عينات من فساد الاخوان المسلمين فى السودان ...بعد تسلمهم للسلطة ...10

مستشفى الشرطة يرفض ( أنسولين ) الإمدادات الطبية
الكاتب/ الخرطوم :ابتسام حسن
Friday, 09 January 2009
الإمدادات تتمسك بـ (بدائل أخرى ) رغم رفع الحظر عن الدنماركي

رفضت إدارة مستشفى الشرطة التعامل مع عقار أنسولين خاص بمرضى السكري كانت الهيئة العامة للإمدادات الطبية قد استوردته من شركات مصرية وإيرانية وعللت المستشفى رفضها بأن الأدوية المعنية غير مسجلة ولم تخضع للفحص.

فيما أكدت الإمدادات الطبية أن الأدوية مسجلة لم يؤكد مصدر بالمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم ( استفسرته الأخبار ) ما إذا كان العقار مسجلاً أم لا.وزارة الصحة من جانبها نفت مسئوليتها وأكد وكيلها في تصريح لـ(الأخبار) ان المشكلة تتعلق بثلاثة اطراف هي المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم والامدادات الطبية ومستشفى الشرطة .

في الأثناء تضاربت تصريحات مدير الامدادات الطبية د.عبد الله محمد الحسن مع إفادات إدارة المستشفى وأكد الأول ان الأدوية التي رفضت مسجلة وتم فحصها وذهب الى ان هيئته على استعداد لتوفير أدوية بديلة وتمتلك عدداً من الخيارات بعد ان رفضت المستشفى المعنية الدواء الذي عرض عليها وامسك عن الادلاء بأي معلومات عن جنسية الشركات المصنعة مؤكدا ان الأدوية مستعملة منذ مدة بلغت العامين مقراً بوجود عقد بينهم والمستشفى استمر لمدة خمسة أشهر إلا ان مدير التسجيل بالمجلس الاتحادى للصيدلة والسموم الدكتور فيصل خضر قال (ما عندي فكرة اذا كانت مسجلة ام لا ووعد بالبحث فى الموضوع )

من جانبه اوضح د.صلاح الكارب مدير الشركة الموردة للادوية الدنماركية أن الإمدادات الطبية أحجمت عن شراء أدويه الأنسولين من الشركة رغم صدور قرار من رئاسة الجمهورية باستثناء الانسولين من المقاطعة مؤكداً انه لا علم له بالأسباب

وقالت ذات المصادرالشرطية فى تصريح ل(للاخبار) ان المستشفى لجأت لتوفير احتياجات مرضاها من بعض البدائل المسجلة بعد ان قاطعت الحكومة المنتجات الدنماركية مؤكدة ان الإدارة بذلت مجهودات خاصة وتحصلت على عدد 100 انبولة (منتج أمريكي ) لسد الفراغ بعد ان واجه المرضى مخاطر نقص الأدوية وذلك رغم العقد المبرم بين المستشفى وهيئة الإمدادات الطبية

وتفيد متابعات ( الأخبار ) أن رئاسة الجمهورية كانت قد وافقت على توصية من المجلس الإتحادى للصيدلة والسموم باستثناء عقار الأنسولين من الحظر المفروض على السلع الدنماركية منذ أواخر نوفمبر الماضي .

الاخبار

---------------------------------------------------------------------------

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=1360
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 12-01-2009
عنوان النص : (479) مليون جنيه حجم حالات الإعتداء (المكتشفة) بالخرطوم
: ضعف عوائد الاستثمارات رغم ضخامتها
مخالفات في تمليك العربات وتجاوزات في الحوافز والمكافآت

كتب: تينق ماجط

قفزت حالات الإعتداء على المال العام بولاية الخرطوم خلال الفترة من سبتمبر 2007م حتى أغسطس 2008م إلى أكثر من (479) مليون جنيه بزيادة 151% عن العام السابق الذي سجل ما يربو على الـ (190) مليون جنيه، في وقت تجاوز فيه الصرف على الحوافز والمكافآت المرصود له بنسبة 321% متجاوزاً مبلغ (201) مليون جنيه تمثل 66% من الصرف على الفصل الثاني.
وأوضح مدير جهاز المراجعة بالولاية عبد المنعم عبد السيد في تقريره أمام مجلس الولاية التشريعي أمس أن التزوير والاختلاس تصدرا تصنيف حالات الاعتداء بمبلغ (305) مليون جنيه مقابل (174) مليون لخيانة الأمانة، وبلغ عدد الحالات (21) حالة إعتداء منها (7) حالات فصل فيها القضاء و(5) أخرى قيد النظر و(4) أمام النيابة و(5) حالات تعالج بإجراءات إدارية،في وقت تم استرداد 69% من المبلغ المعتدى عليه، وأشار عبد المنعم إلى أنّ الحالات المعلنة تمثل ما تم (اكتشافه) فقط لافتاً إلى مخالفات مالية ناتجة عن ضعف تطبيق القوانين والمنشورات المالية، وظهر ذلك في مبالغ صرفت دون وجه حق وتكرر ظاهرة الأرانيك المفقودة.
وكشف المراجع العام عن مخالفات للائحة تمليك العربات الحكومية وعدم الالتزام بالموجهات والإجراءات، وقال إنّ المشروع الذي أقره مجلس الوزراء في العام 2002م صاحبته سلبيات ومخالفات منها إصدار بعض الوحدات للوائح وتحويل إيرادات عامة لصناديق التمليك دون سند قانوني، كما أشار تقرير المراجعة إلى مخالفات في ضبط الحوافز والمكافآت وفق اللائحة وأوضح صرف جملة حوافز ومكافآت في شهر واحد ولعامل واحد تحت مسميات مختلف وصلت إلى (40) نوعاً تخصم من بنود غير مخصصة حيث أصبحت معظم بنود الفصل الثاني متاحة للحوافز والمكافآت، التي سجلت تجاوزاً بنسب (151%، 104%، 118%، 110%)، لوزارات التربية، الشباب، التخطيط والزراعة على التوالي، بينما بلغت في المحليات (137) مليون جنيه وجاءت محليات أمبدة وشرق النيل في المقدمة، ووصف المراجع المخالفات بأنّها (صرف غير معقول).
وأورد تقرير المراجع العام مخالفات وملاحظات في الدعم الاجتماعي الذي تجاوز الـ (118) مليون جنيه متغطياً المصدق به بنسبة 84%، وأشار المراجع إلى عدم وجود أسس وضوابط للصرف والخلط بين الدعم الاجتماعي بالفصل الثاني وبند الفصل القطاع الاجتماعي بميزانية التنمية، وفي ما يختص بقرار التخلص من الشركات الحكومية والبالغة (114) شركة أبان المراجع العام حذف (64) شركة من سجل الولاية لتبقى (49) منها (3) تحت التصفية، وأظهر الحساب البنكي رصيداً (مكشوفاً) لمحلية جبل أولياء وهو ما اعتبرته المراجعة ضعفاً في الإشراف والرقابة.
وبلغت استثمارات الولاية في الشركات والمشروعات (113) مليون جنيه إلا أنّه لم يظهر من عوائدها بالحساب الختامي سوى (533) مليون جنيه.
طالع العدد الـ "20" من جريدة "سودانيز اون لاين"

