، الشرقي، الأوسط الجنوبي ليس هناك مَنْ نرشحه من هذه الأقسام، فأي واحد من هذه الأقسام سيعيد الحق الضائع نعم فمن حقهم.. فهم «عصبة» أن ينالوا موقع الرئاسة وهي ليست بجديدة عليهم.. فمن هذه الأقسام كان ميلاد هذا الإتحاد ولا أحسب أنها تفتقد لِمَنْ تقدمه لمقعد رئيس الإتحاد وأنا على يقين بأنها تملك قيادات قادرة وفاعلة لتقود الإتحاد لكن هناك مَنْ يضعون المتاريس والحواجز.. لهذه القيادات خوفاً من أن تخفت أصواتهم.. لكنهم ما دروا أنهم بلا ضوء وأنهم بلا وجود.. وسط جماهير المزارعين الذين أداروا ظهورهم عنهم.. فهم خصماً على المؤتمر الوطني فقد فقدوا الأهلية وما عاد لهم بريق لذا من الضروري أن يدفع المؤتمر الوطني برئيس جديد لإتحاد المزارعين من تلك الأقسام وقالوا.. التغيير رحمة.. فتلك القيادات المتكلسة.. تغييرها أصبح ضرورياً.. وملحاً..
وشنّ هجوما عنيفاً على من أسماهم بالصقور وقال هنالك كتلة أعضاء تمارس ضغوطاً حقيقة على بقية الأعضاء للتصويت على شخصية يراها البعض غير مناسبة لتولي المنصب الشاغر.
وشدد على ضرورة إعادة توفيق أوضاع الاتحاد وإصلاح ما افسدته المطامع الذاتية مشدداً على تحجيم ضعاف النفوس والتقيد بالعمل المؤسسي.
واعترف بقصور الاتحاد تجاه قواعده معترفاً بنفوذ بعض القيادات وسيطرتها على مقاليد الأمور بالمكتب التنفيذي وقال إنّ خلافاً بين المكتب التنفيذي حول ترشيح وعباس عبد الباقي الترابي لتولي مهام رئاسة الاتحاد لتحتفظ الأقسام الشمالية بهذا الموقع؟! أم أن اختيار عمر الخليفة سيعيد للأقسام الشمالية ماهو أصبح واقعاً للجزيرة.. وهل اختيار عمر الخليفة سيعيد للجزيرة وزنها في تركيبة المكتب التنفيذي للإتحاد الذي ظلل تتلاطمه الرياح والامواج وهل يستطيع عمر الخليفة أن يحد من سطوة أقسام المناقل المساندة من قبل مجلس تشريعي ولاية الجزيرة .. إذ أن كل الخيوط بأيدي تلك الأقسام، فالأمين العام ونائبه.. والاعلام وبمايسمي الناطق الرسمي إضافة لأمين المال الذي يترأس إتحاد عام مزارعي السودان من تلك الأقسام مما أحدث تذمراً ظاهراً ومستتراً داخل أقسام الجزيرة «الجزيرة 10» أقسام والمناقل «8 أقسام».. وبالتأكيد لن تظل هذه الأقسام في حالة ركون وسكون ورضاء فتداول السلطة أمر حتمي فلا أحد يرضى أن يظل تابعاً مدي الحياة فسنة الحياة التجديد ولا سيما أن مياهاً تجري تحت الجسر بهدوء ولكن أن يعمل البعض على حبسها ستغرقهم وتحطم الجسر مهما علا واستطال.. إذن العملية ليست بهذه الطريقة.. التي لا ترتكز على معايير سليمة وبالواضح فالأقسام الشمالية قد نالت حظها.. فمن العدالة ومن المصلحة للمؤتمر الوطني الذي نالت قائمته الفوز بمعظم المقاعد ومَنْ يقودون الإتحاد هم من منسوبيه أما أن تظل عقلية مراكز القوى تسيطر عليه فإنه سيفقد شريحة كبيرة من المزارعين.. خاصة في الأقسام التي تجاوزها التوزيع لحقبة زمنية ليست بالقصيرة.. وأما أن تظل رئاسة الإتحاد ميراثاً لأسرة فهذا بالتأكيد سيولّد غُبناً عند الأقسام الأخرى التي تتململ وتسخط على القيادات ولا اعتقد أن تجاهل أقسام بأكملها من مصلحة حزب المؤتمر الوطني.. وليس من المنطق أن يظل قادة الإتحاد ممسكين بكل المواقع المخصصة للإتحاد.. كالشركات والمصارف وإداراتها (مثل عباس الترابي) وليس من الضروري أن يكون عضو المكتب التنفيذي أو الضباط الثلاثة هم مَنْ يمثلون المزارعين في هذه المؤسسات فيمكن توزيع المناصب على الأعضاء حتى يتفرغوا لخدمة المزارعين في كل هذه المعطيات التي ذكرناها ينبغي أن يدرك الذين بيدهم هذا الملف من سياسيين في المؤتمر الوطني ان يدركوا مخاطر ترجيح الكفة وخاصة وان ثقل الجزيرة في الاقسام مهضومة الحقوق .

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

الإثنين 2 فبراير 2009م، 7 صفر 1430هـ العدد 5603

التلويح بإصدار أوامر قبض على مديري 34 هيئة رافضة للمراجعة
البرلمان يكلف المباحث و(الحسبة) و(المسجل) بملاحقة الشركات المتهربة

امدرمان: اسماعيل حسابو

توج البرلمان حملته ضد الشركات والهيئات الحكومية المتهربة من المراجعة أمس، بتشكيل لجنة ثلاثية، من المباحث الجنائية وهيئة الحسبة والمظالم العامة ومسجل الشركات، تساندها جهات مختصة أخرى، لملاحقة 34 من من الشركات والهيئات والوحدات التي لم تمتثل للمراجعة حتى الان، وتعهد بعدم افلات اي منها، وهددت اللجنة المكلفة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الوحدات المتهربة، بما فيها اصدار أوامر القبض بحق مديريها.
وارتفع عدد المؤسسات والوحدات الحكومية التي استجابت للمراجعة الى 62 من جملة 96 وحدة وشركة حكومية رافضة، بحسب تقرير المراجع الاخير، بعد ان شاركت 22 منها في اجتماع دعت له لجنة العمل والادارة والمظالم العامة، برئاسة عباس الخضر، التأم بالبرلمان أمس، وحضره ممثلو وزارة المالية وديوان المراجع العام والمباحث الجنائية وهيئة الحسبة والمظالم العامة والأمن الاقتصادي، وابلغ الخضر الصحفيين ان الاجتماع شاركت فيه 22 شركة، ليرتفع عدد الوحدات والشركات التي استجابت الى 62 فيما تبقت 34 شركة.
وكلف الاجتماع لجنة ثلاثية من ادارة المباحث الجنائية وهيئة الحسبة والمظالم العامة ومسجل الشركات، تساندها اجهزة مختصة وأمنية بملاحقة الشركات المتهربة، وقال الخضر "سنمد اللجنة بقوائم لهذه الشركات"، مؤكدا رفضهم لمبررات بعض الشركات باحتكامها الى قانون الشركات والمراجعة الداخلية، لكنه قال ان الجميع اكدوا التزامهم بالمراجعة، مشيرا الي وجود سوء تنسيق بين المراجع واجهزته الولائية، واكد استجابة كل الجامعات للمراجعة، وقال الخضر "وجدنا ان بعض المؤسسات لم تقدم حساباتها منذ 1995م"، وابان ان الاجتماع كلف هيئة الحسبة والمظالم بمراجعة أوضاع خمس منها ميدانيا، واكد عدم قدرة اي من هذه المؤسسات على الافلات، مشيرا الى ان ما تقوم به لجنته يجد الموافقة من رئاستي الجمهورية والبرلمان.
من جانبه، أكد مدير الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، اللواء عابدين الطاهر، التزام ادارته بتنفيذ التكليفات الموكلة اليها بأسرع وقت عبر دائرتي مكافحة الفساد والتحقيقات الجنائية، وقال للصحفيين عقب الاجتماع "سنقوم باستدعاء المؤسسات والهيئات الـ (34) التي لم تستجب للمراجعة مرة أخرى للحضور عبر الطرق القانونية، وسنقدمها الى اللجنة المختصة بمعرفة المراجع العام، للاستماع الى تبريراتها ووجهات نظرها حول عدم تقديم حساباتها".
وأضاف "حال وجود شبهة فساد فهناك قوانين محددة سيقدمون بموجبها، منوها الى ان ذلك يتم تدريجيا"، مبينا ان الخطوة الاولى هي استدعاء هذه الجهات بموجب التكليف الصادر للمباحث، وقال "في حال عدم استجابة هذه المؤسسات للمرة الثانية سيصدر أمر قبض للشخص المسؤول" ، متمنيا الا يحتاج الأمر لاتخاذ هذه الخطوة، واشار الى امكانية وجود اسباب منعت هذه المؤسسات من الحضور أو تغيير عناوينها، وزاد "في النهاية نحن ننفذ توجيهات اللجنة بأسرع وقت".
واشار ممثل هيئة الحسبة والمظالم العامة، الحاج ادم، الى وجود ملابسات متمثلة في اعتقاد بعض الشركات انه قد تمت تصفيتها أو تحت التصفية أو انها تحت الدمج، مؤكدا العمل لمعالجة ذلك، وحذر من وجود بعض الثغرات من بينها عدم التنسيق بين المراجع العام وبعض المؤسسات، من جهة، وبينه وبين الوحدات الداخلية التابعة له، وقال للصحفيين ان الجهات التي حضرت الاجتماع لم يظهر فيها اي تستر أو اعتداء على المال العام، ونوه الى ان هيئة المظالم تعمل بمبدأ التفتيش المفاجئ أو المبرمج للمؤسسات والهيئات، ودعا اية مؤسسة لديها مشكلة لطلب التفتيش بنفسها من الهيئة حتي لا تتعرض للمساءلة، لتكون في موقف وصفه بالحضاري والشفاف، ونادى ادم بالمزيد من الشفافية، وقال "اذا رفضت اية جهة الخضوع للمراجعة فإنها ستواجه بوسائل قانونية، نتنمى الا نلجأ اليها".

الصحافة

------------------------------------------------------------------------------

 

التاريخ: الإثنين 2 فبراير 2009م، 7 صفر 1430هـ

(بطانية) الفساد.. البرلمان في الميدان

تقرير: رقية الزاكي

تلميحات جيمس واني رئيس تشريعي الجنوب بوجود فساد في الشمال مغطى عليه «ببطانية» -على حد قوله - كانت حاضرة في تعليقات عباس الخضر رئيس لجنة الحسبة والمظالم والعمل بالبرلمان على نحو رفض فيه تلك التصريحات قائلاً: في الشمال لا توجد «بطانية» على فساد اصلاً.
حديث الخضر كان عقب اجتماع موسم للجنته بشركات وهيئات ومؤسسات لم تخضع للمراجعة تم إعلانها في وقت سابق فاقت الـ (50) جهة حضرتها أمس (22) وتبقت (34) وضعت خطة خلال الاجتماع للتعامل معها.
الاجتماع ضم اللجنة البرلمانية وهيئة الحسبة والمظالم ومسجل الشركات ووزارة المالية وادارة المباحث الجنائىة والامن الاقتصادي، الغرض منه محاصرة الجهات التي لم تستجب للمراجع العام التي بلغت (96) جهة قبل أن تلتزم (62) منها وتمتثل أمام البرلمان والمراجع العام لتوضح الحقائق والاسباب التي اقعستها عن الخضوع للمراجع العام واضطراره باللجوء للبرلمان.
التبريرات التي قدّمتها تلك المؤسسات والجهات أمام اجتماع أمس ومن بينها عروض الجامعات طمأنت لجنة البرلمان بعدم وجود فساد أو شبه له، إذ كانت الاسباب على نحو تبلورت فيه فكرة الاختلاف في وجهات النظر او التعامل مع المراجع العام، وهناك شركات بحسب عباس الخضر ذكرت بأنها استجابت لمراجعة خاصة وفقاً لقانون الشركات وعللت بأنها محكومة بقانون الشركات الامر الذي رفضه البرلمان ودعا للالتزام بقانون المراجع العام.. وبدورها اكدت أمس إلتزامها بالقانون والخضوع للمراجعة.
الجامعات براءة
اضطر اجتماع أمس «للاعتذار» للجامعات التي تم اعلانها بعد أن ثبت أنها مراجعة من قبل ممثلي ديوان المراجعة بالولايات وقدمت تقاريرها خالية من اي تجاوزات أو خلل وسوء الفهم بسبب عدم وجود تنسيق بين المراجع العام واجهزته الولائية بما فيها جامعة زالنجي التي تعرض مديرها لاعتداء سابق ذكر بأنه تسبب في تأخيرها عن تقديم تقاريره.
متعثرون أمام المراجع
كشف اجتماع أمس عن وجود (5) جهات لم تقدم حساباتها منذ العام 1995م وهي جهات كشفت عن تعثر مالي لحق بها، وكلفت لجنة الحسبة هيئة المظالم والحسبة بمعالجة قضية هؤلاء باعتبار ان الهيئة لها الحق في المراجعة والمداهمة وبعضها شركات تمت تصفيتها وأخرى اعلنت امام الاجتماع انها «متوقفة»، إلا ان مسجل الشركات رفض التبرير بالتوقف قائلاً: ليس هناك حديث عن توقف او «تصفية» او «مراجعة».
جهات رافضة للمراجعة
تقلص عدد الجهات التي لم تُخضع للمراجعة عقب اعلان اللجنة البرلمانية والاجتماعات التي عُقدت بحضور المراجع العام التي استجابت الى (34) جهة انصب النقاش امس لبحث كيفية ضبطها والتعامل معها.
وقال الخضر بخصوصها: الحكومة لا تعجز عن الوصول لاية جهة لم تراجع ومهما يكن فلا توجد جهة يمكن ان تفلت من العقاب او تكون لها حماية، واستشهد الخضر باهتمام رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني بأمر المراجعة والخضوع لها ومحاربة أية شبهة للفساد، وقال: ليس في هذه الدولة فساد، قد يكون هناك فساد افراد وربما يكون غير مقصود ولابد ان ينصاع الجميع لديوان المراجعة.
المباحث في الصورة
تطور أمر عدم استجابة جهات للمراجعة الى نحو اتجه فيه البرلمان لتكليف المباحث الجنائية للتقصي حول تلك الجهات عبر دائرة مكافحة الفساد، وفي اجتماع أمس شكل اللواء عابدين الطاهر مدير المباحث حضوراً وتكليفه يتمثل في التقصي حول الشركات التي لم تستجب لإعلان البرلمان، وستتدرج المباحث من تنفيذ اعلان تلك الجهات مرة اخرى بطريقة قانونية وتقديمهم امام اللجنة المكلفة بمعرفة المراجع العام للاستماع الى وجهة نظرهم وتبريراتهم وان اتضح وجود شبه فساد فسيقدمون من خلال القوانين المعنية، وقد تصدر اوامر قبض في حق الشخص المسؤول عن المؤسسة المعنية، وكما قال عابدين فان المباحث ستتعامل بالقانون وتوجيهات المجلس الوطني.
لجنة صغيرة
حسب ما ذكره د. حاج آدم الطاهر عضو هيئة المظالم والحسبة العامة فإن هناك ملابسات في امر المراجعة لابد من معالجتها، وكلفت لجنة مصغرة من هيئة المظالم والحسبة والأمن الاقتصادي وإدارة الشركات والمباحث للنظر في بعض الحالات التي لم تتضح الرؤية حولها. د. حاج آدم قال ان معظم الجهات التي حضرت كانت مستورة الحال فيما يتعلق بتقاريرها لا إعتداء واضح على المال العام ولا تستر عليه والمطلوب مزيداً من الشفافية.
المناشدة عبر هيئة المظالم تعبر عن الهيئة كجهاز رقابي حديث وهو يعمل بطريق التفتيش المفاجئ أو المبرمج أو بناءً على طلب الوحدات، وتشير الهيئة للجهات بإمكانية تقدمها بطلب للمراجعة في مثل هذه المسائل خاصة وهناك جهات تكون لديها اشكالات ادارية تتسبب في عدم خضوعها للمراجعة وليس شبه بالفساد.
الراى العام

