عينات من فساد الاخوان المسلمين فى السودان ...بعد تسلمهم للسلطة ...5

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=1197 الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 06-01-2009
عنوان النص : مسالة
: لا يمكن ان نأخذ ما جاء من سرقات وإختلاسات في تقرير المراجع العام على أنه مجمل التعدّي الفعلى على المال العام.. حتى يحاول بعضنا ان يقول: والله النسبة زادت أو قلّت عن التعديات السابقة بنسبة كيت وكيت..! وذلك لسبب بسيط ورد داخل تقرير ديوان المراجع العام نفسه في تأكيده على أن هناك (96) وحدة حكومية لم تقدم حساباتها؛ منها (59) وحدة لم تقدّم حساباتها لمدة خمسة أعوام وما دون ذلك.. و(37) وحدة – يا مولاي- لم تتكرّم بتقديم حساباتها لأكثر من خمسة أعوام..!
ذهبت التفسيرات لتقول حيناً ان الأمر يتطلب من البرلمان لفت انتباه (لاحظ مجرد لفت إنتباه) هذه الشركات والوحدات والهيئات وسؤالها عبر خطابات رسمية ترسلها لجنة الحسبة والمظالم والعمل.. لماذا؟! لتذكّرها بضرورة تقديم حسابات الأموال التي لديها للمراجعة..! وفي حين آخر تحمّل بعض المصادر وزارة المالية المسؤولية، بإعتبار ان تلك الوحدات الحكومية تابعة لها، وانها المسؤولة عن تفعيل ولايتها على المال العام.. وترى إجتهادات أخرى ان على ديوان المراجع العام ان يستنفذ ما بين يديه من قوانين وصلاحيات.. وآخرون يطالبون المجلس الوطني بتفعيل دوره الرقابي، واتخاذ الاجراءات المطلوبة تجاه تلك الجهات التي ترفض الخضوع للمراقبة.. كما ورد في تقرير مطوّل بالزميلة الرأي العام.. إلّا أن تكون هناك جهات فوق المحاسبة وفوق القانون وفوق المراجعة (وتقيم في طابق أعلى من بناية المراجع العام)..!
الخلاصة حتى عبر هذه المعلومات الأولية من تقرير الديوان؛ ان نسبة التعديات المذكورة في أوراقه هي ليست (جملة التعديات)؛ وعندما يُقال لك ان وحدات حكومية ومؤسسات عامة بالعشرات ترفض تقديم حساباتها لأعوام طوال، وأن مجموعة أخرى لم تقدم حساباتها، فمن حقك ان تفترض(ان هناك شيئاً ما خطأ في مملكة الدنمارك)..! وأن من حق أي شخص (سئ الظن بالأداء المالي ا العام) أو (حسن الظن بالرقابة) ان يفترض ان (تحت السواهي دواهي) وأنه.. لولا المزعجات من الليالي.. لما ترك القطا طيب المنام..! وذلك من باب إحتمال أن أرقام التعدي على المال العام إذا شملت الوحدات الممتنعة والمتلكئة والرافضة و(المصهينة) والمختبئة يمكن ان تقفز الى آفاق أعلى بكثير من ظنون المراجع العام، وتفوق بأطنان عديدة غلة الحصاد الموسمي في (العروة الشتوية)..!
والأمر الغريب هو غياب ردة ردة الفعل وضآلة الانفعال الرسمي بالتقرير وما يحويه من فساد واختلاسات وتعديات.. فنحن نرى فتور الحماس الرسمي والمؤسسي في مرحلة (ما بعد تقديم التقرير) حيث تعذّر تدفق التصريحات الساخنة كما هو معتاد في الأمور الأخرى التي يسهل فيها (الكلام السايب) لدى من يصدعون رؤوس الناس كل يوم بملاحقة الاختلالات.. ولم تواجه أصحاب هذه التعديات المنسوب %91 منها حسب التقرير إلي قطاع الشركات والهيئات الحكومية ملاحقة تساوي-على اقل تقدير- ملاحقة الشباب الذين يزعجون (السلام العام) برش بعضهم بالماء في احتفالات رأس السنة الميلادية..!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

السنة التاسعة - العدد۲۴۱۰ - الثلاثاء۲ذى الحجه ۱۴۲۶ -۳/۱/۲۰۰۶

الخرطوم/:
أعلن الرئيس السوداني عمر البشير مجدداً الحرب على الفساد في بلاده، وتعهد بانشاء مؤسسة للحد منه قريباً، وتكوين لجنة للنظر في تظلمات المحالين للتقاعد والمفصولين لأسباب سياسية، قبل أن يعترف بوجوده في البلاد، في خطاب مطول ألقاه في احتفال كبير في القصر الجمهوري بمناسبة الذكرى الخمسين للاستقلال (اليوبيل الذهبي) الذي صادف (الأول من يناير).

وتشغل قضية الفساد الساحة السياسية السودانية، خاصة بعد صدور تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي صنف السودان في المرتبة ال۱۲۲ في قائمة الدول الفاسدة من مجموع ۱۵۸ دولة، والدولة الأولى على مستوى العالم العربي.وقال البشير: ان الحديث عن الفساد والإفساد بعضه صحيح، وبعضه يشوبه الغموض. وأضاف: سنصدر من القوانين ما يسد الثغرات في القوانين التي ينفذ منها الفاسدون.

ووجّه الرئيس السوداني مؤسسات الدولة التنفيذية والعدلية لتطبيق القوانين القائمة لصيانة المال العام تطبيقاً صارماً فيما يتعلق بالمشتريات أو العقود أو استخدام ممتلكات الدولة في غير الأغراض المحددة لها.

ودعا المؤسسات التشريعية لممارسة دورها الرقابي في هذا المجال من دون تهيب أو حذر وناشد وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة بكشف المفسدين دون افتئات أو ابتزاز.

وأعلن البشير انه سيشرع في إنشاء لجنة للنظر في تظلمات من أحيلوا للتقاعد أو فصلوا لأسباب سياسية، وعزا بعض التجاوزات إن وجدت لممارسات يقوم بها البعض بحكم العادة، وقال: ان بعض الناس عبيد لعوائدهم. وذكر ان (في الدستور والقانون معتصماً لكل فرد أو جماعة تتأذى من تلك التجاوزات).

ووعد البشير بتسخير الثروة النفطية في تشييد البنى التحتية والرعاية الصحية وتجويد التعليم وإعادة إعمار المدن.

وأكد: ان الحكومة ستواصل جهودها حتى يعم السلام دارفور وينبسط في ربوعها في أقرب وقت، وأوضح: ان السلام الشامل لن يتحقق ما لم يصحبه عمل تنموي، وأضاف: (نحن إلى الفعل أحوج منا إلى القول).

وتواصلت احتفالات السودان، من داخل قبة البرلمان ومن نفس القاعة التي شهدت اعلان استقلال السودان في التاسع عشر من ديسمبر ۱۹۵۵م. وأعلن الفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس حكومة الجنوب بدء برامج اليوبيل الذهبي للاستقلال. وقال: (إننا نزداد فرحاً وسروراً عندما تتزامن هذه الذكرى مع احتفالات مرور عام على اتفاقية السلام بأعياد الميلاد وعيد الأضحى المبارك وشعبنا يخطو خطوات ثابتة نحو السلام والتنمية).

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=1072 الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 03-01-2009
عنوان النص : مسألة
مرتضى الغالى
السبت
: التلاعب بالمال العام مشكلته أنه اكبر من مجرد السرقة الجنائية..! لأنه يعني الخصم من رصيد كيان الدولة والمجتمع وصورة الحكومة والسلطات الثلاث والمؤسسات الرسمية والسلامة العامة والأخلاق العامة والنسيج الأهلي والأمن المجتمعي... فأنت تنظر كيف يتم التعامل مع المال العام لتضع الدولة في الخانة االلائقة بها.. هل هي دولة عدالة ومسؤولية? أم انها- يا مولاي- في منزلة (الدولة القرصان) كما تقول التصنيفات العلمية لظاهرة الفساد المعربدة بغير مساءلة في بعض العوالم العربية والافريقية والعالمثالثية..!
الفساد - كما تقول هذه المراصد العلمية- اذا تلكأت الدولة بكامل أجهزتها في ملاحقته ومكافحته وعدم تجريمه يتحوّل الي (فساد مؤسسي) يطال القريب والبعيد، ويصبح (حالة يومية) غير مثيرة للدهشة، و(حلية اجنماعية) بل انه يتحوّل الي (مفخرة ذاتية وعائلية) حتى يوشك ان يكون (فضيلة مجتمعية) يشار الي أصحابها بالبنان..! بإعتبارهم (نجوم مجتمع) وأهل (ذكاء عملي) يوصف صاحبه بإجادة الأكل من كتف الدولة، حيث ترى هذه النظرية أن مال الدولة مال عام (لا صاحب له) ولا يحق لأحد من الناس ان يحتج على الاعتداء عليه، أو أن يقول: أمسكوا هذا الرجل ...انه يعتدي على المال العام..! فليس من حق أي شخص ان يرفع قضية أو يفتح بلاغاً على ناهب المال العام لأنه (ليس صاحب إختصاص)..!!
ولعله من أجل ذلك أصبحت الدول في جميع انحاء العالم تنشئ هيئات ومؤسسات للرقابة على الأموال العامة.. ومن بين هذه الهيئات والمؤسسات دواوين المراجع العام التي من مهامها (اخراج اصابعها جَهرة) وفي وضح النهار للإشارة الي سارقي المال العام.. ومن المعلوم ان هذا (الأصبع المؤسسة) بوسعه ان يشير الي جميع انواع الاعتداءات على المال العام، وعلى كل من يعتدي عليه؛ مهما كان موقعه التنفيذي أو السياسي أو الاجتماعي أو الطبقي أو (الكهنوتي)..! لأن اللص هو اللص.. ولا يمكن ان تكون هناك حصانة (للحرامي العام) اللهم الا (إذا احتاج النهار الي دليل).. ولكن المؤسف في بعض الاحوال ان ضؤ النهار أصبح يحتاج لي دليل في بعض مناخات عوالمنا العربية والافريقية الغائمة..فكيف العمل..؟
من الصعب جداً أن تحاول أي جهة او أن يحاول أي شخص ان يحتفظ في وقت واحد بالإحترام والوقار والوجاهة وبسرقة المال العام..! كما ان من الاستحالة- في الظروف الطبيعية- ان يظل المعتدي على المال العام محتفظاً بوظيفته العامة، ويظل في موقعه القيادي في سلك الدولة والمجتمع.. ولكن هذا يحدث في افريقيا وفي غير افريقيا..وما كان يمكن ان يحدث هذا لو كانت المؤسسات الرقابية والسلطات التنفيذية والعدلية والنيابية تقوم بعملها كما ينبغي... فما هو الحل في المجتمعات التي يبتليها الله بمثل هولاء (الحرامية االشرفاء)..؟؟!

