عندما تنسب لجنة السياسات أفكارنا لكوادرها !!

منذ أكثر من أربع سنوات كتبت فى صفحة قراء جريدة صوت الأمة تحت عنوان "بسبب رغيف العيش الحكومة تبيع ملابسها" وبعدها بأقل من عامين كتبت ونُشِر فى صفحة قراء جريدة الفجر تحت عنوان "مشكلة رغيف الخبز المزمنة" فى عددها 125 وقلت " وإذا تحدثنا عن المشكلة المزمنة لرغيف الخبز وهي من المشكلات القومية التي لن تحل إلا بالديكتاتورية فلو كنت مكان وزير التضامن أثناء المشكلة - المتجددة - مع أصحاب الأفران لطالبت كل محافظة بتوفير مساحة من عدة أفدنة في صحراء كل محافظة لعمل فرن حكومي ضخم يعمل طوال اليوم ويتم عمل أكشاك خشبية في أماكن محددة بالمدن والقري ويعبأ العيش في أكياس بلاستيكية - مدفوعة الثمن - وبذلك ستضرب الحكومة عدة عصافير بحجر واحد حيث ستمنع تهريب الدقيق وستحافظ علي البيئة وصحة المواطنين بسبب وجود معظم الأفران داخل العمارات السكنية والأهم هو ان تعيد الحكومة بعضا من كرامة المواطن المهدرة أمام الأفران، فإذا ما فعل الوزير ذلك سأصفق له تصفيقا حارا وأقول له أحسنت يا سيادة الوزير فنحن الآن قد قضينا علي ذيل الأفعي وعلينا الآن أن ندخل علي رأسها وذلك بفتح ملفات ما يحدث داخل المطاحن والشون والمضارب." وبعدها بأشهر صرح وزير التضامن فى حوار طويل لجريدة الجمهورية بملامح تلك الفكرة وأن الدولة ستعطى مساحات أراضى لرجال أعمال لينشئوا تلك المجمعات الضخمة ويديروها وكتبت مرةً أخرى معترضاً على ذلك ورأيت أن ذلك لن يحل المشكلة فصاحب الفرن الصغير وإن كان يُهرِّب جوال أو إثنان فصاحب المجمع سيُهرِّب عشرات الأجولة " وكأنك يا وزير ما عملت شىء" ، ثم قرأت أخيراً للكاتب الصحفى "علاء توفيق" بجريدة الأخبار وهو يسبح بحمد لجنة السياسات ما يلى لم يكن مجرد رغيف خبز، لقد فتح بابا عاليا للحوار، كان ضمن انتاج مجمع مخابز في المنيا ينتج مليون رغيف يوميا وتجري صناعته بتقنية راقية ثم يتم تغليف الأرغفة في أكياس نظيفة تضيف الى سعره قرشا واحدا، على مكتب د. بهاء فكري أمين الحزب الوطني بالمنيا تناثرت بعض الأرغفة كان عائدا لتوه من المجمع بعد زيارة تفقدية، تذوق الحاضرون الخبز الجديد وأشادوا به، دار حوار حول صاحب الفضل في إنشاء المجمع الضخم وتطلعت العيون إلى أمين الحزب فبادر قائلا: لقد بذل المحافظ د. أحمد ضياء الدين جهدا مشكورا كي يخرج المشروع الى النور بهذه السرعة وعاونته القيادات التنفيذية، هل يصدق أحد أن أمانة السياسات خلف هذا الرغيف، أمانة السياسات تضم خبراء في جميع التخصصات يتلقون ما ترصده الأمانات الفرعية بالأقاليم من مشكلات أو طلبات جماهيرية فيعكف عليها خبراء، أمانة السياسات تصدر التوصيات والقرارات جانب منها يذهب إلى المسؤولين التنفيذيين مباشرة للاستجابة وجانب آخر يحتاج الى تشريع فيتم إحالته الى مجلس الشعب ويصدر بشأنه قانونا بعد موافقة الأغلبية. وهكذا فكرة كتبتها منذ سنوات لإنشاء أفران ضخمة تمت نسبتها إلى الأمانات الفرعية للحزب الوطنى ومنها إلى لجنة السياسات فقط أطلقوا عليها إسم مجمعات !! .