 

 

-------------------------------

---التاريخ: الأربعاء 4 فبراير 2009م، 9 صفر 1430هـ

(الأراضي).. مخالفات بالجملة

تقرير: إنصاف عبدالله

تفاقمت في الآونة الأخيرة قضية مخالفات الأراضي الحكومية والسكنية لتصبح ظاهرة، وذلك عبر شهادات البحث المزورة وبطرق مختلفة، مما جعل كثيراً من المواطنين يتعرضون لتلك الجرائم. وأكدت تقارير رسمية صادرة من نيابة مخالفات الأراضي إرتفاع مخالفات الأراضي للعام «2008م» مقارنة بالعام «2007م» حيث بلغت جملة البلاغات المفتوحة نحو «460» بلاغاً في العام «2008م» مقارنة بـ«932» بلاغاً في العام «2007م». وأكدت التقارير أن أنواع التزوير شملت التزوير في المستندات والبطاقات الشخصية بإنتحال شخصية المالك، وقالت التقارير إن عدد بلاغات التعدي الجنائي بلغت «45» بلاغاً بجانب «3» حالات لمخالفة جرائم «ضد الموظف» في مجالات مختلفة، وأضاف أن بلاغات العام «2007م» بلغت «932» بلاغاً حيث وصل فيها عدد بلاغات التزوير الى «281» بلاغاً وعدد «72» بلاغاً للإحتيال. وأشار التقرير الى أن عدد البلاغات التي تمت إحالتها للمحكمة المختصة بلغت «431» بلاغاً شملت بلاغات القانون الجنائي والمباني والتخطيط العمراني، وأكدت التقارير أن جملة البلاغات المشطوبة بلغت «151» بلاغاً. وأضافت التقارير الرسمية ان جملة العرائض والطلبات والاستئنافات بلغت خلال العام الماضي «6983» استئنافاً، وعدد «7972» للعرائض والطلبات، ويقول المقدم شرطة ضو البيت آدم رئيس فرع التحقيق في نيابة مخالفات الأراضي أن هناك عدة جهات لها صلة بالتزوير في مستندات الأراضي.
وطالب آدم بضرورة وضع التدابير اللازمة للبيع بواسطة التوكيل بعد التأكد من صحته والتعامل بحذر مع التوكيلات الواردة من خارج السودان، وأكد ضرورة وضع ضوابط لاستخراج البطاقة الشخصية، مشيراً الى حصر كل الأراضي الخالية وعدم فك الحجز إلا بعد التحري اللازم مع المالك. وقال آدم إن جرائم التزوير في الأراضي قد تطورت أساليبها وتنوعت أشكالها وأصبحت تؤثر سلباً على ضمانات الرهن العقاري بالجهاز المصرفي، مبيناً تأثيرها سلباً على الاقتصاد القومي لإرتباطها بجرائم غسيل الأموال، وأشار آدم الى أن ولاية الخرطوم تطور فيها التزوير في مستندات الأراضي لعوامل إقتصادية مختلفة. وأضاف ان التطور قد يرتكب عن طريق عدد من الأشخاص في مواقع مختلفة بفضل التطور الإلكتروني الذي غزا البلاد أخيراً.
ولكن مولانا محمد المصطفى موسى وكيل نيابة مخالفات الأراضي كشف لـ«الرأي العام» أن البلاغات المفتوحة خلال العام الماضي بشأن مخالفة مواد القانون الجنائي تمثل نسبتها «53%» من جملة البلاغات. وذكر أن أنواع المخالفة تتمثل في التزوير والاحتيال والتعدي الجنائي حيث تشمل مخالفة المسلك الواجب على الموظف والإدلاء الكاذب بجانب جرائم اخرى ضد الموظف نفسه في «إنتحال الشخصية والرشاوى».
وأضاف: أن النيابة قدمت خلال العام الماضي عدد «133» استئنافاً كانت نسبة الفصل فيها «100%»، وقال إن الفترة الحالية تشهد وعياً من قبل المواطنين، مما قلل نسبة عمليات التزوير والغش في الأراضي. وأكد أهمية دور نيابة مخالفات الأراضي في وضع الحلول للقضايا كافة التي وصفها بأنها أصبحت تمثل أهم الجهات التي يقصدها المتضررون.
من جانبه يقول د. عادل عبدالعزيز الخبير الاقتصادي إن نسبه القيمة المتزايدة للأراضي في بعض المواقع المميزة تسهم في نمو وتزايد أنواع الاحتيال بحيث يستفيد شخص آخر من القطعة أو عصابات متخصصة في هذا النوع، وذكر لـ«الرأي العام» ضرورة الحرص عبد شراء قطعة الأرض أو المسكن والتأكد من قانونية حيازة الشخص البائع للقطعة عبر الحصول على شهادة الملكية والبحث، وأشار أن هناك بعض الأراضي المملوكة لأشخاص خارج نطاق التخطيط «أراضي القرى» وطالب بضرورة وضع الضوابط من الجهات ذات الصلة خاصة مع الوضع المخيف الذي أصبحت تتزايد فيه عوامل التحايل على المخالفات الأولية التي تشمل تزوير البطاقات الشخصية والملكية وبضرورة الرجوع للسلطات المحلية في المنطقة للتأكد من قانونية الحيازة.

الراى العام 

-----------------------------------------------------------------------

تاني صباح الـخير يا أُمراء الكسر والرهونات والربا

هذه نماذج من ضحاياهم.. مغتربون.. ومعاشيون.. وسُذج..!
الشرهون يجمعون الثروة، ولكنها تتبدد في نهاية المطاف لقيامها على باطل
هذه عناوين بعض الأوكار لمن يريد الوصول إليها والحماية من أخطارها
إنهم لا يدفعون الزكاة.. ولا الضرائب.. ولا حقوق الدولة الأخرى..!

 

قضـية/ سيد أحمد خليفة

 

تتحرك جبال كرري ولا تتحرك الجهات المعنية بقضايا المعسرين والمسجونين وقضايا يبقى إلى حين الأجلين.. الموت أو السداد..!
وأسوأ ما في هذه الكارثة التي لا يريد أن يتحرك أحد لمعالجتها أنها مستمرة، وأن السجون السودانية بالعاصمة والولايات تستقبل يومياً المئات من ضحايا هذا الواقع الاقتصادي الأليم، وإن قلنا من قبل ونقول الآن إن المسألة لها طرف غائب، كنا نعي بالتحديد الطرف البنكي الذي -كما يبدو- هناك من يتستر عليه، ويمنع وصول العدالة إلى مكمنه وموقعه وعرينه، وأن هناك أطرافاً أخرى لا زالت طليقة، ولا زالت تمارس كل أسباب الزج بالآلاف من المتعاملين في الأسواق بالسجون، ولا همَّ لهذه الفئة التي لازالت طليقة سوى الربح واصطياد البلهاء والعقلاء والسذج، والطامعين في القفز المعيشي والاقتصدي تلبيةً لمتطلبات عصر البيرقر والبذخ المعيشي والمظاهر الكاذبة، وينسى هؤلاء وهم في غمرة النهم المادي أمرين مهمين، وهما:

 

أولاً: القصاص الإلهي من كل الذين يتعاملون بالكسر أو الربا أو الشيكات المتقاطعة والمؤجلة، أو الذين يستغلون حاجة الناس وظروفهم وربما جهلهم بالسوق وخباياه.. وأساليب وحيل هذه العصابات ذات المظهر (النظيف)، جلاليب وعمم وشالات ووجوه تنضح بريقاً، ومكتظة لحومهم بهذا الحرام وغارقة فيه.. وعربات ذات موديلات حديثة (وكلام نواعم وناعم) وجميعهم أو معظمهم (حلو لسان وقليل إحسان).. نقول إن هؤلاء إن هم نسوا الله في تعاملاتهم، فإن الوطن لن ينساهم أبداً..!
وأنا وقبل الوصول للنقطة الثانية لي ملاحظة كونية يتفق فيها معي العديد من الناس، وهي أن الله سبحانه وتعالى ولكثرة الذنوب والعيوب البشرية والمعاصي المرتكبة بحق الناس، الأفراد والجماعات، أصبح -جلَّت قدرته- يستعجل الحساب والعقاب في الدنيا قبل الآخرة، ذلك لأن أهل الدين الآجل والشيكات المؤجلة والكسر والتعامل التجاري غير النظيف، تتزايد جرائمهم ومخالفاتهم وبالتالي يرتفع كل يوم عدد ضحاياهم من البشر.. والضحايا هنا ليسوا هم الذين في السجون أو المطاردين داخل وخارج البلاد، بل الضحايا أسر وأطفال وبنات وزوجات وبيوت خربها هؤلاء بحجة أنهم سيعمرون بيوتهم، وما دروا أنهم بذلك هم الجناة وهم المذنبون.. وهم الذين إن أهَّلوا غيرهم في السجون أو (الخندقة) أو الهروب من البلاد، فإنهم قد أهّلوا أنفسهم وأسرهم لحساب وعقاب الله سبحانه وتعالى، وهو حساب وعقاب أجل وليس عاجلاً، ومن يريد أن يتأكد من هذه القاعدة فلينظر حوله داخل بيته أو في أطفاله أو من هم أعزاء عليه.
الأمر الثاني هو أن تجارتهم لا بركة فيها وأنهم كما يدينون يُدانون ولو إلى حين..
ولكن من هم في الأساس ضحايا هذه الفئة التي سنذكر بعضاً من مواقع وجودها..؟!
إنهم يصطادون المغتربين العائدين ببعض المال قليلاً أو كثيراً، ويستغلون في ذلك حقيقة أن العديد من المغتربين سافروا وغابوا وجابوا، ولكنهم عادوا بقيم السودان القديم وأخلاقياته ولأنهم في الغالب مؤمنون صديقون فإن اصطيادهم سهل، من جانب العصابات العاملة في مجالات شتى: مصانع مزارع ـ أراضي ـ استيراد ـ تصدير ـ وأمور أُخرى هي في الغالب تقوم على مال المغترب العائد وحسن نيته، ولكنها تضيع هباءً على أيادي عصابات السوق التي تصطاد هذا لنوع من البشر الذين ما أدركوا أن السودان الذي عادوا إليه، لم يعد هو السودان القديم... والنوع الثاني من المنهوبين هم (الوُرَّاث) الذين ترك لهم الآباء والأُمهات ثروات أو ممتلكات ولم يتركوا لهم الخبرة على تطوير وتعمير هذه المتلكات وهذه الأموال.. حيث يلتف حول هؤلاء -ومنذ (صيوان الفراش)- بعض اللصوص وأصدقاء السوق والطامعين، وماهي إلاّ أشهر أو سنوات إلاّ وتتبدد ثروة الآباء والأجداد، ويذهب ريعها مادياً كان أو عينياً إلى عصابات السوق، الذين أدخلوا (الوريث أو الوُراث) في شبكة جرائمهم الاقتصادية، لتكون النهاية هي شيكات طائرة ومتقاطعة وإيصالات أمانة وتعهدات والتزامات ورهونات...
والفئة الثالثة، ونسميها ما شئنا -المنهوبة أو غيرها- هي فئة المعاشيين الحالمين بالثروة المستعجلين عليها، وهؤلاء لا يمكن أن نتهم العصابات والمجموعات التي تمثل جسوراً خربة للعبور للسجون، بأنها تتعامل معهم ببراءة أو تسعى لخيرهم، ولكنها تدرس أوضاعهم وتتعرف على خلفياتهم الأسرية وتبني حساباتها على أسس خبيثة، فهي -أي فئة الكسر والربا والشيكات المتقاطعة والرهن المؤجر- ليست عبيطة وليست هشة البنية، ولكنها ومن خلال دراستها والمتورطين معها تدرك في كثير من لأحيان أن هناك من سيقف خلف وأمام الضحايا، ويقطع طريقهم إلى هاوية (يبقى إلى حين الأجلين.. الموت أو السداد)..!
وثمة سؤال أو أكثر حول أمر هذه الفئات التي تنتج كل يوم أو ساعة وربما كل دقيقة عدداً من الضحايا بالمواصفات المذكورة آنفاً أو غيرها...!
والسؤال المركزي هو:
ما موقف السلطات الرقابية بأسمائها المتعددة ومواقعها العديدة من هذه الفئة التي تملأ الأسواق وتعشعش في الشقق وتدير عملياتها الإجرامية؟!!
ومن المؤسف أيضاً أن مراكز بيع السيارات والمتاجرة فيها والتي تكاثرت، هي من أهم مناطق ترويع وتجويع الأُسر والزج بالناس في السجون بموجب شيكات وعمليات كسر، كلها قائمة على باطل وعلى غير مخافة الله..!
صحيح أن القانون لا يحمي المغفلين ولكن القانون أيضاً لا يجب أنه يسمح للجشعين بالوصول للمغفلين أو الأبرياء أو حتى الأذكياء من ذوي النيات الحسنة.. ولكن الصحيح أيضاً هو أن معظم ممارسات وعمليات هذه الفئة وأينما كانت مواقعها وأنشطتها، (سيارات، وعقارات، ودولارات، وشيكات، وربا...) هي مواقع معروفة ومكشوفة للسلطات المعنية، ويؤسفنا القول بأن غض الطرف عن ممارسات وأنشطة هذه الفئات يتم أحياناً بالمقابل، وكفى.. فالإبحار في الأمر من هذه الزاوية -ونعني غض طرف القانون عن هذه الفئات- قد يقودنا إلى الخوض في موضوع كبير وخطير، قد يمس جهات معنية بأمن الناس وسلامتهم وتطبيق القانون، ومعاقبة ومحاسبة كل من يحاول أو يعمل على التدمير الجزئي لمكونات وتركيبات المجتمع السوداني.. ودعونا نكون أكثر صراحة ووضوحاً ما دمنا نتحدث عن عش (الدبابير) وجحور «الداوبي»، حيث نرمي البصر على مكان كبير وخطير يعرفه الجميع بالخرطوم بحري، وبلا مسميات أو تحديد جغرافي قاطع.. ونقول بأن هناك أقلية لا تشاهد بالعين المجردة أحياناً، هي التي تحافظ على قيم السوق والتجارة وأخلاق السودان والسودانيين، ولا تمارس ما ذكرنا من نوعيات تجارية حرام ومحرمة ومكروهة قد تدمر الطرفين.. «البائع بالكسر أو الآجل، و الراهن والمشتري» بهذه وتلك من الأساليب الخبثة!
إن المدخل لهذا العالم العجيب الذي ورَّث آلاف الناس الخراب والدمار وهد كيان الأسر، وزج بالناس في سجون يبقى إلى حين السداد أو الموت، فليمكن القانون حتى يلاحق الفئات من خلال الآتي:
1ـ إعداد قوائم شرطية بأسماء وصفات وسلوكيات هذه لمناشط المؤدية للتهلكة!
2ـ التأكد القانوني الدقيق من الأوضاع الضرائبية والعوائدية والتجارية، بما في ذلك الرخص والدخل المنظور والزكاة وخلاف ذلك من المستحقات وحقوق الدولة، على هؤلاء الذين يتهربون من كل شيء، حتى محاولات هروبهم من الله سبحانه وتعالى!
أما الجهة ذات المسؤولية الأكبر والدور الأخطر في قفل الطريق أمام أمراء السوق والكسر وخلافه، فهي نيابة الثراء الحرام التي لا يجب أن تتفرج على فئة داست وتدوس على كل شيء، وتخالف النظم والقوانين ولا تخشى الله في وصولها إلى الثروة والثراء، وتورط الأسر وأربابها وتزج بهم في غياهب السجون كما هو الحال الآن.. إن الأمر لا يجب أن يظل هكذا، تزايد يومي في عدد الضحايا، وتزايد ملحوظ لعدد الأمراء المنغمسين في الحرام بكل أشكاله المذكورة آنفاً، والتي لم تذكر بعد، ذلك لأن الدولة أيضاً تدفع بعض الثمن من المال العام، أي (من مال دافعي الضرائب)، وذلك من خلال الإنفاق على الآلاف من المقبوض عليهم في جرائم الشيكات والمخالفات المالية والتجارية الأخرى.. والسؤال هو: كم يكلف السجين الواحد من هؤلاء أكلاً وشرباً وحراسة وتنقلات من المحاكم والنيابات وغيرها.. وقبل ذلك كم يكلف البلاد والمجتمع عندما يفرز غيابه في السجن الكثير من الانهيارات والموبقات والانحرافات..؟؟
إن الأمر برمته كبير وخطير والتعامل معه على هذا النحو (البارد) سيدفع بالمزيد من الناس إلى السجون، وسيدفع بالقليل من أمراء السوق والكسر والرهن والشيكات والربا إلى عالم الثراء والثروة، ولكن إلى أن يأتي يوم الحساب والعقاب الإلهي إن واصلت الدولة غفلتها وصمتها، وتوسعت في السجون والنيابات ولم تفق، سيتتابع هذا (الجرم الخطير والكبير والمتنامي والورم السرطاني القاتل).

