ان مسألة توفير الامن للمواطن وحمايته من عصابات الارهاب والاجرام مهمة حيوية تقع على عاتق السلطة التنفيذية في متابعة وملاحقة ومطاردة الزمر الارهابية وسد كافة النوافذ والثغرات, ومعالجة نواحي الضعف التي يستفيد منها المرتزقة ورصدهم وافشال اعمالهم التخريبية قبل انفجارها وإلقاء القبض عليهم, انها من اولى مهام الاجهزة الامنية, مسؤوليتها الوطنية والمهنية والاخلاقية في لعب دور بارز في هذا القطاع الحساس والحيوي، وذلك يتطلب عملية اختيار العناصر بدقة وعناية فائقة بعيدة عن التأثيرات الطائفية والحزبية, وترشيح العناصر الكفوءة ذات الخبرة والقدرة في هذا المجال.. والتي تملك روح وقيم النزاهة والاخلاص والحرص الوطني وتحمل الاعباء والمشاق والاخطار بنجاح ومسؤولية من اجل تحقيق الاستقرار المنشود، وان عوامل الضعف والاخفاق والتقصير والتماهل والتواطؤ والعناصر الخاملة وضعاف النفوس هي عوامل فشل واخفاق في تأدية الواجب المطلوب وتعود بآثارها السلبية وتخلق حالة مضطربة على الواقع السياسي، وهذا يتطلب المعالجة السليمة وغير المنفعلة والمتسرعة بل يجب تحليل العيوب والنواقص والثغرات بروح وطنية ومهنية, واتخاذ القرارات الرادعة والحاسمة لردم عناصر الخلل. في السنوات الماضية ثبت بما لا يدع مجال للشك بان هناك قصورا وشرخا كبيرا في المجال الامني والمخابراتي, وكشف في اكثر الاحيان عن تواطؤ بعض العناصر الامنية وتعاونها مع زمر الارهاب بدوافع سياسية او بدوافع مالية اي بعقد صفقات مالية ان هذا يدفع الى القيام بالمعالجة الحكيمة للتحري عن اسباب الفشل او الاخفاق واتخاذ الاجراءات الصارمة والمتشددة تجاه العناصر التي تتهاون في مسؤولياتها ومهامها المهنية, وما عمليات الهروب المتكررة من السجون من قبل المجرمين بما فيهم المحكومين بالإعدام التي تتم بتواطؤ عدد من الحراس مقابل صفقات مالية إلا دليل على ذلك, وكذلك كثرة العمليات المشبوهة بتغيير افادات واقوال الشهود والتلاعب بمحتوى ومضامين قرار الاتهام للزمر المأجورة بهدف اطلاق سراحهم لعدم توفر الادلة المقنعة, وحتى يعودوا الى مسلسل الارهاب طالما يؤدي المال هدفه المطلوب، ان هذه المحاولات الخبيثة في التستر والتساهل في المتابعة الامنية والمخابراتية والضعف في تقصي الحقائق والتهاون في اكتشاف اوكار المجرمين وعدم اكتمال صورة نشاطاتهم واغراضهم الجهنمية تنعكس سلبا على العملية السياسية التي تحيق بها اخطار عديدة بهدف نسفها وخلق ارضية ملائمة لعودة ايتام النظام السابق الى السيطرة على المفاتيح الحياة السياسية، وما عمليات الفشل المتكررة في اعتقال الصعلوك (عزة الدوري) لعدة مرات خلال تنقلاته بين بغداد ومناطق اخرى وعدم القبض عليه سوى تأكيد عليه, وما كشف عنه مصدر امني من اخفاق القوى الامنية باعتقال المعتوه (الدوري) اثناء تواجده في احدى قرى محافظة صلاح الدين وذكرت المصادر الامنية انها وضعت خطة لإلقاء القبض عليه إلا انها فشلت من ذلك بعد ان تمكن من الفرار، ومن المؤلم والامر الخطير ان يتحول هذا المجرم المعتوه من صعلوك الى الرجل العنكبوت يتحرك ويتنقل من مكان الى آخر بكل حرية وامان دون ان يخشى من العواقب. ان هذا الجرذ السام لا يستطيع ان يخطو خطوة واحدة إلا بتعاون عناصر مأجورة ومرتزقة في جهاز الامني تستغل موقعها الحساس بتمرير المعلومات والتقارير المخابراتية والنشاطات الامنية الى جهات معادية لتطلعات الشعب في تحقيق الاستقرار السياسي والامني، وهذا يتطلب من السلطة التنفيذية المراجعة الدقيقة ووضع الصورة الكاملة لما يعانيه الجهاز الامني من ثغرات ونواقص وتقصير وتماهل, ووضع الهيكلية السليمة وان استمرار هذا الوضع المضطرب يضر بالمصلحة العامة ويفسح المجال للعناصر المجرمة بشن عمليات انتقامية بين فترة واخرى، يتطلب تنظيف الاجهزة الامنية والمخابراتية من هذه العناصر المرتزقة بالسرعة المطلوبة دون تأجيل او تأخير, لان ايتام النظام السابق شددوا من حقدهم الاعمى في الفترة الاخيرة مستغلين هذه الثغرات والقصور الواضح، ان الحاجة الملحة تتطلب كشف اسرار اللعبة القذرة التي يتعامل بها اعداء الشعب ومسك خيوط اوكار الارهاب وافشالها هي اول النتائج الناجحة التي تحقق الاستقرار والتخلص من شراذم البعث.
مقالات للكاتب جمعة عبدالله
التعليقات (0)