بغداد/ بلادي اليوم
يعقد مجلس النواب اليوم الخميس جلسته الـ13 والتي ستشهد التصويت على سبعة مشاريع قوانين، وأكد مصدر برلماني، أن الجلسة ستشهد التصويت على سبعة مشاريع قوانين، بينها قانون تنظيم أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية و اختيار نائب أو أكثر له. موضحا إن "جدول أعمال الجلسة يتضمن التصويت على مشاريع قوانين صندوق استرداد أموال العراق وتعويضاته، ودعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، وتنظيم أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية واختيار نائب أو أكثر له"، مبينا أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن أيضا التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون وزارة العلوم والتكنولوجيا".وأضاف المصدر أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن كذلك التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم 12 لسنة 1995 المعدل، والتصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة".الى ذلك اعلن رئيس الكتلة النيابية للقائمة العراقية سلمان الجميلي ان قادة القائمة متمسكون بموقفهم في مقاطعة نواب ووزراء /العراقية/ جلسات مجلسي النواب والوزراء.وقال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع قادة /العراقية/ امس برئاسة اياد علاوي رئيس القائمة :" ان /العراقية/ لم تجد اي مؤشرات ايجابية تستدعي العدول عن قرار المقاطعة ".واضاف :" ان القائمة العراقية متمسكة بحضور المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني سواء عقد في بغداد او في مكان اخر سعيا لانجاحه ".ووصف الجميلي الاعترافات التي قال الناطق باسم عمليات بغداد الفريق قاسم عطا انه سيتم عرضها قريبا لعدد اخر من افراد حماية الهاشمي ، بانها غير قانونية ، مشددا على انه لا ينبغي ان تستغل الفضائيات لهذا الغرض.وكان رئيس القائمة العراقية اياد علاوي اعلن ان القوى السياسية امامها ثلاثة خيارات للخروج من الازمة السياسية الراهنة في حال فشل المؤتمر الوطني وهي تشكيل حكومة انتقالية تعد لانتخابات مبكرة او تسمية رئيس وزراء جديد او تشكيل حكومة شراكة حقيقية.وقال في بيان تلاه بعد اجتماع لقادة /العراقية/ عقد امس وضم اسامة النجيفي وصالح المطلك ورافع العيساوي وعدد كبير من نوابها :" ان اول هذه الخيارات هو تشكيل حكومة جديدة تعد لانتخابات مبكرة وتأخذ على عاتقها اجراء انتخابات عادلة ونزيهة تحترم الدستور والقانون ، واحياء التداول السلمي للسلطة بهدف تشكيل مجلس نواب وطني قادر على حل المشاكل ".وتابع :" اما الخيار الثاني فهو ان يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس جديد للوزراء يكون بعيدا عن كل التوجهات الطائفية والخارجية وتشكيل معارضة نيابية لا تقل اهمية وشأنا عن الحكومة ".واضاف علاوي :" ان الخيار الثالث هو تشكيل حكومة شراكة حقيقية تستند الى مبدأ القانون والدستور وتحفظ هيبة الدولة وتضع مشاريع استراتيجية تساهم في نهضة العراق الى ذلك قالت اللجنة المالية البرلمانية: ان الموازنة غير جاهزة للتصويت عليها حتى الان بسبب تأشير ملاحظات سلبية عليها وارجع عضو اللجنة احمد المساري سبب تأخير اقرار الموازنة الى استمرار اللجنة في دراسة حل الكثير من النقاط السلبية . نافيا ان تكون مقاطعة نواب القائمة العراقية لجلسات مجلس النواب السبب َ في عرقلة اقرار الموازنة . واستبعد المساري إدراج الموازنة في جدول اعمال جلسة اليوم الخميس وذلك لعدم جاهزيتها بشكل نهائي . وكانت اللجنة المالية قد كشفت أن الحكومة صرفت مبلغ ثمانية ترليونات دينار العام الماضي خارج ابواب الموازنة العامة ، مبينة أن عملية الصرف تعتبر مخالفة لقانون الموازنة الذي اقره مجلس النواب. هذا ويذكر ان ائتلاف العراقية اكد في وقت سابق اَن التأخر في إقرار موازنة الدولة للعام الحالي غير مقصود ، وان سببه الخلافات السياسية المتصاعدة بين العراقية ودولة القانون وقال النائب عن العراقية عمر الجبوري إن تعليق العراقية حضور جلسات مجلس النواب أثّر بشكل واضح على اكتمال النصاب القانوني للجلسات المقررة فيها القراءة الثانية للموازنة العامة مما أدى الى التأخير المستمر لعدم اكتمال المناقشات حولها ومن ثم إقرارُها ،واوضح الجبوري أن الاسراع في إقرار الموازنة العامة ، التي تُعتبر العمود الفقري لعمل الدولة ومؤسساتها المختلفة ، يصب في الصالح العام لجميع القطاعات التي لها تماسٌ مباشر بظروف المواطنين المعيشية . وكان من المقرر أن تتم في جلسة مجلس النواب اليوم القراءة ُ الثانية لموازنة الدولة العامة للعام الحالي الا ان الجلسة اجلت ليوم الخميس المقبل لاسباب غير معروفة.
http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=1277
التعليقات (0)