عبد الله بوحجر مديرالمركزالجهوي للاستثمار جهة وادي الذهب- الكويرة
الأقاليم الجنوبية تعلق آمالا تنموية على أثريائها ورجال الأعمال
يرى عبد الله بوحجر أن سكان المنطقة هم الذي ينبغي أن تكون لهم المبادرة في التنمية و الاستثمار و إحداث فرص الشغل و خلق الثروات في مناطقهم، وهذا ينسجم مع التوجهات الجهوية للمغرب الجديد ، غير أن ذلك لا يعني أن الاستثمار موجه فقط للمستثمرين و الفاعلين المحليين، بل إن فرص الاستثمار مفتوحة في وجه أي مستثمر يرغب في انجاز أي مشروع استثماري كيفما كان نوعه، المهم أن يساهم في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و ينعكس المجهود إيجابيا على المنطقة وساكنتها .
و بصفة عامة، و مهما يكن من أمر، يقرّ مدير المركز الجهوي للاستثمار جهة وادي الذهب- الكويرة أن المستثمرين و أغنياء المنطقة مطالبين بتكثيف الجهود و المساهمة في تنمية المنطقة و ذلك عبر توسيع استثماراتهم و تنويعها . أما المبادرة التي من شأنها دفع المجموعات الكبرى إلى الاهتمام بالأقاليم الجنوبية، تكمن في أن تنطلق من معطـى المواطنـة، وعلى الجميـع أن يدرك أن المسؤولية ملقـاة على عاتقهم في المساهمـة في التنميـة و تحصين ا لوحدة الترابية. لذا يرى بوحجر أن على كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين أن يقوموا بدور فاعل لإقناع المؤسسات والمجموعات الكبرى ببلادنا ويعتقد أن تنصيب المجلس الاقتصادي و الاجتماعي من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يشكل أحد الانتظارات الهامة للشعب المغربي وسوف يساهم في هذه الدينامكية التي تعرفها بلادنا لا محالة.
ويضيف ... شكلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مرجعية إستراتيجية في مجال التنمية الاجتماعية وتشجيع الأنشطة المتيحة للدخل القار والمدرة لفرص الشغل، مع اعتماد توجه حازم يتوخى ابتكار حلول ناجعة للقطاع غير المنظم. سيما في مجال التمويل حيث استطاعت العديد من المقاولات الصغرى الاستفادة من عدة مشاريع مكنتها من الاندماج في المبادرة الذاتية وخلق مشاريع يستفيد منها عدد لا يستهان به من الشباب ، الذين انخرطوا في التنمية المحلية وأصبحوا فاعلين ومؤثرين بعد أن كانوا يبحثون عن عمل ويعيشون في بطالة.
ويعتبر تمويل المشاريع الصغرى حجز الزاوية في نجاح المشاريع الصغيرة، وأن المبادرات الذاتية الجيدة والتي تصادفها صعوبات تتعلق بعدم قدرتها على الاستمرار وشق طريقها بسبب الصعوبات الناجمة عن ضعف أو غياب التمويل. فالمشاريع الصغيرة والتي تتعلق بمشاريع مدرة للدخل،ومرتبطة بخدمات معينة،وقطاعات حيوية يمكن أن تقيم مدى قدرتها على المساهمة في تنشيط القطاعات الاقتصادية وخلق فرص الشغل، وانتشال أعداد كبيرة من الشباب وخاصة من حاملي الشهادات من البطالة ( التهميش) وهذه هي فلسفية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلنها صاحب الجلالة، أي أن الجميع يكون قادرا على ضمان عيش كريم وتفتح له الأبواب التي تمكنه من الإسهام في تنمية محيطه الاجتماعي.
وإذ يؤكد عبد الله بوحجر أن المقاولات المحلية هي في تطور مستمر، غير أن ذلك لا يمنعه من التأكيد على أن الطريق لازال طويلا أيضا من أجل بلوغ مستوى العالمية، وأن هناك مجهودات لازالت تنتظرها من أجل تطوير أداء وإعادة هيكلها بشكل يعزز من حضورها في المستوى العالمي يجعلها قادرة على المنافسة وينبغي أن تفتح أمامها أبواب التصدير وتستفيد من كل المزايا والتسهيلات.
