علانية الجكم بالإعدام ! مارأيك؟

الجريمة
يقدمها : خالد آمين
رفضته حكومة الوطني.. فهل تقره حكومة الثورة؟
الإعدام.. علي شاشات التليفزيون
سلاح رادع للجريمة.. ويشيع الاطمئنان في المجتمع

قبل ثورة يناير بشهور ثار جدل واسع بين أوساط عديدة حول مشروع قانون يقضي بعلانية تنفيذ أحكام الإعدام علي المحكوم عليه في قضايا "الاغتصاب" وذلك لتحقيق عامل الردع.. وبعد مناقشات ومناقشات كانت المحصلة ان مشروع القانون هذا لم يخرج إلي النور.
الآن.. وبعد انتشار جرائم القتل والترويع بشكل ملحوظ يري البعض ان إعادة طرح مثل هذا المشروع.. بحيث يتم نقل تنفيذ أحكام الإعدام علي شاشات التليفزيون.. له مبررات كثيرة..الجميع يتفق أن علانية الإعدام تحقق عامل الردع وتجعل أي شخص يفكر ألف مرة.. ومرة قبل أن تسول له نفسه ارتكاب جريمة قتل.. أو اختطاف أو اغتصاب أو ترويع أو غيرها من الجرائم البشعة.
علي الرغم من ذلك.. هناك من يعارض فكرة البث أو النقل الحي لتنفيذ الإعدام.. وهناك من يري أن الردع "يمكن" ان يتحقق عن طريق تصوير مشاهد للمحكوم عليه أمام غرفة الإعدام.. أو وهو في "يد عشماوي".. وليس بالضرورة بث عملية التنفيذ ذاتها داخل غرفة الإعدام.
آراء ووجهات نظر عديدة لكن المؤكد أن مشاهدة تنفيذ أحكام الاعدام.. لاشك في أنها وسيلة مهمة وفعالة في مواجهة انتشار الجريمة وردع المجرمين.

لماذا دخل مشروع قانون علانية الإعدام.. ثلاجة "سيد قراره"؟
قويطة: آمال عثمان عطلت المشروع بتحريض من أحمد عز سرية العقوبة وجهل المجرمين ترفع معدلات الجريمة
محمد مرسي

النائب المستقل في مجلس الشعب المنحل محمد خليل قويطة.. تقدم في الدورة الماضية بمشروع قانون.. علانية تنفيذ حكم الاعدام علي المتهمين في جرائم اغتصاب.
يهدف إلي بث تنفيذ حكم الاعدام علي الهواء مباشرة.
تضمن مشروع القانون ثلاث مواد تنص علي أنه للقاضي أن يصدر حكماً بالاعدام علانية وأن يقوم وزير العدل بتحديد طريقة الاعدام عن طريق بث وقائع الاعدام بالتليفزيون المصري ووضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
ودخل القانون لجنة الشكاوي والاقتراحات التي وافقت عليه من الاجتماع الأول وبحضور ممثل وزارة العدل وتم احالته إلي اللجنة التشريعية التي ظل حبيس ادراجها حتي "اليوم" بدون أي اسباب؟!!
سألنا "قويطة" عن هذا المشروع من المسئول عن تعطيله؟
قال انه تقدم بهذا المشروع بعد انتشار الاغتصاب في "بلد الأزهر الشريف" بعد أن كنا نتباهي بشهامة الشعب المصري وتمسك رجاله بالدين والأخلاق الا أن حالة الأنفلات الأخلاقي فاقت كل الحدود بعد غياب أمن الشارع والمواطن وتكريث الأمن لحماية الحاكم المخلوع واركان نظام حتي وصل عدد جرائم الاغتصاب إلي 20 ألف جريمة سنوياً وذلك بعد إلغاء المادة 291 من قانون العقوبات التي كانت تكافيء المغتصب بالافلات من حبل المشنقة بزواجه من الضحية حيث تنص هذه المادة علي انه اذا تزوج الخاطف ممن خطفها زواجاً شرعياً فلا توقع عليه العقوبة وتساءلت في حينها ماذا اذا كانت الضحية متزوجة أو من ديانة أخري حتي صدر قرار بقانون سنة 99 بإلغاء هذه المادة وأصبح الإعدام وجوبياً.
وأوضح قويطة أنه رغم هذا الحكم الرادع لم يتوقف المجرمون عن ارتكاب هذه الجريمة البشعة وهو ما دفعني للاسراع "بهذا القانون" لان هذه الفئة من البلطجية والجهلة لا يقرءون الصحف ولا يتابعون الاخبار ولم يسمعوا عن القانون لذلك طالبت بتطبيق الأمر الآلهي "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" بعلانية العقوبة حتي تصل الرسالة إلي كل الناس وتحقيق الردع لمن يفكر في ارتكاب هذه الجريمة.
وأضاف أن علانية في تنفيذ حكم الإعدام في جرائم الخطف والاغتصاب تنفيذاً لحد الحرابة للذين يسعون في الأرض فاسداً لأن المغتصب انتهك حصانتها الجسدية وسمعة أسرتها.
وكشف قويطة عن قيام الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية بتعطيل هذا القانون وعدم مناقشته في اجتماعات اللجنة علي مدار خمس سنوات بسبب اتجاه الحزب والحكومة وتحريض أحمد عز أمين التنظيم المحبوس.
وقال انه تقدم في الدورة الماضية ب 14 قانوناً جماهيرياً منها التحرش الجنسي واجهاض الأنثي التي تم اغتصابها والنصب والاحتيال إلا أنهم لم يروا النور.