----------------------------------------------------------------------------------

عن سودانير وسقوط طائراتها الكثير والمثير
اقرا

اكلام صريح
التحقيق حول حادثة الطائرة لايكفي

سمية سيد
كُتب في: 2008-06-21

 

عمليات البحث والتقصي والتحقيقات التي تقوم بها عدة جهات لمعرفة اسباب نكبة الطائرة السودانية الاخيرة من المفترض الا تبدأ بتاريخ ما بعد الحادث.. فحيثيات الكارثة بدأت منذ ايلولة سودانير كشركة الى المجموعة الكويتية ثم كيفية شراء الطائرة نفسها.
ليست الجوانب الفنية للطائرة هي وحدها مايجب البحث عن اهليته للعمل بل المطلوب فتح تحقيق كبير وشامل لاهلية الشركة التي آلت اليها سودانير.
قبل توقيع العقد النهائي بين الشركة المشترية وحكومة السودان بيوم واحد دعينا نحن عدد من الصحافيين في مبني سودانير للتنوير... وبالفعل شاهدنا عرضاً جيداً قدمه المدير العام حينها السيد نصر الدين بحضور رئيس مجلس الادارة وقتها وزير الدولة بمجلس الوزراء السيد كمال عبداللطيف المعرض اوضح ماتم ضخه من حر مال الشعب السوداني لتأهيل الخطوط الجوية السودانية لا لتبقي ناقل وطني وانما استعدادا لخروج الدولة... وهذا جيد... فانا اؤمن تماماً بخروج الدولة من قطاع الخدمات ولكن...
لمن هذا الخروج؟
الطبيعي ان يكون الى جهات ذات مقدرة مالية وفنية كبيرة تستطيع ان تشتري اسطولاً جديداً وترفع المقدرات الفنية للشركة ولهذا كان السؤال الى ادارة سودانير ذلك اليوم من الحضور عن ماهية شركة الفيحاء التي قيل انها ستملك21% مقابل30% للحكومة و49% لمجموعة عارف الكويتية... فاذا كان السؤال الآخر هل تملك مجموعة عارف الخبرة الفنية في مجال الطيران فلم يعرف احد او يسمع ان استثماراتها كانت يوماً في هذا القطاع... لم يجد احد الاجابة الشافية فقد اكتفى رئيس مجلس الادارة السيد كمال عبداللطيف بالقول... لن ندلي بتفاصيل عن الفيحاء غير انني اطمئنكم انها شركة يساهم بها عدد من السودانيين وما يهم هنا انه ومع دخول هذه الاسهم السودانية يصبح للسودان حكومة وقطاع خاص النسبة الاكبر في الشركة وهو المطلوب..
هذه هي اجابات ادارة سودانير عند السؤال عن مجموعة الفيحاء.. لتأتي الصحف في اليوم التالي متسائلة عن هذه الفيحاء وعن ملاكها وفتح الباب على مصراعيه للاجتهاد. من قال انها تتبع لعارف الكويتية نفسها ومن ذهب الى انها مملوكة لمسئولين سودانيين... وتظل الاجابة غامضة حتي بعد احتراق الطائرة والكوارث.
اما الطائرة نفسها وطرق شرائها وكيفية ضمها للاسطول فهذه (حدوتة) اخرى لم يصل حولها احد الى معلومات.. كل مارشح حتى الآن انها لم تكن مؤهلة فنيا والله اعلم...
اذن المطلوب من الجهات العليا في الدولة ان توسع من دائرة التحقيق ولاتقتصر على كارثة الطائرة وحدها... محمد احمد يريد ان يعرف تفاصيل التفاصيل عن خصخصة سودانير والى من آلت وماهي الجوانب المالية والفنية التي يملكها... وهل التزم بالعقد المبرم عند الشراء؟

 

 

----------------------------------------------------------

العنوان: كارثة سودانير، من المسئول؟
التاريخ: 11-06-2008, 09:14 م

بسم ألله الرحمن الرحيم
كارثة سودانير، من المسئول؟
د.سيد عبد القادر قنات
أللهم لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف ، والسودان علي مدي سنون أنقاذية خلت ،
توالت عليه المحن والكوارث من كل حدب وصوب ، وكان تفسير أهل الكرسي أنها أبتلاءات وأمتحان ، ولكن كيف كانت نتيجة الأمتحان بالأمس علي مدرج مطار الخرطوم الدولي!، وهل فعلا هو مطار دولي ؟؟ وماهي مقومات المطار الدولي؟؟ وهل تتوفر تلك المقومات لمطار الخرطوم الدولي؟؟
نعم أن الأقدار مكتوبة علي الأنسان أينما كان ، وساعة فراق الروح للجسد علمها عند علام الغيوب ،تتعدد الأسباب والموت واحد.
المواطن السوداني ، وعلي بساطته وسجيته يؤمن دون أدني شك بالقضاء والقدر ، وهذه أيمانيات لا يتزحزح عنها أطلاقا ، ولكن؟؟؟؟
لنأتي لطائرة سودانير وكارثة مطار الخرطوم مساء الثلاثاء10/6/2008 ، والتي راح ضحيتها مواطنون كرام ، كان ذويهم في صالة الأستقبال لمعانقتهم ، من رحلة أستشفاء ، أو عودة في أجازة عمل أو غيره، لا يهم ذلك فقد كان الآباء والأمهات والأبناء والأزواج، كلهم جميعا في أنتظار أن يبصروا ذويهم من علي شرفات صالة الأستقبال ، ليلوحوا لهم قبل أن يتعانقوا ويتقالدوا في حميمية ومحبة وحنان سوداني ليس له مثيل في الدنيا، وفرحة تبللها دموع تنهمر من عيون المستقبلين، ألف حمد ألله علي السلامة والشوفة، وصوت المايكرفون ينبه ألي وصول السفرية القادمة من عمان دمشق(بأعتبار ما سيكون) ولكن تبخرت تلك الأحلام ، وجموع المستقبلين تري أن هنالك ألسنة من اللهب تشق عنان سماء مدرجات مطار الخرطوم الدولي، والهرج والمرج عم المكان في ثواني ، فأنقلبت صالة الأستقبال ألي بيت مأتم ، والكل يفكر في القادم، هل سيراه حيا لحما ودما ويسالمه ويعانقه ويحمد ألله علي سلامته ونجاته ، أم سيراه متفحما جثة هامدة حتي بدون علامات مميزة للتعرف؟؟ نعم ، أنها لحظات عصيبة ، لم يعشها المستقبلون بالمطار وحدهم ، بل كل الشعب السوداني سكب دما دمعا علي منظر ألسنة اللهب تشق عنان السماء، أو ليس كل السودانيين أهل وأسرة ، وأمامهم قد تجسدت مأساة أمة وشعب، كيف؟؟ طائرة تحمل في جوفها أكثر من 200 مواطن بين أمرأة وطفل وكهل ومريض ومقعد،وهم في ظروف يحتاجون فيها للمساعدة ، ولكن تقف شماعة الأمكانيات ، ورخصة المواطن السوداني عن المقدرة لمد يد المساعدة لهم ، ومتي يمكن أن نمد لهم يد المساعدة؟؟ هل تودون حالة أسوأ من هذه الكارثة لتقديم المساعدة؟؟
سودانير، الناقل الوطني، أن بقي شيء نطلق عليه وطن، قد تم بيعها وخصخصتها قبل وقت وجيز، وبثمن بخس جدا حسب وجهة نظري لا يساوي حتي قيمة أسمها، ومع ذلك صار السودان الدولة الأمة ذات التوجه الحضاري لا يملك من سودانير ، الناقل الوطني سابقا ، أكثر من 30% ، ولهذا ليس له يد في أدارتها ، وأن كانت أصولها تساوي بلايين الدولارات، وسمعتها تساوي ضعف ثمن أصولها ، ولكن شاءت أرادة من ركبوا سفينة الخصخصة، أن يتخلصوا منها بين عشية وضحاها ، ولكن لمن ؟؟ هل لشركة لها أسم في مجال الطيران ومعروفة بأسطولها وسمعتها؟؟ هل كانت هنالك مناقصة عالمية في السوق الحر؟؟ أم أن البيع قد تم وخلاص؟؟وهل في مثل هذه الحالات كما معروف عالميا أن هنالك عمولة ؟؟ فمن تكرم بأخذ العمولة؟؟ هل هوسمسار سوداني ؟ هل هو سمسار أجنبي؟ كم كانت العمولة؟ أين وكيف تم السداد ؟؟
ثم بعد أن تم الشراء، كم المبالغ التي تم توريدها لبنك حمد أحمد في هذه الصفقة؟؟ هل كاملة حسب الصفقة؟؟ هل عن طريق أقساط ؟ ما هي ضمانات الأقساط ؟ أين ومتي وكيف تم التصرف في أموال الصفقة؟
ثم منذ أن آلت الخطوط الجوية السودانية ألي المالك الجديد، وحسب شروط البيع أن تم نشرها علي حمد أحمد ، هل هنالك تجديد في الأسطول ليواكب التطور العالمي في صناعة الطيران؟؟
كم عدد الطائرات الجديدة والتي تمت أضافتها للأسطول للقديم؟؟
الطائرة الكارثة، هل هي أصلا ضمن الأسطول القديم؟؟ أن كانت الأجابة نعم، كيف كانت صلاحيتها وسيرتها الذاتية ، وأهل الخبرة والدراية والعلم هم أدري بشعاب الأجابة.
ثم أن كانت الأجابة بالنفي ، وأنها طائرة قد تم أستئجارها حديثا ، فهل هنالك حق قانوني لمحمد أحمد المنكوب والمغلوب علي أمره وصاحب المصلحة الحقيقة، والذي فقد عشرات الأرواح البريئة في جوف الطائرة الكارثة، ليعرف كيفية شروط أيجار الطائرات ، بل هذه الطائرة بالذات،من قام بأستئجارها؟ من وقع العقد ؟ الكشف الفني وصلاحيتها؟ السيرة الذاتية للطائرة؟ كم عمرها وعدد ساعات طيرانها؟؟ ثم سؤال فرعي بأهمية أو بدونها، هل ألتزمت الشركة بمواعيدها في مطار دمشق؟؟ ماهي الأسباب وراء التأخير؟؟
ثم نأتي لبرج المراقبة بمطار الخرطوم ، والطائرة قد حلقت في الأجواء السودانية ، بل ربما كانت الطائرة قد بدأت بأجراءات الهبوط ، هل كانت هنالك رؤية لكيف سيكون الوضع من ناحية الأتربة والرؤية فوق سماء الخرطوم ، وهل كانت هنالك توقعات لزوابع رعدية وأمطار وأتربة من أهل الأرصاد الجوي قد تؤدي ألي تدني الرؤية ؟؟ وأن كان أهل البرج يدرون ذلك ، لماذا لم يتم تحويل مسار الطائرة قبل أن تحلق فوق سماء الخرطوم ، وهي أصلا تعبر فوق مطار مروي وهوأقرب من بورتسودان؟ثم في بورتسودان لماذا لم يسمح للركاب بمغادرة الطائرة ، بل ظلوا قابعين في جوفها لأكثر من ساعة، وبينهم المريض والطفل والحامل والمرضع، هل قوانين الطيران المدني تمنع ذلك؟؟
وأخيرا الكارثة عند هبوط الطائرة علي مدرج مطار الخرطوم، نحن لانشك في كفاءة ومقدرة طاقم الطائرة وعلي رأس العمل الكابتن، فهو مشهود له بالكفاءة والمهنية والمقدرة ، ولكن عدة أسئلة تفرض نفسها ، هل المطار ، مطار الخرطوم الدولي مجهز وجاهز لتقبل والتعامل مع هكذا حوادث وكوارث؟؟ كفاءة المطافيء وعرباتها والخبرة؟؟ هل معدات الأطفاء ومواد الأطفاء حسب المتعارف عليه دوليا لهكذا حالات؟؟ لا أدري ، ولكن هل يعقل أن تستمر النار في الأشتعال وأن لا يتم أطفائها، أو السيطرة علي الحريق بالسرعة المطلوبة من أجل أنقاذ البني آدمين وهم يحترقون بجوف الطائرة؟؟ الطائرة في مطار الخرطوم الدولي أحترقت وتفحمت أمام أعين كاميرات العالم وهي تقوم بتصوير وقائع المأساة ، أليست هذه مأساة في حد ذاتها؟؟ طيب ماهو الفرق بين أحتراق الطائرة في مطار الخرطوم وعلي مدرج المطار وأمام أجهزة المطافيء والأسعاف والطيران المدني، وبين أحتراق طائرة في سوق ألله وأكبر ، لا مدرج لاعربة حريق لا أسعاف ولا كاميرات تنقل حديث المسعولين وهم يعددون الأسباب لأحتراق الطائرة،
ثم كسرة بسيطة ، ماهي أسباب دواعي وجود هذا الكم الهائل من المسعولين بالمطار وأمام كاميرات ومايكات التلفزة المحلية والخارجية؟؟ أليسوا هم أحد أسباب تعطيل أجراءات السلامة، والتي تقع مسئوليتها مباشرة علي المطافيء والطيران المدني والأسعاف؟؟هذا ليس له في الأسعاف، وذلك ليس له في المطافيء، وثالث ليس له في السلامة الجوية، ورابع تشريعي، ومع ذلك بدأوا يدلون بالتصريحات، ألم يكن من الأفضل أن يتحدثوا عن أكاديمية علمية لدراسة :
كيفية التعامل مع الكوارث والمصائب والأزمات؟
مدرج مطار الخرطوم وصلاحيته الفنية في هكذا ظروف من أمطار جعلت المدرج بحر، فهل يمكن لكابتن الطائرة أن يتحكم بمكابح الطائرة وهي تسبح في البحر؟؟ فأن كان معلوما أن السائق لأي عربة في شارع أسفلت مليء بالماء لايمكن له أن يتحكم في فرملتها ، ولكن ما بالكم في طائرة تزن الشي الفلاني من الأطنان؟؟ وقبل كل ذلك هل الطائرة خالية من العيوب أو أي خلل فني حتي قبل أقلاعها من السودان في رحلة اللاعودة ؟؟
كارثة مطار الخرطوم صاحبها كثير من التعتيم ، لماذا ؟ الخوف من ظهور الحقيقة ؟؟طائرة أقلعت وعلي جوفها مئات من البني آدميين، ولابد أن يكون هنالك منفستو للركاب بالأسم لكل من ركب طائرة الكارثة هذه، ألم يكن ممكنا حصر الركاب الناجين والمصابين لحظتها ومقارنة الأسماء تلك مع كشف المنفستو ومن ثم أعلان الحقيقة للأسر المنكوبة والمنتظرة في دقائق معدودة؟؟
طائرة واحدة ، وكارثة علي مدرج مطار دولي ويتحدثون عن المفقودين؟ أليست هذه مأساة وأستخفاف بعقول الشعب السوداني؟ المعلومة ستظهر غدا دون رتوش، أليس كذلك؟ثم حتي بالنسبة للناجين ، ألم يكن من الأفضل أن تفتح لهم كل صالات المطار وتقديم أقصي درجات المساعدة الفورية لهم ، بدل ترحيلهم ألي صالة الحجاج المظلمة وبدون خدمات، لماذا بربكم هذا؟
لماذا كل ذلك؟ ثم المصابين لماذا كل منهم ذهب ألي حاله بين مستشفي الأطباء ومستشفي الشرطة؟ ألم يكن من الأفضل حصرهم وتوجيههم ألي مستشفي واحد حتي يتم أسعافهم؟؟
نعم أنها أحدي مآسي الشعب السوداني والتي تكالبت عليه في زمن عز علي المسئول أن يعتبر
أو يتدبر أو يضع أدني أهتمام بآدمية المواطن السوداني وهو في أضعف حالاته، ذلك الأنسان والذي كرمه ألله سبحانه وتعالي (ولقد كرمنا بني آدم) صدق ألله العظيم .
الشعب السوداني قد عركته الكوارث والمصائب ، وأيمانه لن ولم يتزعزع بالقضاء والقدر ، ولكن هل يمكن لمن يجلسوم علي كراسي الأمارة أن يتدبروا قول علي كرم ألله وجهه:
أنها أمانة ويوم القيامة خزي وندامة،

