عمر سليم يفجر فضيحة ستهز البيت الداخلي لـ 2M

 هسبريس- نورالدين لشهب

عمر سليم كان يتقاضى 88 ألف درهم طيلة سنوات وهو داخل بيته

فجر عمر سليم أمس الخميس 24 ماي الجاري، فضيحة من العيار الثقيل ستهز بيت القناة الثانية، وأعلن في الندوة التي نظمتها "hem" بمقرها بالدار البيضاء، أنه كان يتقاضى مبلغ 88 ألف درهم طيلة سنوات وهو داخل بيته.

وكشف في سياق حكايته لمساره المهني داخل القناة الثانية، أنه بعد تعيين مصطفى بن علي مديرا للقناة الثانية، تم "تصفية" الصايل وتركته من داخل القناة.

وأشار في كلمته إلى أنه كان محسوبا من هذه التركة، فطلب منه أن يغادر أسوار القناة، وأن يحتفظ براتبه وسائقين وسيارة ومنزل وظيفي.

وأكد عمر سليم مدير البرمجة والأخبار السابق في القناة الثانية أنه كان لا يأتي للقناة إلا إذا استدعى الأمر صيانة سيارة الخدمة، موجها الاتهام إلى مدير القناة الثانية الذي "وضعه في الدولاب" على حد تعبيره.

وفي جوابه عن مسؤوليته الأخلاقية عن الاستفادة من راتب لسنوات دون أداء أي خدمة مقابلة، قال عمر سليم إنه شعر بوخز الضمير، وطلب لقاء مع مدير القناة الثانية السابق مصطفى بن علي، لكي يبرر أجره من خلال عمل صحفي، فتم الاتفاق على أن يقدم برنامجا ثقافيا لم يدم طويلا، محملا المسؤولية في ذلك إلى الإقصاء التي تعرض إليه من قبل إدارة القناة وإلى وزير الاتصال السابق نبيل بن عبد الله الذي حدثت التصفية في عهده.

وبدا في تدخله مساندا لتدخل الباحث بلال التليدي الذي ركز في مداخلته على مقاربة الحكامة ومحاربة الفساد في إصلاح القطب العمومي ومحاولات تحريف جوهر المعركة بإقحام الاعتبارات القضايا الإيديولوجية في مناقشة دفاتر التحملات.

ودعا سليم إلى رحيل كل من فيصل العرايشي وسليم الشيخ وسميرة سيطايل، وقال:"لا يعقل أن يسير الإعلام أناس استقدموا من قطاعات أخرى لا علاقة لها بالإعلام" ووجه ضربة قاضية للقناة الثانية، وقال:" اسمحوا لي أن أقول لكم، إنها أصبحت فارغة لا تقدم شيئا للمواطن، إنها أصبحت لا شيء ، حقيقة لا شيء".

وفي الوقت الذي ركز فيه البشير الزناكي، القيادي السابق في حركة لكل الديمقراطيين، على أن المجتمع المغربي يعاني من داء المحافظة وأن حرية الإعلام لا يمكن أن تكتمل إلا بخوض معركة طويلة الأمد ضد هذه المحافظة الدينية، اعتبر بلال التليدي عضو مجلس الوطني بحزب العدالة والتنمية، أن حصر مناقشة ورش الإصلاح في وسائل إعلام القطب العمومي في قضية الأذان وصلاة الجمعة ومشاركة علماء دين في بعض البرامج الحوارية ذات الطبيعة الاجتماعية هو حرف للإصلاح عن حقيقته، ومحاولة لتهريب النقاش عن جوهره، مؤكدا في كلمته أن خرجات مسؤولي وسائل القطب العمومي هي تعبير عن إرادة لمعاكسة البعد الحكامي والديمقراطي في الإصلاح، مذكرا بوضعية الإفلاس المالي المالي التي تعاني منهلا القناة وإخلافها لجميع الالتزامات التي قطعتها مع الدولة، واستمرارها في منطق الريع والامتيازات وتعاملها المريب مع شركات الإنتاج، ومنبها في الوقت ذاته القوى الديمقراطية والحداثية إلى خطورة الاصطفاف مع المشروع السلطوي الذي لا يزال يسكن في هذه القنوات ضدا على متطلبات الانتقال للديمقراطية.