عمال فلسطين وأول آيار جديد..

 العمال الفلسطينيون وأول آيار جديد

نشر فى ايلاف بتاريخ 2/5/2010

 فى عيد العمال عمال فلسطين يذكرون العالم بمعاناتهم:

مصطفى أبو هدروس -غزة :يحتفل العمال في الأول من آيار من كل عام بعيد العمال العالمي في جميع أنحاء المعمورة يحتفل العمال بانجازاتهم ومقدار الخدمات الجليلة التي قدموها لدولهم أو بمقدار ما حققته له نقاباتهم من انجازات تضمن لهم حياة كريمة وأجور تتلاءم مع الأسعار وضمان تقاعد غير مذل ,أو قد تكون الاحتفالات تكريما من هذه الدولة أو تلك لعمالها اعترافا منها بحجم تضحياتهم ودورهم الكبير في بناء اقتصادها باعتبار العمل احد أهم عناصر الإنتاج كما يقول الاقتصاديون.

لكن واقع هذا العيد ووقعه على العامل الفلسطيني أمر مختلف فهو يوم يذكرنا بمحنة العمال ومعاناتهم يذكرنا بفقرهم وبطالتهم يذكرنا أن العمال الفلسطينيين بدون عمل إن صح التعبير . يذكرنا أن الاحتلال يستهدفهم ويتعمد إذلالهم وان الحصار الظالم على غزة يخنقهم ويخنق أسرهم .

لقد بدأت مشكلة العمال الفلسطينيين والعمالة الفلسطينية مع الاحتلال الصهيوني في سنة 1967 حيث فتحت الدولة العبرية الباب واسعا أمام تدفق البضائع الإسرائيلية إلى المناطق المحتلة سنة 1967 ومنها تدفقت العمالة الفلسطينية نتيجة الإغراءات والتسهيلات التي كانت مقصودة ومبرمجة تماما. لقد كان الهدف آنذاك هو خلق سوق عمالة رخيصة غير ماهرة للمزارع والمصانع والمنشآت الصهيونية. بدون اى ضمان لمستحقاتهم التي تقرها قوانين العمل في جميع دول العالم.

وبهذا فقد أصبح الفلسطينيون أكثر اعتمادا على سوق العمل الإسرائيلي. ولكن في خريف 1990 وفي أثناء وبعد حرب الخليج الثانية ومع استمرار الانتفاضة الأولى، بدأ الكيان الصهيوني بتضييق الخناق على العمال الفلسطينيين وتطبيق سياسة الإغلاق. وبدأت وتيرة الإغلاق تتصاعد أكثر فأكثر مع مرور الأيام. لقد أمل البنك الدولي بعد اتفاقيات أوسلو خلق كيان سياسي فلسطيني يناسب سياسة الإغلاق ويعمق الانفصال عن الاقتصاد الصهيوني. ولكن في حزيران سنة 2000 أي قبل ثلاثة أشهر من اندلاع انتفاضة الأقصى، كان الدخل من العمل داخل فلسطين 1948 ومن الخارج يغطي حوالي 22% من الناتج القومي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة , أي أن الاقتصاد الفلسطيني كان لا يزال يعتمد على العمل في الأراضي المحتلة بشكل كبير.

لقد أوضح حسن البرغوثي، رئيس مركز الديمقراطية وحقوق العمال ، بأن اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الكيان الصهيوني هو نتاج لسياسة مقصودة ومبيتة. لقد قامت "إسرائيل" لثلاثين سنة بإحباط الاستثمار في الأراضي الفلسطينية وخاصة في مجال الزراعة. لقد كان الهدف مضاعفا: أولا، تخفيض حد منافسة أسعار المنتجات الزراعية الفلسطينية للمزارعين الصهاينة وثانيا، خلق سوق عمالة فلسطينية رخيصة للمؤسسات الصهيونية وتفريغ المزارع الفلسطينية من المزارعين والتحاقهم بسوق العمل الصهيوني.

