عام جديد من الإصلاحات في الاردن

في البداية ، أقول للقراء الأعزاء كل عام وأنتم بخير والوطن وقائده عبدالله الثاني المعظم حفيد الكولونيل والتر بيرسي جاردنر المبجل وحفيد الرسول الأعظم (ص) بألف خير.
عند الحديث عن مسار الإصلاحات ومحاربة الفساد قد لا يكون من المبرر الحديث عن نصف الكأس الممتلئ ونصفه الفارغ في وصف المتفائلين أو المتشائمين حول ذلك المسار على التوالي ، ولكن لا بد للمراقب غير المتحيز أن يرى بعض القطرات في قاع الكأس ، ولا يجب علينا التشاؤم والنظر الى الجزء الفارغ من الكأس ،أي معظمه ، وتجاهل تلك القطرات الموجودة في قاع الكأس.

قياسا على العام الماضي فمن المؤكد أن يشهد العام الجديد المزيد من الإصلاحات الإنطباعية الفريدة التي قد لا تقدم ولا تؤخر ولكن قد تشكل محاولات لتسويق فكرة أن النظام السياسي في الأردن يسعى الى تحقيق مطالب الإصلاح ومحاربة الفساد الإنطباعي (غير الحقيقي) إستجابة لمطالب الشعب الذي ، طبقا لمنظور القائمين على النظام السياسي ، لم يبلغ من النضج السياسي الذي يؤهله للديمقراطية الحقيقية ، والتخلص من الوصاية ورغم ذلك يسعى النظام الى الاستجابة لبعض مطالبه وتلك نقطة إيجابية تسجل للنظام.

وقد نشهد ، وكجزء من الاستجابة السابقة ،تحويل العديد من الفاسدين الى القضاء وإصدار أحكام قضائية بحقهم ، وقد نشهد أيضا سفر هؤلاء الى خارج البلاد ، أثناء قضاء تلك الأحكام، للمعالجة بسبب الإصابة بالانفلونزا أو الامساك أو الإسهال أو غيرها من الحالات المرضية التي قد يستعصي علاجها في الوطن .
ومن المرجح أن لا يتم إجراء الانتخابات النيابية أو حتى البلدية في العام الحالي ، ويجب أن لا يشكل ذلك مشكلة فالمجلس الحالي قد أثبت بأنه مجلس قوي إذ إستطاع بعض أعضائه الحصول على إمتيازات من شركة الفوسفات والبوتاس ( يمكن أن توصف بالرشوة كما أشارت تصريحات بعض النواب كالاستاذ جميل النمري ) وهذا إنجاز كبير يسجل للمجلس الحالي ، إذ يشير ذلك الى أن القائمين على تلك الشركات يرون بأن هؤلاء الأعضاء يملكون نقاط قوة تمكنهم من الضغط على تلك الشركات .
كما يجب أن نذكر للمجلس الحالي قدرته على تجاوز العنف وحل المشاجرات التي تنشأ بين بعض أعضائه خلال فترة زمنية قصيرة ، بحيث لم تؤدي أي من تلك المشاجرات الى حدوث إتلاف في الممتلكات العامة ، فالحفاظ على الموجودات تحت قبة البرلمان إنجاز يسجل للعقلاء الذين حال تدخلهم دون تطور تلك المشاجرات البرلمانية أو إمتدادها الى خارج المجلس.
نتمنى في العام الجديد أن يستمر ذلك المسار بينما تشير المؤشرات الى بقاء المجلس الحالي وأن نصل الى مرحلة تخلو من ظاهرة العنف البرلماني داخل المجلس وخارجه وأن لا تتكرر حالات مشابهة للحالة التي تم تسجيلها في مستشفى الملك عبدالله المؤسس والتي تمثلت بالاعتداء اللفظي من قبل أحد النواب على كوادر المستشفى وشتم الذات الالهية، علما بأن حالة مشابهة تم تسجيلها في نهاية العام 2010 من قبل نائب سابق في مستشفى اليرموك .