عينات من فساد الاخوان المسلمين فى السودان ...بعد تسلمهم للسلطة ...6

الأربعاء 24 سبتمبر 2008م، 24 رمضان 1429هـ العدد 5485

نصف رأي
أزمة الخدمة المدنية .... الطيران المدني أُنموذجاً

خالد التيجاني

لا ترى الشعوب في مستعمريها عادة إلا كل منقصة، ولا تلقى منها إلا الكراهية، ولا تذكر عهدها بخير، وتتمنى القطيعة مع كل ما يذكر بها، ومع ذلك فقد ظل السودانيون شديدي الاحتفاء والاعتزاز بالخدمة المدنية التي خلفها البريطانيون بعد رحيلهم، فمع كل مثالب الاستعمار فقد أرسى قواعد متينة للخدمة المدنية في البلاد تميزت بالكفاءة والنزاهة والفعالية وتساوي الفرص والمعاملة، ولكن تلك الصورة الزاهية للخدمة المدنية سرعان ما ذبلت حين أدركتها لعنة التسييس وظلت ترذل في كل عام منذ أن تواطأت عليها الحكومة الوطنية المتعاقبة منذ الستينيات من القرن الماضي، وأقعدتها حين حولتها إلى غنيمة للكسب السياسي لإرضاء المحاسيب والمحظوظين من سدنة كل نظام يأتي.
صحيح أن الخدمة المدنية في بواكير عهد الاستقلال كانت تقوم على خدمة قضايا وهموم أقل تعقيدا وتشعبا مما هي عليه اليوم مع تنامي طموحات المواطنين، ولكن تبقى الحقيقة هي أن المثال الذي قدمته الخدمة المدنية في ذلك الوقت هو مثال أخلاقي في اتباعه لمعايير النزاهة والحيدة والمساواة وهي قيم غير متغيرة، مهما تغيرت الطموحات، كما أنها ارتكزت على مجموعة نظم ومعايير وكفاءة يفترض أن تتطور بتطور الزمان لا أن تنقلب السلطة عليها. ولذلك فإن استحضار تجربة الخدمة المدنية في ذلك العهد لا يعني استحضارالتركة استعمارية، ولا حنينا للماضي، ولكن تأكيدا على أن قيام خدمة مدنية ذات كفاءة، وفعالة ونزيهة أمر ممكن، وليس مستحيلا.
وواقعنا المعاش يشير اليوم إلى أن الخدمة المدنية تعاني من أسوأ حالاتها ترديا، وتكاد تكون بلغت مرحلة الانهيار التام دون أن يهتم بذلك أحد أو يحفل به، ولا يحتاج المرء إلى كثير من العناء لإيراد الشواهد والدلائل على أن الخدمة المدنية بالبلاد بلغت من التردي أرذله، ولم يبق منها إلا فلول لا مهمة لها سوى التفنن في تحصيل الجبايات والنفاذ إلى جيوب المواطنين لانتزاع آخر قرش في جيوبهم الخاوية، دون عائد من خدمة معلومة، ويكفي للدلالة هنا أن الرئاسة ومجلس الوزراء ووزارة المالية بح صوتها جميعا، دون جدوى، وهي تحذر من سرطان الجبايات الذي تفشى بلا حسيب أو رقيب، وتفشل فشلا ذريعا في وقف الجباة عند حدهم، بل ويخرجون لسانا طويلا كلما سمعوا تحذيرا رسميا من عواقب فعلتهم ويمضون في حال سبيلهم يفعلون ما يحلو لهم دون أن يرف لهم جفن.
وحقيقية الحال أن الجهات التي تمارس فرض وتحصيل هذه الجبايات، غير آبهة بقرارهات وقفها من أعلى مقامات الحكم، ليست سوى ما تبقى من مسخ مشوه للخدمة المدنية التي تغفل عنها يد الإصلاح الحكومي، وما من مؤسسسة من مؤسسات الحكم تمس حاجتها للإصلاح مثل الخدمة المدنية، لأنها ببساطة هي الأداة التي تجسد الحكم في تعامله مع مواطنيه، وهي التي يرى فيها المواطن صلاح حكومته أو فسادها، ولن ينفع قادة الحكم الاعتصام بالبعد عن التعامل المباشر عن المواطنين، والاكتفاء بإطلاق الشعارات البراقة عن طهارة الحكم ونظافة يدهم، واهتمامهم بأحوال مواطنيهم وتنميتها، ثم لا يرى المواطن من ذلك شيئا، فيد الدولة الممتدة عبر بقايا الخدمة المدنية تمارس كل ما يناقض تلك الشعارات، ثم يستغرب الحكام لم مواطنيهم غاضبون وحانقون إلى هذا الحد أو ذاك.
ومثال آخر يقف دليلا حيا على حالة الفوضى والانعتاق من كل قيد ضابط والفشل البين في أداء المؤسسات الحكومية تلك الحالة التي تكشفت فيها أمام أعين كبار المسؤولين في السلطة مدى التردي الذي أصاب الخدمة المدنية ممثلا في مؤسسة سيادية يفترض أنها تحت أعين وبصر ورقابة رئاسة الجمهورية، وأعني بها هيئة الطيران المدني التي تساقطت الطائرات، في الأجواء السودانية التي تقع تحت مسؤوليتها، مثل أوراق الخريف.
لقد كانت الطريقة، ربما غير المسبوقة، التي صدرت بها القرارات الرئاسية بشأن هيئة الطيران المدنية الأسبوع الماضي وحدها كفيلة بكشف مدى الحنق والغضب الرئاسي من رؤية الطائرات وهي تتهاوى في سماء السودان، لتزيد سمعته المشوشة عالميا بالحروب والنزاعات ضغثا على إبالة.
ولعل من سوء طالع هيئة الطيران المدني أن حالها المستور انكشف على الملأ لأنه لم يكن بوسعها إخفاء العلامات الفاضحة لإخفاقها، ومن يغوص في أعماق أزمة الطيران المدني سيكتشف بقدر هائل من الحسرة أن أغلب حوادث الطائرات التي وقعت بالبلاد لا علاقة لها في الحقيقة بنوع الطائرات المستخدمة أو طرازاتها بل تتعلق بأخطاء بشرية تقع مسؤوليتها الكاملة على هيئة الطيران المدني باعتبارها الجهة المسؤولة عن سلطة التنظيم والتشغيل في هذا القطاع، وكشفت لي اتصالات واستقصاءات أجريتها شخصيا في هذا الخصوص مع مختصين ومتعاملين في مجال الطيران بالبلاد عن مافيا تدير شأن هذا القطاع الخطير بفساد كبير لا يراعي نظما ولا يعتبر بمعايير، ليس هنا محل كشفها بالتفاصيل، ولكن النتيجة هي تعريض أرواح مستخدمي الطيران للخطر، وتمريغ سمعة البلاد في الوحل دون أدنى واعز من حس وطني أو مسؤولية أخلاقية.