--------------------------------------------------------------------------

الأربعاء 14 يناير 2009م، 18 محرم 1430هـ العدد 5584

:مكافحة الفساد.. خطوات تنظيم..!
تقرير المراجع العام بولاية الخرطوم

تقرير : سامي عبد الرحمن
الصحافة
رسم مدير جهاز المراجعة القومي بولاية الخرطوم أمس الاول أثناء تقديمه تقرير المراجعة للعام المالى 2007 صورة شاحبة عن الاداء المالى بالولاية واشار الى أن الفساد أخذ فى الازدياد بمتوالية هندسية، حيث بلغت حالات الاعتداء على المال العام (المكتشفة) بالولاية 21 حالة، وان جملة المال المعتدى عليه بلغت 479803 جنيه مقارنة بمبلغ 190704 جنيه عن العام الماضى،بنسبة زيادة 151% الى جانب 8 شركات تساهم فيها الولاية بنسبة اكثر من 20% لم تقدم حساباتها للمراجعة.
وكشف المراجع العام بولاية الخرطوم عبد المنعم عبد السيد فى تقرير قدمه أمام نواب مجلس تشريعى ولاية الخرطوم أن الاعتداء على المال العام شمل خيانة الامانة التى بلغت 174803 جنيه بينما بلغ التزوير والاختلاس 305000 جنيه واوضح أن 7 من هذه الحالات فصلت فيها المحكمة وهناك 5 حالات أمام المحكمة ، بينما 4 حالات أمام النيابة ، 5 حالات إجراءات ادارية
وأكد عبد السيد ان هنالك ارتفاعا فى حالات الاعتداء على المال العام بلغت 151%عن العام الماضى، مشيرا الى أن الصرف على الحوافز والمكافآت غير معقول ويعد اعتداء على المال العام،مشيرا الى صرف عدة حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 مسمى للحوافز ،وبلغت نسبة الصرف على الحوافز والمكافات 201287 جنيها بنسبة 321% من المرصود لها لكن بصورة غير جنائية. وتابع إن الدعم الاجتماعى ليست لديه اية أسس واضحة وغير عادل لكنه رجع وقال إن المال المسترد بلغ 69%من اجمالى المال المعتدى عليه.
ويرى المراجع العام الاسبق لحكومة السودان محمد على محسى أن اى فساد مالى يبدأ من عدم المراقبة الدقيقة والضبط الداخلى لاى مؤسسة وفى حالة نظام الضبط الداخلى تكون غير محكمة يكون الناتج الفساد، وتتمثل أهمية الضبط الداخلى فى المؤسسات فى تفادى أى خلل فى المال العام، وقال إن نظام الضبط الداخلى نظام لابد أن يكون محكما وتكون فيه المراجعة أولا بأول حتى تكتشف الخلل لكن للاسف عملية الضبط الداخلى غير مطبقة بالطريقة الصحيحة، وأشار الى أن الضبط الداخلى يشمل المراجعة الداخلية ، وتابع ان الهيكل الادارى لاى مؤسسة تقع على عاتقه المسؤولية الاولى فى عملية الضبط فإذا لم تتوفر فيه الرقابة الداخلية أولا ويكون العمل موزعا حتى يضمن جودة الاداء يكون الناتج مزيدا من الفوضى المالية ،بالاضافة الى تنقلات الموظفين ويرى أن الموظف لابد أن يتم نقله من ادارة الى اخرى كل سنتين بغرض إبعادة من مداخل ومخارج الفساد،واشارالى ان النظام المحاسبى نفسه فى المؤسسة لابد أن يكون بصورة متقنة ومجودة فإذا لم يكن النظام المحاسبى متقنا يؤدى الامرالى فوضى داخل المؤسسة ،وعزا أسباب الفساد ايضا الى التفويض الادارى( كحق التوقيع) خاصة فى المسائل المالية الذى بدوره يؤدى الى الفساد لذلك لابد أن يكون محكوما ومعروفا وحدوده معروفة .
ويتابع أن عدم كفاءة الموظفين ايضا من الاسباب التى تؤدى الى الفساد لذلك كان التأهيل فى الماضى افضل من صورته الحالية وأن الجامعات الان أصبحت تخرج موظفين غير مؤهلين ،ويذهب الى أن التعيين السياسى فى المؤسسات سيما فى العمل الادارى والفنى أدى بدوره الى هذا الخلل والفساد لذلك ينتهى الامر الى الاختلاسات التى تبرز فى تقارير المراجعة، معتبرا أن عدوى الفساد تنتقل من قمة الهرم الوظيفى الى قاعدته واختتم حديثه بالقول أذا لم نعالج كل هذه الامور فالمال العام عليه السلام الامر الذى يؤدى الى طوفان من الفساد يصعب ايقافه .
وفيما يتعلق بالحوافز والمكافآت اشارالتقرير الى أنه رغم صدور لائحة أسس وضبط الحوافز والمكافآت بالولاية فى مايو 2004 بغرض تنظيم وضبط منح الحوافز والمكافآت بوحدات الولاية، الا أن عددا من الوحدات لا تتقيد بهذه الاسس الواردة باللائحة إضافة الى صرف حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 نوعا ومسمى للحوافز الامر الذى يؤدى الى خصمها على بنود غير مخصصة حيث أصبحت معظم بنود الفصل الثانى متاحة للصرف منها على الحوافز واعتبر التقرير هذا الامر مخالفة لقانون الموازنة وصرفا غير معقول الامر الذى يتطلب مزيدا من الاجراءات والضبط .
واوضح التقرير أن هنالك عددا من الشركات والهيئات والصناديق والمؤسسات بالولاية الى جانب ديوان الزكاة الولائى لا تقفل حساباتها ضمن الحساب الختامى للولاية وانما ترفع حساباتها لمجالس اداراتها ورئاستها .
وأضاف التقرير أن الوحدات الخاضعة للمراجعة بالولاية 89 وحدة منها 21 وحدة ضمن موازنة الولاية وحساباتها تقفل بالحساب الختامى للولاية وعدد 32 وحدة عبارة عن رئاسة ومكاتب الضرائب بالولاية تتأثر حسابات الولاية بإيراداتها.
واشار التقرير الى ان الوزارات نفذت الفصل الاول بنسبة 78 % لكن رغم الوفرة الظاهرة نجد أن الامانة العامة للحكومة تجاوزت بنسبة 26% من المصدق لها بينما بلغ التنفيذ الفعلى للمحليات 89% من المصدق.
ويرى التقرير أن هنالك خلطا بين التكافل والرعاية الاجتماعية بالفصل الثانى وبند القطاع الاجتماعى بالفصل الرابع التنمية، الامر الذى ادى الى الصرف على المساعدات والاعانات على القطاع الاجتماعى بميزانية التنمية وهذا مخصص للمنشآت ذات الطابع الاجتماعى ومثل هذا الصرف يعتبر صرفا على اوجه غير مخصصة للصرف
وفيما يختص بالارصدة النقدية بالبنوك اشار التقرير الى عدم تطابق ارصدة البنوك الدفترية لبعض الوحدات مع الرصيد الظاهر بالحسابات الختامية لها كما أن البعض اظهر رصيدا شاذا ومكشوفا كمحلية جبل اولياء مما يعنى ضعف الاشراف والرقابة الادارية ويتطلب الامر مزيدا من الدقة واجراء الموازنات البنكية ومطابقتها وارفاقها مع الحساب الختامى.
وطالب المراجع العام بوضع المزيد من ادوات الضبط الداخلى والرقابة للحد من هذه الحالات وتابع هنالك بعض المخالفات المالية نتيجة لضعف تطبيق القوانين والمنشورات المنظمة للعمل المالى والمحاسبى ممثلة فى مبالغ تم صرفها دون وجه حق وتكرار ظاهرة فقدان الارانيك.
بينما ترى الدكتورة نجاة يحيي أستاذة الاقتصاد بجامعة شرق النيل أن مثل هذه التقارير تظهر كل عام بنفس الصورة تظهر التعدى على المال العام وليس هنالك جديد وعزت هذا التكرار فى الفساد الى عدم وجود أجهزة محاسبة قوية اضافة الى عدم الشفافية واستغلال المناصب على أعتبار أن اصحاب المناصب بعيدين عن المحاسبة، وقالت إن الشركات التى لم تقدم حساباتها الختامية هى نفس الشركات التى تتهرب من الضرائب «وهى شركات محمية « وقالت إن الحل الناجع يتمثل فى وجود قانون واضح ورادع فى نفس الوقت، اضافة الى وجود أجهزة قوية تنفذ هذا القانون فإذا لم نطبق القانون فلا محالة سنسير فى سلسلة من الفوضى والاعتداء على المال العام بصورة أكبر من التى نراها الآن.

