اتهامات للحكومة باستخدام التليفزيون الرسمي للدفاع عن هشام مصطفى ومهاجمة المحكمة والتشكيك فيها
الانبا بيشوي يؤكد معارضة البابا شنودة التطبيع مع إسرائيل ورفض دعوة وزير الأوقاف زيارة القدس بتأشيرة إسرائيلية

27/05/2009

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس عن سفر الوفد المصري المكون من وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، ومدير المخابرات العامة اللواء عمر سليمان الى امريكا لبحث ترتيبات زيارة أوباما لمصر في الرابع من الشهر القادم، وتوجيه رسالته منها للعالم الإسلامي والعلاقات الثنائية بين الدولتين والاتفاق على المنطقة الحرة بين الدولتين، واجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف وبحث الاستعدادات المتخذة لضمان عدم تسرب أسئلة امتحانات الثانوية كما حدث في العام الماضي، ومنع الغش، والاستعدادات المتخذة لضمان عدم وصول انفلونزا الخنازير الى بلادنا، والإعلان عن اتمام عملية ذبحها وإعدامها في جميع المحافظات، ماعدا محافظة حلوان، والتي ستقوم بالتخلص منها نهائيا في الأيام القادمة، لكن المشكلة ستكون بعد ذلك مع نوع آخر من الخنازير لن يتمكن الجزارون من الاقتراب منها، وهو ما علمناه فجأة، ونحن في دهشة شديدة من هكذا معلومة من زميلنا عمرو عكاشة، إذ كان كاريكاتيره في الدستور أمس، عن جزار ممسكا بساطور، ويتحدث من تليفون عمومي قائلا: - تمام يا فندم، الخنازير اللي في الزرايب دبحناهم لكن فيه خنازير تانية قاعدة ع الكراسي خايف اقرب لهم.
وطبعا هذا نوع غير مألوف من الخنازير الأكثر خطورة ونجاسة.
وتابعت الصحف احتفالات النادي الأهلي وجماهيره بالفوز ببطولة الدوري وتوديع مدرب الفريق البرتغالي مانويل جوزيه، الذي انتهى عقده ولم يجدده، لتعاقده لتدريب منتخب أنغولا، وقيام عضو مجلس الشعب المستقل مصطفى بكري بإثارة زوبعة اخرى بتقديم كيس أرز مغلق فيه حشرات حية وميتة يتم بيعه على بطاقات التموين، وكان قد أثار من قبل قضية القمح الروسي الفاسد.
ومدافعة وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي على خروج النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر من سجنه للمشاركة في جنازة والدته، وعرض لحوم كندوز وجمال صغيرة في شوارع بمحافظة الجيزة بأسعار مخفضة في إطار خطة لمكافحة تسرب لحوم الخنازير.
وإصدار محكمة جنح مستأنف قسم الخليفة، حكما بإلغاء حكم درجة أولى بحبس الدكتور سعد الدين إبراهيم سنتين مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه لاتهامه بالإساءة لسمعة مصر في دعوى رفعها أحد المحامين، ومن الضروري لهذا النظام ان يأمر بوقف هذه المهزلة التي تسيء إليه، والى جهات كثيرة، ودعوة الدكتور سعد للمجيء الى بلاده وممارسة نشاطه على أرضها كما يريد، لأن الصحف المستقلة لم تتوقف عن نشر مقالاته وأحاديثه، فما جدوى ما يحدث معه؟ لا شيء، ولذلك سنبدأ تقرير اليوم، واما غدا، فلدينا معركة اسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات من عرب 1948.
ترحيب عام باعدام هشام
ومحسن واصوات ضد تنفيذ الحكم