كيف تقيمون انعكاسات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على تنمية المقاولات الصغرى و المتوسطة بالأقاليم الجنوبية ؟
شكلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده انطلاقتها، بتاريخ 18 ماي 2005، مرجعية إستراتيجية في مجال التنمية الاجتماعية وترسيخ المكتسبات على مستوى الديمقراطية واللامركزية وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة وتشجيع الأنشطة المتيحة للدخل القار والمدرة لفرص الشغل، مع اعتماد توجه حازم يتوخى ابتكار حلول ناجعة للقطاع غير المنظم.
ومن هذا المنطلق فقد حققت نتائج باهرة، انعكست على كل الفئات المستهدفة، ولم تكن فئة الشباب حاملي أفكار المشاريع، والشباب من أرباب المقاولات الناشئة بمعزل عن ذلك، فقد سعت برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الأقاليم الجنوبية عموما، وجهة وادي الذهب-الكويرة على وجه الخصوص، إلى استهدافها، ويعتبر ميدان التكوين من أهم الحلقات التي مكنت هؤلاء الشباب من تلقي معلومات كبيرة في مجال التسيير ودراسة المشاريع وإنجاز المخططات المرتبطة بتسيير المشاريع ، ويأتي بعد ذلك مجال التمويل حيث استطاعت العديد من المقاولات الصغرى الاستفادة من عدة مشاريع مكنتها من الاندماج في المبادرة الذاتية وخلق مشاريع يستفيد منها عدد لا يستهان به من الشباب، الذين انخرطوا في التنمية المحلية وأصبحوا فاعلين ومؤثرين بعد أن كانوا يبحثون عن عمل ويعيشون في بطالة.
كيف تقيمون وضعية المقاولات المتوسطة و الصغرى بالأقاليم الجنوبية و خصوصا بجهة وادي الذهب- الكويرة ؟
اليوم إن مراقب وضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة بالأقاليم الجنوبية عموما وجهة وادي الذهب –الكويرة على وجه الخصوص يلاحظ بما لا يدع مجالا للنشاط أن هذه المقاولات تستفيد من العديد من المشاريع المحلية التي مكنتها من الانخراط في النسيج الاقتصادي، وفي كافة المجالات،حيث نجد هذه المقاولات حاضرة في قطاع الصيد البحري والسياحة وتربية الماشية وقطاع التجارة والبناء ومختلف الخدمات وأكبر دليل على ذلك أن بعض المقاولات الصغرى والمتوسطة قد انخرطت في البرنامج الوطني المتعلق بتأهيل وإعادة هيكلة المقاولات الصغرى، ومن بين هذه المقاولات من سجلت حضورها وطنيا و دوليا عبر حصولها على شهادات الجودة "إيزو".
وبصفة إجمالية، فنحن انطلاقا من موقعنا في المركز الجهوي للاستثمار نؤكد أن المقاولات المحلية هي في تطور مستمر، غير أن ذلك لا يمنعنا من التأكيد على أن الطريق لازال طويلا أيضا من أجل بلوغ مستوى العالمية، وأن هناك مجهودات لازالت تنتظرها من أجل تطوير أداء وإعادة هيكلها بشكل يعزز من حضورها في المستوى العالمي يجعلها قادرة على المنافسة وينبغي أن تفتح أمامها أبواب التصدير وتستفيد من كل المزايا والتسهيلات. وهذا يتطلب أيضا من هذه المقاولات التركيز على تكوين العنصر البشري باعتباره الرهان الأساسي،كما يتطلب منها تحسين وتطوير عوامل الإنتاج،و نهج مقاربة تقوم على التنافسية، وقد سبق لي أن أبديت هذه الملاحظات وغيرها في اللقاء الذي عقد خلال شهر ماي 2010 بمدينة العيون والمتعلق بقافلة التصدير.
هل أبناء المنطقة من رجال الأعمال و أثرياء يستثمرون كما هو منتظر في الأقاليم الجنوبية ؟
بطبيعة الحال، فإن سكان المنطقة هم الذي ينبغي أن تكون لهم المبادرة في التنمية و الاستثمار و إحداث فرص الشغل و خلق الثروات في المنطقة و هذا ينسجم مع التوجهات الجهوية للمغرب الجديد ، غير أن ذلك لا يعني أن الاستثمار موجه فقط للمستثمرين و الفاعلين المحليين، بل إن فرص الاستثمار مفتوحة في وجه أي مستثمر يرغب في انجاز أي مشروع استثماري كيفما كان نوعه، المهم أن يساهم في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و ينعكس ايجابيا على المنطقة .