الوطن
طالع العدد
----------------------------------------------------------------------------------

التاريخ: الخميس 5 فبراير 2009م، 10 صفر 1430هـ

حيثيات قرار الدستورية في قضية التاكسي التعاوني

تقرير: رقية الزاكي

الراى العام

أثناء سير محكمة جنايات الخرطوم شرق في البلاغ المقدم ضد المتهمين محيي الدين عثمان وآخرين تحت المادة «177»، وافقت إدارة الثراء الحرام على إجراء تسوية مع المتهمين قضت بشطب البلاغ على أن تُباع الورشة الكائنة على القطعة رقم «59» مربع «6» شرق الصناعات ببحري وتورد قيمتها لصالح متضرري مشروع التاكسي التعاوني، وبموجب إجراءات التنفيذ شرعت محكمة التنفيذ في إجراءات البيع، فتقدمت جمعية سائقي وأصحاب التاكسي التعاونية «باستشكال» في التنفيذ بدعوى انها المالكة للقطعة التي نص الحكم على بيعها وأنها لم تكن طرفاً في الدعوى الجنائية ولم تفوض «محيي الدين وآخرين» في إجراء تسوية تشمل القطعة المراد بيعها.
المحكمة رفضت طلب الاستشكال على أساس انه سابق لأوانه وأيدت محكمة الاستئناف الرفض وأيدت المحكمة العليا النتيجة التي توصلت اليها المحاكم الأدنى بتاريخ «72/5/7002م» على أساس أن محكمة التنفيذ تتولى تنفيذ حكم جنائي نص صراحة على بيع القطعة ولم يكن أمام محكمة التنفيذ إلا الالتزام بما جاء في نص الحكم الجنائي إذ لا تملك تغييره أو تبديله، ولم تتفق مع المحاكم الأدنى في التسيب، وقد أيدت دائرة المراجعة بتاريخ «3/1/8002م» ما توصلت اليه المحكمة العليا من حيث أن الحكم لا ينطوي على مخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية حتى بالتفسير الواسع الذي يرى أن مخالفة القانون الموضوعي أو الإجرائي يمكن ان تُعد مخالفة للشريعة الاسلامية، إذ خلصت الدائرة الى أن ما طُرح أمام محكمة التنفيذ لا يشكل مفهوم المنازعة حسبما نصت عليه المادة «235» من قانون الإجراءات،إذ أن المنازعة المعنية ترد على كيفية تنفيذ الحكم وليس النزاع حول صحة الحكم موضوع التنفيذ، وبالتالي لا مجال إلا بالطعن في الأحكام بالاستئناف أو النقض، أما معارضة الحكم بعد صدوره ووضعه للتنفيذ على أساس عدم صحته ابتداءً فلا يكون بمثابة نزاع في التنفيذ.
في يوم «81/3/8002م» تقدم المحامي عزالدين الصبابي بهذه الدعوى الدستورية نيابة عن جمعية سائقي وأصحاب التاكسي التعاونية في مواجهة حكومة السودان كمطعون ضده نيابة الثراء الحرام، ولكن الدائرة الثلاثية رفضت قبول العريضة شكلاً وطلبت من المحامي توضيح الأسباب التي يستند إليها لمقاضاة حكومة السودان فتقدم بتاريخ «2/4/8002م» بعريضة دعوى معدلة متضمنة مقاضاة محيي الدين عثمان محمد وآخرين -كمطعون ضدهم أوائل- ومتضرري مشروع التاكسي التعاوني - مطعون ضدهم ثواني- على أساس انهم المستفيدون من بيع القطعة، ونيابة الثراء الحرام استناداً إلى تنازلها من الحق العام وإبرام التسوية دون ان يكون لديها الحق في ذلك وبموجب ذلك تم الحكم الرضائي والذي وضع أمام محكمة التنفيذ لإجراءات البيع.
يمكن تلخيص ما استندت إليه الدعوى التي تقدم بها المحامي في عدة نقاط تتمثل في أنه لم تختصم الطاعنة في البلاغ الذي أدلى به في النهاية الى إجراءات التنفيذ مما يعد مخالفة للمادة «43 (3)» من الدستور وأن حق التقاضي المكفول بموجب الدستور لا يقتصر على اتباع الاجراءات القانونية فقط وإنما يعني التوصل الى التطبيق الصحيح للقانون وبالتالي فحماية الحق هو في صدور الحكم العادل والصحيح وأن المحكمة الدستورية عليها ان تتدخل إذا كانت هناك مخالفة لقاعدة قانونية وقد خالف الحكم المطعون فيه جملة من القواعد القانونية تتمثل في أن التهمة الموجهة ضد المطعون ضدهم الأوائل كانت بصفتهم الشخصية والطاعنة لم تكن طرفاً في البلاغ واستصدرت حكماً بفض الشراكة بينها وبين الشركة للمطعون ضده «محيي الدين» وإجراء محاسبة.
كذلك لم يكن لدى المطعون ضده تفويضاً لإجراء التسوية إذ انتهى التفويض الممنوح له بمجرد صدور الحكم بفض الشراكة.
- المحامي طالب في خاتمة عريضته بإلغاء قرار المراجعة وإعلان عدم دستورية الحكم ببيع الورشة.
- بتاريخ 11/9/8002م تقدم النائب العام برده على عريضة الدعوى وباشر القضية ورد على عريضة الدعوى كبير مستشاري وزارة العدل مولانا محمد صالح، وجاء في رده ان نص المادة «51 (2)» من قانون المحكمة الدستورية 2005م صراحة على عدم إخضاع أعمال محاكم السلطة القضائية لمراجعة المحكمة إلا إذا اقترن بإهدار حق دستوري وعريضة الدعوى تطعن في الأحكام الصادرة وتطلب مراجعتها ولا تعدو ان تكون جدلاً قانونياً والخطأ في القانون لا يشكل سبباً لدعوى دستورية، وذكر محمد صالح في رده ان الطاعنة نالت حقها الكامل في المقاضاة حتى مرحلة المراجعة وأن الأشخاص الذين قدموا للمحاكمة كانوا يمثلون إدارة مشروع التاكسي التعاوني «الطاعنة» وهناك توكيل موثق بتاريخ 03/7/7891 و11/7/8991محيث أوكلت الطاعنة المدعو محيي الدين - مطعون ضده ليقوم نيابة عن الجمعية بالتصرف في الممتلكات كافة من ورش وعربات إلخ.. وقد تم «التحلل» من الورشة أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام وفقاً لإجراءات قانونية حسبما ورد في قانون إنشائها.
- قامت نيابة مكافحة الثراء الحرام بعرض «التحلل» على المعطون ضدهم الأوائل بناء على شكوى من المتضررين «مطعون ضدهم الثواني» وفقاً لأحكام قانون مكافحة الثراء الحرام «قانون سنة 89 معدل سنة 96» والورشة ليست من أموال العامة بل أموال خاصة بما يجيز «التحلل».
- كرر محامي المطعون ضدهم الأوائل ما أشار اليه النائب العام بشأن المادة «51 (2)» من قانون المحكمة الدستورية مضيفاً أن المطعون ضدهم قدموا للمحاكمة باعتبارهم ممثلين لمجلس إدارة الجمعية «الطاعنة». الدستورية ذكرت أنه لا جدال في أن هذا النزاع حول الوقائع لا مجال لتدخل المحكمة الدستورية فيه بعد أن حسمته «المحكمة العليا - المراجعة» ضمنياً برفضها طلب الاستشكال في التنفيذ الذي قدمته الطاعنة حيث قررت أن الاستشكال لا يبرر التدخل في صحة الحكم الرضائي الذي قضى صراحة ببيع القطعة حيث ان محكمة التنفيذ لا سلطة لها لتصحيح الأحكام الصادرة بل عليها تنفيذ الحكم إعمالاً لنص المادة «235» من قانون الاجراءات المدنية، فإذا رأت الطاعنة ان المخرج لمعالجة الأمر هو الاستشكال وقضت المحكمة بما قضت به فليس للمحكمة الدستورية مراجعة هذا القضاء طالما أن المطروح أمام المحاكم هو النظر في الحكم الصادر بشأن الاستشكال إذ كما أسلفت لا سلطان للدستورية لتصحيح الأخطاء القانونية إن وجدت إلا إذا كان هناك إهدار لحق دستوري، وذكرت الدستورية بعدم وجود إهدار لحق دستوري ورأت بشطب الدعوي الدستورية.
وشطبت المحكمة الدستورية برئاسة مولانا عبدالله الأمين البشير، الطعن الذي تقدمت به جمعية سائقي وأصحاب التاكسي التعاونية ضد محيي الدين عثمان محمد أحمد وآخرين ومتضرري مشروع التاكسي التعاوني وحكومة السودان وسلمت صورة الحكم لرئيس القضاء ووزير العدل، وأشاد كبير مساعدي وزارة العدل مولانا محمد صالح الذي رد نيابة عن وزارة العدل في حديثه لـ«الرأي العام»، بقرار الدستورية.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

رابعاً.. صباح الـخير يا أُمراء الكسر والرهونات والربا..!

حتى لا تبقى لحين الأجلين.. السداد.. أو الموت سجناً..
تحذير.. وتنوير لوجه الله والوطن والمواطن
أمراء الكسر والثراء الحرام.. تلك بعض ملامحهم، فاحذرهم...!
يصطادون ضحاياهم «بنعومة فائقة» ثم يتحولون إلى شياطين
هذه نماذج من بعض ممارساتهم.. وتجارتهم.. ونشاطهم الحرام
ضحاياهم: مغتربون عائدون.. أو ورثاء وارثون أو معاشيون ومتطلعون للثراء..!

 

قضـية/ سيد أحمد خليفة

 

تجنبوا طاعون العصر الاقتصادي الخبيث..!
أيها المواطن الشريف..
إن العشرات.. بل المئات من المواطنين -كرامهم.. ولئامهم- يدخلون السجون السودانية خاصة سجون العاصمة القومية.. كوبر - أم درمان - دار الهداية الجديد.. والسبب في الغالب الشيكات، وكارثة يبقى إلى حين السداد..!
إن بالأسواق وفي سائر المجالات: العربات.. العقارات.. السكر.. الأجهزة الإلكترونية.. الصادر.. الوارد.. الحديد.. الأسمنت.. الدولارات والعملات الأجنبية، شيكات متقاطعة، تنتهي في الغالب إلى محاكم.. وملاحقات تنتهي بضحاياهم إلى السجون.. وإلى حين - السداد.. أو الممات..!
أخي «المعاشي».. أنت مستهدف من جانب - أمراء الكسر - والربا.. والغش التجاري والشيكات التي تنتهي بك إلى السجن..!
أخي المغترب: وأنت بعت العمر بسنواته الغضة، وعدت للوطن ببعض المال، فإن أمراء الغش.. والاستهبال.. والكسر بانتظارك... أخي الوارث.. إنهم يلفون الحبل حول عنقك.. وعنق إخوانك الأيتام لكي ينتهي بك المطاف إلى السجون لتبقى إلى حين السداد.. أو الممات..!
ولكن كيف يمكنك التعرف على الأمراء؟!
إن بعضهم ناعمو الوجوه، ممتلئو الأجسام.. متوردو الخدود.. عطرهم الأخاذ يستقبلك قبل شخصياتهم.. فهم -أو بعضهم- حلو اللسان.. فصيح.. يتظاهر بالتدين.. ومن الممكن أن تكون على جبينه علامة الصلاة، بعضها حقيقي -من أجل المظهر- وبعضها صناعي في السوق العربي - لنفس الغرض وهو «المظهر»!
بعضهم بالجلاليب المنتقاة وكأنها مغسولة بالماء والبرد.. والعمامات ليست عادية كالتي يلبسها البشر العاديون من أهل، القيم والذمم..!
أحذيتهم -أقلها- نمر أصلي.. أو إيطالي.
وفي أياديهم -دائماً- مفتاح عربية آخر موديل.. برادو.. كامري.. نيسان ميتسوبيشي.. مرسيدس.. وبعض هذه السيارات إيجار، أو استعارة تستخدم مثل كروت الشحن، لمرة واحدة.. أو لغشة واحدة..!
كلامهم لذيذ.. أصواتهم هادئة عند محاولة إيقاع الضحية في شراك -الكسر أو الرهن.. أو المراباة.. أو أي نوع من البيع والشراء في الظلام..!
نفس هؤلاء الناس وعندما تصبح أنت الضحية يتحولون إلى شياطين.. ينتفضون ويغضبون.. تظهر لهم أصوات.. وعبارات.. وحنجرات تحتار أنت من أين كانت..!
وبعدها تبدأ مطاردتك بالشيكات الراجعة.. التهديد.. والوعيد.. وختم الشيكات في البنك.. وتحريك آلياتهم القانونية من - رجال «...» - ومحامين.. ومستشارين..!
وبعد أن تفشل أنت أيها - المدين - في الإيفاء بالالتزامات التي نصبت حولك، ووقعت فيها.. مثلاً أن تُعرض لك في شكل - عربية بـ 80 مليون بشيك مؤجل - ويشتريها نفس البائع أو من يمثله بـ 50 أو 60 - كاش لتحل بها مشكلة سابقة.. أو تفكر في دخول السوق بها، لتعوض.. وتربح.. وتسدد ديونك -نقول بعد أن تلف.. وتدور.. وتقع في المصيبة.. سيتحول «الرجل الحمامة» الوديع إلى شيطان رجيم، يلقي بك في السجن لتبقى إلى حين السداد..!
إن بعض هؤلاء أو معظمهم أناس متدرجون من باعة متجولين.. أو غسالين عربات.. أو تشَّاشة -وكلها مهن شريفة ونظيفة- ولكن هؤلاء هم الذين يتدرجون منها إلى مهن ومهام ليست شريفة ولا نظيفة، حيث يمضون نهاراتهم وبعض لياليهم في نصب الشراك للآخرين، ليثروا هم بالحرام وليكون لهم ضحايا على مستويات مختلفة.. وطبعاً قد يكونون هم ضحايا في الآخر إما بقرار إلهي منصف وعادل.. وقد يضيع منهم في نهاية المطاف هذا المال الحرام في -علاج طفلهم المعاق- أو أجسادهم المريضة بسبب الانفعالات.. والحلائف بالكذب.. والزج بغيرهم في السجون..!
إن بعض هؤلاء يلبسون -أفرنجي- أيضاً.. بِدل.. كرفتات.. «فُل سوت».. ولهم نفس الخصائص والطباع والمظاهر.. ولكن النتيجة واحدة..!
إنهم أيضاً - أمراء الكسر.. والربا.. والثراء الحرام.. فاحذرهم أخي المواطن.. احذرهم حتى لو كانت بعض البنوك طرفاً في -الشغلة- فداخل بعض البنوك - أمراء تسهيلات عمليات الكسر.. والرهن.. وهؤلاء شركاء في المال الحرام، ولكن من وراء ظهرك..!

