عولمة الديموقراطية

عولمة الديموقراطية او(عالمية سيادة الدولة.)
في عصر العولمة لابد من الفهم الجديد لمفهوم ابن خلدون في نشوء الدول وتحولاتها,وسنبحث اولا مفهوم التغيير في مفهوم العصبية ,وتحولها الى مفهوم المعرفة.
فعلى خلفية تحّولات المعلوماتيّة، فان الدور الجديد للمعرفة قد أصاب السلطة في متحوَّلاتها، فبدلا من القوة والعصبية والثروة فان العنف والمال والمعرفة قد اصبحت مصادر ثلاث للسلطة على (خلفية النظام العالمي الجديد) وهي تقبل الاستخدام في مختلف مستويات الوجود الاجتماعي وصولاً إلى المسرح السياسي.
لكن المعرفة اصبحت أعظم وسائل السلطة قيمة لأنها الأكثر قدرة على التلاؤم وهي عامل مضاعف للثروة والقوة.والانقلاب الحاصل اليوم في العالم يتمثل في إخضاع القوة والثروة لحكم المعرفة،وعلى هذا فإنه قد انقضى العهد الذي كانت فيه المعرفة مجرد عون لسلطة الثروة أو لمجرد القوة الجسدية، فهي الآن جوهر الدولة . .و هنا إذا كانت الدولة في النظام العالمي الجديد قد بدأت تستند إلى المعرفة، فانه في زمن ديمقراطية المعرفة سيكون الفرد المثقف العنصر الاساسي في الدولة .
و في هذه الحالة يكون المجتمع مؤلف من طبقتين:
الطبقة الاولى :المنشغلة بالاستهلاك والسطحية وهو الأمر الذي أدى إلى ابتعادها عن العمل السياسي تلقائياً وانشغالها بلقمة العيش .كما إن ثقافة المعلوماتية المتدفقة ستخلق لدى الطبقة الاولى نوعاً من العقلّية الجماعية شبه العالمية التي ستصوغ نمطاً من (الثقافة) القادرة على الهدم والتجديد بسرعة فائقة للغاية،وهي بالتأكيد ستكون عابرة للقوميات وللحدود السياسية،الأمر الذي سوف يؤدي الى عولمة الدولة .
وهذا ما سيجسّد مرة أخرى فكرة (عالمية سيادة الدولة)،و ستكون القدرة على الضبط العالمي أوفر بشكل لم يكن متوافراً من قبل الأمر الذي سيجعل الإكراه المرذول أكثر تراجعاً في العمل السياسي الدولي،لصالح الضبط...العالمي تحت عناوين أهمها (الديمقراطية)؛التي ستكون بمعنى من المعاني، مشاركة الدول الأخرى في حكم بعض الدول. او مما يسمى( بعولمة الديموقراطية)
الطبقة الثانية: واذا كان مفهوم (الثورة) قد أزيل من القاموس السياسي للنظام العالمي الجديد أوهي في طريق الى الزوال ، فإن الاندماج في طريقه للحدوث بين المثقفين والسلطة السياسيّة. وسيكون مثقفوا هذه الطبقة أكثر اندماجاً بالسلطة الاجتماعية السياسية .وعلى هذا فالطبقة الوسطى التي كانت في النظام السياسي السابق بؤرة لنشوء الاضطرابات والفوضى، ستكون فرصة للتوازن الاقتصادي-السياسي -الاجتماعي، والعمق والاتساع والعالمية والتوظيف السليم وستكون الوسيلة لإعادة دمج المثقفين بالدولة،.وسييغدو المثقفون تروساً في ماكنية الدولة،أما جانبهم النقدي فسيصبح جزءاً من هيئات الرقابة والتفتيش ضمن الدولة نفسها،و بالتالي فلا مجال للعزف خارج الجوقة.