فهل يدرك أهلنا هذا القول ، وهل في بالهم المواطن السوداني صحته وعافيته وأمنه وأشباعه وتعليمه وتوظيفه ،
وقبل كل ذلك آدميته ،
والشعب السوداني في أنتظار التحقيق العادل ليجلي الحقائق ، أي كانت مرارتها حنظلا وعلقما أوصدقيتها أو أشارتها بأصابع أتهام أو تقصير لهذا المسئول وأن علا مركزه لينال جزاءه دنيا قبل جزاء رب العباد ، يوم لاينفع مال ولا بنون ألا من أتي ألله بقلب سليم، ولا نريد أن يكون العقاب أجازة محارب لمن أرتكب جرما في حق الشعب والوطن ، بل نريد العدل والمساواة وأحقاق الحق بين الرعية،
وأيم وألله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها ، هكذا العدل والمساواة بين الرعية،
أعدلوا هو أقرب للتقوي.

رحم ألله المتوفين وألهم آلهم وذويهم الصبر والسلوان،

-------------------------------------------------------------------

تزوير في مستندات وأوراق رسمية بعلم مدير الطيران المدني... ولا حراك

الإدارة العليا في سودانير تصدر قراراً بإقالة مدير الجودة والصلاحية

معلومات خطيرة: لم يتم شراء قطعة غيار واحدة للطائرات .. عارف تعتمد على ( التشليع)

ما هي القرارات الخطيرة المنتظرة بعد عودة الشريف والعبيد من الكويت؟

قبل أن ينتهي يوم العمل نهاية الإسبوع الماضي، تحديداً في أواخر ساعات يوم الخميس التاسع عشر من يونيو الجاري, أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني قراراً مهماً توعدت فيه بسحب شهادة صلاحية الطيران لشركة الخطوط الجوية السودانية ( سودانير) وهي المعروفة إصطلاحاً في عالم الطيران بالـ ( إيه أو سي) «AOC» والقرار الصادر من الهيئة العامة للطيران المدني يمنع طائرات سودانير من الطيران نهائياً، وإشترط لإعادة شهادة الترخيص التشغلي من جديد أن تقوم شركة الخطوط الجوية السودانية بالإيفاء بالتزامات منصوص عليها, وأن تنفذ (20) شرطاً تعمل جميعها لصالح السلامة والجودة والصلاحية.

ونص القرار الذي تم تسليمه لإدارة سودانير رسمياً يوم الخميس في خطاب رسمي، نص على أن يتم التنفيذ وتطبيق الحظر بعد ثلاثة أيام من صدوره.

وأفادت معلوماتنا من داخل الشركة: إن الإدارة العليا لسودانير ظلت في حالة إجتماعات مستمرة للنظر في أمر تطبيق هذا القرار والسبل الكفيلة بتطبيق شروط السلامة المنصوص عليها في القرار.

هذا القرار أفادت متابعاتنا من داخل الهيئة العامة للطيران المدني أن إجتماعاً رسمياً ( مغلق) ضم القيادات العليا بالهيئة إنعقد يوم الأربعاء -أي قبل صدور القرار بيوم واحد- تردد أن الهدف منه كان تبرئة الطيران المدني تماماً من مسؤولية سقوط طائرة الإيربص «310 A» التي إحترقت مساء الثلاثاء قبل الماضي الموافق العاشر من يونيو الحالي، وإنفجارها بعد أن أودت بحياة ثلاثين راكباً راحوا ضحية للحادث المشؤوم أكثرهم من النساء والأطفال, بينما البقية أربعة رجال من المرضى الذين كانوا في رحلة العودة للوطن من الأردن بعد رحلة إستشفاء وعلاج قضوها في العاصمة الأردنية عمان.

وبقرار هيئة الطيران المدني ( الجديد) يطل السؤال الأكبر والأخطر... وهو لماذا تم منح الطائرة المنكوبة شهادة صلاحية، الطيران المدني .. لماذا؟ .. ولماذا لم يقم منسوبو الدفاع المدني بإطفاء الحريق وهم يرتدون الزي الخاص الواقي بإستثناء رجلين فقط كانا يرتديان اللباس الواقي؟.. من المسؤول عن هذا الإهمال؟.

علمت من مصادري الخاصة أن السيد الفريق بكري حسن صالح، وزير رئاسة الجمهورية كان داخل المطار بعد (16) دقيقة فقط من إنفجار الطائرة، إستشعاراً منه بالمسؤولية.. فأين كان مدير المطار... وأين كان مدير الهيئة العامة للطيران المدني... وأين كان مسؤولو الدفاع المدني؟.

معلوماتي التي حصلت عليها من داخل هيئة الطيران المدني ومن داخل قوة الدفاع المدني تفيد بأن مدير الدفاع المدني قدم ملفات عديدة تحتوي على إحتياجات قوته... قدمها أكثر من مرة ومن بين تلك الإحتياجات ( رغوة) إطفاء الحرائق أو ( الفوم) ولكن لم تتم الإستجابة له... وإن الرغوة التي كانت متوفرة، جرى إستخدامها في إطفاء نيران الحريق الذي إشتعل داخل طائرة الخطوط الجوية القطرية قبل أيام قليلة من كارثة طائرة سودانير.

ومصادري الخاصة تضيف: إن الهيئة العامة للطيران المدني قامت «على عجل» وبعد الكارثة بتوفير ( 22) برميلاً من المادة الكيماوية الخاصة بإطفاء الحرائق ( الرغوة- الفوم) من إحدى الشركات الرسمية وسجلتها في الدفاتر على أساس أنها كانت موجودة من قبل !! ... والبعض يعتبر أن هذا تزوير يستوجب فصل ومحاسبة من قاموا به... ويقول ذات البعض: إن التزوير ليس بالشئ الجديد داخل الهيئة العامة للطيران المدني، وإنه حدث بعلم مديرها العام السيد اللواء أبوبكر جعفر، الذي تم إبلاغه بصورة رسمية أن مدير إحدى الإدارات العامة بالهيئة -وهو نقابي قديم- يعمل بشهادة بكالوريوس ( مزورة) صادرة عن قسم إدارة الأعمال بجامعة النيلين بتقدير ( جيد) في العام 1977م, وتحمل توثيقات رسمية آخرها توثيق «وزارة الخارجية» و « التعليم العالي» بتاريخ 28/10/2003م، وعندما تكررت الشكاوي ولم يرد مدير الطيران المدني، قام مدير المكتب التنفيذي للسيد وكيل وزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد بمخاطبة مكتب المسجل في كلية التجارة والدراسات الإقتصادية والإجتماعية بتاريخ 6/5/2008م طلب فيه الإفادة حول الشهادة الجامعية باسم السيد مدير الإدارة العامة في إحدى إدارات الهيئة العامة للطيران المدني... فأنظر ماذا كانت الإجابة: بعد حذف المقدمات والعناوين جاء الرد عبر خطاب حمل الرقم ج ن/ ك ق / م م/ 2008 بتاريخ 7/5/2008 بالنص: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وحسب خطابكم بتاريخ 6/5/2008م والخاص بالإفادة حول الشهادة الجامعية المرفقة باسم - نحتفظ بالاسم)- نفيدكم بالآتي حسب سجلاتنا بكلية التجارة:

1/ لا يوجد خريج بهذا الاسم تخرج من قسم إدارة الأعمال بالتقدير الوارد في الشهادة, ولا بسجلات الفرق المختلفة الأخرى بالكلية في العام الوارد في الشهادة.

2/ لا يوجد تاريخ إجازة بهذا المسمى ولا بالتاريخ المدون في أسفل الشهادة.

3/ توجد أخطاء في الشكل العام للشهادة, وفي مسمى الكلية وفي شعار الجامعة, الأسماء الواردة في الشهادة والتوقيعات والأختام مخالفة لأختام الكلية, وبالتالي الشهادة المرفقة غير صحيحة ومخالفة للشهادات الصادرة من كلية التجارة.

4/ عليه تصبح هذه الشهادة غير صحيحة.

ولكم الشكر..
أ . أحمد رمضان داؤود

مسجل كلية التجارة

هذه الوثائق والمستندات وصلت إلى السيد مدير عام هيئة الطيران المدني لكنه لم يحرك ساكناً... وهذه الحادثة وحدها يكفي بالزج بمن إرتكبوها في غياهب السجون, إن تحرك مدير الطيران المدني فوراً وقام بالإجراءات القانونية، لكنه الآن تورط تماماً في شبهة التواطؤ.

الشكوى الرسمية والشهادات المزورة علمت يوم أمس فقط أنها وجدت طريقها إلى الأجهزة المختصة... وربما وجدت طريقها إلى القصر الجمهوري.

