عودة المبتعثين وتخريج دفعات

2014-05-19 22:34:21

يستقبل الوطن هذه الايام أبناءه وبناته العائدون من الخارج بعد أن قضوا أعواماً ينهلون فيها من المعارف , يعودون محملين بالعلم والحلم الذي لا يكاد ينقطع . عودة المبتعثين والمقدر أعدادهم بالالاف تتزامن مع قرب تخريج دفعات من الخريجين والخريجات من الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الداخلية عودة وإقتراب سيضع عدة جهات أمام إختبار صعب فماذا وضعت لهم من إستعدادات لإستقبالهم والدفع بهم كطاقات إلى سوق العمل الذي بات يضيق شيئاً فشيئاً ! سوق العمل الحكومي قد لا يستوعب الأعداد العائدة فعلى قائمة الإنتظار أعداد من خريجو الداخل والخارج , وسوق العمل بالقطاع الخاص قد لا يحقق رغبات العائدون والعائدات من الخارج ولا يحقق رغبات خريجو الداخل أيضاً ,وتلك إشكالية تٌضاف لقائمة الحلول المنتظرة , فصندوق الموارد البشرية يمتلك أرصدة مالية خيالية لم يراها موظف القطاع الخاص فموظفي القطاع الخاص من المواطنين بحاجة ماسة لدعم مالي لرواتبهم ليشعروا بالأمان الوظيفي على غرار الموظف الحكومي فالموظف الحكومي يعيش إستقرار وظيفي يفتقده موظف القطاع الخاص , مميزات موظف القطاع الخاص قد تفوق موظف القطاع الحكومي من حيث التأمين الصحي وبدل النقل والسكن خاصة للمهندسين ومن في حكمهم لكن لا يتحقق لموظف القطاع الخاص الأمان الوظيفي الذي بات يهدد سعودة الوظائف دون تدخل عاجل من صندوق تنمية الموارد البشرية . صندوق تنمية الموارد البشرية يقدم دعماً محدود للرواتب لا يزيد عن الف وخمس مائة ريال دعم محدود لا يحقق أمان وظيفي خاصة في ظل إرتفاع الاسعار وزيادة نفقات الأسرة التي باتت تتضخم يوماً بعد يوم ,ولكي يتحقق الأمان الوظيفي لموظفي القطاع الخاص لابد من إجراء هيكلة شاملة للصندوق "صندوق تنمية الموارد البشرية " ليحقق تطلعات الباحث عن عمل شريف فالبطالة أم الخبائث وبطالة طالبي العمل تختلف كلياً عن بطالة طالبات العمل ففرص طالبات العمل قليلة وبيئة العمل ليست بأمنه للفتاة ولا تحقق أدنى درجات القبول عند الأسر وتلك معضلة بحاجة لحل عاجل , وضعف الرواتب وعدم وجود علاوة سنوية يتحملها الصندوق تجعل طالب العمل عازفاً عن الإلتحاق بوظيفة قطاع خاص وهنا الإشكالية الرواتب التي لا تكفي ولاتسد حاجة ؟؟ بالإمكان القضاء على تلك الإشكالية بفتح المجال أمام خيارات إستثمارية جديدة كالخيار السياحي والصناعي اللذان هما الخيار الأنسب لتنويع مصادر الدخل الوطني وإستيعاب أعداد الخريجين والخريجات المتزايدة , فمقومات الإستثمار الصناعي والسياحي متوفرة ولا تحتاج تخطيط قدر إحتياجها تنفيذ وتسهيل إجراءات إدارية , فتح المجال أمام تعدد الخيارات الإستثمارية سينعكس بالإيجاب على رواتب القطاع الخاص ويصبح راتب موظف القطاع الخاص يقترب من حد الرضى فكلما زادت نسبة التشغيل والتصنيع كلما زادت نسبة إرتفاع الراتب , ذلك الخيار خيار فتح المجال أمام الإستثمارات لا يعفي الصندوق من مسؤولية دعم الرواتب بشكل سنوي بعلاوات مقبولة ودعم شهري يغطي ثلثي الراتب على أقصى تقدير فالصندوق يمتلك إحتياطات مالية ينقصها التشغيل لزيادة الموارد والصرف المنظم المحقق للرضى ففك رموز تسرب العاملين والعاملات بالقطاع الخاص يبدأ من الرواتب وقلتها . أسباب البطالة كثيرة من بينها ضعف مخرجات التعليم التي كثر حولها التنظير دون جدوى , تلك المخرجات يٌضاف إليها قلة الرواتب والحوافز ولتشجيع الإلتحاق بالقطاع الخاص لابد من وضع اليات دعم للرواتب الشهرية فليس من المعقول بقاء موظف بقطاع خاص براتب 3000 شهرياً دون زيادة سنوية أو شهرية فالأسعار ترتفع ولا يستطيع مواجهتها براتب قليل فيبدأ يفكر بالتسرب والدخول بدوامة عدم الرضى عن كل شيء ! دعم رواتب موظفي القطاع الخاص أولوية لابد أن تضعها وزارة العمل في قائمة الاولويات فلا يمكن القضاء على نسبة البطالة الكبيرة دون وجود اليات تحسن الرواتب وتحقق الامان الوظيفي للموظف والموظفة فالراتب مايسعى إليه الموظف والموظفة في النهاية والقائل يقول عطني وأعطيك والراتب أساس الأمان الوظيفي .....

طباعة الموضوع المفضلـة أبلغ عن إساءة