طالع العدد الـ "20" من جريدة "سودانيز اون لاين"

---------------------------------------------------------------------------------

تغطية صحبفة الراى العام كانت اشمل فى نفس هذا الموضوع اقراه

التاريخ: الأربعاء 14 يناير 2009م، 18 محرم 1430هـ

مفاجأة غير سارة
المراجع العام : (151%) نسبة ارتفاع الاعتداء على المال العام بالخرطوم

رصد: عمر حسن

في جلسة إتسمت بالشفافية غاب عنها والي الخرطوم وبعض الوزراء وحظيت بحضور كثيف من اعضاء المجلس التشريعي بولاية الخرطوم الذين التزموا الصمت وبانت عليهم الدهشة ارهقت العم محمد ابراهيم تيراب الحاجب، الذي جاب المجلس بتبادل التعليقات في اوراق صغيرة بين النواب والاعضاء وكثرت طلبات المياه رغم برودة الجو وسط اعضاء المجلس.
بعد انتهاء مراسم افتتاح الجلسة تقدم الاستاذ عبدالمنعم عبدالسيد الحسين ابودقن مدير جهاز المراجعة القومي بولاية الخرطوم وبدأ يستعرض تقرير الاداء المالي والحسابات الختامية لولاية الخرطوم للعام المالي 2007م، حيث جاء تقريره شاملاً كل مخالفات الولاية، وبدأ يسرد محتوى التقرير الذي تجاوز الـ«20» صفحة واستغرق أكثر من الساعة ونصف الساعة في تلاوة التقرير.
تجاوزات مالية
وكشف التقرير عن المشاكل المالية وارتفاع معدل التجاوزات المالية التي وصلت نسباً مرتفعة بلغت حوالى «151%»، مقارنة بالعام السابق.
وجاء في تقرير ابودقن انه رغم الوفر الظاهر في الصرف على الميزانية الجارية «الفصل الاول، إلا ان الامانة العامة للحكومة تجاوزت بنسبة 62%»، من الاعتماد المصدق لها. وقال ان التنفيذ الفعلي للمحليات بلغ «78%» من المصدق. واوضح ان الوفر الظاهر بالفصول الثلاثة تتطلب الوقف عند اسس وضع الموازنات التقديرية التي يجب ان تتسم بالدقة والواقعية.
تزوير واختلاس
وجاء في التقرير ان خيانة الامانة احتلت المرتبة الاولى من حيث الاعتداء على المال العام بمبلغ «174.803» جنيهات وحالات التزوير والاختلاس بلغت «305.00» جنيهات حيث وصل الاجمالي مبلغ «308.974» جنيهات بجانب بعض المخالفات المالية نتيجة لضعف تطبيق القوانين والمنشورات المنظمة للعمل المالي والمحاسبي والتراخي في ذلك ممثلة في مبالغ تم صرفها دون وجه حق وصرف دون تقديم المستندات اللازمة وتكرار ظاهرة فقدان الارانيك المالية.
الموقف الحالي للإعتداء على المال
اوضح مدير جهاز المراجعة في تقريره ان الموقف الحالي لحالات الاعتداء على المال العام حتى لحظة اعداد التقرير جاء كما يلي: المبالغ المنشورة «328.976» جنيهاً، وتمثل نسبة «69%» من اجمالي المال المعتدى عليه وبلغ عدد الحالات «21» حالة اعتداء على المال العام.
الاجراءات العدلية
وأشار التقرير الى موقف الاجراءات العدلية والقضائية متمثلة في «7» حالات فصلت فيها المحكمة و«5» حالات امام المحاكم و«4» حالات في النيابة و«5» حالات تمت فيها اجراءات ادارية. وأشار الى ان هذه الحالات هي التي تم اكتشافها.
تجنيب الإيرادات:
واشار التقرير الى المبالغ التي يتم تحصيلها وتعليقها بحساب الامانات والصرف منها دون تصاديق من وزارة المالية وهذا يعني وجود ايرادات ومصروفات خارج الميزانية، حيث انحصر تجنيب الايرادات في وزارة التخطيط العمراني ومبلغها نحو «6421» جنيهاً تخص وزارة الاستثمار يتم الصرف منها مباشرة بادارة الاراضي، ويعتبر ذلك تجنيباً لايرادات تخص وحدة اتحادية واخرى توجد بمجلس الشباب والرياضة وهو خاص بتأهيل استاد التحرير رغم توصيات المراجعة السابقة وقانون المراجعة في هذا الخصوص.
العهد
وجاء في حديث ابودقن ان رصيد العهد في 13/21/2007بلغ «27.683.311» جنيهاً مقارنة بمبلغ «23.771.887» جنيهاً للعام الماضي بزيادة قدرها «424.119.3» جنيهاً بنسبة «61%» على الرغم من توصيات المراجعة السابقة بازالة هذه العهد أولاً بأول، اذ انها حسابات وسيطة وعدم ازالتها لا يعكس الصورة الحقيقية للميزانية حيث بلغ رصيد الامانات في ذات التاريخ «351» مليون جنيه بزيادة قدرها «497.467.1881» جنيهاً بنسبة «511%» بجانب بعض البنود في بعض الحساب التي اظهرت ارصدة شاذة نتيجة اخطاء حسابية منبهاً الى ان الامر يستوجب فحص هذه الارصدة اولاً باول.
حوافز ومكافآت
واعتبر ديوان المراجعة الحوافز والمكافآت اعتداء على المال العام وغير مقبول، مشيراً الى صرف عدة حوافز ومكافآت في شهر واحد لعامل واحد تحت مسميات مختلفة وتجاوزت الـ«04» مسمى للحوافز، وكشف التقرير عن ان نسبة الصرف على الحوافز والمكافآت بلغ «782102» جنيهاً بنسبة «123%» من المبالغ المرصودة لها.
دعم اجتماعي
وتطرق التقرير الى الدعم الاجتماعي واوضح انه ليس لديه اي اسس واضحة وغير عادل.
الضبط والرقابة
ودعا عبدالمنعم ابودقن مدير جهاز المراجعة القومي في التقرير الى وضع المزيد من ادوات الضبط الداخلي والرقابة على المال العام للحد من هذه التجاوزات وارجع المخالفات المالية لضعف تطبيق القوانين.
وآثار تقرير المراجع العام عن اداء المالي بولاية الخرطوم ردود فعل متباينة حيث انتقد بعض النواب التجاوزات والاختلاس بينما طالب البعض باحكام الولاية على المال العام، والغاء كل التعويضات على الصرف المخول بها سابقاً وكشف اسماء المعتدين على المال العام.
دور نيابة المال العام
وفي حديثه لـ«الرأي العام» اشاد نائب رئيس المجلس التشريعي بالولاية السيد عبدالله تيه باداء تقرير المراجع. وقال انه جاء شاملاً ومفصلاً وتناول التجاوزات، ودعا تيه الى مزيد من الضبط عبر وزارة المالية وان تلقي وزارة المالية كل التفويضات على الصرف المخول بها وتفعيل دور نيابة المال العام، الى جانب ضرورة كشف اسماء المعتدين على المال العام حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه التعدي على المال العام.
مبلغ بسيط
الاستاذة مريم جسور رئيسة اللجنة القانونية قللت من نسبة الاعتداء على المال العام معللة ذلك بمزانية الولاية التي تجاوزت الـ«1.7» مليار جنيه، فيما لم يتجاوز المبلغ المعتدى عليه الـ«479.803» جنيهات، والمسترد منه «174.803» جنيهات بنسبة «69%» من اجمالي المال المعتدى عليه.
وقالت مريم في حديثها لـ«الرأي العام» أمس ان التقرير يجب ان لا يفهم من زاوية محددة، واشارت الى ان عدد الحالات على حسب ما جاء في التقرير «21» حالة اعتداء على المال العام وان «7» حالات فصلت فيها المحكمة وكانت نتيجتها الاموال المستردة، وهنالك «5» حالات امام المحكمة يتوقع ان تفصل فيها وبعض الحالات بين النيابة واجراءات ادارية يتوقع ان ترفع نسبة استرداد المال الى اكثر من ذلك.
كتلة الحركة الشعبية
لكن التقرير الذي اودعه مدير جهاز المراجعة القومي منضدة المجلس التشريعي بولاية الخرطوم للنظر فيه اثار حفيظة النواب وخاصة كتلة الحركة الشعبية التي انتقدت التقرير، ومن المتوقع ان تصدر بيانها حوله التقرير اليوم من خلال اجتماع موسع، سوف يعقد بذات الخصوص لنواب كتلة الحركة.
تقرير خطير
ووصف خالد جادين رئيس كتلة الحركة الشعبية داخل المجلس التشريعي بولاية الخرطوم التقرير بالخطير جداً وقال انه يكشف الفساد داخل اجهزة الدولة، وطالب بكشف اسماء المعتدين حتى يكونوا عبرة لغيرهم، واضاف ان كشف الاسماء انصاف للذين ظلوا يعملون بامانة. غير ان التقرير جاء شاملاً للمعتدين وغير المعتدين، على المال العام.
العبرة في الخيانة
وانتقد رئيس كتلة الحركة الشعبية حديث الاستاذة مريم جسور في تقليلها من نسبة الاعتداء وقال ليس المهم نسبة الاعتداء انما الامانة والنزاهة وسط اجهزة الدولة تتطلب الوقوف عندها، واضاف: ان ضعف اجهزة الرقابة على المال العام داخل ولاية الخرطوم زاد من حجم الاعتداء على المال العام.
واشار الى ارتفاع نسبة الاعتداء والتي بلغت «151%» مقارنة بالعام السابق، مشيراً للحالات التي لم تكتشف التي وردت في التقرير.
نقاش محموم
التقرير الذي قدمه مدير جهاز المراجعة القومي ولاية الخرطوم جاء حاملاً في طياته العديد من المشاكل والتجاوزات داخل اجهزة الولاية، ويتوقع ان تشهد جلسة التداول فيه نقاشاً محموماً بعكس الصمت والدهشة التي لازمت الجلسة الافتتاحية والتي خصصت لايداع التقرير منضدة المجلس، ومن خلال استطلاعات كتلة الحركة الشعبية يتضح ان نقاشا محموماً في انتظار اروقة المجلس التشريعي بالولاية.
رفعت الجلسة
بعد ان قدم الاستاذ عبدالمنعم مدير جهاز المراجعة القومي تقرير اداء جهازه قدم له الحاجب كوباً من الماء رفع بعدها رئيس المجلس الجلسة وأحال التقرير الى اللجنة القانونية الاقتصادية لتقديم تقريرها.