ونبدأ بردود الأفعال على حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، إحالة أوراق هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري إلى المفتي، والفرحة التي شعر بها زميلنا بـالعربي صالح رجب تضامنا مع فرحة الناس، وجعلته ينشر قائلا: الحكم بإعدام هشام طلعت مصطفى أثلج صدور الملايين من المصريين ليس كرها في هشام بقدر ما هو مقت للسلطة التي يمثلها هشام. لقد كشفت قضية سوزان تميم عن فساد رجال الحكومة المقربين من الرئيس مبارك وكشفت عن تلقيهم لخيرات البلاد بطرق غير شرعية دون أي وازع أو رقابة من ضمير أو سلطة، وكشفت أيضا أن تلك الأموال الحرام لن تنفع أصحابها بل أصبحت وبالا عليهم ووصل بها الأمر أن أوصلت أصحابها إلى حبل المشنقة، لقد حصل هشام على أراضي الدولة مجانا وتوحشت إمبراطوريته وظن أنه فرعون وأن أحدا لن يستطيع أن يواجهه ولكن جاء انتقام الرب الذي لا يغفل ولا ينام، قد يكون هشام مظلوما في هذه القضية ولكنه ليس أبدا مظلوما في مقتل المهندس الذي عارضه فألقاه في صبة الخرسانة أو مديرة منزله التي ألقوها من الدور الواحد والعشرين من فندق فور سيزونز وهي المعلومات التي كشف عنها طلعت السادات ونبيه الوحش المحاميان، لقد انتقم منه الله في قضية لدماء آخرين كانوا ضحاياه في قضايا أخرى.
كان هذا يوم الأحد، ويوم الاثنين نشرت الدستور مقالا للكاتبة فادية الغزالي حرب قالت فيه: يظهر للعالم أنه وسط الأجواء الفاسدة التي تراجعت بمصر خطوات لن يغفلها التاريخ، هناك قضاة أحرار لا يخشون في الحق لومة لائم سواء رضي عنهم أولو الأمر أم تربصوا بهم، ولا يخفى على أحد أن الناس تعاني من انعدام المصداقية تجاه النظام الحاكم والتشكيك في كل ما يأتي به حتى لو كان إيجابيا، ويكفي أن نقارن بين ردود الأفعال على الحكم في قضية العبارة والحكم في قضية سوزان تميم، في الأولى أصيب الناس باليأس حينما أحسوا بأن جبروت الفساد أشرس مما يتصورون يتعدى قدراتهم بمراحل وفي الثانية تفاءل الناس حين استشعروا عدالة قضاتهم، هذه القضية أيضا تضع تحت المجهر سمات الرأسمالية المصرية الحالية منذ صعودها على السطح في السبعينيات من حيث التزامها الوطني ومدى جديتها في المساهمة في نهضة المجتمع وأتصور أن هذه القضية سيؤرخ لها في المستقبل ونحن بصدد دراسة نشأة هذه الطبقة. وسواء أيدت محكمة النقض هذا الحكم أو خففته فإن هذه القضية أزاحت الستار أمام الكافة عن عالم البزنس في مصر ورجال الأعمال الجدد وما يحدثه الحكم الديكتاتوري في رأسمالية ابتدعها وفق مواصفاته وفتح لها بنوكه وأتاح لها البيع والشراء والتعدي على حقوق الآخرين بلا ضابط ولا رابط لتدور في فلكه وتتبادل معه المصالح المشتركة ليحمي كل منهما الآخر، وإن ظل قانون الغدر والإطاحة بالآخر حاضرا في سلوك الحكومة تستعين به وقت الأزمات!.
ونترك فادية في الدستور لنتجه نحن الى الوفد لنرى ماذا عند زميلنا وصديقنا حازم هاشم فوجدته يقول يوم الاثنين: قرار محكمة الجنايات في قضية مقتل اللبنانية المغمورة، عاد ليؤكد ما هو مؤكد، من أن في مصر ولها قضاء شامخ وأنه لا سبيل لتحالفات المال مع السلطة والنفوذ السياسي الى اختراق جدار القضاء المتين الواثق الذي لا يخشى الحق.

مطالب بتعزيز عقوبة الاعدام لوقف الجرائم

وإلى أخبار نفس اليوم وتأييد زميلنا فوزي شعبان لبقاء عقوبة الإعدام بقوله عنها:
في العالم الآن هناك من ينادي بإلغاء عقوبة الإعدام لأنها غير إنسانية، ولأنه تم اكتشاف حالات بريئة بعد الحكم بإعدامها، وأخذت بها بعض الدول، ونادى البعض في مصر بتطبيق ذلك، وهو قول يتعارض تماما مع ما جاء في ديننا الإسلامي الحنيف، وكل الأديان السماوية من القصاص من القاتل، وأن النفس بالنفس والعين بالعين، فهو أمر إلهي شرع في كل الديانات السماوية ولا جدال فيه.
وأمس - الثلاثاء - نشرت المصري اليوم هجومين تميزا بالصراحة في اتهام دوائر داخل النظام والوزارة بمحاولة تبرئة هشام، وتسهيل عملية الهجوم على المحكمة ورئيسها المستشار المحمدي قنصوة، الأول والأشد عنفا كان من نصيب زميلنا محمود مسلم وقوله: استضاف برنامج البيت بيتك فريد الديب محامي هشام طلعت مصطفى دون بقية أطراف القضية في حوار طويل أعاد خلاله محاكمة رجل الأعمال الشهير من طرف واحد أمام الرأي العام في سابقة تحدث لأول مرة بالتليفزيون المصري، ونحن أمام سيناريو معين، الأول، أن الحكومة تتدخل في هذه القضية عبر بعض مسؤوليها، وتصمم على براءة هشام طلعت وهذه مصيبة، والثاني أن الحكومة ونظامها السياسي ترفض التدخل في القضية، وتترك تحديد مصير هشام طلعت مصطفى للقضاء، لكن بعض المسؤولين ممن لهم مصالح خاصة يعبثون ويستغلون نفوذهم، وهذه مصيبة اكبر، لانها تعني اننا أمام عدة حكومات، أو انها لا تدري على أي أساس أن كل مسؤول يبحث عن مصالحه او ان الحكومة مضحوك عليها.

