عن المرأة

عن المرأة

المرأة نصف المجتمع .
المرأة هى الام والاخت والزوجة والابنة .
وهى ايضا الحماه . وزوجة الاب .
المرأة هى الطبيبة و المدرسة والمحامية والممرضة و الصحفية وكل المهن .
المرأة هى الوزيرة و القاضية و المديرة و المدونة .
وهى ايضا بائعة الفجل والجرجير وعاملة البناء .
نالت المرأة حظها من التعليم . وحصلت على اعلى الدرجات العلمية . مما جعلها تنبوأ مكانة رفيعة فى المجتمع .
كما نالت حظها من حقوقها الاجتماعية وذلك عن طريق حزمة من القوانين المتدرجة فى شدتها وتعسفها وتعنتها ضد الرجل .
كان آخرها انشاء محكمة خصيصا للفصل على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالمرأة ( محكمة الاسرة ) .
عن الحقوق السياسية ,
نالت جزء كبير من حقوقها السياسية . المتمثل فى حق التشريع وحق الانتخاب .
الثقافة المتخلفة للمجتمع تجاه المرأة ( كما هو شأن الكثير من الثقافات ) .
تجعل المرأة عاجزة عن النجاح فى المنافاسات الانتخابية . رغم انها هى من تسهم فى انجاح الرجل .
حيث مجتمع تغلب عليه الامية . وتسودة ثقافة ( لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة ) .
ومازالت الى الآن به نعرات قبلية عن عدم احقية المرأة فى الولاية على الرجل. ( الراجل راجل لو عضم فى قفة ).

حاولت الدولة ان تعين ممثلين عن المرأة فى المجالس التشريعية
( اعمالا لحق رئيس الجمهورية فى التعيين ) . ولكنها لم تكن تكفى للوفاء بتزويد العدد اذ استرضاء الأقليات كان دوما على حساب عدد مقاعد المرأة . وايضا عن طريق بعض التعديلات الدستورية التى طعن على صحتها .
كان د وما نجاح المرأة فى الانتخابات محدود العدد ( لا يمثل حتى واحد فى المائة من عدد الاعضاء ) .
ولأن صوتنا ليس من دماغنا ( لاحظ ان التعبير يختلف عن مصطلحات الدول التابعة او المأمورة او الدول الاذناب والذيول كى لا يغضب احد ) فقد حدثنا المجلس القومى للمرأة عن ضرورة زيادة عدد الاعضاء ( السيدات ) فى المجالس التشريعية ( ونحن من فورنا وافقنا ) بعض المعترضين - لا اذكره - قال كلاما مقنعا : ان المجلس به اطباء فهل تم حل مشكلة الاطباء ؟ وبه عمال فهل تم حل مشكلة العمال ؟ لماذا التصور بأن وجود المرأة داخل المجلس سوف يحل مشكلة المرأة .
الأمر الذى يقتضى تعديلا دستوريا كى يسمح بزيادة عدد مقاعد المرأة .
ولأن التعديلات الأخيرة للدستور ( فى 2005 ) جعلت من أكثر المواد ( أستك منه فيه ) , حتى لا نحتاج للشعب مرة أخرى للاستفتاء على التعديل .
فقد تم استدعاء نص دستورى ( استك منه فيه ) وطرح على مجلس الشعب الذى وافق بأغلبية كبيرة ( وهو لا يملك سوى ان يوافق ) مع مراعاة ان الموافقة تكون برفع الأيدى وكل عضو وله " ايدين " وكما قالوا قديما : ( قفة التعديل اللى ليها ودنين يشيلوها اتنين ) .
وافق المجلس بعد الفحص والتمحيص والترهيص والترفيص والتهجيص والتجييص على ان تقسم الجمهورية لعدد 64 دائرة انتخابية تفرز كل دائرة ( نايبة ) واحدة .
ولكى لا يغضب الرجال فهذا العدد هو اضافة لما هو قائم وليس خصما من حصتهم .
أى يصبح البوندستاج المصرى ( 518 ) عضوا , اضافة لما يستجد من تداعيات من اضافة محافظتين جديدتين مثلا ( 6 أكتوبر , حلوان )
عموما , هذا العدد يضمن للمرأة حد أدنى 13% من عدد الأعضاء , اضافة لما يمكن ان تسفر عنه الدوائر العادية والنى من حقها ان تنافس فيها الرجل .
من العجيب ان أحد النواب اثناء احتداده فى النقاش على ضرورة زيادة نسبة تمثيل المرأة , هو نفسه من تزوج العام الماضى من احدى العضوات مشترطا عليها ضرورة الاستقالة – وقد كان - .
ترى  ماذا سيكون عليه الوضع لو ان خمسين نائبا  قد حذوو حذوه بعد نجاح النائبات التائبات العابدات ؟
وماذا سيكون عليه الوضع فى الدوائر التى من الممكن ان تحجم السيدات عن الترشح فيها ؟ او تفاجأ بسيدة نجحت بالتزكية , وبالمصادفة هذه السيدة ذات مواصفات خاصة ( خاصة جدا ) .
وهل يشترط ان يكون نصفهن من العمال والفلاحين ؟  ام تختار السيدات اولا ثم تستوفى النسبة من الرجال ؟

عموما , الدورة الأخيرة لمجلس الشعب أثبتت ان ( المكلمة ) لم تكن على المستوى المطلوب , ولأن الرجال بطبعهم يزهدون فى الكلام , فقد أرتأى جهابذة علم الاجتماع تطعيم المجلس بالسيدات اعمالا لمبدأ تفعيل " المكلمة " كى يحقق المجلس الغرض المطلوب منه , اذ السيدات يعشقن ( اللت والعجن ) . ولأن الأصل فى السيدات انها ( نايبه )

ملحوظة : أحد النواب فى معرض تأييده للقانون واستجداء لأصوات السيدات قال مستعديا السيدات على من رفضوا التعديل ( الحمد لله الجلسه مذاعة على الهواء , علشان السيدات يعرفوا مين أعترض عليهم فلا ينتخبوه ) .

Eg_eisa@yahoo.com