---------------------------------------------------------------------------------------

لعدد رقم: 1140 2009-01-15

حديث المدينة

المتمردون الجدد..!!

عثمان ميرغني
كُتب في: 2009-01-15

osman.mirghani@yahoo.com

في أخبار الصحف الأمس..أن الشيخ عباس الخضر.. رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم والحسبة بالمجلس الوطني (البرلمان).. هدد المؤسسات والوحدات الحكومية التي رفضت المراجعة المالية.. التي شملها تقرير ديوان المراجعة القومية الأخير أمام البرلمان..
وقال عباس الخضر.. أن بعض المؤسسات والوحدات الحكومية لم تخضع حساباتها للمراجعة منذ العام (2000).. ثماني سنوات حسوماً.. وهدد بكشف أسماء هذه الوحدات الحكومية للرأي العام.. أي (التشهير) بها.. واعتبر الخضر أن مساحة (النصيحة والتقويم) قبل الفضيحة لا تزال متاحة لحين معرفة رد فعل هذه الجهات على طلبه حضورها وتفسير تصرفها للجنة الحسبة..
حسناً.. رد فعل قوي جاد حتى لا يصبح البرلمان مجرد لسان.. يغمر القاعة بفيضان الخطب العصماء ثم لا يجرح خاطر نملة.. ولكن رئيس لجنة المظالم الشيخ عباس خضر أخطأ في ترسيم حدود الخاص والعام..!!
في تكملة الخبر يقول عباس الخضر.. أن الفساد لا يكمن في المؤسسات بل في الأفراد.. ويقصد أن المؤسسات التي رفضت – أو لم تخضع طواعية - للمراجعة المالية فعلت ذلك بمشيئة مديريها لا نظمها ولوائحها..
هذا الاستطراد من الشيخ عباس الخضر (يخفف) قليلا من فداحة المشكلة.. وربما يجرف اتجاه التصحيح والتقويم في مسار تائه.. لأنه هنا يحاول التمييز بين نزوة الفرد الذي يدير المؤسسة.. عن القوام المؤسسي للجهة التي يديرها.. فيصبح السؤال المنطقي.. كيف يسمح نظام المؤسسة للمدير أن يظل مديراً.. ولسنوات طويلة إذا كان خارقاً لأهم الأسس المالية التي بنيت عليها المؤسسات العامة..
وسيجد الشيخ عباس الإجابة سهلة إذا تمعن في أصل المشكلة.. إذا ابتعد قليلا من النظر المباشر للمؤسسة المعنية واستخدام صورة أشمل (Zoom out).. عندها سيرى أن الفرد الذي افترض أنه مارس فسادا ذاتياً شخصياً.. لم تطله آليات أخرى أكبر وخارج المؤسسة.. ويصبح المحك هنا ليس في الفعل المباشر الذي ارتكبه الفرد.. بل في الفعل الأكثر مباشرة الذي ارتبكه من هو فوق هذا الفرد فسمح له بالبقاء في المؤسسة المخالفة للنظم المالية رغم أنه خارق حارق لأساسيات هذه النظم..
بعبارة أخرى.. يا أستاذنا المبجل عباس الخضر.. بُقبل أن يقال ذلك في حق مؤسسة لم تراجع حساباتها لعام واحد.. لكن أن تظل لـ(8) أعوام ترفض المراجعة.. فهنا ليس المدير وحده المسؤول.. بل الذي عين المدير.. ثم الذي لا يحاسبه على هذا الخرق.. صعودا إلى أعلى حتى البرلمان الذي يفترض أن قرأ ومر على (7) تقارير سابقة من المراجع العام اشتكى فيها من هذا الخرق.. ومع ذلك لم يتحرك الا بعد (8) سنوات حسوماً..
هناك مشكلة في المؤسسات.. وليس الأفراد وحدهم.. وأكثر من ذلك.. أمثال هؤلاء الأفراد الذين اعتبرهم الخضر مارسوا فساداً.. لا يفعلون ذلك ويثابرون على فعله الا قناعتهم بـ(السلامة) الوظيفية من أي خدش أو محاسبة.