عودة لسودانير:
نخرج الآن من دائرة الطيران المدني الذي يحاول تبرئة نفسه ورمي سودانير وحدها بتهمة الإهمال والتقصير الذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات... فشركة الخطوط الجوية السودانية نفسها وحتى قبل يومين لا تعرف ضحايا طائرتها المنكوبة، فقد أبلغني السيد ياسر حميدة وهو صديق مصرفي ومختص، أخبرني أنه كان يؤدي واجب العزاء في وفاة السيدة الفضلى حرم زميلنا المخرج التلفزيوني عوض الله أحمد عوض الله وإبنتها الطفلة قرب مجمع الشيخ سيف الدين محمد أحمد أبوالعزائم بالسجانة... يقول السيد ياسر حميدة: إن أحد المسؤولين في ( سودانير) أجرى إتصالاً هاتفياً بزوج ووالد الضحيتين، وسأله ( هل مها ومحمد من الناجين أم أستشهدا؟).

تحققت من الأمر... وعندما أجريت إتصالات ( سرية) مع مصادري داخل ( سودانير) علمت بأن الإدارة العليا للشركة أقالت قبل يومين المهندس عبد القادر سر الختم مدير الجودة والصلاحية الذي يتحدث كخبير ومختص عن صلاحية الطيران في الشركة وإن قرار إقالته أثار سخطاً وسط العاملين... وقد بررت الإدارة العليا للشركة قرارها بأن السيد عبد القادر سر الختم قد بلغ سن المعاش ... ويقول العاملون في (سودانير) إن المهندس عبد القادر هو الذي يحدد صلاحية الطائرة وأن لديه معلومات ( حقيقية) و( خطيرة) حول الطائرة المنكوبة.. وأنه يتمتع بخبرات فنية عالية وكفاءة قل نظيرها لذلك حال صدور القرار أجرت الخطوط الكويتية إتصالاً به وعرضت عليه أن يكون مديراً للجودة بها على إعتبار أنه من أكفأ خبراء الجودة في أفريقيا والشرق الأوسط.. وذات اليوم الذي حصلت فيه على تلك المعلومات وصلتني معلومات أخذ العاملون داخل سودانير في ترديدها لكنني لم أجد من يشفي غليلي بالإجابة عليها أو معرفة الحقيقة حولها.. والمعلومات تقول إن ( دفتر أحوال) الطائرة المنكوبة أختفى تماماً... وهو الدفتر الذي يبني ويوضح صلاحية الطائرة وجدول الصيانات.

لقد صدر قرار عزل المهندس عبد القادر سر الختم وإقالته.. ثم أختفى (دفتر الأحوال)..!

والمعلومات التي بطرفنا تفيد بأن مجموعة عارف الكويتية صاحبة نسبة الـ 49% من الشراكة في سودانير ظلت منذ أن دخلت في هذه الشراكة تعتمد على (التشليع) - نعم التشليع- من الطائرة الأخرى الموجودة في ( هنقر الطائرات( والمعروفة باسم ( الميمون) وهي من طراز إيربص ( 300-A31) حتى لا يتم شراء أي قطع غيار جديدة (!).. ويدور حديث حول أعطال لحقت بنظام الملاحة في الطائرة المنكوبة...

اما أخطر المعلومات التي حصلنا عليها في بحثنا عن الحقيقة فهي تلك المرتبطة بطاقم الطائرة الذي إستشهدت من بينه مضيفة شجاعة بطلة عرفت على المستوى الشعبي باسم ( الشهيدة سهام)... المعلومات تقول إن مسؤولية قائد الطائرة كانت تحتم عليه أن يستدعي رئيس طاقم الضيافة ويبلغه بالموقف للاستعداد له بفتح أبواب الطوارئ وإعلان الركاب... أو ... إن تعذر هذا الأمر نسبة لضيق الوقت فإن على قائد الطائرة أن يخاطب الركاب عبر مكبر الصوت حتى يتم فتح الأبواب الجانبيه ولا أحد يعلم حتى الآن.. إن كان أي من هذين الأمرين قد حدث ... لكن الحقيقة الوحيدة الثابتة حول الطاقم هي شجاعة السيدة الفضلى الشهيدة سهام، وشجاعة زميلتها التي تعرضت للإصابات والحريق بعد أن فر طاقم الضيافة والقيادة معاً تاركين الركاب يواجهون مصيرهم وحدهم ( تقارير شفهية).

الأخطر من كل هذا حسب ما توفر لنا من معلومات إن عدداً من أعضاء طاقم الضيافة غير مدربين التدريب الكافي وغير معينيين في وظائف ثابتة إذ أنهم يعملون في ( وظيفة مؤقته) ويدور سؤال حول تأهيلهم إن كانوا مؤهلين تماماً لماذا لم يتم تعيينهم... وإن لم يكونوا كذلك لماذا تم إختيارهم ضمن الطاقم ؟!

والأخطر مما أشرنا إليه أنه حتى الآن واليوم وغداً وربما بعد شهر لا توجد قطع غيار ( إسبيرات) في مخازن الخطوط الجوية السودانية، لا توجد قطعة غيار واحدة، لا للطائرة المنكوبة التي إحترقت ولا لطائرات الفوكرز.

وأول ردة فعل عنيفة- واجهت ( سودانير) لم تكن قرار حظر الطيران وحده بل كانت هي قرار شركات البترول المتعاقدة مع ( سودانير) إذ ألغى عدد من تلك الشركات عقودات تعاملهم معها وبعض تلك الشركات طلب فحص صلاحية الطائرات...! ( الرجوع لخطابات رسمية).

نشطت إدارة ( سودانير) في إرسال أحد العاملين بها إلى دورالصحف لنشر مقال يدافع فيه عن الشركة التي يعمل بها ويتهم كل الذين كتبوا مستنكرين الحادث البشع والشراكة المريبة بأنهم ( مأجورون) يقبضون الثمن من الجهات المنافسة (!) مقال الدفاع هو مادة إعلانية مدفوعة القيمة بالكامل في حين أن المدير المالي الباكستاني جاءوا له بفواتير إعلانات النعي لأسر الضحايا والمصابين فطلب إيقاف النشر لأن المبلغ كبير، وذهب أبعد من ذلك حيث طالب بأن يكون النشر في ( الجرائد المجانية) وكان يقصد تلك الصحف التي ليس على شركة الخطوط الجوية السودانية مديونيات عليها..!.

العاملون بشركة الخطوط الجوية السودانية المملوكة لمجموعة عارف الكويتية بنسبة (49%) وشركة الفيحاء القابضة بنسبة (21%) ولحكومة السودان بنسبة (30%) يشكون لطوب الأرض من تردي الأوضاع المالية للشركة وهناك حالة إحباط عام منذ ما قبل الحادث وسط العاملين نتيجة لذلك التردي الذي طال الهواتف الثابتة التي لم تسدد حساباتها، وكذلك ديون الشركة على الصحف وعلى شركات الإتصال للعمل بنظم الحجز العالمية ( سيتا) «CITA» وغيرها..

ويوم الجمعة الماضي جاء وفد شركة التأمين ودار نقاش طويل مع إدارة سودانير وطرح سؤال حول التأمين في ظل نقص إجراءات السلامة ، هل يغطي قيمة الطائرة أم يغطي التأمين على حياة الركاب وأمتعتهم وجزءً من قيمة الطائرة ... وأراد ممثلو سودانير تثبيت مبدأ التعويض الكامل ( الرجوع إلى محاضر الإجتماع).

ممثلو الفيحاء... طيران نحو الكويت!:
طار رئيس مجلس إدارة شركة الفيحاء القابضة الشريف عمر بدر وفي صحبته مدير الشركة العام العميد فضل المولى إلى دولة الكويت في رحلة تستغرق خمسة أيام ــ تنتهي غداًــ للإجتماع بالشريك الأكبر مجموعة عارف الكويتية التي يتردد أنها نفسها هي التي تملك النسبة الأكبر في شركة الفيحاء القابضة المسجلة خارج السودان، وذلك للعودة حسب إستنتاجاتنا بقرارات يتم الإعلان عنها من خلال بيان أو مؤتمر صحفي لن تخرج عن الآتي:

1 / الإحتمال الأول: محاولة إمتصاص الصدمة ومعالجة الموقف بالإعلان عن شراء طائرة أو طائرتين جديدتين، إيفاء للشرط الملزم لمجموعة عارف الكويتية في عقد الشراكة الذي يلزمها بشراء ثلاث طائرات جديدة من ذات السعة العريضة لأسطول سودانير أما أن تكون إيربص (A310) أو بوينغ (777) (B777).

2 / الإحتمال الثاني: معارضة المجموعة الكويتية لعملية الشراء والإكتفاء بشراء قطع غيار وإسبيرات جديدة وماكينات لتحريك الطائرات المعطلة أو المهددة بالتوقف.

3 / الإحتمال الثالث: وهو أمر مستبعد لكنه جائز الحدوث، وهو إعلان فض الشراكة من جانب شركة الفيحاء القابضة.

لكن هذه الإحتمالات نفسها الآن أضحت في مهب ريح تغييرات محتملة وجديدة في القيادة العليا لسودانير... هناك إرهاصات بأنه سيتم إعفاء قيادات سودانير العليا جميعها وطرد الموظف الباكستاني الذي يتحكم في أعمال الإدارة العامة... وذلك بعد أن تمت ترتيبات من قبل الشريف عمر بدر رئيس مجلس إدارة شركة الفيحاء القابضة ورئيس مجلس شركة الخطوط الجوية السودانية الممثل لرأس المال الأجنبي... لسفر مجموعة من قدامي القيادات التي كانت تعمل في شركة الخطوط الجوية السودانية ــ عندما كانت شركة سودانية خالصة ــ وقبل إدارة اللواء نصر الدين للحاق به في الكويت وعلى رأس تلك المجموعة السيد الرشيد جعفر نائب المدير العام الأسبق، وقد غادرت المجموعة ( المختارة) على متن طائرة الخطوط القطرية إلى الكويت يوم أمس الأول... ولا نعرف إن كان السفر على حساب الخطوط السودانية أم على حساب شركة الفيحاء لكن الذي نعرفه حقاً إن هذا ( الإستدعاء العاجل) يقف وراءه إحتمالان.... الأول هو ( فض شراكات) وتكوينها من جديد... والثاني ــ وهو الأرجح ــ أن الشريف بدر إتفق مع مجموعة عارف على تغيير كل القيادات العليا بشركة الخطوط الجوية السودانية لتحل محلها قيادة جديدة على رأسها السيد الرشيد جعفر... لكن الذي ما كان يتوقعه الشريف أو مجموعة عارف هو قرار الحظر الذي فرضه الطيران المدني على سودانير... والذي يمكن أن يكون بداية حرب بينهما حيث تتجه كل جهة إلى تحميل الأخرى مسؤولية الكارثة.
---------------------------------------------------------------------

نشر هذا المقال بموقع Mercopress news agency

Sudan aircraft had “technical problems” says Aerolineas
Argentina’s flag air carrier Aerolíneas Argentinas last year had the opportunity to charter the Airbus 310 which caught fire in Sudan, killing at least 100 people, but the operation did not advance because of “technical problems” in the aircraft revealed the company in Buenos Aires.

Airbus 310 went into flames killing more than 100 passengers

The aircraft operated by Sudan Airways went into flames after landing with 214 passengers, in the international airport of Khartoum.

TypeAerolineas released a communiqué to clear statements from a union leader of the company who said it had been the (Argentine) pilots who detected the technical problems and strongly advised against the chartering of the aircraft.

The company which is partly owned by the Spanish group Marsans, the Argentine government and other private shareholders said that although in January 2007 it began discussions to charter the Airbus 310, it finally decided to cancel the operation.