علماء الاجتماع:
يرسخ مبدأ الثواب والعقاب ويفرز "مواطنا صالحا"
هبة صبحي

يري غالبية علماء الاجتماع أن علانية تنفيذ أحكام الاعدام علي مرتكبي بعض الجرائم مثل القتل والاغتصاب يمكن ان يكون رادعاً قوياً لمرتكبي تلك الجرائم ويمكن أن يساهم في إرساء مبدأ الثواب والعقاب الذي يجب ان يكون أحد المباديء الهامة في تربية النشء وان كل مجرم لابد ان ينال الجزاء لاجرامه وان يتعلم المواطن كيفية احترام حقوق المواطنين الأخرين وعدم انتهاكها بأي شكل من الأشكال.
تؤيد الدكتورة نجوي عبدالحميد سعدالله أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة حلوان علانية تنفيذ أحكام الاعدام في مرتكبي بعض الجرائم خاصة جريمة الاغتصاب ليكون الجاني عبرة ومثالاً لكافة الاشخاص وتكون هناك صور ذهنية داخل عقول الأفراد يتذكرونها وتكون رادعاً متي أقدم أي شخص علي ارتكاب مثل تلك الجريمة وكذلك جريمة مثل الاتجار بالمخدرات فهي جريمة تقتل مئات الشباب وتدمر الدولة ويمكن ان تكون المحاكمة علانية عن طريق تسجيلها وتسجيل وقائعها وعرضها ونشر الاحكام الصادرة لتدخل الرعب في نفس كل من تسول له نفسه بالانحراف والدخول إلي هذا التيار كما لابد أن يؤمن المواطن ان لكل جريمة عقاب والعقاب بمقدار الجريمة بما يحقق مبدأ المساواة والعدل كما لابد ان اذكر ان الشريعة نصت علي قطع يد السارق وتعطيل جزء هام من جسده واعضاءه كعقاب علي فعلته.. وتضيف ان تنشيئة المواطن هي منظومة متكاملة يشترك فيها المنزل والمدرسة والمجتمع في التربية والرقابة والتوجيه والمتابعة
وتؤكد الدكتورة عزة كريم أستاذ علم الاجتماع بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية أن علانية تنفيذ الاحكام سلاح ذو حدين له بعض السلبيات كما له بعض الايجابيات من أهم سلبياته اعتياد المواطن المصري علي رؤية مشاهد الاعدام والموت وبالتالي يعتاد الطفل قبل الشخص البالغ علي تلك المشاهد وقد تنقلب الفائدة المرجوة منه في ان يكون ذلك رادعاً وعظة إلي العكس فأحكام الاعلام تصدر منذ أمد بعيد ومازال الأفراد يقتلون وكان ذلك حدثاً طبيعياً ولكن القصاص ذكر في الاديان السماوية كنوع من انواع العقاب والعظة والعبرة للافراد الآخرين لمنعهم من ارتكاب الجرائم واعتقد ان الاعدام ما اذا أعلن عن توقيته ومكانه في قاعة مغلقة ويسمح للبعض بحضوره وخاصة أقارب القتيل وأصحاب الدم سيكون أيضا له أثر بالغ الايجابية في نفس أسرة المجني عليه بشعورهم بالحصول علي حق وأرفض ان يكون الاعدام في ساحة عامة أو مفتوحة كما ان علانية حكم الاعدام سيحقق مبدأ المصارحة وعدم التشكيك في تنفيذ بعض الاحكام.
ويري الدكتور هاشم بحري أستاذ الصحة النفسية بجامعة الأزهر ان هناك وجهتي نظر لعلانية الاحكام الأولي تتميز بالسرعة لتعديل السلوك وهي ان رؤية العقاب يؤدي إلي تعديل السلوك ولكنها في تصوري تشبه "الفلاش" في اضاءته السريعة ولكنه لا يستمر ويخطف الابصار ولكنه لا يؤثر أو يترك علامة علي العكس لابد من البحث عن مساهية المشكلة وعلاج أسبابها واعتقد ان العامل الايجابي في اعلان الاحكام هو اقرار مبدأ العدالة ولن يكون بالشكل الكافي لردع الجرائم ومثالاً تم تنفيذ حكم الاعدام في كثير من القتلة وتجار المخدرات
وللدكتور رفعت عبدالباسط الانصاري أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان وجهة نظر تؤيد علانية تنفيذ أحكام الاعدام وخاصة في جريمة الاغتصاب كما ان الانفلات الأمني في الفترة ما بعد الثورة أدي إلي ظهور فئة ضالة من المجتمع وهي فئة البلطجية التي بثت بين أفراد الشعب الخوف والذعر وان الشعور بالأمان هو حق أصيل من حقوق الانسان وفي مثل هذه الحالات تكون العلانية رداعاً لمثل هذه الشخصيات ضعيفة النفس.

أساتذة القانون اختلفوا
المؤيدون: تحقق "الردع العام"
المعارضون: تخلق آثاراً نفسية جسيمة
جمال سليم