--------------------------------------------------------------------------------------

بلغت قيمتها «206» ألف جنيه
صندوق المعاشات يسترد جزءاً من أمواله المختلسة
الخرطوم:الوطن
أعادت محكمة الخرطوم شمال مبلغ«184» ألف جنيه للصندوق القومي للمعاشات ،جزء من المبلغ المختلس قبل أكثر من ثمانية أشهر مضت من إدارة الصندوق بالمقرن.
وقال مدير عام الصندوق الأستاذ كمال علي مدني لـ«الوطن» إن ما تم استرداده إلى الآن «290» ألف جنيه من أحد الجناة، فيما تبقت «206» ألف جنيه أخرى جاري العمل لاستردادها من قبل المختلس الآخر. مبيناً ان حال كشف الاختلاسات تم فتح بلاغ لنيابة المال العام وديوان المراجع العام، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد استكمال البينات الفنية والقانونية.
من جانبه قال المحامي حاتم الطيب المرضي محامي الدفاع بأن استرداد المبلغ تم بعد مداولات وجلسات استمرت ثمانية أشهر وتم تسليم «184» ألف جنيه بالامس لإدارة الحسابات بمكاتب الصندوق. فيما تم استرداد «106» ألف جنيه في فترة سابقة لتصبح جملة المبلغ المسترد «290»ألف جنيه.
_________________________________________________________________

طلمبات ري مخالفة للمواصفات تدخل مشروع الجزيرة
مدني: سليمان سلمان
كشف الأستاذ عبد الله بابكر محمد عضو المجلس الوطني عن وجود بعض طلمبات الري بمشروع الحرقة ونور الدين غير مطابقة للمواصفات، وقال إن تقارير مهندسي وزارة الري أكدت بأنها ظلت عاجزة عن العمل منذ تركيبها، مضيفاً أنها فشلت تماماً في ضخ المياه في الترعة الرئيسية بسبب عدم مطابقتها للمواصفات، مشيراً إلى أن وزارة الري بالولاية اتخذت بعض الاجراءات القانونية ضد المهندسين الذين قاموا بمعاينة الطلمبات والذين قاموا باستلامها دون اجراء التجربة لها، حيث وقعوا على شهادة الانجاز دون أن تكون مطابقة. وتابع عبد الله أن الوابورات التي تم استيرادها بواسطة إحدى الشركات قد تعطلت في وقت حرج خلال عامها الأول من التركيب أي بعد تشغيلها بأيام.
وكانت وزارة الري قد قامت بعد فشل طملبات إحدى الشركات على العمل بإنقاذ الموقف وذلك بتصنيع بنطونات عائمة. وأكدت الوزارة على استيرادها طلمبات كهربائية جديدة بدلاً عن الديزل.
صحيفة الوطن- العدد رقم: 2019 2009-01-15
_________________________________________________________________

حاطب ليل : هذه من تلك
عبد اللطيف البوني

«شن جدّ على المخدة؟ كيس جديد ولاَّ تنجيد» كما تقول الأمدرمانيات، أما المناسبة فإن حكومتنا قد اتجهت هذه الأيام الى ما يمكن تسميته «بالنقد الذاتي»، فقد صدر قرار قبل أيام يلغي جميع العطلات العرضية عدا العيدين والكريسماس.. أوردنا هنا أمس ما قاله الأستاذ علي عثمان عن الخدمة المدنية وضرورة مراجعتها، أما اليوم فنحن بصدد ما قاله الدكتور عوض الجاز وزير المالية ووصفه لمال الدولة بأنه سائب مورداً المثل السوداني البليغ الذى يقول «المال السائب يعلم السرقة»، وذكر سيادته الحرامية بدل السرقة فزاده بلاغة، ولما كان سيادته يتحدث لمديرى الضرائب فقد ذكر التفلت الضريبي كمظهر من مظاهر التسيب المالي الذى ينتج كمية من الحرامية.

نتفق مع سيادته ونبصم بالعشرة بأن هناك تفلتاً ضريبياً، ففي تقدير رسمي قال به مدير الضرائب السابق احمد آدم سالم ان الذين يدفعون الضرائب المباشرة في السودان عددهم «136.000» المبلغ كتابة «مائة وستة وثلاثون ألفاً فقط لا غير»، بينما المتوسط العالمي ان تكون النسبة عشرة في المائة يعني اذا كان تعداد السكان في السودان قد وصل اربعين مليوناً كما تقول بعض مصادر التعداد الأخير فإن الذين يجب ان يدخلوا المظلة الضريبية اربعة ملايين، وهذا يتناسب تقريباً مع وضع السودان فإذا كان تسعون في المائة يعيشون تحت خط الفقر فإن العشرة في المائة يجب ان تكون عليها ضريبة مهما كان حجمها.

المظهر الثاني من مظاهر التسيب الذى قال به السيد الوزير في هذا النص «المال طالع من كل اتجاه ويجنبوه ناس فلان وعلان وما في ولاية ولا حاجة» أ.هـ. في تقديرى ان هذا هو مكمن الداء أو بيت القصيد وبالدارجي «الكتلة ذاتها»، فالسيد الوزير قال و«بعضمة لسانه» ان وزارة المالية ليست لها الولاية على المال العام، وهذا أمر معلوم للكافة فأي تحصيل لأية جباية أو ضريبة بغير اورنيك «15» يعني ان هذا المال لن يكون نصيب وزارة المالية فيه إلا «عطية مزين»، وبالطبع هذا المال لا يخرج بأورنيك «17» انما بأوراق «أي كلام».

معظم الجبايات التى يتعرض لها المواطن في معظم المعاملات «ان شاء الله أكان داير تحك راسك» لا تتم بأورنيك «51» والجهات التى تقوم بهذه الفوضى معروفة للكل، فالوزير أشار اليهم بناس «فلان وعلان» على طريقة أنا ما بفسر وانت ما تقصر، ونفس هذه الجهات بعد كل هذا تأتي لذات السيد الوزير وتطالب بالفصل الأول من ميزانيتها والتنمية «كمان» فهذا المال ليس سائباً فحسب، بل أخذ من المواطن عنوة أي مال منصوب منزوع البركة لذلك يكون من الطبيعي ان يعلم ما هو أكثر من السرقة.