وفي قطاع غزة المحاصَر تأتي هذه المناسبة لتنكأ جراح عشرات آلاف العمال الغزيين الذين أنهكتهم البطالة وحوّلتهم إلى جيش من العاطلين عن العمل.
فقد ارتفعت معدلات البطالة والفقر في الأرض الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص و بشكل كبير جداً منذ بداية انتفاضة الأقصى منذ عشر سنوات حيث فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحصار الاقتصادي علي القطاع وبدأت تنتهج سياسة إغلاق المعابر التجارية ومعابر الأفراد بشكل مستمر ومنعت العمال الفلسطينيين من التوجه إلى أعمالهم داخل أراضي عام 48 وبدأ يتقلص عدد العمال تدريجيا إلى أن وصل إلى الصفر، وفقَد القطاع دخلاً يومياً هاماً جداً من أجور العمال اليومية والتي كانت تعتبر من أهم مصادر الدخل القومي الفلسطيني على مدار سنوات عديدة.

وفى هذا السياق قال د. ماهر تيسير الطباع مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية الفلسطينية  إن أزمة البطالة والفقر تفاقمت نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ثلاثة أعوام وارتفعت معدلات البطالة والفقر بشكل جنوني نتيجة توقف الحياة الاقتصادية بالكامل.
وحسب آخر التقديرات بلغ معدل البطالة 65% ومعدل الفقر 80% في قطاع غزة وأصبح معظم السكان 85% يعتمدون علي المساعدات الإنسانية المقدمة من الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الخيرية والإغاثية المختلفة.
وتشير الإحصاءات الاقتصادية أن ما يقارب من 200 ألف عامل فلسطيني في غزة عاطل عن العمل نتيجة إغلاق المعابر والحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة والذي أدى إلى توقف الحياة الاقتصادية بشكل كامل وحرمان هؤلاء العمال من أعمالهم.
وأضاف الطباع، أنه وفقاً للتعريف الموسّع للبطالة ووفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية فقد بلغت نسبة الأفراد الذين لا يعملون (سواءً كانوا يبحثون عن عمل أو لا يبحثون عن عمل) 44.8% في قطاع غزة حسب نتائج مسح القوى العاملة.
وبيّن أنّ العمال تلقوا ضربةً قاسمةً نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ثلاثة أعوام حيث توقفت جميع الأنشطة الاقتصادية عن الإنتاج نتيجة إغلاق جميع المعابر المؤدية لقطاع غزة وعدم سماح قوات الاحتلال بدخول المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع.
وأتت الحرب الأخيرة على قطاع غزة لتدمّر معظم ما تبقى من القطاع الصناعي والتجاري والزراعي ما أدى إلى زيادة عدد العمال العاطلين عن العمل نتيجة تدمير المصانع والشركات التجارية وتجريف الأرض الزراعية وهدم المئات من مزارع تربية الدواجن وضرب سوق الثروة الحيوانية والسمكية.
وأوضح الطباع أن القطاعات الصناعية الأساسية تأثرت حيث تم إغلاق ما يزيد عن 500 مصنع ومنجرة للأثاث وفقدان أكثر من 5000 عامل إلى عملهم، وأغلق نحو 600 مصنع وورشة خياطة وتعطل نحو 15 ألف عامل، وتعطل عن العمل نحو 5000 عامل يعملون في قطاع الصناعات المعدنية والهندسية، كما تم إغلاق جميع المصانع بمنطقة غزة الصناعية وتعطل نحو 2500 عامل عن العمل كانوا يعملون لدى تلك المصانع والتي كانت تعتمد على تصدير منتجاتها للخارج.ونتيجة لعدم دخول مواد البناء وتوقف الصناعات الإنشائية فقَد نحو 3500 عامل وموظف عملهم بقطاع الصناعات الإنشائية كما تعطل عن العمل جميع من يعملون في قطاع البناء والقطاعات المساندة له وشركات المقاولات في قطاع غزة، وتوقفت جميع مشاريع البناء والتطوير التي تنفذها الأونروا والمؤسسات الدولية والتي تشكل مصدر دخل لما يزيد عن 121 ألف .