قوى داخل النظام تهاجم المحكمة

وأما الثاني فكان زميلنا وصديقنا بـ الأهرام خيري رمضان وقوله: خرج المحامون الذين فشلوا في الحصول على حكم يرضيهم على الفضائيات، والى الصحف يهاجمون هيئة المحكمة ويشككون في عملها ويؤثرون على الرأي العام، قبضوا الملايين وفشلوا في تقديم أي أدلة للبراءة بعد أن تحدثوا شهورا طويلة في قاعة المحكمة، وبدلا من احترام المحكمة بقراراتها وأحكامها، انقضوا عليها كأنها فريسة بلا حماية، أي قانون هذا الذي يفشل في حماية حراسه؟ أي قانون هذا الذي يبيح للجميع ان يضع الحكم والقاضي العدل على مائدة التشريح والتشكيك والإهانة لأنه لم يصدر الحكم الذي يرضي متهمين ومحامين يتقاضون الملايين، ويدافعون عن أكل عيشهم؟ أضعنا بصمتنا وخوفنا قيما ورموزا عديدة في مصر، ولكن يا ويلنا لو صمتنا واستكنا وقبلنا ضياع القضاء والقضاة لحساب أصحاب الثروة والسلطة والصوت العالي.
لا، لا، هذه مبالغات من مسلم ورمضان، فلا يوجد تدخل من مسؤولين ولا يحزنون وهذا ما أكده لهما في نفس العدد زميلنا وصديقنا عمرو سليم، بأن جعل حرف الدال في كلمة الفساد على هيئة كرسي جلس عليه مسؤول وهو يصرح: - إن إضطرينا نضحي بهشام طلعت مصطفى علشان النظام يعيش.
تضارب المواقف تجاه فقد الرئيس لحفيده

ونظل مع استمرار ردود الأفعال على وفاة حفيد الرئيس، وقول صديقنا والمسؤول عن الملف السياسي في جماعة الإخوان المسلمين، عصام العريان يوم الاثنين في الدستور: لم يشذ عن حالة التعاطف مع أسرة الرئيس واصهاره في مصابهم الأليم بفقد الحفيد محمد، إلا المحامي المسيحي موريس صادق الذي أرسل رسالة مقززة عبر البريد الالكتروني تحمل قدرا هائلا من الشماتة والكراهية، والخروج على القيم الإنسانية، ففقد الأحفاد، أعز الولد، له تأثير كبير في النفوس، وقد يحدث تغييرات كبيرة في الكبار.
طبعا، طبعا، ولهذا قال زميلنا وصديقنا والقيادي بالحزب الحاكم ورئيس تحرير مجلة آخر ساعة، رفعت رشاد: بالأمس، عاد الرئيس حسني مبارك ليمارس عمله كأب وراع للدولة المصرية عاد بعد أن تلهفت قلوب أبناء الوطن لعودته، فلم نتعود منه الغياب مثل هذه المرة، عودة الرئيس لا تلغي أحزانه، لن تجعله ينسى ألم فراق حفيده الغالي.
عودة الرئيس مبارك تجعلنا نناشد السيدة الفاضلة سوزان مبارك أن تقهر أحزانها لكي تعود إلى أبنائها الأطفال والبسطاء من مواطني هذا الشعب الذين تعلقوا بها وتعلقت بهم في مناطقهم العشوائية والفقيرة وفي كل مكان في مصر.
لقد شاركوها جميعا مشاعرها عندما فقدت حفيدها الغالي لم يكونوا يملكون إلا الدعاء لها بالصبر على هذه المحنة القاسية فهي لا تستحق الألم، وهي التي تخفف الآلام، هؤلاء يرون فيها الأم والأخت الكبرى والراعية لهم ومصالحهم وهم غير القادرين على توفير مطالب الحياة العادية لهم ولأولادهم.
إن عودة الرئيس مبارك وعودة السيدة قرينته علامة اطمئنان للشعب المصري على أسرة الرئيس، فالحزن ليس حزن هذه الأسرة وحدها، فقد دخل الحزن كل بيت، وشاركهم الحزن كل مواطن، لم أر أو أسمع من مواطن إلا الدعاء للرئيس وأسرته في هذه المحنة - لقد كان الناس يعلمون أن الألم عند الجد والجدة ربما يفوق الألم عند والد الفقيد ووالدته، فأعز من الولد، ولد الولد.
وإلى مجلة الكواكب ورئيس تحريرها زميلنا فوزي إبراهيم، وقوله: علمتنا ان نحترم الحزن، ونعتنق الصدق، ونعترف بأن الإنسان قلب، وأننا يحق لنا أن نعشق فيك قلب الأب، وقلب الجد، وقلب الرئيس. طبعا، طبعا، فهذا مما لا شك فيه.

