عام 2010.. الأسوأ على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

المصدر: منظمة أنصار الأسرى
قال تقرير أعدته منظمة أنصار الأسرى أن عام 2010 أسوء الأعوام التي قضاها الأسرى الفلسطينيين على الإطلاق في سجون الاحتلال الإسرائيلي من ناحية شرعنة الانتهاكات والممارسات التعسفية التي تنفذها إدارات السجون بحق الأسرى بشكل مستمر.
وبينت المنظمة في تقريرها الذي أصدرته عن واقع الأسرى الفلسطينيين في عام 2010 بعنوان الأسرى الآن، إن إدارة السجون الإسرائيلية مارست أساليب جديدة ضد الأسرى؛ تبغي إلى زيادة الضغط النفسي والجسدي عليهم، ومواصلة احتجازهم في أجواء غاية في الصعوبة ، وإضعاف معنويات ونفسيات هؤلاء الأسرى، وجعلهم أجساداً بلا أرواح، وكذلك إفشاء الأمراض في أوساطهم وإضعاف البنية الجسدية لهم بحيث لا يستطيعون العيش والاستمرار في الحياة.

وأضاف التقرير ، أن أمر الأسرى تعدى عقاب الأسير وتدمير نفسيته، ليصل إلى عائلته وأسرته من خلال سياسات تقوم بها مصلحة السجون الإسرائيلية، كأن تحرم الأسير من زيارة ذويه لفترات طويلة جدا.
وبينت أنصار الأسرى أن تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة كان وما زال عاملاً مؤثراً في تاريخ القضية الفلسطينية، وأن الحركة الفلسطينية الأسيرة سطرت أروع أمثلة إنسانية في الصبر ومكابدة المعاناة، في ظل ظروف مأساوية اضطر خلالها عشرات الآلاف من الأسرى الفلسطينيين تحمل أسابيع متواصلة بل أشهر عديدة، وهم يرزحون تحت التعذيب وسياط جلادي الاحتلال في أقبية التحقيق، ويتجرعون القهر سنوات مديدة على أيدي السجانين وأفراد الشاباك، وأن قدرة الأسير على تحمل تلك الظروف وبقائه إنسانا يمثل معنى عظيما في الدفاع عن الحق في الحياة.
6800 أسيراً
وأشارت المنظمة إلى أن عدد الأسرى في معتقلات الاحتلال بلغ حتى نهاية العام الحالى (6800) أسيرا موزعين على قرابة عشرين سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف ، منهم 34 أسيره فلسطينية، و 300 طفلا؛ أعمارهم أقل من 18 عاما تحرم القوانين اعتقالهم، و210معتقلاً إداريا دون تهمة أو محاكمة، و 21 أسيرا معزولين في زنازين انفرادية غير إنسانية.
وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال تعتقل 307 أسيرا منذ ما قبل اتفاقية أوسلو للسلام التي وقعت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي عام 1993، وهم ما يعرفون اصطلاحا بالأسرى القدامى، ومن بين هؤلاء 125 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما، و27 أسيرا أمضوا أكثر من ربع قرن بشكل متواصل ، ويعتبر الأسرى نائل البرغوثي، وفخري البرغوثي، وأكرم منصور هم أقدم الأسرى حيث مضى على اعتقالهم أكثر من واحد وثلاثين عاماً.
فيما انخفض عدد النواب والوزراء المختطفين لدى الاحتلال من 17 نائب خلال عام 2010 إلى 11 نائب مع نهاية هذا العام.
أسرى مهمشين
وركز التقرير على الأسرى الذين يراد لهم التهميش من قبل سلطات الاحتلال، وهم أسرى القدس وفلسطيني 48، لأن سلطات الاحتلال ترفض الإفراج عنهم ضمن اتفاقات تبادل الأسرى مع الفلسطينيين، وبلغ عدد أسرى القدس في العام الحالى 300 أسيرا، ويعتبر الأسير فؤاد الرازم من بلدة سلوان بالقدس المحتلة عميد الأسرى المقدسيين، الذي اعتقل قبل 30 عاما.
وأوضح التقرير أن عدد الأسرى الذين استشهدوا في السجون الإسرائيلية من القدس بلغ 16 أسيرا، وكان أولهم الأسير قاسم عبد الله أبو عكر، الذي قضى نتيجة التعذيب أثناء التحقيق في سجن المسكوبية عام 1969، أما آخرهم فكان الأسير محمد عبد السلام عابدين الذي توفي في مستشفى سجن الرملة ، وكان آخر أسير شهيد سقط في سجون الاحتلال قبل الأسير الشهيد عابدين ، قد استشهد بتاريخ 16-4-2010 وهو الأسير رائد محمود احمد ابو حماد " 27 سنة " من سكان بلدة العيزرية قرب القدس ، حيث وجد مستشهدا في زنزانة العزل التي يقبع فيها منذ سنة ونصف السنة في سجن بئر السبع الإسرائيلي.