لقد أطاح القرارات الرئاسية بالمدير العام للهيئة، ولا شك أنه يتحمل المسؤولية الأولى في إدارة الطيران المدني ويتحمل عواقب أدائه، ولكن ذلك لا يكفي لمعالجة التردي العميق الذي انحدرت إليه، فما يحدث في الحقيقة في أدنى درجات السلم الإداري والمسؤول مباشرة عن ضمان التشغيل المأمون لهذه الطائرات وعن سلامة ركابها، يندى له الجبين خجلا حين يطلع المحقق على تفاصيل ما يحدث فيه من تجاوزات مع سبق الإصرار والترصد، وهو الذي يتسبب مباشرة في هذه الكوارث المتلاحقة، ولكن ينجون بجلدهم حين تصوب السهام للكبار فقط، ويترك صغار المتورطين مباشرة طلقاء بلا محاسبة أو مساءلة، ولن تفلح المعالجة ما لم تكن شاملة في إحداث التغيير المطلوب.
ومن المؤكد أن التدخل الرئاسي في هذه الأزمة كان ضروريا ولازما، حتى وإن جاء متأخرا، والعبرة هنا ليست في الإطاحة بالمدير العام لهيئة الطيران المدني وتحميله مسؤولية تقصير مؤسسته، ولكن التدخل الرئاسي كان مطلوبا بشدة لأبعد من ذلك، وذلك لإحداث لصدمة ليس لهيئة الطيران فحسب، بل ولكل قطاعات الخدمة المدنية الأخرى علها تفيق من ثباتها وتصحو على وقع هذه الصدمة بما يدفعها لتغيير سلوكها، ولئن انشكفت حالة الطيران المدني لأن تقصيره ذاع وعم القرى والحضر وعرى في الهواء الطلق، فإن أغلب مؤسسات الخدمة المدنية الأخرى ليست أحسن حالا وإن تدثرت بالستر، أو لأنه ليس منظورا أن ينكشف عجزها وفسادها على الملا أمام الرأي العام أو أمام كبار المسؤولين في سدة الحكم، وإن كان كل متعامل مع هذه المؤسسات من المواطنين مدرك للحالة التي آلت إليها من تردٍ وانهيار.
وليت النقاشات الجارية حاليا التي أطلقها القرار الرئاسي تصوب النظر أكثر إلى إدارة حوار حول الأسباب الحقيقية لإخفاق مؤسسة حكومية في مثل أهمية وخطورة هيئة الطيران المدني، والتي تعد أغنى مؤسسة حكومية بلا جدال، ولا ينقصها المال الذي يعينها على استخدام أفضل النظم الإدارية، وتوظيف افضل الكفاءات البشرية ومع ذلك تتخبط في فشل ذريع، وليت الحوار لا يبتعد كثيرا عن جوهر القضية والنظر إليها كنموذج لحالة تردى الخدمة المدنية في السودان, وضرورة الإلتفات عاجلا إلى أمر إصلاحها وإنهاضها.
وصحيح ان القرارات الرئاسية أحدثت ربكة فيما يخص وقفها لاستخدام طائرات اليوشن والأنتونوف المستخدمة بكثرة في الأجواء السودانية، مما عرقل حركة نقل البضائع والركاب، وبالطبع لا نملك تأهيلا فنيا للافتاء في مسألة صلاحية هذه الطائرات، ولكن نبدي ملاحظات استقيناها من خبراء في المجال تؤكد أن المشكلة لا تتعلق بنوعية الطائرات ولكن بالإدارة البشرية التي تمكنها من الطيران الآمن، وهو ما يجب أن يصوب إليه الإصلاح، وحينما تكون هناك إدارة بشرية فعالة ومقتدرة في هيئة الطيران ستكون لها القدرة الكاملة على تقرير الصلاحية الفنية للطائرات، مع العلم أنها لعبت أدوارا بالغة الأهمية في السودان في أوقات عصيبة بكفاءة يعرفها المختصون في هذا المجال، كما أنها تتلاءم مع أوضاع السودان وظروفه الخاصة، وتسهم بفعالية في ربط أجزائه المختلفة عبر مطارات غير مؤهلة حتى الآن لاستقبال غير هذا النوع من الطائرات.
والخشية أن يستغل البعض الأجواء المثارة ضد هذا النوع من الطائرات، للترويج لبدائل غير عملية وغير اقتصادية بتعجل ومن غير تدبر يجعل الأوضاع في مجال النقل الجوي أكثر تعقيدا.
ويخشى البعض من تداعيات سياسية لوقف هذه الطائرات قد تؤذي العلاقات الوثيقة مع روسيا، وهو ما يستدعي الانتباه له، ولكن تجب الإشارة والتأكيد هنا على ان روسيا ليست مستهدفة بهذا القرار، الذي يتوقع أن تتم مراجعته، بدليل أن هناك طائرات آخرى روسية الصنع لم يشملها الحظر مثل تبولوف، وياك، وغيرهما، مع الإشارة إلى الطائرة الرئاسية نفسها من طراز متقدم من اليوشن.
ولئن كانت من عبرة في أزمة الطيران المدني هذه، فهو اهمية أن يلفت ذلك قيادة الحكم إلى أمر الخدمة المدنية المتردي على أكثر من صعيد، وإيلائها الأهمية القصوى في برامج الإصلاح، فهي واجهة السلطة في تعاملها مع مواطنيها، فإن صلحت وثق الناس بها، وإن فسدت فلن يكون ذلك إلا دليل على فساد السلطة مهما حاولت النأي بنفسها عن ذلك.
والاهتمام بالخدمة المدنية وإصلاحها ستقف دليلا على اهتمام الحكم بمواطنيه، ولطالما تابع المواطنون السلطة وهي تجتهد في خطب ود المتمردين عليها وتجتهد في محاوراتهم وكسبهم إلى صفها، بل ومكافأتهم بالمناصب والوظائف والعطايا، فإذا كانت السلطة تهتم بأمر هؤلاء خشية تهديدهم لسلطانها، أليس المواطنون أولى بأن تتودد إليهم حكومتهم بإصلاح حال الخدمة المدنية وفي هذا أدنى حقوقهم عليها؟.
من الصعب الإحاطة بقضية الخدمة المدنية في هذا الحيز، ولكن الأمل ان تبادر قيادة الحكم إلى النظر في جدية وبأسرع وقت ممكن في وضع الآليات المناسبة لدراسة أحوال الخدمة المدنية وسبل إصلاحها، ولم يعد مقبولا أن يظل أمر إدارة دولاب الدولة متروكا للمصادفات، أو للحوادث الطارئة، أو لأسلوب النفرات المتبع من عشرين عاما والذي يقف أكبر دليل على أن السلطة نفسها هي التي تنعى خدمتها المدنية.
الصحافة
----------------------------------------------------