انقسام واسع حول زيارة القدس بتأشيرة اسرائيلية

وإلى المعارك والردود، ونبدأها بدعوة وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق المسلمين لزيارة القدس، ولو بتأشيرات إسرائيلية، لدعم الوجود العربي في المدينة، مما أثار عاصفة من المناقشات، بعضها هاجمه، وآخرون أيدوه، وهدأت الخلافات فترة، ثم عاد لإشعالها الوزير مرة أخرى في حديث نشرته له الأخبار يوم الخميس وأجرته معه زميلتنا ألفت الخشاب ومما قاله فيه: - لم أدع للسفر إلى إسرائيل ولكنني أقول إننا اختزلنا قضية القدس في قضية فلسطينية بحتة، وبالتالي أصبحت مدينة القدس تعامل كأي مدينة في فلسطين، وتعاليمنا الدينية تدعونا لغير ذلك، فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم آياته سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله والمسلمون في كل مكان في العالم يتعبدون بهذه الآية ونحن مطالبون بأن نعمل بما جاء في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تشد الرحال الى ثلاث: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، إذن فالقرآن والسنة يأمراننا بزيارته.
ما قلته هو رأيي الشخصي ليس محسوبا على أي جهة في الدولة ولم يتسبب في حدوث أي خلاف بيني وبين شيخ الأزهر وقداسة البابا، والمعروف انهما متفقان على ألا يزورا القدس إلا بعد تحررها، وأنا أحترم وجهتي نظرهما تماما وأكن لكل منهما كل احترام.

موقف الكنيسة القبطية
يختلف عن موقف بابا الفاتيكان بشأن القدس

ولكن كان في انتظاره الأنبا بيشوي مطران دمياط وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي نشرت له المصري اليوم في نفس اليوم - الخميس - حديثا أجرته معه زميلتنا غادة عبدالحافظ أثناء حضوره الاحتفال بتكريس القديسة دميانة في ديرها في البراري بمدينة بلقاس وتناول عدة قضايا، منها قوله ردا على سؤال حول ما إذا كانت زيارة بابا روما للقدس ستغير من موقف الكنيسة الرافض: زيارة بابا روما للأماكن المقدسة لا تغير من ثوابت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ان موقف الكنيسة الرافض لزيارة الأماكن المقدسة نابع من مشاركتها المصريين والعرب في عدم الارتياح والتطبيع مع اليهود، الكنيسة المصرية لا تستطيع أن تجري حوارا مع اليهود لأن هناك نوعا من الحوار الثنائي أو متعدد الأطراف والمعروف بحوار الأديان ونحن لا يمكن أن نجري حوارا معهم لأن جميع الكنائس الوطنية في العالم العربي ترفض ذلك لكن لو قدر أن يكون هناك حوار متعدد الأطراف يوافق المسلمون عليه سوف نقبله.

غضب على حكومة الرئيس محمود عباس الجديدة

ومن القدس الى أريحا، في الضفة الغربية وإعلان الرئيس محمود عباس عن تشكيل حكومة جديدة، وهو ما أثار أعصاب الرقيقة الجميلة سناء السعيد التي لم تعد تطيق عباس وسياساته، فقالت عنه في الأسبوع: أعمته سلطة الوهم فنسي نفسه ونسي معها القضية والشعب إنه عباس وآخر مهازله تشكيله حكومة جديدة لم يفرضها الظرف ولم تستدعها الأحداث بل على العكس جاءت في توقيت غريب لتشكل عنصر إعاقة إضافيا للحوار الفلسطيني المتعثر اصلا، ما هذا المنطق الذي اتبعه عباس؟
منطق من أراد تسديد ضربة جديدة للحوار الذي تستضيفه القاهرة، وكأن الظروف بحاجة إلى التعقيد اكثر وأكثر، يبدو أن أمريكا وإسرائيل هما اللتان مررتا هذا المقترح الخبيث ولا أعلم هنا المسوغات التي راهن عليها عباس الذي خرج عن طوره ولم ير إلا ما يرسمه له المشروع الصهيو - أمريكي وما ينسجه له خياله المريض بنهم السلطة؟ يكفي دليلا على عقم الخطوة التي أقدم عليها مقاطعة نواب حركة فتح في المجلس التشريعي لها ورفضهم لحكومة فياض فالخطوة غير حكيمة ومن شأنها تعميق الانقسام أكثر وأكثر بين فتح وحماس، الخطوة غير شرعية وغير دستورية تزيد الوضع الفلسطيني سوءاً عما هو عليه الآن.
لكن، ما لم تحسب حسابه الجميلة، ان كلامها لم يعجب عربي أصيل، وهو الاسم الذي توقع به المساء تعليقها، فقال يوم الأحد وهو يخرج لسانه لها: تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة سلام فياض كانت ضرورة ملحة لتسيير الأعمال والتواصل مع العالم الخارجي بصورة رسمية، ومن المؤكد أن تشكيلها لم يكن موجها لإفساد الحوار الوطني الفلسطيني الذي ترعاه القاهرة لأن الرئيس محمود عباس اكد أن مهمة هذه الحكومة ستنتهي فور التوصل الى اتفاق مع حركة حماس ينهي حالة الانقسام الفلسطيني، ومع أن حماس وفصائل فلسطينية أخرى انتقدت بشدة تشكيل الحكومة وقالت انها ضربة للحوار الوطني، إلا أن الجميع يأمل أن يتفهم الاخوة في حماس والفصائل الأخرى ضرورة تشكيل الحكومة وألا يتذرعوا بها لإفشال الحوار لأن فشله يعني تكريس الانقسام ومنح الفرصة والذريعة لإسرائيل لكي تتنصل من تحقيق تسوية سلمية شاملة، إسرائيل تواصل تهويد القدس واقتطاع جزء وراء الآخر من الأراضي الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني هو الوحيد القادر على ردع إسرائيل.
أما آخر المعارك اليوم فستكون من نصيب زميلنا وصديقنا ورئيس التحرير التنفيذي لـالدستور ابراهيم منصور، الذي استغل حادث انتحار رئيس كوريا الجنوبية السابق ليقول يوم الاثنين: التحقيقات كانت تجري في اتهام زوجته بتقاضي 6 ملايين دولار رشوة من رجل الأعمال. وهي اتهامات تطول الكثير من الرؤساء والمسؤولين في الكثير من الدول في منطقتنا، ولكن عندنا لا أحد يحاسب أحدا، لقد فعلها الرجل وحاسب نفسه وانتحر، عنده دم، أما عندنا وفي نظمنا الاستبدادية استشرى الفساد والرشوة، وطالبت كل الرؤوس، ومع هذا لم يحاسب أحد نفسه، ويستمرون في السلطة والحكم ويرعون الفساد، والفاسدين، فمتى نجد عندنا رئيس ينتحر؟ بلاش حكاية الانتحار - يعتزل بملايينه!.

