عودة ظاهرة لصوص الغسيل إلى المجتمع المصري

أوردت دراسة صادره حديثا عن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بالقاهرة أن ظاهرة سرقة الغسيل من فوق أسطح المنازل ومناشر الشرفات عادت من جديد إلى المجتمع المصري  بعد أن كانت قد اختفت تقريبا منذ  منتصف تسعينيات القرن الماضي وحتى عام 2005.

أشارت الدراسة التي أعدها الباحث عمرو سعد نجم بعنوان(لصوص الغسيل ظاهرة اقتصادية) إلى أن ظاهرة سرقة  الغسيل قد طفت على السطح وأخذت شكل الظاهرة في ثلاثينيات القرن الماضي .. حيث كان الشعب يعاني من ظروف اقتصادية طاحنه..وكانت الظاهرة مرتبطة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وهي المحافظات التي يسكنها الموظفين (الأفندية) والمعلمين الكبار والذين كانوا ينفقون بقدر معقول على هندامهم ليسطوا عليها لصوص الغسيل ويسرقونها ثم يبيعونها في الريف ومدن محافظات الوجه البحري بسعر معقول وقريب من سعر الجديد.

وأضافت الدراسة أن الظاهرة استمرت في الزيادة بشكل كبير،حيث سجلت تقارير الأمن العام 6640 محضر سرقة غسيل عام 1947 في حين أشارت نفس التقارير إلى تحرير 12230 محضر عام 1954.. مما يعني أن الزيادة تقريبا تضاعفت والسبب هو زيادة الأزمة الاقتصادية وتدني دخل الفرد في الريف في مقابل ارتفاع دخل سكان المدن أو الحضر ،واستمرت الظاهرة في شكلها حتى عام 1978،وقتها تحولت السرقة إلى شكل آخر وهو السطو المسلح وسرقة الشقق والمنازل السكنية وتخلى اللصوص عن هذه السرقات التي لا تدر الكثير من المال..ومنذ ذلك التاريخ وحتى عام 1995 لم تسجل محاضر الشرطة سوى 270 محضر وذلك  لانصراف اللصوص عن هذا النوع من السرقات وأيضا لعدم اهتمام المجني عليهم أو أصحاب المسروقات بالإبلاغ عنها لقلة قيمتها بالنسبة للوضع المعيشي وقتها ..واستمرت الأوضاع على هذه الحالة حتى نهاية عام 2005 بعدها حدث شيء غريب ،فقد سجلت محاضر الشرطة عام 2006 أكثر من 1600 حالة سرقة غسيل في مصر،وفى عام 2007 وصلت إلى 2300 حالة سرقة تقريبا و3450 حالة عام 2008،مما يعني عودة الظاهرة وبقوة خلال السنوات الثلاثة الماضية ،والسبب الرئيسي وراؤها هو انخفاض مستوى الدخل خاصة بالنسبة للطبقة المعدومة لدرجة أنهم عجزوا عن تدبير نفقات الملبس وهو الأمر الذي دفعهم إلى مناشر الغسيل وأسطح المنازل لتدبير احتياجاتهم من الكساء..وطبقا لأقوال من تم ضبطهم من لصوص الغسيل في محاضر الشرطة تطفوا الدلالة على السطح حيث اعترفوا أنهم ارتكبوا الواقعة بهدف توفير الملابس لهم ولزويهم وليس الاتجار بها مما يؤكد أن سرقة الغسيل ظاهرة اقتصادية وليست ظاهرة إجرامية.