الأربعاء 24 سبتمبر 2008م، 24 رمضان 1429هـ العدد 775

قالت إن «3» من أفراد الشرطة اعتدوا على ماله
الغرفة التجارية الرهد تطالب مدير الشرطة الأمنية بالتدخل لرد الظلم عن أحد التجار

الخرطوم: آخر لحظة

طالبت الغرفة التجارية والصناعية (الرهد ) ــ ولاية شمال كردفان ــ مدير الشرطة الأمنية بالولاية برد الظلم الذي طال التاجر بشير الطاهر أحمد. وقال الطيب جعفر عبد الجليل ــ رئيس الغرفة التجارية في بيان تحصلت (آخر لحظة) على نسخة منه أمس ــ أن التاجر بشير كان يتعامل مع أفراد الشرطة محمد سعيد ومحمد جبريل وعبد الرحمن الصافي موسي بصفتهم جمعية تعاونية استهلاكية تتبع لقسم شرطة الرهد. وأوضح الطيب أن المذكورين تسلموا مواد استهلاكية بمبلغ 30.300 جنيه وعجزوا عن سدادها وأنكروا بعدها صلتهم بالتاجر الأمر الذي دفع التاجر بشير الطاهر الى تحريك اجراء قانوني بالشيك المكتوب، لكن أفراد الشرطة محمد سعيد ومحمد جبريل قاما بفتح بلاغ ضد التاجر زوراً وبهتاناً وتم إدخاله الى الحراسة مؤكداً أنه تم ايداعه الحراسة أيضاً بتهمة التدخل في عمل الشرطة. وناشد رئيس الغرفة التجارية والصناعية (الرهد) مدير الشرطة الأمنية بالتدخل لحماية شريحة التجار بالمحلية من بعض افراد الشرطة.

--------------------------------------------------------------

الأربعاء 24 سبتمبر 2008م، 24 رمضان 1429هـ العدد 5485

اليكم
رائحة التقارير .. « تفوح وتختفي» ..!!

خالد التيجاني

مسرحية الوثائق المريبة تواصل عروضها الغريبة على خشبة العمل العام .. بعد الخرطوم والقضارف ، ينتقل العرض إلى ولاية جنوب كردفان ..هناك أيضا يتهم البعض والي الولاية بالمحاباة والمحسوبية في توزيع عطاءات مشاريع الولاية ، ويمارس هذا البعض نوعا من الابتزاز السياسي ، أو هكذا وصفهم الوالي في مؤتمره الصحفي مطلع الأسبوع الفائت ..ولمواجهة ابتزازهم بالحقائق، يطلب الوالي من وزارة العدل ارسال مستشار قانوني ، ليراجع 13 عقدا موقعة مع الشركات المنفذة لتلك المشاريع بقيمة خمسمائة مليون جنيه ، هى عبارة عن عقودات قديمة ، ثم 12 عقدا جديدا ..وزارة العدل تستجيب لطلب الوالي وترسل المستشار القانوني الذي ذهب إلى الولاية واطلع على تلك العقودات ، ووقف على كل جوانبها القانونية ، ثم كتب تقارير قانونية يجب أن تطلع عليها وزارة العدل ثم تقرر إن كانت العقودات تمت بطرق قانونية سليمة ومشروعة أم أعدت ليلاً والناس نيام بطريقة « مشطوها بقملها » ...!!
وزير العدل المكلف دستوريا بالاطلاع على تقارير المستشار ثم إصدار الفتوى للأسف لم يطلع على التقارير ولم يصدر فتواه ..والسبب ليس هو ازدحام برنامج عمل الوزير ولا عدم قيمة تلك التقارير.. ولكن السبب الغريب جدا هو أن تلك التقارير اختفت من وزارة العدل المجاورة النيل وتسربت من دهاليز مستشارها القانوني إلى الهواء الطلق ، وطارت إلى ولاية جنوب كردفان ، وهبطت على أيدي بعض خصوم الوالي ، أو هكذا قالت الوزارة على لسان السيد وزير العدل ..تخيل عزيزي القارئ شكل الحدث الذي يحسبونه هينا وليس مهينا .. اختفاء تقارير من وزارة العدل ، وتسربها ، ووصولها بكل سهولة لبعض الناس ، وكل هذا يحدث قبل أن يعرف وزير العدل ما في التقارير .. لك الحق بأن تستغرب ياصديقي القارئ ، فالسيد وزير العدل أيضا يستغرب عن كيفية تسرب تقارير رسمية من وزارته ، أو هكذا عبر عن دهشته للصحف .. فلنندهش جميعا ، لا من تسرب تقارير مراجعة عقود فحسب ، بل من دهشة الوزارة أيضا ...!!
والمدهش في الخبر ليس هو تسرب تقارير المراجعة فقط ، بل المدهش جدا هو أن والي جنوب كردفان حين طلب مستشارا لمراجعة عقودات المشاريع كتب في الطلب اسم مستشار بعينه ، أى طالبت الولاية وزارة العدل بارسال الاستاذ معاذ تنقو ..واستجابت الوزارة للطلب وارسلت الاستاذ معاذ بناء على رغبة الوالي .. وهنا يطل السؤال المشروع.. لماذا يطلب الوالي المستشار معاذ « بالذات » ..؟.. لماذا لم يقدم طلبا للمراجعة فقط ، ثم يترك للوزارة حق تحديد المستشار الذي تراه مناسبا ، معاذا كان أو آخر ..؟..أو هكذا تفعل كل مؤسسات الدولة .. فى تقديري ما كان على الولاية أن تحدد مستشارا بالاسم ، وما كان على الوزارة أن تلبي مطالب الولاية بحذافيرها و« أسمائها» .. المهم .. تقارير الأستاذ معاذ قد اختفت وتسربت قبل أن يعرف الوزير والناس « الشئ الحاصل في عقود مشاريع الولاية » ..وعليه ، تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة كيف اختفت وتسربت التقارير مهم ، ولكن الأهم هو أن تخضع وزارة العدل عقودات المشاريع بجنوب كردفان لمراجعة شاملة حتى يتبين الأمر للوزير وللناس ، إن كان هناك بعضا يبتز الوالي - كما قال - أو ان الوالي ينتهج المحسوبية والمحاباة ، كما قال هذا البعض .. مراجعة العقود هى الفيصل .. عاجلاً ... ربما تختفي العقود أيضا ..!!