الاقباط وسبب رفض البابا
الذهاب للاسكندرية لالقاء دروسه

وإلى معارك أشقائنا الأقباط، والتوضيح الذي قدمه صديقنا محافظ الإسكندرية عادل لبيب، ردا على ما نشر عن وجود أزمة بينه وبين البابا شنودة - لدرجة أن البابا رفض المجيء للإسكندرية لإلقاء دروسه، وجاء رد لبيب في تصريحات نشرتها بعض الصحف إلا أن الأخبار أفردت لها مساحة كبيرة وقال فيها نقلا عن زميلنا مراسل الأخبار بالإسكندرية أشرف شرف: ان قرار إزالة مبنى الخدمات الكنسية بسيدي عبدالقادر صدر من رئيس حي العامرية السابق، وهو كما يتضح من الأوراق المثبتة في الحي منزل قام ببنائه المواطن بديع شنودة عبدالملاك بترخيص صادر من مديرية الزراعة بالنوبارية بتاريخ 25-7-2007 حيث قام المواطن ببناء دور أرضي بدون رخصة في كانون الثاني/ يناير 2008 دون الرجوع للحي، وتم إدراج المنزل مع مجموعة من المباني المخالفة بنفس المنطقة في حملة إزالة قام بها الحي في تشرين الأول/ أكتوبر 2008 وعندما اتصل مسؤول بالكنيسة والمجلس الملي اثناء تنفيذ حملة الازالة وأوضح أن المبنى مخصص لإيواء كبار السن، أصدرت قرارا بوقف الإزالة على الفور واستدعيت رئيس الحي للتحقيق معه وصدر قرار بنقله ومدير التنظيم لعدم رجوعهما الى المحافظة قبل تنفيذ قرار الإزالة، رغم نفي رئيس الحي علمه بتبعية المنزل للكنيسة حيث لم يخطر أحد الحي بذلك، وتم اعادة المبنى الى أصله بمشاركة أهلية وإصلاح التلفيات الجزئية التي قامت بها حملة الإزالة، وعلمت الأخبار أن مشكلة مبنى مستشفى الانبا تكلا التابع للكنيسة بمنطقة الإبراهيمية تعود الى تقدم الكنيسة للواء حسين رمزي رئيس حي شرق الإسكندرية بطلب لبناء دورين مخالفين لاشتراكات البناء فوق مبنى المستشفى الذي يعد مخالفا أصلا كونه يطل على شارع ضيق لا يتجاوز عرضه 4 أمتار.
وبالتالي قام الحي برفض طلب الترخيص بدورين إضافيين مخالفين، وبناء عليه تقدم اعضاء المجلس الملي والمجلس المحلي بعدة شكاوي ضد الحي واثاروا القضية في بعض الصحف مطالبين باستثناء الدورين لبنائهما اعلى مبنى المستشفى الحالي والقائم في موقعه ويقدم خدماته للمواطنين.
وأمس أيضا أسرع رئيس تحرير جريدة روزاليوسف زميلنا عبدالله كمال، بمهاجمة البابا شنودة بقوله عن رفضه الذهاب للإسكندرية: النهج بهذه الطريقة لافت جدا، بغض النظر عن كون الطرف الثاني في الأمر هو المحافظ عادل لبيب أو كان غيره من المحافظين، هذا سلوك ديني منسوب لقداسة البابا يجب أن يتبرأ منه، وينكره، وإلا فإن من نسبوا إليه ذلك يريدون له أن يدير الإسكندرية أو غيرها من خلال منح تلك المحافظة أو هذه بركة زيارته وهي بركة فهم منها أنا تعني الرضا عن المحافظ، أو أن من كتبوا عنه هذا الكلام يريدون للبابا أن يكون محافظا.

