على وقع الحملة الإنتخابية بالمغرب، هل نحن في طريق الإصلاح حقا؟

في مجتمعنا الصغير إسقاط لحال المغرب الكبير، و الحادثة الموجبة لهذا الكلام دنو آجال الإنتخابات البرلمانية و تهيؤ الناس لها نخبا و عامة، ضدا لكل المبادئ التي أرستها ثقافة الثورات العربية من طلب إصلاح و قطيعة مع الماضي، يجيش الناس في هذا المجتمع الصغير على هوى القبيلة و الحسابات العنصرية من أجل رجال هم من ذلك الماضي السحيق بتبعاته،و كأن التغيير لم يحصل و كأن الحناجر التي نادت بضرورة بتر كل أساليب العهد السابق حيث التصويت على أساس الإنتماء أو بشراء الأصوات أو بتدخل الجهات الرسمية ........

هل يمكننا أن نتسآل، كيف نطلب مجلس نواب  صالح بمرشحين من أهل الفساد و أساليب الفساد؟ كيف نطلب مجلس نواب صالح يفرز حكومة قوية تمثل الشعب بانتخابات قد يستعمل فيها المال و المحسوبية و تدخل السلطات؟ كيف  نريد برلمانا فعالا بأحزاب تتداعى إلى أعيان المال و النفوذ تبيع بضاعتها بحساب الكراسي؟ كيف  نطلب برلمانا يمثل ناخبين باعوا الذمم من أجل دراهم معدودة أو ولائم موضوعة أو من أجل إدعاء عصبة و نسب......؟ 

واقع الحال يقول أن الجهات الرسمية، أو بعض الجهات الرسمية ومعها النخب السياسية و الحزبية المتنفذة لا تريد تغييرا ولكن فرضت إليه فرضا كما فرض على قطاع عريض من الأمة أن يعتلي ركب منادات الإصلاح و التغيير، هذان الطرفان سيعيشان نفس اللعبة، البرلماني الفاسد سينجح بمساعدة  القائد أو الباشا و بعائلته و  برشوة بعض  المتسلقين و الراغبين بالحظوة و طالبي بيع الذمم و بعض  أهل الفاقة المحتاجين. للأسف نسبة مهمة من الشعب لاتساهم في التغيير رغم أنها تنادي به كلما دعت الضرورة إلى ذلك، في البيت، في المدرسة في الإدارة.....الكل يسخط على واقع الفساد و الإفساد، هذا واقع يصنعه هؤلاء بسكوتهم و جهلهم و  تخلفهم و ولاءهم لأهل العصب و الثروة و النفوذ. 

في هذه الظروف قد لا تختلف انتخابات 2011 عن باقي الإستحقاقات النيابية التي شهدها المغرب، و سيبقى التعديل الدستوري و الإصلاح الذي قامت به الدولة منقوصا لبقاء المشهد السياسي و النيابي على حاله.