الصحافة

-----------------------------------------------------------------------------

التاريخ: الأربعاء 24 سبتمبر 2008م، 24 رمضان 1429هـ

(الجوكية).. التلويح بإعلان الأسماء

تقرير: عواطف محجوب

من وقت لآخر يلوح بنك السودان بنشر قوائم باسماء العملاء المتعثرين الذين ثبتت عدم جديتهم عن السداد بعد أن نهبوا المليارات وتركوا البنوك في حالة يرثى لها بعد ان عجزت المحاولات كافة لاستردادها وذهب متعثرو البنوك الذين استغلوا الثغرات يسرحون ويمرحون ضاربين عرض الحائط بأي تهديدات من قبل البنك المركزي، وفي الوقت الذي لم يستبعد محافظ البنك المركزي د. صابر محمد حسن من اعلان اسماء المتعثرين غير الجادين في السداد وقد احدث هذا الأمر ردود افعال في اوساط المصرفيين والقانونيين ورجال الأعمال باعتبار ان الاعلان عن اسماء المتعثرين فيه اشانة سمعة، ومن حق المتعثر ان يقوم برفع قضية ضد بنك السودان باشانة السمعة هذا ما اكده الاستاذ معز حضرة المحامي بقوله انه لا يجوز لمحافظ بنك السودان ان يعلن اسماء المتعثرين فهذا يتعارض مع نص المادة (159) من القانون الجنائى المتعلقة بإشانة السمعة، ولكن هناك استثناءات ان يتم ذلك بموجب اجراءات قضائية على ان يكون هناك بلاغ مفتوح، وقال انه يمكن للشخص ان يلجأ للمحكمة لايقاف البيع للعقار المرهون، ولكن هناك تجاوزات ومخالفات قانونية وتتعارض كذلك مع الدستور، فقانون بيع الاموال المرهونة اعطى سلطة واسعة للبنوك جعله هو القاضي والحكم.. وعلى المتضررين من اعلان اسمائهم لديهم الحق برفع دعاوٍ قضائىة ضد البنك المركزي بإشانة السمعة ويمكن ان يحصلوا على تعويض من بنك السودان، واعتبر ان تزايد مشاكل التعثر تحتاج لمعالجات واجراءات متكاملة لان البنوك لديها هامش ارباح عال وهذا بدوره تسبب في تزايد التعثر وذهاب التمويل المصرفي لانشطة اقتصادية او تنموية بجانب ان البعض استغل هذا التمويل إما لسداد ديونه او توظيفها في انشطة مغايرة مثل جلب بضائع تدر عليه ارباحاً سريعة بعيداً عن الرسوم والجبايات والضرائب أو استغلال هذه المبالغ التي اخذت من البنوك في أنشطة هامشية أو تجارة هامشية وهناك من تعرض لخسائر فادحة من جراء تراكم مديونياته بسبب دراسات الجدوى للمشروع غير المدروس لذلك لابد ان تكون هنالك متابعة ومراقبة من البنك المركزي في حالة منح التمويل.
الخبير المصرفي د. محمد سر الختم استبعد ان تتم مساءلة او محاسبة كبار المتعثرين ممن اخذوا المليارات، فهناك متعثرون اعضاء في مجالس ادارات البنوك ويمكن ان يكونوا اعضاءً في مجلس ادارة (7) او (8) بنوك وان مجالس ادارات البنوك والعاملين يتعاملون بتسهيلات ومجاملات «شيلني واشيلك» فهل مثل هؤلاء يمكن ان تعلن اسماؤهم، فهذا امر بعيد المنال، واعتبر ان ظاهرة التعثر ليست جديدة وكان يمكن محاصرتها، وقبل (16) عاماً ظهرت الجوكية وهذا الجوكي لا علاقة له بالسوق او الاقتصاد وانما هو شخص يمكن ان يكون متواجداً بالسجن ويتحمل مسؤولية مخالفة التمساح الكبير الذي اخذ المليارات مقابل مبلغ معين متفق عليه ويمكن ان يدخل «الجوكي »السجن وهذا الأمر بالنسبة له عادي لأن السجون التي يقبع فيها مثل هؤلاء سجون خمس نجوم تتوافر فيها مقومات الحياة كافة ويمكن ان يتم الافراج عنه مؤقتاً لزيارة اسرته ومن ثم عودته للسجن مرة اخرى فالتعثر ظاهرة متوقعة في النشاط المصرفي وهناك اسباب قد تؤدي لحدوثها مثل الضرائب او الرسوم او النشاط الاقتصادي وتوظيف التمويل في غير غرضه، وهناك ممارسات خاطئة تقع على عاتق البنوك مثل عدم اخذ الضمانات الكافية واستخدام الشيك كوسيلة ضمان وليس اداة دفع وهذا امر خطير تسبب في تزايد حالات التعثر. وقال ان اخذ التمويل وتعثر العملاء اصبح موضة ولعبة معروفة للمتلاعبين الكبار ومافيا البنوك الذين يتمكنون من الحصول على تمويل من عدة بنوك ويعتبرون هذا الامر بطولة، واصبح الآن مساراً للتقليد للعملاء الكبار الذين يتفاخرون بأخذ المليارات واخرجوها بالبنوك الخارجية وتركوا ضمانات هشة وضعيفة لا تسمن ولا تغني من جوع ومن ثم تبدأ الملاحقات والمطاردات عبر الاجهزة القضائية او تتم تسويات من بعض المتلاعبين، ولكن الأضرار والآثار السالبة التي تتعرض لها الاجهزة المصرفية تحتاج لعقوبات جنائية مثل الجلد والتشهير. أما العقوبات المالية فهي غير كافية، فإعلان اسماء الجوكية لن تعالج المشكلة لأن الكبار هم الذين يتسترون في جلباب الجوكية.
الأمين عبدالمجيد مدير عام البنك الاسلامي السوداني يرى ان اعلان اسماء المتعثرين غير الجادين لابد من تغطية قانونية وهذا الامر موضع تقدير للبنك المركزي وقد يصل الامر لمرحلة الدخول في تسوية، كما ان البنوك التجارية لا تعلن الاسماء فهذا الامر يتم عبر البنك المركزي وهو له تقديره الخاص في الحفاظ على سرية العملاء فهذه مسألة استثنائىة، داعياً الى ضرورة وضع التحوطات اللازمة في حالة الاعلان عن اسماء المتعثرين غير الجادين.
فالمشكلة ما زالت قائمة وعلى الرغم من السداد والتسويات والاجراءات التي اتخذها البنك المركزي مثل اتباع نظام الكود أو الاستعلام عن العملاء وغيرها من المنشورات التحذيرية الا ان محافظ البنك المركزي عاود اكثر من مرة بالقول عن اعلان اسماء المتعثرين عبر الصحف وهذا الامر اثار ردود افعال ويتطلب علاجاً جذرياً للمشكلة التي تسبب في احداث ربكة في الاجهزة المصرفية من جراء تزايد مشاكل التعثر بجانب غياب المعلومات عن ادارة الاقتصاد والاستثمارات وغيرها، فهذا الأمر يحتاج لمعالجات فورية والتنسيق بين المالية وبنك السودان في ادارة الاقتصاد تجنباً للآثار السالبة.