انتقادات واسعة لاتساع نطاق الجرائم والاغتصاب

وإلى المشاكل والانتقادات، حيث لا يزال القلق مسيطرا على الكثيرين مما يشهده المجتمع من تزايد الجرائم على جميع المستويات، من قتل واغتصاب، وانهيار في الأخلاق وشيوع الندالة، مما دفع زميلنا بالأخبار خالد ميري يوم الخميس للترحيب بحكم الإعدام بإعدام أربعة وعشرين شاركوا في معركة على أرض الدولة انتهت بمقتل أحد عشر، وقال عن هذا الحكم: محكمة جنايات دمنهور أصدرت حكمها الرادع لكل البلطجية مهما كانوا أينما كانوا، حكمها التاريخ بإحالة 24 متهما الى فضيلة المفتي في انتظار إعدامهم سيضع حدا فاصلا لقضايا البلطجة ولمافيا أراضي الدولة.
تورتة الذهب والماس التي يتصارع عليها الكبار بالروح والدم، نرفع القبعة تحية وإجلالا لهيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود سمير، الآن سيفكر كل بلطجي مليون مرة قبل أن يضع يده على ذرة تراب من أرض الدولة.
بينما زميله كرم سنارة أخذ يبكي ويلطم على خديه من المستوى الذي انحدر اليه المجتمع المصري قائلا: الآن فقد اختلف الأمر، تبدل الحال من المعقول والمقبول الى اللا معقول اختفى مفهوم العائلة وتفككت الأسرة، وسقط عمدا دور الكبير الذي كان بمثابة المشرع والحكم والقدرة!، وأصبح الحوار - حتى داخل الأسرة بالرصاص والمطاوي لتأخذنا الدهشة والصدمة أمام جرائم دامية من العيار الثقيل، فالابن يقتل الأب والزوجة تقتل الزوج وتنهي حياة ابنتها أو ابنها، والأخ يقتل أخاه! أنه الشرخ العميق في حياة المجتمع.

غرائب اسراف رجال الاعمال وزيجاتهم

وإلى مشكلة أخرى تطوع بالحديث عنها يوم الأحد زميلنا بـالجمهورية عصام عمران، وهي: رغم أن معظم حالات الزواج التي تتم بين رجال الأعمال والأثرياء العرب ونجمات الغناء والسينما يكون مصيرها الفشل وربما تنتهي بجريمة قتل إلا أنه لم يكد يمضي شهر دون الإعلان عن حالة حب أو زواج بين رجل اعمال مصري أو ثري عربي وفنانة أو مطربة مشهورة! المؤسف هو طريقة الإعلان عن هذه القصص الغرامية وتناولها في وسائل الإعلام خاصة فيما يتعلق بتقديم هدايا ومهر وشبكة بالملايين، بالطبع أنا لا أقول ذلك من باب الحقد أو الحسد ولكن من منطلق أن هؤلاء النجوم باتوا يمثلون القدوة والمثل في هذا الزمان وبالتالي يجب أن تكون تصرفاتهم وخطواتهم محسوبة حتى لا يسببوا استفزازا لمشاعر الآلاف بل والملايين من الشباب الذين لا يقدرون على امتلاك، شقة غرفة وصالة تؤويهم!.
ونعود إلى ظاهرة انتشار الجرائم العنيفة وتحقيق عنها في مجلة اكتوبر لزميلينا صفاء مصطفى وأحمد رشاد، جاء فيه: يؤكد المستشار محمد زين رئيس محكمة جنايات قنا أن الجريمة أصبحت خطرا قادما يهدد كيان الأسرة المصرية، فنجد الأب يقتل أولاده والابن يقتل والده والأخ يقتل شقيقيه، وهذه الجرائم ما كنا نسمع عنها من قبل، ولكن نتيجة الضغوط النفسية والمشاكل الاجتماعية والبطالة وسوء المعيشة، تتعدد الجرائم بشتى صورها.