“In September 2007 and as a consequence of the technical inspection done by maintenance staff from the company, it was decided to desist on the convenience of incorporating the aircraft to our fleet”, said the release.
ده تصريح نشر بلسان احد المسؤولين بشركةAerolineas الارجنتينيه انهم كانو بصدد تاجير هذه الطائره ولكنهم صرفوا النظر لعيوب بالطائره وتفاصيل الطائره كما تظهر ادناه
Type: Airbus A310-324

Operator: Sudan Airways

Registration: ST-ATN
C/n / msn: 548
First flight: 1990-08-23
Engines: 2 Pratt & Whitney PW4152
Crew: Fatalities: / Occupants: 11
Passengers: Fatalities: / Occupants: 203
Total: Fatalities: 28 / Occupants: 214
Airplane damage: Written off

-------------------------------------------------------------------
يقول الأثر« إن الساكت عن الحق شيطان أخرس».. ونحن لا نريد أن نكون من الساكتين عن الحق بعد أن سعينا لمعرفة حقائق وملابسات حادثة سقوط طائرة الإيربص (310) التابعة لشركة الخطوط الجوية السودانية يوم الثلاثاء الماضي وإشتعال النيران فيها حيث قضت على واحد وثلاثين من ركابها وإحدى المضيفات التي كانت على متنها في ذلك اليوم الحزين..

ولكن قبل الخوض في أسباب الحادث والحالة الفنية للطائرة، حسبما وقع في أيدينا من معلومات ووثائق ومستندات.. وأقوال جاءت من هنا وهناك، قبل ذلك.. لابد لنا من أن نقف على أصل الشراكة القائمة بين حكومة السودان ومجموعة عارف الكويتية، ثم شركة الفيحاء التي أشيع يومها- لشيء في نفوس البعض- أنها تتبع لحزب المؤتمر الوطني، وأنها غطاء قانوني لدخوله مالكاً للشركة الجديدة بنسبة (21%) بينما حكومة السودان تملك نسبة (30%) لتكون كفة رأس المال الوطني راجحة على كفة الشريك الأجنبي وهو مجموعة عارف الكويتية.

شركة الفيحاء حسبما علمنا لازالت شركة أجنبية مسجلة خارج السودان برأسمال أجنبي وأن كانت تضم- للأسف الشديد- بعض القيادات السياسية التي أرادت الإستثمار في هذا المجال، الأمر الذي جعل كفة رأس المال الأجنبي ترجح كفة رأس المال الوطني حيث أن مجموعة عارف الكويتية والفيحاء يملكان (70%) حيث أن مجموعة عارف وحدها تملك (49%) من أسهم الشراكة!!

لماذا الخصخصة أصلاً؟

إتجهت الدولة لخصخصة الناقل الوطني لأسباب رأت أنها موضوعية رغم إعتراض بعض الجهات على (خصخصة) أو (بيع) الناقل الوطني، لكن الدولة سارت في طريق الخصخصة ساعية إلى النهوض بصناعة الطيران وتطوير الخطوط الجوية السودانية على إعتبار أن الحصار الأمريكي المضروب على السودان في كل الجوانب ومن بينها صناعة الطيران- تحديداً- يمكن تجاوزه عبر شريك أجنبي (قوي) و (أمين) وذلك عن طريق شراء الطائرات وقطع الغيار (الإسبيرات) أو نظم التقنية الخاصة بالطيران والتدريب.. إضافة إلى أن ضعف التمويل المحلي كان من الأسباب التي إستدعت البحث عن شريك أجنبي من خلال ضخ الأموال لتطوير مقدرات وإمكانات الشركة من البنوك والمحفظات الأجنبية. وقد جاء نص واضح وصريح في عقد الشراكة بين حكومة السودان ومجموعة عارف لتحقيق الهدفين اللذين أشرنا لهما سابقاً.. إذ أن هناك نصاً يقول:- على المجموعة شراء ثلاث طائرات (3) عريضة حديثة إما أن تكون إيربص (A330) أو يوينغ 777 (B777) بنهاية شهر ديسمبر 2007م كهدف رئيسي لتطويرأسطول الشركة. وهو ما لم يحدث على الإطلاق.. بل حدث أمر يثير الشبهات ويلقي بظلال الشك على ما جرى.

كيف تم شراء الإيربص 310؟

معلوماتنا التي حصلنا عليها بالبحث عن تاريخ الطائرة المنكوبة أفادت بأن طائرة الإيربص 310A موديل 1990م تم شراؤها عبر تمويل كويتي من شركة تسمى (أفالكو) تعنى بتمويل الطائرات وتتبع لبيت التمويل الكويتي.. وقد قامت الشركة المشار إليها بدفع مبلغ (500) ألف دولار (فقط) كمقدم لشراء الطائرة المنكوبة من إحدى الشركات الهندية، وقد كان السعر المعروض للطائرة هو تسعة ملايين دولار أمريكي.. فقط (9) ملايين لتقوم (أفالكو) ببيعها لمجموعة عارف بمرابحة تكسب من ورائها مبلغاً- نحتفظ به- وتقوم مجموعة عارف (الشريك) نفسها ببيع الطائرة لـ(سودانير) بمبلغ من المال يحقق لها ملايين أخرى تضعها في جيبها الخلفي بعيداً عن عين الشريك!!

ومما سبق تستوقفنا عدة ملاحظات مهمة نلخصها فيما يلي:

الطائرة الإيربص المشتراة قديمة وهي موديل 1990م وتعتبر من أول ثلاث طائرات تم تصنيعها من هذا الطراز.. وهذا الأمر يتناقض مع نصوص عقد الشراكة الذي يلزم المجموعة بشراء طائرات حديثة.

تم الشراء فقط بواسطة نائب رئيس مجلس الإدارة الكويتي الجنسية دون أن تعرض على مجلس الإدارة أو يتم تكوين لجنة خاصة للشراء، الأمر الذي حدا بالمستشار القانوني للشركة مولانا علي محمد عثمان ياسين وزير العدل الأسبق للإعتراض على عملية الشراء ولم يشهد أو يشارك في المفاوضات الخاصة بالشراء ورفض التوقيع على العقد..

عدم وجود لجنة من المختصين والفنيين شكك في صلاحية الطائرة وقال بذلك عدد من مهندسي وطياري سودانير بل إن بعضهم ردد في مجالسه إن بالطائرة مشاكل فنية ترقى إلى درجة الخطر وتهديد سلامة الركاب.. وتأكد هذا الأمر عندما حدثت عدة مشاكل أثناء الطيران أحدثت (ربكة) في مواعيد الرحلات.. ومن المفارقات أنها تعطلت ذات يوم بمطار القاهرة لمدة ثلاث ساعات وعلى متنها رئيس مجلس إدارتها ..

اخر لحظة
--------------------------------------------------------------

بيع 70% من (سودانير).. البرلمان لا يعلم واقتصاديون يحذرون
May 12, 2007, 12:22

سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com

 

 

اجمع خبراء فى الاقتصاد وبرلمانيون على ضرورة بقاء شركة الخطوط الجوية السودانية تحت ادارة الدولة باعتبارها من المرافق الاستراتيجية، محذرين من خطورة تسليم الادارة لشركة اجنبية وذلك بعد ان حملت الانباء ان مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية ستتسلم إدارة شركة (سودانير) خلال الأشهر القليلة القادمة بعد امتلاكها لـ70% من أسهم الشركة، وشددوا على ضرورة ان تملك الدولة نحو(51%) من اسهم الشركة على اقل تقدير، ولوح البرلمان باستدعاء وزير المالية اذا تمت خصخصة الشركة بهذه الطريقة، نافيا علمه باى اجراءات تمت فى هذا الصدد، وفيما اكدت وزارة المالية ان بيع نسبة الـ(70%) من اسهم الشركة لشركة عارف مجرد مقترح مطروح ضمن عدة مقترحات، انتقد اقتصاديون ووزراء سابقون انعدام الشفافية وسرية اجراءات الاستخصاص التى تتبعها الدولة فى مرافق القطاع العام.

 

تطوير وتحسين

 

قال وزير الدولة بالمالية ومسؤول ملف المؤسسات والهيئات الحكومية علي محمود عبدالرسول لـ(لسوداني) ان بيع نسبة الـ70% من اسهم سودانير لمجموعة عارف الكويتية هو مجرد مقترح (واحد) من ضمن المقترحات التي لا تزال قيد البحث والمدارسة ولم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بصددها، ولكنه قال انه يتوقع ان يصدر قرار مغاير لهذه النسبة المذكورة، موضحاً ان الشركة ستكون مساهمة عامة ودخول مجموعة عارف الكويتية الهدف منه تحسين وتطوير الأداء بالشركة.

 

وكشف الوزير عن تمسك الحكومة باسم الشركة وشعارها وموظفيها وحتى مجلس ادارتها الذي قال انه سيظل كما هو، وأشار الى انه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بالشركة الا لأسباب قانونية واضحة، وقال ان الشركة بها طائرات سودانية.

 

استدعاء الوزير

 

وقال نائب رئيس المجلس الوطني أتيم قرنق لـ(السودانى) ان البرلمان لا علم له بهذه التطورات في ما يلي خصخصة الخطوط الجوية السودانية، مشيراً الى ان البرلمان في حال تلقيه أي معلومة حول ذلك الأمر من جهات رسمية سيستدعي وزير المالية في مسألة مستعجلة لتوضيح الكيفية التي تمت بها اجراءات الخصخصة.

 

وقال قرنق إن كافة النواب بالمجلس طالبوا بضرورة احتفاظ الحكومة بأكبر نسبة من الأسهم في سودانير والسكة حديد والخطوط البحرية وذلك حتى لا تفقد الحكومة سيطرتها على هذه المؤسسات.

 

وقال رئيس لجنة النقل بالمجلس الوطني صديق الهندي ان وزير المالية أكد أمس الأول في رده على النواب حول الخصخصة على عدم خصخصة المؤسسات السيادية (سودان لاين – سودان أيرويز – السكة حديد).

 

وأشار الهندي في حديث لـ(لسوداني) الى ترحيبه بالشراكات الاستراتيجية في المؤسسات السيادية مع الاحتفاظ بأغلبية الأسهم للحكومة، على أن تكون شراكات مستقلة على غرار ما تم في الخطوط البحرية.

 

وأضاف الهندي (أن من توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية انشاء هيئة لمراجعة ودراسة عمليات الخصخصة على ان تتوافق كل اجراءات الخصخصة حتى تقوم هذه الهيئة بمهمتها في أقصر وقت)، معلناً عن عدم علمه بما جرى لشركة الخطوط الجوية السودانية، وتابع: (نحن نسعى لمعرفة الحقيقة، وإذا ثبت ما نشر فإننا لن نسكت وسيكون لنا رأي في حينه).

 

وأكد عدم ممانعتهم للخصخصة ولكن بالضرورة ان يكون للحكومة نسبة (51%) من الشركة باعتبارها مؤسسة سيادية.

 

غياب الشفافية

 

اكد الخبير الاقتصادي د. فاروق كدودة فى حديث لـ(السودانى) ان الخصخصة لها معايير متفق عليها عالمياً، من بينها الشفافية بالاعلان عن الشركة المراد خصخصتها عن طرق عطاءات مفتوحة وعروض ومنافسة ولكن ما يحدث الآن هو خلاف ذلك حيث يتم الاعلان عن المؤسسات التي تمت خصخصتها بعد الفراغ من ذلك تماماً، كما ان هنالك تناقضاً واضحاً في سياسة الحكومة، ففي الوقت الذي تتجه فيه الى خصخصة بعض المؤسسات الحكومية نجدها تعمل يومياً على انشاء شركات حكومية والتي بلغ عددها الآن قرابة الـ(708) شركات وهي لا تخضع للمراقبة والمراجعة ولا للإجراءات المحاسبية مما يجعل الظروف مهيأة تماماً للفساد، وتقرير المراجع العام يؤكد ذلك.

