علي جاسم .. التزوير آفة الصناعات

من بين الأمور التي شهدها العراق خلال الانفتاح السياسي والاقتصادي والديمقراطي على دول العالم المختلفة وتأثره بالمستجدات والمتغيرات الدولية، هو انفتاح الأسواق العراقية على حركة البضائع والمنتجات الأجنبية متنوعة المنشأ والجودة والفائدة بشكل لافت للنظر وبكميات هائلة غزت الأسواق العراقية وغابت معها البضائع والصناعة الوطنية، تحت طائلة أسباب معروفة للجميع منها الحدود المفتوحة أمام انسيابية البضائع الأجنبية وعدم وجود رسوم كمركية تفرض عليها وغياب الدور الرقابي على دخول المصنوعات حتى ان كانت غير مؤهلة للاستخدام في ظل انعدام الأمن وتنامي غول الفساد الإداري والمالي، ويضاف لها جميعاً غياب وتقاعس الصناعة الوطنية عن أداء دورها والنهوض بواجبها وعدم قدرتها على الوقوف بوجه الصناعات الأجنبية وركونها إلى زاوية ضيقة ومساحة صغيرة جداً تبرز فيه وبخجل شديد نشاطاتها ومنتجاتها أو أنها ارتضت ان يكون حالها كحال النعامة ودفنت رأسها تحت الرمال منتظرة انقضاء مدة هبوب الريح.قد يكون انتشار بضائع مستوردة وذات ماركات وعلامات تجارية عالمية له جوانب ايجابية كالجودة والمتانة وإنهاء روح المنافسة بحثاً عن الأفضل والأكثر نفعاً، ولكن الجوانب السلبية قد تكون أكثر وأوسع مجالاً لاسيما في ظل ظروفنا الراهنة ومنها استغلال ذلك لإدخال منتجات صناعية غير مطابقة للمواصفات العالمية والضامنة للشروط المعتمدة في عمليات التعاقد والاستيراد من خلال وضع علامات تجارية مزورة عليها لأسماء شركات معروفة ولها زبائنها خاصة وان عمليات الغش الصناعي هي الأخرى قد تقدمت كثيراً في دول العالم وأصبح العراق (الساحة المفتوحة) أفضل سوق لتصريف هذه المنتجات والبضائع المزورة وأكبر مستهلك لها، عمليات التزوير هذه أدت بشكل كبير الى الأضرار بالمستهلك العراقي من جهة وبالصناعة الوطنية من جهة أخرى، فالمواطن المسكين الذي يجري خلف أي مصنوع أجنبي لا يتمكن في الغالب من فرز البضاعة الأصلية عن المزورة مع كثرة البضائع المتوفرة في الأسواق وتعدد أسماء الشركات وبلدانها، كما ان الصناعات الوطنية قد أصبحت عاجزة عن منافسة البضائع المزوّرة بسبب تدني أسعارها وقلة تكاليفها بالأصل، وعليه فأن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق جهاز السيطرة النوعية من خلال تفعيل دوره والإسراع بإصدار قانوني حماية المستهلك والمنتج اللذين وضعت وزارة الصناعة والمعادن مسودتيهما مؤخراً.
مقالات للكاتب علي جاسم