ولكن مع ذلك و للأمانة المهنية ينبغي أن نؤكد أن هناك العديد من أبناء المنطقة كانوا سباقين للاستثمار و انجاز مشاريعهم و خاصة وأن منطقتهم تعلق عليهم، سيما الأثرياء ورجال الأعمال أمالا تنموية كبيرة من اجل المساهمة في تنميتها.
و إذا تطرقنا إلى مختلف القطاعات نجد أن المستثمرين المحليين كانت لهم الأسبقية في انجاز مشاريع في قطاع الصيد البحري، الأمر الذي ساهم في خلق فرص الشغل و انجاز العديد من الوحدات الإنتاجية، و في قطاع السياحة يبرز دور المنعشين السياحيين المحليين الذين شيدوا فنادق و مطاعم و مخيمات سياحية ، و في قطاع الفلاحة نجح بعض المستثمرين المحليين في جلب شراكات مهمة تمخض عنها انجاز مشاريع جد متطورة.
و بصفة عامة، و مهما يكن من أمر فان المستثمرين و أغنياء المنطقة مطالبين بتكثيف الجهود و المساهمة في تنمية المنطقة و ذلك عبر توسيع استثماراتهم و تنويعها، خاصة إن هناك مواكبة مستمرة و متواصلة من طرف المركز الجهوي للاستثمار .
لماذا لا تستثمر المجموعات الاقتصادية الكبرى كمجموعة الضحى و الشعبي و غيرها بالاقاليم الجنوبية؟
على العكس من ذلك ، اعتقد أن المؤسسات الكبرى و كبار رجال الأعمال جد مهتمين بالمنطقة ، و أبسط مثال على ذلك هو الزيارات المتكررة من المستثمرين الكبار للمنطقة و أعطي مثال بالمدير العام لمجموعة إيطالية و المدير العام لمجموعة إسبانية،و المدير العام لمجموعة ألمانية و بعض رجال الأعمال من جزر الخالدات و موريتانيا و الخليج العربي و من بين الشركات الكبرى شركة ألمانية مغربية تهتم بالاستثمار في مجال الطاقات المتجددة و مجموعة إسبانية مهتمة بنفس القطاع و كذا قطاع السكن و البناء ، علاوة على شركات و مقاولات في قطاع الصيد البحري و السياحة و الفلاحة و الخدمات.
و أعتقد أن المجهودات التي بذلت على صعيد التعريف بالإمكانيات الاقتصادية للجهة و فرص الاستثمار التي تتيحها قد أعطت أكلها عبر الاستثمارات التي انطلقت أو تلك التي سيشرع في انجازها قريبا .
و بطبيعة الحال فإننا في هذه الجهة لازلنا نعول على دور الرأسمال الوطني باعتباره دعامة أساسية ، وانطلاقا من دوره الوطني في أن يقوم بإنجاز مشاريع استثمارية لهذه الجهة وخاصة المجموعات الكبرى التي ستجد ولا شك لها مكانة مثمرة في هذه المنطقة التي تعتبر بوابة للمغرب على إفريقيا جنوب الصحراء.
ما هي الطريقة المثلى لجعل هذه المجموعات تهتم بالأقاليم الجنوبية والقيام بمبادرات مُواطنة (بكسر الطاء) فيها؟
إن المبادرة التي من شانها دفع المجموعات الوطنية للاهتمام بالمنطقة، تكمن في أن تنطلق من معطـى المواطنـة وعلى الجميـع أن يدرك أن المسؤولية الملقـاة على عاتقها في المساهمـة في التنميـة و تحصين ا لوحدة الترابية لذا على كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين أن يقوموا بدور فاعل لإقناع هذه المؤسسات والمجموعات واعتقد أن تنصيب المجلس الاقتصادي و الاجتماعي من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يشكل أحد الانتظارات الهامة للشعب المغربي وسوف يساهم في هذه الدينامكية التي تعرفها بلادنا. واعتقد أن هذا المجلس من خلال تركيبته والكفاءات التي يتوفر عليها، سوف يكون قادرا على القيام بالدور المنوط به. ونحن في جهة وادي الذهب - الكويرة نعول على الجهود التي سوف يقوم بها من اجل الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
ما هي الطريقة المثلى لجعل هذه المجموعات الاهتمام بالأقاليم الجنوبية والقيام بمبادرات مُواطنة (بكسر الطاء) فيها؟
يعتبر تمويل المشاريع الصغرى حجز الزاوية في نجاح المشاريع الصغيرة، ولهذا رأينا أن هناك الكثير من المبادرات الذاتية الجيدة والتي تصادفها صعوبات تتعلق بعدم قدرتها على الاستمرار وشق طريقها بسبب الصعوبات الناجمة عن ضعف أو غياب التمويل، لذلك أعتقد أن المشاريع الصغيرة والتي تتعلق بمشاريع مدرة للدخل،ومرتبطة بخدمات معينة،وقطاعات حيوية يمكن أن تقيم مدى قدرتها على المساهمة في تنشيط القطاعات الاقتصادية وخلق فرص الشغل، وانتشال أعداد كبيرة من الشباب وخاصة من حاملي الشهادات من البطالة ( التهميش) وهذه هي فلسفية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلنها صاحب الجلالة، أي أن الجميع يكون قادرا على ضمان عيش كريم وتفتح له الأبواب التي تمكنه من الإسهام في تنمية محيطه الاجتماعي.
