عينات من فساد الاخوان المسلمين فى السودان ...بعد تسلمهم للسلطة

الزميل يس حسن بشير يلاحق يقلمه السيال مواضيع مختلفة واهمها قضايا الفساد فى وطننا السودان وخاصة فى سنوات الانقاذ الاخيرة وهذا المقال عينة من هذه المقالات وسوف نتبعها بمقالات اخرى للتوثيق ..

العدد 336 - السبت 20 سبتمبر 2008م الموافق 20 رمضان 1429ه

الاحداث

صاحب القصر الذي اشترى الشارع
ياسين حسن بشير
رسالة مفتوحة لوزير العدل
صاحب القصر الذي اشترى الشارع... سطرت قبل أربعة أعوام تقريباً مقالاً بهذا العنوان نشر بصحيفة الأيام... وكانت خلاصت

ه هي أن أحد الأثرياء من رجال الأعمال يقيم بحي الطائف بالخرطوم مربع 22 قد استولى على عدة شوارع وميدان صغير شرق منزله وضمهم إلى منزله وأقام حولها أسواراً عالية وبوابات ضخمة فتحول منزله إلى قلعة حصينة... ومررت بالأمس وتأكدت من أن الوضع ما زال كما هو دون تصحيح... ولأنني أعتقد أنه قد حدثت بعض التغيرات في الواقع السياسي السوداني وفي طبيعة السلطة الحاكمة منذ البدء في تنفيذ نصوص اتفاقية السلام الشامل 2005م فمن الواجب أن نعيد النظر في العديد من التجاوزات ونزيل المظالم العامة التي وقعت على المواطن السوداني أينما كان خلال فترة الهياج الإنقاذي... لذلك أقدم هذا المقال كرسالة مفتوحة للأستاذ/ عبد الباسط سبدرات وزير العدل الذي هو المسؤول الأول عن تفعيل القانون لحماية مصالح وحقوق المواطنين وإزالة أي ظلم يقع عليهم.
بداية أود أن أسجل أن ما قام به ذلك الرجل يمثل أسوأ وأبشع مظاهر ارتباط نفوذ المال بالنفوذ السياسي... ففي ذلك الوقت لم يكن يتسنى لهذا الرجل مهما بلغت درجة ثرائه أن يستولي على بعض شوارع الحي وضمها لمنزله لولا دعم جهة سياسية ما في السلطة الحاكمة له... فهناك رجال أكثر منه ثراء على مر تاريخ السودان الحديث حتى في زمن الاستعمار الأجنبي لكنهم لم يتجرأوا على فعل فعلته هذه... هذا بالإضافة إلى أن السلطات المحلية في جميع أنحاء ولاية الخرطوم تواجه التعديات على الشارع العام بحزم وأحياناً بعنف فهناك حالات عديدة وبالقرب من حي الطائف نفسه وآخرها كانت بشارع البلابل بأركويت حيث تم إزالة المساطب والحدائق واللوحات أمام المنازل بالآليات وبشكل عنيف ولم يعترض أحد على ذلك انطلاقاً من أن الشارع هو ملكية عامة لجميع المواطنين وليس من حق مواطن مهما كان وضعه أن يتعدى عليه لمصلحته الشخصية... فأين كانت هذه السلطات المحلية عندما ضم هذا الرجل شوارع وميدان لمنزله؟
وألخص فهمي للموضوع في التساؤلات التالية التي أتعشم أن يدرسها السيد/ وزير العدل وفق القوانين المعمول بها حالياً ولائياً أو اتحادياً:-
أولاً: مَنْ الذي صدق لهذا الرجل بضم الشوارع والميدان لمنزله... وهل لتلك الجهة أي سند قانوني لما حدث؟
ثانياً: إذا تم تخطيط أي حي سكني وعمره المواطنون فهل شوارع الحي ملك خاص للدولة تمنحه لمن تريد أم أنها ملك عام للمواطنين سكان الحي ولغيرهم من مستخدمي الطريق العام؟
ثالثاً: يقول بعض سكان مربع 22 بالطائف أن الرجل قد عوضهم برصف بعض شوارع المربع الداخلية... فهل يسمح القانون بذلك... بمعنى آخر هل يسمح لي أنا شخصياً القانون بأن أضم غداً الشارع الذي أمام منزلي لمنزلي مقابل موافقة سكان الحي وتعويضهم بأي شكل يتم الاتفاق عليه معهم؟
إنني كمواطني عادي أطالب السيد/ وزير العدل بما يلي:-
أولاً: دراسة ملف هذه الحالة التي أوردتها وتحديد مسؤولية ما حدث من استيلاء مواطن على شوارع وميدان عام... وتفعيل الآلية القانونية لمحاسبة من شارك في ذلك من قبل أجهزة الدولة المختلفة سواءً أكانت ولائية أو اتحادية ومحاسبة الرجل الثري نفسه على فعلته.
ثانياً: تصحيح الوضع وفتح الشارع وإخلاء الميدان الصغير شرق منزل الرجل... وإذا كان الرجل قد دفع أي مبالغ للدولة في شكل رسوم أو غيره فمن حقه أن ترد له نقداً ويعدل الوضع.
وهذه الرسالة المفتوحة مكررة للسيد/ والي ولاية الخرطوم والسيد/ معتمد الخرطوم والسيد/ وزير التخطيط العمراني والشؤون الهندسية بالولاية... فجميع هؤلاء السادة يجب أن يهتموا بالأمر ويسارعوا بمعالجته لأنه يمثل نقطة سوداء في ملف حكومة الإنقاذ السابقة وسيظل نقطة سوداء في ملف حكومة الوحدة الوطنية الحالية إذا لم يعالج سريعاً... فليس هناك عيب في أن يعالج الخطأ إذا حدث ولو بعد مئة عام ولكن العيب في تجاهل الأمر وعدم معالجته... ونأمل أن نسمع صوت الحق والعدل يجلجل في سماء الخرطوم.