ولفت التقرير إلى أن 35 أسيرا من القدس يعانون مرارة الحياة في سجون الاحتلال، منهم ثلاثة أسرى أشقاء محكومين مدى الحياة هم موسى وخليل وإبراهيم السراحنه، المعتقلين منذ عام 2002، أما أسرى العزل فيوجد منهم أسيرين مقدسيين، هما الأسير عبد الناصر الحليسي، معزول منذ أكثر من أربعة عشر عاما، والأسير معتز حجازي معزول منذ عشر سنوات.
وذكر التقرير أن من بين الأسرى المقدسين أربع أسيرات هن: الأسيرة آمنة منى أقدم أسيرة مقدسية وهي من سكان البلدة القديمة ومحكومة مدى الحياة، وسناء شحادة من مخيم قلنديا أصدر بحقها نفس الحكم هي الأخرى، وإبتسام عيساوي محكومة 14 عاما من سكان جبل المكبر، وندى درباس من سكان بلدة العيسوية وهي محكومة لمدة أربعة سنوات.
وعن صاحب أعلى حكم في تاريخ الأسرى المقدسيين، أوضح التقرير أن الأسير وائل محمود قاسم من بلدة سلوان محكوم بالسجن المؤبد 35 مرة إضافة إلى 50 عاما، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال، وأعلى حكم كان لشقيقين هما الأسير المقدسي رمضان عيد مشاهرة، وشقيقه فهمي عيد مشاهرة، حُكما بالسجن المؤبد 20 مرة، وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزليهما، وسمت الأسيرين المقدسيين الضريرين وهما الدكتور عبد العزيز عمرو المحكوم بالسجن مدى الحياة، والأسير علاء الدين البازيان المحكوم بالسجن مدى الحياة.
الأسيرات
وحول الأسيرات الفلسطينيات، أكدت أنصار الأسرى أن 34 أسيرة فلسطينية يرزحن في سجون الاحتلال في ظروف قاسية، منهن 27 أسيرة من الضفة الغربية، وأربع أسيرات من القدس، وأسيرتان من الأرض المحتلة عام 48، وأسيرة واحده من قطاع غزه، أما الأسيرات الأمهات فهناك خمسة أسيرات في المعتقلات ولديهن أبناء، وأحكامهن تتراوح من 13 سنة إلى ثلاث مؤبدات وثلاثين سنة، وهن ايرينا بولي سراحنه لديها ابنتين، وابتسام عبد الحافظ لديها ستة أبناء، وقاهرة سعيد السعدي لديها أربعة أبناء، وإيمان محمد غزاوي لديها طفلين، ولطيفة محمد أبو ذراع ولديها 7 أبناء.
وعن الأسرى الأحداث، ذكرت أنصار الأسرى أنه يوجد بين المعتقلين الفلسطينيين 300 أسيرا من الأحداث؛ الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، ويتعرض هؤلاء الأطفال لنفس الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى من كبار السن؛ من تعذيب ومحاكمات جائرة ومعاملة لا إنسانية وانتهاكات لحقوقهم الأساسية.

أما عن أسرى العام 48، أشارت المنظمة إلى أن سلطات الاحتلال تفرق في التعامل معهم وتعتبرهم مواطنين إسرائيليين، وفي ذات الوقت لا تتعامل معهم بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع السجناء اليهود في ظل سياسة التفريق العنصري السائدة، وترفض الحكومة الإسرائيلية إدراج أسمائهم ضمن أي اتفاقات تبادل للأسرى، ويبلغ عددهم 105 أسيرا، يتوزعون على عدة سجون، ويعتبر الأسير سامي يونس (78 عاما) عميدهم الذي اعتقل قبل 28 عاما.
الانتهاكات
وبشأن الانتهاكات بحق الأسرى، أبرز التقرير قضية حرمان الأسرى من الالتقاء بمحامي الدفاع لمدة سته شهور ، بهدف التضييق عليهم، واتخذت إدارة مصلحة السجون العديد من القرارات والإجراءات الظالمة، حيث وصل التضييق على الأسرى ذروته منذ بداية عام 2010، علما أنه يوجد أكثر من 1500 أسير في السجون مصابون بأمراض مزمنة، منهم 20 حاله مصابة بمرض السرطان، يتعرضون للإهمال الصحي المتكرر والمماطلة بتقديم العلاج الناجح للأسرى المرضي، أو عدم إجراء العمليات الجراحية للأسرى المرضى إلا بعد قيام زملاء الأسير المريض باحتجاجات من أجل نقل زميلهم الذي يعاني معاناةً شديدةً إلى المستشفى.
إضافة إلى أكثر من 1700 أسير فلسطيني محرومون من رؤية ذويهم منذ فترات طويلة، منهم 750 أسير من قطاع غزه مُنعت زيارتهم منذ فرض الحصار على القطاع عام 2006، وكذلك هو حال الباقين من الضفة الغربية، يمنعون من رؤية ذويهم دون إبداء الأسباب من قبل سلطات الاحتلال سوى التذرع بالأمن.