مطالب بالتحقيق بشراء
وزير الزراعة شركة قطاع عام

وإلى حكومة الشؤم والنحس والبيزنيس، وما أشبه، وهي أشياء تعرفونها، لذلك لم أجد أي مبرر لتذكيركم بها، أما الذين نذكر به، فهو ما ذكرنا به يوم الأحد زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور، وكانت عن وزير الزراعة الذي قال عنه: أمين أباظة قبل أن يصبح وزيرا للأسف للزراعة كان صاحب شركة تعمل في تصدير القطن، وتعامل مع الدولة بيعا وشراء مستفيدا من بيع القطاع العام، ونحن نعلم وانتم أعلم بشئون فسادكم ماذا يجرى في عمليات شراء القطاع العام؟ ثم كانت شركة أباظة تتعامل طبعا مع وزارة الزراعة والتي نعرف جميعا أنها مدرسة في تخريج بعض رموزها من الوزارة للسجن فإذا بهذا الرجل ذات نفسه يجلس على مقعد الوزير شخصيا.
طبعا أول حاجة عملها أمين أباظة كانت بيع شركته قال يعني لم تعد ملكه يا حرام وضحى الرجل من أجل مقعد الوزارة وطبعا الوزارة كلها عاملة فيها إنها مش واخدة بالها أن هذه الشركة لا تزال على ذمة الوزير ولو معنويا، ولو عن طريق ملاكها الجدد من الأقارب والمعارف ومن الأسرة ويأتي الوزير بمنتهى الرقة ويمنح العام الماضي الشركة العربية لحليج الأقطان - التي هي لا مؤاخذة شركته أو شركة من كتبها باسمهم - دعما مما يعرف بدعم القطن وقيمته 20 مليون جنيه مصري، لكن عندما تتأمل هذه الشركة ذات نفسها تكتشف انها كانت مملوكة للدولة بل هي أهم وأخطر شركة تملكها الدولة في مجال حلج القطن ثروة مصر التي بددها سيادته سيادته مين، أي سيادته فيهم ما كلهم سيادته وكلهم بددوا المهم هذه الشركة التي تملكها الدولة باعتها وهي لا كانت خسرانة ولا فاشلة ولا كانوا مصمموها مثل غيرهاو لكن باعوها لأمين باشا أباظة باعوها وهي تضم 15 محلجا يا راجل يا طيب، هذا غير مركزها الرئيس ي وكله بمبلغ 60 مليون جنيه فغنها بيعت بالوديعة يعني الراجل اشتراها فعليا بمبلغ 15 مليون جنيه عمل إيه بقى صاحبنا الذي اشترى أهم شركة حلج قطن تملكها الدولة بأراضيها وآلاتها وخبرائها وتاريخها ودورها الوطني؟ بدأ أمين باشا أباظة - حفظه الله كما يحافظ على أراضي مصر - إسكندرية الصحراوي - في تأجير أراضي لمدة عشرين عاما خارج الكتل السكنية تحت فرض وزعم إقامة محالج عليها بينما بدا بيع أرض شركة المحالج، بخ بخ يا سيادة الوزير، ما كل هذه الشطارة؟ تأخذ شركة بأرضها الواسعة الممتدة في كل محافظة فيكي يا بلد فتؤجر أرضا أخرى أرخص واقل وتبيع الأرض التي اشتريتها برخص التراب من الدولة وهي أرضي وأرض أولادي بصرف النظر عن اننا لا نحتكم على قيراط أرض.
ولمجرد تقريب الصورة فإن سعر متر الأرض في محلج دمنهور لا يقل عن عشرة آلاف جنيه للمتر أي أن المحلج سعره على أقل تقدير مئة مليون جنيه، وهاهو نص الإعلان المنشور في الجرائد لبيع أرض المحلج.
يعني يا سادة يا كرام وما يحلى الكلام غير بذكر النبي عليه الصلاة والسلام فالسيد أباظة اشترى الشركة كلها على بعضها بـ15 مليون جنيه بينما حتة أرض المحلج واحد في دمنهور فقط سوف تأتيه بأضعاف هذا المبلغ، تفتكر هل هذا حلال أم حرام؟! حلال طبعا لبلابلة الدوح وكمان للطير من كل جنس طيب لو الدولة كانت مزنوقة في الـ15 مليون بتوع أباظة كانت قالت أو مالت على واحد فينا وكنا اتصرفنا ولمينا من بعض بدلا من مسخرة بيع شركة بهذا المبلغ وهي تملك أراضي بعشرات أضعافه إلا إذا، إلا إذا آه في عرضك إلا إذا إيه، لا بلاش، فاللبيب بالإذا يفهم!.
وطبعا، اللبيب بالإذا الذي يقصده عيسى، هو المرحوم نجيب الريحاني، في فيلم سي عمرو عندما كشفه محمد المصري الشهير بشرفنطح، وأخذ يهدده بالمسدس، ووعده بعدم الكشف عن حقيقته، إلا أنه اخذ يشترك عليه بالقول.
إلا إذا، إلا إذا.. طبعا، إلا إذا سمع كلامه واستمر في تزوير حسابات العزبة.