الوطن

-------------------------------------------------------------------------------------

 

---لجنة المحاسبة تلتئم بالخميس لمراجعة أوضاع الشركات الم�
الكاتب/ الخرطوم: سلمى معروف
Sunday, 08 February 2009

شرعت اللجنة المكلفة من هيئة الحسبة والمباحث الجنائية والأمن الاقتصادي ومسجل عام الشركات في مباشرة مهامها فى محاسبة أكثر من (34) مؤسسة وهيئة حكومية متهربة من تقديم حساباتها الختامية للمراجع العام،

وقال رئيس اللجنة المكلفة في تصريح بالبرلمان:" إن عمل اللجنة ينحصر في جمع المعلومات عن الشركات من المسجل التجاري ومسجل الشركات وإعلانها وتكليفها بالحضور للتحقيق وبحوزتها المستندات اللازمة ، مؤكداً أن اللجنة ستخضع كافة المؤسسات التي تمت تصفيتها للمساءلة لمعرفة ما إذا تم إيداع مال التصفية في الخزينة العامة للدولة أم أن أسهم الحكومة ذهبت إلى ملاك جدد وجهات غير معلومة، والتعرف على مدى التزام المؤسسات بالإيداعات والاستحقاقات المالية؛ لكون " الإيداعات المالية تتم بمقابل، وأية شركة لم تودع عليها استحقاقات " ، مضيفاً أن التصفية تتم بعلم مسجل الشركات. و دعا رئيس اللجنة المسؤولين في المؤسسات المعنية الامتثال لحضور اجتماع اللجنة الذي يلتئم بالخميس المقبل بالبرلمان، مشيراً إلى أن اللجنة حريصة على عدم ترك المال العام سائباً دون إيقاع المحاسبة على الجهة المسؤولة عنه، وأردف " نحن وراء المال العام قل أو كثر ".

-----------------------
بلاغ ضد مجهولين في نيابة المصارف
الكاتب/ الخرطوم :ندى عثمان
Sunday, 08 February 2009

تسلمت نيابة المصارف 2894 بلاغاً تتعلق بشكاوى المصارف ضد المواطنين والعكس خلال العام الماضي .وتمت تسوية 832 بلاغاً من تلك البلاغات، وتم إرجاء 704 بلاغات بينما أحيل 450 بلاغاً إلى المحكمة .

وتجري نيابة المصارف التحري فى2000 بلاغ مُرحّلة من العام الماضي .وعزا عامر محمد إبراهيم رئيس نيابة المصارف سبب ترحيل البلاغات لهذا العام إلى عدم وضوح عناوين المتهمين مما تسبب في صعوبة الوصول إليهم. وقال إن البنك المركزي عالج هذا الأمر عن طريق أرقام الترميز الائتماني والتي بموجبها يعطي العميل رقماً للتعامل وعناوين واضحة ومتعددة تشمل اقاربه . وأوضح عامر في تصريح لـ(الأخبار ) أن النيابة ألقت القبض على 1087 متهماً في العام المنصرم بينهم 57 من الإناث , وقال إن المضابط دونت 39 بلاغاً في مواجهة موظفين يعملون في البنوك تلاعبوا فى إجراءات التحويل المالية أو تصرفوا في أموال البنوك مستغلين معرفتهم بأنظمة الحاسوب التي يتبعها البنك .

الاخبار

---------------------------------------------------------------------------

التاريخ: الإثنين 9 فبراير 2009م، 14 صفر 1430هـ

الصادق محمد علي وزير الدولة بوزارة المالية لـ (الرأي العام):
سنتخذ اجراءات قانونية وادارية ضد الوحدات المخالفة لتقرير المراجع العام

حوار: عواطف محجوب

التلاعب بالمال العام من القضايا التي احدثت ردود فعل واسعة شغلت الرأي العام المحلي الأمر الذي دفع هيئة الحسبة بالمجلس الوطني للتهديد بالكشف عن اسمائها باعتبار ان ذلك يعد تجاوزاً ومخالفة صريحة لقانون المراجع العام خاصة وان هنالك «96» وحدة وفق ما تضمنه تقرير المراجع العام عن العام 2007 لم تراجع حساباتها لمدة خمس سنوات، واخرى رفضت الخضوع للمراجعة الأمر الذي اضطر لجنة الحسبة لاعلان اسمائها عبر الصحف البعض استجاب والبعض الآخر ما زال يرفض المراجعة.. لما كانت وزارة المالية والاقتصاد الوطني مسؤولة عن حماية المال العام حملنا هذه القضية وجلسنا مع وزير الدولة بالمالية الصادق محمد علي المسؤول عن تلك الهيئات والشركات الحكومية وابتدرنا حديثنا بالسؤال:
ما هو تفسيركم لما ورد بتقرير المراجع العام؟
ما جاء بتقرير المراجع العام تم تصنيفه لمجموعات هناك وحدات حكومية مثل الجامعات وغيرها وبعضها هيئات مملوكة لجهات حكومية وبعضها هيئات تمويل ذاتياً وبعضها شركات خاصة تسهم فيها الدولة بنسب وهناك شركات تسهم فيها جهات حكومية مختلفة قد تكون ولايات ووحدات حكومية وما شابه ذلك.. بعد التقصي ومتابعة هذه الوحدات ظهر ان هناك وحدات حكومية مثل المجموعة الأولى بعضها قامت بقفل حساباتها وسلمت لفرق المراجع العام بالمواقع مثل الجامعات، ولكنها لم تصل لديوان المراجع العام المركزي وجزء سلم الحسابات للرئاسات التي يتبع لها، ولكن الرئاسات لم تسلمها للمراجع العام وهذا يؤكد ان هذه الوحدات قفلت حساباتها، ولكن ما حدث هو عدم تنسيق في الاجراء الذي يفترض ان يكون متبعاً في هذه الحالات، المجموعة الاخرى هناك شركات خاصة تسهم فيها الحكومة بنسب في رأسمال وهي ايضاً قفلت حساباتها وتمت مراجعتها بواسطة مراجعين قانونيين غير تابعين للمراجع العام استناداً إلى قانون الشركات الذي يعطي الحق للجمعية العمومية اختيار المراجع الذي يراجع حسابات الشركة وهذه الشركات استندت إلى عقود التأسيس الذي يعطيها هذا الحق وهذا يتعارض مع قانون المراجع القومي، ومن خلال أعمال اللجنة وصلنا لطريقة لمعالجة هذا الأمر بالتنسيق مع المسجل التجاري ان لا يعتمد عقد تأسيس اية شركة يتعارض مع قانون المراجع العام والقوانين السارية.. ولكن الآن الشركات التزمت بتوفيق اوضاعها مع قانون المراجع العام مثل «سوداتل» و«كنانة».. عقد اجتماع لهذا الشأن وتم الاتفاق على الجلوس مع المراجع لمعالجة هذه الاشكاليات وبالنسبة للشركات الاخرى التزمت ان تراجع بواسطة المراجع العام.
? هل هناك اية شركات توقف نشاطها؟ وما هو الاجراء الذي سيتم اتخاذه تجاهها؟.
هناك مجموعة من الشركات توقف نشاطها تماماً سيظهر رقمها، واتوقع ان تكون الـ «42» شركة التي لم تظهر حتى الآن تكون توقف نشاطها فهناك شركات تمت تصفيتها، ولكن لم تحذف من كشف المسجل التجاري، وهناك شركات توقف عملها تماماً ولا تمارس اي نشاط ولكن لم تتم تصفيتها ولم تقدم حسابات في الفترة الماضية لمعرفة اوضاعها وهذه الشركات موضع التركيز سوف تعمل على تصفيتها وشطبها من كشوفات المسجل التجاري فمثل هذه الشركات ليست تابعة لوزارة المالية وانما تتبع لوحدات حكومية مختلفة، ولكن بالنسبة لنا في وزارة المالية فجميع الشركات التابعة لنا قامت بتوفيق اوضاعها، وهناك وحدات حكومية مختلفة تتبع للولايات وما شابه ذلك ولكنها توقفت تماماً مثل الشركات التابعة لمنظمة (الشهيد)، كلها حدثت فيها اجراءات تصفية ولا تمارس أي نشاط تجاري الآن وكذلك شركة «انعام» فهي غير مملوكة لوزارة المالية، ولكن فيها اسهم لجهات حكومية وكذلك كنانة والرهد هذه سوف يتم متابعتها الى ان يتم تصفيتها وحذفها من السجل التجاري فهذا هو الوضع الآن وأتوقع ان توفق جميع الهيئات والشركات التي لم تراجع اوضاعها خلال هذا الشهر.
? تحدثتم عن عقوبات ستطال بعض الشركات التي لم تستجب للمراجع العام فهل من اجراءات فعلية اتخذت في هذا الشأن؟
الأمر لا يقف عند عدم تقديم الدعم فقط وانما يطالها اجراء قانوني فهذا يُعد مخالفة صريحة لقانون المراجع العام ولا يتم قبول هذا، لذلك سوف تتخذ ضدها الاجراءات اللازمة لتوفيق اوضاعها فاذا كانت الشركات مملوكة لوزارة المالية سوف تتخذ اجراءات ادارية وقانونية ضدها فالمساءلة ستطال الادارة العليا مباشرة فقانون الاجراءات المالية والمحاسبية وقانون الهيئات العامة ينص على عقوبات واضحة جداً في كل شركة أو وحدة لا تقدم حساباتها للمراجع العام فالمفروض ان تقفل حساباتها بنهاية مارس وتقدم للمراجع في مدى اقصاه النصف الاول من العام في شهر يوليو لذلك سيتم تفعيل القانون في اية وحدة لا تقدم حساباتها وستطال العقوبات الادارية المسؤول الاداري عن هذه التجاوزات سواء بالعزل عن المنصب او أية عقوبة يتم التوصل إليها، ولكن أؤكد انه لا توجد أية وحدة تابعة لوزارة المالية الآن لم تقدم حساباتها للعام 2008ولم تقفل حساباتها الختامية فهذا هو الوضع الراهن لا توجد تجاوزات في قفل الحسابات الختامية للجهات التابعة لوزارة المالية حتى الآن ولا توجد بالنسبة لنا اية وحدة لم تستجب للمراجعة.
? هناك تجاوزات ومخالفات من جراء تجنيب بعض الوحدات لايراداتها فماذا تم من قبل الوزارة لاحتواء هذا التجاوز؟
اذا كانت الهياكل الادارية كلها مفعلة الجمعية العمومية ومجلس الادارة فهذه الاشياء قفل الحسابات وتقديمها المراجعة واجازتها من الجمعية العمومية فإن فرصة حدوث تجاوزات تكون ضيقة جداً لذلك نعول على تنشيط كل الاجهزة المختصة بادارة الهيئات للقيام بدورها لنضمن عدم وجود تجاوز أو تجنيب او غيرها من المخالفات تعديل قانون الهيئات كفل لوزارة المالية تعيين المدير المالي والاجهزة المحاسبية والمراجعة الداخلية ضماناً لحماية المال والحفاظ عليه والضمانات الكافية تمنع أي تجنيب لاية وحدة تابعة لوزارة المالية لذلك نسعى دائماً لاحكام سيطرة الوزارة على المال العام والتصدي لأي تجاوزات تحدث.
هناك احاديث حول عدم واقعية الاعتداء على المال من حيث الارقام التي وردت في تقرير المراجع العام فما هو تعليقكم؟
اغلب الحالات التي ظهرت في تقرير المراجع يكون فيها تجاوز للاجراءات التي يمكن ان تتبع في تنفيذ الموازنة، وتصنف في القانون.. واذا ظهر ان هناك مبالغ صرفت في غير أوجه الصرف المحدد في الموازنة يعتبر تجاوزاً وامراً غير مقبول للمراجع العام فهذا يستدعي تقوية الاجهزة المحاسبية حتى تدير تنفيذ الموازنة وفق الاسس المتعارف عليها.
? ما دور وزارة المالية لمتابعة هذا الأمر؟
وضعنا الاجراء اللازم عبر ديوان الحسابات لتلافي اي قصور في مقدرات الاجهزة المحاسبية لرفع كفاءتها وتطوير النظم المحاسبية وحوسبة النظم والآن قطعت وزارة المالية شوطاً كبيراً وسوف يتمدد هذا الأمر ليشمل كل الاجهزة المحاسبية بالوحدات الحكومية لضمان كفاءة الاداء وفق المعايير المحاسبية حتى لا يحدث اختلال في معايير المراجعة وتنفيذ الموازنة بواسطة الاجهزة المحاسبية بالوحدات المعنية وبهدف زيادة الكفاءة وعنصر الزمن فهذا الاصلاح سوف يختصر فترة قفل الحسابات ومراجعتها لضمان ان يكون الربع الأول هو الموعد المحدد لضمان قفل الحسابات ومراجعتها في وقت مبكر ولاعطاء الفرصة للمراجعة، فاذا كانت هناك اي تجاوزات أو اخطاء يمكن معالجتها مبكراً فنحن مثلاً الآن في العام 2009ونتحدث عن تقرير المراجع العام للعام 2007 لذلك نسعى ان يقدم تقرير المراجع العام في وقت مبكر عبر تطوير النظم المحاسبية.

الراى العام

-------------------------------------------------------------------------------------

الإثنين 9 فبراير 2009م، 14 صفر 1430هـ العدد 5610

رئيس نيابة مخالفات الجهاز المصرفي، المستشار عامر محمد إبراهيم يفتح أوراقه لـ(الصحافة):
لا نتعامل مع (متهمين خمسة نجوم) ولكن!

أجراه: خالد فتحي

نيابة مخالفات الجهاز المصرفي إحدى النيابات المتخصصة، تأسست في نوفمبر 1993م، وهي ليست خاصة إنما مختصة في مجال العمل المصرفي، نسبة لطبيعة عملها ونوعيتها وخصوصيتها ، وتُعنى بكل البلاغات الجنائية من المصارف ضد الأفراد، أو العكس، التي تتعلّق بكل البلاغات ذات الصفة المالية وبالتحديد أغلبية جرائم الصك المرتد (الشيكات)، تزوير المستندات الرسمية ، الحديث السابق كان مدخلنا لادارة الحوار مع المستشار عامر محمد ابراهيم رئيس نيابة مخالفات الجهاز المصرفي ، تساؤلات شتى وضعتها «الصحافة» علي طاولة المستشار عامر سيما التي تختص بتنفيذ القوانين ذات الصلة بالعمل المصرفي، القانون الجنائي، قانون تنظيم العمل المصرفي، وكان مرافعة المستشار عامر عبر الاسطر التالية:

