نجح السيد الرئيس محمود عباس من إدارة ملف استحقاق أيلول نجاحاً باهراً، فقد حقق كل ما يريد في خطابه أمام الجمعية العامة على النحو التالي:
1- استقبل في رام الله استقبال الفاتحين.
2- نجح في سرد تاريخي رائع لمعاناة وآلام الشعب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات مستوطنيه.
3- وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته السياسية والاقتصادية عندما لوّح بورقة حل السلطة وإنهاء وجودها.
4- أغلق الطريق أمام كل من كان يشكك في وطنية قيادة منظمة التحرير وخصوصاً بعد تسريبات ويكيليكس والجزيرة.
5- أحدث انقساماً في مواقف معارضيه.
6- ستؤثر خطوة أيلول إيجاباً على أي مفاوضات مستقبلية مع الجانب الإسرائيلي.
7- استطاع الرئيس محمود عباس والوفد المرافق له من صناعة الخبر وإدارته بشكل جيد.

ما سبق، بدأت إرهاصاته واضحة في الشارع، فالكل يلمس حجم التأييد للخطوة، والنقد لمعارضيها، حتى بات يشعر البعض أن فصائل المقاومة باتت خجولة من مواقفها، وكأننا أصبحنا حقيقة دولة ذات سيادة على فلسطين التاريخية، وعاد اللاجئون إلى أوطانهم، نعم، هذا طرح غير واقعي ولا يمكن أن يتحقق في ظل النظام العالمي أحادي القطبية الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الاستراتيجي لإسرائيل، ومن هنا بدأت قيادة م.ت.ف النزول عن الشجرة خطوة خطوة، فبعد قبولها لقرار التقسيم 181 والذي بموجبه نحصل على 44% من مساحة فلسطين التاريخية، نزلت إلى سقف دولة فلسطينية على حدود العام 1967م، والآن تنزل إلى دولة فلسطينية على حدود العام 1967م مع تبادل للأراضي، كل ذلك عبّر عنه السيد محمود عباس في خطابه بنظرية العدل النسبي، وهي قد تسقط أيضاً على ملف اللاجئين، وباقي ثوابتنا الوطنية.
إن طلب العضوية الذي تقدم به السيد محمود عباس للأمم المتحدة يستند على قرار 181 ووثيقة الاستقلال وقرار 43/177، وهذا يدفعنا للقول بأن قرار التقسيم يمنح الدولة العربية 44% من الأرض، فلماذا نطالب بـ 22% مع تبادل أراضي؟ وما يخشاه المواطن هو لجوء القيادة الفلسطينية للقرار 181 كغطاء لها للقبول بيهودية الدولة حسب الفقرة الثالثة من قرار التقسيم، ونتمنى أن نكون مخطئين في التحليل وأن يتمسك السيد محمود عباس برفضه المطلق للقبول بيهودية الدولة، وما لها من تداعيات على مستقبل عرب 1948م.

هل انتهت الخطوة عند ذلك..؟
أحال مجلس الأمن طلب عضوية فلسطين إلى لجنة خبراء، فيا ترى ما هي النتيجة. ..؟
لجنة الخبراء ستعود إلى اتفاقية مونتيفيديو لسنة 1993م، والتي يستوجب بموجبها أن يكون مقدم الطلب كيان يستوفي معايير الدولة من وجود إقليم محدد وحكومة معترف بها، ونظام سياسي ديمقراطي...
ولذلك سيلجأ الرئيس عباس إلى حوار معمق مع حركة حماس في الأيام القادمة، يتم بموجب هذا الحوار تشكيل حكومة تنال ثقة المجلس التشريعي، والإعلان عن موعد الانتخابات، كل ذلك من أجل سحب الذرائع من لجنة الخبراء، وبذلك يستوجب على حماس دراسة الخطوة جيداً من كل الجوانب.
وفي حال نجح الرئيس في تحقيق المصالحة، فإن ذلك سينعكس على قرار لجنة الخبراء بالإيجاب، وسيكون أمام الولايات المتحدة خيارين لا ثالث لهما:
الأول: إقناع ست دول إلى الامتناع عن التصويت.
الثاني: استخدام حق النقض الفيتو

وهذا ما تتوقعه قيادة السلطة الفلسطينية وبذلك وضعت خيارات أخرى مثل:
الحصول على صفة دولة غير عضو مثل الفاتيكان، وهذا للأسف الشديد لا يمثل انجازاً سياسياً أو غير ذلك لأنه لن يغير سوى مكان المقعد الذي سيجلس عليه مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، وأن ما يقال أن ذلك من شأنه منح الفلسطينيين اللجوء إلى المحاكم الدولية لمقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين لا أساس له من الصحة، فمحكمة الجنايات الدولية تختص في البت في قضايا تخص الدول ذات العضوية الكاملة، وغير ذلك يجب أن يتم بناء على تفويض من مجلس الأمن، وهنا نعود إلى الفيتو الأمريكي.
أما محكمة العدل الدولية والتي تنظر في المنازعات المدنية بين الدول الأعضاء في الجمعية العامة يشترط موافقة جميع الأطراف المتنازعة على مبدأ التحاكم ونتائجه.

وهذا ما دفع البعض للحكم على الخطوة بأنها خطوة انفرادية، وأن التحرير يسبق إعلان الدولة، ونماذج التاريخ المعاصر تؤكد أن الحقوق تنتزع، فدولة جنوب السودان لم تنل العضوية والاستقلال عبر المقاومة السلمية، ولكنها عبر قتال امتد لسنين طويلة...

Hossam555@hotmail.com