الراى العام

----------------------------------------------------------------------------------

العدد رقم: 1032 2008-09-27

كلام صريح
لا يغير الله ما بقوم

سمية سيد
كُتب في: 2008-09-25

لست بصدد التعليق على الفتوى الشرعية ببطلان قانون الأموال المرهونة للبنوك .. فهذه لها أهلها ومتخصصوها ولو ان الأمر ايضاً يثير الدهشة من عدم تدخل الهيئات الشرعية في البلاد على كثرتها في مثل هذه الأمور في مواقيتها وترك الأمر (للبركة) إلى ان يستفحل الأمر.. وهذا موضوع آخر.
قامت الدنيا ولم تقعد على أثر الانهيار الذي يحدث هذه الأيام في المصارف بسبب الديون المتعثرة وهو موضوع أيضاً لم تفتِ حوله الهيئات الشرعية حتى الآن.. وهذا أيضاً موضوع ثانٍ.. لكن قيام الدنيا وعدم قعودها لم يلمس حتى الآن الأسباب الحقيقية وراء الانهيار المصرفي.. وفي ظني ان الأموال الهاربة من البنوك ليست السبب بل هي النتيجة فقط.. كيف أقول لكم انظروا إلى تركيبة المصارف السودانية بلا استثناء حكومية أو خاصة فقد جاء انشاؤها متستراً تحت أهداف ترقية العمل المصرفي والمشاركة في دفع الاقتصاد القومي والمساهمة في التنمية لكن هي في الحقيقة جاءت لخدمة أهداف الأسرة ويحق ان تسمى فعلاً بنوك الأسرة أو أنها انشئت باتفاق مجموعة مصالح تجارية لخدمة التمويلات الذاتية لذات أفراد المجموعة أو انها بنوك حكومية جاءت نتاج تجميع بنوك منهارة منذ عهود سابقة وفشلت كل محاولات خصخصتها بالطرق الصحيحة الشفافة فصارت عالة على الاقتصاد واستنزافاً لموارد الدولة.. بين حين وآخر يعلن فيها إعادة الهيكلة فيخرج الآلاف من الموظفين إلى الشارع العام بعد ان يستلموا استحقاقاتهم كلها أو جزءاً منها مع مماطلة الإدارات العليا وبقائها في مناصبها ولا تتم هيكلة ولا يحزنون بل غالباً ما تظهر وجوه جديدة رويداً رويداً ليصل البنك ذاته إلى نفس المربع الأول من الترهل لتعلن إعادة هيكلته للمرة العاشرة أو الخمسين، وخلال هذا الزمن (الجميل) يستمر الترف من الجانب الآخر.. الإدارات العليا ومن حام حولها والموظفون ومعارفهم يستمرون في فتح التمويل بلا أسس ولا ضوابط.. وإذا كانت بنوك القطاع الخاص تعمل بنظرية (دار أبوك ان خربت شيل ليك منها شلية)، فإن بنوك القطاع العام تتعامل بنظرية الميري والمال السائب.
إذن لا مطاردة لائحة الـ37 ولا استراتيجية البنك المركزي المعلنة ولا تعديل قوانين الأموال المرهونة ولا كل قوانين الجهاز المصرفي ولا حتى إتخاذ قرار بالغاء التمويل نفسه يمكن ان يحل المشكلة طالما ان تركيبة البنوك نفسها من مستثمرين وحملة أسهم ومجالس إدارات وإدارات تنفيذية هي الأولى بإعادة الهيكلة.

السودانى

-------------------------------------------------------------------------------------

