عريضة إتهام ضد بوتفليقة

تتسرّب أخبار اليوم عن تعديل الدستور .....عن ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة .....عن لملمة الأفلان والأرندي لقواهما ....لتسخين البندير ....والتصفيق التصفيق .....حتّى الضحك والبكاء ....

إذن المطلوب اليوم هو غلق الطريق أمام ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة ....بوتفليقة لا يملك الصفة الأخلاقية لتعديل الدستور مرّة أخرى .....ولا البقاء في كرسي الرّئاسة مرّة أخرى .....بوتفليقة يجب أن يحاكم محاكمة سريعة لينال جزاءه وجزاء أصحابه وجزاء من جاؤو به إلى سدّة الحكم .....

لقد قام بوتفليقة بدور إجرامي في القضاء على دولة القانون بالدوس على وثيقتها الأساسية وهي الدستور ....

في زمن بوتفليقة إنتشر الفساد في البرّ والبحر ولم يبقى لنا إلاّ أن ننتظر خروج الدابة تكلمّ النّاس ...أن الأمر تجاوز حدود الأدب واللباقة ......

عريضة الإتهام :

1-تمهيد

تميّز حكم بوتفليقة بالدّوس على الدستور وتقويض دولة القانون مما شجّع الفساد في جميع النواحي السياسية الإقتصادية والإجتماعية ....لقد أصبح بوتفليقة عبئا على الوطن ومصدر تهديد للأمن القومي مالم تتحرّك القوى الحية في البلاد ومصابيح الأمة لإجراءات عاجلة لوقف مسار الإنحدار نحو الهاوية واللاامن .....

2-نصّ الإتهام :

1-بحكم الدستور وخاصة المادتين 77و78واللتان تخولان الرئيس الجمع بين الوظائف المدنية والعسكرية واللتان تعطيانه صلاحة التعيين والإقالة بخصوص المناصب المدنية والعسكرية العليا بما فيها الجيش والأمن والقضاء والجماعات المحلية والوزارات فإن بوتفليقة مسؤول مسؤولية قانونية تصل حدّ خيانة القسم الدستوري والدوس على قيم الجمهورية إضافة إلى تهم أخرى منها :

- تشجيع الفساد السياسي

-عدم إحترام اللغة الرسمية

-تهديد الأمن القومي بفتح المجال الجوّي دون إحترام للقانون المعمول به

-عرقلة سير العدالة بإصدار مراسيم العفو العشوائي

-إنتشار اللاعقاب مما شجّع جرائم القتل والإختطاف والسرقة وتبييض الأموال