? في البدء حدثنا عن بلاغات العام الماضي؟
النيابة شهدت في العام الماضي ما يقارب الـ(2894) بلاغاً، منها (832) بلاغاً شطب في النيابة، و(704) بلاغات حفظت من قبل البنوك بعد إجراء تسويات من عملائها، وأحالت (450) بلاغاً للمحاكمة، والآن لا يزال بطرف النيابة (2000) بلاغ قيد التحقيق (اترحَّلت من العام الماضي)، واشكاليتها في عدم إلقاء القبض على المتهم، لعدم وجود عناوين واضحة للمتهمين، وهذه تمت معالجتها أخيراً بالتنسيق مع بنك السودان، عبر الترميز الائتماني للعملاء. ويتيح النظام الجديد الحصول على بيانات مفصّلة للعملاء وسيمنح كل عميل (code number) باستمارة تعد فيها المعلومات الخاصة به وعمله، ومقر سكنه وأقربائه حتى نتمكَّن من الوصول إليه بسهولة إذا صدر أي أمر قبض ضده، لأن مشكلة الـ(2000) بلاغ أن العناوين غير واضحة، وأحياناً العنوان يكون مكتباً تجارياً بعمارة كذا، وغالباً ما يكون المكتب مستأجراً والعميل يعمد إلى الرحيل إلى جهة غير معلومة، بعد انتهاء معاملاته المصرفية، وتنقطع الصلة به ويصبح من الصعوبة بمكان الوصول إليه.
وبنك السودان فطن لهذه المسألة وقرر تنفيذ نظام الترميز الائتماني للمتعاملين كافة مع الجهاز المصرفي اعتباراً من مطلع العام الحالي، ويعطى كل عميل (كود) معين يحوي معلومات كاملة عنه، ونحن في النيابة نستفيد من التقنية في القبض على المتهمين، بجانب فوائد اقتصادية يجنيها البنك لا صلة لنا بها.
? كم عدد المتهمين وحجم الأموال المنهوبة العام الماضي؟
لم نقم بتحديد حجم الأموال حتى الآن، أما المتهمون فأوقفنا (1087) متهماً على ذمة بلاغات تتعلَّق بالشيكات المرتدة والتزوير، وغيرها بينهم (1030) رجلاً و(57) امرأة.
? بلاغات النساء كانت لافتة مقارنة بالعام السابق مثلاً؟
أبداً، البلاغات بسيطة والنسب متقاربة، وعادة مخالفات النساء في الجهاز المصرفي ليست كثيرة.
? البلاغات عموماً هل سجّلت زيادة؟
لا أستطيع تحديد ذلك لأن التقرير الذي يحوي احصاءات العام الأسبق ليست معي الآن.
? كل البلاغات تتعلّق بالتزوير والشيكات أم توجد بلاغات أخرى؟
الأغلبية كانت بلاغات الشيكات المرتدة، الناتجة عن عمليات التمويل الممنوحة للعملاء وتعسرت.
? حجم الأموال كبير؟
غالباً، مبالغها لا تكون كبيرة لأن أغلبيتها مرابحات.
? معظمها أم كلها مرابحات؟
يفترض أن تكون كلها مرابحات باعتبارها صيغة التمويل الوحيدة التي يتم أخذ الشيك كضمان مباشر.
? كل البلاغات المذكورة بنوك ضد أفراد ماذا عن الجانب الآخر؟
لدينا بلاغات ضد موظفي البنوك تتمثّل في التلاعب في أرصدة المودعين أو حسابات المصارف نفسها باستخدام التقانات الحديثة.
? كم تبلغ؟
العام الماضي شهد (39) بلاغاً تقريباً في مواجهة موظفي بنوك بالتزوير أو الاختلاس أحيلت أغلبها للمحاكم والبعض لا يزال رهن التحقيق وجريمة خيانة الأمانة تمنع التسوية فلا مناص من الإحالة للمحكمة.
? حتى في المصارف الخاصة؟
نعم، حتى في المصارف الخاصة.
? النيابة أحيانا تكون طرفاً في التسويات المالية لماذا؟
لأنها متخصصة في الجهاز المصرفي، هدفها في الأساس المحافظة على استقراره، وكما يعتبر البنك أحد أذرع الجهاز ونعتبر المتهم الذي هو في الأصل عميل للمصرف الذراع الآخر لأن الجهاز المصرف يتكوّن من (بنك وعميل)، لذا كل ما لاحت فرصة في التوصل إلى التسوية واسترداد الأموال يكون أهم للنيابة من محاكمته.
? توافق أن التسويات تضعف أو تقلّص دورالنيابة في حماية الأموال؟
العكس تماماً، تفعّل من دور النيابة في استرداد المصارف أموالها ومديونياتها من العملاء، لأن عدم استرداد المال يخلق نوعاً من المشاكل، في النيابات العامة يمكن أن يصح هذا القول، لأن كل الأطراف مواطنين لكن الأمر يختلف في نيابة المصارف لأن البنوك أصلاً تمنح الشخص أموالاً لتستردها على فترات متباعدة.
? هل هذه كانت الطريقة التي تعاملتم بها مع (الجوكية)؟
لا، لأن ملف الجوكية ليس بطرفنا أصلاً، بحوزة جهات أخرى.
? توافق أن تبعية النيابة للبنك المركزي يطعن في مصداقيتها وحياديتها؟
لا، أوافق، لأن النيابة كما أسلفت متخصصة وليست خاصة ونتولى فتح البلاغات من الأفراد ضد المصارف تماماً كما يحدث العكس، وتخصصها أن لدينا دراية بالعمل المصرفي الذي لا يستطيع أي قانوني القيام به، فهي نيابة للمصارف وللعملاء.
? ألا يتعارض هذا مع مبدأ فصل السلطات، فتبعية النيابة أو قربها من البنك المركزي يحيله تلقائياً ليكون الخصم والحكم؟
تبعية النيابة للبنك المركزي (خلط) نحن نتبع فنياً وإدارياً لوزارة العدل، بنك السودان يشارك في تسييرها، أما نحن كمستشارين أو الإشراف الإداري علينا ومحاسبتنا سلطة حصرية لوزارة العدل، ولا نتبع مطلقاً لبنك السودان لو جاءنا بلاغ ضده نقوم بفتحه دون تردد.
? كيف يكون البنك المركزي مشاركاً في التسيير؟
بالمساهمة مع وزارة العدل في توفير معينات العمل، وتدريب المستشارين على التقنيات المصرفية الحديثة، لأن غالبية البلاغات الحالية أصبحت ترتكب عبر التقانات المصرفية باستخدام شبكات الكمبيوتر، تحويل الأرصدة على سبيل المثال، ثم أليس النائب العام مستشار الدولة، لكنه أيضاً ليس محامي الدولة فهو يحفظ حق الدولة من المواطنين وينتزع حق المواطنين منها.
? هنالك اتهامات بأن النيابة تتعامل مع (متهمين خمسة نجوم)، لذا فإنها تتقاصر أو تتقاضى عن كثير من الإجراءات القانونية المماثلة في مواجهة متهمين آخرين؟
لا يوجد عندنا متهم خمسة نجوم كما تقول ولا متهم مميّز، لكن نحن كنيابة نتعامل مع المتهم كعميل بنك مرتكب لجريمة مالية تعسر في ظرف مالي قد يكون السبب منه شخصياً أو لظروف خارجية، وبالتالي هو ليس متهماً في جريمة أخلاقية أو جريمة شرف أو إعتداء على شخص، إنما شخص تعسر في تمويل مصرفي، ولذا نحن نحرص على مساعدة المتهم في رد مديونيته للمصرف، ويمكن أن نمنحه حرس من الشرطة ليعمل على جمع الأموال وإعادتها للبنك مرة أخرى لأننا كنيابة هدفنا المحافظة على استقرار الجهاز المصرفي، لذا فنحن نعمل على معونته حتى يزيل التعسر ويعود كعميل للبنك وللدورة الاقتصادية.
? جرائم المصارف هل بدأت اشكالاً جديدة؟
نعم، بدأت في التطوّر، بالذات التي تركتب بواسطة موظفي البنوك، حيث بدأوا في استخدام التقانات الحديثة، فتطوّر الجهازالمصرفي أدى إلى تطوّر نوعي في الجريمة ونحقق حالياً في بلاغات تتعلّق بالتلاعب في شبكات الكمبيوتر بإحدى البنوك، وجزء من التنسيق مع بنك السودان تدريب وكلاء النيابة فيما يتعلّق بالتقانات الحديثة، ونستطيع أن نؤكد أن الجريمة المصرفية شهدت تطوراً كبيراً.
? الجرائم تقع على فترات أم (خبطة واحدة)؟
جرائم الموظفين عادة ما تحدث على فترات وليست ضربة واحدة ويقف، لكنه يستغل ثغرة في النظام ويبدأ في الاستفادة منه أثناء أداء عمله الطبيعي.
? المبالغ كبيرة؟
غالبا ما تكون المبالغ كبيرة، هنالك بلاغ عن موظفين في قسم التحاويل الأجنية بأحد البنوك تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ (400) ألف دولار، اكتشفوا في النهاية ويخضعون للمحاكمة الآن.
? حدثنا عن الأعمار السنية والمستوى التعليمي لهؤلاء المتهمين؟
طبعاً من الموظفين الشباب بالدرجات المتوسطة والصغيرة المدفوعين بأحلامهم وطموحاتهم.
? عقوبات الجرائم المصرفية هل هي رادعة؟
أعتقد أنها رادعة بحسبان أن السجن في جرائم خيانة الأمانة من الموظف العام (وجوبي) وحتى موظفي المصارف الخاصة يعتبرون موظفين عامين حسب توصيف قانون تنظيم العمل المصرفي.
? ماذا عن جرائم الأشخاص خارج الجهاز المصرفي هل تطوّرت أيضاً؟
التطوّر كمي وفي الفترة الأخيرة حدث تطور كمي تزايدت أعداد المتعاملين مع البنوك وبالتالي دخلت فئات لم تكن موجودة في السابق، وهؤلاء يأتون بحثاً عن فرص الاستثمار أو طمعاً في تمويل مشروع دون أن يضعوا في أذهانهم مسألة التعسر فارتفعت بلاغات هؤلاء لارتفاع أعداد المتعاملين مع البنوك؟
? ما هو اللافت في جرائمهم ومن هم؟
لا، هؤلاء ليسوا (هاكرز) يتلصصون على مواقع البنوك للتلاعب في حساباتها أو أرصدة المودعين إنما يتعاملون بشكل مباشر حيث يقومون بطلب تمويل بالإجراءات العادية ويحدث لهم تعسر لعدة أسباب، تساهل المصارف في منح التمويل، افتقار دراسة الجدوى للموضوعية، والحل تفعيل الصيغ التمويل الشرعية وإعلاء الوازع الديني بأن أي انحراف في عملية التمويل يدخل الشخص في التعامل بالربا، البعض لا يتعامل مع البنوك من خلال الصيغ الشرعية فالمواطن ربما يلجأ للتحايل على الصيغ الشرعية للحصول على المال.
? هل يعني هذا أن الشخص يكون عازماً على الاحتيال؟
لا نقول ذلك، لكنه عازم على الحصول على تمويل.
? ماذا عن جرائم المعلوماتية داخل الجهاز المصرفي؟
لا، لم نتسلّم بلاغاً ضد مواطن عن اختراق شبكات أو غيرها وتنحصر البلاغات في موظفي البنوك.
? قطعاً مع كل بلاغ أو تحقيق في واقعة تتكشّف إليكم ثغرات مثل حديثك عن تبسيط الإجراءات، كيف يكون ردة فعلكم تجاهها؟
تعكس لبنك السودان الذي يقوم بتنزيلها في شكل منشورات، مثلاً مسألة عناوين العملاء قادت لاستحداث نظام الترميز الائتماني، وأيضاً طريقة التعامل مع الجهات الإعتبارية.
? البلاغات المُرحَّلة من العام السابق كل مشاكلها عدم وضوح العناوين أم هنالك من هرب إلى الخارج؟
نحن لا ندري مكانه لكن إذا تأكدنا من وجوده بالخارج قطعاً سنعمل على استرداده بالطرق القانونية.
? هل تقدّمتم بطلبات استرداد؟
نعم، تقدمنا بطلبات عديدة لاسترداد بعض المطلوبين عن طريق الانتربول.
? البعض يعتبر أن العقوبة التأديبية للشيكات المرتدة (قاسية)؟
جريمة الشيكات ذات شقين، حق خاص وحق عام وتأتي حسب اتجاه بعض الأقوال للحفاظ على قيمة وقوة الصك، في المحكمة تُعطى عقوبتان للحق العام غرامة أو سجن خاصة لمعتادي الإجرام والاحتيال.
? أين تكمن مشكلة التعسر؟
المشكلة مجموعة من الظروف والعوامل مجتمعة ساعدت في التعسر.. أخطاء إدارية تتثّمل في ضعف الرقابة، تقييم المشروع وموضوعية دراسة الجدوى، جدية العميل في التعامل مع المشروع، باختصار هي مجموعة عوامل متداخلة تؤدي إلى الإعسار.

الصحافة

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

العدد رقم: 1166 2009-02-10

(240) ألف جنيه اختلاس بديوان الزكاة بالخرطوم

الخرطوم: هبة عبدالعظيم

كشف تقرير وزير المالية بولاية الخرطوم للرد على تقرير المراجع العام عن اختلاس بديوان الزكاة بالولاية بلغ (240) ألف جنيه. وشن رئيس كتلة الحركة الشعبية بمجلس تشريعي الخرطوم خالد جادين هجوما عنيفا على اداء الجهاز التنفيذي، ووصف ما يحدث فيه من اعتداء على المال العام بأنه خلل مريع في الاجراءات المحاسبية، وقال أمس اثناء التداول في تقرير الوزير: "هذا فساد"، مطالبا برقابة لصيقة للمجلس لكل ما يدور في الاجهزة التنفيذية. واتهم نائب رئيس المجلس عبدالله تيه النواب بإخفاء الحقائق، ونفى ان يكون المجلس قد وافق سابقا على تجنيب وزارة التخطيط العمراني لأموال خارج الميزانية، كما ورد في تقرير وزير المالية، وتساءل عن دور المحصلين التابعين للمحليات فيما تقوم اللجان الشعبية بالتحصيل ولم تقم بايراد المبالغ المتحصلة والتي بلغت جملتها (32.177) ألف جنيه. وانتقد عضو اللجنة المالية ابراهيم كلكة عدم خضوع بعض الشركات التابعة للولاية للمراجعة، وأوضح أنه رغم تبعيتها لبعض الوزارات فان مقارها غير معروفة.
وكشف التقرير الذي حصلت عليه (السوداني) عبر طرق خاصة، رغم تحفظ وزير المالية بولاية الخرطوم عمر الفاروق اسماعيل واللجنة الاقتصادية والمالية على منحه للصحفيين- طبقاً لادارة الاعلام بالمجلس- عن عجز في مستودعات صندوق الدواء الدائري بلغت (86.250) ألف جنيه وعن حالات تزوير واختلاس بديوان الزكاة بلغت قيمتها (240) الف جنيه بجانب تزوير في حساب ادارة المعامل بالبنك المسؤول عن التزوير وتم ارجاع المبلغ للحساب. وأعلن الفاروق عن تشكيل فرقة من الامن الاقتصادي والحسابات والمراجعة الداخلية لمراجعة الايصالات المالية او استخدام دفاتر غير قانونية ميدانيا لتنفيذ ما يليها, ووجهت وزارة المالية بان لا يتم استلام الحساب الختامي إلا مرفقا معه الموازنات البنكية لكي تتطابق ارصدة البنوك مع الارصدة الدفترية

السودانى

 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

بعاء 11 فبراير 2009م، 16 صفر 1430هـ العدد 5612

نصف راي
آخر عجائبنا.. عصر حركات التمرد المالي..!!