السبت 27 سبتمبر 2008م، 27 رمضان 1429هـ العدد 5488

بشفافية
ثقافة دس التقارير

حيدر المكاشفي
shfafia@hotmail.com
أستطيع أن أزعم وأدعي بكل جرأة أنه لم يحدث على المديين القريب والمتوسط من تاريخ السودان أن شُكلّت لجنة تحقيق حول حادثة ما أو حدث ما أو وقيعة أو واقعة أن أعلنت هذه اللجنة نتائج تحقيقاتها على الملأ، ويمكنني من واقع متابعاتي الفردية المحدودة أن أحصى العشرات من لجان التحقيق التي كونت لأغراض مختلفة وحول قضايا مختلفة وفي أزمان متفاوتة تجاوز بعضها العقد من الزمان لا يدري أحد سوى أعضائها والذين شكلوها من أمرها شيئاً، هل لا تزال تُجري تحقيقاتها أم أن سنة الله في الكون قد جرت عليها، ومن كثرة ما تكررت هذه الممارسة حتى أصبحت في مستوى الظاهرة اللافتة بل مضت إلى أبعد من ذلك فتوطنت كثقافة رسمية انتشرت وتفشت بين دواوين الحكومة من رئاسة الجمهورية وإلى أبسط وحدة ادارية في حي هامشي بسيط، ومن شدة ما استيأس الناس من تكوين اللجان بأنواعها واحجامها واختصاصاتها المختلفة حتى صار عندهم تكوين لجنة ما لا يعنى غير شئ واحد هو قتل الأمر أو الموضوع الذي كوّنت من أجله، وافترعوا لذلك حكمة جرت مجرى المثل تقول (إذا أردت أن تقتل شيئاً كوّن له لجنة) وقد اكتسب هذا القول صدقيته من واقع حال ومآل هذه اللجان، ما كانت منها وما هي قائمة وما ستكون، فالواحدة منها تقوم وتقعد وتجتمع وتنفض ويصرف عليها ما يصرف من أموال على الاجتماعات والخدمات والضيافة وخلافها ويمر عليها الأسبوع والأسبوعان والشهر والشهران ولا شئ ولا حتى تقرير خطي أو شفهي دع عنك محاسبة أو محاكمة من تثبت عليهم جنحة أو جناية أو جريمة، وهذا سلوك لا يماثله إلا سلوك من دسّ المحافير على الذين جاءوا يمدون له يد المساعدة لدفن أبيه المتوفي فخشي على نفسه منهم، إذ يبدو أن من يشكلّون هذه اللجان هم الذين يتكتمون على تقاريرها ويتسترون عليها فيدسونها ويحشرونها في الأضابير ويحكمون عليها الرتاج، فظننا في الغالب يذهب إلى أن هذه اللجان غالباً ما تجري تحقيقاتها وتكمل أعمالها وتعد تقاريرها وترفعها لجهة الاختصاص التي شكلتها، ولكن هذه الأخيرة هي التي تقول لأعضاء اللجنة شكر الله سعيكم فقد أديتم الأمانة وإلى هنا انتهت مهمتكم وأنتم من هذه اللحظة كمن لا يسمع أو يرى أو يتكلم فقد انتهت علاقتكم نهائياً بالموضوع الذي حققتم فيه، بارك الله فيكم، عودوا إلى أعمالكم والزموا الصمت، هذا هو السيناريو الأرجح الذي تختتم به هذه اللجان أعمالها والمصير الذي تنتهي إليه تقاريرها....
ولكن ورغم ذلك لن نيأس أو نتقاعس عن السؤال عن مصير لجنة التحقيق أو بالأحرى لجان التحقيق التي كونت للتحقيق والتحري حول أسباب وملابسات حادث السقوط المأساوي لطائرة سودانير الايربص (310) التي احترقت في قلب المطار وراح ضحيتها العشرات في مشهد تراجيدي صادم، فقد مرّ الآن على هذا الحادث المؤسف وعلى لجنة التحقيق التي كونت من أجل إجلاء أسبابه والوقوف على أوجه القصور والاهمال والتعرف على المقصرين والمهملين أكثر من ثلاثة أشهر لا أظن أن هناك من يمكن أن يجادل أو يغالط في أن هذا الزمن غير كافٍ لأن تؤدي خلاله اللجنة مهمتها وتفرغ من إعداد تقريرها، فلماذا إذن لم نسمع شيئاً عن هذه اللجنة وأين وصلت في تحرياتها وتحقيقاتها ومتى سيصدر تقريرها ومتى سيذاع على الرأي العام الذي لم يتابع ويتفاعل في الآونة الأخيرة مع قضية رأي عام مثل متابعته وانفعاله بهذه القضية، أم هل صدر التقرير ولكن تم التكتم عليه كالعادة وأودع خزائن الأسرار، أم أن اللجنة لا زالت في حاجة إلى زمن إضافي، أم ان الأمر كله لن يكون بدعاً عن سابقيه في بورتسودان وكجبار والعوج وغيرها من حوادث طيران سابقة وأحداث قتل أو الافراط في استخدام القوة.... تلك هي تقريباً كل الاحتمالات التي (تحتوش) مصير لجنة التحقيق المشار إليها، ففي أيهما يا ترى (يقبع) مصيرها....

الصحافة

--------------------------------------------------------

صباح الـخير يا اتحاد المصارف..

لماذا سكتم دهراً ونطقتم «...........» بعد خراب سوبا
القطاع المصرفي أكلته القطط السمان والتماسيح وآخرون..!
سنوات من التجاوز والنهب المنظم وغياب الشفافية..!
الحساب ولد وعلى اتحادالمصارف أن يقدم كشف حساب..!
أدركت الدولة الآن في أعاليها أن للصحافة دور ورسالة..!
للذين تم القبض عليهم شركاء «من الداخل»!؟ فأين هم ..؟!

قضـية / سيد أحمد خليفة

هذا زمان المهازل ـ وضربني بكى وسبقني إشتكى..! فاتحاد المصارف والبلاد كلها منشغلة بعمليات «نهب المصارف» .. وبالقبض على العشرات من ـ تماسيح السوق أو ضحايا من هم أكبر من التماسيح.. هذا الاتحاد وقد ـ دق بنك السودان ـ الجرس ـ وأستيقظ بعد ثبات عميق يفرغ الاتحاد نفسه وإعلامه وسكرتاريته ومستشاره القانوني يشكو كاتباً صحفياً ويشكو الصحيفة هذه للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات !! والسبب..؟!
إن الكاتب المشكو ضده إنتقد الأداء في الجهاز المصرفي.. وكتب ما كتب من نقد وملاحظات وتقارير لا يمكن الرد عليها بشكوى لمجلس الصحافة أو غيره... ولكن الواجب لمن يعرف الواجب ـ هو الرد على ما أثار الكاتب وما نشرت الصحيفة..!.

