عثمان لـ “ بلادي اليوم ”: حزب بارزاني لم يهدد حزب طالباني بتقسيم الإقليم مقابل التمديد

 
بغداد- بلادي اليوم

نفى النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان تعرض حزب الاتحاد الوطني بقيادة رئيس الجمهورية جلال طالباني لتهديد وضغوطات من قبل الحزب الديمقراطي بقيادة رئيس الاقليم مسعود بارزاني في حال تحالف الاتحاد الوطني مع المعارضة. وأوضح عثمان لـ(بلادي اليوم): ان الانباء التي تحدثت عن وجود زعزعة في العلاقة مابين الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني غير صحيحة، نافيا ايضا صحة تعرض حزب الاتحاد الوطني لتهديد من قبل الديمقراطي بالرجوع الى نظام الادارتين وتقسيم الاقليم الى اربيل _ السليمانية، في حال تحالف حزب الاتحاد مع المعارضة الكردية. ولفت عثمان الى ان من صرح بهذا الخبر قد يكون تعبيرا عن رأيه الشخصي، وانا لم اسمع بإسم عبد الرزاق شريف كمسؤول اعلامي لحزب الاتحاد الذي تحدث عن موضوع التهديد. وكانت مصادر اعلامية قد اكدت ان المسؤول الإعلامي للمكتب السياسي لحزب جلال الطالباني عبدالرزاق شريف كشف أن حزب البارزاني هددهم بالعودة الى نظام الادارتين في أقليم كردستان و تقسيم ألاقليم الى إدارة في السليمانية و أدارة في أربيل في حالة تحالف حزب الطالباني مع المعارضة. وأضاف المسؤول في حزب الطالباني أن الاتفاق الأخير مكتوب باليد و عليه توقيع كل من كوسرت رسول عن حزب الطالباني و نيجيروان البارزاني عن حزب البارزاني. واشار عبدالرزاق الى أن حزب البارزاني وضعوهم أمام ثلاثة خيارات صعبة الأول عرض الدستور على التصويت من دون الاتفاق عليه و الثاني أنهاء التحالف الستراتيجي و العودة الى نظام الادارتين و الثالث تمديد مدة البارزاني لسنتين و هم أختاروا الخيار الثالث. وحول تمديد مدة البارزاني للرئاسة قال شريف أنه و قبل يوم من عقد أجتماع البرلمان في 30 من حزيران أستدعى كل من كوسرت رسول وهيرو أبراهيم وعمر فتاح أعضاء الاتحاد الوطني في برلمان الإقليم وأبلغوهم حتمية التصويت لقرار تمديد مدة البارزاني وتنفيذ ذلك كأمر حزبي. الى ذلك وصف قيادي في الجماعة الاسلامية الكردستانية فخر الدين قادر ماحدث يوم 30 حزيران من تمديد للفترة الرئاسية لم يكن وقعه اقل من انقلاب 31 آب 1996 حيث قام مسعود بارزاني بالاتفاق مع حكومة صدام حسين ضد الاتحاد الوطني الكردستاني وسمح بوصول الدبابات العراقية الى اربيل للدفاع عن الحزب الديمقراطي مشيرا الى ان ذلك يعد نكسة كبيرة ولطخة عار للحزب الديمقراطى. وطالب في تصريح صحفي مسعود بارزاني بعدم التوقيع على اطالة مدة رئاسته مشيرا الى ان اي شرخ سيحدث في الاقليم سيكون هو المسؤول عنه. من جانبها أعربت كتلة التغيير الكردية المعارضة عن خشيتها من حدوث فوضى واعمال عنف في اقليم كردستان بعد قرار تمديد ولاية رئيس الاقليم مسعود البارزاني. وقال النائب عن الكتلة لطيف مصطفى في تصريح صحفي: اننا لا نخشى فقط ان يحصل في الاقليم جراء هذا القرار توريثا للسلطة وانما نخشى ايضاً ان ننتهي بما انتهت به بلدان الربيع العربي من عنف ودمار. وأضاف: ان هذا الامر يدل على عدم ايمانهم بالديمقراطية والانتخابات والتداول السلمي للسلطة وهم فقط يزاحون عن السلطة بوسائل الربيع العربي، وهذا ما يقول لنا ما حصل. وأشار مصطفى الى انه لا توجد ديمقراطية في الاقليم وهي كذب واصلا لم تكن هناك ديمقراطية فهذه الوجوه منذ تسعينيات القرن الماضي تتحكم بمصائر الاقليم ولم يسمحوا لاي شخص اخر للتداول السلمي للسلطة والانتخابات كانت شكلية والان شعروا بان المعارضة لها ثقل وربما تزيحهم قاموا بهذه اللعبة، على حد قوله. وبدوره عد عضو برلمان اقليم كردستان عن حركة التغيير دلشاد حسين تمديد ولاية رئيس الاقليم مسعود بارزاني بانه انقلاب ابيض على الديمقراطية في الاقليم. وقال في تصريح لبلادي اليوم: ان تصويت البرلمان على تمديد فترة رئاسة مسعود بارزاني تعد مخالفة للقوانين المعمول بها وللنظام الداخلي للبرلمان، مشيرا الى ان ليس من صلاحيات البرلمان التمديد لرئيس الاقليم. واوضح: إن حركة التغيير ترفض هذا التمديد وستلجأ الى كل الخيارات للحيلولة دون تنفيذه، وان كل الخيارات مفتوحة امامنا بما فيها اللجوء الى القضاء او الى الجماهير. وكان برلمان كردستان صوت قبل ايام على تمديد فترة رئيس اقليم كردستان سنتين اخريين. يذكر ان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وصل امس الاربعاء إلى أربيل مختتما جولة قام خلالها بزيارة عدد من الدول الأوروبية. ومن المؤمل أن ينظر بارزاني في قرار تمديد ولايته لعامين والذي اتخذه برلمان كردستان يوم الأحد الماضي. وأفاد مصدر صحفي بأن بارزاني سيلتقي الأطراف الكردستانية للتباحث بشأن تمديد ولايته قبل اتخاذ قرار بشأن الموضوع. وكانت رئاسة اقليم كردستان قد قالت: إن بارزاني سيوضح موقفه حول قانوني تمديد ولاية رئيس الإقليم والدورة البرلمانية الحالية فور عودته من الجولة الأوروبية.