 

وقال كدودة ان الحديث حول خصخصة الخطوط الجوية السودانية يدور منذ سنوات ما بين النفي والتأكيد وقد كان في سيطرة مجموعة عارف الكويتية عليها بامتلاك 70% من أسهمها (مفاجأة لنا جميعاً) لأن القائمين على أمر الخطوط كانوا يتحدثون حتى وقت قريب عن شراء واستئجار طائرات جديدة وعموماً فإن من يمتلك 70% من أسهم أي مؤسسة يمتلك قرارها، وقال كدودة ان الخطوة ان صحت فذلك يعني الاستمرار في سياسة التخبط بدعوى التحرير الاقتصادي، متوقعاً ان يكون هنالك رد فعل سالب من قبل العاملين بالشركة باعتبارهم أول المتأثرين بهذه العملية.

 

تطوير الناقل الوطنى

 

وأمن وزير المالية الأسبق د. سيد علي زكي فى حديث لـ(السودانى)على أهمية دخول القطاع الخاص كشريك في الشركة لتجويد أداء خدمات الطيران وزيادة الربحية باعتبارها هي المشكلة التي يعاني منها الطيران في السودان.

 

وقال د. زكي ان دخول هذه الشركة في سودانير سيطوّر من الناقل الوطني من ناحية وإدارة الخدمات ويحل المشاكل والإخفاقات المتكررة التي ظلت تعاني منها طيلة الـ(20) عاماً الماضية وهي بذلك لن تؤثر في حركة الطيران او تتحكم فيه كما يتبادر الى الذهن. واوضح الوزير ان هنالك تكتماً واضحاً وعدم شفافية في توضيح الاجراءات التي تمت بها الخصخصة.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج لـ(السوداني) ان ما جاءت به الأخبار حول خصخصة سودانير هو مواصلة للأخطاء الجسيمة التي ارتكبت في ما يتعلق بالخصخصة من قبل حكومة الانقاذ، وقال: (لقد سعدت كثيراً بقرار المجلس الوطني بتكوين لجنة لمراقبة ما تمت خصخصته من مصانع ومزارع وشركات وغيرها، واعتقد ان هذا القرار سيكون منحازاً لجانب الشعب الذي تنهب مدخراته ومؤسساته القومية بشكل لا يتواكب مع احتياجات الاقتصاد السوداني ولا الاحتياجات السياسية والاجتماعية)، وتابع كبج: (ولا يمكن بأي حال ترك الناقل الوطني في بلد مترامي الأطراف مثل السودان في يد شركات وعناصر أجنبية وكذلك الحال بالنسبة للخطوط البحرية والسكة حديد والنقل النهري)، مشيراً الى ان المجال مفتوح تماماً امام كل من يود الاستثمار في مجال النقل الجوي دون تصفية الخطوط الجوية السودانية من ضمن قائمة الهيئات الوطنية في السودان وذات الطابع القومي، لافتاً الى ان اداء الشركة شهد تحسناً معقولاً فى الفترة الماضية.

 

الخرطوم: هالة حمزة
-------------------------------------------------------------------

عارف طارت بسودانير.. لتحط على النيل (1)
تحليل سياسي: محمد لطيف
لمَّا تنجلِ أزمة عارف الكويتية في شركة الخطوط الجوية السودانية... وها هي أزمة أخرى في الطريق... والواقع. فقبل أن تفي عارف بالتزاماتها تجاه سودانير، تمكنت من عبور النيل الأزرق لتحط برحالها هذه المرة عند الشاطيء الأزرق مباشرة وعلى تخوم هيئة عرفت تاريخيا بهيئة النقل النهري لتضع عليها يدها بالكامل أو تكاد... وإذا كان الحاقدون والموتورون و(غير العارفين بفضل عارف) قد اتهموا ادارة سودانير في (العملية) الماضية بالتواطؤ! فيبدو أن خبرات (عارف) وقدراته وأياديه في السودان كانت في العملية الجديدة اطول من أن تحتاج لأي دور من ادارة النقل النهري... حتى أن الأخيرة كانت وبكل ما تحمل العبارة التالية من معنى (آخر من يعلم)...! فقط عبر مؤتمر صحفي عقد في الخرطوم علمت الإدارة أن الهيئة التي تكلف بإدارتها قد بيعت... ولم يكن البيع وحده هو المفاجأة لأهل النقل النهري، الذين ولا شك يعلمون أمر هيئتهم وقيمتها اكثر من غيرهم.. فالسعر الذي اعلن كان مفاجئاً هو الآخر... فمن أصل مبلغ (105) ملايين دولار هو التقييم الكلي فإن عارف ستدفع (73) مليون دولار لتضع يدها على (70%) من النقل النهري!.
ومن حق المواطن أن يعرف بالطبع ما هو النقل النهري ليقرر بعد ذلك بنفسه ما اذا كان المبلغ الذي دفعته (عفوا يفترض أن تدفعه) عارف مجزيا.. سيما وأن عارف وحسب الصفقة ستدفع فقط (70%) من المبلغ نقداً والباقي عيناً!!!!.
حسناً.. النقل النهري ورش ضخمة في كل من الخرطوم بحري وكوستي وملكال وجوبا وكريمة... والنقل النهري موانيء في دنقلا وكريمة وبحري وربك وكوستي والجبلين والرنك وملكال إلخ..!! دعك عن الأحواض والجرارات والصنادل وغيرها من عشرات المواعين النهرية...! ولمساعدة المواطن في اجراء التقدير الصحيح نورد المعلومة التالية: ضمن المشاريع القومية في العام الماضي اعلنت هيئة النقل النهري عن مشروعات تأهيل بنياتها بمبلغ يقارب الـ(70) مليون يورو وليس دولار... أي ما يقارب السعر الذي قيمت به كل الهيئة بعد عام من ذلك التاريخ..!! وحكومة الجنوب التي قيل ان حصتها من الصفقة الجديدة (10%) دشنت هذا العام رافعة نهرية جديدة بلغت قيمتها مليوني دولار تبرعت بها حكومة اليابان!!.
والسؤال الذي نبحث اجابته غداً: هل كان ثمة خيار آخر امام الحكومة؟؟؟؟

نقلا عن السودانى العدد رقم: 651 2007-09-

---------------------------------------------------------------

فساد الموت سمبلة .. ناقلنا الوطني الى أين ؟

في أبريل الماضي ، وتحديداً يوم العشرين منه كانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نشرت تحليلاً عالي الجودة لخصت فيه محتويات 8000 وثيقة من وثائق «البنتاجون»، التي اضطرت -من أجل الحصول عليها- إلى مقاضاة إدارة بوش، ولكن ما علاقة ذلك بسودانير ومجموعة عارف .. العلاقة موجودة ، فإدارة بوش ضللت الرأي العام في حرب العراق، ومات كثيرون ، وسودانير بمجموعة عارف ضللت المسافرين وأرسلتهم الى موت سمبلة.. ولكن بيت القصيد أن حكومتنا قد تسمع صراخنا تجاه هذا الناقل الوهم الكذوب، ولكنا نطالب بما هو أكثر من السماع ، نطالب بقرار حاسم يوقف مسلسل الموت سمبلة، ليبدأ بهذا الناقل الذي يحتضر وينتهي بمعركة طويلة مع إجراءات السلامة براً وجواً وبحراً لمواطنين بسطاء شبعوا قهراً وإهمالاً.

أسأل نفسي لماذا أنشر هذا الخبر وإنما لماذا لا أنشر هذا الخبر أو التقرير، لأن مهمتنا أصلاً هي النشر.. وأقول لا فضّ فوك, تقول الرسالة، وإياك أعني يا حكومة ويا برلمان :

الأخ الكريم الأستاذ الفاضل حسن ساتي.. وفاء منا بالوعد الذى قطعناه لكم نفيدكم بالآتي:

تم ايجار طائرة من طراز ايرباص 300 للعمل في الشحن الجوي، وقد جرت العادة في مثل هذه الحالات أن تكون لجنة من الهندسة والعمليات الجوية والمالية والشؤن القانونية لعمل معاينة ودراسة للطائرة من جميع النواحي قبل الإيجار.

لكن الذي حدث مع هذه الطائرة، تولي المدعو (........) حجب الإسم تم من سيناريو تحسباً للمساءلات القانونية، تولى جميع الإجراءات حتى حضور الطائرة للخرطوم, وحتي الآن لا تملك اية جهة في سودانير ولو نسخة من عقد الطائرة وفق بعض الروايات.

كذلك تم الإتفاق مع الشركة المؤجرة علي حد أدنى من الساعات قدره 250 ساعة شهرياً, تدفع قيمتها سودانير, حتي وإن لم تقم الطائرة بأى رحلة خلال الشهر، ويكون عادة الحد الأدني المتعارف عليه عادة مع مثل هذه الحالات، حوالي 100 ساعة، وبسبب هذا الإتفاق كانت خسارة الطائرة خلال شهرين فقط نحو 1200000 دولار (مليون ومئتا ألف دولار خلال شهري فبراير ومارس الماضيين ) وبلغت خسارة الشهر الأخير 455300 دولار ( أربعمائة وخمسة وخمسين ألفا وثلاثمائة دولار ) بعد أن توقفت الطائرة بمطار الشارقة لأكثر من أسبوع بسبب عطل فني، ومن المفترض أن تتم الصيانة علي الشركة الأم، لكن طيلة الأسبوع لم تهتم الشركة الأم بأمر الطائرة حتي قامت سودانير بأخذ الأسبير المطلوب من الطائرة البراق.... طائرة المدير السابق نصر الدين وأرسلت مهندسين من الشركة لإصلاح الطائرة وحتي الآن تعمل الطائرة بهذا الإسبير غالي الثمن ولم يحرك أحد ساكناً.

بلغت خسارة هذه الطائرة الملايين من الدولارات على حساب سودانير, وطائرة سودانير البوينغ 707 تنام نوم أهل الكهف في انتظار الصيانة.

تتم دفعيات الطائرة عن طريق ( أ وع) دون علم المسئولين في أعلى المواقع, الحروف لمسئولين في مواقع سودانير الجديدة بعد الصفقة الملعونة، وحجب الأسماء من قبل سيناريو، وهناك مسئول كبير كثير التسفار ولكنه لا يركب سودانير نهائياً .

قام ( ع ) بعمل اتفاق مع شركة جامبو في الخليج لصيانة طائرتي إيرباص (القصواء والبراق) واخطرته شركة جامبو أن تكلفة الصيانة 900000 دولار فقال للمدير: -(وهو سوداني )- إن يستخرج له التكلفة بـ 1600000 دولار فرفض، فقام ( ع ) بسحب الصيانة من شركة جامبو وأعطاها لشركة خطوط أخرى عربية وعندما حاولنا معرفة تكلفة الصيانة قيل لنا إن الاتفاقية سرية(......................... ) هذا غيض من فيض وسنواصل إمدادكم بالمزيد ودمتم لإحقاق الحق وأعانكم الله في رسالتكم السامية.

سادتي : تحروا في هذه المعلومات والتي لو صدق عشرها فسنكون جميعنا شركاء في مآسي إرسال أبناء شعبنا الى الموت سمبلة. والى الغد مع رسائل أخرى من داخل صرح ناقلنا الوطني, الذي إختطفته عصبة وأوكلت أمره الى باكستاني .. فيا للعار علينا جميعاً.