خالد التيجاني

ما كان أحد ليصدق أن الاستهتار بمؤسسات الدولة، وبتقاليد الحكم وأعرافه المرعية، وبسيادة القانون فضلاً عن النأي الكامل عن قيم الحكم الرشيد قد بلغ هذا الحضيض، حتى أدركتنا قضية بالغة الخطورة كل أطرافها حكومية، والتقارير بشأنها معلومة، وأدلتها حاضرة، ومع ذلك لم يتحرك من بيدهم الأمر لفعل شيء على مدى سنوات، خاصة أن ذلك ظل يتكرر لأكثر من عقد من الزمان، والمستهترون يمدون ألسنتهم كل مرة ليثبتوا أنهم فوق القانون. ويبدو أننا بعد أن خبرنا ظاهرة التمرد المسلح لتحقيق مطالب ومكاسب سياسية، ها نحن نشهد عصر التمرد المالي، ومن يقود هذا النوع المبتكر من التمرد ليسوا من خصوم الحكم بل من خلصائه وأصفائه الذين ولوا أمر مؤسسات وهيئات حكومية ثرية ترفض الخضوع للمراجعة الحكومية.
لقد درج ديوان المراجعة القومي، حسب أحكام دستورية وقانونية، على تقديم تقارير سنوية عن الحسابات الختامية للحكومة القومية إلى المجلس الوطني، وتتضمن مراجعة الحسابات الختامية للحكومة القومية، والولايات الشمالية، والهيئات والشركات المملوكة للدولة بالكامل أو تلك الشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 20% في رأسمالها، كما يقدم تقارير عن حالات الاعتداء على المال العام.
ويبدي الرأي العام عادة اهتماماً بما يرد في تقرير المراجع العام عن حالات الاعتداء المباشر على المال العام، وهي على الرغم من خطورتها وبغض النظر عن حجمها، تبقى الجانب المشرق من المسألة إذا سبرت الصحافة أغوار التقرير لتكتشف الحجم المهول للاعتداء المنظم والمحمي على المال العام، ففي آخر خطاب قدمه السيد المراجع العام للحكومة القومية عن العام المالي 2007م، أمام المجلس الوطني، ذكر في تقريره عن حسابات الهيئات والشركات المملوكة للدولة بالكامل أو جزئياً بأكثر من 20%، وبعضها لو تعلمون ذات شأن عظيم تملك وتدير من الأموال والأصول ما لا تملكه الحكومة نفسها، أن عددها الخاضع لمراجعة الديوان يبلغ 255 وحدة، وليكشف أن 96 وحدة من هذه الهيئات والمؤسسات وتعادل نسبة 38% أي نحو خُمسيها لم تقدم حساباتها للمراجعة ليس للعام المالي 2007م فحسب، بل لسنين عدداً، 59 وحدة منها لم تصلها يد المراجعة لخمس سنوات أو أقل، و37 وحدة منها لم يعرف المراجع العام طريقه إليها لأكثر من خمس سنوات، وبعضها كانت آخر مرة روجعت حساباتها في عام 1995، أي قبل أربع عشرة سنة.
ويلاحظ أن السيد المراجع العام لم يتطرق بالتعليق على هذه الممارسة الخطيرة، أو يذكر ما هي الإجراءات التي اتخذها ديوانه في مواجهة هذه الظاهرة، مكتفياً بإيراد ملاحظات وتوصيات فنية بشأن الوحدات التي تمت مراجعة حساباتها.
وربما يمكن توجيه القليل من اللوم إلى ديوان المراجعة القومية بشأن هذا الوضع البالغ الخطورة، فالمرجعية الدستورية والقانونية المؤكدة على استقلالية الديوان تقصر واجباته القانونية على القيام بالمراجعة ورفع التقارير بنتائجها إلى الأجهزة المعنية وإلى رئيس الجمهورية، والمجلس الوطني، وللولاة وللمجالس التشريعية للولايات. وهذا يعني أن مسؤولية الديوان تقتصر على إعمال الرقابة الحسابية على ما تصله من تقارير للمراجعة، وأن الجهاز التنفيذي هو الذي يتولى مهمة المحاسبة على أوجه الاعتداء على المال العام في صوره كافة، ومهمة البرلمان هي الرقابة على الجهاز التنفيذي، والتأكد من أنه يقوم بدوره فعلاً في المحافظة على المال العام ومحاسبة المسؤولين على أي تقصير في هذا الخصوص.
ولكن للأسف الشديد هذا ما لا يحدث أبداً، فلا الجهاز التنفيذي يقوم بدوره في حماية المال العام والمحافظة عليه كما ينبغي، ولا المجلس الوطني ولا المجالس التشريعية الولائية تقوم بدورها في الرقابة والمحاسبة، بدليل أن هذه الممارسة الخطيرة للمؤسسات الحكومية المتحدية للقانون ظلت تمارس لسنوات طويلة دون أن تجد الحسم، وظل المراجع العام يأتي في كل عام ليقدم تقريره أمام البرلمان، مفصحاً عن هذه التجاوزات دون أن تجد ما تستحقه من اهتمام وقيام بواجب الإصلاح، سواء من الجهاز التنفيذي، أو البرلمان.
وحتى في هذه المرة التي قرر المجلس الوطني أن يتحرك فيها لفعل شيء ما بخصوص هذا الانتهاك الصارخ من مؤسسات حكومية لحرمة المال العام، جاء تحركه متأخراً وفي الاتجاه الخاطئ، فقد نقلت الصحف نبأ دعوة لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة للهيئات والمؤسسات الحكومية التي لم تصلها يد المراجعة لسنين عدداً لاجتماع لبحث الأمر، وكانت المفارقة أن «34» من هذه المؤسسات الحكومية، وتعادل ثلث الجهات المعنية، لم تحفل حتى بدعوة اللجنة البرلمانية وتجاهلتها، مما حدا بها الى أن تشكل لجنة من جهات مختصة لمطاردتها.
والمؤكد أن تدخل اللجنة البرلمانية في هذه الحالة جاء خاطئاً شكلاً ومضموناً، فمن ناحية الشكل فإن هذه المؤسسات الحكومية تابعة لأجهزة تنفيذية في الدولة، ومهمة البرلمان محاسبة المسؤولين في الجهاز التنفيذي عن هذه المؤسسات، وليس التعاطي مباشرة مع هذه المؤسسات الرافضة للمراجعة، والسؤال هو لماذا لا يستدعي البرلمان كبار المسؤولين في الدولة ومحاسبتهم على هذا القصور الشنيع الواقع تحت صلاحياتهم؟ ولماذا لا يستدعي البرلمان وزير المالية الذي تقع على عاتقه مسؤولية الولاية على المال العام، ومحاسبته على صمت وزارة المالية وتقصيرها بشأن القيام بدورها في حماية الأموال العامة والمحافظة عليها، وتقديم المعتدين عليها للعدالة؟ ولماذا لا يستدعي البرلمان الوزراء الآخرين المسؤولين عن مؤسسات وشركات حكومية تقع تحت اختصاصهم مباشرة لمساءلتهم على سكوتهم على هذا الوضع الشاذ الذي يُعتدى فيه على الأموال العامة جهاراً نهاراً وبدون مواربة؟
أما من ناحية المضمون، فما الذي ستجنيه اللجنة البرلمانية من دعوة هذه المؤسسات الخارجة على القانون لاجتماع في أمر لا يحتمل تفاوضاً أو نقاشاً؟ فهذه مؤسسات حكومية خاضعة بحكم القانون لمراقبة حساباتها أمام المراجع العام، وديوان المراجع العام وحده من يملك التفويض للإقرار بصحتها ودقتها، وبدلاً من أن تنفق اللجنة البرلمانية وقتاً ثميناً في مهمة ليست هي من صلاحياتها، ولا من دورها، فالأدعى أن تحاسب كبار المسؤولين في الجهاز التنفيذي على تقصيرهم في القيام بواجبهم في حماية المال العام، ومطالبتهم بالقيام بدورهم في جلب هذه المؤسسات للخضوع للمراجع العام، بدلاً عن الالتفاف على ذلك.
ولكن الجهاز التشريعي يبدو كمن يبحث عن مبررات لتغطية قصور الجهاز التنفيذي، وكمن يبحث عن سبل لإبعاد كبار التنفيذيين عن المساءلة، وفي الواقع فإن المجلس الوطني في ممارسته لدوره الرقابي لا ينبئ أبداً عن أنه يقوم بدوره كما يجب، حتى استقر في قناعة الرأي العام أنه أصبح مجرد تابع للجهاز التنفيذي للدولة لا رقيباً عليه، ومحللاً لسياسات الحكومة حتى في أخطاء كارثية تتنكبها، وباتت مهمته الوحيدة أن يؤكد المساندة التشريعية لأعمال الحكومة بغض النظر عن مدى صحتها أو مسؤوليتها عن هذه الأخطاء أو تلك، ولم يعد الشعب يملك حقاً من ينوب عنه في حمل همومه. وما كان لظاهرة عدم الخضوع للمراجعة القومية من مؤسسات حكومية أن تستفحل لأعوام وأعوام في اعتداء صارخ على المال العام، لو كان البرلمان يقوم بدوره كما يجب في محاسبة المسؤولين في الجهاز التنفيذي عن ذلك.
ولكن في كل الأحوال فإن المسؤولية الأولى عن حماية المال العام تقع على عاتق الجهاز التنفيذي للدولة عموماً، وعلى عاتق وزارة المالية تحديداً، وهي المسؤول الأول عن الولاية على الأموال العامة وحفظها.
ربما كان سيكون مفهوماً لو أن الذي أورده السيد المراجع العام حدث للمرة الأولى مثلاً، ولكن أن يكون الإفلات من المراجعة هو ديدن مؤسسات حكومية تدير أموالاً ضخمة وأصولاً لا حصر لها، لسنوات طويلة دون حسيب او رقيب، ودون ان تخضع للمساءلة، فتلك هي المشكلة، وما كان ينبغي اصلاً لوزارة المالية المنوط بها الولاية على المال العام أن تنتظر حتى يشكو المراجع العام من أن مؤسسات حكومية ترفض الخضوع لرقابة ديوان المراجعة القومية، ويضحى الوضع أنكأ وأسوأ عاقبة ألا تفعل شيئاً حتى بعد أن يقدم المراجع تقريره، وتبقى متفرجةً على أمر من صميم اختصاصها في وقت تتحرك فيه لجنة برلمانية بهذا الشأن.
وفي مقابلة صحافية نشرتها الزميلة «الرأي العام» أمس مع وزير الدولة بوزارة المالية، بدا مهتماً بالتفسير والتبرير والتقليل من حجم المخالفات التي كشفها المراجع العام، بأكثر مما بدا مهتماً بحرص وزارته على القيام بدورها في حماية المال العام، ومحاسبة المسؤولين عن التلاعب به، والطريف أن أي حديث له عن إجراءات في هذا الخصوص بدأت بحرف «س»، سنتخذ إجراءات، سنفعل كذا وكذا، والسؤال هو أين كانت الوزارة المسؤولة عن الولاية على المال العام؟ ولماذا انتظرت كل هذا الوقت لتتحرك؟
والواقع أن ما قاله وزير الدولة، يعكس نهج مسؤولين أرفع شأناً، فقبل بضعة أشهر سُئل أحدهم في مناسبة عامة عن قلة حس الحكومة وزهدها في اتخاذ إجراءات حاسمة حيال الانتهاكات التي يكشفها تقرير المراجع العام سنوياً، فرد ملقياً اللوم على المراجع العام، معتبراً أنه يتعجل في إصدار تقاريره، ولم يرَ أن الخطأ يأتي من تلك المؤسسات التي لا تقدم حساباتها الختامية للمراجعة في الوقت المعلوم. ربما كان من الأوفق أن يقول ذلك المسؤول الرفيع إن الحكومة تجتهد في مكافحة الفساد وأنها لا تحميه، وإنها تعمل على تقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى العدالة.
ومما يؤسف له في هذا الخصوص أنك ما أن تسأل مسؤولاً حكومياً عن الانتهاك المتكرر على الأموال العامة في صورها المختلفة، حتى تجده ينكر ابتداءً أن ذلك يحدث حتى، والرد الجاهز هو أنه لا يوجد فساد، وأن هذه اتهامات «تستهدف» إشانة سمعة الحكم وطهارته، وأن عليك أن تقدم الدليل على وجود فساد. وطهارة الحكم لا تتحقق ولا تتأكد بالمواعظ أو الإنكار أو النفي، بل تتم عبر عمل مؤسسي يسود فيه حكم القانون، كما أن الأمر لا يتعلق بحجم الفساد، قل أو كثر، بل بوجود آليات وقوانين فعالة قادرة على محاسبة مرتكبي التجاوزات، ويتعلق أكثر بألا يكون ديدن السلطة تغطية المتجاوزين وحمايتهم والدفاع عنهم، بل يتعلق بما إذا كانت حريصة فعلاً على إقامة العدل، وألا تتخذ حججاً واهيةً لتغييب سيادة القانون، وما بعد قول المصطفى «ص» «لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها» من قول.
ويبدو أن هناك خلطاً واضحاً في فهم هؤلاء المسؤولين لتعريف الفساد، فالفساد في تقديرهم هو اللصوصية أو السرقة المباشرة للمال العام عن طريق الاختلاس، وهذا بالطبع هو أبأس أنواع الفساد وأقلها شأناً، ولا يلجأ إليه إلا من قلت حيلتهم، ولعلنا نستعين هنا بتعريف جامع للفساد ورد في مقالة للبروفيسور محمد فرح عبد الحليم في مجلة «العدل» الصادرة عن المكتب الفني بوزارة العدل «العدد 25 الصادر في ديسمبر 2008م»، حيث يقول «الفساد بشكل عام هو استغلال السلطة العامة لغرض الحصول على مكاسب خاصة مادية كانت أو معنوية، ويشغل الفساد الإداري بالذات مساحة واسعة من الأعمال والتصرفات غير المشروعة التي تندرج ضمن عمليات الفساد، ولكنها في كل الأحوال تعني استغلالا أو استعمالا غير مشروع للسلطات والصلاحيات الممنوحة للشخص، وقد يتخذ العديد من الأشكال، مثل استغلال النفوذ وابتزاز الآخرين»، ويضيف قائلاً «ويتركز الفساد الإداري والمالي في الغالب في العقود الحكومية والخدمات التي تقدمها الدولة، وفي تحصيل الإيرادات الحكومية، وفي تطبيق الإجراءات والقوانين العامة باستغلال الأموال العامة أو مصادرتها أو اختلاسها أو استعمالها في نواحٍلم تخصص لها، فضلاً عن إشاعة جو الوساطة والمحسوبية وحماية الأقارب من القوانين والعقوبات». انتهى.
والواقع فإن الأمر لا يتعلق بخلاف حول مسألة تعريف الفساد، ولكن يتعلق بتوفر الإرادة السياسية على محاربته، والدخول في جدل وكأنه من الأمور المشتبهات لا تغني عن الحق شيئاً. واكتفاء المسؤولين بإنكار وجود تجاوزات، أو الحديث عن ضرورة «إعمال مبدأ الشفافية والمحاسبة لتحقيق الانضباط المالي والإداري» كما ورد في تصريح لوزير المالية، لا يكفي. والنية الحسنة وحدها، حتى في حال توفرها، لا تجزي عن عمل مؤسسي حقيقي وفعَّال يحقق الشفافية والمحاسبة والانضباط الإداري والمالي المطلوب، ولذلك المطلوب من وزارة المالية بدلاً عن رفع الشعارات وإلقاء المواعظ، أن تتعهد بعمل جاد وحاسم ومؤسسي للحفاظ على المال العام.
وما أثاره تقرير المراجع العام، لا يمثل سوى رأس جبل الجليد، وهناك الكثير من الممارسات المنافية للقانون، فهناك جهات حكومية عدة بما فيها وزارات سيادية مهمتها تنفيذ القانون، فإذا هي نفسها تخالفه في وضح النهار دون أن يرف لها جفن، فهي تجبي الأموال من المواطنين تحت ذرائع شتى، حتى لو افترضنا أنها تتحصل على تلك الأموال الطائلة من الرسوم المصلحية والغرامات والجبايات المختلفة تحت طائلة القانون، فهي تفعل ذلك دون اكتراث أو مراعاة لقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية. ولا أحد يجهل إصرار هذه الجهات الحكومية على تحصيل الإيرادات الحكومية دون استخدام مستندات مبرئة للذمة في تحصيل تلك الإيرادات بصورة قانونية، وليت وزارة المالية التي تجتهد في محاربة الجبايات على الطرق القومية، تحارب الجبايات التي تمارسها جهات حكومية سيادية في قلب الخرطوم.
وأهم من ذلك كله ليت الشفافية التي ينادي بها السيد وزير المالية تمتد لمحاصرة الفساد المختبئ خلف الحصانات والامتيازات المقننة التي لا حصر لها، والتي جعلت السودانيين يشهدون في سابقة تاريخية ظهور «طبقة أثرياء من الموظفين الحكوميين» كيف ذلك، هذا ما نفرد له مقالة قادمة بإذن الله.

الصحافة

 

------------------------------------------------------------------------------------------

العدد رقم: 1169 2009-02-13

مساندة حكومية للبرلمان في ملاحقة المؤسسات المتهربة

البرلمان: معتز محجوب

 

شرعت اللجنة المصغرة التي كونها البرلمان من (الأمن الاقتصادي –المباحث –هيئة الحسبة والمظالم الاتحادية) في إعداد تقريرها الخاص بملاحقة عدد من الشركات والجهات توطئة لرفعه للجهات المختصة بالخميس المقبل، عقب اكتمال اعلانها لما تبقى من الشركات بالحضور للبرلمان، وفيما حضرت امس سبع من الجهات الممتنعة وقدمت تقاريرها تقلص عدد الشركات الممتنعة الى (24) جهة. في ذات الاثناء كشفت اللجنة اتجاهها لاتخاذ اجراءات قانونية ضد شركة-لم تسمها- امتنعت عن الحضور على الرغم من اعلانها بالحضور، في وقت شارك مجلس الوزراء عبر ممثل له تم ادخاله للجنة واكد توفيره لكافة العون والسند للجنة لأداء عملها. في غضون ذلك قطعت اللجنة بأنها لن ترضخ لأي ضغوط من اية جهة كانت، وقالت بانها ستلاحق اية جهة تحاول الضغط عليهم بالقضاء.

 

وشدد رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر امس على رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم بالبرلمان عقب تسلمه لتقرير اولي من اللجنة حول ملاحقتها للجهات الممتنعة عن تقديم حساباتها للبرلمان، وشدد على ضرورة ان تتم متابعة هذه الملفات بمسئولية ورشد من اجل تحسين استخدام المال العام، مؤكدا على ان سوء استخدام المال العام ناتج من غياب الرقابة. وقال الطاهر: "ليس من سياسة الدولة التستر على الفساد"، وأكد على دعم المجلس الوطني ومساندته اللامحدودة لعمل اللجنة للقيام بدورها الرقابي.