وأوضح التقرير بأن الهجمة ضد الأسرى تطال مجمل نواحي الحياة الإعتقالية ،وهي في تصاعد مستمر وأن الأوضاع في سجون ومعتقلات الاحتلال لم تعد تُحتمل ، خاصة بعد شرعنة الانتهاكات بحق الأسرى ومنح مقترفيها الحصانة القضائية من قبل الجهات الإسرائيلية الرسمية مما فتح الباب على مصراعيه لاقتراف جرائم جديدة بحقهم ، تعرض حياتهم للخطر.
وأما عن التضييق والتنغيص على الأسير تفرض على الأسرى غرامات مالية ويحرمون من الكنتينة وزيارة الأهل، وتقوم سلطات الاحتلال بين الفينة والأخرى بنقله من سجن إلى آخر، وما أن يصل الأسير إلى السجن حتى تقوم بنقله الى سجن ثالث.
ومن أكثر المستهدفين من هذه السياسة هم القادة والأسرى القدامى وأصحاب التأثير، وذلك من أجل عدم تمكين الأسرى من الاستفادة من تجاربهم.
وقال التقرير أن سجن نفحة الصحراوي من أكثر السجون الذي تعرض لحملة مداهمات وتفتيشات يومية مستمرة عن طريق فرق استفزازية وظيفتها التنغيص على الأسرى وإخراجهم من غرفهم بشكل عنيف واحتجازهم خارج الغرفة وقيام الجنود بمصادرة بعض مقتنيات الأسرى داخل السجن بحجة أمنية ، وقد أدى ذلك إلى حدوث اشتباكات بين الأسرى والقوات المقتحمة، مما أسفر عن إصابة عدد من الأسرى بجروح مختلفة.
وقال التقرير سُجلت انتهاكات جديدة للاحتلال، من خلال احتجاز واعتقال الصيادين في عرض البحر بقطاع غزة ارتفع بشكل لافت، إضافة إلى مصادرة قواربهم ومعداتهم وابتزاز البعض منهم، واعتقلت قوات الاحتلال مرضى وحققت معهم أثناء توجههم للعلاج عبر معبر بيت حانون ايرز، والضغط عليهم للتعامل مع أجهزة المخابرات التابعة لها.
وأكدت المنظمة أن جميع من اعتقلوا تعرضوا لأحد أشكال التعذيب أو الإهانة، وأن ممارسة التعذيب بأشكاله المختلفة شكلت ظاهرة وسياسة ثابتة في التعامل مع المعتقلين.
وحول الاعتقال الإداري، قالت أنصار الأسرى في تقريرها، إنه يتم احتجاز الأسير بموجبه لسنوات طويلة من دون توجيه تهمه محدده له، وقد يمتد سنوات طويلة تتجاوز الخمسة أعوام، وهناك أسرى تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري بعد أن أنهوا مدد الأحكام الطويلة التي صدرت بحقهم، ونوهت المنظمة إلى أنه تم انخفاض كبير في عدد المعتقلين الإداريين خلال العام حيث بقي 210 معتقل إداري في المعتقلات.
وبالنسبة للأسرى المعزولين، أشارت المنظمة إلى اتفاقية جنيف الرابعة المادة (119)، التي نصت بشكل واضح على عدم جواز استمرار عزل الأسير أكثر من ثلاثين يوما؛ بغض النظر عن المخالفة التي قام بها وهو ما لم تراعيه سلطات الاحتلال، فعزلت العديد من الأسرى منذ مدد طويلة، فالأسرى محمود عيسى وعبد الله البرغوثي وحسن سلامة معزولون منذ عام 2002، والأسيرين معتز حجازي وأحمد المغربي معزولين منذ عام 2004، والأسير جمال أبو الهيجا معزول منذ عام 2005.

وذكرت أنصار الأسرى أنه تم خلال العام الماضي تسجيل 3000 حالة اعتقال منذ بداية عام 2010 بحق فلسطينيين جلهم من الضفة الغربية، واستمرت سلطات الاحتلال خلال العام الحالي من استخدام قانون المقاتل الغير شرعي على أسرى غزة ، والذي يبيح لاحتلال احتجاز الأسرى لفترات مفتوحة دون تهمة أو محاكمة ، وحتى الأسرى الذين تمت محاكمتهم على تهم سابقة وأمضوا فترات محكوميتهم فى السجون ، فإن الاحتلال لا يطلق سراحهم و يستمر باحتجازهم تحت هذا القانون.
وأكدت أنصار الأسرى أن الانقسام الفلسطيني الأخير، كان له أثر سلبي كبير على الحياة الإعتقاليه وعلى الساحة النضالية داخل السجون وعلى الحركة الأسيرة ليس فقط بسبب فصل الأسرى بعضهم عن بعض، بل كذلك بسبب ضعف إسناد الجماهير الفلسطينية خارج السجون للأسرى للسبب نفسه، فأي خطوه يريد الأسرى القيام بها في السجون، إن لم يكن لها ما يساندها من الخارج تكون ضعيفة وغير فاعله.