المظهران للتسيب مرتبطان ببعضهما كالماء والخمر، فكثرة الجبايات الجزافية هي التى جعلت كل الناس تتهرب من الضريبة المباشرة فلو تمت مكافحة الشكل الثاني من التسيب اي عدم استعمال اورنيك «51» فإن الشكل الأول سوف ينتهي وسوف يتجه المواطن للضريبة الرسمية الأصلية بكل طيب خاطر.. اذاً يا جماعة الخير هذه من تلك والتسيب يدعم بعضه بعضاً.
الرأى العام الأربعاء 14 يناير 2009م، 18 محرم 1430هـ 22561
_________________________

شن جدّ على المخدة؟ كيس جديد ولاَّ تنجيد

-----------------------------------------------------------

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=1409
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 18-01-2009
عنوان النص : مسألة..

مرتضى الغالى

نزعته الرقابة الامنية من النسخة الورقية

: أمسك عندك..!! هذا هو عين الخلل الذي كنا نحاول الإشارة اليه من تدهور أوضاع الخدمة العامة من حيث غياب الإنضباط وضعف التعامل مع االاختلاسات والإهمال الشنيع في الرقابة على المال العام.. فأنظر إلي الحديث المنسوب الي رئيس لجنة العمل والادارة والمظالم والحسبة بالبرلمان السوداني حول الوحدات والمؤسسات الحكومية التي لم تُخضع حساباتها للمراجعة منذ (عام ألفين) أي قبل ثمانية اعوام حسوما..
وهو يهدّد بمجرد (كشف اسماء هذه الوحدات الحكومية للرأي العام)..مجرد كشف اسماء هذه (الوحدات الناشزة) يحتاج الي مناشدة وتهديد..!! بل أنظر إلى ما نُسب إليه بالقول أن مساحة (النصيحة والتقويم) ماتزال متاحة انتظاراً لرد فعل هذه الوحدات.. لمثول (سعادتها) أمام لجنة الحسبة (بسرعة) وتفسير تصرّفها- بعد مرور 8 أعوام..!! ومعنى ذلك أن هذه الوحدات عليها أن تأخذ بالنصيحة (قبل الفضيحة)..!

لا ندري والله في أي أمارة داخل (روايات الف ليلة وليلة) نعيش.. أو لعلنا نطوف مع (أليس في بلاد العجائب)..! حيث لا ندرى ما علاقة الحديث عن النصيحة والفضيحة باجراءات الدولة التي تقوم على القوانين والاجراءات والتقاليد المحاسبية والرقابة المتبادلة للأجهزة المسؤولة عن تصرفات القيادات الإدارية والتنفيذية... وألف باء المسؤولية العامة يشير الي أن الأمر لا علاقة له بالسرّية و(حفظ ماء أوجه المخالفين) ولا علاقة للفضيحة أوالتستّر بالعمل العام.. ولا علاقة للنصيحة بالخلل الاداري والمالي.. وليس في وسع أي جهة رسمية أن تداري على موظف عام او هيئة عامة مخالفة وتقول له أو لها: انني حتى الان أقوم بحمايتك من معرفة الجمهور، واذا لم تحضري لي اليوم أو (بعد بكرة) سوف أعلن إسمك على الناس فتصيبك الفضيحة..في حين أن (الفضيحة حصلت وانتهت) في تواري هذه الوحدات عن أنظار الرقابة لمدى ثمانية أعوام..! ؟ وماذا يا ترى سوف تكون حجتها المقبولة التي تجعلها بمنأى عن الفضيحة الموعودة..؟! ولماذا يكون ذكر أسماء هذه الشركات سراً مكتوماً في ضمير الغيب تتم حمايته ولا يُعلن لجموع الشعب السوداني؛ صاحب المال والمالك الحقيقي لهذه الوحدات والشركات؟ فهي ليست ملكيات خاصة حتى يحاول أي شخص ان يجاملها بمهلة (من عندياته)..؟! ثم هل في إعلان أسماء وحدات حكومية رسمية خارجة عن طوع الرقابة وامتنعت عن المراجعة كل هذه السنوات في مخالفة صريحة للقوانين ولشروط المراجعة والمساءلة فضيحة؟ وفضيحة لمَن؟ وبحق مَن؟ إن لم تكن الفضيحة في فهم واجبات الرقابة من لجان تنوب عن الشعب، ويحمل بعضها اسماً طويلاً يُرفق معه مصطلحاً (تأصيلياً) يحمل عبئاً جسيماً عنوانه (الحِسبة).... وحسبنا الله ونعم الوكيل..!

------------------------------------------------------------------------------------

وللذكرى اعود بكم قليلا الى الخلف الزمنى للعظة والاعتبار ولنرى من اين يبدا الفساد ونوعه ولونه ورائحته ..
هذا الموضوع قديم انزلته هنا عام 2003
ولكن لابد منه للتوثيق

لجنة وزارية لدراسة شكوى التجار السعوديين لاحتكار الأمير الوليد بن طلال للماشية السودانية

الرياض : زيد بن كمي
شكلت السلطات السعودية لجنة وزارية برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية و الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، لدراسة التظلم الذي تقدم به عدد من المستوردين المحليين ضد الأمير الوليد بن طلال، على الاحتكار الحصري الذي أبرمه الأمير الوليد مع الحكومة السودانية لتكون بذلك شركة الخليجية للمواشي التابعة له الوكيل الحصري للمواشي واللحوم السودانية في الدول العربية. وضمت اللجنة أعضاء من وزارة الخارجية، المالية، التجارة، والزراعة لدراسة موضوع الشكوى بشكل مفصل، والاطلاع على الاتفاقية التي أبرمها الأمير الوليد مع الحكومة السودانية، وتقييم حجم الضرر الذي تكبده المستوردون المحليون، والدور الذي يمكن أن تقوم به الحكومة السعودية. وأوضح المستوردون السعوديون في شكواهم التي تم رفعها لرئاسة مجلس الوزراء في السعودية أن العقد الحصري الذي أبرمه الأمير الوليد بن طلال دفع الموردين السودانيين لإرسال عدد من الخطابات التي تؤكد عدم مقدرتهم على تنفيذ العقود التي أبرموها معهم مسبقاً قبل الاتفاق على منح الوكالة الحصرية، الأمر الذي أدى إلى تذمر المستوردين المحليين ليطالبوا بضرورة تدخل الحكومة السعودية لتنفيذ تلك العقود، وتعويضهم عما لحق بهم من ضرر. مبينين أن العقد المبرم أدى إلى قطع أرزاقهم وتعطيل مؤسساتهم التي يبلغ عدد العاملين فيها نحو 3 آلاف موظف وعامل. وأكدت وزارة التجارة والصناعة السعودية أن تلك الوكالات والعقود الحصرية يترتب عليها حرمان المستوردين السعوديين من فرص إستيراد المواشي من السودان، الأمر الذي يؤدي إلى انعدام المنافسة في استيراد المواشي السودانية، ويؤثر على أسعارها في الأسواق السعودية. وكان الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة أبرم في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) 2002، عقدا حصريا لتسويق الماشية السودانية، تصل مبيعاتها السنوية الى 300 مليون دولار، والتي تمثل خطوة مهمة في استثماراته الأفريقية، حيث ان الثروة الحيوانية السودانية تساهم في الناتج القومي بنسبة 25 في المائة. وذكر الأمير الوليد في حينها ان نصيب السوق السعودية من تلك الاتفاقية يشمل الربع تقريبا، فيما تتوزع النسبة الباقية على دول: مصر، لبنان، سورية، الأردن، دول الخليج العربي، شمال أفريقيا. إلى ذلك رفض اتحاد الغرف التجارية السودانية شعبة تصدير الماشية في وقت سابق الاتفاقية الحصرية التي تسمح للشركة السعودية التي يمتلكها الأمير الوليد بن طلال باحتكار تصدير الماشية واللحوم الى الاسواق العربية، وهدد غازي سليمان مستشار الشعبة باللجوء الى المحكمة الدستورية. مبرراًُ ذلك بأن تلك الاتفاقية تسمح بالاحتكار، وهي سابقة خطيرة في النشاط الاقتصادي وان الاصرار عليها يعد انتهاكاً لحقوق المواطنين. مشيرا إلى ان الاتفاقية تستهدف 40 في المائة من الناتج القومي، وتضر بالمصدر السوداني وتفتح الباب لمصاعب واشكالات تنفر المستثمر الاجنبي. وأوضح أن الشركة التي يملكها الأمير الوليد عينت ثمانية وكلاء فقط للسوق السعودي واستبعدت عشرات المستوردين لتتجاهل اسواقاً في غاية الاهمية لعدم تمكنها من ايجاد وكلاء فيها مثل الاسواق الاردنية، قطر، الامارات، وسلطنة عُمان. من جهة أخرى، اتصلت «الشرق الأوسط» بالأمير الوليد بن طلال لأخذ تعليق مباشر منه حول تشكيل اللجنة الوزارية الا انه تعذر الحصول على تعليق منه حول هذا الموضوع.