-----------------------------------------------------------------------
التاريخ: السبت 20 سبتمبر 2008م، 20 رمضان 1429هـ

وزير العدل يتعهد بالتحقيق في تسرب عقودات جنوب كردفان

الرأى العام: رئيس التحرير

أكد الاستاذ عبد الباسط سبدرات وزير العدل انه لم يطلع على التقرير الخاص بعقودات ولاية جنوب كردفان الذي تسرب من الوزارة، واضاف لـ (الرأى العام) انه علم من المستشار الذي اعد التقرير ان التقرير قد تسرب الى اشخاص بولاية جنوب كردفان هم على خلاف مع الوالي. ويبدو انهم يريدون تصفية حسابات معه. وقال سبدرات ان الوالي عمر سليمان طلب منه انتداب مستشار حدده بالاسم ليقوم باعداد تقرير حول عقودات تمت بالولاية وقد كلفت المستشار بقرار وزاري وقام بعمله كاملاً.. واضاف ان المستشار اعد التقرير، ولكنه لم يصلني وبالتالي لم اعرف تفاصيله.وعبر سبدرات عن استغرابه الشديد لكيفية تسرب التقرير قبل ان يصله.واضاف: سوف التقي المستشار واعرف منه كل تفاصيل التقرير وكيفية تسربه وبعدها سأتخذ الاجراء القانوني اللازم.وكان عمر سليمان والي جنوب كردفان نفى في مؤتمر صحافي الاتهامات الموجهة اليه بالفساد وتوظيف أقاربه في اطار المحسوبية. وقال انه خاطب وزير العدل بخصوص عقودات التنمية بالولاية البالغة (13) عقداً بقيمة (500) مليون جنيه في السابق واضاف لها (12) عقداً جديداً وكشف عيوباً في بعض الصياغات للعقودات وقال انها فتحت باباً للابتزاز. مشيراً الى ان وزير العدل بعث له الاستاذ معاذ تنقو كمستشار لمراجعة العقودات وأعد المستشار تقريره وقال ان التقرير سرق منه قبل ان يطلع عليه وزير العدل.

الراى العام
-------------------------------------------------------------
والي جنوب كردفان يكشف عن سرقة تقرير المراجعة القانونية لمشروعات التنمية بوزارة ا
بتاريخ 19-9-1429 هـ
القسم: اخبار االيوم

عمر سليمان يستعرض الأوضاع الأمنية والسياسية والتنموية بالولاية
الخرطوم : عبود عبدالرحيم
كشف والي جنوب كردفان عن سرقة تقرير قانوني حول عقود التنمية بالولاية من داخل مكاتب وزارة العدل. وقال الأستاذ عمر سليمان ادم والي جنوب كردفان خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بقاعة الراحل غازي السر بالمركز السوداني للخدمات الصحفية .. قال انه خاطب وزير العدل بانتداب مستشار قانوني لمراجعة عقودات مشروعات التنمية بعد ملاحظته وجود عيوب في صياغتها، مشيرا الى أن وزير العدل أصدر قرارا بانتداب المستشار القانوني معاذ تنقو الذي قام بإعداد تقرير شامل حول الأمر ورفعه الى مكتب وزير العدل، غير انه تمت سرقة هذا التقرير وتداوله قبل اطلاع الوزير عليه وإبداء الملاحظات حوله، ووصف الوالي الحادثة بأنها جريمة كبرى تتطلب المساءلة في ذات الوقت الذي أكد فيه استعداده للخضوع الى أي محاسبة حول أي تجاوزات في تنفيذ مشروعات التنمية أو الوظائف العامة بالولاية.

واستعرض والي جنوب كردفان - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بحضور وزير الزراعة والتخطيط العمراني - الأوضاع السياسية والامنية بالولاية، مؤكدا استقرارها في كافة المحاور، وقال ان السياسات والترتيبات التي اتخذتها حكومة الشراكة بالولاية ساهمت الى حد كبير في إنهاء مظاهر التوتر الأمني وقطع الطرق التي كانت سائدة قبلا، مشيرا الي انخفاض نسبة البلاغات الي حدها الأدنى خلال الشهر المنصرم مما انعكست آثاره الايجابية على المواطنين بالولاية خاصة بعد الطفرة التنموية الكبرى في مجالات المياه والكهرباء والطرق التي انتظمت الولاية في كافة محلياتها، مؤكدا اكتمال العمل في شبكة كهرباء الفولة وان حكومته ستقدم الدعوة للسيد رئيس الجمهورية لزيارة الولاية وافتتاحها.
وقال والي جنوب كردفان الاستاذ عمر سليمان ادم ان حكومته استطاعت تجاوز ازمة مرتبات العاملين خلال الاشهر الماضية مؤكدا عدم وجود متأخرات في المرتبات بالولاية، واوضح الوالي ان حكومته وضعت سياسة اصلاح امني وسياسي عبر تقوية الشراكة بين المؤتمر والحركة الشعبية ورتق النسيج الاجتماعي بعقد المصالحات ودفع المرتبات وسداد المديونيات بجانب ابتداء التنمية في ظل موارد محدودة جدا، وقال ان مؤتمر سلاطين الدينكا وامراء المسيرية الذي تعثر بسبب بعض ابناء الولاية الخرطوم تم الآن الاتفاق على انعقاده في منتصف اكتوبر المقبل.