إن اتحاد المصارف ـ أنا شخصياً لا أعرف له دوراً بارزاً في تطوير وتأهيل وحماية القطاع المصرفي السوداني الذي نعاه بنك السودان الآن ووجه بالقبض على نحو 200 شخص وصل منهم لحراسات كوبر حتى الآن نحو 39 شخصاً من الذين يعتقد أن ثمة علاقة بينهم وبين «سونامي» المصارف..!.
مرة أُخرى أنا لا أعرف لاتحاد المصارف إنجازاً بارزاً في هذا القطاع المنهار ـ والمأكول أو المنهوب اللهم الا هذا المبنى الضخم والفخم والذي لا أحد يعرف ـ أو على الأقل أنا لا أعرف ماذا يدور بداخله من إنجاز يخدم السودان وشعب السودان والقطاع المصرفي الذي يقضي ومنذ سنوات أسوأ سنوات عمره..!.
نحن ندرك أن بعض النافذين في بعض القطاعات يكابرون ويغالطون .. ويستعدون عليهم وعلى أدائهم الصحف والصحفيين حيث يسكت البعض ويخاف البعض..!.
ولكن إلا نحن ـ ذلك لأننا من محبي الوطن والشركاء فيه وبنسب تتخطى الكثير من الذين إختصروا الوطن في أنفسهم ..!.
وأنا هنا أسأل إتحاد المصارف.. وقبل الأسئلة أقدم التعريف المختصر الآتي عن هذا الإتحاد..!.
قام إتحاد المصارف على أنقاض - نقابة المصارف التي لعبت الدور الأساسي في إنتفاضة أبريل 1985م وأسهمت في إسقاط الديكتاتورية المايوية.
بعد عام 1989م قام ما عرف فيما بعد باتحاد المصارف والذي بدأ تحت مسمى نقابة المصارف، حيث تم تقسيم القطاع الى عمال وموظفين وحدث الخلط العجيب إذ أصبح الإتحاد هو النقابة وهو المخدم أو شبه ذلك.
أما عن المبنى الضخم الفخم الذي يتوسط العاصمة فنحن وغيرنا لا نعرف له دوراً يمكن ان يسهم في وضع أسس وأخلاق وقيم وطنية في هذا القطاع العام، بدليل أن قطاع المصارف هو الآن في «غرفة الإنعاش» بشهادة «الراعي» وهو بنك السودان الذي يلاحق ويطارد بعض من أسماهم مخربي القطاع المصرفي ..!.
وإذا وافقنا بنك السودان على هذه التسمية ونظرنا بشىء من التقدير الى ما إتخذ من إجراءات قانونية بحق الذين حددهم بنك السودان نفسه بمئتي شخص «ونسميهم نحن وغيرنا بالتماسيح أو القطط السمان»، ولكننا نعتبر هؤلاء تماسيح صغيرة وقطط أصغر فمن هم التماسيح الكبار في هذا القطاع، ومن هي القطط التي إنتفخت بالشحم والورم الحرام..!.
إن بنك السودان وإتحاد المصارف الذي يحظى بعناية ورعاية بنك السودان يتحملان مسؤولية تربية ورعاية والعناية بالتماسيح الصغيرة والقطط «الفقيرة» مقارنة بالتماسيح والقطط الكبيرة..!
ونواصل الأسئلة أو التساؤلات لإتحاد المصارف:
هل يتقاضى هذا الإتحاد إشتراكات أو أتاوات أو مبالغ سنوية من مجمل البنوك السودانية قد يبلغ حجمها في بعض الأحيان أو يفوق المائة مليون من كل بنك..!.
وإن كانت الإجابة نعم فأين تذهب هذه الأموال وماهو نصيب قيادات اتحاد المصارف من هذه العائدات الضخمة..؟!.
ويتحدثون عن البدلات والسفريات والقروض والعائدات والتسهيلات التي تذهب لبعض الجيوب وقيادة اتحاد المصارف ليست بعيدة من هذه التساؤلات، ونحن وغيرنا ننتظر «كشف حساب» عن دخل اتحاد المصارف ومنصرفاته وسفريات وبدلات وقروض وسلفيات القائمين على أمر هذا الاتحاد ..؟!
ذلك لأننا وللمرة الثانية ومعنا «الحكومة والشعب» شركاء ومن حقنا أن نتلقى كشف الحساب المطلوب من اتحاد المصارف وغيره..!.
ذلك لأن زمان الشفافية قد بدأ محلياً وعالمياً وما عاد بإمكان القطط السمان وقادة وسادة ما سُمي بالإنفتاح الإقتصادي أن يسكتونا أو يسكتوا غيرنا أو يلجأوا إلى بعض النيابات والأجهزة الرسمية لإسكات الصحف والصحفيين ومنع الشفافية..!.
ذلك أيضاً لأن الدولة في مستوياتها العليا أدركت أن دور الصحافة والإعلام كبير وخطير وفي كل الحالات لصالحها «أي الحكومة» متى ما أضىء الطريق أمامها لأنها ستبصر الطريق ولن تسقط في «الحُفر» العميقة التي قد تتحول الى مقبرة للحكام والنظام إن هم لم يبصروا الطريق ولم يسكتوا الأصوات المضللة التي تقول لهم «كله تمام يا أفندم».. الشعب شبعان والخدمات عال العال والتعليم تمام والصحة جيدة والطرق معبدة والعطاءات محكومة بقانون والتوظيف على قفا من يشيل والخريجون سيتم توظيفهم اول بأول .. إلى آخر النقة الكاذبة في آذان الحكام، إن من حظ السودانيين أن معظم الذين يحكمونهم الآن آمنوا ولو بعد حين بأهمية الشفافية والنقد ومتابعة الأداء وضرب نظرية الخيار والفقوس ورفض قاعدة أن الحزب فوق الدولة وأن المتحزبين جماعة من الملائكة لا يخطئون ..!
وأختم وأظل أطالب بالقاعدة التي تقول لابد من وضع «ميزان قباني نضخم كالذي توزن به اللحوم من السلخانات» عند بوابة الدخول للسلطة بكل مستوياتها من وزير الى وكيل الى وزير دولة إلى موظف وإلى نقابي يؤمن بالخلط بين المخدم والمستخدم، هذا الميزان يوزن به كل من يريد الدخول الى الحكم والسُلطة والمسؤولية حيث يجري وزنه كل عام فإن تجاوز وزنه الحد المسموح به سُئل وحُوسب وحُوكم، وإن ظل وزنه طبيعياً أو لمعدل نمو عادي يكافأ بالمزيد من الترقي وتحمل المسؤولية..!
وإتحاد المصارف السوداني بقياداته وكوادره العديدة لا يجب ان يكون إستثناء من هذه القاعدة فهو يشارك في إدارة أخطر جهاز وهو الجهاز المصرفي الذي أكله الهدام وضربه «سونامي» وهذا ليس من عندنا ولكنه إعتراف بنك السودان قائد الجهاز المصرفي وإتحاد المصارف السوداني شريك في هذه القيادة..!.
ومرة أُخرى ونحن نفتح هذا الملف بكل شفافية و«سنواصل كل ما توفرت المعلومات نقول إن الذين جرى إعتقالهم والتحقيق معهم من الذين إعتقد بنك السودان أنهم خربوا الجهاز المصرفي السوداني وألحقوا به الخراب والدمار، لهم شركاء يعملون في هذه المصارف من مديرين ونواب مديرين وكبار موظفين وصغار موظفين، والسؤال هو أين هؤلاء من الحساب والعقاب، وهل الذين قبض عليهم وجاري البحث عنهم كانوا يسطون على هذه المصارف وينهبونها ام كان لهم شركاء داخل هذه المصارف ..؟!.
نحن نؤكد أن الإجابة هي نعم وأن لهؤلاء الذين يتحمل الشعب السوداني الصرف عليهم في الحراسات والنيابات والسجون..!
إنهم ليسوا وحدهم ولابد من إستكمال وإستعدال الوضع القانوني بالقبض على الشركاء داخل البنوك المنهوبة..!
وتحية لكل إدارة حكومية نيابة كانت او أمن إقتصادي وللذين لا زالت ضمائرهم حية داخل البنوك أو داخل بنك السودان لأنهم جميعاً أكدوا القاعدة التي تقول «إن الله يمهل ولا يهمل»..