-----------------------------
الأمير الوليد يرد على الاتهامات باحتكاره استيراد الماشية من السودان
الاتفاقية حظيت بتاييد الرئيس البشير وتترك الباب مفتوحا لكل التجار للتعاون معنا
لندن: «الشرق الأوسط»
رد مكتب رئيس مجلس ادارة مجموعة المملكة القابضة الامير الوليد بن طلال على شكوى بعض تجار المواشي السعوديين من احتكار الشركة لاستيراد الماشية السودانية، والتي نشرتها «الشرق الاوسط» السبت الماضي اثر تشكيل لجنة وزارية سعودية للنظر في الشكوى. وذكر المكتب في بيان تلقته «الشرق الاوسط» امس ان الاتفاقية التي تعطي الشركة الوكالة الحصرية لاستيراد وتوزيع المواشي السودانية في دول مجلس التعاون تترك الباب مفتوحا امام كل التجار الراغبين في التعامل معها من خلال موزعيها، لأن الشركة العربية «لم تدخل الاسواق المحلية مباشرة وبالتالي لم تتعامل مع المستهلكين». ولفت بيان الشركة الى ان الجانب السوداني رأى عند توقيع الاتفاقية، التي حظيت بتأييد الرئيس السوداني عمر البشير، ان الخيار الافضل للمصلحة السودانية يتطلب «حصر التصدير عبر اتفاقية تضمن تدفق النقد الاجنبي.. وتنظيم الصادر بطريقة تجارية بحتة لتلك الدول». واكد البيان ان توقيع الاتفاقية في سبتمبر (ايلول) 2002 تم بعد الاتفاق مع الجانب السوداني على:
ـ المساهمة في تطوير وتحديث البنية التحتية للثروة الحيوانية عن طريق تطوير المحاجر للتأكد من خلو المواشي المصدرة من أي أمراض.
ـ تطوير وتحسين وسائل نقل المواشي عبر سكة الحديد أو الطرق البرية من أماكن الإنتاج إلى موانئ التصدير.
إنشاء وتطوير المسالخ حتى تستطيع تأمين كميات اللحوم المطلوبة للأسواق العربية.
ـ تحسين السلالات وتنظيم الإنتاج بالطرق الحديثة وفق معايير دولية.
واعتبر البيان ان حجم الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه البنود كبير جداً مشيرا الى ان أيا من المستثمرين العرب «لم يتقدم للمساهمة في مثل تلك الاستثمارات لأنها تحتاج إلى فترة طويلة لاسترداد رأس المال كما أنها ليست من الاستثمارات ذات العائد الكبير».
واضاف البيان ان تنفيذ الاتفاقية لم يبدأ إلا في تاريخ 2002/11/21 لإعطاء الفرصة الأخيرة للانتهاء من تنفيذ جميع العقود المبرمة قبل تاريخ توقيع الاتفاقية بين المصدّرين السودانيين وعدد من التجار سواء في السعودية أو في بعض الأقطار العربية. كما قامت الشركة العربية بالاتصال بالتجار السعوديين العاملين في مجال تجارة الأغنام واللحوم وإشعارهم بتوقيع اتفاقية الوكالة الحصرية. وطلبت الشركة العربية من الراغبين في التعامل معها مراجعتها بغرض فتح الاعتمادات لكميات الأغنام التي يرغبون في استيرادها وقامت الشركة بدورها بتوقيع عقود معهم.
واشار البيان الى ان الاتفاقية تصب بصفة رئيسية في مصلحة المواطن السعودي الذي خففت عن كاهله كثيراً بسبب انخفاض سعر بيعها لطن اللحوم السودانية المبردة والتي كانت بحدود 2900 دولار (10875 ريالا)، ولكنه فور توقف الشركة العربية عن الاستيراد منذ تعليق العمل بالاتفاقية بنهاية يناير (كانون الثاني) 2003 بمناسبة الحج وعيد الاضحى ارتفع سعر الطن بنسبة 21% ليصبح حالياً في حدود 3500دولار (13125 ريالا). 
 

------------------------------------------------------------------------------

اتصل بـ «الوطن» مغترب سوداني عاد إلى مقر عمله بالسعودية وقال إنه سدد مبلغ «90» ألف جنيه ـ بالقديم ـ لقسم الخدمة الوطنية بالمغتربين بالخرطوم ولكنه منح ايصالاً بمبلغ «75» ألف جنيه ــ بالقديم أيضاً..! الرجل يسأل عن مصير الـ«15» ألف الفرق بين المدفوع والايصال ولماذا لا يُستخرج بها سند مالي.. أو أن الأمر سقط سهواً أو عمداً من موظف الشباك..!
هو يسأل.. ونحن نسأل.
الوطن

-----------------------------------------

أزمة .... إعلام الأزمة !
الكاتب/ محمد لطيف
Thursday, 29 January 2009
الإنتباهة في عددها الصادر يوم الأربعاء 21 يناير الجاري قالت ( مدير مكتب الرجل الأول في مؤسسة إعلامية قومية دفع ثمن خطأ بدا صغيراً للذين لا يعرفون بواطن الأمور لكنه كبير جداً للمقربين من الدائرة الضيقة بين المؤسسة وأختها الكبيرة .

مدير المكتب سرب خبراً عن قرب صدور شيك بمبلغ مالي ضخم كان في طريقه الى الأولى لكنه ذهب في آخر ساعة الى الأخرى مما أثار حفيظة مديره الذي أعفاه على الفور برغم إمساكه بملفات حساسة هناك ) انتهى حديث الإنتباهة ...هل فهمتم شيئاً ؟ ...إذن نحاول الشرح ...!

1 - قبل سنوات تم التعاقد بين الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون واتحاد الإذاعات العربية لتزويد السودان بأجهزة اتصال حديثة ( مينوس ) تساعد على توسيع شبكة التغطية الإذاعية والتلفزيونية لكل السودان...كما تعطي دفعة كبيرة للإتصالات الداخلية والنقل الحي ... وظل المشروع قيد التنفيذ منذ ذلك الحين ...