 

من جهته اشار رئيس اللجنة المصغرة بروفسر حاج ادم حسن الطاهر الى انضمام اعضاء جدد للجنة من مجلس الوزراء والأمن الاقتصادي، وابان ان مسجل الشركات قدم معلومات للجنة عن (31) شركة وجهة حكومية متهربة من تقديم حساباتها للمراجع العام، وكشف عن قيام (7 ) جهات بتقديم اوراقها للجنة ما عدا جهة واحدة سيتم اتخاذ اجراءات قانونية ضدها، وقال: "ليس من حقنا اصدار اوامر مباشرة اليهم ولكننا سنرفع ما نراه مناسبا للجهات المختصة". واوضح حاج ادم انهم في اللجنة مرحلوا اعلاناتهم للجهات الممتنعة عبر فترات مختلفة ضمانا لأداء جيد لعمل اللجنة، واكد ان اللجنة تحصلت على جميع العناوين الخاصة بالجهات المتهربة.

 

وفي ذات الاتجاه اشار حاج ادم الى انضمام مندوب من مجلس الوزراء للجنة والذي بدوره نقل لهم اهتمام المجلس البالغ بالأمر واستعداده لتقديم كامل العون لهم، وابان انه اقترح وضع استراتيجية مستقبلية يتم حصر كل اسباب تقاعس الشركات بها.

 

ونفى حاج ادم تعرضهم لأي ضغوط خارجية من جهات عليا، واكد تمتعهم الكامل بالحيادية، وقال: "لن نهتز امام اية جهة كائنا من كانت"، واوضح انهم بصدد رفع تقريرهم النهائي للجنة العمل بالخميس القادم، مبينا انحصار مهمتهم في التحقيق والتحري ورفع التوصيات فقط.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

صباح الـخير أيها الصيادلة..!

هذه الحروب الدوائية - المخجلة- ما أسبابها..؟!
من «كور» ومحاليلها.. إلى- جلفار- ووكيلها.. ما هي الحكاية..؟!
صراع مصالح لا دخل للمرضى فيه ولا صالح..!
لماذا تصمت وزارة الصحة ولا تتدخل لانقاذ سمعة هذا القطاع..!

قضـية/ سيد أحمد خليفة

فمنذ معارك- محاليل- كور الهندية وحتى معارك أدوية «جلفار» المشتعلة الآن لم تتوقف حروب الصيادلة- الكبار- حتى لا يكون شمول الاسم ضاراً- بالصغار- من الصيادلة العاملين.. الذين لا ناقة لهم في هذه الحرب الضروس ولا جمل، بل هم يتقاضون- الفتات- الذي لا يسد الرمق ولا يبل الريق بينما يتصارع الكبار صراعاً يحولهم في نظر الناس إلى صغار لانه صراع مصالح ذاتية ليس للجمهور المريض طرفاً فيه بدليل أن صراع المصالح هذا لم يقدم إلى تخفيض أسعار الدواء أو تحويل المنافسة والصراعات إلى مسألة إيجابية تصب في صالح المستهلك الذي هو المريض السوداني الذي أصبحت القاعدة عنده هي «المرض» والشفاء هو الإستثناء..!.
ذلك أيضاً لأسباب لا يجهلها السادة الصيادلة الكبار المتصارعين على عائدات علاج من لا يملك حق العلاج وهو المواطن السوداني المسحوق بعد غياب العلاج المجاني منذ سنوات طويلة، وهو الأمر الاحق بجهد وقتال ونضال السادة الصيادلة والسادة الأطباء الكبار أيضاً..!.
إن الوضع المعيشي المائل والصعب هو الذي يكثر من الأمراض ويزيدها.. وهذا بالضرورة يزيد الحاجة للعلاج والدواء وزيارة الأطباء؟ وهو أمر متراجع لأبعد الحدود حيث- ونقولها للسادة الصيادلة المتصارعين- إتحاد وشركات وأفراد.. وجماعات.. نقول إن التراجع العلاجي لدى فقراء وبسطاء الناس يحل مكانه ما يسمى بالعلاجات البلدية التي يعرف السادة الأطباء والصيادلة قبل غيرهم أنها قد تحدث نتائج عكسية لافتقارها- أي الأدوية البلدية- للمقاييس والمعايير العلمية..!.
ايضاً نقول للمتصارعين من الصيادلة- إتحاد.. وشركات وأفراد.. إن غيابكم عن ساحة العمل في مجال التوعية الصحية والطبية وانغماسكم المخجل في صراعات ونزاعات المصالح وتصاعد اسعار الدواء- بل سوء بعضها الرخيص- كلها عوامل أدت إلى إنتشار علاجات الدجل والشعوذة ولجوء الناس لعيادات الدجالين والكذابين.. والمنافقين الذين بلغت بهم الجرأة حد فتح العيادات في الشوارع الرئيسية.. وفي الأحياء.. بل أن وسط الخرطوم العاصمة.. وام درمان.. وبحري- فتحت فيه عيادات الدجل هذه وعلى أبوابها لافتات- عيني عينك- تتحدث عن علاج قرآني.. وعن علاج بالأعشاب بل أن يأس الناس أو فقرهم أو بؤسهم جعلهم يتراجعون حضارياً لمئات السنين بحثاً عن بدائل علاجية هي في الغالب تضيف إلى أمراضهم امراضاً جديدة..!
إن السادة الصيادلة- إتحاداً كانوا.. أو خصوماً للإتحاد.. شركات كانوا.. أو وكلاء أصبحوا أن «كانوا لا يعلمون» على كل لسان بعد أن أضحت صراعاتهم ونزاعاتهم وبلاغاتهم أمام معظم المحاكم والنيابات والشرطة، وبعد ان أضحت بياناتهم «المع والضد» تزحم فاكسات ومكاتب الصحف..! ألا يخجل هؤلاء الناس وهم في الغالب من «علية القوم» تعليماً.. ومالاً.. بل وبعضهم أسراً..؟!.
إن المتصارعين على هذا النحو المخجل هم جماعة من الذين- دفع الشعب السوداني دم قلبه، في تعليمهم لكي يسندوه ويساندوه في مجال هو الاهم والأخطر.. ونعني مجال الدواء الذي هو المدخل للعلاج اذ أن روشتة الطبيب لا تتحول إلى «بخرة.. أو محاية تداوي من تسلمها من الطبيب بعد أن «يدفع»..!.
بل هذه الروشتة هي المدخل للعلاج عندما تتحول إلى دواء يصرفه الصيدلي..!.
ولكن كيف يثق المريض في هذا الدواء وهو يسمع ويقرأ كل يوم ومنذ سنوات ان ذاك الدواء سيئ.. وذاك الدواء فاسد.. وذاك الدواء مغشوش..؟!.
ولقد كان ولا يزال صراع السادة الصيادلة القديم المتجدد يجري تحت سمع وبصر السلطات ممثلة في وزارة الصحة- الإتحادية.. أو الولائية..!
بل كانت- ونعتقد أنها لازالت- وزارة الصحة طرفاً في صراعات ونزاعات الصيادلة والأدوية حيث تحولت الإمدادات الطبية منذ فترة إلى ساحة معارك وصراعات.. ونزاعات «مع وضد» الأمر الذي افقد الوزارة.. وافقد الإمدادات- الهيبة والوقار- والقدرة على حسم الأمور.. وإنهاء هذه الحروب المشتعلة على نحو مخجل بين شركات.. ووكالات.. ووكلاء الأدوية.. وإتحاد الصيادلة.. وبعض الصيادلة كأفراد..!.
إنها ونقسم بالله ألف مرة.. المصالح الذاتية.. والمكاسب الشخصية.. كما أن أغرب ما في هذا الأمر أن معظم المتصارعين.. والمتنازعين على الجانبين هم من- الأثرياء- الأغنياء- الذين يمكن تشبيههم بجهنم التي تأكل الأخضر واليابس وتصيح.. هل من مزيد..!
إن عدة عقود من الزمان مضت عندما عاش المجتمع السوداني باثره حروب محاليل شركة كور الهندية..!
ولقد دخلت تلك الحرب المحاكم.. والبرلمان.. وشكلت لها اللجان.. ونشرت عنها الصحف.. ومثلها مثل الحروب في الجنوب.. ودارفور.. والشرق... بذل جهداً كبيراً في تسوية أمورها حيث نقولها بصراحة إن المال الذي لعب ويلعب دوراً كبيراً في إخماد نار تلك الحروب الطرفية في بلادنا هو الذي لعب الدور ذاته وصولاً إلى «سلام محاليل كور» التي لا يزال المرض يتاور البعض بشأنها حيث يتحدث عنها من وقت لآخر من- يترحم على زمانها- أو يحذر من ظهورها باسم جديد من يحذر..!
إن آخر معارك ساحات- الدواء- هي المعركة الناشبة بين إتحاد الصيادلة.. وشركة كمبال باعتبارها وكيل لمنتجات شركة- جلفار- الاماراتية والتي هي بدورها وكيل اقليمي لشركة عالمية تنتج الدواء في دولة الإمارات لاعتبارات ليس من بينها ان يكون الدواء- سيئ- أو أقل جودة لانه ينتج في بلد عربي خليجي..!
بل من الواضح أن أدوية- جلفار- حلت مكان أدوية أخرى تحمل اسماً آخر يصبح النزاع والصراع هنا لا صلة له بالجودة أو الأسعار.. أو مصلحة المستهلك الذي هو المريض..!.
إن المتصارعين فوق ساحة «جلفار» الآن عليهم أن يدركوا حقيقة الا أحد يصدقهم أن هم اعتقدوا.. أو زعموا أن هذه الحرب الضروس للسودان والسودانيين صالح أو مصلحة فيها.. بل على هؤلاء المتصارعين.. شركات.. ووزارة.. وإتحاد.. وإمدادات أن يدركوا بأن أهل السودان.. مرضى وغيرهم ينظرون إلى هذه الحروب الدوائية ذات نظرتهم لبعض الحروب الجهوية التي لا مبرر لها الا مصلحة ومصالح من اشعلوها من أهل وجماعات النضال- عبر الفاكسات.. والفضائيات..!.
والغريب في الأمر أن خصوم حرب الأدوية نهجوا مؤخراً ذات النهج فأضحت بياناتهم تزحم أجهزة الفاكسات وتملأ مكاتب الصحف.. بل أن الإعلان دخل طرفاً في المعركة..!
وكل ذلك لأجل ماذا.. ولماذا.. بل أين الدولة كل الدولة من هذه المهازل والصراعات والنزاعات في عالم الدواء والصيدلة..؟!
ويا سيدتي الوزيرة.. ويا سيدي الوكيل الدكتور كمال عبدالقادر ويا بقية من يعنيهم الأمر.. فكروا في «حوار» أو في نيفاشا.. أو أبوجا دوائية.. تنقذ سمعة هذا القطاع العلمي الذي سادته الإحن.. والمحن.. والأحقاد.. والصراعات.. والنزاعات.. والمكايد..

-------------------------------------------------------------------------------------

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=1962
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 14-02-2009
عنوان النص : رمتنا بدائها وأنسلت (نزعته الرقابة الامنية)
: بقلم: بروفيسور محمد زين العابدين عثمان
جامعة الزعيم الأزهري
لقد تحدث: السيد. علي عثمان محمد طه، نائب رئيس الجمهورية وأمين عام الحركة الإسلامية السودانية، في لقائه بقيادات وكودار الخدمة المدنية بالسودان عما أصاب الخدمة المدنية من تدهور مريع وشنيع، أدى الى تخبط شديد، وعدم فاعلية دولاب العمل بالقطاع العام والخاص. والمعروف أن الخدمة المدنية هي الأداة لتنفيذ سياسات وبرامج الحكومة والنهوض بالبلاد تنموياً.. ومتى ما أصابها اختلال فإن مخرجات سياسات وبرامج الدولة في التنمية تصبح هباءاً..

 

 

وقد حدد السيد نائب رئيس الجمهورية، أسباب إخفاق الخدمة المدنية عن القيام بدورها على الوجه الأكمل في عدم كفاءة قيادات الخدمة المدنية، والتسيب، الإداري، والمحسوبية، والفساد المالي..

 

إن السيد نائب رئيس الجمهورية، وهو حقيقة الرجل التنفيذي الأول في حكومة الإنقاذ ومنظّرها ومفكرها، والذي تقع تحت سلطاته كل الخدمة المدنية، والذي أعتقد أنه قد وضع أصبعه على كل العلل والأمراض والأسقام التي تشكو منها الخدمة المدنية، ولكنه وصل للحقيقة متأخراً بعد أن خرِّبت مالطا، كما يقول المثل.. ومع ذلك نتمنى أن نرى مبضعه وبأسرع فرصة في الجراحة والعلاج لهذه الأورام السرطانية، التي أصابت الخدمة المدنية السودانية، والتي كانت مضرب الأمثال في المحيطين العربي والإفريقي. والا يكون حديثاً للاستهلاك المحلي وتذروه الرياح.. والخدمة المدنية السودانية هي التي نهضت بدول عربية كثيرة، وكثير من الدول الإفريقية. بل ان كثيراً من كودارها وقياداتها الآن يتولون مناصب عليا في الدول الكبرى المتقدمة في أمريكا وأوربا.. وكل منظمات وإدارات الأمم المتحدة..

 

إن السيد علي عثمان محمد طه، نائب رئيس الجمهورية قد تعرض لكل تلك الأدواء التي أصابت الخدمة المدنية ولكنه لم يتحدث عن الأسباب التي أدت لكل تلك العلل التي أصابت الخدمة المدنية السودانية، ولا أدري لماذا تغاضى عنها لأن معرفة مسببات الأدواء والامراض هو الخطوة الأولى في تشخيص المرض ومن وصف العلاج المناسب. ومن بعد ذلك تطبيق العلاج حتى يصح جسم الخدمة المدنية السودانية من الاسقام والأمراض، التي ألمت به.. إن الإنقاذ عندما استولت على السلطة من الحكومة الديمقراطية المنتخبة بانقلاب في 30 يونيو 1989م قد وجدت الخدمة المدنية السودانية في تمام الصحة والعافية، وأن قياداتها وكوادرها يتمتعون بكفاءات علمية ومهنية وإدارية وأخلاقية عالية.. بل إن الخدمة المدنية السودانية كانت كالساعة كل تروسها تدور في تناغم وتشابك تام، لتعطي الأداء الفاعل والمتميز، والذي كما قلنا مضرب المثل في المحيطين العربي والافريقي.. وقد كانت أمثلتنا بتلك الدول من انتدبناهم لتلك الدول في تبادل بين الأشقاء العرب والأفارقة، وقد أرسوا دعائم خدمة مدنية في تلك الدول ما زالت مضرب الأمثال، بل أن هنالك منهم من تمسكت بهم تلك الدول حتى بعد انتهاء فترة انتدابهم الرسمية، وما زالوا يديرون عجلة الخدمة المدنية في تلك الدول وفي أعلى مستوياتها، بل أن بعضهم قد منحوا جنسيات تلك الدول تقديراً للأدوار التي قاموا بها..

 

لم يقل لنا السيد نائب رئيس الجمهورية التنفيذي الأول في حكومة الانقاذ: ان الخدمة المدنية قد تفشت فيها كل تلك الأدواء والعلل والامراض التي ذكرها أنها بسبب سياسة حكومة الإنقاذ التي هو ربانها والتي قدمت الولاء على الكفاءة، وانها قامت بتشريد كل الكفاءات من قيادات الخدمة المدنية تعسفاً، بدعاوي الاحالة للصالح العام، وهي حقا الاحالة للصالح السياسي ولتمكين النظام، ليظل على سدة الحكم حتى ولو أدى ذلك الى تخريب الخدمة المدنية وتدهورها.. أحلت الانقاذ محل الكفاءات صبية ليس لهم خبرة ولم يتمرسوا ولم يتدربوا على الإدارة، ولم يصعدوا سلم الخدمة المدنية درجة بعد درجة، وليس لهم الخبرة الكاملة التي تكتسب بالممارسة، بل إن هنالك من هم أكثر ضعفاً اكاديمياً ومهنياً، وليس لهم من مميزات غير الولاء والولاء الأعمى، الذي لم يحاول أن يطور من الكفاءة حتى يغطي على السلبيات التي يتكلم عنها النائب الأول..