أكد أ.د. نبيل مدحت سالم أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس أن الهدف من العقوبة في العلم الحديث هو تحقيق الردع العام بحيث أن من يتعرض لعقوبة الاعدام يثن عن إتيان السلوك الاجرامي المؤثم وتحقيق الردع الخاص بحيث أن يفوق الآلم الذي تنزله العقوبة بالمجرم والذي ألحقه بضحيته وبين هذين الحدين فإن تحقيق الردع العام لا يحتاج إلي أن يكون تنفيذ العقوبة علنياً فذلك يتنافي مع الشرائع الحديثة.
ويشير أ.د. حسن ربيع أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية حقوق بني سويف سابقاً إلي أنه يفضل أن تكون عقوبة الاعدام كما هي وليست علانية حتي لا تؤثر بالسلب علي أسرة الجاني سواء ابناءه أو زوجته أو اشقاءه وجيرانه وأيضاً تؤثر علي ابنائنا جميعا فمن الناحية الانسانية يجب ان تنقذ كما هي حتي لا تؤثر علي المشاعر الانسانية فنحن شعب طيب وتزعجنا هذه المشاهد ولن ننسي عقوبة الاعدام التي نفذت في الرئيس السابق صدام حسين رئيس دولة العراق سابقاً فكلنا تأثرنا بهذا المنظر عبر شاشات التليفزيون.
ولكن أ.د. رابح رتيب أستاذ القانون بجامعة بني سويف له رأي آخر حيث يري أن بعض الدول قد ألغت عقوبة الاعدام من قانون العقوبات الا انه ير أن العقوبة ضرورية ولازمة للقصاص من بعض المجرمين الذين يستحقون هذه العقوبة فعلاً وعلي ذلك اتفق مع الرأي الذي يري أنها يجب أن تكون علانية وفي ميدان عام لأن الأصل في العقوبة هو الردع والزجر ومن ثم حتي يتحقق لعقوبة الاعدام هذه الصفة.. فمن المفضل أن تكون علانية لبعض من يرتكبون جرائم كبيرة تستحق هذه العقوبة حتي يكون ذلك عبرة للآخرين وللذين لم يرتدعوا.
ويؤيده في الرأي المستشار أسامة خلف رئيس محكمة مدينة نصر حيث قال إن عقوبة الاعدام يجب أن تكون علانية والعلانية في تلك الجرائم يخيف من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم من عدم ارتكابها.
والشرع يحتم علينا في جرائم القتل والاغتصاب والسرقة بالاكراه ان يكون تنفيذ العقوبة علانية شرعا حتي نطبق حد الله.. فالحد الأدني من عقوبة المجرم أن يعاقب علانية أمام جميع الناس.
ويشير المستشار أسامة إلي أن العقوبة لها نوعان من الردع.. الردع العام. والردع الخاص.