نقلا" عن جريدة أخر لحظة السودانية

-------------------------------------------------------
كتب المحامى مصطفى عبدالقادر فى جريدة السودانى أمس الآتى : -

عشنا.. وشفنا.. إلى متى.. وماذا بعد؟؟
لقارئ صحيفة (السوداني) اكمل مقالات سبق ان بدأت اكتبها راتباً مرتين في الأسبوع وبلغت المقالات، ونحن في هذا العقد، ان اكثر من مائة وخمسين مقالاً، وانقطعت بعدها عن صحيفة (الوطن)، لأسباب خاصة وعامة لا أود ان اتحدث عنها لأن هنالك وداً ما يزال موجوداً -رغم كثير من الشوائب احتفظ بها لنفسي- ومع الشكر لكثيرين من كتاب صحيفة (الوطن) على تعاونهم معي خلال اكثر من عام كتبت فيها المجموعة التي ذكرتها من المقالات.
ان اختياري لصحيفة (السوداني) لتكملة مشوار مقالاتي ليس صدفة، ولكنه جاء لخيارات وامتيازات عديدة تميزت بها تلك الصحيفة، وأبدأ مقالي الأول اليوم عن الحديث الذي يؤلم كل سوداني ومحب لهذا الوطن، وذلك رغم ما كتب وسطر في الدستور الانتقالي، وهو الحديث عن الإقرار بالذمة المالية وحظر الأعمال الخاصة والذي اوردته المادة (75) من ذلك الدستور، والتي تقرأ كما يلي:
المادة (75)، الفقرة الأولى، تقرأ كما يلي:
"يقدم شاغلو المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وقضاة المحكمة الدستورية والمحاكم العليا وقيادات الخدمة المدنية لدى توليهم مناصبهم إقراراً سرياً بالذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وأبنائهم وفقاً للقانون".
اما المادة (75)، الفقرة الثانية، فتقرأ كما يلي:
"لا يجوز لرئيس الجمهورية او لأي من نائبيه او مساعديه او مستشاريه او رئيس حكومة جنوب السودان او الوزراء القوميين او اي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخرى مزاولة اي مهنة خاصة، او ممارسة اي عمل تجاري او صناعي او مالي اثناء توليهم لمناصبهم، كما لا يجوز لهم تلقي اي تعويض مالي او قبول عمل من اي نوع من اي جهة غير الحكومة القومية او حكومة جنوب السودان او حكومة ولائية كيفما يكون الحال".
هذا النص يتسم بالوضوح التام ولا يحتاج الى تفسير، وكلماته كلها جاءت موجهة وآمرة لمن يتولون المناصب التي حددت في نص المادة المذكورة في فقرتيها الأولى والثانية.. اذن كان لزاماً على كل اولئك تقديم اقرارات الذمة المالية، كما اوضحتها المادة، وكان لزاماً وواجباً ملزماً ايضا الامتناع التام والكامل عن تلقي اي اموال او اعمال بالصورة التي ذكرت بوضوح في الفقرة الثانية من المادة (57).
ولتوضيح الجهة التي تقدم لها اقرارات الذمة المالية كونت بديوان وزارة العدل والنائب العام جهة مختصة لتلقي تلك الإقرارات وفحصها ومراقبتها وحفظها، ثم المتابعة بعد ذلك للتأكد من التطبيق الصحيح السليم للقانون، مع مراجعتها بعد ذلك عند ترك ذلك الشخص للخدمة العامة.
لذلك سؤالنا الأول هو: هل قام اي من المذكورين بنص المادة (57) بفقرتيها بالالتزام والتنفيذ لما جاء بتلك المادة الدستورية؟
الإجابة وبالقطع واليقين ومع التأكيد: لا وألف لا.. وهذا الذي نقوله بالطبع تعلمه تلك اللجنة او الهيئة ذات الاختصاص وفقاً للقانون، ولكنها للأسف لا تتحرك. بل اذهب بعد من ذلك وأقولها صريحة وواضحة عندما تم الاستيلاء على السلطة في 30/6/1989م سمعنا الكثير مما قيل، وسمعنا عن القوي الأمين، وسمعنا عن الطهر والنزاهة، وسمعنا المقولة التي ظلت تتكرر ولكنها خفت هذه الأيام عندما يقولون: "هي لله لا للسلطة لا للجاه"!!.. وسمعنا ان من قاموا بالانقلاب في 30/6/1989م سيظلون في منازلهم التي كانوا يسكنون بها قبل الثورة وسيستعملون عرباتهم وسيعيشون حياة الكفاف، وسيكون همهم رفع الظلم ونشر العدل بين المواطنين وعدم التمييز بينهم ومساواتهم امام القانون..
سمعنا الكثير، ولكن هنالك من الأمثلة التي سجلت في الصحف في عدة مقابلات مع بعض المسؤولين تنكر ذلك الأمر الدستوري بل تتجاهله وباستفزاز، ومثال لذلك ما قاله السيد المتعافي، والي ولاية الخرطوم، بأن له عمله الخاص وكسبه الخاص ولن يتخلى عنه. ورأينا وسمعنا متنفذا آخر شغل منصباً ولائيا كبيراً عين رئيساً لمجلس ادارة لبنك ورئيس مجلس ادارة لشركة، هذا على سبيل المثال. ورأينا وسمعنا ان هنالك كثيراً من السادة المعنيين بالمادة (57) يعملون اعمالاً خاصة بهم؛ تجارة وزراعة وصناعة، لا نود ان نذكر اسماء وهي كثيرة، بل يكفينا قول السيد وزير المالية الزبير احمد الحسن عندما اعلن ونشر اعلانه وقوله في كل الصحف بأن هنالك خمسمائة الى سبعمائة شركة انشئت بأموال الدولة، وقد بحث عنها ولم يجد لها مقر او موقعاً والبحث جارٍ عنها، وقد اصدر قراراً بتصفيتها قانوناً.. وكان ذلك التصريح قبل اكثر من تسعة اشهر، ولم نسمع بعد ذلك شيئاً، ولم نسمع عن تصفية او اتخاذ اي اجراءات للحفاظ على المال العام الذي انشئت به تلك الشركات، ولم يعلن عن اسماء اولئك الذين استغلوا وظائفهم ومواقعهم، بل ولم نسمع كيف تسنى لهم الاستيلاء على تلك الأموال، بل ولم نسمع من السيد المسجل التجاري العام -وهو المسؤول قانوناً عن تسجيلات الشركات- رأيا عما قاله الوزير، وكان عليه ان يبحث ويتحرى ويرسل ما لديه من معلومات للسيد الوزير، ولكنه صمت وهو الذي يملك -وفق القانون- معرفة الشركات التي تسجل وأسماء ملاكها ورأسمالها وموقعها ومجالس اداراتها، ويلزمه القانون سنوياً ان تقدم له معلومات كاملة عن الشركة ومجلس ادارتها ومديرها والكثير العديد من المعلومات، ومثل هذه الأمثلة كثيرة لا تحصى.
فماذا نقول بعد ذلك ونحن نرى عددا من المستشارين والمساعدين والوزراء والولاة ووزراء الدولة يرأسون مجالس ادارات بنوك وشركات عامة مقابل اموال طائلة؟.
هذا ما نراه وما نقرأ عنه، وهذا الذي يحدث هو هلاك للدولة ولأموالها وإفقار شعبها والذي حول الى مجموعة من البطالة والمتشردين والنازحين واللاجئين والمغتربين بعد ان ضاقت بهم سبل العيش الكريم في بلادهم فذهبوا بعيداً، وتنشر الصحف والفضائيات الأخبار عن الأعداد الضخمة من السودانيين الذين هجروا وتركوا بلادهم لأنها حرمتهم من ابسط الحقوق، وهو حق العمل والحماية والتمييز وممارسة التمكين الذي مكن لكل منتمٍ الحزب السلطة الغالب المؤتمر الوطني لكل عضويته مكانا ووظيفة لم يكن يحلم بها، ورأينا بدلاً من مساكنهم وعرباتهم كما ذكروا في بداية الاستيلاء على السلطة يسكنون في قصور شيدت في العشر سنوات الأخيرة بالضخامة التي تلفت الأنظار والأثاثات التي تستورد من الخارج ورأينا الزواج مثنى وثلاث ورباع.
هنا اناشد السيد النائب العام ووزير العدل واللجنة المتخصة بديوان العام بأن تعلن لنا عن رأيها فيما طرحناه ليعرف كل شعب السودان الحقيقة، وهل ما يقال صواب وسليم؟ ام انه غيرة وحقد وكراهية لمن يحكموننا؟ نحن نرجو ونأمل في ان نجد اجابة من تلك الجهات أو أي جهة مختصة..
والسؤال: هل يتحقق لنا ذلك والمال مال جميع اهل السودان، والسودان ليس ملكا لأحد، والحكم لا يدوم، والله يعطي الملك لمن يشاء وينزعه ممن يشاء.
وإلى حلقة قادمة وأحاديث عشناها وشفناها وعانينا منها وما زلنا، ونسبة الفقر تزداد كل يوم وقد ارهقنا الغلاء والضرائب والرسوم والدفعات والمدفوعات التي تكالبت علينا من كل الجهات دون رحمة او رأفة.. ونقولها "حسبنا الله ونعم الوكيل"، والسلام

-----------------------------------------------------------------------------
الناقل الوطني (سودانير) الأم التي لفظت بنيها(1).
------------------------------------------------
جميع الحقوق © 2006 لصجيفة " السودانى ".

العدد رقم: 747 2007-12-13

تحقيق:ياسر الكردي:

ستون عاماً وناقلنا الوطني ينقل الركاب والبضائع والبريد وغيره من الاغراض بلا كللٍ ولا ملل، وبكفاءة عالية جعلته يصنف (سابقاً) من أميز الخطوط الجوية ذات السُّمعة الممتازة على الصعيدين العربي والأفريقي.. إلا أن الانهيار الذي (ضرب) مؤسسات القطاع العام مؤخراً لم تسلم منه (سودانير) التي وصلت مرحلة من التدهور جعلتها تعتمد في سائر رحلاتها الحالية على طائرة واحدة من طراز (ايرباص) وليتها كانت ملكاً لها، إذاً لقلنا (شيء خيرٌ من لا شيء).. لكن حتى هذه الطائرة (الوحيدة) مستأجرة من شركة مصرية.. وفي ظل ذلكم الوضع المتأزم لم يجد ناقلنا الوطني بداً من (مد) رقبته طائعاً مختاراً لسيف الخصخصة المصلت على كل المؤسسات، ليجثتها بلا رحمة محيلاً إياها الى شركة مساهمة عامة (مثيرة للجدل) في كثير من تفاصيلها.

تاريخ حافل:
______________

إرتبط ميلاد الخطوط بسكك حديد السودان في يوليو1947م، حيث كانت الخطوط الجوية السودانية واحدة من وحدات السكة حديد، وقد بدأت الانطلاقة بأسطول مكوّن من أربع طائرات من طراز (دُف)- تعني (الحمامة)- والتي لا تسع لأكثر من ثمانية أشخاص، ثم تعاقدت بعدها مع شركة (أيرويرك) البريطانية لتتولى المسائل الفنية(الصيانة والطيران) اما هيكل المصلحة فقد اشتمل على قسمين رئيسيين هما إدارة الصيانة والطيران وتشرف عليه شركة (أيرويرك)، وإدارة الحركة التي يتكون طاقمها من بريطانيين وسودانيين.

وبما أن سودانير كانت تابعة للسكة الحديد فقد شغل منصب مديرها أحد (خواجات) إدارة السكة الحديد، ثم أعقبه (خواجة) آخر قبل السودنة، وقد عمل على استقطاب نفر من خيرة السُّودانيين العاملين بالخطوط البريطانية في الخرطوم آنذاك.
وفي بواكير تشغيلها كانت (سودانير) تعمل على خدمة الاعمال الادارية والاسعافية، والسفر المريح الى المناطق التي يصعب الوصول اليها بالقطارات في فصل الخريف، وقد تدهشوا اذا علمتم ان بين تلكم المناطق كانت مدن (كوستي- مدني) حيث كانت السلطات تصدر أوامر بحظر الحركة البرية بالعربات من منتصف يوليو حتى منتصف اكتوبر.