 

والانقاذ ساعدت أيضاً على فساد أبنائها من الذين أًحلوا محل الكفاءات في الخدمة المدنية بعد أن أفتت وافتى شيخها وقتها بأن السرقة من المال العام لا يقام فيه الحد بقطع اليد، وان عقوبتها تعزيرية. وبذلك حللوا له سرقة المال العام بحجة انه شريك في هذا المال العام، وله نصيب فيه. وقد يكون المسروق نصيبه دون ان يحدد كم نصيب كل فرد في المجتمع السوداني من هؤا المال العام، حتى يكون سرقة ما هو اكثر منه سرقه من الآخرين، وليس من نصيبه. وأفهمومهم ان التمكين هو بامتلاك السلطة والجاه والمال. وهذا التمكين هو أساس دولة الإسلامز وبذلك صار الإنقاذيون في الخدمة المدنية يتسابقون في نهب المال العام ـ إلا من رحم الله ـ ويتفاخرون به ويتزوجون به مثنى وثلاث ورباع أيضاً، بفتوى:( تناسلوا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم!!) حتى ولو بني هذا التكاثر على المال الحرام، فعندهم جلب المصالح يقدّم على درء المفاسد .. وبذلك ينطبق على الانقاذ مثلنا العامي السوداني البسيط (رمتني بدائها وانسلت).. فالإنقاذ الآن على قمتها ممثلة في نائب رئيس الجمهورية ترمي وتتهم الخدمة المدنية بكل ذلك الاخفاق والأدواء والعلل.. ونسيت أو تناست انها هي السبب المباشر في كل تلك الأدواء والعلل والامراض، التي اصابت الخدمة المدنية بسياساتها تلك التي فرقت فيها بن أبناء الوطن الواحد فقسمتهم الى قسمين قسم الموالين وقسم غير الموالين.. يتمتع الموالون بكل خيرات الاقتصاد السوداني وخدمته المدنية، ويحرم غير الموالين من كل ذلك بل يتم التضييق عليهم.. وإذا كان السيد نائب رئيس الجمهورية يريد ان يعيد الخدمة المدنية الى نصابها وعلاج أمراضها وأسقامها، عليه اتخاذ القرار الشجاع بإرجاع كل الكفاءات العلمية والمهنية والإدارية التي تمت إحالتها للصالح العام منذ مجئ الانقاذ؛ فوراً ودونما قيد أو شرط.. ومحاسبة المرتشين والفاسدين والمتسيبين واصحاب المحسوبية، الذين هم الآن في قمم الخدمة المدنية من كودار الحركة الاسلامية، ممثلة في حزبها المؤتمر الوطني. ولتكن النظرة أن الوطن للجميع، وهنالك قوانين في الخدمة راسخة من قبل الاستقلال يمكن ان تحاسب وتحاكم من يفشل في أداء المهام على الوجه الأكمل..

 

إن الانقاذ منذ أن جاءت ينطبق عليها القول (اسمع كلامها أصدقا أعاين افعالها اتعجب)!! فالانقاذ تكاد تكون النظام الوحيد منذ استقلال السودان الذي طرح كل القضايا السودانية التي تحتاج الى علاج، بل اشرك فيها كثير من العلماء والإداريين والمهنيين والكفاءات من غير المنتمين للحركة الاسلامية او الجبهة الاسلامية سابقاً، ابتداءاً من المؤتمر الاقتصادي الاول الذي اقيم عام 1990م في بدايات حكومات الانقاذ، والذي طرح معالجات جادة للاقتصاد السوداني، ولكنها ضاعت أدارج الرياح... وأيضاً كانت الخطة العشرية المعروفة باستراتيجية التنمية الشاملة 1992 – 2002م والتي حوت معالجات ناجحة وخطوات جادة للنهوض بالسودان تنموياً، في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. لو طبق 10% من تلك الخطة لكان السودان بغير هذه الحالة ولخمدت كل المعارك وفوهات البنادق الجهوية والاقليمية والعنصرية، والتي أساسها الاهمال التنموي.. وهذا هو ديدن الانقاذ، تقول وتكتب أحسن الحديث وتطرح أعظم الخطط ولكنها دائماً تنفذ ما لم تقله. ما أظهرها بأنها تمارس تخدير الشعب السوداني وجعله يعيش في الاحلامـ بدلاً عن الواقع.. وتأتي الأيام وتكذب تلك الاحلام الانقاذية وبذلك تحاول أن تلهيه بهذه الأماني في كل خططها ومشاريعها وفي النهاية تنفِّذ ما يمليه عليها انغلاقها الفكري الأيدوليوجي العقائدي وليس أين تمكن مصالح الأمة.. وأيضاً يقف المال دون تنفيذ تلك المشاريع حتى بعد مال البترول، لأن المال ينفق بصورة بذخية في المهرجانات السياسية والتهريج السياسي، وفي الأمن وفي الحروب، التي كان يمكن حلها بالحوار.. هذا غير الفساد المستشري بشهادة المراجع العام، والذي لا يجد من يحاسب عليه..

 

ونختم ونقول للسيد نائب رئيس الجمهورية السيد علي عثمان محمد طه: إنك الآن قد وضعت يدك وأصبعك على داء ومرض الخدمة المدنية السودانية، ونريد ان نرى خطوات العلاج الجاد، والا يكون كلام الليل الذي يمحوه النهار، ونكون[ كأننا يا عمرو لا رحنا ولا جينا..]

 

ويقيني: أن لا علاج الا بقرارات شجاعة وصرامة شديدة للخدمة المدنية نرجعها الى نصابها، لأنه لا يمكن إصلاح الخدمة المدنية بمن أفسدوها واصابوها بكل هذه الأورام السرطانية، وفاقد الشئ لا يعطيه.. ولا بد من إرجاع كل كفاءات الخدمة المدنية الى مواقعها حتى ولو تجاوزت سن المعاش، للاستفادة من خبراتهم لبناء الخدمة المدنية معافاة من جديد والرجوع للحق فضيلة.. ونختم بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مغتاً عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون).. صدق الله العظيم..
ونرجو أن تخرجوا أنفسكم من المقت الأكبر...

--------------------------------------------------------

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=1958
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 14-02-2009
عنوان النص : مسالة (نزعته الرقابة الامنية)

مرتضى الغالى

: خلاصة الحكاية حول الخدمة المدنية - الموضوع الذي كنت قد بدأته وانقطع بسبب رحلة سفر خارج البلاد- هو انه اذا أردنا اصلاحاً للخدمة العامة فينبغي أن نعلم أن هذا الإصلاح لا يمكن أن يتم إلّا بعد دفع مُهره.. وهو الإعتراف الصريح بأن أزمة الخدمة المدنية الحالية (أزمة سياسية مية المية) أفضت الي خلل هيكلى بعد التسييس الكامل الذي حدث لها.. وهذا أمرٌ يراه الناس في كل ساحة.. كل يوم.. إذا كنت أنت من أهل الرضاء انصاعت لك كل اللوائح، وانزاحت أمامك كل القوانين، وفًتحت في طريقك كل المسالك والدروب.. وإذا كنت غير ذلك تجاهرك طاولة الخدمة في أغلب الأحوال بالجفاء و العداء.. بل يكاد بعض العاملين يعجب كيف لك ان تكون حياً حتى الآن..؟وكيف تجرؤ ان تطلب أداء الخدمة التي يجب أن تكون مكفولة لكل المواطنين..! ويا ويلك و(سواد ليلك) إذا أظهرتَ إحتجاجاً على تقديم شخص آخر عليك.. سواء في صف المعاملات أو في العطاءات أو التوكيلات..الخ، وأنظر يا مولاي لغالبية العاملين في منافذ الخدمة المدنية، حتى تعلم كيف انهم في كثير من الأحوال يديرون الأمور في الدواويين العامة وكأنهم منسوبي جهة واحدة يعملون في إحدى خلاياها.. ولا يخجلون من إظهار ذلك اثناء ساعات العمل الرسمية وفي مكاتب الدولة.. و يكاد كثير منهم أن يشعرك بأنهم يعملون بصفة أخرى غير صفة الوظيفة العامة.. وبماكينة آخرى غير ماكينة الوظيفة المدنية.. حيث يكادون في كثير من الأحوال يوحون لك بأن لهم علاقة مباشرة ببعض الأجهزة السياسية أو أنهم في حكم المجندين تحت لوائها.. بل أن بعضهم لديه (آليات أخرى) غير الأقلام قد تظهر من بين ثنايا جيوبهم من نوع تلك الآليات التي لا يجوز حِملها في الساحات المدنية ودواوين الدولة.. وأنت لست في حاجة لتعلم قدر الاستباحة الحزبية للخدمة العامة والأموال العامة في كثير من المظاهر.. وأنا هنا لا أرجم بالظن حيث أن من بين معارفي و(بلدياتي) في وظائف دنيا ومتوسطة مَن ذهبوا الي الحج زُمراً على حساب الدولة.. ليس بسبب أي إمتياز لديهم غير أنهم ذوي انتساب حزبي، مما جعل الأمر مثار دهشة بين معارفهم، مع أن هذا الأمر ليس فيه دهشة..! فهذه أصبحت من الامور المعلومة، وآخرين (من ذات الصنف) أصبحوا يفعلون ما يريدون بدعوى أنهم أعضاء في المجالس المحلية والشعبية.. اقتنوا البيوت المتعدّدة في ساحات أخذوها عنوة تحت هذه الحماية.. ولا تستطيع الخدمة المدنية ان تفتح فمها بكلمة واحدة لتقول لهم: هذا حق الدولة، أو هذه هي الاجراءات السليمة، أو هذا هو القانون.. فهل نريد حقاً إصلاح الخدمة المدنية والعمل بحقوق المواطنة؟! أم أننا نريد أن نغمض العيون، ونجعل الخدمة المدنية حارسة لمصالح فئة محدودة من الشعب السوداني.. تفعل ما تشاء بكل شئ.. وتجئ الخدمة المدنية لتبرر لهم أفعالهم، وتمحو آثار تجاوزاتهم ..على أنغام المطرب زيدان ابراهيم ( أغلطوا انتو يا أحباب… نجيكم نحنا بالأعذار)..!!
طالع ال

--------------------------------------------------------------------------

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=2041
--------------------------------------------------------------------------------
: admino || بتاريخ : الأربعاء 18-02-2009
مرتضى الغالى
: مسألة..
نزعته الرقابة الامنية من النسخة الورقية

: لماذا لا يصرف الأطباء مرتباتهم؟ سؤال بسيط ولكنا أصبحنا نتلقاه ونتقبّله وكأنه قدراً مقدوراً أو أنه أمر من أمور حكم العادة والمسائل البسيطة العابرة المعتادة التي لا تلفت النظر وكأن الرد عليه: (وأيه يعني)؟! ولكن لو خرجنا مما يُراد لنا من نهج مدروس يرمي إلى (قتل الدهشة والتساؤل) لدي المواطنين حتى يصبح الغريب لديهم مألوفاً.. فإن هذه المسألة يجب ان تكون مثار تأمل واسع ومُلحف في التدبّر والتساؤل الذي يكشف مجمل أوضاعنا الإدارية والاقتصادية وطبيعة الدورة المالية للدولة و(فقه الأولويات) لديها.. وقد يمر إحتجاج الأطباء على عدم صرف مرتباتهم- المتراوحة بين 850 جنيهاً- مروراً عابراً حيث أصبح من باب (البدعة) أن يقبض العامل مرتبه في نهاية الشهر، بعد ان يكون قد أدى عمله و(جفّ عرقه)..وحتى اذا كان الامر يتعلق بالاطباء فإن مرتباتهم يمكن ان تتأخر ولا أحد يسأل عن أهمية استمرار الخدمات الطبية الميري، ولا أحد يهتم بإغلاق حنفية تسرّب الاطباء الي بلاد العالمين، حيث يجدون من التقدير والبيئة العملية المواتية والترقّي العلمي البحثي ما يعود عليهم بالأجر المجزي والتطور المهني... ولكن يبدو ان العقاب يطال كل من تحدّثه نفسه بالبقاء في السودان ودفع الضريبة الوطنية..!
ولو كانت قضية تأخير المرتبات تتصل بشح موارد الدولة وعدم وجود سيولة أموال، وأن الدولة (تقطّع جلدها) في توفير المرتبات لقلنا انها (عملت العليها) وان ظروف الاقتصاد لا تطاوعها.. ولكننا ما أن نلتفت لنرى كيفية إنفاق الأموال العامة حتى يرتد إلينا البصر (خاسئاً وهو حسير) واذا بنا نجد ان الدولة تبدو في بعض الأمور وكانها تبحث عن مجالات جديدة تعينها على انفاق فضول اموالها..! فأنظر الي السيارات الفخيمة والمكاتب الوثيرة والأسفار التي تنقل فيها الطائرات العشرات في (الهينة والقاسية) رغم وجود سفاراتنا في كل أصقاع الدنيا.. ولكن من أين للسودانيين بفضيلة الإندهاش وهم يسمعون قبل أيام ما جاء في الصحف عن تبرعات لاتحاد العمال في بعض شؤون أحد مناطق دارفور في حين ان العاملين هناك لم يصرفوا مرتباتهم... فأيهما الأولي في معادلة (الفروض والنوافل)..!
..هذه واحدة والثانية خاصة بقضايا الحبس في العمل الصحفي، ونحن هنا لا نتحدث عن الاحكام القضائية ولكن عن التشريعات، فقد هجر العالم التشريعات التي تقضي بسجن الصحفيين بسبب قضايا النشر، والأوفق الاستعاضة عن ذلك بحق التصحيح الذي ينعش العمل اليومي المعقّد المتعلّق بنقل قضايا المجتمع للجمهور، واذا لم يُسعف حق التصحيح فإن ادانة الصحفيين عند الاقتضاء يمكن ان تتم عن طريق (الغرامة الرمزية) التي تُثبّت حق الشاكي المتضرر ولا تعيق عمل الصحفي والصحافة... وعلى الله التكلان.
-------------------------------------------------------------------------------- 
 السلطات تلقي القبض على المتهمين باختلاسات وزارية بالجزيرة

الخرطوم - مدني

أفادت متابعات «الوطن» أن محكمة مختصة بولاية الجزيرة ألقت القبض مجدداً على الأفراد المتهمين باختلاس وفساد مالي طال إحدى المؤسسات المهمة، والمتمثلة في وزارة الإعلام والشؤون الثقافية.
وبحسب مصادر «الوطن» فإن الأفراد المتهمين والبالغ عددهم «7» أفراد من المسؤولين والتنفيذيين متورطون في عملية فساد مالي تبلغ نصف مليار من أموال تنمية الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون بولاية الجزيرة والتي حدثت قبل أكثر من ستة أشهر، حاولت حكومة الولاية خلال هذه الفترة اجراء بعض التحركات والتسويات حتى لا يقع ملف هذه الاختلاسات في يد المحكمة بعد إجراء محاولات لإغراء وكيل النيابة الأعلى .
وفي سياق ذي صلة يناقش المجلس التشريعي لحكومة الولاية هذه الأيام تقرير المراجع العام، والذي حوى هو أيضاً

--------------------

اختلاسات مالية كبير العدد رقم: 2058
2009-02-23

إعادة القبض على متهمي إذاعة وتلفزيون الجزيرة واستقالة وزير الثقافة والإعلام
مدني: سليمان سلمان
في وقت أصدرت فيه محكمة الاستئناف بودمدني إلغاء قرار براءة المتهمين وإعادة القبض على مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون وبقية المتهمين في قضية الاختلاسات بوزارة الثقافة والإعلام كخطوة لتقديم المتهمين للمحاكمة، وذلك على قضية الاستئناف الذي تقدمت به النيابة، في الأثناء تقدم الأستاذ الأمين الصديق الهندي وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي أمس باستقالته من منصبه، دون أن يبدي أسباب الاستقالة. وتجري مساعي لإثناء الوزير عن قرار الاستقالة وعلمت الوطن من مصادر مسؤولة أن والي الجزيرة قد رفض قرار الاستقالة

الوطن