والله من وراء القصد

5/8/2008

الوطن

---------------------------------------------------------------------------------

الأحد 5 أكتوبر 2008م، 5 شوال 1429هـ العدد 5491

العاملون بمشروع الجزيرة لم يستلموا مرتبات العيد

الخرطوم : عاصم اسماعيل

تفيد متابعات «الصحافة» ان العاملين بمشروع الجزيرة البالغ عددهم 13 الف عاملاً بمن فيهم المعاشيون لم يصرفوا رواتبهم قبل عيد الفطر المبارك رغم توجيهات رئاسة الجمهورية ووزارة المالية بصرف مستحقات العاملين قبل العيد بفترة كافية .
ووفقا لافادات عدد من العاملين بالمشروع الذين اكدوا للصحافة انه لم يتم صرف مستحقات العاملين البالغ عددهم حوالى الخمسة الاف عامل اضافة الى 8الاف معاشى مشيرين الى الظروف السيئة التى واجهوها ،رغم محاولاتهم التى فشلت فى مقابلة الادارة لمعرفة الاسباب الحقيقية وراء عدم صرف المرتبات.
وارجع بعضهم الامر الى عدم تحرك الادارة واهتمامها بموضوع المرتبات مع وزارة المالية .
واوضح عدد من العاملين بالمشروع انهم فشلوا حتى في رهن ما تبقى من المواد التموينية التي وفرتها لهم جمعيات العاملين بالمحالج ومارنجان ، خلال فترة رمضان بغية الحصول على مبلغ ،لمقابلة احتياجات العيد، الا ان التجار رفضوا تلك الخطوة بحجة ان هنالك مديونية مسبقة لم يتم سدادها لعدم صرف المرتبات وان الامر يمكنه من مضاعفة المديونية.
واضاف العاملون انهم، نتيجة لذلك ، اكتفوا بالمعايدة على بعضهم البعض عقب صلاة العيد دون ان تكون هنالك زيارات متبادلة بين الاطراف لان الحال يغنى عن السؤال

================================================================

بلغ عددهم «39» ..القصة الكاملة لنكبة قطاع المصارف..!

وفاة «قاضي» أدت إلى فتح الملف.. وإخلاء سبيل بعضهم لأن الحكومة مدانة لهم..
التحقيقات ستطال بعض النافذين داخل المصارف
علمت «الوطن» أن عدد الذين تم القبض عليهم منذ أيام بتهمة تخريب القطاع المصرفي، قد بلغ نحو «39» شخصاً، تم نقلهم إلى السجن العمومي بكوبر، بعد أن أُجريت معهم تحقيقات واسعة وشفافة بجهاز الأمن الاقتصادي الذي يقود وبمهنية عالية هذا العمل الكبير لإنقاذ المصارف والاقتصاد السوداني.
البحث عن آخرين
هذا ويجري البحث المكثف عن آخرين يُعتقد أن بعضهم «متخندق» في الداخل وبعضهم هرب إلى الخارج، كما تم إخلاء سبيل عدد قليل من الذين تم القبض عليهم ضمن العدد المذكور، بعد أن قدموا مستندات تثبت أن لديهم أموالاً واستحقاقات لدى الحكومة مقابل أعمال قاموا بها في عدة مجالات كالطرق وبناء المنشآت الحكومية وخلاف ذلك من الأنشطة القانونية والموثقة..!
بداية القصة
تقول المصادر العليمة أن الذي فجر قضية المصارف ودفع بها إلى مقدمة الأحداث في البلاد، وفاة أحد رجال الأعمال وهو الراحل صلاح قاضي «رحمه الله»، والذي بدأت بمراجعات لحساباته مع البنوك وقروضه وتمويله، لكونه كان يعمل في القطاع الصناعي وله مصنع «النايل بور» لحجارة البطارية، ومصنع آخر للمكرونة والشعيرية وغيرها من المبادرات الصناعية التي ضُربت وواجهت مشاكل تمويلية ومالية بسبب الإنفتاح وعدم الحماية وإغراق السوق بالواردات الشبيهة وربما الأرخص وبالطبع الأجود..!
وتضيف هذه المصادر أن فتح هذا الملف لدى المصارف وغيره من الأسباب أدى إلى مراجعة ديون ورهونات الآخرين من المقبوض عليهم أو الذين جاري البحث عنهم، حيث أمكن الوقوف على حقيقة التخريب والدمار الذي لحق بالقطاع المصرفي خلال السنوات العشر الماضية حتى بقيت بعض البنوك «على الحديدة»، وبلغت مديونيتها لدى أمراء القروض والروهانات ومن يعاونهم داخل البنوك حجم الدشليون أو يزيد..!
تحقيقات داخلية
على صعيد متصل علمت «الوطن» أن تحقيقات داخلية ومراجعات واسعة ستجرى داخل معظم المصارف «المنهوبة» لمعرفة شركاء «الأمراء» المقبوض عليهم أو الذين يجري البحث عنهم، بعد أن ثبت من خلال التحريات التي أجريت مع «الأمراء» أن ثمة شركاء داخل بعض المصارف سهّلوا بالمقابل العمليات غير القانونية ولا الواقعية التي أدت إلى الوضع الراهن بالمصارف السودانية..!
لجان التقديرات
هذا ومن المتوقع أن تطال التحقيقات الجارية الآن بأكبر قدر من الشفافية لجان التقديرات المسؤولة عن تحديد قيمة المرهونات مهما كان نوعها، والتي يعتقد أن ثمة تجاوزات كبيرة حدثت منها وأدت إلى تقديرات غير سليمة أثناء عمليات الرهونات، بحيث يقدر عقار معين بـ «5» مليارات، وهو لا يساوي 10% من هذا الرقم وهلمجرا في القطاعات الأخرى

5/10/2008