هل تحل صيغة "رابح ـ رابح" مشكلة الصحراء الغربية؟
اعتبر عبد الفتاح الفاتحي، المختص في قضايا الصحراء و الشأن المغاربي، أن التأكيد المغربي على صيغة ما سمي بـ"رابح رابح" لحل النزاع في الصحراء، يوحي بأنه لم يعد هناك من خيار آخر غير مقترح الحكم الذاتي التي وصفه المنتظم الدولي بالجدي والواقعي وذي المصداقية، وفيه تجسيد للرؤية الدولية لحل النزاع في إطار سياسي متوافق عليه.
وأضاف الفاتحي في تصريح لـ"إسلام أون لاين" وترادف معادلة "رابح رابح" حل "لا غالب ولا مغلوب فيه" التي جسده مقترح الحكم الذاتي. وهو ما يعني أن الدبلوماسية المغربية قد استوعبت توجهات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حينما نصت على مواصلة التفاوض لحل النزاع في الصحراء، لتنبه إلى الخيار الواقعي الذي لا يقوم على "منهزم ومنتصر"، التي تصر عليه الجزائر وجبهة البوليساريو وفقا لمبادئ الحرب الباردة البالية.
وقال أن الصيغة المغربية "رابح رابح" تجسيد لوجاهة الحكم الذاتي لكونها نبهت إلى جدية المغرب وتعاونه مع الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي متوافق عليه، يستوعب خصوصية النزاع في الصحراء.
وأوضح أن المغرب وضع الجزائر وجبهة البوليساريو أمام مسؤوليتهما الأممية، في وقت تتساقط فيه آخر أوراق التوت عن مصداقية مواقفهما، حيث بدأ الرأي العام الدولي يتحدث عن ملامح تحول البوليساريو إلى تنظيم إرهابي.
وأشار أن هذه الصيغة تشكل حلا نموذجيا للنزاع في الصحراء ينهي كل مظاهر الاحتقان التي يخلفها "تقرير المصير" -حسب وجهة نظر الجزائر والبوليساريو-، فيما يعني أيضا الحكم الذاتي مشفوعا باستفتاء شعبي.
واسترسل بأنخ ومما لا شك فيه أن حديث المملكة المغربية عن صيغة "رابح رابح" فيه تأكيد على التزام المغرب بمقترح الحكم الذاتي، الكفيل بتجاوز مظاهر الاحتقان السياسي في منطقة لا تتحمل ذلك بسبب تحولها إلى ملاذ آمن لكل الهاربين من العدالة الدولية وفضاء لأفراد الجماعات المتطرفة وتجار المخدرات والبشر.
وقال عبد الفتاح الفاتحي أن لهجة المغرب جاءت حازمة بمثابة تضييق الخناق على التفسير الجزائري وجبهة البوليساريو الضيق لمبدأ التقرير المصير، حينما دعا ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي المبعوث الشخصي للأمين العام إلى ضبط الأسس التي يجب أن تتواصل على ضوئها المفاوضات، بعد مصادقة اللجنة الأممية الرابعة على مواصلة التفاوض لحل النزاع في الصحراء، وهو ما بدا واضحا في قول ممثل المغرب "نأمل، عندما يقرر المبعوث الشخصي هذا الاستئناف، أن تتوفر لدى الأطراف الأخرى الإرادة السياسية التي انعدمت لحد الآن، وأن تقوم هذه الأطراف ذاتها بقبول روح التوافق والواقعية التي يدعو مجلس الأمن إلى التحلي بها، من أجل أن يكون للمفاوضات معنى، وتتجه نحو تحقيق السلام والمصالحة التي يريدها المغرب وتدعمها المجموعة الدولية برمتها".
من موقع اسلام أون لاين
http://www.islamonline.net/ara/article/1304970870124
التعليقات (0)