2- مدير التلفزيون الحالي حين كان مديراً لوكالة السودان للأنباء سعى (بكل ما أوتي من قوة) لتستفيد وكالة السودان للأنباء من خدمة تلك التقنية الحديثة ...!

3 - مدير وكالة السودان للأنباء الحالي والذي كان في ذلك الوقت مديراً للتلفزيون ومن موقعه ذاك قاوم (بكل ما أوتي من قوة) فكرة أن تستفيد وكالة السودان للأنباء من خدمة تلك التقنية الحديثة ...!

4- الآن ... مدير وكالة السودان للأنباء الحالي ومدير التلفزيون السابق يسعي (بكل ما أوتي من قوة ) للحصول على تلك التقنية الحديثة لوكالته

5- والآن ...أيضاً.. مدير وكالة السودان للأنباء السابق مديرالتلفزيون الحالي يقاوم (بكل ما أوتي من قوة ) فكرة أن تستفيد وكالة السودان للأنباء من خدمة تلك التقنية الحديثة

الخلاصة ...إن الذي كان يرفض ...يسعى الآن ..والذي كان يسعى ..يرفض الآن ..! والسؤال ...أين المصلحة العامة من هذا الصراع ...؟ والسؤال الأكثر إلحاحاً ..هل هذا هو الإعلام (الرسالي ) الذي تبشر به الحكومة ؟ وهل هذا هو الإعلام الذي ستدير به أزمتها المستحكمة مع العالم ؟ ...إذن فليمدد العالم رجليه ...!

حاشية : الترقيم لأغراض الفهم فقط ..!!!

minoss
الاخبار

-------------------------------------------------------------------------

العدد رقم: 1154 2009-01-29

الديون تثقل كاهل "سندس" والمزارعون يطلقون عليه "سنبك"

الخرطوم : هبة عبد العظيم

أعلنت ادارة مشروع سندس الزراعي عن نيتها عقد جمعية عمومية تدعو اليها الاعضاء والمساهمين لتطالب فيها بزيادة رأس المال بعد أن اثقلت الديون كاهل المشروع حيث وصلت قيمة تكلفة المشروع (85) مليون دولار،سددت وزارة المالية منها نحو أكثر من (65%) من القيمة الكلية للمشروع وتعتبر ديون على الشركة وهي شركة مساهمة عامة تتكون من عدد(9) مساهمين بنسب متساوية تساهم كل جهة بمبلغ (50) مليون جنيه , وتم حصر مساهمات المغتربين حيث بلغت نسبتها (4%) من قيمة المشروع فيما يبلغ رأس مال المشروع (600) ألف جنيه سدد الممولون منها نسبة (48%)، وأكدت الادارة ان كل المال وظف للخدمات الاساسية ولا زالت تطلب دعم ولاية الخرطوم، فيما أطلق الملاك من المزارعين على المشروع اسم "سنبك" للمعاناة التي يجدونها واصبحت العبارة المتداولة بينهم بدلاً عن سندس.
عجلة النواب :
ورجح مصدر عليم في حديث لـ(السوداني ) ان أيلولة المشروع خاصة المناطق التي تقع داخل الخرطوم الى الولاية تحل كل المشاكل الزراعية به , مستندا على ان النهضة التي يشهدها المشروع حاليا وطرح فكرة زراعة القمح به وتنفيذها يعود الفضل فيها لولاية الخرطوم ، مؤكداً استطاعة المشروع سداد ديونه اذا التزم بالعمل الجاد . وكانت ادارة المشروع قد قامت باستجلاب طلمبات مياه بلغت قيمتها (20)مليون دولار ويعاني المشروع من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء التي تنعكس على زيادة رسوم الري التي تبلغ (125) جنيه للعروة للملاك و (175) جنيه للمستثمرين .وانتقدت الادارة زيارة مجلس تشريعي ولاية الخرطوم أمس للمشروع لجهة انها كانت قصيرة ولم تمنحهم الوقت الكافي لطرح مشاكلهم وقضاياهم حيث كان النواب في عجلة من أمرهم وأولو اسعار شراء وايجار الافدنة اهتماما أكثر من الغرض الرئيسي للزيارة ، وضم وفد المجلس بجانب لجنة الخدمات الهندسية والزراعة المعنية بالأمر لجنتي السلام وحقوق الانسان واللجنة الاجتماعية والثقافية.
تبادل الاتهامات :
واتهم الملاك من المزارعين ( الذين يطلقون على المشروع اسم ( سنبك ) في اشارة الى معاناتهم ) والمستثمرين ادارة المشروع بالتراخي والبطء في تلبية احتياجاتهم المتفق عليها سابقا خاصة مسألة توفير المبيدات بعد أن ضرب المشروع مرض العسلة وانتشارها بأغلب المحاصيل الشئ الذي دفع ببقية المزارعين الى السرعة بشراء المبيد على النفقة الخاصة ورشه بالطرق التقليدية تخوفا من اصابته بالآفة ، وأقرت ادارة المشروع بالأمر وبررت ذلك بأنها أخطرت وزارة الزراعة ولم تتلق رداً وقالت أن الهم الأول للادارة هو التحصيل مقابل الخدمات مشيرة الى استفادتها من المبالغ المحصلة في تسيير المشروع وشكت الادارة من المبالغ الضخمة التي تدفعها لضخ المياه عبر القنوات التي تصل الى (155) مليون جنيه شهرياً، وانتقدت بشدة تكاسل المزارعين وعدم اكتراثهم لما يهدر المياه التي يتم ضخها دون الاستفادة منها .منبهة الى أن علاقتها بالمستثمر تنحصر في الري وأنها تترك الخيارات مفتوحة أمام المزارع .ووجه رئيس لجنة الزراعة جودة الله الطيب وزارة الزراعة بالولاية بالرش الفوري بالمبيد باستخدام الطائرات ووافقت الوزارة وتعهدت بالرش ابتداءا من صباح اليوم.
وتبلغ المساحة الكلية للمشروع (106) ألف فدان تقسم الى ثلاثة قطاعات زراعي وسكني واستثمار سياحي يقع على شاطئ النيل الابيض وتبلغ مساحته (800) فداناً فيما تبلغ المساحة المزروعة (32) ألف فدان مزروعة حالياً بالقمح على الجانب الشمالي للترعه التي تشطر المشروع الى شطرين. وتحفظت إدارة المشروع في الرد على سؤال النائب خالد المكي فيما يتعلق بنصيب ولاية الخرطوم في المساحة المزروعة . ويذكر ان اراضي المشروع تدخل في نطاق ثلاث ولايات هي الخرطوم والنيل الابيض والجزيرة.
وكشفت جولة لـ(السوداني ) بالمشروع عن كثير من المشاكل التي يعانيها سكان المنطقة والمزارعين في عدم توفر مواصلات على طول الخط الا في ساعات معينة مما يضطرهم الى استخدام الدواب وخلو المشروع من الاشجار المثمرة والظليلة اضافة الى وعورة الطريق وافتقار كل مساحة المشروع لطريق مرصوف , بجانب عدم وجود فعلي للانتاج الحيواني باستثناء الرعي في الاطراف الشرقية ,رغم اصرار الادارة على وجوده , وتتم الزراعة بالطرق التقليدية كما ان رش المبيدات يتم باستخدام الايدي دون وقاية , ويشكو المزارعون من عدم وجود وحدة للارشاد الزراعي تقوم بتوجيههم