على أجندة التعديل الوزاري

 في أول تصريح له بعد منح المجلس التشريعي الثقة للتعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، تحدث إسماعيل هنية: "إن هناك مائة يوم جديدة في عمر التجديد الوزاري ستكشف للمواطنين وللرأي العام ملامح المرحلة والسياسات العامة للحكومة ".

ووضع هنية على رأس أولويات حكومته أزمة الكهرباء والمياه والصحة والبنى التحتية، والتخلص من البيروقراطية والتواصل مع الإعلام.

والمواطن يتساءل: لماذا غاب مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية من خطاب رئيس الحكومة...؟ وهل يمتلك الوزراء الجدد خاتم سليمان الذي يمكنهم من تحقيق الملفات المذكورة...؟ وما هي مطالب الشعب من النخبة الحاكمة...؟.

في البداية نتمنى النجاح للحكومة ولرئيس وزرائها، فنجاحها في الملفات التي ذكرها هنية سينعكس إيجاباً على المواطن الفلسطيني وتحديداً إذا تعلق الأمر بالملفات الأكثر حيوية (الكهرباء-المياه-الصحة)، فقطاع غزة ومنذ ست سنوات يعاني من انقطاع متكرر في التيار الكهربائي نتيجة تقاعس بعض الدول العربية عن ربط قطاع غزة عربياً بخطوط الربط الثماني، أو إمداد محطة التوليد بالسولار الصناعي أو الغاز الطبيعي.

وفيما يتعلق بمشكلة المياه فبعض المناطق لا ترى المياه في الأسبوع سوى مرة واحدة أو مرتين ولساعات محدودة، وربما يتصادف ضخ المياه مع انقطاع التيار الكهربائي، ناهيك عن نسبة الملوحة في المياه والتي لا تختلف كثيراً عن ملوحة مياه البحر.

أما الواقع الصحي في قطاع غزة فحدث ولا حرج، فلقد وصل في الأسابيع الأخيرة إلى درجة عدم وجود المحاليل الطبية، أو أبسط أنواع الأدوية بالإضافة إلى تعطل أجهزة الأشعة المقطعية (السي تي) لأكثر من شهر، ووزارة الصحة لا تمتلك الموارد المالية لصيانتها، أو لشراء الأدوية والمعدات اللازمة لقطاع الصحة.

نتمنى التوفيق للحكومة في إنجاز تلك الملفات، وندعو المجتمع الدولي للوقوف مع غزة لتجاوز أزماتها، ولكن نطرح تساؤلات المواطنين ونوجهها بشكل مباشر لرئيس الوزراء وللمجلس التشريعي فيما يتعلق بغياب تحقيق العدالة الاجتماعية عن خطاب السيد هنية، والعدالة الاجتماعية هي عبارة عن نظام اقتصادي يهدف إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع، وقد سقطت أنظمة عربية لغياب العدالة الاجتماعية...

وهنا يتحدث المواطن عن الحد الأدنى للأجور والحد الأعلى للأجور، وما هي برامج الحكومة والمجلس التشريعي في مراجعة العديد من القوانين التي أنشئت قبل وصول حركة حماس لسدة الحكم، ومنها على سبيل المثال قانون رقم 11 لسنة 2004 المتعلق بمكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، حيث تصل رواتب معالي الوزراء إلى 3000 دولار غير شاملة النثريات وبدل السفر، بالإضافة إلى منح الوزراء السابقين رواتب مدى الحياة قد تصل إلى 80% من الراتب في حال أمضى معالي الوزير السابق 4 سنوات في وزارته، وتقل النسبة 20% عن كل سنة، على الرغم أن التجربة تؤكد أن معظم الوزراء السابقين عادوا إلى أعمالهم كأساتذة جامعات ورجال أعمال، الخ....

العدالة الاجتماعية تقوم على وضع حد أدنى وحد أعلى للأجور، وأن تزيل الفوارق بين العاملين في الجهاز المدني والعاملين في المؤسسة العسكرية، والأهم من ذلك وضع برامج تكافل اجتماعي لمراعاة من لا راتب له وهم فئة العمال، والبحث عن مشاريع تنموية لتوفير فرص عمل لهذه الشريحة المنكوبة.

أعتقد أن المهمة التي تقع على كاهل الوزراء صعبة في ظل نظام سياسي يعاني من الانقسام، وموارد مالية مقسمة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وموجة غلاء تجتاح الضفة الغربية ترافقها موجة احتجاجات جماهيرية للمطالبة بإعادة النظر في النظام الاقتصادي المعمول به وبغياب العدالة الاجتماعية.

ولذلك فإنني ألخص مطالب الشعب الفلسطيني في ثلاثة مطالب:
1- تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
2- الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد.
3- الإحساس بمعاناة المواطن عبر ترشيد النفقات الحكومية على السيارات الفاخرة، والسفريات عديمة الجدوى في بعض الأحيان، لأن المال العام هو حق للجميع، وعدالة توزيع الثروة هي أحد مطالب المواطنين، فلا يعقل أن حاشية رئيس الوزراء أو الوزراء أو النواب تتمتع بالجزء الأكبر من الترف المادي في المقابل إيهاب أبو ندى لا يجد سوى لتر من البنزين كي يحرق جسده.