الوفد: تعبنا من اخطاء وزير الخارجية

وفي وفد الاثنين تعرض وزير الخارجية أحمد أبو الغيط - الذي يطلق عليه عيسى تعبير الوزير الحقل، الى هجوم في الوفد من زميلنا وصديقنا محمد أمين بسبب تصريحاته التي يخرج المتحدث الرسمي للوزارة صديقنا السفير حسام زكي بتوضيحها، فقال: تعبت من الكتابة عن أخطاء الوزير أحمد ابو الغيط، ويبدو أنها ليست ملاحظتي وحدي بأن أخطاء الوزير تجاوزت كل حد، فقد لاحظ كثيرون ان تصريحات الوزير تحتاج في كل مرة الى تصحيح، بحيث يصبح كل تصريح يقابله تصريح يقابله تصحيح، متى يكون وزير الخارجية واضحا، بحيث لا يحتمل كلامه أي لبس، ومن يملك هذه المكانة في الحديث إن لم يكن وزير الخارجية، فهل حدث شيء من هذا قبل ذلك، مع عمدة الدبلوماسيين عمرو موسى، وهل قال شيئا ذات مرة، لم يفهمه الرأي العام، وهل احتاج في أي مرة الى تصحيح التصريح في اليوم التالي، فما سر هذه اللخبطة عند الوزير أبو الغيط، الذي رأى أنه مجرد سكرتير لا أكثر ولا أقل فلم يعنفه أحد، ولم يعاتبه أحد، وكأن هذه هي مكانة وزير الخارجية في مصر!.
ونغادر الوفد الى المسائية، في نفس اليوم حيث نجد زميلنا محمد أمين آخر يحدثنا عن أحدث الانجازات الوطنية لحكومة البيزنيس، بقوله: لم تخجل حكومة الدكتور أحمد نظيف الذكية وهي تعلن وقف وتصفية نشاط شركة النصر لصناعة السيارات سواء الانتاج أن الخدمات الأخرى وهي الشركة التي كانت مصر تتباهى بها بين سائر الأمم يوم انشائها عام 1960م في عصر العزة والكرامة والتي كانت مصر وقتها تتعافى من ويلات الاستعمار ومؤامرات الملك الفاسد والعدوان الثلاثي على مصر وانتصار الشعب المصري على قوى الطغيان، ولا يختلف أحد على أن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر كان يخطو بمصر نحو الدولة العظمى من إقامة مصانع وطنية تغزو منتجاتها جميع دول العالم وتوزيع الأراضي على الفلاحين وعبيد الباشوات والباكوات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزراعات الاستراتيجية والتصدير للخارج بل كان هناك دول كبرى مدينة لمصر من استيراد زراعات كالأقطان والقمح وعلى خط التوازي كانت مصر تنشىء مفاعلا ذريا في أوائل الستينيات ايضا وأصبح لديها مصانع لانتاج الأسمدة والأسمنت والحدايد والسيارات ونهضة صناعة وعلمية لا مثيل لها اثارت فزع وأوروبا من تحول مصر لنمو اقتصادي يستأثر بأفريقيا والدول العربية.
وهاهي الحكومة الذكية تفشل في حماية شركة النصر. توفر الآن مليارات الدولارات من دماء الشعب لصالح الشركات الأمريكية التي تنتج السيارات والباصات والأتوبيسات التي تستوردها شركات لطفي منصور وزير النقل المصري لإحلالها من التاكسيات والباصات القديمة والذي لن أتعجب إذا اكتشفت في يوم من الأيام انه مزدوج الجنسية هجين بين المصرية والأمريكية، وإذا كان لطفي منصور وحده لا يرتكب هذه الجريمة في حق مصر.

فضائح بيع اراضي الدولة للمقاولين

صحيح، حكومة لا تخجل، وكان هذا أيضا رأي صديقنا الأستاذ بكلية الأداب، بجامعة القاهرة الدكتور أحمد الصاوي والذي قال في صحيفة صوت العرب الأسبوعية المستقلة: ما يجرى مؤخرا تحت شعار إسكان مبارك للشباب بأسعار تدعمها الدولة، تحولت الى بوابة كبيرة لتيسير حصول كبار المقاولين على أراضي من الدولة بدون ثمن تقريبا وسببا للحصول على دعم مالي للمقاولين من ميزانية الحكومة، ولا احد من المسؤولين في هذا البلد ممن يرون صورة رئيس الجمهورية واسمه يوضعان على إعلانات تسويق هذه المشروعات يكلف نفسه عناء تفقد هذه المشاكل ودراسة تكلفتها الفعلية ومدى التزام الشركات بالمواصفات وكذا شركات التمويل العقاري على الأقل لضمان ألا يتحول دعم الدولة إلى مورد لربح المقاولين وليس المستفيدين من الشباب لا تري أحدا من المسؤولين الحكوميين أو تتعامل معه، وكأن الشباب قد أسلموا الى القطاع الخاص الذي صار وسيطا بين الحكومة وجمهور المستفيدين.

62

القاهرة - من حسنين كروم:
--------------------------------------------------------------------------------
محمد سيف الحق - لا يجوز التعقيب علي أحكام القضاء
لا يجوز التعقيب علي أحكام القضاء. ولا يجوز إخضاع كل حكم قضائي للاستفتاء الشعبي ففي ذلك إلغاء للفصل بين السلطات. ومع ذلك فإن قرارات الحكومة معرضة للنقد من قبل الجمهور.

--------------------------------------------------------------------------------