فالردع الخاص: أن يكون المتهم عوقب علي ما أرتكبه من جرم.
والردع العام: أن يحقق الطمأنينة في قلوب الناس أن من يرتكب جرماً يعاقب علي ما ارتكبه وبالتالي يمتنع غيره من ارتكاب مثل تلك الجريمة والعلانية مقلوبة هنا حتي يكون هناك طمأنينة بالفعل.
ويؤكد أ.د. جميل الصغير أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس أننا ملتزمون بنص القانون وأن تنفذ عقوبة الاعدام في مكان مغلق وبحضور أشخاص معينين مأمور السجن والواعظ والطبيب ووكيل النيابة ورئيس النيابة بالاضافة للشخص الذي يقوم بتنفيذ عقوبة الاعدام للجاني مثل "عشماوي" ولا يجوز لأي شخص آخر أن يحضر خاصة ونحن في ظل الوضع الحالي.
ويشير الدكتور جميل إلي كل انظمة العالم تتفق علي ان عقوبة الاعدام تكون في مكان مغلق.. ورأيت ذلك بنفسي- علي حد قوله- بأنه رأي في متحف الشمع "بلندن" تنفيذ عقوبة الاعدام أي في مكان مغلق.. وأن أفضلها في مكان مغلق مراعاة للمشاعر الانسانية.

مسئول أمني:
الردع يتحقق بمشهد غرفة الإعدام.. أو "البدلة الحمراء"
هشام عبدالحفيظ

قال مسئول أمني إن "بث" تنفيذ أحكام الاعدام في المحكوم عليهم في قضايا القتل والاغتصاب يعد عاملاً مهماً من عوامل ردع الجريمة وعدم انتشارها.
وأضاف: انه قد يقول قائل ان هذا البث أو النقل التليفزيوني يثير مشاعر أهالي المحكوم عليه.. أو يلاقي معارضة من قبل منظمات دولية.. فيمكن تحقيق الردع أيضا بتصوير بعض المشاهد يوم تنفيذ الاعدام.. مثل مشهد المحكوم عليه وهو يرتدي "البدلة الحمراء" خارجاً من غرفة الحبس إلي غرفة الاعدام.. أو مشهد "عشماوي" وهو يقوم بتقييد هذا الشخص تمهيداً لاقتياده إلي غرفة الاعدام.. أو مشهد المحكوم عليه وهو يقف أمام لجنة التنفيذ والتي تضم رئيس النيابة ومأمور السجن وواعظ ديني قبل التنفيذ بدقائق.
كل هذه المشاهد يمكن نقلها لتحقيق عامل الردع وليس بالضرورة نقل عملية التنفيذ ذاتها داخل غرفة الاعدام.
يؤكد المسئول الأمني ان الدين الاسلامي عندما شرع أن يشهد تنفيذ الاعدام عدد من "المؤمنين" فانه بذلك يدل علي أن علانية التنفيذ مهمة.. وضرورة لتحقيق الردع حتي يفكر أي شخص آخر ألف مرة قبل الإقدام علي ارتكاب جريمة مثل تلك الجرائم.