(الرَّاح عمره ما بيرجع):
______________________

في العام 1954م ومع إنفتاح سوق السفر الخارجي، حققت (سودانير) طفرة كبيرة بإدخال الطائرات ماركة (الداكوتا) التي تسع لأكثر من ثلاثين مسافراً، وعن طريقها تمكنت من الوصول الى بعض الدول الأفريقية والجزيرة العربية، وفي العام 1958م أضافت الى اسطولها طائرة (الفايكاونت) وهي الطائرة التي خلقت لـ (سودانير) اسماً وسمعة كانت تعرف بها، وتجاهد حتى الآن لاستعادتها، ثم أضافت بعد ذلك طائرتين من طراز (كومت) النفاثة الى اسطولها.. وبهذه الخطوات إستطاعت سودانير إقتحام السوق الاوروبي، بل كانت أول خطوط أجنبية يسمح لها بالهبوط في مطار (جاتويك) الدولي ببريطانيا.

عمر الفرح القصير:
__________________

بعد المجد التليد والتاريخ الناصع الذي شهد به الاعداء قبل الاصدقاء، بدأت (سودانير) رحلة العد التنازلي، حتى وصل بها الحال في مارس1991م أن كان اعتمادها على طائرتين من ماركة (تاهت) احداهما قابعة في احراش الجنوب منذ كانت الحرب مندلعة هناك، حيث هبطت اضطرارياً في احدى الغابات، والاخرى رفضت الاقلاع من مطار الخرطوم (تضامناً) مع شقيقتها التي دخلت (الغابة) فظلت في (الهنقر) تنتظر (تشليحها) كقطع غيار.. ليتواصل التدهور الذي بلغ ذروته في أغسطس 1996م عندما أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم (1070) والذي ضرب حظراً علي الخطوط الجوية السودانية وحرمها من شراء الطائرات وقطع الغيار، فكان هذا القرار بمثابة (رصاصة الرحمة) التي قضت على ما تبقي من (سودانير) حتى العام 2002م والذي طبقت فيه (سودانير) برنامج اصلاح دخلت بموجبه في عملية تمويل مع شركة اماراتية قابضة لشراء طائرتين ايرباص بمبلغ (40) مليون دولار، أسهم ذلك في تقليص خسائرها نسبياً، ولكن لأن (عمر الفرح دائما قصير) فقد توقف تمويل الشركة الاماراتية بعد حادثة بورتسودان الشهيرة في يوليو 2003م والتي تحطمت فيها احدى طائرات (سودانير)...

(لغز) الفيحاء:
________________

بعد شدٍّ وجذب، ومعاناة طويلة، وجد الناقل الوطني نفسه امام ما يعرف بمصطلح (الاستخصاص) الذي خلُص له (مؤتمر قضايا النقل في السودان) الذي عقد في يوليو 2004م واصدر توصياته بضرورة تحويل (سودانير) الى شركة مساهمة عامة تماماً كما حدث لكثير من مرافق القطاع العام، التي تحولت فيها الدولة من مالك الى مساهم فقط، وشهد شهر اغسطس2007 توقيع عقد الشراكة بين (سودانير) ومجموعة عارف الاستثمارية الكويتية، التي يرأس مجلس ادارتها علي العارف الزميع من جهة، وشركة الفيحاء القابضة التي دار حولها لغط كبير حول تبعيتها، الأمر الذي أحرج (الجهات المختصة) لدرجة أنها أصبحت تصرح بمعلومات (خجولة) عن الشركة وتصفها بأنها شركة سودانية قابضة تتمثل ملكيتها في عدد من الاستثمارات الكويتية الموجودة سلفاً بالسودان، والتابعة لمجموعة عارف، وبحسب وصف المُشِّرع - أي مسجل الشركات- فأن صفة (شركة سودانية) يطلق علي أية شركة يتم تسجيلها بالسودان بغض النظر عن جنسيات مالكيها، وهذا ما جادت به قريحة المسؤولين الذين تدثروا بهذا القانون في شأن (لغز) الفيحاء، وحددت الحصص لكل شريك بحيث تملُك مجموعة عارف الكويتية (49%) وشركة الفيحاء القابضة (21%) ليكون نصيب الحكومة السودانية (30%)، وقد وقع العقد برأسمال مصرح به قدره مليار دولار المدفوع منه (250) مليوناً، على أن تقييم الـ (70%) التي تنازلت عنها الحكومة بـ (175) مليون دولار، نصيب الحكومة منها في الشركة الجديدة (75) مليون دولار.

إستثمار غير مأمون:
_____________________

الاستاذ بشرى محمد أحمد مدير عام شركة (جاسبا) الاستشارية، مدير ادارة التخطيط السابق بـ (سودانير) قال ان الاستثمار في مجال الطيران على مستوى العالم غير مربح، وهذا خير دليل على ان الشريك الجديد لا يملك خبرة في مجال الطيران، وإلاّ لما دخل في مثل هذه المخاطرة المحفوفة بعواقب وخيمة، خاصة أنه من المعروف أن الشركات ذات العقلية التجارية، وللإبتعاد عن المخاطرة غير المأمونة، دائما ما تستثمرأموالها في كل المجالات عدا الطيران، حيث تترك أمره للدولة لتتحمله وحدها، باعتبار أن هذا المجال واحد من المهام التي يجب أن تقوم بها تجاه شعبها، ولذا فإنه حتى في امريكا واوربا تتولى الحكومات امر الطيران وتقدم له الدعم السنوي بما يفوق مليارات الدولارات..

يري بشري أن شركات الطيران المُجدولة لا تتحقق أرباحاً من عملياتها التشغيلية المتمثلة في نقل الركاب والبضائع والبريد، بسبب ارتفاع أثمان الطائرات او ايجارها، وأيضا لارتفاع تكلفة الملاحين والصيانة والتأمين وهذا ما يعرف بالتكلفة التشغيلية المباشرة، لذا كان الاجدى ان تبقى (سودانير) على وضعها كواحدة من المؤسسات الاستراتيجية المملوكة كلياً للدولة، على ان تقدم لها الدولة الدعم السنوي نظير ما تقدمه هي للدولة من اعمال كبيرة وعظيمة لا تقدر بثمن، واقرب مثال لذلك ما قام به الناقل الوطني أيام غزو العراق للكويت حيث لعب دوراً عظيماً في نقل المغتربين السودانيين من هناك في ظروف صعبة وبلا مقابل.

أمراض الشركات البائسة:
_______________________

المخاطرة التي دخلت فيها (سودانير) ستقودها حتماً الى (المجهول) في رأي مديرها السابق لادارة التخطيط بشرى محمد أحمد، لا بل ستقودها الى عالم النجاح والتفوق والتطور بفضل الكفاءات التي ستديرها كما يرى رئيس مجلس الادارة لمجموعة عارف الكويتية.. هذه المخاطرة المختلف حولها ماهي الدوافع التي قادت لها أصلاً؟ بمعنى آخر ما هي الأسباب الحقيقية التي ادت الى استخصاص الناقل الوطني (سودانير) الاستاذ شمس الدين عبد الوهاب نائب المدير العام السابق للخطوط الجوية السودانية والمستشار السابق لمنظمة الطيران الأفريقية (آفرو) بنيرووبي قال هنالك عدة أسباب جعلت الخطوط الجوية السودانية من ضمن الشركات التي تعاني من مصاعب لا حصر لها أطلق عليها عبارة (Distressed Air Line Syndrome) أي أمراض الشركات البائسة ويمكن تخليص هذه المصاعب في الآتي:
أولا:
________
ً التعينات السياسية للإدارة ومجالس الإدارة والتي لم تراع فيها (في كثير من الأحيان) الكفاءة والخبرة وهذا الامر ينطبق تقريباً على كل الحقب السياسية التي مرت على البلاد.. وحتى عندما تكتسب الخبرة والمعرفة يتم تغييرها بصورة مستمرة.
ثانياً:
_________
الاسطول المتهالك والذي لم يجد اي دعم من الحكومات لترقيته وتطويره ليكون مواكباً.
ثالثاً:
________
الخدمات المساعدة (صيانة، مناولة، وتموين) هي الآخرى ظلت قصيرة لا تقوى على التطور.
رابعاً:
_________
المديونيات المتصاعدة وذلك لعدم وفاء الدولة باستجلاب طائرات اقتصادية يمكن ان تحقق ارباحاً.
خامساً:
__________
انعدام الاهداف وضياع الاستراتيجيات في ظل هذا الوضع المتعثر.. وحتى السياسات قصيرة المدى لم تكن موجودة ويكفي جدول الرحلات الذي من المفترض ان يكون صيفياً أو شتوياً، غير ان ما يحدث حقيقة هو تعديلات يومية لهذه الرحلات.
سادساً:
_____________
المنافسة الشرسة من شركات تعمل في ذات الخطوط بامكانيات متطورة وخدمات ممتازة.

قائد الأسطول:
_______________
أما عن النتائج المتوقعة لعملية الاستخصاص فيرى نائب المدير العام السابق لسودانير ان ذلك يعتمد أساساً على مقدرة الشريك الجديد وامكانياته.. ويقول اعني بهذه الامكانيات في المقام الاول مقدرته على استيعاب العنصر البشري المؤهل وتأسيس تنظيم اداري فاعل يضع في الاعتبار الكم والكيف تدريباً، تقويماً وتحريضاً على الانجاز مع خلق الجو الاداري الملائم لانجاز تلك المهام وبالتالي تحقيق الاهداف.

إضافة الى استجلاب الأسطول المناسب والذي يراعى فيه احتياجات الخطوط وكذلك الخدمات المساعدة من صيانة ومناولة وتموين وغيرهما.. مع تحديد الاهداف ووضع الاستراتيجيات العامة والتي بدونها لا يمكن خلق شركة على مستوى جيد يستوعب المتغيرات ويتفاعل مع الأسواق وتلبية حاجة الزبون.. باختصار لابد ان تتوفر في الشريك الجديد المقدرة والاستعداد لتقديم خدمات راقية ومستدامة ومتطورة بحيث تكون قادرة على التنافس ومن ثم تحقيق عائد يمكن من النمو والتطور. فهذه العوامل هي التي تحدد الى أين ستتجه (سفينة) سودانير بثوبها الجديد.

أين العدل؟:
_______________

يرى العديد من الخبراء بل وحتى عامة الناس ان التفريط في الناقل الوطني وتمليك اكثر من ثلثيه الى شريك بغض النظر عن كونه اجنبياً او وطنياً ظلم للمواطن الذي كان يعوّل على ناقله الوطني في اسفاره المدعومة بواسطة الدولة او هكذا ينبغي ان يكون.. وايضا ظلم للوطن الذي لم يبق له من ناقله الوطني الا الاسم..
طرحت هذه الآراء على الدكتور يس الحاج عابدين عضو مجلس الادارة والناطق باسم المجلس فأجاب قائلاً: ليس من العدل ولا الانسانية ان تدعم الدولة تذاكر من يقضون اجازاتهم بلندن وباريس والقاهرة وغيرها من مدن العالم.. لأن هذا الدعم أولى به من يستغل عربة (لوري) مكدس بالركاب وصولاً الى الفاشر او الجنينة أو غيرهما من مدن السودان.. لأن الذي يحزم حقائبه عبر المطارات ليس محتاجاً الى دعم الدولة.. قلت له لكن هنالك من يسافر بقصد العلاج او الدراسة او ما شاكل ذلك فقال هذه نسبة لا تتعدى الـ(1%) وهنال جهات في الدولة تقدم لها الدعم مثل وزارة المالية وديوان الزكاة..

قلت حسناً لكن ماذا عن الذي يستقل (لوري) ليصل به الجنينة ان اراد ان يغير من (لوري) الى طائرة خاصة في الآونة الأخيرة التي يشهد فيها غرب البلاد حرباً بلا هوادة؟
فأجاب دكتور يس العقد الموقع مع الشريكين عارف والفيحياء ينص على مراعاة الاسفار الداخلية بين كل اقاليم السودان حيث ورد في احد البنود ان تعمل الشركة بوضعها الجديد على (تنمية السفر الداخلي بتوازن تراعي فيه الربحية الدنيا لكي تتم عملية ربط السودان جغرافياً بصورة طيبة).

( جريدة السوداني