وفي هذا الإطار يعتبر تمويل المشاريع الصغرى أمر إيجابي لخلق هذه الدينامكية، وجعل كل من يحمل فكرة مشروع أو مقاولة قادرا على إيجاد مكان له في سوق الشغل. وبطبيعة الحال، قد لاحظنا بالأقاليم الجنوبية أن هناك تأثير إيجابي للقروض الصغرى غير أنني أعتقد أيضا أنه ينبغي أن يتم توجيهها حيث القطاعات التي تظهر الدراسات والواقع الاقتصادي الحالي للأقاليم الجنوبية، إنها الأكثر مردودية وخاصة إذا تعلق الأمر بمشاريع مرتبطة بالسياحة الصحراوية والخدمات المرتبطة بها و تربية الماشية و الخدمات و الخدمات المرتبطة بها و بعض الأنشطة المتعلقة بالصيد البحري وخدمات مرتبطة بها إلى غير ذلك من مشاريع الخدمات الأساسية في المدن والحواضر التي نشاهدها اليوم تنمو بشكل مضطرب. وأعتقد كذلك أن الغرف المهنية يمكن أن تلعب دورا أكبر في التأطير والتوجيه ومساعدة أرباب المقاولات الصغرى، وبطبيعة الحال، فإن المراكز الجهوية للاستثمار في الأقاليم الجنوبية تضطلع بدور بارز يلعب دور صلة الوصل بين العديد من القطاعات والتنسيق فيما بينها، وبتنشيط مصالح شباك خلق المقاولات في هذا المجال.
يقال أن هناك معوقات ومشاكل تعترض الجهات التي توفر هذه القروض، سيما فيما يتعلق بإرجاع القروض من جرف المستفيدين مما يساهم كثيرا في الحد من انعكاساتها الإيجابية المنتظرة منها، علما أن الأقاليم الجنوبية تحظى بتسهيلات في هذا المضمار؟
أعتقد أن هذا المر ليس قاعدة، بل هناك حالات شاذة قد حصلت و خاصة فيما يتعلق ببرنامج مقاولتي، و نحن بصفتنا نشرف على اللجنة الجهوية لإنشاء المقاولات بشراكة مع مؤسسة البنك الشعبي لإنشاء المقاولات ناقشنا قضية من هذا النوع ، و طلبنا من بعض المعنيين بالأمر في هذا الصدد ضرورة تحمل مسؤوليتهم ، و أأكد هنا أن المؤسسات المانحة للقروض قد لعبت دورا مهما في مجال المساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، و هناك العديد من المشاريع الاستثمارية التي رأت النور بفضل هذا الدور، و مع ذلك فإننا نسعى كذلك إلى المزيد و أن تنخرط كل المؤسسات و الأبناك الممثلة بهذه الجهات في هذه الدينامية لتساهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي بأقاليمنا الجنوبية.
و في مجال المقاولات الصغرى و البرامج المتعلقة بالشباب وجب لعب دور أكبر، لأن هذه الجهات تتوفر على مؤهلات مهمة جدا و بالإمكان استغلالها بشكل جيد ، و إذا ما حصل ذلك بالشكل المطلوب فإن الخير سوف يعم الجميع، و في نفس السياق أأكد على أهمية إيلاء عناية خاصة للمشاريع الصغرى و المتوسطة و المقاولات الناشئة و تمكينها من التمويل اللازم الذي يساعدها على مجابهة تحديات السوق، و بذلك سوف تساهم فعلا في تنمية بلادنا و إسعاد سكان هذه الأقاليم تطبيقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي ما فتئ يوليها عناية خاصة.
التعليقات (0)