واحد من أهم وأبرز الشخصيات فى تاريخ القضاء المصرى بشكل خاص وفى الحياة السياسية بشكل عام، هو عبدالعزيز باشا فهمى، أول رئيس لمحكمة النقض المصرية، أول رئيس لمجلس القضاء الأعلى.
ولد عبدالعزيز فهمى فى ٢٣ديسمبر ١٨٧٠ فى القرية ذاتها التى ولد فيها المخلوع مبارك «كفر مصيلحة» بمحافظة المنوفية، وكان ثالث الثلاثة الذين سافروا إلى لندن لعرض مطالب المصريين على المعتمد البريطانى مع سعد زغلول وعلى شعراوى، تخرج فى كلية الحقوق عام ١٨٩٠كان هو أول من وضع مشروعا للدستور المصرى عام ١٩٢٠.
فى عام ١٩٢٦ تفرغ فهمى للمحاماة وتم ترشيحه لرئاسة محكمة الاستئناف وكان رئيس الاستئناف يسمى وقتها شيخ القضاة، لكنه استقال منها عام ١٩٣٠ بعد أن فوجئ وهو يقرأ الصحف فى سيارته متجهاً إلى عمله، بأحد أعضاء مجلس النواب يسأل عن راتب رئيس المحكمة وكيف يتساوى مع راتب الوزير، فتوجه إلى قصر عابدين وطلب مقابلة الملك، وأخبر رئيس الديوان الملكى بأنه يريد أن يقدم استقالته لأنه اعتبر السؤال عن راتبه من عضو البرلمان تدخلاً فى السلطة القضائية، بعدها تم إنشاء
محكمة النقض ورشح لها واختتم بها عمله القضائى
وأكد الجوادى أنه فى الوقت الذى عين فيه عبدالعزيز فهمى رئيسا للنقض لم يكن هناك من هو أجدر منه بالحصول على هذا المنصب، مشيرا إلى أن تاريخ القضاء لم يشهد أنبه من القانونيين الثلاثة الذين اشتهروا فى ذلك العهد وهم عبدالعزيز فهمى وعبدالحميد فهمى وعبدالرازق السنهورى.
من اهم أقواله عند النظر فى طعن قاتل مأمور البدارى أن
المأمور يسنحق القتل ولكنه لايستطيع تغيير الحكم
ولأن مافعله فى قاتليه كان اجراما فى اجرام
.
التعليقات (0)