القضاة:
القانون منع الإعدام علانية.. والشريعة أباحته
فتحي الصراوي

أكد المستشارون وخبراء القانون أن قانون الاجراءات الجنائية منع تنفيذ أحكام الاعدام علانية ولكنهم اختلفوا حول رأيهم في هذا الخصوص.
المستشار أحمد حسن سليمان رئيس محكمة جنايات الجيزة.. قال إن القانون له محاذير في هذا الخصوص.. فمثلاً لا ينفذ حكم الاعدام علي الحامل حتي تضع حملها ويمنع القانون أيضا تنفيذ هذه الاحكام علانية.
سألته عن رأيه في تعديل القانون بحيث يسمح بالعلانية بهدف تحقيق الردع العام ومنع تكرار جرائم القتل العمد والاغتصاب وغير ذلك من الجرائم التي تهز المجتمع وتهدد الأسر.
أجاب: ان التراث الاسلامي فيه ما يشير إلي ذلك في سورة النور "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" ومن هنا فإن تنفيذ أحكام الاعدام علانية قد يكون أكثر ردعا مما يحقق الأمان للمجتمع. خاصة أن بعض الدول العربية تنفذ هذا الحكم علانية..ولكن المستشار عزمي البكري رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي قضاة طنطا السابق يؤكد أن أحكام الاعدام تنفذ في أحد السجون وفي حضور لجنة معينة ويتم دفن المحكوم عليه دون جنازة أي يخرج من السجن إلي المقبرة ومن هنا فانه لا يجوز تنفيذ أحكام الاعدام علانية.
ولكن هل يمكن اجراء تعديل يسمح بتنفيذ هذه الاحكام علانية تحقيقا للردع العام؟
أجاب: ان التعديل الذي يسمح بذلك يمكن أن يكون فيه ايذاء للشعور العام ومن ناحية أخري يمكن ان يكسب المتهم تعاطف الآخرين ممن لا يعرفون جرائمه وشاهدوا تنفيذ حكم الاعدام فيه فقط ولذلك فإن استمرار الحال علي ما هو عليه أفضل من تنفيذ الاحكام علانية.
اضافة إلي ذلك كما يؤكد المستشار عزمي بكري فان هذه الطريقة لو تم تنفيذها علي الهواء مثلا فقد تسبب نوعا من الذعر لبعض المشاهدين خاصة الاطفال وصغار السن وقد يؤثر أيضا علي نفسية النشء مما يكون له آثار نفسية مستقبلاً.
ومن هنا فأنني أري أن استمرار الوضع كما هو عليه في قانون الاجراءات الجنائية باستمرار تنفيذ أحكام الاعدام كما هي الآن أفضل من تعديل القانون..المستشار بشير عبدالعال رئيس محكمة جنايات الجيزة يؤكد أن القانون حدد أحكام الاعدام في أماكن معينة وأشار اليها قانون السجون مثل سجن الاستئناف ومن هنا فإنه لا يجوز بأي حال مخالفة هذا القانون بتنفيذها في أماكن أخري أو بطرق أخري وكما لا يجوز تنفيذ أحكام الاعدام علانية ولا يجوز التمثيل بالجثة ولكن الشريعة الاسلامية لم تحظر ذلك وأباحت تنفيذ أحكام الاعدام علانية.
 
الجمهورية 14/11/2011